اهمیت نفت خلیج فارس از دیدگاه سیاست خارجی آمریکا

اختصاصی از یارا فایل اهمیت نفت خلیج فارس از دیدگاه سیاست خارجی آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 70

یشگفتار:

منطقه خلیج فارس را نظریه پردازان قدیمی بخاطر وجود انرژی در آن «هارتلند» نامیده اند و تسلط بر آن را فرمانروایی هر کشوری در جهان می دانند. آمریکا هنگامی که سیاست فعالی را در عرصه بین المللی آغاز کرد منطقه خلیج فارس را در سیاست خارجی خود، لحاظ ویژه بخشید و سعی کرد ثبات خاورمیانه را به نفع خود برای هژمونی آمریکا حفظ نماید و هر گونة عوامل مزاحم را سد و اختلال این ثبات گردیده است، سعی کرده است از میان راه بردارد. ایجاد عوامل مختل کننده در مسیر اتحاد شوروی برای جلوگیری از نفوذ آن ، برای این منظور صورت گرفته است سرنگونی دکتر محمد مصدق و جذب مصر به طرف آمریکا در این راستا بوده است و مخالفت با جمهوری اسلامی ایران برای این منظور «ثبات خاورمیانه» برای تضمین منافع حیاتی آمریکا می‎باشد و حمایت از اسرائیل در جهت تأمین این اهداف بلندپروازانه آمریکا می‎باشد. این مجموعه سعی در بررسی این روند دارد. در آخر از آقای دکتر موسوی زاده به خاطر حسن و تدبیر لازم در جهت ارائه مطلوبتر همین تحقیق، هر چند ناقص تشکر کرده و توفیقات آن جناب را از خداوند منان خواستارم%

محمدی

بسمه تعالی

اهمیت نفت خلیج فارس از دیدگاه سیاست خارجی آمریکا 22/1/84

پشت منازعاتی که با زور و قدرت برای کنترل نفت جهان صورت می گیرد آشکار می‌شود که اشتهای سیری ناپذیری برای کنترل انرژی بدنبال صنعتی شدن جهان وجود دارد . ارقام حیرت آور در طی دهة 1960 سقوط افزایش تقاضای جهانی نفت که صدور هفت درصد در سال ثابت مانده بود ، اکنون تقاضای آن به دو برابر افزایش یافته است نشان می دهد میزان تولید نفت از 21 میلیون بشکه در روز در سال 1959 به 41 میلیون بشکه در روز در سال 1969 رسیده است در طی این دوره 100 میلیون بشکه نفت معروف شده است . بر اساس یک برآورد محافظه کارانه اگر میزان نفت %5 فقط افزایش یابد متوسط تولید نفت ، 105 میلیون بشکه در سال 1989 پیش بینی میشود . اما نیاز انبوه جهانی نفت که فقط میزان آن 9/532 میلیون بشکه در سال میرسد تنها بر ادامة حیات در جهان صنعتی کنونی ضروری است . این تنها یک نقش جزئی ازنیاز نفتی کشورهای صنعتی جهان میباشد . که تا اندازه ای کشورهای صنعتی را در وضعیت دشواری از نظر تأمین نفت خام قرار داده است که وجود این وضعیت دشوار در پشت منازعات که برای بدست آوردن نفت خام صورت می گیرد مخفی مانده داست . در سال 1970 نیاز ایالات متحده آمریکا که به نفت 7/43 درصد برآورد می شد که به استثنای نفت ، گاز با 3/32 درصد و زغال سنگ با 20 درصد وهیدروالکتریک با 8/3 درصد و سوخت هسته ای با 6/0 درصد مصرف میشد . در سال 1970 ، متوسط مصرف ایالات متحده ، 8/14 میلیون بشکه در روز بود ؛ این میزان مصرف ، 000ر672 یا 9/4 درصد بیشتر از متوسط مصرف روزانه در سال 1969 بوده مصرف انبوه برای 1970 ، 4/5 بیلیون بشکه برای ایالات متحده آمریکا ثبت شده که بر طبق بررسی مطبوعات نفتی بریتانیا معادل 100/1 گالون تولید برای هر مرد ، زن ، بچه در آمریکا کافی است . پیشتر از این ، این مصرف ناشی از سوخت نفت با 6/14 درصد سوخت به 3/2 میلیون بشکه در روز میرسد سوخت گازوئیل با 7/4 درصد به 8/5 میلیون بشکه در روز میرسد زیر میزان سوخت مصرف امریکا مشخص می‌شود .

1965

1970

1975

1980

نفت

گاز

زغال سنگ

هیدروالکتریک

سوخت هسته‌ای

1/43

9/29

1/23

9/3

-

3/43

3/32

20

8/3

6/0

7/43

1/31

2/17

4/3

6/4

3/43

1/29

7/14

9/2

10

مصرف کل

100

100

100

100

بر حسب ذخایر انرژی موجود آمریکا ، کل تولیدات داخلی آمریکا ،‌در سال 1970 ازهیدروکربنهای مایع به 3/11 میلیون بشکه در روز میرسد که نسبت به سال قبل از آن (1961) بیش از 9/4 درصد مصرف ، به 1/9 میلیون بشکه در روز میرسد . سوخت گازطبیعی و گاز مایع با 8/5 درصد مصرف به 7/1 میلیون بشکه در روز میرسد که کمترین گاز کوره با 1/1 درصد به 5/0 بشکه میرسد و مقدار هیدروکربنهای مایع 02/0 میلیون بشکه در روز میرسید ، مابعدالتفاوت بین تولید فرآورده های نفت و مصرف داخلی با واردات این این فراورده ها جبران میشد با واردات این فراورده ها در سال 1970 د، نفت خام به میزان 3/1 میلیون بشکه در روز و فراورده های آن ، به ½ میلیون بشکه در روز میرسد . واردات نفت خام و فراورده های آن در حدود %22 از کل مصرف نفت خام داخلی آمریکا را تشکیل میداد .اگروقفه بین ذخایر موجود و تقاضا باشد موجب نگرانی مقامات عالیرتبه آمریکا می شود . بر طبق نظر موقتی هویت اندکی توقف در صنعت در نتیجه کمبود ذخایر نفت صورت گیرد ،‌ذخیره دوباره آن هنگامی میسر است که دولت آمریکا به تولید نفت خام خود بصورت کافی اقدام نماید . در سال 1969 ، ایالات متحده ذخایر نفتی خود را به میزان 6/29 میلیون بشکه رساند .

این یک کاهش سریع را به میزان 5/3 درصد به سال 1968 را نشان میدهد که بیشتر ازمیزان کاهش ½ درصدی سال 1968 و 2/0 درصدی سال 1967 میباشد . ذخایر نفت آمریکا فقط 2/8 درصد ذخایر نفتی جهان میباشد که تنها برای 5/9 سال نفت تولید شده در سال 1970 ، کفایت می کند تنها برای 5/9 سال نفت تولید شده در سال 1970 ، کفایت می کند . کاهش تدریجی ذخایر نفت در ایالات متحده ،‌نشان میدهد که تراز ذخایر نفتی آمریکا در سال 1970 ، 29540 میلیون بشکه یا 5/8 درصد نسبت به سال 1969 را کاهش یافته است . حتی اکتشافات انجام شده حتی میزان این کاهش را تا صدور %13 برآ.ورد

پاورپوینت درباره اثرات تغییر در نرخ های ارز خارجی

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت درباره اثرات تغییر در نرخ های ارز خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 17 اسلاید

---

 قسمتی از متن .ppt : 

اثرات تغییر در نرخ های ارز خارجی

تقدیر و تشکر

بر خود لازم می دانم از همه افرادی که در برگزاری این سمینار نقش داشته اند ، به ویژه استادان محترم جناب دکتر نیکومرام و جناب دکتر رهنما ، از طرف دانشجویان و استادان حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تشکر نمایم.

با آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر همه عزیزان

یاد باد آن چه مرا آموخت استاد

استاد شباهنگ

کاربرد این استاندارد

همه مبادلات ارزی و عملیات خارجی به غیر از مبادلات و عملیات مربوط به ابزار مشتقه که طبق IAS 39/IFRS 9

عمل خواهد شد

مقاله درمورد بانکداری خارجی

اختصاصی از یارا فایل مقاله درمورد بانکداری خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

بانکداری خارجی

پیش‌گفتار 

شاید تا چند دهه پیش، تصور ارسال کالا از یک کشور به کشوری دیگر بدون اینکه وجه آن در زمان ارسال یا تحویل کالا دریافت گردد، دور از ذهن به نظر می‌رسید زیرا از یک طرف شخص یا شرکت فروشنده اعتماد کاملی به خریدار در خصوص فروش کالا بدون دریافت وجه آن را نداشت از طرف دیگر نقش بانکها به عنوان موسسه‌های واسطه‌ و تکمیل کننده چرخه خرید و فروش کالا به شکل فعلی بارز و مشخص نبود، اما امروزه کمترین صادرکننده یا واردکننده‌ای را می‌توان یافت که تمامی معاملات خود را به روش گذشته و به صورت کاملاً نقدی انجام دهد زیرا وجود روشهای نوینی در تجارت بین‌الملل سبب گردیده تا چرخه معاملات تجاری، دگرگونی زیادی نسبت به گذشته پیدا کند.

امروزه نیز تصور برخی از افراد در خصوص خرید انواع کالا از خارج بر آن است که واردکننده خود راساً با سفر به خارج از کشور نسبت به یافتن نوع کالای مورد نیاز، شرکت سازنده و فروشنده اقدام و پس از انجام خرید و پرداخت وجه کالای خریداری شده، نسبت به حمل کالا از طریق شرکتهای حمل و نقل اقدام و پس از ورود کالا به کشور، آن را از گمرک کشور خود ترخیص می‌نماید، اما در حال حاضر نیز کمتر واردکننده‌ا‌ی را می‌توان یافت که به طریق فوق عمل نماید زیرا در صورت انجام واردات به این طریق، خود را در معرض انواع ریسک قرار داده و منطقی به نظر نمی‌رسد. از طرف دیگر، رشد و توسعه تجارت جهانی در چند دهه اخیر سبب افزایش مبادلات تجاری بین کشورها گردیده که بخش اعظم وجوه این مبادلات از طریق سیستم بانکی بین‌المللی صورت می‌گیرد و به نظر می‌رسد این روند رو به افزایش باشد.

وضع مقررات یکسان توسط مراجع بین المللی سبب تسهیل مبادلات بین کشورها شده که انجام خریدهای خارجی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی در بانکها از آن جمله محسوب می‌گردد. گشایش اعتبارات اسنادی و انجام خرید کالا از این طریق سبب گردیده تا نقش بخشهای مختلف اقتصادی مانند بانکها، گمرکات، بیمه‌ها، شرکتهای حمل و نقل و... در زنجیره اقتصاد جهانی شکل ساده خود را از دست داده و پیچیدگی‌ خاص پیدا کند به این دلیل امروزه نحوه انجام خرید و فروش کالا از طریق اعتبارات اسنادی به عنوان بخشی از عملیات بانکداری بین‌المللی در سطح دانشگاهها و به عنوان واحدهای درسی تدریس می‌گردد.

با توجه به تجربه 17 ساله کار در بانک (شعب داخل و خارج کشور)، انجام کارهای پژوهشی، اتمام پایان نامه کارشناسی ارشد مرتبط با ارز و تدریس درس بانکداری بین‌المللی در دانشگاه، در این کتاب سعی گردیده با روشی جدید و با استفاده از نمودار گردش کار (فلوچارت)، چگونگی انجام خرید و فروش کالا در سطح بین‌المللی، امور بانکی مرتبط و چهارچوب اساسی تجارت بین‌الملل با تاکید بر گشایش اعتبارات اسنادی توسط بانکها از ابتدا تا انتها بیان گردد.

 مقدمه

تنوع منابع طبیعی یا پیشرفت تکنولوژی کشورها سبب ایجاد قابلیتهای گوناگونی جهت تولید کالاها و ارائه خدمات شده که این نیز باعث تغییر در سیستم مبادلات تجاری بین‌المللی و ایجاد تغییراتی گسترده در روابط تجاری بین ‌ملل مختلف گردیده بنحوی که شیوه نوین خرید و فروش کالا و خدمات جایگزین روش سنتی آن شده است.

تجارت بین‌الملل نقش بسزائی در تامین نیاز کشورهای مختلف جهان بر عهده دارد بطوریکه می‌توان گفت بسیاری از کشورها، بدون دسترسی به واردات و عدم امکان صادرات کالا و خدمات، برای ادامه حیات و حفظ ثبات اقتصادی خود دچار مشکل خواهند شد. از طرف دیگر تجارت بین‌المللی این امکان را برای ملل

مقاله درباره سرمایه گذاری مستقیم خارجی

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره سرمایه گذاری مستقیم خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

در فصل گذشته، بحث با توضیح و سنجش معامله های اشتراکی (joint rextures) به پایان رسید، شکل اتحاد رقابتی شامل بزرگترین سرمایه گذاری و به وسیله شرکت می‌تواند صورت بگیرد، می‌باشد. در بخش 12، ما در مورد صادرات به عنوان راهی برای وارد شدن به بازارهای خارجی بحث گردیم که آن می تواند بر پایه رشد سازمند به وسیله شرکت باشد. در این بخش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی که به تحصیل شرکتها بر پایه تجارت خارجی امور مالی و مدیریت به وسیله معامله های جدید خارجی بر می گردد، مورد بررسی قرار می دهیم. در طول چهارچوب تجزیه ای به دست آمده، شرکت به بازارهای بین المللی از طریق تحصیل و سرمایه گذای معامله ای ایجاد راه پیدا می‌کند که آن دارای بالاترین درجه تعهد می‌باشد و به سرمایه گذاری بالاتر منابع در مقایسه با روشهای دیگر وارد شدن به بازار نیاز دارد.

مزیت داخلی در بازارهای بین المللی:

در تئوری اقتصادی و کلاسیک، شرکت به این صورت مورد پذیرش قرار می گیرد که دارای کاملترین و کم هزینه ترین اطلاعات می‌باشد و به خاطر سوددهی، فرصتهای جذاب در هر جائی که وجود دارد، ایجاد شده است معمولاً شرکت با یک محدودة جغرافیایی که محدود به همان منطقه، سرزمین یا داخل کشور می باشد، پدیدار می‌شود، اما این قلمرو تغییر می‌کند. تغییر ممکن است، نتیجه نیروهای داخلی مانند مدیریت ارشد، پیشرفت تکنولوژی یا تولید جدید، نیاز قابل مشاهده برای یک بازار بزرگتر و غیره باشد و یا ممکن است نتیجه نیروهای خارجی مانند مشتریان، دولتها، گسترش محدودة رقابتی خارجی و یا یک حاثه بزرگ مانند بدست آوردن اطلاعات یا گسترش محدوده تجاری به صورت EU و یا ورود به بازارهای جدید مانند آنچه که برای اروپای شرقی صورت گرفت، باشد. برای عملکرد موفقیت امیز خارجی، شرکت باید دارای مزایای بیشتر در مقایسه به مزایای شرکتهای داخلی شود. به طور کلی، شرکتهای منطقه ای دارای اطلاعات کامل در مورد اقتصاد، اجتماع، قوانین، محیط سیاسی کلی آن منطقه هستند. و آنها با ریسکهای تبادلات خارجی و درک اشتباه از آنچه که به وسیله عملکردهای فرهنگی صورت می گیرد، مواجه نیستند. شرکتها دارای سرمایه گذای افقی و عمودی می باشند. هدف سرمایه گذاری های افقی تولید در مناطق خارجی همانند تولیداتی که

کیفیت منابع سازی محلی، استخدام مدیران ماهر چینی و کمبود توضیح در قوانین و مقررات می‌باشد. کمترین نواحی مشکل زا در صادرات و امور مالی (سرمایه کار) و مبادله خارجی می باشند. این نگرانیهای عملکردی به فرهنگ ملی شریک خارجی و موقعیت جغرافیایی معامله اشتراکی در چین یا محدوده تجاری آن مربوط نمی شود. معامله های اشتراکی برای هر کشوری که برای وارد شدن به بازار با موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای محدود شده است، مفید می‌باشد و کمپانی هوایی پایپر مجبور شد تا به معامله اشتراکی با امبارپیر که یک هواپیمان ساز بزریلی بود، وارد شود. در همان زمان دولت بزریل، تعرفه را برای طرحهای وارداتی از 70% به 50% افزایش داد و به طور مؤثر مانع از واردات شد (ماکسون، 1978)

هزینه معاملات اشتراکی:

معاملات اشتراکی (جونیت ونچر) ممکن است که مورد انتقاد قرار گیرد، زیرا برای چندین علت، ثابت نمی باشد و چرا که آنها ممکن است به صورت ابزاری برای بوجود آمدن رقیب شود و همچنین هزینه های کنترل بسیار بالا است. در ابتدا، مسأله بی ثباتی را در نظر بگیرید بسیاری از مطالعات، میزان شکست معاملات اشتراکی را بالا در نظر گرفته اند (کیلینک 1992).

70% از شراکتهایی که در این تحقیق- مطالعه- صورت گرفته است، به وسیله ام سی کینس کویرو لیبرند صورت گرفته است که سرانجام با شکست روبر شده اند. همچنین نیمی از نمونه ها ریگان (1998) نیز با شکست روبر شده است. در سالهای اخیر، بسیاری از این معامله های اشتراکی که بین شرکتهای غربی و شرکتهایی در چین صورت می گرفت، به یکباره متوقف شد.

معامله های اشتراکی بین المللی، در واقع، ناتوان در نظر گرفته شدند و در واقع بتوان تجمع تسهیلات در نظر گرفته شوند. بی ثباتی معامله های اشتراکی بین المللی، لزوماً، به عنوان عامل شکست که غالباً مورد پذیرش قرار می گیرد نمی باشد. حقیقت این است که مدت کوتاه اشتراک می تواند در همکاری میان مرزها- کشورها- کاربردی باشد (ریور، 1998؛ صفحه 167). این گروههای مادر ممکن است، معامله های اشتراکی بین المللی را به عنوان یک مکانیسمی برای پر کردن سوراخها و وسیله ای برای انتخاب یک تکنولوژی ادغامی یا بازاری و یا ساختاری که برای پدیده مبادلات در زمان وارد شدن به بازار مفید می‌باشد و همچنین به عنوان واکنشی به شرایط سیاسی و قانونی در کشور میزان انتخاب کنند. مشخصه معامله های اشتراکی که ناپایدار می‌باشد، مورد سؤال است. بنابراین معامله های اشتراکی می تواند به عنوان یک ساختار انتقالی نیز در نظر گرفته شود. (هاریفان 1998)

شرکتهای چند ملیتی، احتمالاً شرکای خود را در زمانی که اکثریت سهامهای آن شرکتها کنترل می شود، انتخاب می کنند. در این مفهوم، معامله های اشتراکی وسیله‌ای برای اینکه به این کنترل پاسخ دهد، انتخاب می شود. (گامس- گاسرس

تحقیق درمورد روابط خارجی ایران از قاجار تا 1320 20 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد روابط خارجی ایران از قاجار تا 1320 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

روابط اقتصادی و سیاست خارجی

جنگهای ناپلئونی در دههی نخست قرن نوزدهم (1179 تا 1279 ش) موجب تماس مجدد اروپاییان با ایران گردید. چون فرانسه و انگلستان خواهان روابط دوستانه با این کشور بودند و دولت روسیه بار دیگر به ایران تجاوز کرده بود، کمپانی هند شرقی بریتانیا به دنبال فترت دراز مدت سدهی هجدهم (1079 تا1179 ش) در روابطش با ایران در سال 1801 م/1180ش پیمانهای دوستی و تجارت با دولت قاجار امضا کرد.

انگلستان با استفاده از قدرت نظامی در رسیدن به هدفهای دیپلماتیک و استراتژیکی خویش، در نیمه سده نوزدهم (1179 تا 1279 ش) تفوق تجاری خود در ایران را هم تثبیت نمود. داد و ستد بریتانیا با ایران در نیمهی نخست سدهی نوزدهم (1179 تا 1279 ش) در خلیج فارس و نیز در مسیر بازارهای پر جمعیت شمالی سیر صعودی شتابندهای پیدا کرد. با استقرار تفوق سیاسی کمپانی هند شرقی در هندوستان، این شرکت در مبادلات تجاری با ایران در خلیج فارس به جای پارچههای هندی، کالاها و پارچههای انگلیسی را به ایران صادر کرد.

انگلستان در ضمن کالاهای خود را در مقادیر زیاد با کشتی تا دریای سیاه و بندر ترابوزان متعلق به عثمانی میفرستاد و از آنجا از طریق خاک عثمانی به بازارهای تبریز و صفحات شمالی ایران وارد مینمود. تبریز در این زمان بزرگترین بازار تجارتی ایران بود. وقتی به دههی 1850م میرسیم، انگلستان بزرگترین طرف تجاری ایران است. 50 درصد یا بیشتر صادرات و بیش از 50 درصد واردات ایران را در دست دارد.

در دورهی پنجاه سالهی مابین 1863م/ 1242ش و 1914م/ 1293ش رشته امتیازهایی در مورد بهرهبرداری یا انحصار مواد خام و توسعهی زیربنایی از طرف دولت ایران به اتباع روس و انگلیس و دولتهای مزبور داده شد. در سال 1872 م/ 1251 ش، شاه ایران امتیاز احداث راهآهن، خطهای تلگراف، کشتیرانی در رودخانهها، بهرهبرداری از معادن و جنگلهای دولتی و کارهای زهکشی و آبیاری در ایران را به مدت هفتاد سال به بارون جولیوس دورویتر، از اتباع بریتانیا واگذار کرد و در امتیازنامه مقرر شده بود که رویتر در آینده برای گرفتن امتیاز بانک، احداث جادهها و خیابان و ایجاد کارخانهها نیز حق تقدم خواهد داشت. شاه همهی این امتیازها را تنها در ازای گرفتن 40 هزار پوند استرلینگ به رویتر واگذار کرده بود.

دو امتیاز دیگری که در اینجا شایان ذکرند، امتیاز تنباکو و امتیاز نفت است. ناصرالدین شاه در 1890م /1269ش، انحصار فروش توتون و تنباکو را به یک شرکت انگلیسی واگذار کرد. به دنبال آن، یک نهضت اجتماعی تودهای آغاز شد و شاه را به الغای امتیاز ناچار ساخت. امتیاز دیگری که کمتر جنجال برانگیز بود، اما به همان اندازه سرنوشتساز شد، اجازهی مخصوصهای بود که شاه در ماه مه 1901 به ویلیام ناکسس دارسی داد؛ با این مضمون که به جهت تفتیش و تفحصص و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش محصولات زیر که عبارت از گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی باشد، در تمام وسعت ممالک ایران در مدت 60 سال از تاریخ امروز اعطا میشود. دولت ایران در ازای این امتیاز 20 هزار پوند استرلینگ نقداٌ دریافت کرد و مقرر شد 16 درصد از سود خالص سالانه نیز به ایران تعلق گیرد. در 26 مه 1908 نفت در صفحات جنوبی ایران کشف شد و شرکت نفت انگلیس و ایران که تمامی سهام آن به دولت بریتانیا تعلق داشت، برای این منظور تأسیس گردید. علاوه بر سودی که از این امتیازها عاید بریتانیا شد، بر حجم مبادلات تجاری آن کشور با ایران به مقدار زیادی افزوده شد و این روند صعودی تا جنگ جهانی اول ادامه یافت. جمع داد و ستد دو کشور که در سال 1875 م/1254 ش، به 7/1 میلیون پوند استرلینگ میرسید، در 1895م/ 1274ش، به 3 میلیون  و در 1914م/ 1293ش، به 5/4 میلیون پوند رسید. تراز تجارت خارجی 20 درصد به سود بریتانیا بود. به دلیل رشد روزافزون سهم روسیه در تجارت خارجی ایران، افزایش مطلق سهم بریتانیا در تجارت ایران روند نزولی یافته بود و از 50 درصد در دههی 1850م، به 33 درصد در 1903 و 20 درصد در 1914 کاهش یافت و حدود نیمی از این حجم داد و ستد در اختیار هند بریتانیا بود. سهم امپراطوری بریتانیا در صادرات به ایران از این بالاتر بود و به 25 درصد میرسید. بنا به برآورد تقریبی لیتن، سرمایهگذاری بریتانیا در ایران از 1860 تا 1913 در شرکتهای نفتی، تسهیلات، حمل و نقل، تلگراف و فرش به 10 میلیون پوند استرلینگ بالغ میشد.

روابط تجاری با روسیه:

روسیه بین سالهای 1801 و 1828 در دو جنگ با ایران و پیروزی بر این کشور، بخش وسیعی از قلمرو ایران را جدا نمود. در نخستین جنگ، مناطق پهناوری از جمله باکو را به خاک خود ضمیمه ساخت و حقوق گمرکی 5 درصد را برای خود تعیین نمود. به دنبال پیروزی نظامی روسیه، بر منافع اقتصادی آن کشور در ایران افزوده شد. بنا به بعضی برآوردها، صادرات روسیه به ایران در فاصلهی سالهای 1758-1760 تا 1826 ده برابر افزایش یافت. در نیمهی قرن نوزدهم، ایران 900 هزار روبل کالا به روسیه صادر کرد و روسیه در عوض 3/5 میلیون روبل کالا به این کشور صادر نمود. با این حساب یک دهم واردات و یک سوم صادرات ایران در اختیار روسیه بود که اگر اینطور باشد، با سال 1800 تفاوت چندانی نکرده است. روسیه بعد از سال 1850 بر تفوق تجاری و سیاسی خود در ایران افزود. این امر تا حدی ناشی از صنعتی شدن روسیه و تا حدی توسعهطلبی آن در آسیای میانه  و ایران بود. در بازار ایران برای کالا و اقدام محصولات کشاورزی روسیه تقاضا ایجاد شد و ایران به بازاری برای کالاهای صنعتی روسیه تبدیل گردید و روسیه هم از حالت فشار نظامی کاست و به وسایل مسالمتآمیز و رخنهی اقتصادی متوسل شد. سیاستی که ماروین انستز، آن را امپریالیسم روبل نامیده است. روسها هم مانند انگلیسیها در صدد کسب امتیاز، نفوذ در نهادها و افزایش داد و ستد با ایران برآمدند. مهمترین امتیازهایی که روسها از ایران گرفتند، امتیاز شیلات دریای خزر، جادهسازی، احداث خطهای تلگراف، راهآهن و ایجاد بانک بود. بانک استقراضی، روسیه یکی از نهادهای کلیدی و عامل نفوذ روسیه در ایران بود که در سال 1801 ایجاد گردید و به زودی املاک زیادی نیز به رهن گرفت، وارد معاملات تجاری شد و وامهای سنگینی به دولت قاجار داد.

بانک استقراضی در سال 1914 معادل 127 میلیون روبل سرمایه داشت که از همهی سرمایهگذاریهای دولت بریتانیا و اتباع آن در ایران در آستانهی جنگ جهانی افزونتر بود. نقطهی عطف صعود روسیه و دستیابی به تفوق در ایران، دهههای 1880 و 1890 بود. روسیه حتی در سال 1895 به عنوان طرف عمدهی تجاری ایران با انگلستان برابری میکرده است (اگر نگوییم از آن پیشی گرفته بود). این فاصله در دههی بعد زیادتر شد. در سال 1914 برتری روسیه در این زمینه امری مسلم بود. روسیه 56 درصد واردات ایران و 72 درصد صادرات آن را در اختیار داشت. این ارقام برای بریتانیا به ترتیب 28 درصد و 13 درصد بود. تراز بازرگانی با ایران نیز به تدریج به نفع روسیه شد و در 1910-1914 کسری تجاری ایران با روسیه به یک میلیون پوند رسید. سلطهی بیحد و مرز روسیه بر عرصهی اقتصادی، در آستانهی جنگ جهانی اول به صراحت توسط انتز بیان شده است؛ ایران تا حد چشمگیری در مدار اقتصاد روسیه قرار داشت و بخشی از اقتصاد آن کشور محسوب میشد.

بازرگانی

موقعیت مناسب ایران برای بازرگانی خارجی و امور ترانزیتی در غالب ادوار تاریخی، موجب بسط تجارت و تمرکز سرمایه در این کشور بوده است. راه مشهور ابریشم که مدیترانه را از طریق راههای ارتباطی شمال ایران به چین مرتبط ساخته بود و راه ادویه که از طریق خلیج فارس و بنادر جنوبی ایران میگذشت و خریداران کالاهای هندوستان را از طریق ایران با آن شبهقاره مربوط میساخت، از قرن هفتم تا اوایل قرن دهم هجری و تشکیل دولت صفویه موجب رونق بازار تجارت داخلی و خارجی ایران بوده و بندر سیراف (بندر طاهری کنونی) و گمبرون (بندر عباس فعلی) و ریشهر (بندر بوشهر) و بعضی از بنادر دریای عمان و تکیهگاههای دریای ایران در خلیج فارس از قبیل جزایر هرمز و قشم در دورهی حکومت صفویه، به پایهای از فعالیت و رونق تجاری رسیدند که در آسیای