دانلود مقاله تعیین قانون حاکم بر قراردادها

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله تعیین قانون حاکم بر قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: تعیین قانون حاکم بر قراردادها
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:37

این مقاله در مورد تعیین قانون حاکم بر قراردادها می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از تعیین قانون حاکم بر قراردادها

گفتار نخست:آزادی اراده و قانون قابل اعمال بر قرارداد
قاعده آزادی انتخاب قانون قابل اعمال بر قرارداد  به مانند اصل حاکمیت اراده در قراردادها ، از موضوعات بحث برانگیز میان حقوقدانان وصاحب نظران بوده است همواره طرفدارانی داشته والبته منتقدانی.در ابتداء ، رابطه این دو را در بند نخست و سپس نقد های راجع به قاعده مزبور را در بند دوم مورد مطالعه قرار می دهیم.
بندنخست: رابطه قاعده آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد و اصل حاکمیت اراده
حاکمیت اراده در تعا رض قوانین ،ریشه در اصل آزادی اراده طرفین در ایجاد قرارداد وتعهد های ناشی از آن و لزوم مراعات شرایط مورد توافق آنان دارد.چنان که از همان آغاز شکل گرفتن قاعده های تعارض قوانین در قرون وسطی مسأله ضرورت آگاهی طرفین عقد از قانون قابل اجرا در باره قرارداد میان خود کم و بیش نظر حقوقدانان را به خود جلب کرده بوده است.در قرن...(ادامه دارد)

گفتار دوم: گستره قاعده آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد در معاهده رم
برای تحقق بخشیدن به اهداف معاهده ۱۹۵۷ رم که جامعه اقتصادی اروپا را بنا نهاد و در عمل نمودن به ماده (۴)۲۲۰ این معاهده، که مقرر می دارد کشورهای عضو «تا آنجا که لازم باشد، به منظور اینکه برای نفع اتباع خود ... تشریفات حاکم بر شناسایی متقابل و اجرای احکام دادگاه ها یا دیوان ها و آرای داوری را تسهیل نمایند، با یکدیگر وارد مذاکره خواهند شد».در پی تشکیل جامعه اقتصادی اروپا، از سال ۱۹۶۰ کمیته هایی از نمایندگان متخصص ۶ کشور عضو اصلی جامعه، مذاکرات و تلاش های منسجمی را با هدف هماهنگ سازی قواعد حقوق بین الملل خصوصی کشورهای عضو در داخل جامعه اقتصادی اروپا شروع ...(ادامه دارد)

ماده 9 ، قانون حاکم بر اعتبار شکلی قرارداد مصرف کننده ، قانون محل سکونت عادی وی می باشد. این مقرره نیز به نوبه خود آزا دی طرفین را در انتخاب قانون حاکم محدود می سازد.
به نظر می رسد طرح پیشنهادی با هدف قراردادن حمایت قاطع تر از مصرف کننده وبا توجه به دستورالعمل فوق الاشاره و بر خی دستورالعمل های دیگر که به برخی از آنها در متن ماده پیشنهادی اشاره شده به نحو بیشتری آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم برقرارداد مصرف کننده را محدود نموده است. پاراگراف 1 ماده 5 پیشنهادی قاعده ای را وضع می نماید که بر اساس آن قانون حاکم بر قرارداد مصرف کننده که مشمول تعریف مندرج در پاراگراف 2 می باشند ، تحت حاکمیت قانون کشور عضوی ...(ادامه دارد)

الف _ اصل حاکمیت اراده
چنانکه قبلاً هم بیان کردیم ، بحث حاکمیت اراده در تعارض قوانین برای نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی به وسیله شارل دومولن مطرح گردید . دومولن نظر خود را به این صورت اظهار نمود که «چون قرارداد مخلوق اراده طرفین قرارداد است و در واقع نوعی محدودیت ارادی حقوق متعاملین می باشد ، لذا منطق حقوقی ایجاب می کند که طرفین قرارداد بتوانند آزادانه هر قانونی را که مناسب می دانند بر قرارداد خود حاکم سازند » باید توجه داشت که اصل حاکمیت اراده به دو جزء تقسیم می شود : نخست آنکه طرفین قراداد حق دارند آزادانه قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب نمایند و دیگر آنکه هرگاه قانون ...(ادامه دارد)

قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران :
از مطالبی که به طور کلی درباره تعیین قانون حاکم بر قرار داد گفته شد معلوم گردید که با وجود اختلاف نظر حقوقدانان هنوز هم تبعیت از اصل حاکمیت اراده با قیود و شرایط خاصی مورد توجه می باشد و ظاهراً نمی توان حق متعاملین را در تعیین قانون صلاحیتدار مورد تردید قرار داد . البته باید متوجه باشیم که قانون منظور طرفین نمی توانند بر تمام مسائل مربوط به قرارداد حکومت کند ، زیرا بعضی از موضوعات یک قرارداد مانند اهلیت متعاقدین الزاماً تابع قانون صالحیتدار دیگری است که قانونگذار معین کرده است ....(ادامه دارد)

انتخاب قانون حاکم بر قرارداد ،
صلاحیت قضایی و حل و فصل دعاوی
یک معامله صادراتی حداقل به دو کشور مربوط می شود ، یکی کشور صادر کننده و دیگری کشور وارد کننده . اجرای موافقتنامه مربوط به این معامله صادراتی همچنین ممکن است پای کشورهای دیگری را در این معامله باز کند ، برای مثال وقتی که کالای مورد معامله از طریق کشور ثالثی حمل می شود . بنابراین لازم است در یک موافقتنامه مربوط به معامله صادراتی مشخص شود که قانون حاکم بر معامله کدام است . به علاوه ، به محض اینکه قرارداد به مرحله اجرا در آمد عوامل مختلفی ممکن است در اجرای بدون اشکال موافقتنامه اختلال به وجود آورند و دعوایی برانگیخته شود که از طریق مذاکرات...(ادامه دارد)

د ) انواع مقررات داوری
1_ داوری اتاق بازرگانی بین المللی :
سیستم بسیار موفق داوری اتاق بازرگانی بین المللی ، تضمینات و تأمینات داروی سازمانی را با اتعطاف پذیری داوری ویژه تلفیق می کند . سیستم داوری اتاق بازرگانی بین المللی از یک دادگاه داوری و یک دبیرخانه دائمی تشکیل شده که بر هر داوری نظارت می نماید و مجموعه ای از قواعد نیز جهت هدایت جریان رسیدگی به انجام وظایف آنها کمک می کند . در عین حال ، طرفین دعوی در بسیاری از حقوق مهم مانند حق انتخاب داوران ، قانون قابل اجرا و محل داوری از آزادی کامل بهره ...(ادامه دارد)

بخشی از فهرست مطالب تعیین قانون حاکم بر قراردادها در پایین آمده است

مقدمه
گفتار نخست:آزادی اراده و قانون قابل اعمال بر قرارداد
بندنخست: رابطه قاعده آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد و اصل حاکمیت اراده
بند دوم: ا نتقاد از نظریه آزادی اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد
گفتار دوم: گستره قاعده آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد در معاهده رم
بند نخست:  گستردگی قاعده آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد در معاهده رم
بند دوم: مصادیق حاکی از گستردگی قاعده آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد در معاهده رم
نخست : امکان انتخاب ضمنی قانون حاکم
دوم: امکان انتخاب قانون حاکم بر بخشی از قرارداد
سوم: امکان تغییرقانون حاکم
 چهارم: امکان انتخاب قانون کشورهای غیر متعاهد (خصیصه جهان شمولی)
پنجم: عدم ضرورت انتخاب قانون مرتبط با قرارداد
ششم: امکان انتخاب قانون حاکم بر قراردادی که در هنگام انعقاد فاقد خصیصه بین المللی است.
گفتار سوم : محدودیت های قاعده آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم در معاهده رم
بندنخست : محدودیت های ناشی از عدم امکان انتخاب برخی از قوانین
 نخست: عدم امکان انتخاب قوانین غیر ملی (حقوق عرفی تجاری یا اصول کلی حقوقی)
دوم : عدم امکان انتخاب قوانین شکلی قواعد حل تعارض
بند دوم : محدودیت های ناشی از عدم امکان انتخاب قانون حاکم بر برخی از امور وقراردادها
نخست : امور و قراردادهای استثناء شده
دوم :  قراردادها ی منعقده پیش از لازم الا جرا شدن معاهده
بند سوم : محدودیت های ناشی از مخالفت با نظم عمومی
 نخست: اثر منفی نظم عمومی(ممانعت از اجرای قانون صلاحیت دار خارجی)
دوم: اثر مثبت نظم عمومی (اعمال قانونی غیر از قانون صلاحیت دار)
الف ) قرار داد مصرف کننده
ب) قرارداد استخدام
 منابع
...(ادامه دارد) 

فهرست منابع مقاله تعیین قانون حاکم بر قراردادها

1-ارفع نیا ، دکتر بهشید، حقوق بین الملل خصوصی، ج 2 ، انتشارات بهتاب ، چاپ سوم ، 1379
2-الماسی ، دکتر نجاد علی ،تعارض قوانین ،مرکز نشر دانشگاهی ،چاپ دوم ،1370
سلجوقی ، دکتر محمود ،حقوق بین الملل خصوصی ،ج2،(تعارض قوانین)،نشر داد گستر ،چاپ اول ، 1377
3-سلجوقی ، دکتر محمود، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی ،نشر میزان ،چاپ دوم ،1384
4-کاتوزیان، دکتر ناصر ،حقوق مدنی(قرارداد-ایقاع)،شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا،چاپ چهارم ،1376
5-لافورس ، ماریل کوپنول،  حقوق بین الملل خصوصی ، ترجمه مهدی حدادی ،مجتمع آموزش عالی قم،1379 ،
6-لا گارد، پل ،حقوق بین الملل خصوصی نوین در زمینه قراردادها پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون رم 19 ژوئن 1980 ،مترجم دکتر محمد اشتری ، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین الملی جمهوری اسلامی ایران ، ش 2

تحقیق در مورد حاکم بر ین الملل خصوصی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد حاکم بر ین الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه7

چکیده:

در این پژوهش، نظریات مطروحه در حقوق بین‏الملل خصوصى درباره دستیابى به محتواى قانون خارجى تحلیل و ارزیابى مى‏شود. این نظریات، علاوه بر دارا بودن پشتوانه حقوقى در رویه قضایى کشورهایى چون فرانسه، در حقوق بین‏الملل خصوصى سایر کشورها، از جمله حقوق ایران نیز قابل دفاع مى‏باشند. اولین نظریه، اثبات محتواى قانون خارجى را از جمله وظایف اصحاب دعوى محسوب مى‏نماید. در دومین نظریه، تلاش براى جستجوى مفاد قانون خارجى، بر عهده محاکم است؛ اما دست‏یابى به مفاد قانون خارجى و شناخت آن بر عهده قضات نیست. در نظریه سوم، ماهیت حقوقى دعاوى مورد استناد قرار مى‏گیرد و اراده اصحاب دعوا، در انتخاب قانون حاکم بر دعاوى مطرح مى‏شود. در برخى دعاوى، اصحاب دعوى مى‏توانند به جاى اجراى قانون خارجى، بر عدم اجراى آن استناد نمایند. اما در مورد اجراى قواعد آمره تعارض قوانین، اجراى قانون صالح خارجى الزامى است و قضات موظف به جستجوى قانون خارجى و دست‏یابى به مفاد آن مى‏باشند و نهایتا در نظریه چهارم، جستجوى محتواى قانون خارجى، الزاماً بر عهده محاکم داخلى است و تخلف از این مهم، نقض قواعد حل تعارض محسوب مى‏گردد.

واژگان کلیدى: محتواى قانون خارجى، قواعد تعارض قوانین، قواعد مادى، قانون سبب، قانون مقر دادگاه

مقدّمه

مسأله اجراى قانون خارجى و دستیابى به محتواى آن، در کنار مفاهیمى مانند توصیف و تفسیر قانون خارجى، از جمله مسائل عمده و مهم در حقوق بین الملل خصوصى کشورها محسوب مى‏شود.

در دعاوى بین‏المللى مطروحه در محاکم داخلى، این سؤال همیشه مطرح است که آیا قضات محاکم، در کنار اجراى قانون خارجى، مکلف به دستیابى به محتواى قانون خارجى هستند؟ یا اینکه این مهم بر عهدة اصحاب دعواست؟

اگر قواعد حل تعارض داخلى، اجراى قانون مقر دادگاه را تجویز نماید، قضات موظف به دستیابى به محتواى قانون داخلى هستند؛ اما اگر قواعد حل تعارض، اجراى قانون خارجى را تجویز نماید، مسأله این است که آیا قضات محاکم موظف به شناسایى محتواى قانون خارجى مى‏باشند؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، راههاى دستیابى به محتواى قانون خارجى چه خواهد بود؟

در این پژوهش، نظریات ارائه شده در حقوق بین الملل خصوصى ایران و فرانسه، راجع به اجراى قانون خارجى و دستیابى به محتواى آن، تحلیل و ارزیابى مى‏شود. این نظریات، علاوه بر اینکه در رویه قضایى کشورهایى مانند فرانسه داراى پشتوانه حقوقى هستند، در حقوق بین‏الملل خصوصى سایر کشورها، از جمله حقوق ایران نیز قابل دفاع مى‏باشند.

1 - ارزیابى نظرى جست و جوى محتواى قانون خارجى

نظریات حقوقى بعضاً متفاوت و متعارضى در خصوص محتواى قانون خارجى ارایه شده است.

الف - نظریه جست و جوى الزامى محتواى قانون خارجى توسط اصحاب دعوى

اساس این دکترین، مبتنى بر تفاوت جوهرى میان حقوق داخلى و حقوق خارجى است. از آن جایى که اجراى قانون خارجى الزام‏آور نیست، دستیابى به محتواى قانون خارجى نیز، بر عهده قضات محاکم داخلى نیست، بلکه اصحاب دعوى وظیفه ارایه ادله اثبات دعوى و تسلیم محتواى قانون خارجى به محاکم صالحه را بر عهده دارند. (Sinay-Citermann, 1986: P.1025)

طرفداران این نظریه، بر این باورند که قانون خارجى در قلمرو برون‏مرزى براى محاکم خارجى وجه الزام‏آور خود را از دست مى‏دهد و تبدیل به قوانین غیر الزام‏آور مى‏شود. بنابراین، نه تنها قضات مکلف به اجراى قانون خارجى ذى صلاح نیستند، بلکه جست و جوى محتواى قانون خارجى نیز بر عهده اصحاب دعواست.

در این راستا، به عقیدة یکى از حقوق‏دانان فرانسوى به نام مارت سیمون دپیتر: در اجراى قانون داخلى، اصحاب دعوا ملزم به دستیابى و جست و جوى قانون خارجى نیستند، بلکه تنها ارایه ادله اثبات دعوا بر عهده متداعیان است. اما در هنگام اجراى قانون خارجى، تکلیف دستیابى به محتواى قانون خارجى بر عهدة اصحاب دعواست و قضات داخلى مکلف به شناسایى قانون خارجى و جست و جوى محتواى آن نیستند.(Simon-Depitre, 1985: P.88)

حقوقدانان فرانسوى، همچون ژاک دولاپرادل (De La Pradelle) و ژاک فوایه معتقدند که همیشه قانون خارجى در دسترس قضات محاکم داخلى نیست و اصولاً، قضات مکلف به جست و جوى قانون خارجى نیستند. همچنین، قضات ملزم به شناخت محتواى قوانین خارجى نیستند. بنابراین، عمده مسؤولیت شناسایى قانون خارجى و ارایه محتواى آن، متوجه اصحاب دعوا است.(Holleaux, Foyer, 1997: P.84)

ایراد عمده وارد بر نظریه غیر الزامى بودن جست و جوى محتواى قانون قابل اعمال خارجى، این است که طرفداران این نظریه، قواعد حل تعارض را به عنوان قواعدى آمره و لازم‏الاجرا نپذیرفته‏اند. به عبارت دیگر، بر اساس این نظریه، اگر قواعد حل تعارض منجر به صلاحیت قانون مقر دادگاه گردد، از جمله قواعد آمره است، ولى هنگامى که قواعد حل تعارض اجراى قانون خارجى را مطرح کنند، غیر الزامى و اختیارى محسوب مى‏گردند. حال آنکه، حل تعارض قوانین در حقوق بین‏الملل خصوصى، در آمره و لازم‏الاجرا بودن قواعد حل تعارض نهفته است. در این خصوص، سؤال این است که «تعیین محتواى قانون خارجى بر عهده کدام یک از متداعیان مى‏باشد؟

در پاسخ، حقوق دانان حقوق بین‏الملل خصوصى نظریات مختلفى را ارایه نموده‏اند. بعضى از حقوق دانان دستیابى به محتواى قانون خارجى را وظیفه مدعى یا خواهان مى‏دانند و استدلال مى‏نمایند که فردى باید در پى محتواى قانون خارجى باشد که در بدو امر متقاضى اجراى قانون خارجى بوده است.(M. Bischoff, 1988: P.302)

در مقابل، بعضى دیگر از حقوق دانان معتقدند که همیشه تعیین ماهیت قانون خارجى بر عهده خواهان نیست، بلکه چه بسا، اجراى قانون خارجى به رغم تقاضاى خواهان، به نفع طرف دیگر دعوى یا خوانده باشد. بنابراین، مسأله مهم، تعیین ذى نفع در میان اصحاب دعوى است.(Lagarde, 1985: P.89)

ب- نظریه الزامى نبودن دستیابى به محتواى قانون خارجى

مبناى این نظریه بر تمایز میان جست و جوى قانون خارجى و دستیابى به محتواى آن استوار است. به عبارت دیگر، در اجراى قواعد حل تعارض داخلى، محاکم موظف به جست و جوى قانون خارجى و اجراى آن هستند، و در واقع، قضات مأمور به وظیفه‏اند و نه موظف به دستیابى به نتیجه. دستیابى الزامى به محتواى قانون خارجى و احاطه بر آن، بر عهده محاکم داخلى نیست.

این نظریه را هانرى موتولسکى ارائه کرده است. به باور این حقوق دان فرانسوى، قاعده حقوقى «دادرسى وظیفه قضات است»، در دستیابى الزامى به محتواى قانون خارجى سارى نیست و فقط تلاش براى یافتن محتواى قانون داخلى را به دنبال دارد.

موتولسکى معتقد است " الزامى بودن اجرا و جست و جوى قانون خارجى، ریشه در مفاد قواعد حل تعارض دارد؛ ولى این بدان معنى نیست که قضات باید از مفاد قانون خارجى مطلع و آگاه باشند. قضات فرانسوى تنها مکلف به شناخت و احاطه بر قوانین داخلى مى‏باشند و تلاش آنها در جست و جوى قانون خارجى از حیطه مسؤولیت آنها بیرون است. (Motulsky, 1960: P.369)

بنابراین، بر اساس این نظریه، قانون خارجى داراى ویژگیهاى مشابه و یکسان با قانون مقر دادگاه نیست . قانون خارجى همیشه ویژگى بیگانه بودن خود را حفظ مى‏نماید و نظر به اینکه در نظام حقوق داخلى، قانون خارجى جایگاهى همچون قانون ملى ندارد، چنین مفروض خواهد شد که اطلاع و شناسایى محتواى قانون خارجى، وظیفه و تکلیف قضات محاکم داخلى نیست.

این نظریه با عقیدة حقوق دانان دیگر فرانسوى هماهنگ است. از دیدگاه پل لاگارد، عدم دستیابى الزامى به محتواى قانون خارجى، با تلاش محاکم جهت جست و جوى محتواى قانون خارجى امرى قابل توجیه است. از نظر این حقوق دان فرانسوى "الزام محاکم به تلاش براى دستیابى به محتواى قانون خارجى، شناخت و اطلاع الزامى از محتواى قانون خارجى را به دنبال ندارد، بلکه اگر محاکم به محتواى قانون خارجى دست نیافتند، باید راه‏حلى قانونى براى حل و فصل دادرسى اندیشید. این راه‏حل نیز همیشه به اجراى الزامى قانون مقر دادگاه نمى‏انجامد، بلکه ممکن است منجر به اجراى قانونى مشابه با قانون خارجى گردد.(Lagarde, 1991: P.41)

نظریه الزامى نبودن شناخت محتوایى قانون خارجى نیز، مبتنى بر تلاش محاکم داخلى در اجراى الزامى قانون قابل اعمال خارجى مى‏باشد؛ اما این تلاش، همیشه منجر به دستیبابى به محتواى قانون خارجى نمى‏گردد و بعضاً ملاحظه مى‏شود که بدون همکارى اصحاب دعوى و یا استمداد از کارشناسان رسمى دادگسترى و یا مراجع ذى صلاح قضایى و سیاسى، دسترسى به محتواى قانون خارجى میسر نیست. بر این اساس، اگرچه قضات مکلف به تلاش براى دستیابى به مفاد قانون خارجى هستند، این مهم، به معنى عدم همکارى محاکم داخلى با سایر مراجع رسمى اطلاع‏یابى نیست. این نظریه هرچند از ایرادات وارد بر نظریه الزامى نبودن اجرا و دستیابى به مفاد قانون خارجى مصون است و در عمل روند دادرسى را تسریع و تسهیل مى‏کند، بدون نظارت مستمر قضات محاکم داخلى بر چگونگى انجام این مهم، توسط اصحاب دعوا ممکن است به انجام تقلب در قانون خارجى توسط اصحاب دعوا منجر گردد؛ چه اینکه، هریک از متداعیان، ممکن است بر اساس

تحقیق درباره قوانین حاکم بر رسانه

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره قوانین حاکم بر رسانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:19
فهرست و توضیحات:

مطبوعات،رسانه ها و نظامهای سیاسی

مدلهای رسانه ای

تفاوتهای مدلهای رسانه ای

هفت قانون ژورنالیسم

اصلاح قوانین صداوسیما در مجلس هشتم

آیا تدوین قانون نظام جامع رسانه‌ها در ایران امکان پذیر است؟؟؟

نتیجه

هربرت الچول در کتابی که در سال 1984 تحت عنوان «عوامل قدرت» Agents of Power منتشر ساخت، این بحث را مطرح می کند که نظریات ششگانه ای که دربـاره رسـانـه ها ارائه شده اند چندان با واقعـیت تطبیـق نمی کننـد و صرفـاً محصـول جنگ سـرد می باشـند. او معتـقد است کـه ایـن نظریات با اوضاع سیاسی کنونی تناسبی ندارند.                                                                                   

الچول می گوید مطبوعات مستقل نمی توانند وجود داشتـه باشند. به نظر وی، رسانه های همگانی عوامل آن کسانی هستنـد که قدرت اقتصـادی، سیـاسـی و اجتمـاعی را در همـه نظامهـا کنتـرل می کننـد. مطبوعـات یک کشور ارتباط تنگـاتنگی با نظام سیـاسی آن کشـور دارند. آنها شکـل و رنگ ساختـارهای اجتمـاعی و سیاسی را که درون آنهـا به فعالیت می پردازند به خود میگیرند.      

اکثـر نظـریه های دولت - مطبـوعات در مقیاسـی بین اقتـدارگـرایی               authoritarianism و آزادگـراییlibertarinism قـرار می گیـرند.

جان مریـلJohn Merrilمی گوید : نظام اقتـدارگرا نظامی است که رسانه های ژورنالیستـی آن از آزادی کمی از لحاظ تعییـن سیاسـت و فعالیتـهای ویرایشـیeditorial برخـوردارنـد یا اصلاً از آزادی برخوردار نیسـتند. نظام آزادگرا نظامی است که رسانه های آن از لحاظ ویرایشی مستقل هستند و در فضایی باز و رقابتی به فعالیت می پردازند.

 مدلهای رسانه ای

الچـول پس از مطالعه گسترده ای که از تاریـخ و کارکـرد نظامهای مـطبوعاتـی جـهان به عمـل می آورد، نتیـجه می گیـرد که در جهـان امـروز فقـط سه مـدل رسانه ای وجود ارد:

1- مدلی که در رابطه با جهان اول وجود دارد (لیبرال – سرمایه داری).

2- مدلی که در جهان دوم وجود دارد (شوروی و نظامهای سوسیالیست).

3- مدلی که در رابطه با جهان سوم وجود دارد (در حال توسعه).

او ایـن سـه مـدل را به ترتیـب نظامهای “بازار”، “مارکسیـست” و “در حال توسعـه” نامگـذاری می کند. (لازم به یادآوری است که الچول، کتاب نخست خود را قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر  شوروی سابق نوشته است).

  طبقه بندی رسانه ها بر مبنای اقتصادی:

الچول (1995) می گوید چرا از معیارهای اقتصادی برای طبقه بندی رسانـه ها استـفـاده نکنیـم؟ تقسـیم جنبشـهای رسانه ایmedia movements به نظامهای “بازار”Market ، “اشتـراکی”Communitarian  و “در حال پیشـرفـت”Advancing یک تقسیـم بنـدی مطلـق نیسـت بلکه درون هر کدام از این گروهها استـثناهایی وجود دارد. این مـدل می تواند به درک چگونگی عملکرد رسانه ها کمک کنـد. در هـر یک از این سـه جـنبـش مختلف، برای مطبوعات نقشی محوری در نظم اجتماعی تعیین شده است. مطبوعات معمولاً از ارزشهای اساسی جامعه ای که در آن به فعالیت می پردازند حمایت میکنند.    

مدل “اشتراکی” مبتنی بر نظریه مارکسیستـی اسـت. بـا آنکـه امـروزه کشـورهـای انـدکـی دارای نظام مارکسیستی هستند، کشورهای کمـونیـستـی سـابـق در این گـروه قـرار می گـیـرنـد.

دشواریهای این کشورها در پذیرش سرمایه داری، تقسیم شدن چکسلواکی، اتحاد مجدد آلمـان و کشمکشهای ایدئولوژیک یوگسلاوی سابق، همه مثالهایی هستند که الچول برای اثبـات ایـن ایـده که کشورهای اروپای شرقی هنوز به ایدئولوژیهای مارکسیستی پایبند هستند بیان می کند.مدل “در حال پیشرفت”، کشورهای جهان سوم را توصیـف می کنـد. در حـالـی کـه نـقـش رسانه ها در مدلهای “بازار” و “اشتراکی” عمدتاً حفظ وضعیت موجود است، این جنبـش سـوم،  ویژگی پویایی دارد که متعهـد به ایجاد تغییـر اسـت. ژورنـالیـسـم توسعـه1 هـنـوز کلیـدواژه ای اساسی برای کشورهای در حال پیشرفت است.

کتاب- آموزش برق کشی ساختمان و اصول و قوانین حاکم بر آن- در 330 صفحه- در قالب وردword

اختصاصی از یارا فایل کتاب- آموزش برق کشی ساختمان و اصول و قوانین حاکم بر آن- در 330 صفحه- در قالب وردword دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

نحوه سیم کشی ساختمان

برای اینکه بتوان در یک ساختمان عملیات سیم کشی را انجام داد ذکر مواردی ضروری است که برای دانشجویان برق از همین جا شروع می شود.

.

اولین قدم این که هیچوقت به خودتان ترس ،من نمیتونم،من بلد نیستم،من پیش کسی یاد نگرفته ام و… این گونه موارد را از خود دور کنید چون شما در دوره هنرستان هم مدارات سه فاز کار کردید هم مدار های روشنایی ساختمان هم با خطر کار آشنایی داشتید و هم خیلی موارد دیگر پس فقط باید یا علی گفته وآغاز کنید. وقتی به یک ساختمان نیمه کاره وارد میشوید به همه جای آن به خوبی نظارت کنید اگر کارفرما برایتان نقشه فنی داد که مشکل تا حدودی حل است ولی اگر نقشه نبود به صورت سلیقه ای البته با اصول و رعایت شرایط و استاندارد های مهندسی برق به پیش بروید. وسایل و ابزار کارمورد نیازدرابتدای کار: فعلا چون به صورت حرفه ای وارد کار نشده اید لذا برخی وسایل ضروری و مورد نیاز را که با آنها سرو کار دارید بیان می شود : ۱:اگر توان مالی داشتید یک عدد دژبور یا همان دریل چکش دار و اگر توان مالی نداشتید یک عدد چکش و قلم کافی است(این وسیله برای ایجاد شیار در دیوار برای جایگذاری لوله ها و سایر اقلام نصب به کار گرفته میشود) ۲:موکت بر: که این وسیله نیز برای بریدن لوله های پی وی سی یا لوله های خرطومی به کار میرود که در استفاده از این وسیله باید دقت کافی را داشته باشید چون تیز وبرنده است. ۳: تراز: این وسیله همانگونه که از نامش پیداست برای تراز کردن یک سطح یا تراز کردن ایستاده یک وسیله به کار میرود.که برای تراز کردن قوطی کلید و پریز و همچنین برای تراز کردن وطی فیوز و دیگر عناصر به کار میرود. ۴:ریسمان رنگی: اگر در جایی قرار است تعداد زیادی کلید و پریز هرکدام با هم نوع های خود به طور همسان وهم اندازه از کف ساختمان دیده شوند این وسیله به کار می رود همچنین این وسیله در لوله های کشی های فولادی برا اندازه کردن جعبه های فلزی به کار میرود. ۵:شیلنگ تراز: وقتی وارد ساختمانی میشوید که آماده برق کاری است آگر به کف آن محل دقت کرده باشید خواهید دید که سطح ناهمواری دارد و اصلا هم سطح نیست و جایی چاله و جایی دیگر بلند است در این گونه موارد و به طور کلی اولین مرحله در برث کاری شیلنگ تراز زنی است که اندازه پریز ها و کلید ها از کف معلوم شود و نیز در پر کردن شیلنگ تراز باید دقت کنید که در داخل آن هوا نباشد و کاملا پر آب باشد حتی کوچکترین ذره از حباب هوا نیز نباید در داخل آن دیده شود و بعضی موارد دیگر که در جای خود به آنها اشاره خواهم کرد. ۶: و برخی ابزار که دوستان در جای خود با آن آشنایی کامل دارند شروع به کار برق کاری: ابتدا توسط شیلنگ تراز اندازه پریز ها را از کف مشخص کنید که معمولا ۶۰ سانتی متر از کف که ۱۰ سانتی متر برای پر کردن کف و ۵۰ سانتیمتر دیگر برای پریز های برق و تلفن و … البته اندازه را کارفرما خود خواهد و طبق نقشه یا به طور سلیقه ای تعداد پریز های که در یک اتاق یا حال و پذیرایی قرار خواهید داد را مشخص کنید اگر در یک راستا بودن از ریسمان رنگی استفاده کنید و اگر در یک راستا نبودند از شیلنگ تراز جای آن را مشخص کنید تا در یک سطح قرار گیرند (برای روشنایی و دیگر موارد نیز به همین ترتیب) دقت داشته باشید که در شیلنگ تراز زنی باید دو نفر بوده که یکی اندازه اصلی را نگه داشته و دیگری به تعداد اندازه زنی را انجام دهد و در موق حرکت فقط یم نفر با انگشت دست بر سر شیلنگ گذاشته تا آب آن خارج نشود و در موقع اندازه زنی نباید هیچ کدام از دو نفر دست در سر آن نگه دارند چون اندازه آن تغییر خواهد کرد. بعد از انجام این کار محل قرار گیری پریز های تلفن و برق و روشنایی را کنده کاری کرده و قوطی های آنها را در جای خود قرار دهید و دقت کنید که لبه های قوطی باید با سطح گچ سیاه درست در یک راستا قرار گیرند و همچنین با قوطی بعدی فاصله مناسب داشته باشد تا در موقع نصب مشکلی ایجاد نشود و همچنین باید به وسیله ای تراز هم یه صورت افقی و هم به صورت عمودی تراز باشد سپس توسط گچ آنها را در جای خود محکم کنید.کار بعدی که باید انجام بدهید این است که لوله گذاری را انجام دهید بهتر است که برای پریزها از چند فاز متفاوت بسته به مساحت و بزرگی محل و طبق استاندارد برای هر ۵۰ یا ۷۰ متر مربع مساحت یک خط تغذیه روشنایی در نظر بگیرید برای لوله گذاری نیز از لوله های پی وی سی نمره ۱۳٫۵ استفاده کنید. جهت ارتباط پریز های تلفن و برق لوله گذاری را از کف عبور دهید و در آشپزخانه مجاز به این کار نیستید و برای لوله های روشنایی نیز محلی که قرار است چراغ در آن محل قرار گیرد را سوراخ کرده وتوسط زانو لوله ای از سقف آویزان کنید و امتداد لوله را به کلید یا به جعبه تقسیم وصل کنید (در داخل ساختمان دیگر کمتر از جعبه تقسیم استفاده میشود به خاطر زیبایی) و اگر مساحت زیاد بود روشنایی را طبق اصول پخش کنید به عبارتی مابین لامپ ها باید دو برابر لامپ و دیوار باشد.برای لوله های آنتن نیز لوله آنتن در مرکز باشد لوله ی آن باید در گوشه ساختمان قرار گیرد و با نوع سلیقه و قرار گیری لوازم تصویری هماهنگ باشد و بهتر است که قوطی های آن نیز در دو قسمت حال یا پذیرایی قرار گیرد. بعد از مراحل لوله گذاری نوبت به سیم انداختن داخل لوله ها خواهد بود که این کار توسط فنر سیم کشی صورت میگیرد و معمولا در برق کاری ساختمان های کوچک در صورت نبود ارت دو عدد سیم و در صورت وجود ارت سه عدد سیم موجود می باشد که سیم زرد رنگ همیشه بیانگر ارت و سیم آبی همیشه بیانگر نول و دیگر رنگ ها بیانگر فاز می باشد.(متاسفانه این تداخل رنگ در بسیاری موارد رعایت نمی شود).اگر سیم زرد رنگ یا ارت و سیستم ارت وجود نداشت از رنگ های آبی و رنگ دیگر مانند قرمز استفاده کنید به طوری که برای روشنایی از سیم های نمره ۱٫۵ و برای پریز از سیم های نمره ۲٫۵ استفاده کنید. سر فنر دار فنر سیم کشی را داخل لوله گذاشته و پس از عبو کامل از لوله و خارج شدن از طرف دیگر لوله (در صورت به سختی عبور کردن فنر از گریس استفاده کنید و کمی گریس به سر فنر بمالید تا نرم تر حرکت کند) سپس یک سر سیم های افشان را توسط سیم چین لخت کرده و به سر خاردار فنر با چسب لنت وصل و از طرف فنر دار بکشید تا سیم ها از داخل لوله عبور کنند و متناسب با اندازه سیم ها را قطع کرده و برای سایر لوله ها نیز همین امر را تکرار کنید. فقط در مورد روشنایی و کلید های دو پل سه رشته سیم عبور خواهد کرد سیم اول نول و دو سیم دیگر برای لامپ های اول و دوم و می توانید رنگ فاز ها را مثلا سبز و قرمز انتخاب کنید که لامپ اول قرمز و لامپ دوم سبزو یا برعکس ولی دقت داشته باشید که سیم های مربوط به لامپ ها نباید در مسیر دیگری قطع شوند. تذکر : هرگز از سیم های دو تیکه یا لخت در داخل لوله استفاده نکنید. برای سیم های تلفن نیز با توجه به نوع کار از ۲ زوجه و۴ و بیشتر نیز استفاده کنید اگر خط تلفن یک عدد بود همان ۲ زوجه کافیست. در مورد جعبه فیوز ذکر مواردی لازم است که برای کابل یا تغذیه ورودی از فیوز ۲۵ آمپر و برای روشنایی از فیوز ۱۰ آمپر و برای پریز ها از فیوز ۱۶ آمپر استفاده کنید.همیشه در داخل جعبه فیوز از فیوز ۱۰ و ۱۶ آمپری از هر کدام یک عدد به عنوان رزرو استفاده کنید.لوله های ورودی به جعبه فیوز را مرتب قرار داده و در جای خود محکم کنید این لوله ها را به انشعاب های خود متصل کرده و اقدامات مربوطه را انجام دهید.برای بار های پر مصرف مانند لباس شویی و یخچال یک تغذیه جداگانه (پریز) در نظر بگیرید. اما بعد از مراحل گفته شده نوبت به نصبیات می رسد که اتمام کار محسوب می شود و باید با دقت زیادی انجام گیرد. در مورد نصب پریزها مورد خاصی وجود ندارد فقط موقع نصب از اتصالات مطمئن شوید که محکم هستند. در مورد کلید ها برای کلید های تک پل پیچی که رنگ قرمز یا رنگی متفاوت از دیگر پیچ ها دارد به عنوان تغذیه یا فاز محسوب می شود که سیم دارای رنگ قرمز (دقت کنید رنگ های آبی و زرد نباید به این پیچ وصل شوند در تذکرات به این مورد اشاره شده است) کلید فقط واسط قطع و وصل فاز است یعنی سیم باید به همان رنگی باشد که است. در مورد کلیدهای دو پل می توانید برای پل اول قرمز و برای پل بعدی رنگ دیگری به جز آبی و زرد انتخاب کنید تا اشتباه نکنید.بعد از نصب کلید و پریزها و لامپ ها و سایر تجهیزات دیگر نوبت به اصلی ترین کار که سر بندی در داخل جعبه فیوز است. اگر از جعبه تقسیم نیز استفاده کرده اید اتصالات را به کمک ترمینال انجام دهید به طوری که فاز و نول را به ترمینال ها وصل کرده و انشعابات را از آن جدا کنید.با انجام این مراحل به جعبه فیوز خواهید رسید که در این موقع با انبوهی از سیم ها روبه رو خواهید شد در این موقع سیم های آبی رنگ را به صورتی که در آخر طولی باشد و فقط در انتها به یک رشته سیم تبدیل شود یعنی به عبارتی سیم اول را به طوری که سیم قطع نشود را الخت کرده و سر سیم دومی را به آن وصل کنیو و به همین ترتیب تا آخر و در نهایت یک رشته سیم حاصل می شود که آن را به نول شبکه وصل کنید. اما در مورد فاز قضیه فرق خواهد کرد به طوری که فاز ورودی شبکه را به ورودی فیوز ۲۵ آمپری وصل می کنید و از خروجی فیوز ۲۵ آمپری به هر کدام از فیوز ها یک انشعاب گرفته تا تغذیه آنها نیز تکمیل شود سپس سیم های افشانی که برای فاز انتخاب کرده اید را به خروجی هر کدام از فیوز ها وصل می کنید و سر بندی ها را محکم و تمیز انجام دهید تا عیبی از نظر فنی نداشته باشد.

تذکرات مهم:

۱: تا حد امکان از شلوغ کردن دیوارها و قوطی گذاری های اضافی خود داری کنید.

۲: در هنگام لوله گذاری از لوله های شکسته استفاده نکنید و در صورت بلند بودن مسیر از بوش برای اتصال لوله ها به یکدیگر استفاده کنید و توسط لنت محکم به هم ارتباط دهید.

۳: برای یک اتاق خواب یک روشنایی و یک شب خواب کافیست.

۴: سعی کنید لامپ ها را در مرکز اتاق ها و در حال وپذیرایی در امتداد یکدیگر باشند.

۵: اندازه ها را در هر مورد حتما رعایت کنید که موجب خرابی و ظاهر بد نشوند.

۶: رنگ پیچ کلیدها نباید اشتباهی متصل شود.

۷: در حمام از کلید و پریز ضد آب استفاده کنید و لامپ را داخل حباب شیشه ای قرار دهید.

۸: در موقع نصب کلید ها و پریز ها و جعبه فیوز از تراز استفاده کنید.

۹: هرگز سیم تلفن و برق را باهم از داخل یک لوله عبور ندهید.

۱۰: در ترمینال ها سیم های افشان را کامل در داخل ترمینال قرار دهید حتی یک رشته موجب اتصال خواهد شد.

۱۱: در موقع نصب جانب احتیاط را رعایت کنید.

نقشه تاسیسات الکتریکی اجرا شده مهترین بخش برای افزایش مهارت شما در سیم کشی ساختمان است برای دانلود نقشه سیم کشی ساختمان های بزرگ اینجا کلیک کنید.

همچنین جزوه ای فوق العاده موثر برای اجرای روشنایی های فوق العاده کاربردی توسط رله های الکترونیکی موجود است که می توانید از اینجا دانلود کنید.

همچنین برای افزایش مهارت در سیم کشی ساختمان با انواع سیستم های به روز می توانید به این بخش مراجعه کنید

51-  فاصله دتکتور از اسپرینکلر یا آب پاش سقف 60 سانتیمتر می باشد (معمولا در پارکینگ ها کاربرد دارد).

52- در ساختمان های 4طبقه و بیشتر، بالای هر اتومبیل باید یک آب پاش یا اسپرینکلر موجود باشد .

53- برای مهمانسراها دتکتور آژیر سرخود باید گذاشت .

54- ساختمان های از 23 متر به بالا نصب صاعقه گیر اجباریست ، 7 طبقه به بالا

55-   حداقل از کابل50 میلیمتر مربع جهت ارت صاعقه گیر استفاده شود و توصیه می شود که کابل 70 میلی متر مربع بکار برده شود  و 2 مسیر کشیده شود ( یکی برای بای پس )

56-  هر 45 متر ارتفاع یک رینگ دور ساختمان کشیده شود که اگر صاعقه به بدنه ساختمان زد به رینگ و هادی های نزولی متصل به رینگ هدایت شود.

57-  نصب چراغ آلارم برای ساختمانهای 8 طبقه و بالاتر الزامیست یا 28 متر ارتفاع و بیشتر.

58-  استفاده از چاه آسانسور جهت عبور تاسیسات برقی به استثناء کابل آسانسور ممنوع است .

59-  کابل تغذیه آسانسور پنج در ده 5*10میلی متر مربع یا پنج در شانزده 16*5 میلیمتر مربع باشد .

60-   درموارد خاص برق اضطراری پیش بینی گردد که مجهز به سیستم change over باشد .

61-  تابلو برق و آمپلی فایر سیستم آنتن مرکزی داخل خرپشته باشد ( در فضای آزاد بام نباشد )

62- سیم های سیار کارگاهی باید حتما کابل(با روکش مضاعف)باشد و با ارتفاع 2.5 متر از کف رد شوند و در محل رفت و آمد و آسیب قرار نگیرند و این نکته در مرحله ابتدای کار باید توسط صاحب کار یا ناظر مقیم یا سرپرست کارگاه به همه کاربران وسایل برقی مانند نجار و جوشکار و بالابر تذکر داده شود و سیم ارت ابزارشان را استفاده کنند.

63- برای ساختمان های 4 طبقه (5سقف)سیستم دتکتور سیم کشی شده با تابلو مرکزی الزامی است و در تمام ساختمان های دارای زیرزمین، حتی اگر یک طبقه بود هم باید سیستم دتکتور سیم کشی شده با تابلو مرکزی اجرا شود.

برای ساختمان های بیشتر از 1000 متر مربع همسیستم دتکتور سیم کشی شده با تابلو مرکزی الزامی است.(برای سایر ساختمان ها سیستم اعلام حریق اختیاری است، بر اساس ریسک محل و تعداد واحدها، مثلا برای 3طبقه 6 واحدی یا 12 واحدی هم توصیه می شودسیستم دتکتور سیم کشی شده با تابلو مرکزی اجرا شود)

64- لوله کشی سیستم های روشنایی و پریزهای برق با لوله های P.V.C سخت نمره 13.5 Pg برای عبور چهار سیم و با نمره ی pg 16 برای عبور شش سیم انجام شود .

65- لوله کشی سیستم های پریز برق و تلفن می تواند از کف انجام گیرد ولی باید سریعا به تایید دستگاه نظارتی رسانیده و روی آنرا با ملات ماسه سیمان ماهیچه کشی کرد.

66- لوله کشی هایی که در سقف کاذب انجام می شود ترجیحاً از مسیرهای مشخص و مشترک و با بست و ساپورت مناسب انجام گردد که هنگام پیچ کردن یا میخ کوبیدن در سقف مسیر مشخص باشد.

67- استفاده از لوله های خرطومی پلاستیکی از سال89 ممنوع شده چون بسیار کم استقامت هستند مخصوصا بعد از گذشت چند سال به شدت شکننده می شوند و عبور فنر از آن باعث شکسته شدن آن می شود و سر پیچ ها سیم از آنها عبور نمی کند و مهمتر از همه اینکه به شدت در حریق، شعله ور می شود و گاز سمی هم تولید می کند.

68- ارتفاع نصب پریزهای برق و تلفن در فضای اداری و اتاق ها 30 سانتیمتر از کف تمام شده و در فضاهای مرطوب (آبدارخانه – سرویس های بهداشتی – موتورخانه و . . . )   120-110 سانتیمتر از کف تمام شده می باشد .

69- بهتر است چراغ های دیواری 60  سانتیمتر پایین تر از سقف تمام شده نصب گردد .

70- سیم مصرفی برای کلیه سیستم ها باید از نوعNYAF و دارای علامت استاندارد و محصول کارخانجات معتبر باشد

71- برای جلوگیری از افت ولتاژ باید کنتور برق در نزدیکترین محل به تیر برق نصب شود .

72-تابلوهای برق ورودی و خروجی از پایین و بالا و از نوع دیواری و دسترسی از جلو می باشند و باید به   گونه ای ساخته شوند که حداقل درجه حفاظت IP44 را داشته باشد یعنی از آب باران و برف و پاشش مقطعی آب در امان باشد.

73- بدنه تابلوهای برق از ورق 1.5میلیمتر با رنگ کوره ای مناسب پخته شده بوده و به لولا و قفل و نوار پلاستیکی و پلاک مناسب مجهز شود .

74- کابل ورودی تابلوهای برق حداقل باید مقطع mm2 3*10 میلیمتر مربع را دارا باشند.

75- لوله های فلزی و پوشش های فلزی سیم های عایق دار ، نباید به عنوان سیم برگشت ، سیم نول یا سیم محافظ مورد استفاده قرار گیرد. 

76- داخل کلیدها و پریزها 15 سانتی متر سیم رزرو یا یدکی اضافه در نظر گرفته شود که در آینده اگر سر سیم خراب شد، سیم کافی برای بریدن و سرسیم جدید داشته باشیم.

77- حداکثر فاصله پریزها از یکدیگر 3 متر است یعنی در یک اتاق پذیرایی با طول 6 متر روی هر دیوار حداقل 2 عدد پریز نیاز داریم و در اتاق با 8 متر طول روی هر دیوار طولی 3 عدد پریز نیاز داریم. (این قانون برای جلوگیری از کشیدن سیم سیار در آینده است. سیم های سیار ممکن است دست و پاگیر باشند و باعث برق گرفتگی شوند)

78- فاصله سیم های تلفن و جریان ضعیف از لوله سیم برق باید حداقل 12 سانتی متر باشد. مگر آنکه سیم های جریان ضعیف شیلد شده باشند.

79- فاصله سیم های برق از لوله آب و گاز و تاسیسات این چنینی مثل لوله های تخلیه آب باید حداقل 15 سانتی متر باشد.

80- هنگام عبور لوله های برق از درز انبساط ساختمان(مثل دانشگاه و کتابخانه و تالار و مدرسه) باید از لوله فولادی خرطومی قابل انعطاف برای سیم کشی استفاده شود.

81- برای کابل ها در هر طبقه دریچه بازدید اجرا شود به این دلیل که ردگیری و تعویض مدارها در آینده بدون اشکال انجام پذیرد که این امر در مقررات ملی مبحث 13 بند 4-1-4 ذکر شده است.

82-  ارتفاع پریزها در آشپزخانه بررسی شود که برای لباسشویی 70 سانتی متر (30 سانتی متر دورتر از لوله تخلیه آب)و برای اجاق گاز 30 سانتی متر باشد که اگر پریز اجاق گاز بالاتر باشد حرارت برگشتی فر برای آن خطرساز است و اگر مشکل حرارت برگشتی فر را نداریم پریز اجاق گاز هم در 70 سانتی نصب شود. ارتفاع پریز برای هود 180 سانتی متر در نظر گرفته شود.

(البته در آشپزخانه نصب پریز در ارتفاع کمتر از 110 سانتی متر ممنوع است، ولی برای ظرفشویی و لباسشویی شاید خطرناک باشد که پریز آن بالای کابینت قرار گیرد به همین دلیل اگر به اندازه کافی مثلا30 سانتی متر از لوله تخلیه آب لباسشویی یا لوله آب سرد و گرم، پریز را بالاتر قرار دهیم می توانیم با مسئولیت خودمان این اجازه را بدهیم که پریز زیر110 سانت نصب شود)و همچنین در سرویس ها و  آشپزخانه بهتر است ارتفاع نصب کلید و پریز 120 سانتی متر از کف تمام شده باشد که در سرویس ها باید پریز، درپوش داشته باشد یعنی IP44 باشد.

83- ارتفاع نصب آیفون 150 سانتی متر است.(می تواند بیشتر هم باشد)

84- ارتفاع نصب کلید کولر 140 سانتی متر است.(می تواند بیشتر هم باشد)

85- ارتفاع نصب چراغ های دیواری حداقل 220 سانتی متر است.
86- حداقل ارتفاع نصب تابلوهای برق توکار یا روکار از محور افقی آن 160 سانتی متر است(می تواند بیشتر هم باشد)
87- حداقل ارتفاع نصب جعبه تقسیم های توکار یا روکار 220 سانتی متر است.

88- چراغ های فلورسنت می بایست حتما مجهز به خازن 9 میکرو فاراد باشد. برای جبران اثر سلف یا بالاست آنها(به اشتباه ترانس مهتابی گفته می شود).

89- برای مکان های زیر باید روشنایی ایمنی که شدت آن از 10 لوکس کمتر نباشد پیش بینی شود. راهروها و راه های خروجی- راه پله ها- آسانسورها و
سرسراهای آسانسور در طبقات محوطه هایی که در مسیر راه های خروج قرار دارند.(معمولا صاحب کاران چراغ باطری سرخود قابل شارژ در راه پله ها قرار می دهند که قابل قبول است) پریز شارژ این چراغ نزدیک آن و در ارتفاعی بیشتر از 2.5 متر قرار می گیرد که منعی ندارد.

90-  برای چراغ های استخر و سونا که در منازل کنونی زیاد استفاده می شود از ترانس12 ولت باید استفاده شود و برای جلوگیری از برق گرفتگی یک صفحه بریر barrier یا مانع و حائل در ترانس کاهنده باید موجود باشد تا احتمال اتصال سیم پیچ 220 به 12 ولت را از بین ببرد.

91- حداقل فاصله کنتور برق 60 سانتی متر تا تأسیسات آب و 130 سانتی متر تا تأسیسات گاز باشد(1.5 متر با هر یک از آنها توصیه می شود) و 1.5 متر هم جلوی کنتور باید فضای باز وجود داشته باشد.

92- فاصله کابل تغذیه کنتور تا تیر شرکت برق نباید بیشتر از 25 متر باشد.

93- برای مشترکین مجتمع که جمع قدرت قراردادی آنها بیش از 250 کیلو وات می باشد سیستم باسداکت BUSDUCTتوصیه جدی شده است. که باسداکت ها حداکثر هر 3 متر باید در نصب افقی پایه نگهدارنده داشته باشد و باسداکت با دیوار حداقل 10 سانتی متر فاصله داشته باشد که هوا اطراف آن متبادل شود و خنک شود. لبه های کناری باسداکت از شیار حفاظتی دیوار حداقل 2 سانتی متر فاصله داشته باشد. جعبه های انشعاب باسداکت در تمام طبقات باید 140 تا 180 سانت از کف تمام شده فاصله داشته باشد.

در مشهد 8 سقف و بالاتر سیستم باسداکت از طرف شرکت برق اجباری شده

94- فاصله قوطی کلیدها از یکدیگر حداقل باید4 سانتی متر باشد(قبل از نصب قاب رویی)

95- فاصله touch panel ها در برق هوشمند از کف تمام شده حداقل 130 سانتی متر می باشد که می تواند بالاتر هم قرار گیرد. اگر touch panel ها برای استفاده بچه ها و افراد معلول هم کاربرد دارد باید در ارتفاع 110 قرار گیرد. تابلوی برق هوشمند شامل switch actuator ها و رله ها و کنترلر مرکزی باید در ارتفاع 130 قرار گیرد مگر آنکه ابعاد تابلو خیلی بزرگ باشد که این ارتفاع می تواند کمتر شود.

96- سیم انتقال دیتا در برق هوشمندیا BMS حداکثر می تواند AWG20 باشد یعنی حداقل قطر آن 0.8 میلی متر مجاز است یا حداقل سطح مقطع مجاز آن 0.5 میلی متر مربع می باشد.

1. برای موتور جکوزی حمام نباید پریز گذاشت، بلکه باید نیم متر از کابل ضد رطوبت از دیوار بیرون آید و با مفصل آب بندی به کابل وان جکوزی متصل شود و کاملا آب بندی شود و یک محافظ جان جداگانه در جعبه فیوز برای مدار حمام نصب شود.

98. لوله های برق باید در دیوارها حداقل 1.5 سانت زیر سطح تمام شده قرار گیرد و لوله های برق نصب شده در کف

دانلود پایان نامه ارشد حقوق - مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت با فرمت word

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه ارشد حقوق - مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت با فرمت word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت

فهرست

مقدمه......................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات....................................................................................................................5

مبحث اول:تعریف تعهد و انواع تعهدات................................................................................6

1-تعریف تعهد.........................................................................................................................6

2-ماهیت تعهد.........................................................................................................................7

3-انواع تعهدات.......................................................................................................................8

مبحث دوم:تعریف ایفای تعهد و ماهیت ایفای تعهد............................................................11

1-تعریف ایفای تعهد.............................................................................................................12

2-ماهیت ایفای تعهد..............................................................................................................13

فصل دوم:زمان و مکان انجام تعهد.......................................................................................17

مبحث اول:کلیات..................................................................................................................18

گفتار اول:تعریف زمان............................................................................................................19

گفتار دوم:انواع تعهد از حیث زمان.........................................................................................20

گفتار سوم:تعریف مکان..........................................................................................................24

مبحث دوم:پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد در حقوق مدنی و حقوق تجارت.......................25

گفتار اول: پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد در حقوق مدنی اصولاً الزامی است.....................26

گفتار دوم:پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد در حقوق تجارت اصولاً اختیاری است...............28

بند اول:قانون تجارت ایران.....................................................................................................29

بند دوم: نگرشی بر سایر نظامهای حقوقی...............................................................................30

     الف:کنوانسیون بیع بین­المللی­(1980)وین.......................................................................30

       ب:اصول قراردادهای بازرگانی بین­المللی(unidirot)...................................................32

       ج:کنوانسیون ژنو(1930)..............................................................................................34

       د:اصول قراردادهای حقوقی اروپایی..............................................................................36

مبحث سوم:پذیرش ایفای تعهد پس از موعد در حقوق مدنی و حقوق تجارت......................38

گفتار اول: پذیرش ایفای تعهد پس از موعد در حقوق مدنی الزامی است...............................38

گفتار دوم:پذیرش ایفای تعهد پس از موعد در حقوق تجارت اختیاری است.........................42

مبحث چهارم:اعطای مهلت در تعهدات مدنی و تجاری.........................................................45

گفتار اول:اختیار قاضی برای اعطای مهلت در حقوق مدنی.....................................................46

گفتار دوم:عدم اختیار قاضی برای اعطای مهلت در حقوق تجارت.........................................47

مبحث پنجم:مکان ایفای تعهد.در حقوق مدنی و حقوق تجارت.............................................48

گفتار اول:مکان ایفای تعهد در حقوق مدنی............................................................................48

گفتار دوم:مکان ایفای تعهد در حقوق تجارت........................................................................49

بند اول: حقوق تجارت ایران...................................................................................................49

بند دوم: سایر نظامهای حقوقی................................................................................................51

الف:کنوانسیون ژنو(1930)......................................................................................................51

ب:کنوانسیون وین(1980)....................................................................................................52

ج:اصول قراردادهای بازرگانی بین­المللی(unidirot)...........................................................55

چ:اصول قراردادهای حقوقی اروپایی....................................................................................55

ی:حقوق برخی کشورها.......................................................................................................56

فصل سوم:ایفای دین...........................................................................................................60

مبحث اول:کلیات...................................................................................................................61

گفتار اول:ایفای دین از جانب غیر..........................................................................................62

گفتار دوم:تعریف و ماهیت انتقال طلب...................................................................................63

گفتار سوم:وجوه افتراق و اشتراک انتقال طلب با پرداخت با قائم مقامی...................................65

مبحث دوم:ایفای دین از جانب غیر در حقوق مدنی و حقوق تجارت....................................69

گفتار اول:ایفای دین از جانب غیر در حقوق مدنی حاکی از تبرع است..................................69

گفتار دوم:ایفای دین از جانب غیر در حقوق تجارت حاکی از انتقال طلب است....................73

فصل چهارم:مسئوولیتها و ضمانت اجراها............................................................................79

مبحث اول:مسئوولیت­ها..........................................................................................................80

گفتار اول:کلیات.....................................................................................................................81

بند اول:تعریف تعهدات مشترک..............................................................................................81

بند دوم:انواع تعهدات مشترک.................................................................................................83

گفتار دوم:مسئوولیت در تعهدات مشترک در حقوق مدنی و حقوق تجارت............................89

بند اول:اصل نسبی بودن مسئوولیت در تعهدات مشترک در حقوق مدنی.................................90

بند دوم:اصل تضامنی بودن مسئوولیت در تعهدات مشترک در حقوق تجارت..........................93

مبحث دوم:ضمانت اجراها...................................................................................................100

گفتار اول:مفهوم و انواع ضمانت اجراها...............................................................................100

بند اول:انواع ضمانت اجرای نقض تعهدات...........................................................................101

الف:ضمانت اجراهایی که ریشه قانونی دارند........................................................................101

ب: ضمانت اجرای قراردادی................................................................................................112

بند دوم:انواع ضمانت اجرا در حقوق انگلیس........................................................................115

بند سوم:انواع ضمانت اجرا در کنوانسیون وین......................................................................130

بند چهارم:انواع ضمانت اجرا در اصول قراردادهای بازرگانی بین­المللی................................132

بند پنجم:انواع ضمانت اجرا در اصول قراردادهای حقوقی اروپایی........................................136

گفتار دوم:ضمانت اجرای نقض تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت................................139

بند اول:ضمانت اجرای اولیه در نقض تعهدات در حقوق مدنی.............................................139

بند دوم:ضمانت اجرای اولیه در نقض تعهدات در حقوق تجارت .......................................141

مبحث سوم:مطالبه خسارت قراردادی(وجه­التزام).................................................................146

گفتار اول:تعریف و ماهیت وجه­التزام....................................................................................146

گفتار دوم:عدم امکان تغییر خسارت قراردادی در حقوق ایران..............................................147

گفتار سوم:امکان تغییر خسارت قراردای در حقوق خارجه .................................................149

نتیجه:..................................................................................................................156

منابع و مآخذ:......................................................................................................159