دانلود مقاله استراتژی ورود به بازارهای جهانی (صادرات )

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله استراتژی ورود به بازارهای جهانی (صادرات ) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل :docx(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:18

فهرست مطالب :

• مقدمه
• دسترسی به بازار
• اتحادهای بیوتکنولوژی
• نظام‌های مالکیت فکری
• مدیریت منافع و خطرات
• نظام‌های مؤثر کنترل
• عوامل مؤثر بر قیمت گذاری
• حوزه صادرات
• راهکارها وپیشنهادات
• نتیجه‌گیری
• منابع

مقدمه:
ورود به بازار جهانی بیوتکنولوژی، نیازمند سرمایه‌گذاری و انجام اقدامات مناسب در این زمینه می‌باشد. کشورهای مختلف و از جمله کشورهای درحال توسعه، استراتژی‌های مدیریتی مختلفی را برای ورود به عرصه نوینی که به‌نام اقتصاد زیستی در حال شکل گرفتن است، در پیش گرفته‌اند. در زیر به برخی محورهای مشترک این استراتژی‌ها اشاره شده است:
توسعه بهره‌برداری اقتصادی از بیوتکنولوژی، نیازمند ایجاد یک سیستم مدیریتی متناسب با اقتصاد نوین محصولات بیولوژیکی می‌باشد. کشورهای در حال توسعه جهت شرکت در این اقتصاد نوین، حداقل بایستی پنج نکتة کلیدی زیر را در سیستم‌های مدیریتی خود در نظر گیرند:
1- دسترسی به بازار
2- اتحادهای بین‌المللی بیوتکنولوژی
3- نظام‌های مالکیت فکری
4- مدیریت منافع و خطرات
5- نظام‌های مؤثر کنترل

تحقیق شورای امنیت و امنیت جهانی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق شورای امنیت و امنیت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:64

مقدمه:

وقتی که در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشکیل میدهد؛ به صورتی که مقررات دیگر ، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی، تحت الشعاع آن قرار دارد . با این حال ، تعارض منافع قدرتهای بزرگ و در نتیجه عدم هماهنگی آنها در رفع موانع صلح از یک سو، و جامع نبوده مقررات منشور از سوی دیگر ، گاه نظام منشور را مختل می سازد و به همین جهت ، عملیات مربوط به حفظ صلح عملاً تابع اصولی دیگر می گردد.

به طور کلی ، کشورهای عضوسازمان به موجب مقررات منشور موظف اند اختلافشان را از طریق مسالمت آمیز فیصله دهند ( فصل ششم ).

این اصل که در بند 3 از ماده 2 به صراحت خاطرنشان گردیده در ماده 33 به تفصیل بیان شده است به موجب این ماده طرفین هر اختلافی که ادامه اش ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند باید قبل از هر اقدامی ، اختلاف خود را از طریق مذاکره ، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به نهادهای منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیر حل نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد ، همانطور که خود ماده 33 هم متذکر شده است ، کشورها در انتخاب راه حل آزادی عمل دارند و شورا نمی تواند راه حل بخصوصی را به طرفین تحمیل نماید. با این وصف ، شورای امنیت وظیفه دارد بررسی کند که آیا اساساً اختلافی به وجود آمده است یا نه، و در صورتی که وجود اختلاف یا بحران محقق باشد، باید معین کند که اختلاف یا بحران مذکور تا چه حد صلح جهانی را تهدید می کند.

(ماده 34 ).

شورای امنیت در این گونه موارد ، براساس شکایت یکی از اعضا و یا حتی کشوری که عضو سازمان ملل نیست و ظرف اختلاف قرار گرفته است به رسیدگی می پردازد ؛ البته به شرط آنکه کشور غیر عضو تمامی تعهدات مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات را بپذیرد ( ماده 35 ) بند 2 از ماده 33 و بند 1 از ماده 36 مداخله شورای امنیت را در حل اختلافات به موارد زیر بسط داده است :

1 ـ دعوت از کشورها برای پایان دادن به اختلافات از طریق مسالمت آمیز؛

2 ـ توصیه شیوه های مناسب برای حل اختلافات

شورای امنیت در انتخاب و توصیه شیوه های مناسب محدودیتی ندارد، به شرط آنکه روشهایی را که طرفین اختلاف قبلاً برای تصفیه اختلافشان پذیرفته اند، مورد توجه قرار دهد و این مساله را در نظر گیرد که اختلافات حقوقی باید به طور کلی با رضایت طرفین دیوان بین المللی دادگستری ارجاع گردد (بندهای 2 و 3 از ماده 36 ).

هنگامی که طرفین دعوی هر دو ، شکایت خود را در شورا مطرح کردند، شورا می تواند راه حلی جهت فیصله دعوی به طرفین پیشنهاد نماید. پیشنهاد شورا در این زمینه توصیه نامه ای عادی محسوب میشود؛ بنابراین اگر طرفین دعوی نظر شورا را نپذیرد و بن بستی در حل قضیه به وجود آید شورای امنیت می تواند با استفاده از مقررات فصل هفتم ، مساله را مورد شورا امنیت می تواند با استفاده از مقررات هفتم ، مساله را مورد بررسی قرار دهد.

فصل هفتم منشور، اساس کار واقعی شورا به شمار می آید ، زیرا شورا می تواند با توسل به مقررات این فصل ابتدا بررسی نماید که آیا :

1 ـ صلح مورد تهدید قرا رگرفته،

2 ـ صلح نقض شده ،

3 ـ تجاوزی صورت گرفته است؟

و پس از آنکه وقوع چنین مواردی برایش محرز گردیده اختیار دارد توصیه نامه ای ساده صادر کند، با برعکس ، اقداماتی قهری مقرر نماید و یا اینکه اصولاً به اقدامی بینابین بسنده کند ودستوری موقت صادر نماید.

صدور توصیه نامه ، حکم به اقدامات قهری و صدور دستور موقت همه به لحاظ آن است که شورای امنیت رکن صالح سیاسی برای تشخیص و حل اختلافات بین المللی و در نتیجه حفظ صلح و آرامش در جهان است، اما از آنجایی که اعضای دائم شورای امنیت در تصمیم گیری از حقی ممتاز برخورداند و این حق در ماهیت مقررات منشور تاثیر می گذارد، باید دید که شورا در قبال مقررات منشور چه وظیفه ای دارد و چگونه عمل می کند (قسمت اول ).

اقدامات شورا قاعدتاً مبتنی بر یک سلسله قواعد و مقرراتی است که شورا را در انجام وظایفش قادر می سازد بنابراین ابتدا شورا باید خطر را شناسایی کند، آنگاه درصدد دفع آن برآید. وسایل و ابزاشناسایی خطر و متناسب بودن آنها با نوع خطر و بحران نیز مساله ای است که درک ماهیت آن در چارچوب مقررات موضوعه بین المللی چندان آسان نیست ، چنانچه شورا در استفاده از این وسایل گاه راه افراط پیموده و گاه به لحاظ سیاسی از آن چشم پوشیده است (قسمت دوم ).

حال اگر فرض کنیم که شورای امنیت با استفاده از وسایل ممکن خطر را دریافته است ، باید دید که آن خطر تا چه میزان امنیت جهانی را مختل ساخته است؛ زیرا میزان اهمیت خطر در نوع اقداماتی که شورا برده حدود این خطرات را به طور کلی روشن کرده است بررسی دقیق این مفاهیم و تناسب خطر با اقدامات شورای امنیت از اهمیت بسیاری برخوردار است که ما در قسمت سوم این مقاله که به تناسب موضوع سه بخش نسبتاً مفصل تقسیم شده است به آن خواهیم پرداخت تا اینکه زمینه استدراکی علمی فراهم آید.

حفظ صلح و امنیت جهانی

به موجب ماده 24 منشور ملل متحد ، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی به عهده شورای امنیت است. نویسندگان منشور با توجه با علل ناتوانی جامعه ملل در مقابه با آفت جنگ ، این بار وظیفه خیطر استقرار امنیت را به شورایی واگذار کردند که در آن فاتحان جنگ جهانی (ایالات متحد آمریکا ، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، انگلستان ، فرانسه) و چنین از امتیاز خاصی برخوردار بودند. به این ترتیب ماد 24 منشور پدید آمد و شورای امنیت با اختیاراتی وسیع مجری نظام امنیت مشترک شد و در مقام رکنی انتظامی مسئول استقرار نظم در جهان گردید.

شورای امنیت در چارچوب مقررات فصل ششم منشور در مقام میانجی و در چهارچوب مقررات فصل هفتم همچون مجری نظم عمل می نماید. و این در وقتی است که نقض صلح، جهان را در معرض خطری جدی قرار داده باشد.

شورای امنیت در مقام مجری نظم ابتدا باید مطمئن شود که صلح مورد تهدید قرار گرفته، موازین آن نقض شده و یا عمل تجاوزکارانه ای تحقق یافته است ؛ آنگاه براساس دلایلی که به دست آورده است می تواند تدبیری موقت اتخاذ کند یا به اقدامی قهری دست بزند.

اقدامات موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع و احوال و عملیات قهری برای برپایی صلح در پهنه گیتی مقرر میشود در فرض نخست، شورای امنیت مصوبات خود را به شکل توصیه نامه و در فرض دوم به شکل احکام لازم الاجرا صادر می نماید، که در این صورت ،کشورها به موجب ماده 25 منشور مکلف است به رعایت آن هستند.

ماده 25 منشور که ماده کلیدی نظام امنیت بین المللی است با تصریح به اینکه « اعضای ملل متحده قبول می نماید که تصمیمات شورای امنیت بر طبق منشور لازم الاجرا است» این نکته مهم را یادآورد شده است کشورها باید احکام این رکن اصلی سازمان را که به نام همه آنها صادر میشود ، بپذیرد بنابراین همه اعضای سازمان ملل متحد ، به لحاظ آنکه منشور را تصویب کرده اند ، باید نتایج اجرای مقررات آن را نیز پذیرا باشند و بر احکام شورای امنیت صحه بگذارند. در این زمینه ، مقررات منشور از مقررات میثاق پیشرفته تر و جامع تر است. در میثاق آمده بود : « هرگاه یکی از اعضای جامعه به رغم تعهداتی که به موجب مواد 12 و 13 و 15 به گردن گرفته است به جنگ توسل جوید، مثل این است که با تمام اعضای جامعه وارد کارزار شده است در این صورت ، اعضای جامعه باید اولاً روابط تجاری و اقتصادی خود را با آن کشور بی درنگ قطع نمایند و ثانیاً از ایجاد هرگونه رابطه بین اتباع خود و اتباع کشوری که نقض عهد کرده جلوگیری به عمل آورند و ثالثاً کلیه مراودات مالی و تجاری شخصی میان اتباع دولت خاطی و اتباع کشورهای دیگر را ، اعم از اینکه عضو جامعه باشند یا نباشند بر هم زنند…»البته مقررات این ماده ضمانت اجرا نداشت و در نتیجه ، هریک از اعضا جامعه می توانست ازاجرای تنبیهایی که بر ضد کشورهای خاطی وضع شده بود ، خودداری کند؛ گواینکه کشورهای عضو جامعه ملل رسماً متعهد شده بودند وسایل عبور نیروهای نظامی مامور عملیات مشترک را از خاکشان فراهم آوردند. بنابراین تشخیص نقض عهد و وضع مقررات تنبیهی و انتخاب نوع مجازات به عهده کشورهای عضو بود و شورا در این قبیل موارد اختیاری نداشت. به همین دلیل مجمع عمومی جامعه ملل هم که خود را با این رویه وفق داده بود نتوانست مانع تشنجات بین المللی شود، و  در نتیجه ، اختلافات کوچک به بحرانهای بزرگ مبدل شد و جنگ خانمانسوز دیگری عالم را فرا گرفت . به همین جهت، در گیرودار جنگ جهانی دوم متفقین بر آن شدند تا انجمنی محدود از قدرتهای بزرگ یا نظامی متمرکز برای حفظ صلح و امنیت جهانی به وجود آوردند به دنبال همین اندیشه ، اینان در اعلامیه 30 اکتبر 1943 مسکو علناً ایجاد چنین نظامی را به کشورهای صلح دوست پیشنهاد کردند . این پینشهاد در سپتامبر 1944 به تصویب کمیته کارشناسان دمبارتن اکس رسید و نظام امنیت جمعی به وجود آمد مشکل عمده ای که در این نظام وجود دارد ، شیوه تصمیم گیری اعضایی است که مسئول حفظ امنیت جمعی شده اند؛ زیرا در شورای امنیت اعضای دائم از امتیاز خاصی برخوردارند که در اصطلاح «حق وتو» نامیده میشود.

به موجب ماده 27 منشور هر عضو شورای امنیت یک رای دارد (بند 1 ) تصمیمات شورای امنیت در مورد آیین کار با رای نه عضو (بند 2 ) و در موارد دیگر با رای مثبت نه عضو که شامل آراء تمام اعضای دائم باشد اتخاذ میگردد. این ماده که بر تصویب آن کشورها در کنفرانس سانفرانسیسکو دیرزمانی به جدل پرداختند، سرانجام در کنفرانس یالتا به تصویب رسید. با این همه، امروز پس از گذشت چهل و چند سال باز اصلاح یا الغای آن سخن کشورهای کوچکی است که از این نابرابری درنج اند.

پس از کنفرانس یالتا اتحاد شوروی و انگلستان در مورد اجرای قاعده اتفاق آراء اعضای دائم در فرضی که یکی از آنها طرف اختلافی باشد که در شورا مطرح است با یکدیگر اختلاف نظر داشتند تا اینکه ایالات متحد پیشنهاد جدیدی داد که بنابر آن هر عضو دائم باید از دادن رای در اختلافی که خود در آن ذینفع است خودداری ورزد، مگر اینکه مضمون تصمیم ، اجرای اقداماتی قهری علیه آن کشور باشد. این نظر در کنفرانس سانفرانسیسکو بی آنکه تغییری در آن داده شود به تصویب رسید.

در نتیجه ، کشورهای عضو دائم ممکن است قطعنامه ای را که در جهت منافع آنها قرار ندارد یا منافع کشورهای دست نشانده آنان را به خاطر می اندازد ، وتو کنند.

محدودیتی که به این صورت بر مقررات فصل هفتم وارد آمده است ملهم از آن واقعیت سیاسی است که در 1945 بر اوضاع و احوال جهان حاکمیت داشت و آن این بود که وقتی «قدرتهای بزرگ » با هم موافق باشند، سازمان ملل اختیاراتی بس وسیع پیدا می کند ، و وقتی در ستیز باشند ، هر اقدامی غیر ممکن می گردد.

بعضی از صاحب نظران معتقدند که « اصل اتفاق آراء قدرتهای بزرگ ضامن آن محدودیتی است که کشورهای عضو سازمان ملل در قبال حاکمیت خود پذیرفته و متعهد شده اند که تصمیمات شورای امنیت را مراعات نمایند» چرا که پنج قدرت بزرگ هر یک برای خود نظری جداگانه و منفعت اند. بنابراین وقتی اعضای دائم شورای امنیت با هم به توافق برسند، تمامی کشورهای عضو به لحاظ حق  وتویی که هر یک از اعضای دائم در مورد یک مساله آن راه حلی است که از نظر سیاسی و بین المللی معقول و موجه است؛ وانگهی هدف از وضع 39 که به شورای امنیت اجازه داده است برای استقرار صلح و امنیت بین المللی به اقداماتی دست بزند این بوده که از نظر سیاسی نظمی در پهنه گیتی پدید آید و به هیچ وجه منظور این نبوده که عدالت حاکم شود یا موازین بین الملل دقیقاً اجرا گردد. به همین جهت حق وتو شاید تنها راه اعتراض به آن راه حلی باشد که با عدالت سازگاری ندارد.

دانلود مقاله سازمان تجارت جهانی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله سازمان تجارت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:22

فهرست مطالب:
مقدمه    2
بخش نخست: آشنایی با جایگاه، ساختار و روند الحاق به سازمان تجارت جهانی    4
مبحث اول- روند تاریخی تشکیل سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه گات    4
مبحث دوم- اهداف تشکیل سازمان تجارت جهانی    6
مبحث سوم- سازمان تجارت جهانی    7
مبحث چهارم- مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی    9
مبحث پنجم- ساختار سازمان تجارت جهانی    10
مبحث ششم- شیوه تصمیم‌گیری    11
مبحث هفتم- روند الحاق به سازمان تجارت جهانی    11
بخش دوم- ایران و سازمان تجارت جهانی    16
مبحث اول- وضعیت کنونی ایران در مسیر الحاق به W.T.O    16
مبحث دوم- الزامات کلی ایران در فرایند الحاق و بررسی موانع قانونی – حقوقی    17
گفتار اول- قانون اساسی    17
گفتار دوم- نگاهی به قوانین و مقررات جدید در خصوص اصل 44 قانون اساسی    22
گفتار سوم- موافقتنامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و تطبیق آن با مقررات مربوط به حق مالکیت فکری ایران    25
فهرست منابع    28

سازمان تجارت جهانی
تأسیس        اول ژانویه 1995
گونه        تجاری، قانونی، بین المللی
هدف        تنظیم قوانین تجارت بین المللی و رفع اختلاف
مقر             ژنو – سوئیس
تعداد اعضاء    153 منطقه و کشور
زبانهای رسمی     انگلیسی – فرانسه – اسپانیولی
دبیر کل        پاسکال لامی
بودجه        182 میلیون فرانک سوئیس معادل 141 میلیون دلار آمریکا
تعداد کارکنان    625 نفر

مقدمه:
جهانی شدن و سازمان تجارت جهانی دو مقوله‌ای هستند که امروزه همه اندیشمندان، محققان و سیاستگذاران را به چالش فراخوانده است و در این میان معانی و تفاسیر مختلفی را از مفهوم جهانی شدن مطرح کرده‌اند که می‌توان این مفاهیم را در پنج حیطه بیان نمود. 1- بین المللی شدن 2- آزاد سازی 3- جهان گستری 4- غربی شدن 5- فراقلمروگرایی.
به هر حال جهانی شدن را با هر مفهومی که دنبال کنیم، این مسأله را برای ما طرح می‌کند که مقوله جهانی شدن یک واقعیت است و سازمان جهانی تجارت به عنوان یک نهاد تجاری – اقتصادی در مقوله جهانی شدن اقتصاد نیز یک واقعیت انکار ناپذیر است.(1)
هر روز با واژه (Globalization) جهانی شدن مواجه می‌شویم که به نظر می‌رسد در هر مورد از معنای متفاوتی برخوردار است.
جهانی شدن در سطوح بالای اقتصادی و سیاسی فرآیند خصوصی سازی بازارها سیاست ها و سیستم های حقوقی و به عبارت دیگر جهش در اقتصاد جهانی است.
جهانی شدن، توسعه و فقر؛ پی ریزی یک اقتصاد جهانی فراگیر و گسترده
گزارش تحقیقی تحت عنوان فوق حاکی از آن دارد که جهانی شدن در کاهش فقر بسیاری از کشورهای در حال توسعه نقش به‌سزایی داشته است.
این تحقیق نشان می‌دهد که در طول دو دهه منتهی به دهه نود (1990)، 24 کشور در حال توسعه‌ای که روند الحاق خود به اقتصاد جهانی را شدت بخشیده‌اند، به رشد درآمدی بالاتر، متوسط عمر طولانی‌تر و تحصیلات بهتر دست یافته‌اند، این کشور‌ها از یک نرخ رشد 5 درصدی در درآمد سرانه نسبت به نرخ 2 درصدی کشورهای ثروتمند برخوردار بوده‌اند. بسیاری از این کشورهای در حال توسعه همچون چین، هندوستان، مجارستان و مکزیک سیاستهای داخلی اتخاذ نموده‌اند که امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای مردم فراهم آورده‌ است و به این ترتیب موجب افزایش ناگهانی سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی آنان شده است مردم این کشورها شاهد افزایش دستمزدها و کاهش تعداد افراد فقیر بوده‌اند(2).
پیوستن همه کشورها به اقتصاد جهانی با موفقیت همراه نبوده است براساس این گزارش دو میلیارد نفر از مردم خصوصا در مناطق حاشیه‌ای صحرای آفریقا خاورمیانه و اتحاد جماهیر شوروی سابق در کشورهای عقب مانده زندگی می کنند. این کشورها قادر به توسعه روند الحاق خود به اقتصاد جهانی نبوده‌اند.

بخش نخست
کلیات: آشنایی با جایگاه، ساختار و روند الحاق به سازمان تجارت جهانی
مبحث اول- روند تاریخی تشکیل سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه گات
رکود اقتصادی دهه 1930 باعث شد تا کشورها با وضع برخی سیاستهای اقتصادی همانند افزایش تعرفه‌های وارداتی با تبعیض بین کشورها، اصول مربوط به آزادی تجارت را خدشه دار سازند. در این راستا هر چند آمریکا و انگلیس توانستند به طور کوتاه مدت بر برخی مشکلات اقتصادی خود فائق آیند و لیکن مواجه با اقدامات تلاقی جویانه از سوی سایر کشورها گردیدند که نتیجتاً حجم تجارت بین‌الملل شدیداً کاهش یافت و بر وخامت اوضاع اقتصادی افزوده شد. این امر منجر به آن شد که کشورها در جهت رفع موانع تجاری خود برآیند و قرار دادهای چند جانبه‌ای در این راه تنظیم کنند. از سوی دیگر بروز جنگ جهانی دوم و بروز خشونت‌ها و لزوم ترمیم خرابیهای جنگ نظریه تنظیم روابط تجاری براساس رقابت سالم را بیشتر تقویت کرد. کشورهای عمده تجاری موافقت کردند تا سازمان تجارت بین‌الملل International Trade Organization (ITO) همراه با بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و صندوق بین‌المللی پول بوجود آورند ولی از آنجاییکه آمریکا آنرا تهدیدی برای حق حاکمیت آمریکا دانست سازمان یاد شده بوجود نیامد.
در سال 1934 رئیس جمهور آمریکا طبق قانون مجاز شد تا با کشورهای دیگر در جهت کاهش تعرفه‌های متقابل مذاکره نماید. در سال 1945 این قانون بار دیگر توسط کنگره آمریکا مطرح و تمدید گردید و طبق آن تعدادی از کشورها برای انجام مذاکرات چند جانبه در مورد کاهش تعرفه‌های تجاری با یکدیگر به مذاکره نشستند. در همین زمان اولین قطعنامه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد کشورها را برای تهیه یک پیش نویس یک سازمان تجاری دعوت کرد.
در کنفرانس ژنو سه موضوع مطرح گردید کاهش تعرفه‌های گمرکی، تهیه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و پیش‌نویس سازمان تجارت بین‌الملل، بنابراین این سازمان تجارت بین‌الملل (ITO) عملا تحقق نیافت ولی یکی از موضوعات منشور این سازمان پیشنهادی، قراردادی مشتمل بر چند ماده بود که میان 23 کشور اکثرا پیشرفته منعقد گردید. این قرارداد به موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) معروف گردید که از سال 1948 به اجرا در آمد.
موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT)
General Agreement on Tariff and Trade
تلاش برای آزاد سازی تجارت در سطح بین‌المللی منجر به آن شد که سرانجام در اکتبر 1947 با امضای موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) توسط 23 کشور غربی در ژنو به ثمر بنشیند و از میان این کشورها 10 کشور نظیر: انگلستان، فرانسه، مکزیک ... با امضای یک پروتکل در ژانویه 1948 موافقت کردند GATT را به مرحله اجرا در آورند.
از سال 1948 تا 1994 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) بسیار خوب استقرار یافت اما در طول 47 سال یک سازمان و موافقتنامه موقتی بود. اما در خلال اجلاسهایی مشهور به دور اروگوئه که از سال 1968 آغاز شده بود در سال 1991 پیشنهاد تشکیل نهادی به نام سازمان جهانی تجارت از سوی کشورهای کانادا، مکزیک و اعضای اتحادیه اروپا شد و سرانجام مورد توافق و تصویب قرار گرفت و هم اکنون سازمان جهانی تجارت World Organization Trade (W.T.O) در سال 1995 با بیش از 144 عضو شکل گرفت و یکی از بزرگترین سازمانهای اقتصادی در سطح بین‌المللی است که بیش از 90% کشورهای جهان در عضویت (دائمی و یا ناظر) آن می‌باشند. این سازمان یکی از جوانترین سازمان‌های بین‌المللی است و در حقیقت جانشین موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) می‌باشد(3).

مجموعه مقالات جهانی شدن (8مقاله)

اختصاصی از یارا فایل مجموعه مقالات جهانی شدن (8مقاله) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این مقلات در نشریات معتبر داخلی به چاپ رسیده اند و دارای 8 مقاله می باشد.