پاورپونت درباره آمار ثبت احوال

اختصاصی از یارا فایل پاورپونت درباره آمار ثبت احوال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 47  صفحه

•اداره ثبت احوال که یکی از ادارات کشور محسوب می شود خدمات فراوانی به مردم ارائه می دهد که می توان از وظاف آنها: باطل کردن و گرفتن شناسنامه، صدور شناسنامه المثنی، عکس دارکردن و... را نام برد و در این میان در سطح دنیا میلیونها هزار نفر از بین می روند و متولد می شوند که باید شناسنامه افراد مرده را باطل و برای نوزادان به دنیا آمده شناسنامه صادر گردد که در کشور ما اداره ثبت احوال مسئول اجرای این وظیفه می باشد.

 

•زن (باطل کردن شناسنامه)

• 100 و 95 و 105 و 95 و 100 و 90

•

•مرد (باطل کردن شناسنامه)

•125 و 105 و 120 و 125 و 135 و 120

•

•دختر (گرفتن شناسنامه)

•280 و 285 و 270 و 275 و 280 و 285

•

•پسر (گرفتن شناسنامه)

•315 و 315 و 330 و 325 و 320 و 315

آمار اداره ثبت احوال

اختصاصی از یارا فایل آمار اداره ثبت احوال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آمار اداره ثبت احوال

مقدمه:

اداره ثبت احوال که یکی از ادارات کشور محسوب می شود خدمات فراوانی به مردم ارائه می دهد که می توان از وظاف آنها: باطل کردن و گرفتن شناسنامه، صدور شناسنامه المثنی، عکس دارکردن و... را نام برد و در این میان در سطح دنیا میلیونها هزار نفر از بین می روند و متولد می شوند که باید شناسنامه افراد مرده را باطل و برای نوزادان به دنیا آمده شناسنامه صادر گردد که در کشور ما اداره ثبت احوال مسئول اجرای این وظیفه می باشد.

جامعه:

افرادی که طی 6 ماه از سال 1385 به اداره ی ثبت احوال مراجعه کرده اند.

نمونه:

افرادی که طی این 6 ماه برای (گرفتن و باطل) کردن شناسنامه به اداره مراجعه کرده اند.

زن (باطل کردن شناسنامه)

 100 و 95 و 105 و 95 و 100 و 90

مرد (باطل کردن شناسنامه)

125 و 105 و 120 و 125 و 135 و 120

دختر (گرفتن شناسنامه)

280 و 285 و 270 و 275 و 280 و 285

پسر (گرفتن شناسنامه)

315 و 315 و 330 و 325 و 320 و 315

نوع فایل: word

سایز: 145 KB

تعداد صفحه:20

روشهای ثبت هزینه دستمزد

اختصاصی از یارا فایل روشهای ثبت هزینه دستمزد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی

در بعضی از واحد های تولیدی دستمزد ایام مرخصی پس از استفاده کارکنان از مرخصی استحقاقی یکجا به حسابهای سربار منظور می گردد . این نحوه عمل موجب می شود بهاء تمام شده محصولات تولید شده در ماهی که کارکنان از مرخصی استفاده نموده اند افزایش یابد این افزایش بهاء دو دلیل دارد:

الف – طبق قانون کار به کارگران در مدت مرخصی استحقاقی حقوق پرداخت می شود . به این ترتیب هر کارگر با انجام 11 ماه کار 12 ماه حقوق دریافت می کند .

بنا براین هزینه دستمزد ایام مرخصی کارگر در مقابل کار انجام نشده خواهد بود . این موضوع بهاء تمام شده محصولات ساخته شده در ماه استفاده از مرخصی را افزایش خواهد داد.

ب – معمولا در زمان مرخصی کارگر از حجم تولید کاسته می شود و با کاهش حجم تولید به علت ثابت بودن بسیاری از اقلام هزینه بهاء تمام شده محصولات ساخته شده در این مدت افزایش می یابد .

بر اساس این روش در ابتدای هر دوره مالی حقوق و دستمزد ایام مرخصی کارگران برآورد می شود و در پایان هر ماه که لیست حقوق و دستمزد تهیه می شود ، هزینه حقوق و دستمزد محاسبه شده به حساب کنترل حقوق و دستمزد بدهکار و حساب ذخیره دستمزد ایام مرخصی بستانکار می شود.

در ضمن هزینه دستمزد ایام مرخصی کارکنانی که به طور مستقیم در یا غیر مستقیم در تولید کار می کنند به حساب کنترل سربار ساخت و یا سربار اداری و تشکیلاتی و سربار توزیع و فروش بدهکار و در مقابل حساب کنترل هزینه حقوق و دستمزد بستانکار می شود .

هنگام پرداخت دستمزد ایام مرخصی نیز ثبت زیر انجام می شود :

ذخیره دستمزد ایام مرخصی 00000

صندوق ( بانک ) 00000

بابت پرداخت دستمزد کارگرانی که از مرخصی استفاده کرده اند.

دستمزد تعطیلات رسمی

طبق قانون کار در ایام تعطیلات رسمی مانند عید نوروز ، روز مبعث و مانند اینها مزد کامل کارگران باید به آنها پرداخت شود . روز جمعه نیز جزء تعطیلات رسمی است . اگر کارگری در روز جمعه کار کند علاوه بر اینکه 40 درصد فوق العاده جمعه کاری دریافت می کند از یک روز تعطیلی غیر از جمعه با استفاده از مزد نیز می باید استفاده کند و یا به جای استفاده از روز تعطیلی 40 درصد فوق العاده به 140 درصد افزایش می یابد .

پاداش

معمولا در پایان دوره مالی یا پایان هر فصل به مناسبتهای مختلف مبلغی به عنوان عیدی و پاداش به کارگران و کارکنان پرداخت می شود . پرداخت پاداش ممکن است به صورت مبلغی ثابت برای هر کارگر و یا بر حسب گروه شغلی و یا بر مبنای درصدی از سود، نسبتی از حقوق ماهیانه و یا سایر مبالغ محاسبه شده دیگر باشد . پاداش ممکن است برای هر یک از کارکنان مبلغی ثابت باشد و یا از سالی به سال دیگر تغییر کند . حداقل مبلغ عیدی و پاداش کارگران معمولا در پایان هر سال بر مبنای حقوق و دستمزد توسط هیات دولت تعیین می گردد . اما هیات مدیره می تواند مبلغی بیش از حداقل تعیین شده تحت همین عنوان به کارگر بپردازد .

زمان و چگونگی منظور نمودن پاداش در حسابها از اهمیت ویژه ای برخوردار است . چنانچه مبلغ پاداش سالانه از آخرین ماه دوره مالی در حسابها منعکس شود ، بهاء تمام شده محصول در آن ماه افزایش قابل توجهی خواهد یافت به همین دلیل بهتر است مبلغ پاداش را در طول دوره مالی به طور یکنواخت به محصولات دوره سر شکن نمود لذا در ابتدای هر دوره مالی هنگام برآورد بودجه دستمزد مبلغ پاداش سالانه نیز بر اساس تجربیات سال گذشته پیش بینی می گردد سپس پاداش ماهانه را محاسبه و به حساب کنترل حقوق و دستمزد بدهکار و به حساب ذخیره پاداش بستانکار می نمایند .

حساب کنترل حقوق و دستمزد 00000000000

حساب ذخیره پاداش 000000000000

ثبت پاداش ......ماه به حساب ذخیره پاداش

پاداش کارکنان قسمتهای مختلف بر حسب محل کارشان به حساب سربار ساخت ، سربار اداری و تشکیلاتی و سربار توزیع و فروش منظور می گردد .

حساب کنترل سربار ساخت 0000

حساب کنترل سربار اداری و تشکیلاتی 0000

حساب کنترل سربار توزیع و فروش 0000

حساب کنترل هزینه حقوق و دستمزد 000000

بابت ثبت تسهیم پاداش ....... ماه در حسابها

همچنین هنگام پرداخت یا قسمتی از پاداش کارکنان نحوه ثبت چنین است:

حساب ذخیره پاداش 0000

حساب بانک 0000

ثبت پرداخت پاداش کارکنان

حسابداری مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد

به منظور محاسبه هزینه ی حقوق و دستمزد اطلاع از عوامل لیست حقوق و دستمزد و آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به آن مانند مالیات حق بیمه و عوامل دیگر ضروری است . هزینه ی حقوق و دستمزد اساسا متشکل از مبالغ پرداختی به کارکنان به صورت روز مزد ، هفتگی و ماهانه می باشد . ولی علاوه بر حقوق پایه که بر مبنای ساعات کارکرد و یا تعداد تولید محاسبه می گردد ، هزینه ی دستمزد در برگیرنده عوامل دیگر هزینه از قبیل اضافه کاری ، نوبت کاری و غیره می باشد . دستمزد و هزینه های وابسته به آن در مورد کارکنان قسمت تولیدی به صورت دستمزد مستقیم و در مورد کارکنان اداری به صورت دستمزد غیر مستقیم و هزینه های اداری و تشکیلاتی و توزیع و فروش به شکل دستمزد اداری و تشکیلاتی و دستمزد توزیع و فروش که هر دو جزء هزینه های دوره هستند تقسیم می شود .

دانلود تحقیق دلایل تأخیر موجه در قراردادهای ساختمانی بدون ثبت ساخت

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق دلایل تأخیر موجه در قراردادهای ساختمانی بدون ثبت ساخت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 26 صفحه         -        

قالب بندی :  word                        

دلایل تأخیر موجه در قراردادهای ساختمانی بدون ثبت ساخت

مقدمه: ضمن یک مقدمه، باید در وحله اول مراجعه ای به تصمیم اخیر بارکر انجام شود. در این مورد، قرارداد 2 ماه برای اجرا زمان داشت و با توجه به دستورالعمل پیمان کار 2 ماه در تأخیر بود. این تأخیر ناشی از چند دلیل بود که یکی از آنها مربوط به مسؤلیت کارفرما می باشد. به هر حال کارفرما از پیمانکار خواست که به موقع کار را تمام کندو در تنیجه او با پیمانکار وارد یک قرارداد (موافقتنامه) تعجیلی گردید، بمجرد انجام کار  برای مبلغ 90000 دلار، پیمانکار باید کار را پیش می برد و بموقع آنرا تمام می کرد دستورالعمل مؤثر بود و باعث شد که کا ر6 هفته بعد  تمام شود از 12 جولای تا 26 آگوست.

قرارداد در مورد 200 اتاق خواب و حمام بود که در کنار یک راهرو بلند و مرکز تأسیسات در هر 10 طبقه از یک برج هتل قرار داشتند. برای پیمانکار به پایان رساندن کاری که 5/3 ماه وقت می برد در 6 هفته بسیار سخت بود ولی غیر ممکن نبود. قصد پیمانکار این بود که 2 تیم از هر حرفه را انتخاب نماید. یک تیم روی طبقات 11-6 کار نمی کرد و گروه دیگر روی طبقات 2-5. در بعضی مواقع روزهای کاری دوشیفته نیزمورد نظر بود.  پیمانکار یک دستورالعمل  بی نقشه را در یک دوره پرشتاب 6 هفته ای به انجام رساند و چگونگی تصمیم گیری برای کامل کردن 26 آگوست رانشان داد . به هر حال در روز اول طرح تعجیلی ، پیمانکار راهنمائی هائی را دریافت کرد که  در ابتدای 29 دگرگونی و بی ثباتی بودند که بطور حتم روی طرح تعجیلی درطی 6 هفته آینده تأثیر می گذاشتند. بیشتر این دگرگونی ها بطور رسمی تأئید نشدند و تا چند ماه بعد و بعضی دیگر اصلاً تأئید نشدند. پیمانکار وقت فوق العاده ای را در ثبت همزمان پیشرفت محل درنظر گرفت و کار 5/4 هفته دیرتر از آنچه پیش بینی شده بود به پایان رسید در 26 سپتامبر چند ماه بعد از اتمام کار در پی چند بار ملاقات و گفتگو، معمار 26 رویداد و البته که سبب چند روز تأخیر زمانی می شدند را تصدیق کرد. ضرر و زیان های محاسبه شده از پولی که به پیمانکار پرداخت شد کسر شدند بعنوان تأخیر باقیمانده تا اتمام کار در پی یک معاینه دقیق روی اوراق قرار داد که شامل سنجش استاندارد کار بود، پیمانکار در حقیقت مستلزم به انجام آنچه که در اصل پیمان بسته می شد اثبات این موضوع امکانپذیر بود که 3 دگرگونی اضافی ناشی از حوادث وابسته بوجود آمده است.

یک تحلیل در مورد دستورالعمل بی نقشه که فعالیت بحرانی را نشان میداد مشخص کرد که یکی از آنها دگرگونی ها که معمار بعنوان یک اتفاق انتظارش را نداشت، در حقیقت عمده ترین فاکتور ممانعت پیمانکار در رسیدن به زمان اتمام پروژه بود.

دستورالعمل بی نقشه:

نقطه آغازین هر تحلیلی در مورد پیشرفت یک پیمانکار و دلائل مؤثر روی تأخیر و شکست او دستورالعمل بی نقشه می باشد. نباید فقط برآورد مدلل یک پیشرفت متحمل در کار شرح داده شود بلکه باید همچنین دستورالعمل و برنامه ریزی کاری برای دوره ای اثر شدید اتفاقات وابسته به پروژه رخ می دهند مشخص وتعیین شود.

تشخیص این که دستورالعمل بی طرح و نقشه بیشتر از یک شرح مقاصد آتی نیست بسیار مهم است. بطور واضح، آن می تواند در حقیقت در مقابل اتفاقاتی که در محل می افتد رد شود به دلایل بسیار مثل:

-دستورالعمل بی طرح و نقشه ممکن است بر پایه یک تصور غلط از نیازهای عملی پروژه باشد.

• پیمانکارممکن است تندتر یا کندتر از آنچه پیش بینی شده است کار کند.
• مصالح ممکن است دیرتر یا زودتر از آنچه پیش بینی شده است برسد.
• طرح ممکن است شکست بخورد یا دور از دسترس باشد.
• پیمانکار ممکن است روش خودش را برای انجام کارها داشته باشد (در واقع فقط یک راه درست برای پیشرفت وجود دارد.)
• اتفاقات وابسته ممکن است رخ دهد.

ثبت های خارج از ساخت و ساز:

بعنوان یک تحلیل که می تواند جهت مشخص کردن تأثیر هر یک از تحولات موجود استفاده قرار گیرد تا از ضرر و زیان معین شده پرهیز شود و خسارات موجود جبران شود، ثبته های خارج از ساخت و ساز ضروری به نظر می رسند. بطور مطلوب هنگامی که یک بی ثباتی دیده می شود و یا یک اتفاق پیش بینی شده رخ می دهد پیمانکار لازم است که:

• صورت نوشته شده ای از همه چیز رویدادهای وابسته ای که باعث رخداد بی ثباتی و تحول می شود آماده کند.
• هر راهنمائی شفاهی کارفرما ای مجری قرار دارد ثبت نماید. این ثبت باید مراجعه به اسناد ثبت حقایق و یادداشت های پرسنل قرار داد مربوطه را با یک آگاهی مستقیم از رخدادها قطع نماید و همچنین باید شامل ثبت اطلاعات در مورد کارگر، مصالح و ثبت تحویل و هر مدرک وابسته به قرارداد باشد.
• بازرسی اسناد قرارداد جهت تأثیر این که آیا بی ثباتی یا رخداد پیش بینی شده یک رخداد وابسته است یا یک رخدادی که ناشی از ضرر و زیان می باشد قابل جبران است.
• دادن آگهی به مجری قرارداد مطابق با نیازهای قرارداد.
• سندبندی اساس نامه قراردادی برای دلیل آوردن جهت رخداد حوادث وابسته و اساس و مدرکی که بر آنچه او ادعا می کند که ضرر و زیان موجب می شود.
• مرور دستورالعمل قرارداد و یقین این که چه اتفاقاتی ممکن است در اثر بی ثباتی و یا وقایع پیش بینی نشده رخ دهند. این موضوع ممکن است نیاز داشته باشد که منطق و استدلال بخشی از دستورالعمل حاضر شرح داده شود یا تغییر کند. به جهت تطبیق تحلیل و تعریف رویداهای تغییر یافته در دستورالعمل قرارداد.
• اگر تغییری در منطق دستورالعمل حاضر لازم باشد مهم است که ثبت دستورالعمل قرار داد حاضر بی تغییر بماند تا قبل از این که تغییری عملاً انجام شود.
• با استفاده از دستورالعمل حاضر و یا دستورالعمل اضافه شده حاضر (هر کدام مقتضی است) پیمانکار باید یک تحیل (فرگنت) را انجام دهد. آنالیز فرگنت باید آماده شود جهت شرح دادن و اثبات توالی فشارهای موجود که ناشی از رخدادهای پیش بینی نشده و بی ثباتی هستند.
• کامل کردن تحلیل جهت شرح تأخیر و پیش بینی فشار کاری در صورتی که درفعالیت های خارج از طرح باقیمانده در دستورالعمل قرار داد موجود باشد.
• وقتی تحلیل به پایان رسید یک گزارش مکتوبی را آماده کند جهت تأئید مطالبه برای تمدید مدت یا تمدید مدت و خسارت و یا هزینه و خسارت یا هزینه به تنهایی.

با داشتن اطلاعات حاشیه ای یک کارشناس کمی مشکل خواهد داشت در استفاده از تحیل CPM در شرح تأثیرات آن رخدادهایی که باعث یک مسیر بحرانی درتغییر تأخیرات حاصل شکست ها می شوند. بنابراین برخی و کلا دیده میشود که بطور تأسف برانگیزی در تحیل تأخیر بر پایه CPM مجرب می باشند.

تحقیق درمورد ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی 5ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی 5ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی

ستیفای حقوق مردم، برقراری و تحکیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسی در هر جامعه انسانی است که در صورت تحقق کامل آنها بسیاری از مشکلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع برطرف می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ ایران اصول فراوانی به نحوه کار دستگاه قضایی و نیز ضرورت نفی ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند که از جمله آنها می‌توان به اصول 2، 3، 22، 23، 32، 38، 39 و 61 و نیز تمامی‌اصول مندرج در فصل 11 اشاره کرد.در این اصول قوه قضاییه ‌قوه‌ای مستقل توصیف شده که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است و عهده‌دار وظایف مهمی‌ همچون رسیدگی و صدور حکم در مورد شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومت‌ها، احیای حقوق عامه، کشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد. سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور نیز به ‌عنوان یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، در زمره نهادهای مهم حاکمیتی است که بر پایه قانونی مدون، ایفای وظایف و مأموریت‌های مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری کشور برعهده دارد، به‌گونه‌ای که مهم‌ترین هدف حقوق ثبت و این سازمان، تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است و همواره می‌کوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد؛ چراکه یکی از دغدغه‌های اصلی انسان‌ها در طول زندگی مدنی‌شان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالکیت است. تردیدی وجود ندارد که با ثبت املا‌ک و تثبیت مالکیت، ‌از وقوع بسیاری از منازعات بومی‌ و قومی‌‌و نیز معاملا‌ت معارض جلوگیری شده و یا به این اختلا‌فات پایان داده می‌شود و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه به‌شمار می‌رود. وظایف اصلی سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور به طور خلا‌صه در 4 دسته قابل بررسی است: 1- ثبت املا‌ک‌که به صدور سند مالکیت و خدمات پس از آن اطلا‌ق می‌شود. 2- اجرای مفاد اسناد رسمی که درخصوص این اسناد مبادرت به صدور اجراییه و اقدامات پس از آن می‌‌گردد.(با توجه به این‌که سند رسمی ‌باید پشتوانه اجرایی داشته باشد، از این رو اسناد رسمی ‌بدون مراجعه صاحبان آنها به محاکم قضایی لا‌زم‌الا‌جرا بوده و توسط دفاتر اسناد رسمی ‌تنظیم‌کننده سند و یا اجرای ثبت، اجراییه صادر و اقدامات لا‌زم صورت می‌پذیرد.) 3_ ثبت شرکت‌ها و علا‌یم و اختراعات 4_ دفاتر اسناد رسمی ‌و ازدواج و طلا‌ق که همانا یکی از عوامل اصلی تحقق هدف وجودی سازمان ثبت می‌باشند. حال باید دید سازمان ثبت اسناد و املا‌ک در توسعه قضایی و قضا‌زدایی_ ‌که از برنامه‌های محوری رئیس قوه قضاییه است_ تا چه میزان تأثیرگذار می‌باشد و اصولا‌ً نقش و جایگاه آن در برنامه‌های کلا‌ن قوه چیست. بی‌شک نقش سازمان ثبت در توسعه اقتصادی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، امنیت ملی، ‌تجارت و بازرگانی، ‌کاهش ارجاعات به محاکم قضایی، قضازدایی، سلا‌مت خانواده و جامعه و رضایت‌مندی مردم از حکومت غیرقابل انکار است.گستره حضور سازمان ثبت اسناد و املا‌ک به‌عنوان یکی از بازوهای اصلی قوه قضاییه در عرصه خدمت‌رسانی به مردم، خود گویای نقش و جایگاه مهم آن در توسعه فراگیر و پایدار کشور است. به عبارتی توسعه ثبتی از مقدمات غیرقابل انکار و لا‌زم‌‌ توسعه قضایی به‌شمار می‌رود. از جمله اقدامات سازمان ثبت در زمینه حمایت از حقوق شهروندان و قضا‌زدایی و همچنین توسعه قضایی، ‌کاداستر است.اگر به رضایت‌مندی ارباب رجوع، کاهش ورودی پرونده‌ها به سیستم قضایی و کارآمدی سیستم ثبت اعتقاد داریم، اجرای طرح کاداستر، تنها راه رسیدن به این امور است.کاداستر مهم‌ترین زیرساخت توسعه پایدار، امنیت و عدالت اجتماعی است که سازمان ثبت ‌موظف به اجرای آن می‌باشد.تا زمانی ‌که طرح کاداستر در کشور به اجرا درنیاید، ‌نابسامانی‌هایی همچون سوء‌استفاده از زمین و شکل‌گیری مافیای اقتصادی در این بخش وجود خواهد داشت. از سوی دیگر، ‌دفتر اسناد رسمی ‌به عنوان یک مرکز حقوقی و مدنی، رابط حاکمیت و شهروندان است، به‌گونه‌ای که مهم‌ترین کار این نهاد، تأمین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه می‌باشد.سردفتر در رأس این نهاد با تنظیم دقیق اسناد نقش بسیار حساسی در جلوگیری از وقوع نزاع‌های بی‌مورد و کاهش شمار پرونده‌ها در محاکم دادگستری دارد.کمک به دستگاه قضایی در تأمین بهداشت حقوقی جامعه، تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارایی‌های خود و وصول برخی درآمدهای دولت از دیگر کارکردهای این نهاد است، و در یک سخن، ‌این دفاتر ظرفیت بالقوه‌ای برای دستگاه قضایی کشور محسوب می‌شوند.البته در راستای اجرای اصل 156 قانون اساسی، دفاتر اسناد رسمی‌ می‌توانند با دارا بودن نگاهی پیشگیرانه، بیش از پیش در تحقق تئوری «توسعه قضایی» نقش خود را ایفا نمایند. اقدامات سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور درجهت توسعه قضایی به موارد گفته شده محدود نمی‌شود. علا‌یم تجاری یکی دیگر از شاخص‌های توسعه است که سازمان ثبت به عنوان متولی بحث ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و همچنین یکی از اعضای سازمان جهانی مالکیت فکری و معنوی، نقش به‌سزایی در حل مشکلا‌ت قضایی در این بعد دارد. از آنجا که سازمان ثبت با حقوق و اموال مردم سروکار دارد، بنابراین چنانچه در قوانین ثبتی یا در سیستم‌ها و روش‌ها نواقصی وجود داشته باشد، به‌یقین منشأ تضییع حقوق افراد جامعه و نیز سوءاستفاده اشخاص می‌گردد.از این رو باید همواره تلا‌ش کرد که در کنار آموزش کارشناسان متخصص و متعهد و نیز تربیت مدیران خلا‌ق و کارآمد _که عامل اصلی توسعه و پیشرفت در هر سازمانی هستند_ به طور جدی در حوزه‌های مختلف قوانین بازنگری شود و به فرموده مقام معظم رهبری‌«سعی و تلا‌ش همه افراد در نظام اسلا‌می، ‌به‌ویژه مسؤولا‌ن نظام باید این باشد که هرچه بیشتر خود را به سیره حکومت حضرت امیرالمؤمنین(ع) نزدیک‌تر نمایند.»

نویسنده : علی بابایی