حمایت کیفری محیط زیست 27 ص - ورد

اختصاصی از یارا فایل حمایت کیفری محیط زیست 27 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کلی ارائه شده به همین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی

1- محیط زیست.

حتی یک نظر تحتمالی به گزارشهای ملی جداگانه ای که از کشورها رسیده است, نشان میدهد که تقریباً از ده سال پیش به اینطرف مسئله حفاظت محیط زیست موجب نگرانی تمام این کشورها گردیده است. معذلک می توان بین این کشورها از لحاظ درجه نگرانی آنها نسبت به محیط زیست و برداشت آنها نسبت به راه حل ها, تفاوتهائی تشخیص داد. این تفاوتها علاوه بر علل دیگر تا حدود زیادی از اختلافات بین نظام های اجتماعی و سطح صنعتی بودن این کشورها ناشی میگردد.

در حقیقت تفاوت بین درجه توجه کشورها به حفاظت محیط زیست در مفهومهای مختلفی که محیط زیست در این کشورها دارد و برداشتی که از این مفاهیم می شود, منعکس میگردد. شاید بتوان این کشورها را به دو گروه تقسیم کرد: اول کشورهائیکه روی بخش ها و عناصر معینی از محیط زیست که باید مورد حمایت قرار گیرند, تاکید میکنند. دوم کشورهائیکه محیط زیست را بجای اینکه قسمت ها و عناصر مختلف آن را در نظر بگیرند, من حیث المجموع مورد توجه قرار میدهند. بدین ترتیب از یکطرف کشورهائی را می یابیم که محیط زیست را از لحاظ آن بر حسب عناصر مختلف آن از قبیل هوا, آب و زمین, مورد توجع قرار میدهند و بنابراین روی بعضی از این عناصر وبخش های محیط زیست تاکید میکنند و آلودگی همین عناصر و قسمت ها بوده است که بعلت اثرات زیان بخش آنها در زندگی و سلامت افراد بشر, موجب نگرانی گردیده است.

تحقیق در مورد تحلیل حمایت های مالی بخش خصوصی در بخش کشاورزی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد تحلیل حمایت های مالی بخش خصوصی در بخش کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 10

تحلیل حمایت های مالی بخش خصوصی در بخش کشاورزی

تاریخچه‌ی خصوصی‌سازی در بخش کشاورزی در ایران

از آنجایی که بین بخش کشاورزی وسایر بخش‌های اقتصادی کشور از لحاظ ساختاری تفاوت‌های بسیاری وجود دارد، شیوه‌ی خصوصی‌سازی در این بخش نیز با سایر بخش‌ها متفاوت است. دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی در اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی موفق‌تر از بخش کشاورزی بوده است. در این مدت عمده‌ی هدف دولت در اجرای تعدیل اقتصادی قطع پرداخت یارانه و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی بوده است و در بخش کشاورزی تنها به حذف یارانه اکتفا شده است.

زمانی که بخش خصوصی در ارتباط با عملیات تولیدی مطرح می‌شود، منظور آن است که عوامل تولید، تحت مدیریت این بخش قرار داشته باشد. یعنی در بخش کشاورزی، زمین، نیروی انسانی، سرمایه و مدیریت، اداره‌ی واحدها در اختیار بخش خصوصی باشد. در ساختار کنونی اقتصاد ایران با توجه به وضعیت نظام بهره برداری، اکثریت واحدهای کشاورزی متعلق به کشاورزان است؛ یعنی فعالیت این گروه، طبیعت بخش خصوصی دارد. در اکثریت این واحدها، مدیریت نیاز به بهبود کیفیت سرمایه برای انجام عملیات زیربنایی دارد و تکنولوژی منطبق با ساختار واحدها در حد کفایت در اختیار آنها قرار ندارد و اغلب، نیروی انسانی خانواده‌های کشاورزی وابسته به کشاورزی، متراکم است.

از طرفی واحدهایی که تحت مدیریت دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای عمومی‌تر قرار دارند از کمبود کارایی برخوردارند، ضمن آنکه علل نارسایی‌ها در مقایسه با واحدهای کوچک و دهقانی متفاوت است. نتیجه این که، بخش خصوصی در ساختار موجود اقتصاد کشاورزی ایران همان واحدهای کوچک و دهقانی اکثریت در میزان    بهره‌برداری است، در واحدهای بخش عمومی و بخش خصوصی، عوامل تولید ترکیب بهینه‌ای ندارد.

بخش کشاورزی و خصوصی سازی

توجه به بخش کشاورزی یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود . سهم بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال، کمک به درآمد ملی، تولید غذا و همکاری متقابل با صنایع، از جمله مواردی است که اهمیت و ضرورت توجه به این بخش را به خوبی نشان می دهد . در کشورهای توسعه یافته، بخش کشاورزی از سوی بخش صنعت ، کاملاً حمایت می شود، ولی در کشورهای در حال توسعه، این بخش کشاورزی است که تا اندازه ای کاستی های بخش صنعت راجبران می کند . بر اساس آمارهای موجود در کشور، بخش کشاورزی تأمین کننده حدود ۲۵ درصد کل اشتغال مولد ، بیش از ۸۰ درصد نیازهای غذایی ، ۳۰ درصد صادرات غیر نفتی و حدود ۹۰ درصد از نیازهای صنایع به فرآورده های کشاورزی می باشد .بخش کشاورزی در ایران به لحاظ ساختار عمدتاً خصوصی نظام بهره برداری آن، این طور به نظر می رسد که نیاز چندانی به اقدامات اساسی در زمینة خصوصی سازی نیست، ولی آزادسازی بخش کشاورزی مواردی مانند هدفمند کردن یارانه های تولید ، رساندن قیمت های تولیدکنندگان به قیمت های واردات، حذف مداخله های معمول دولتی و لغو اهرم های محدودکنندة تولید را نیز شامل می شود.

صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی

یکی از مواردی که در سال های اخیر کمک شایانی به بخش کشاورزی نموده است، تشکیل صندوق های حمایتی توسعه بخش کشاورزی در روستاها و شهرها است. صندوق های مذکور که با تکیه بر مشارکت کشاورزان و با سهامداری آنان و همچنین با جذب حمایت های دولت و بودجه های استانی در هر استان به فعالیت مشغول هستند در زمینه هایی همچون کاهش هزینه های تولید و افزایش سودآوری، توزیع متمرکز و یک جای نهاده های مورد نیاز، کمک به رفع بحران ها در هنگام برداشت محصول، کمک به توانمندسازی تعاونی ها و تشکل های زیربخش، نقش عمده ای را ایفا می کنند.

صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، باید به صورت یک ابزار تأمین مالی و اعتباری غیر دولتی جهت تأمین منابع مالی کشاورزان و به عنوان یک زیر ساخت جهت توسعه بخش کشاورزی بهره برداری شوند. این صندوق ها می توانند با حمایت بهره برداران مالی و کشاورزان و با حمایت مالی دولت، اقدامات جدّی را در قبال سرمایه سازی برای بخش کشاورزی انجام دهند. در این زمینه باید به نقش آفرینی کشاورزان در تصمیم گیری های مربوط به بخش کشاورزی اشاره کرد که به افزایش اطمینان در سرمایه گذاری و مشارکت در این صندوق ها می انجامد

اهمیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

 در کشور ما با جمعیت متراکم روستایی و اراضی متعدد کشاورزی، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از اهمیتی ویژه برخوردار است و از جنبه های مختلف می تواند باعث تسریع رشد وتوسعه اقتصادی در کشور گردد. سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی به علت کاربر بودن فعالیت های کشاورزی باعث ایجاد فرصت های شغلی جدید می گردد و بدینوسیله مشکل بیکاری را که در سال های اخیر به صورت حادی بروز نموده، کاهش می دهد، با توجه به استقرار اغلب فعالیت های کشاورزی در مناطق روستایی از مهاجرت روستاییان به شهرها می کاهد یا دست کم رشد مهاجرت از روستاها به شهر را کاهش می دهد.  با توجه به تغییرات در نرخ مبادله کالاهای کشاورزی و تفاوت سطح زندگی در مناطق شهری و روستایی که نتیجه ی آن پایین آمدن سطح درآمد کشاورزان است، از طریق افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می توان به افزایش درآمد کشاورزان و بهبود توزیع درآمد در کشور کمک کرد.   از طرفی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی باعث افزایش تولید محصولات کشاورزی می شود و به دنبال آن منجر به افزایش صادرات محصولات کشاورزی می گردد و این مساله به افزایش صادرات غیر نفتی و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی کمک شایانی می کند.  سرمایه گذاری در بخش کشاورزی همچنین به رشد سایر بخش های اقتصادی کمک می کند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند؟

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات تحقیق چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند؟

عنوان : چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند؟
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 247

این تحقیق درمورد چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند؟ می باشد.

بخشی از صفحات میانی این تحقیق را در قسمت پایین می توانید مشاهده نمایید.

فصل اول

مبانی نظری آزادی‌های فرهنگی

آیا می‌توان دسته های متنوعی از آزادی‌ها،‌ دسته‌ای به نام «آزادی‌های فرهنگی» وجود دارد؟ این آزادی‌ها کدام‌ها هستند و چگونه ماهیتی فرهنگی یافته‌اند؟ آیا همان حلقه سوم آزادی‌های  نسل سوم حقوق بشر بشر آزادی‌های اقتصادی و فرهنگی هستند یا خود قالبی جداگانه دارد؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها، ناچاریم ابتدا به بررسی این نکته بپرازیم که اساساً دلیل این پرسشها چیست و فرهنگ چه جنبه‌ای دارد که باید برخوردار از آزادی‌های لازم باشد. به عبارت دیگر، چرا باید آزادی‌هایی با عنوان آزادی‌های فرهنگی وجود داشته باشند و ابعادی از عرصه فرهنگی افراد و جامعه را مورد حمایت قرار دهند. این به دلیل اهمیتی اساسی است که فرهنگ برای ما دارد؛ اهمیتی که آنرا به قضای حقوق اساسی پیوند می‌زند: چگونه می‌توان مقوله فرهنگ را در قالب حقوق اساسی مطرح ساخت؟

با توسعه ابعاد گوناگون جامعه و حقوق، نظام حقوق اساسی نیز همگام با این توسعه، ساز و کارهای خود را به این ابعاد گوناگون همچون اقتصاد،‌ رفاه و زیست بوم بسط داده است و به نظر می‌رسد در این برهه تاریخی نیز نوعی ضرورت ارتباط میان فرهنگ و حقوق اساسی آشکارتر می‌گردد. اگر در یک تعریف حداقلی،‌‍ حقوق اساسی را مجموعه‌ای از سار و کارهایی بدانیم که برای حمایت از حقوق و آزادی‌های بشری ایجاد می‌شوند، باید اذعان داشت که در بیشتر موارد، این ساز و کارها آنگاه شکل می گیرند که حکومت اقدامهای خود را آغاز کرده و گسترش داده است و از این روی، بیم تجاوز به حریمهای آزاد انسانی می‌رود. آنگاه این حقوق اساسی است که باید به عنوان میانجی افراد و حکومت عمل نماید. در مورد عرصه فرهنگی نیز چنین روی داد: این‌ عرصه، عرصه‌ای «از پیش آزاد» و مستقل از حکومت بود که در آن افراد خصوصی، اهالی فرهنگ، صاحبان و سازندگان آن محسوب می‌شدند و نقش حکومت‌ها در آن حاشیه‌ای و اتفاقی بود.

با آغاز فرآیند توسعه ملی و بین‌المللی، در معنای رایج حکومت‌ها تحول حاصل گشت و رفاهی گشتن حکومت به همراه پذیرفتن نقش‌های بیشتر در عرصه‌های گوناگون اجتماعی منبای کار حکومت‌ها قرار گرفت. در آ‎غاز فرآیند توسعه، توجه به اقتصاد و پیشرفت اقتصادی مد نظر قرار گرفت و سرانجام کار توسعة تماماً اقتصادی بود که همه جنبه‌های زندگی اجتماعی را تشکیل می داد و دیری نپایید که دیدگاه‌های مربوط به چند بعدی بودن توسعه پدیدار شدند: توسعه نمی‌تواند تنها اقتصادی باشد و از آنجا که غایت توسعه باید انسان با همة ابعادش باشد، همه این ابعاد مختلف و از جمله بعد فرهنگی  انسان باید مورد توجه قرار گیرند. این به معنای شناسایی رسمی مفهوم «نیازهای فرهنگی» انسان بود که باید تامین می‌شد. نیازهای فرهنگی، از این پیش بطور سنتی توسط خود مردم و نهادهای غیرحکومتی تامین می‌شد اما گسترش جوامع و تقسیم کار، در کنار اهمیت یافتن،‌ بخش فرهنگ برای حکومتها،‌ دیگر مجال تامین خصوصی این نیازها را نمی‌داد، نیازهایی همچون آموزش و پرورش صنایع فرهنگی چنان جلوه می‌نمودند که می‌بایست از این پس نهادهای نیرومند حکومتی با تمام ساز و کار  حقوقی،‌ اجتماعی و اقتصادی‌اش وارد عرصه توسعه فرهنگ نیز شوند.

از این روی مهمترین توجیه ورود حکومت در عرصه فرهنگی،‌ ناتوانی بخش غیرحکومتی و لزوم حمایت بویژه اقتصادی حکومت عنوان می‌گشت و در آغاز نیز اغلب با این انگیزه دست به اقدام‌های حمایتی برای توسعه فرهنگی زدند بدون اینکه قصد تصدی‌گری داشته باشند. از این پس بود که سرشت، حدود و میزان دخالت حکوم‌ها را فرق حاصل می‌شد و هر حکومتی بنابه فراخور توان خود، بخشی از توسعه فرهنگی را به سامان می‌رساند، بدون آنکه الگویی مشخص و هنجاری برای این دخالت سرلوحه عمل قرار گیرد: برخی حکومت‌ها، تنها به ساز و کار آزاد بازار اقتصادی برای رفع نیازهای فرهنگی تکیه می‌کردند و برخی نیز در یک کلام عرصه فرهنگ را تصرف نمودند: هم حمایت،‌ هم نظارت و هم اجرا گاه نیز پای از این فراتر نهادند و به تعیین محتوای فرهنگی و فرهنگسازی نیز دست یازیدند.

طبیعی است از آنجا که هدف حقوق اساسی مشخص ساختن ابعاد حکومت است، این پرسش مطرح شود که اساساً حدود دخالت حکومت در عرصه فرهنگ چیست و چرخه اعمال حاکمیت و تصدی آن تا کجا می‌تواند گستردیده نشود؟ انگیزه این پرسش نیز نگرانی از جنبه‌های منفی و ضد فرهنگی دخالت حکومتی بود چه اینکه؛ این بار، دخالت حکومتی در فرهنگ همانند دخالت آن در اقتصاد یا سیاست نبود که پیامدهای مشخصی داشته باشد. هر گونه دخل و تصرفی در حوزه فرهنگ می توانست ابعاد گوناگونی از زندگی انسانها حتی خصوصی‌ترین جنبه‌های آن را اثرپذیر یا دگرگون سازد. این اثرگدازی بویژه در مورد اعمال حکومت‌هایی آشکار بود که بی‌هیچ قاعدة مشخصی با توسل به انگیزه‌هایی غیر از تامین مالی صرف پا به میدان فرهنگ نهاده و قواعد بازی را به سود خود به هم زده بودند.

از یکسو این دیدگاه موجه می‌نمود که حکومت باید دست به اقدام‌های لازم در عرصه فرهنگی بزند و از سوی دیگر لزوم چهارچوب‌بندی و محدود و قانونی ساختن این اقدامها مطرح می‌گشت و سرانجام اینکه،‌ یک نظام حقوق اساسی چگونه می‌تواند به عنوان یک میانجی‌‌گر شایسته به میان مردم-صاحبان اصلی بخش فرهنگ- وحکومت به عنوان نهد امین و تضمین‌گر پیودی متوازی‌ و عادلانه برقرار سازد؟ در اینجا نظام حقوق اساسی در پاسخ به لزوم دخالت حکومت و یا عدم دخالت آن بر چه بنیان نظری تکیه خواهد زد؟ از چه دلیلی برای تعیین حدود دخالت حکومت بهره خواهد جست؟ مگر نه این است که به موجب منطق حقوق اساسی، حکومت برای پاسداشت و عملی ساختن حق‌های مردمانشان ایجاد شده است و مهمترین وظیفة  آن تامین و تضمین این حق‌ها و آزادی‌های ناشی از آن می‌باشد؟ بنابراین ایا این  حق‌ها و آزادی‌های فرهنگی نیستند که مبنایی بنیادین مشخص ساختن حدود اعمال حکومت محسوب می‌شوند؟ در این صورت خود این آزادی‌ها بر چه پایه‌ای استوارند و خاستگاه آنها در کجاست؟ نخستین نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که مساله عنوان شده به درستی یک مساله حقوق اساسی است و این بحث می‌تواند در قالب آن ادامه یابد.

بخش اول: مبانی نظری آزادی‌های فرهنگی

نخستین سرپرستی که می‌توان در بحث از مبانی نظری آزادی‌های فرهنگی مطرح ساخت این است که این آزادی‌ها بر پایه چه حق‌هایی شکل می‌گیرند و در اصل چه کسی حق دارد آزادانه فرهنگ خود و جامعه را باز آفرینی نماید و از حقوق آن بهره‌مند گردد؟

بلحاظ عملی، اشخاص گوناگونی از دور و نزدیک دستی بر فرهنگ دارند و به نوعی در عرصه آن بازیگری می‌کنند. از نهادهای حکومتی، نهادهای غیرحکومتی را اشخاص خصوص که تا چندی پش اربابان اصلی عرصه فرهنگ بودند و تامین کنندگان آن . تا آنگاه که پای بیگانه نهادهای حکومت به این عرصه بازگشت و ارباب فرهنگی. از آن پس توانمندترین آنها از لحاظ سیاسی، اقتصادی و حقوق بود. این ورود حکومت اما از سر تأمین فرهنگی بود تا نیازهای جامعه را از این لحاظ برآورده نماید. گسترش نقش حکومت در بخش فرهنگ و دولتی شدن بسی از نهادهای فرهنگی آنرا به عنوان مهمترین نهاد فرهنگی مردمی شود. روشن است تا نظام حقوق اساسی این پیش دستی حکومت بر حقوق اساسی را که بدون تاسیس مفاهیم روشی از « حق بر فرهنگ» وارد این عرضه گشته بود پاسخ گوید و قطعاً یک تن حقوقی همیشه از این می‌پرسد که چه کسی یا کسانی صاحب حق بر فرهنگ یا حق فرهنگی باید باشند و چه افرادی می‌توانند این حق را مطالبه نماید و چه کسانی باید زمینه تحقق و اعمال این حق را فراهم سازد. پس از یافتن پاسخ به این پرسش است که آنگاه می‌توان قلبی منتظم برای فعالیت‌های فرهنگی تمام اشخاص ذی حق فراهم آورد. از این روی با بنیان نهادن آزادی‌های فرهنگی بر حق‌های فرهنگی بررسی این حق‌ها،‌ منشاء‌ و فضای حاکم بر آنها ضروری پنداشته می‌شود.

گفتار اول: حق‌های فرهنگی

تحقیق بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر

اختصاصی از یارا فایل تحقیق بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:39

چکیده

اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد.

اشتراک نظر و سابقه تاریخى حمایت از حقوق بشر یکى از اصول کلى سیاست خارجى دولت اسلامى، مبارزه با ظلم و استعمار و خفقان و دیکتاتورى و حمایت از امت اسلامى و دفاع از همه مظلومان و مستضعفان جهان در مقابل متجاوزان و ستمگران و طاغوت ها مى باشد، و این امر، یکى از اهداف جنگ هاى مشروع در نظام حقوقى اسلام و از مصادیق «جهاد فى سبیل اللّه» مى باشد; چه این که بدون تردید از نمونه هاى بارز ظلم و تجاوز، تعدّى به حقوق اساسى و آزادى بشر است و همان طورکه درمقدمه اعلامیه اسلامى حقوق بشرمصوّب1990میلادى دراجلاسوزراى امور خارجه کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى در قاهره([1]) آمده است: «حقوق اساسى و آزادى هاى عمومى در اسلام، جزئى از دین مسلمین است.»([2]) قرآن مجید در آیات متعددى به حمایت از حقوق بشر اهتمام ورزیده است که به چند مورد آن اشاره مى کنیم: 1. «أُذن للّذین یقاتلون بأنّهم ظُلِموا و أنّ اللّه على نصرهم لقدیر الّذین أُخرجوا من دیارهم بغیر حقّ الاّ أن یقولوا ربّنا اللّه ولولا دفع اللّه النّاس بعضهم ببعض لهدّمت صوامعوبیعَ و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم اللّه کثیراً...»(حج:39و 40) این آیه، علت إذن در جهاد را«مظلومیت»و مورد ظلم قرار گرفتن و اخراج از کاشانه و آواره ساختن مؤمنان ازوطن خودازسوى ستمگران مى داند. 2. «ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، انّما السّبیل على الّذین یظلمون النّاس و یبغون فى الارض بغیر حقٍّ...» (شورى: 41 و 42); کسانى که بعد از آن که مورد ظلم قرار گرفتند، یارى بطلبند، ایرادى بر آنان نیست، ایراد و مجازات بر کسانى است که به مردم ستم مى کنند و در زمین به ناحق ظلم روا مى دارند...([3]) 3. «و مالکم لا تقاتلون فى سبیل اللّه و المستضعفین من الرّجال و النّساء و الولدان الّذین یقولون ربّنا أخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیّاً و اجعل لنا من لدنک نصیراً» (نساء: 75); چرا در راه خدا و براى رهایى مردان و زنان و کودکانى که (به دست ستمگران تضعیف شده اند) پیکار نمى کنید؟! همان افراد (ستمدیده اى) که مى گویند: پروردگارا ما را از این شهر (مکه) که اهلش ستمگرند، بیرون ببر، و از طرف خود براى ما سرپرستى قرار ده و از جانب خود، یار و یاورى براى ما تعیین فرما. در سنّت نبوى(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین(علیهم السلام) نیز سفارش زیادى به این امر شده است; چه این که «در اسلام، مسؤولیت مقابله با تهدید و ارعاب وظیفه اى همگانى است که باید همه یکپارچه، در برابر عوامل تهدید و ارعاب بایستند و از مظلوم دفاع کنند و خصم ظالم باشند.»([4]) چنانکه دستور نورانى امیرالمؤمنین على بن ابى طالب(علیه السلام)مبنى بر این که «همواره خصم ظالم و یار و یاور مظلوم باشید»([5]) بیانگرتعالى اصول حقوقى اسلام و حقانیت این نظام حقوقى مى باشد. در روایتى از پیامبر عظیم الشأن اسلام(صلى الله علیه وآله) نقل شده است که آن حضرت فرمودند: «هر کس فریاد استغاثه هر مظلومى (اعم از مسلمان یا غیر مسلمان) را بشنود که مسلمین را به یارى مى طلبد، اما فریاد او را اجابت نکند مسلمان نیست.([6]) و در روایت دیگر فرمودند: «یارى نمودن ضعیفان، بهترین و با فضیلت ترین صدقه هاست.»([7]) بر اساس برخى روایات دیگر، مسلمانان باید به حل معضلات و گره گشایى یکدیگر اهتمام داشته و در این راستا تلاش نمایند و گرنه از زمره مسلمان واقعى خارج هستند.([8]) در صحیح بخارى نیز از آن حضرت روایت شده است که فرمودند: «همه مسلمانان برادر یکدیگرند، به همدیگر ظلم نمى کنند و در مقابل دشمنان یکدیگر را رها نمى کنند و به خود وا نمى گذارند».([9])در مسند احمد بن حنبل نیز از آن حضرت روایت شده است که: «که هر کس نزد او مؤمنى خوار شود ولى او را یارى نکند، در حالى که قادر بر نصرت او باشد، خداوند عزو جل، روز قیامت نزد تمام خلایق او را خوار خواهد نمود».([10]) مؤلف «فتح البارى» در شرح حدیث نبوى در دفاع از مظلوم مى نویسد: «کسى که قدرت بر نجات مظلوم دارد، بر او لازم است که به هر طریق ممکن ظلم را از او دفع کند و قصد او در دفاع، کشتن ظالم نیست بلکه مقصود، دفع ظالم است و در این صورت که دفاع مى کند، خون ظالم هدر است و فرقى نمى کند که دفاع از خویش باشد یا از دیگرى».([11]) علاوه بر آن سنّت عملى رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در انعقاد پیمان هاى دفاعى به عنوان یارى مظلومان آنچنان که در «حِلف الفضول» صورت گرفت([12])، و یا به عنوان «اعلام همبستگى و حمایت متقابل» آنچنان که در پیمان با «بنى ضُمرة»([13])و «خزاعه»([14]) انجام شد، گواه این امر است. در پیمان جوانمردان (حلف الفضول) افراد شرکت کننده، از جمله حضرت رسول(صلى الله علیه وآله)سوگند یاد کردند که «ید واحده» با مظلوم و علیه ظالم باشند تا آن که ظالم حق مظلوم را بپردازد، و این پیمان مادامى که دریا کنارِ ساحل خود را مرطوب کند (یعنى براى همیشه تاریخ) استوار است.([15]) و در احادیث آمده است که «در خانه عبدالله بن جذعان شاهد پیمانى شدم که اگر حالا (پس از بعثت) نیز مرا به آن پیمان بخوانند اجابت مى کنم یعنى حالا نیز به عهد و پیمان خود وفادارم.»([16]) ابن هشام نقل مى کند که آن حضرت درباره پیمان مزبور مى فرمودند: «من حاضر نیستم پیمان خود را به هیچ وجه نقض کنم، اگر چه در مقابل آن گران بهاترین نعمت را در اختیار من بگذارند.»([17]) ایراد برخى از نویسندگان مانند «محمد حسنین هیکل» به استدلال به این پیمان مبنى بر این که «این یک پیمان خاصى بود مربوط به روابط داخلى بین مردم و ربطى به روابط خارجى که بر اساس شرع تنظیم مى شود ندارد»([18])، وارد نیست; زیرا همان گونه که اشاره شد، روح حاکم بر این پیمان، دفاع از مظلوم بود که پس از بعثت نیز جزو دستورات و جهت گیرى هاى اسلامى در امور سیاسى و اجتماعى تثبیت شد.([19]) همچنان که پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) اشاره فرمودند، گرچه این پیمان بیست سال قبل از بعثت منعقد شد، ولى اگر بعد از بعثت نیز آن حضرت را به آن پیمان دعوت مى کردند، آن حضرت اجابت مى فرمودند.([20]) و اگر ممنوعیت این امر را به دلیل مداخله بدانیم، فرقى در روابط خصوصى یا بین المللى نمى کند; چه این که در روابط خصوصى افراد نیز مداخله نامشروع است. علاوه بر آنکه در پیمان هاى بنى ضُمره و خزاعه، باید در نظر داشت که سرزمین جزیرة العرب واحدهاى سیاسى آزاد و مستقل داراى حاکمیتى را در خود جاى داده بود که به مثابه تابعان حقوق بین الملل امروزین، یعنى کشور ـ قبیله([21]) بوده اند و بسیارى از روابط مدینه با کشور ـ قبیله هاى پراکنده در جزیرة العرب مانند روابط آن ها با کشور ـ شهرهاى اطراف آن به عنوان قواعد بین المللى تلقى مى شد.([22]) در اظهار نظرهاى فقها و اندیشمندان شیعه و سنّى دیده مى شود که ادعاى اتفاق و عدم اختلاف در اصل حکم مزبور نموده اند. گرچه تعابیر آن ها متفاوت است، اما به نقل چند نمونه بسنده مى کنیم: 1ـ آیة اللّه شیخ محمد مهدى شمس الدین: «از مسلّمات دینى، حرمت بى مبالاتى به تجاوز کفار بر مسلمین و احساس بى تفاوتى دراین مسأله است.»([23]) 2ـ «دکتر صبحى محمصانى» در ضمن شمارش موارد جهاد دفاعى، یکى از اقسام آن را دفع تجاوز متجاوزان و ستمگران و کسانى که مسلمانان را از خانه هایشان آواره ساخته و از وطنشان اخراج کرده اند، آن گونه که براى امت فلسطین در قرن بیستم پیش آمد، دانسته و مى افزاید: «جهاد در این وضعیت نه تنها جایز و مشروع است، بلکه از واجب ترین فرایض دینى و ملّى و اجتماعى است و از مقوّمات و استوانه هاى کرامت واحترام وطن و ساکنان در آن است.»([24]) 3ـ «دکتر وهبة الزحیلى»: «یکى از موارد مشروع جهاد اسلامى، جنگ براى یارى مظلوم، به طور فردى یا جمعى، است و مصلحت صلح عمومى، مقتضاى چنین جنگى است.»([25]) 4ـ «عمر احمد الفرجانى»: «اسلام قلمرو مکانى خاصى را براى دفاع از مظلوم معین نکرده است، هر جا که ظلمى رخ بدهد، حتى در داخل کشورهاى غیر اسلامى، جهاد براى رفع ظلم از مسلمین یا غیر مسلمین، مشروع است.»([26]) 5ـ «شیخ ناصرالدین البانى» نیز با صحه گذاشتن بر جهاد دفاعى علیه دشمنى که به برخى از سرزمین هاى مسلمانان حمله نموده است، مصداق بارز آن را اسرائیل غاصب دانسته، مى گوید: «تمام مسلمانان در قضیه فلسطین گناه کارند تا آن زمان که اشغالگران صهیونیست را از سرزمین فلسطین بیرون برانند.([27]) در اینجا یادآورى این نکته ضرورى است که دفاع از مظلوم اختصاص به مسلمانان مظلوم و هم پیمانان آنان ندارد; چه این که از جمله موارد مشروع جهاد تدافعى، دفاع از همه مظلومان و مستضعفان در برابر تهاجم نظامى به آنان است.([28]) هرگاه جمعیت ها یا دولت هاى غیر مسلمان که هم پیمان با دولت اسلامى نیستند، مورد ظلم و تجاوز نظامى قرار گیرند، دولت اسلامى حق دارد که از آنان دفاع کند. البته برخى از محققان و فقها از جمله دکتر محمد حسنین هیکل، با توجه به دلایل ذیل در مشروعیت چنین اقدامى تردید نموده اند: «1ـ اصل اولى این است که امام مسلمین و یکایک مسلمین مسؤول اتباع خود مى باشند.

گزارش کارآموزی حسابداری (شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی )

اختصاصی از یارا فایل گزارش کارآموزی حسابداری (شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فصل اول : مقدمه

اینجانب برای انجام دوره کارآموزی 6 ساله به شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی معرفی شدم .

لازم به ذکر است که اینجانب پس از قبولی در امتحان کتبی بر اساس ماده 187 قانون برنامه سوم اقتصادی اجتماعی کشور ( ب منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه ، به قوه قضائیه اجازه داده می شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاوران حقوقی برای آنان اقدام نماید . حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود . تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان پذیر است .

آیین نامه اجرائی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسیدن و با توجه به رشته تخصصی خود با سابقه کار حدود 10 سال در مؤسسات حسابرسی و حسابداری و همچنین شرکتهای مختلف در تاریخ 5/3/83 شروع به انجام دوره کارآموزی در شرکت ما در تخصص صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نموده .

فصل دوم : آشنائی با فعالیتهای شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و چارت سازمانی آن

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از تبدیل شرکت خدمات مهندس جهاد سازندگی سابق که حل تصویب نامه شماره 5592/ت/43 مورخ 11/5/1368 بصورت 100% دولتی تشکیل گردید و وظیفه ، هدف آن انجام و ارائه خدمات مهندسین مشاور در رشته های نقشه برداری و فتوگرامتری ، آبخیزداری ، آبیاری و زهکشی ، طراحی ساختمان طراحی نیروگاه برق ،‌آبی ، مطالعات راه سازی ، ژنتیک ، آزمایشگاه مکانیک خاک ، برنامه ریزی منطقه ای ، خط انتقال آب و ... بوده که با توجه به شروع کار این شرکت از سال 1369 بیش از 2000 پروژه مطالعاتی و عملیاتی به انجام رسانده و هم اکنون نیز با عنایت به تغییر وظایف شرکت فوق همچنان وظیفه اتمام پروژه و تعهدات قبلی را نیز برعهده دارد . با تغییر سیاستها و کاهش تصدی گری دولت و با ادغام وزارت جهاد با وزارت کشاورزی شرکت فوق نیز به شرکت ما در تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی طبق جلسه مورخ 25/12/1381 تا 27/1/1383 و هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شماره 16215/28/532/20/500 مورخ 2/7/1380 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده 6 قانون برنامه  سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379 اگر در اساسنامه شرکت فوق که 100% آن دولتی بوده با سرمایه ای معادل دویست میلیارد ریال با هدف حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و در زیر بخشهای زراعت و باغبانی دامداری و دامپروری ، جنگل و مرتع ،  شیلات و آبزیان  و صنایع و خدمات مرتبط با وظایف وزارت جهاد کشاورزی مورد تصویب قرار گرفت که از سال 1382 شروع به فعالیت نمود و چارت سازمانی آن به شرح ذیل می باشد .