پاورپوینت جمهوری فدرال آلمان

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت جمهوری فدرال آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 53 صفحه

جمهوری فدرال آلمان Bundesrepublik Deutschland شعار ملی: (یگانگی،حق و آزادی) زبان رسمی :  آلمانی نوع حکومت :  جمهوری فدرال   مذهب :  کلیساهای مختلف پروتستان ( عمدتاً لوتری)، کاتولیک رومی واحد پول : یورو جمعیت :  82,424,609نفر رشد سالانه جمعیت : 0.1- مساحت :  ٣٥٧٠٢١ کیلومتر مربع خط ساحلی :  ٢٣٨٩ کیلومتر مختصات جغرافیایی :  ٥١درجه شمالی و ٩ درجه شرقی میزان باسوادی: نزدیک به۱۰۰% سنین تحصیل اجباری: ۶تا ١٨ سال خدمت سربازی: ١٢ ماه درآمد سرانه: 32680 عضویت :  سازمان ملل متحد, جامع اروپا، پیمان آتلانتیک شمالی،کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا، اتحادیه اروپای غربی،گروه هفت، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، شورای اروپا آلمان پس از آمریکا و ژاپن سومین قدرت صنعتی جهان است.
تاریخچه کلی حکومتی: امپراتوری مقدس روم (پیمان وردون سال 843) امپراتوری آلمان (1871) جمهوری فدرال آلمان (1949) اتحاد دو آلمان (1990) بعد از جنگ اکنون نظام سیاسی جمهوری فدرال آلمان دارای حکومتی دموکراتیک، فدرالیستی، اجتماعی و قانون‌مدار است.
این اصول به همراه حقوق اساسی هسته‌ی گزند‌ناپذیر قانون اساسی را تشکیل می‌دهند که دادگاه قانون اساسی فدرال بر اجرای آن نظارت می‌کند. نظام سیاسی جمهوری فدرال آلمان تجسم دومین نظام دموکراتیک در تاریخ آلمان است.
پدیدآورندگان جمهوری فدرال در شورای پارلمانی و در قانون اساسی جدیدشان آموزه‌های شکست اولین دموکراسی، جمهوری وایمار، و دیکتاتوری ناسیونال سوسیالیستی را مَد نظر قرار داده اند.
جمهوری فدرال آلمان فرزند جنگ بود.
در سال ١٩۴٩ قرار بود دموکراسی ابتدا تنها در قسمت غربی سرزمینی که دو پاره شده بود، برقرار شود.
ولی قانون اساسی، که نخست به عنوان سندی موقت طراحی شده بود، بر هدف اتحاد مجدد در فرآیندی «خودمختار و آزادانه» نیز تأکید کرده بود.
نظام انتخاباتی در آلمان به گونه‌یی است که تشکیل دولت توسط یک حزب را بسیار مشکل می‌سازد.
در ۵٦ سال گذشته فقط یک بار چنین اتفاقی افتاده است. ائتلاف احزاب برای تشکیل دولت امری مرسوم است.
احزاب، برای اینکه انتخاب کنندگان آنها بدانند با کدام احزاب قرار است برای تشکیل دولت وارد ائتلاف شوند، پیش از شروع مبارزات انتخاباتی توافق آن احزاب را برای ائتلاف جلب می‌کنند.
به این ترتیب هر شهروند دارای حق رأی با انتخاب خود از یک سو دلبستگی خود به یک ائتلاف را اعلام کرده و از سوی دیگر توازن قوا میان احزاب تشکیل دهنده‌ی دولت آینده را تعیین می‌کند.
مجلس فدرال (بوندس تاگ) مجلس فدرال مجمع نمایندگان انتخابی ملت آلمان است.
از نظر شکلی نیمی‌ از ۵٩٨ نماینده‌ی این مجلس از طریق فهرست‌‌های ایالتی احزاب (آرای دوم) و نیم دیگر با انتخاب مستقیم کاندیداها در ٢٩٩ حوزه‌ی انتخاباتی (آرای اول) تعیین می‌شوند.
این تقسیم ‌بندی تأثیری بر نقش کلیدی احزاب در نظام انتخاباتی ندارد.
فقط آن افرادی در حوزه‌های انتخاباتی شانس انتخاب‌ شدن دارند که عضو یک حزب باشند.
وابستگی حزبی نمایندگان مجلس فدرال می‌‌بایست بازتابی از آرای انتخاب‌ کنندگان باشد.
برای جلوگیری از پیچیدگی ترکیب اکثریت از طریق حضور احزاب خیلی کوچک شرط حایل، یا آن ‌چه که اصطلاحاً مانع پنج درصد خوانده می‌شود، از ورود آن‌‌ها به مجلس جلوگ

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

مقاله سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از یارا فایل مقاله سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:34

چکیده :

در هر نظام سیاسی ، فرایند سیاست از توانمندی و قدرت تصمیم گیری ساختارهای درونی نظام شکل می گیرد . شناخت آسیبهای امنیتی سیاست خارجی موجب می شود تا در مواجه با چالشهای سیاسی موجود در صحنة بین المللی با دیدی باز و اقدامی به موقع به حل مسائل بپردازیم ؛ و موجبات تحکیم امنیت ملی خویش را فراهم سازیم .

با توجه به مسائل فوق سوال اصلی این پژوهش این است که :

مهمترین منابع تهدید امنیتی ج . ا . ا د حوزه سیاست خارجی چیست ؟

پژوهشگر سعی بر آن دارد تا با ارائه این فرضیه آمریکا در سطح بین المللی و اسرائیل را در سطح منطقه ای از مهمترین منابع تهدید امنیتی سیاست خارجی ج . 1 . ا معرفی نماید .

پژوهشگر با طرح سوالهای فرعی

1-راهکارهای مقابله با تهدید آمریکا چه می باشد؟

2-علت حمایت ایران از گروههای جهادی در فلسطین چیست؟

3-جهانی شدن چه تأثیری بر امنیت خارجی ایران دارد؟

و با پاسخگویی به این مسائل به دنبال راهکارهای مطلوب جهت مقابله با تهدیدات امنیتی ایران بپردازد .

روش تحقیق در پژوهش حاضر ، زمینه ای می باشد .

کلید واژه : امنیت ، سیاست خارجی ، استراتژی ، رواط بین الملل ، جهانی شدن

کلید واژه معادل لاتین :

security , foreignpolicy , strategy , International relations , Golbalization

مقدمه :

سیاست خارجی همچون دیپلماسی واژه ایست که دارای تاریخی غنی است . در میان آثاری از توسیدید ، سپس ماکیاول و آنگاه گووسیوس نشانی از سیاست خارجی به چشم می خورد .

در کنار توسعه علوم مربوط به روابط بین الملل و با مطرح شدن اقتصادی سیاسی بین المللی ، سیاست خارجی نیز بعنوان بخشی از روابط بین الملل به توسعه خود ادامه داد.

کتابهای کلیدی همچون ایجاد سیاست خارجی ، از ژوزف فرانکل و قربانیان فکر گروهی از ایروینگ جانیس و بوراشتهای درست و نادرست سیاست بین الملل از رابرت جرویس راه را برای تفکر و تدقیق بیشتر در زمینه سیاست خارجی بوجود آورند .(1)

مطالعات مربوط به سیاست خارجی در ایران به قبل از انقلاب به مرکز مطالعات عالی بین الملل بر می گردد و پس از انقلاب و با تأسیس دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل ادبیات مربوط به سیاست خارجی در جامعه گسترش یافت .

اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دانلود مقاله درمورد اصولی از قانون جمهوری ایران 85 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله درمورد اصولی از قانون جمهوری ایران 85 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 131

اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مصوب 24/8/1358

بازنگری شده (اصلاحی و الحاقی) مصوب 6/5/1368

اصل بیست و دوم

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل سی و دوم

هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و سوم

هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.

اصل سی و چهارم

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل سی و پنجم

در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل سی و ششم

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سی و هفتم

اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سی و هشتم

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و نهم

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل چهلم

هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل شصت و یکم

اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامة حدود الهی بپردازد.

اصل هفتاد و نهم

برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیرآن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار نماید ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.

اصل یکصد و چهل و هشتم

هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آن ها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر این ها ممنوع است.

اصل یکصد و چهل و نهم

ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

اصل یکصد و پنجاه و ششم

قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدیّات، شکایات، حلّ و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیّه که قانون معین می کند.

احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.

نظارت بر حسن اجرای قوانین.

کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزائی اسلام.

اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

مقاله درباره رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:47

چکیده

قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شود که بیش از پیدایش دولتهای تک شهری بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می کردند. ویژگیهای قوم و ملت تقریباً یکسان هستند که پیوندهای خویشی در اقوام قویتر از ملت است و علاوه بر این ملت به دنبال حاکمیت سیاسی است تفاوت اساسی بین ملت و قومیت بوجود آمدن دولت ملی می باشد. یکی از عوامل تشدید کننده شکافهای قومی زبان می باشد که این تمیز قومی و به تعبیر جان اقوام است. مذهب یکی دیگر از عوامل تشدید کننده گرایشات قومی است نخبگان سیاسی تاثیر زیادی در ناسیونالیسم منفی و کاذب قومی دارند. بی اعتیادی به نارضایتی اقتصادی و سیاسی زمینه اعتراض وشورش را به همراه خواهد داشت و نظریات مختلف نیز در این زمینه قابل توجه است.

رابطه جودری میان امنیت و تهویه مورد توجه قرار گرفته است و نیز به این امر که چه شیوه هایی برای حل و فصل نازمات قومی بکار گرفته می شد. و چندین راپیشنهادی برای مدیریت قومی در نظر گرفته شده است که مفصل در مورد آن اشاره می گردد.

مقدمه:

امروزه امنیت بعنوان اصلی ترین شاخص و عنصر رشد تعالی یک جامعه تلقی می‌گردد امنیت نیز بدون وجود انسجام و وحدت سیاسی تامین نمی گردد، به علاوه چگونگی دست یابی به انجام و وحدت سیاسی نیز وابستگی شدیدی به مدیریت سیاسی جامعه دارد، قومیت در دنیای امروز بعنوان متغیری تقریباً مفار با انجام و وحدت و بدین دلیل تهدید کننده امنیت مطرح می گردد. جمهوری اسلامی ایران بعنوان کشوری که در جرگه کشورهای کثیر القوم قرار گرفته است شاید حادترین شرایط و معضلات امنیتی نهفته قومی را در میان این کشورها دارا باشد. آنچه ایران را از سایر کشورهای کثیر القوم متمایز می نماید استقرار اقوام در حاشیه و نوار مرزی کشور و نیز همسایگی هر یک از آنها با اکثریت قومی آن سوی مرز است.

در چنین شرایطی بسترسازی لازم برای ایجاد و انسجام یکپارچگی و وحدت بین اقوام مستلزم تلاش پیگیر و برنامه ریزی ویژه ای می باشد که مدیریت سیاسی کشور می‌بایستی برای دست یابی به آن اهتمام جدی ورزد تبیین چگونگی تهدید امنیت ملی از ناحیه قومیتها، معرفی اقوام ایرانی و در نهایت راه کارهای حل منازعات قومی عمده‌‌ترین مسایلی هستندکه در این نوشتار بدانها پرداخته خواهد شد.

نگارنده با افزار به بضاعت ناچیز علمی خود، آنچه را در توان داشته در تهیه مطالب و تدوین این رساله به کار گرفته و بالمال از وجود ایران و اشکال نیز مصون نخواهد بود اگر هم موقعیتی در این راه حاصل گشته باشد، مرهون حوصله، دقت و ارشادات ارزنده استاد گرانقدر جناب آقای دکتر امیر محمدحاجی یوسفی می باشد که در طی مدت انجام این پژوهش دلسوزانه حقیر را یاری و از اندوخته علمی خویش بهره مند نموده اند. در اینجا لازم می دانم از قبول زحمتی که فرموده اند نهایت سپاسگزاری و قدردانی را به عمل آورم، همچنین از راهنماییهای استاد مشاور جناب آقای حق پناه و همه عزیزانی که بنده را مورد تشویق و لطف خویش قرار دادند، تشکر و سپاسگزاری می نمایم.

آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان

اختصاصی از یارا فایل آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان

استرداد مجرمین و نحوة اجرای آن 

توسعه روزافزون وسایل حمل و نقل اعم از زمینی - هوایی، وجود انواع مختلف ارتباطات بسیاری از موانع گذشته را که در ارتباطات و مسافرتها بین کشورها وجود داشته ازمیان برداشته است تجارت - مطالعات و تحقیقات علمی - فعالیتهای اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی - توریسم و سایر مسایل و مشترکات بین المللی جوامع بشری را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک ساخته و این نزدیکی با محاسن بسیار زیادی که دربردارد مشکلاتی را نیز بهوجود آورده است .

این سرعت در حمل ونقل و امکانات فراوان مسافرتی و گشودهشدن مرزهای کشورها مورد استفاده عده قلیلی از افراد تبهکار در جوامع بشری قرار گرفته که مرتکب جرایم مهم از قبیل: قتل - سرقت مسلحانه - آدم ربائی و … شده و قبل از اینکه درمحل ارتکاب جرم دستگیر شوند با وسایل و امکانات فراهم امروزی از محل وقوع جرم گریخته و ظرف چند ساعت هزاران کیلومتر از محل حادثه دور میشوند تا کسی نتواند به آنها دسترسی پیداکند و از آنجا که زیان دیدگان از جرم ازپای ننشسته وتا دستگیری مرتکب عمل مجرمانه آلام آنان تسکین نمییابد لذا عدالت و تعاون قضائی ایجاب میکند که متهمین و مجرمین فراری در سایر کشورها احساس آسایش و امنیت ننمایند و از آنجائی که یکی از اهداف مجازات، بازدارندگی و احساس عدم امکان فرار از مجازات میباشد، چنانچه همکاری بین المللی وجود نداشته باشد و بزهکاران بتوانند پس از ارتکاب جرم آزادانه در کشور دیگری زندگی نموده و مصون از تعقیب باشند عدالت دستخوش هرج و مرج خواهدشد لذا با احساس چنین ضرورت و نیازی است که مسألة استرداد مجرمین مطرح میشود.

هریک از کشورها مقرراتی را در رابطه با استرداد مجرمین و صلاحیت رسیدگی به جرایم مجرمینی که در سرزمین آنها یافت میشوند تصویب و اصل استرداد مجرمین را با رعایت اصول و ضوابط و اصل حاکمیت ملی خود میپذیرند، بنابراین استرداد مجرمین نتیجه تعاون قضائی و همکاریهای بین المللی در مبارزه با بزهکاری است.

درزمانی این همکاری و مبارزه سودمند خواهدبود که کشورها واقعاً همکاری و معاضدت در امر استرداد مجرمین از خود نشان داده و مسترد نمودن مجرمین مورد درخواست را بدون عذر و دلایل غیرموجه و مطرح کردن مسایل سیاسی مابین عمل نمایند. امروزه استرداد مجرمین یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی به شمار میرود، دراین مقاله سعی در روشن نمودن موضوع استرداد و نحوة اجرای آن و مشکلاتی که در راه استرداد بخصوص دررابطه با کشورمان وجوددارد شده است.  1ـ زمینة ایجاد استرداد 

عدالت قضائی ایجاب میکند که مجرم و بزهکار در محلی که مرتکب جرم شده مورد محاکمه و مجازات قرارگیرد. 

سزاربکاریا در رسالة جرایم و مجازاتها عقیده دارد: «… جرم باید در جائی کیفر داده شود که در آنجا روی داده است علت آن است که فقط در آنجا و نه درجای دیگر افراد ناگزیرند که با کیفر آثار شومی را ترمیم کنند که جرم به وجود آورده …». 

غرض از استرداد از نظر حقوقی فراهم آوردن وسایل تحویل مجرم فراری به دولتی است که بهتر از هردولت دیگر صلاحیت رسیدگی به جرم او را دارد. استرداد ضامن اجرای ضروری قواعد صلاحیت بین المللی است. تحول استرداد که هنوز هم به مرحله تکامل نرسیده است و سایه هائی از آن دیده میشود فعلاً مرحلة نخستین خود را هم نگذرانیده است. استرداد یک ضرورت حقوقی برای اجرای عدالت است همچنان که مجازات مجرم بخشی از اجرای عدالت است، مستردنمودن مجرم، فراهم آوردن این بخش از اجرای مجازات به حساب میآید. درگذشته این امر شیوهای بود خاص متهمان سیاسی و وسیله ای بود برای ارضای منافع دولتها و فرونشاندن آتش خشم و انتقام سلاطین. 

استرداد که در آغاز عملی ناشی از اراده دولت بود به تدریج که جامعه بین المللی به یکدیگر نزدیک میشود بر جنبة قضائی و حقوقی ماهیت آن افزوده میشود ولی در وضعیت شکلی آن آثار سیاسی هم مشاهده میشود. به هرحال اینک استرداد جنبه مختلط دارد و دارای جنبة قضایی - اداری و سیاسی است. ولی در اکثر موارد استرداد بخصوص دررابطه با دولت جمهوری اسلامی ایران بیشتر روابط سیاسی ملحوظ نظر است تا اصول قضایی. 

اغلب اوقات درعمل دولتها در ابتدا مصالح سیاسی و ملی را درنظرگرفته سپس اقدام به استرداد مینمایند. 

قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در رابطة با استرداد مجرمین 

اولین قراردادی که دولت ایران در زمینة استرداد منعقد نموده قرارداد منعقده با دولت افغانستان در سال 1307 بود که به علت انقضای مدت از اعتبار افتاده است. سایر عهدنامه های دوجانبه استرداد بین کشور ما و سایر کشورها عبارتست از : 

عهدنامه با عراق (موافقتنامه موقت درباره استرداد مجرمین مصوب 1301 (6 دسامبر 1922). 

عهدنامة استرداد مقصرین و تعاون قضائی در امور جزائی بین ایران و ترکیه مصوب 15/3/1316. 

قرارداد استرداد مجرمین با فرانسه مورخ 1325 (ژوئن 1962). = قانون قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه = 

قرارداد استرداد با پاکستان مصوب 1338 (14 مارس 1937). = قانون راجع به عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان = 

مذاکراتی مقدماتی با کشورهای ایتالیا - کویت - آلمان - رومانی و چند کشور دیگر وجودداشته که منجر به عقد قراردادی نگردیده است در سال 1352 موافقتنامه همکاری بین ایران و شوروی برای جلوگیری از هواپیماربائی امضا شد. = قانون موافقتنامه همکاری برای جلوگیری از ربودن ناوهای هوایی کشوری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی = از قراردادهای فوق به متن قرارداد 1316 با کشور ترکیه اشاره و بررسی مختصری در مورد آن به عمل میآید : 

درسال 1316 ده فقره قرارداد و عهدنامه و موافقتنامه بین ایران و کشور ترکیه منعقد گردید. (5 فقره قرارداد دو عهدنامه و 3 فقره موافقتنامه ). 

توسعه روزافزون وسایل حمل و نقل اعم از زمینی - هوایی، وجود انواع مختلف ارتباطات بسیاری از موانع گذشته را که در ارتباطات و مسافرتها بین کشورها وجود داشته ازمیان برداشته است .

نوع فایل: word

سایز:22.1 KB 

تعداد صفحه:29