جزوه انتقال جرم دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اختصاصی از یارا فایل جزوه انتقال جرم دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این جزوه به صورت دست نویس است.

این جزوه درس انتقال جرم دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است.

این جزوه در 44 صفحه با کیفیت خوبی اسکن شده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد.

جزوه انتقال جرم پروفسور مهرداد منطقیان دانشگاه تربیت مدرس

اختصاصی از یارا فایل جزوه انتقال جرم پروفسور مهرداد منطقیان دانشگاه تربیت مدرس دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این جزوه به صورت دست نویس است.

این جزوه درس انتقال جرم پروفسور مهرداد منطقیان دانشگاه تربیت مدرس می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است.

این جزوه در 50 صفحه با کیفیت خوبی اسکن شده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد.

دانلود تحقیق عملیات انتقال جرم موسوم به جذب گاز و بازیابی یا دفع

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق عملیات انتقال جرم موسوم به جذب گاز و بازیابی یا دفع دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این تحقیق عملیات انتقال جرم موسوم به جذب گاز و بازیابی یا دفع بررسی می شود. در جذب گاز، بخار محلول ا زمخلوط خود با گاز بی اثر با مایعی که  حل شونده گاز نسبتاً در آن محلول است، جذب می شود. شستن آمونیاک با آب مایع در مخلوط آمونیاک و هوا مثالی از این نوع است. در ادامه با تقطیر، ماده حل شده از مایع بازیابی می شود و مایع جذب کننده را یا دور می ریزند و یا دوباره مصرف می کنند. گاهی اوقات یک ماده حل شده از مایع با تماس مایع با گازی بی اثر جدا می شود. به این عملیات که عکس جذب گاز است، دفع یا بازیابی گویند.

طراحی برج های آکنده

دستگاه متداول در جذب گاز و برخی عملیات دیگر، برج آکنده است که نمونه ای از آن در شکل (1-1) نشان داده شده است. این دستگاه از ستون یا برج استوانه ای تشکیل شده، که شامل ورودی گاز و فضایی برای توزیع آن در قسمت تحتانی، ورودی مایع و توزیع کننده در قسمت فوقانی، خروجی های گاز و مایع به ترتیب در قسمت فوقانی و تحتانی و توده جامد نگاه دارنده ای به نام آکنه های برج است. آکنه ها معمولاً به صورت صفحاتی هستند که آنها ار چین دار ساخته اند تا مقاومت آنها افزایش یابد و دارای سطح روباز می باشند تا از طغیان جلوگیری شود. مایع ورودی که حلالی خالص یا محلول رقیقی از ماده حل شده در حلال می باشد و به آن محلول رقیق (Weak Liquor) گویند، توسط توزیع کننده در بالای آکنه ها توزیع می شود و در یک عملیات ایده آل، سطوح آکنه ها را به طور یکنواخت مرطوب می کند. توزیع کننده ای که در شکل (1-1) می بینید، مجموعه ای از لوله های سوراخ دار (مشبک) است. در برج های بزرگ، از شیپورهای پاشنده یا سینی های توزیع کننده به همراه مانع یا بند استفاده می شود.

جذب گاز
طراحی برج های آکنده
تماس بین مایع و گاز
افت فشار و شدت جریان های در حالت حد
آکنه های منظم
اصول جذب
سرعت جذب
محاسبه ارتفاع برج
جذب در سیستم های چند جزئی
جذب در برج های سینی دار
جذب از گازهای غنی
جذب به همراه واکنش شیمیایی
 
منابع:

شامل 30 صفحه فایل word

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد  صفحات :  230  
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)  
 فهرست مطالب:
مقدمه    
بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی    
فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی    
مبحث اول: مفهوم و تعریف 5    
مبحث : دوم : تاریخچه     
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم     
گفتار اول : عنصر قانونی     
گفتار دوم : عنصر مادی    
بند اول : شرایط مقدماتی    
1.   ضرورت وجود جرم قبلی    
2.   خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم     
3.   خصوصیات مرتکب جرم    
بند دوم: عمل مرتکب     
بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم     
1.  شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها    
1-1   تصفیه پول    
 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول    
3-1   معاملات کلان از طریق نزدیکان    
4-1  وام های صوری و دروغین          
5-1   اسمور فینگ     
6-1   استفاده از بانکهای کارگزار    
7-1  نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند    
8-1   بهشتهای مالیاتی      
.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی    
 1-2  حواله     
  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار     
  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه     
.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی    
        1-3 قاچاق پول    
  2-3  استفاده از کازینوها    
  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه    
  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات     
  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای     
بند چهارم : مراحل پولشویی    
1. مرحله جایگزینی    
2. مرحله لایه گذاری    
3. مرحله ادغام    
بند پنجم : نتیجه مجرمانه    
بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی    
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم    
 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی    
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری    
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی    
گفتار اول: فراملی بودن     
گفتار دوم : سازمان یافتگی     
گفتار سوم: بدون قربانی بودن    
مبحث سوم : میزان پولشویی    
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی    
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی    
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی     
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی    
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر     
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم     

بخش دوم: مبارزه با پولشویی    
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی     
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای     
گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988    
گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال     
گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا     
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی     
گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی    
گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی     
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی    
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف    
گفتار دوم : گروه اگمونت     
فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی     
مبحث اول: راهکارهای تقنینی     
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی    
گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم     
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی    
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری    
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی    
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری     
بند دوم : حفظ سوابق مالی     
بند سوم : گزارش موارد مشکوک     
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای     
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک     
بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان     
گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای     
گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی     
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)     
بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول     
بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی     
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل     
مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه     
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم     
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی    
مبحث چهارم :راهکارهای قضایی     
گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم     
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت     
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق     
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال     
گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی     
بند اول : نیابت قضایی     
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری     
بند سوم :انتقال محکومین     
بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین     
نتیجه گیری و پیشنهادات     
فهرست منابع و مآخذ    
پیوست    

 
 چکیده
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به  نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.
تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.
 هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

گزارش کارآموزی رشته وکالت مطالعه حقوقی جرم شناختی

اختصاصی از یارا فایل گزارش کارآموزی رشته وکالت مطالعه حقوقی جرم شناختی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت مطالعه حقوقی   جرم شناختی بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات60

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

چکیده

  قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نمایندة «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.  این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.  پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده 295 قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.  در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزه‌های دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب‌ قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.  همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه اشاره شده است.  کلید واژه : مهدورالدم، فقه فردی، فقه حکومتی، علل موجهه‌ی جرم، احساس ناامنی، قتل خودسرانه، پیشگیری    بخش اول – بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم  مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدور الدم  هر چند قانون مجازات اسلامی در ماده 226 و تبصره 2 ماده 295، از عناوینی مانند مهدور الدم و مستحق قتل یاد نموده است اما تعریف دقیقی از عناوین مذکور ارائه نداده و مصادیق آن را روشن نساخته است.  عدم صراحت در تعریف و تعیین مصداق، امکان تفسیرهای ناروا و وقوع اشتباه را فراهم می‌آورد.  از سوی دیگر با مراجعه به دیدگاه فقها شاهد اختلاف نظر در آراء فقها در مورد برخی شرایط تحقق عناوین مجرمانه هستیم که وجود این اختلاف آرا، ضرورت رفع ابهام مذکور در قانون را جدی‌تر می‌سازد.  در این مبحث در پی آن خواهیم بود که با مراجعه به کتب فقهی، معنا و ضابطه مهدور الدم را مشخص کرده و از این مسیر مصادیق مهدور الدم را احصا نماییم.  در این مبحث همچنین توضیحی اجمالی در مورد هر یک از مصادیق، ارائه شده است که هدف از آن برجسته ساختن وجود اختلاف نظر بین فقها بوده است.  گفتار اول – معنا و ضابطه مهدور الدم  دو اصطلاح فقهی «مهدور الدم» و «محقون الدم» در مقابل هم به کار می‌روند. در ادبیات فقهی محقوق الدم به کسی گفته می‌شود که به قتل رساندن او ناروا بوده و مستوجب مجازات است، در حالیکه مهدور الدم به کسی اطلاق می‌گردد که مستحق قتل است. در کتب فقهی مباح و جایز بودن قتل، ملاک و ضابطه مهدورالدم بودن شمرده شده است. محقق حلی مهدور الدم را چنین تعریف کرده است :  «هر کس که شرع، ریختن خون او را مباح دانسته است»  در کتب فقهی غالباً در ضمن بیان شرایط قصاص قاتل، به لزوم محقون الدم بودن مقتول اشاره می‌شود. بر این اساس قاتل در صورتی قصاص می‌شود که مقتول محقون الدم باشد. در غیر این صورت یعنی با مهدورالدم بودن مقتول، قاتل مستوجب قصاص نخواهد بود. با توجه به تفصیلی که فقها در مقام بیان مصادیق مهدور الدم ارائه داده‌اند، در می‌یابیم که شخص مهدورالدم در نسبت به همه‌ی افراد واجد این وصف نمی‌گردد.  توضیح اینکه : شخصی ممکن است به دلیل ماهیت جرم ارتکابی، فقط در رابطه با برخی افراد مهدور الدم تلقی گردد و در نسبت با سایرین واجد چنین وصفی نباشد و نسبت به سایرین محقوق الدم محسوب گردد. این نکته‌ای است که در ضمن تحقیق به بررسی آن خواهیم پرداخت.  بنابراین بهتر است عنصر «قاتل» را نیز در تعیین ضابطه مهدور الدم بودن وارد کنیم، چرا که این وصف – مهدور الدم – در نسبت با قاتل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.  چنانکه بعضی ضابطه را چنین بیان نموده‌اند.  قاعده این است که کشتن او برای قاتل جایز باشد.   فقها در ضمن بیان اینکه محقون الدم بودن مقتول، شرط قصاص قاتل است به ذکر بعضی مصادیق مهدور الدم می‌پردازند که در ادامه به برخی عبارات اشاره می‌شود.  در شرایع آمده است :  «شرط پنجم در لزوم قصاص، محقون الدم بودن مقتول است. با قید محقون الدم، مرتد خارج می‌شود، زیرا هر گاه مسلمانی مرتدی را به قتل برساند قصاص نمی‌شود؛ همچنین قصاص منتفی است در مورد قتل هر کسی که در شرع کشتن او مباح است.   شهید ثانی در شرح لمعه می‌نویسد :  «شرط پنجم در قصاص آن است که خون مقتول محترم باشد یعنی شرعاً قتل او مباح نباشد. بنابراین اگر کسی را بکشد که شارع خون او را مباح کرده است به خاطر آنکه زنا یا لواط کرده یا چون کافر است، به واسطه کشتن او، کشته نمی‌شود.   در کتاب تحریر الوسیله نیز به برخی مصادیق مهدور الدم اشاره شده است :  «شرط ششم برای قصاص قاتل این است که مقتول محقون الدم باشد، پس اگر قاتل کسی را که مهدور الدم است به قتل برساند مانند ساب النبی (ص)، قصاص نمی‌شود و نیز کسی که به واسطه حق قصاص و دفاع دیگری را به قتل می‌رساند قصاص در بر ندارد. در قصاص فردی که کسانی را به قتل می‌رساند که قتلشان به دلیل حد واجب است مانند لائط و زانی و مرتد فطری بعد از توبه، تأمل و اشکال وجود دارد.    در عبارات فوق مشاهده شد که در ذیل شرایط قصاص به برخی مصداق مهدور الدم اشاره شده است مانند مرتد فطری، ساب النبی (ص)، مهاجم، محارب، لائط، زانی و ...  با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصادیق مهدور الدم به طور مشخص، تعیین نشده است در ادامه به معرفی تفصیلی مصادیق مهدورالدم و نیز به وجود اختلاف نظر فقها نسبت به مهدور الدم بودن برخی موارد پرداخته خواهد شد.  گفتار دوم : مصادیق مهدور الدم  1-    مستحق قصاص  قصاص، مجازات فردی است که مرتکب قتل عمدی شده باشد و شرایط اجرای قصاص وجود داشته باشد.  1-1- عمدی بودن قتل  شهید ثانی در «مسالک الافهام» در مورد ضابطه عمدی بودن قتل می‌نویسد:  «آنچه در عمدی دانستن قتل معتبر است یا قصد قتل است یا فعلی که غالباً کشنده است.»  ماده 206 ق. م. ا با الهام از این معیار فقهی مقرر می‌دارد : «قتل در موارد زیر قتل عمدی است:  الف – مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد، خواه نباشد، ولی در عمل سبب قتل شود.  ب – مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.  ج – مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست، ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد».  یادآوری این نکته لازم است که در مواردی که فعل قاتل کشنده است، قتل در صورتی عمد تلقی می‌گردد که قاتل به کشنده بودن عمل ارتکابی علم داشته باشد. در صورتی که قاتل مدعی عدم علم نسبت به کشنده بودن عمل باشد و دادگاه نیز عدم علم را احراز نکند چنین ادعایی مسموع نخواهد بود.  صاحب جواهر می‌نویسد :  «در تحقق عمد همین اندازه کفایت می‌کند که سببیت فعل برای قتل نوعاً معلوم باشد، هر چند فاعل ادعای جهل به آن را داشته باشد.    اما اگر دادگاه، جهل را احراز کند قتل مذکور عمد نخواهد بود بلکه جزء قتل شبه عمد است.  1-2- وجود شرایط اجرای قصاص  عمدی بودن قتل برای اجرای قصاص کافی نیست، بلکه شرایط دیگری نیز به همراه مطالبه اولیای دم برای اجرای قصاص لازم است که به آن اشاره می‌شود :  1-2-1- تساوی در دین

عنوان                                                        صفحه
مقدمه       1
فصل اول – بررسی و نقد فقهی – حقوقی جواز قتل مهدور الدم      2
بخش اول – بررسی مبانی فقهی جواز قتل مهدورالدم      2
مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدورالدم      2
گفتار اول – معنا و ضابطه مهدورالدم      2
گفتار دوم : مصادیق مهدورالدم      4
1- مستحق قصاص      4
1-1- عمدی بودن قتل      4
1-2- وجود شرایط اجرای قصاص      5
2- مهاجم      7
3- محارب      8
3-1- محاربه به معنای خاص      9
3-2- محاربه به معنای عام      10
4- لائط و زانی مستحق قتل      11
5- زائی در فراش      11-12
6- مرتد      13-14
7- ساب النبی      15
8- مدعی نبوت      16
مبحث دوم : دیدگاه فقها درباره جواز قتل مهدورالدم      16
گفتار اول : محدودیت‌های فقهی قتل مهدروالدم      16
مبحث سوم – بررسی جواز قتل مهدورالدم از حیث «اولی» یا «حکومتی» بودن حکم    16
گفتار اول – حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدرالدم      17
1- تعاریف      17
1-1- حکم اولی :       17
1-2- حکم ثانوی :      17
2- ضوابط تشخیص حکم حکومتی      18
2-1- تصریح بر حکومتی بودن روایت      19
2-2- وجود قرائن دال بر حکومتی بودن احکام و روایت       20
2-3- تأسیس اصل در مقام شک بین اولی یا حکومتی بودن      20
3- قرائن دال بر حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدروالدم      21
3-1- استثنایی و خلاف اصل بودن حکم جواز قتل مهدرالدم      21
3-1-1- نظم عمومی      21
3-1-2- امنیت قضایی      21
3-2-اوضاع و شرایط سیاسی زمان صدور حکم      22
3-2-1- برکنار بودن ائمه (ع) از حکومت و ریاست جامعه      23
4- تحلیلی بر اختلاف فتاوای امام خمینی (ره)      23
گفتار دوم – آثار عناوین ثانویه با فرض اولی بودن حکم جواز قتل مهدورالدم     26
1-    حفظ نظام      27
2-    ضرر      28
3-    حرج      29
بخش دوم – بررسی حقوقی تبصره 2 ماده 295 .م. او نقد آن طبق اصول امنیت قضایی    31
مبحث اول – ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا     31
گفتار اول – جواز قتل مهدورالدم به عنوان سبب اباحه جرم      31
1-    اسباب اباحه جرم      32
2-    مهدورالدم بودن مقتول از اسباب اباحه جرم      33
مبحث دوم – جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی      34
گفتار اول – اسلام و اسناد بین المللی حقوق  بشر      35
اصول ناظر بر امنیت قضایی در اسناد حقوق بشر و قانون اساسی      36
1-    اصل قانونی بودن جرم و مجازات      37
2-    اصل برائت و حق محاکمه عادلانه      40
بخش اول – دلایل ماندگاری جواز قتل در عصر عدالت عمومی      40
مبحث اول – تعامل جرم شناسی و آموزه‌های دینی      40
شعب سه گانه آموزه‌های دینی      40
مبحث دوم و بخش اول- آثار جواز قتل مهدورالدم و پیشگیری از قتلهای خودسرانه      41
مبحث دوم – دلایل ارتکاب قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدور‌الدم    41
گفتار اول – دلایل جرم شناختی قتل‌های خودسرانه      42
1-    انگیزه قوی برای ارتکاب قتل‌های خودسرانه      42
2-    دشواری اثبات جرم      43
3-    عدم اعتماد به نهادهای دولتی      43
4-    سوء استفاده از ویژگی‌ جرم زایی جواز قتل مهدورالدم      44
گفتار دوم – آثار جواز قتل مهدورالدم      44
1-    بر هم زدن نظم و امنیت عمومی      45
مبحث دوم – راهکارهای پیشگیری از قتلهای خود سرانه      46
گفتار اول – جایگاه پیشگیری در جرم شناسی      46
1-    زمینه‌های علمی پیشگیری از جرم      46
2-    انواع پیشگیری      47
3-    پشتوانه قانونی پیشگیری      50
گفتار دوم – راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه     50
1-    فرایند اجتماعی شدن      51
1-1-    علمای دینی      52
1-2-    رسانه‌های گروهی      53
1-3-    مدارس      53
2-    اجرای اصل هشتم قانون اساسی      54
3-    بازداشت حمایتی      55
4-    حذف جواز قتل مهدورالدم و جرم انگاری قتل خودسرانه      56
5-    تقویت توانمندی در زمینه کشف جرم     57
نتیجه گیری کلی از مجموع تحقیق    58