خلاصه کتاب چالشهای مدیریت دولتی ایران دکتر حسن دانایی فرد

اختصاصی از یارا فایل خلاصه کتاب چالشهای مدیریت دولتی ایران دکتر حسن دانایی فرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

33 صفحه ورد

آشنایی با جوهره مدیریت دولتی : (فصل اول)

مدیریت دولتی :

دو تعریف ویلسون از مدیریت دولتی :در ابتدا وی مدیریت دولتی را اجرای نظام مند قانون عمومی می دانست . در دهه 1940 موضع ویلسون کاملا برعکس شد و قائل به جدائی سیاست و اداره بود .وی در این دهه سیاست و خط مشی را عناصری جدائی ناپذیر از اداره عمومی تشخیص داد. ویلسون اظهار داشت که اجرای قانون نسبت به تدوین قانون دشوارتر است و سیاست را از اداره جدا کرد و گفت که مسائل سیاسی \ مسایل اداری نیستند.

اپل بای می گوید :

مدیریت دولتی خط مشی گذاری است اما خط مشی گذاری مستقل\ انحصاری یا جدای ازسایر بازیگران نیست. خط مشی گذاری در حوزه ای صورت می پذیرد که نیروهای قدرتمند در آن با هم رقابت می کنند و جامعه نیز درآن دخالت دارد ( نوعی خط مشی گذاری که تابع خط مشی گذاران دیگر است ). مدیریت دولتی یکی از فرایندهای سیاسی است که از آن طریق مردم حاکمیت خود را محقق می سازند.

قلمرو اداره امور عمومی ( مدیریت دولتی ) :

حوزه مدیریت دولتی بین چند رشته اصلی سیاست ، مدیریت، حقوق ، علوم اجتماعی ، اخلاق، دین و......... یک رشته میان رشته ای است . با توجه به وسعت آن یک تعریف منحصر از مدیریت دولتی مشکل است .

 تفاوت اداره و مدیریت :

• ریشه لاتین اداره administrate به معنای خدمت کردن ولی مدیریت manus به معنای کنترل با دست است .
• اداره ، فعالیتهای مربوط به حفظ اسناد ، پردازش اطلاعات ، کار با کاغذ وبه کار گیری قواعد، ورویه هاو خط مشیهایی که دیگران تعیین وتدوین کرده اند است اما مدیریت ، وظایفی که سازمان را در جهت تحقق اهدافش پیش می برد . اداره در دل مدیریت است .
• اداره بر فرایند استوار است ، زیرا مستلزم استفاده از اسناد و مدارک ، قوانین و مقررات ، و دستورالعملها و آیین نامه های متعددی است. هر اقدامی در اداره نیازمند مجوز است اما مدیریت معطوف به نتیجه است.

خلاصه مقالات همایش مدیریت بر چالشهای صنعت بیمه

اختصاصی از یارا فایل خلاصه مقالات همایش مدیریت بر چالشهای صنعت بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

خلاصه مقالات همایش مدیریت بر چالشهای صنعت بیمه

کمیته علمی همایش مشترک صنعت بیمه طی گزارشی خلاصه ای از مقالات کارشناسان و مدیران صنعت بیمه را که مقرر است در روز پنجشنبه 28 تیرماه 86 ارائه نمایند به ستاد اطلاع رسانی ارسال نموده است که به منظور آگاهی پژوهشگران بیمه به اطلاع می رساند:

آقای منصور خاکی(مدیرکل امور بانکی، بیمه وزارت امور اقتصادی و دارائی

1- اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی شرکت های بیمه دولتیاقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است و طی دهه های اخیر شدت دولتی شدن و انحصارات در آن بالا رفته است و تنها با یک انقلاب اقتصادی است که آن را می توان به حرکت در یک مسیر درست هدایت نمود و سیاست های کلی اصل 44 بخشی از این انقلاب اقتصادی می باشد و لازمه تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله نیز با حضور و مشارکت فراگیر همه بخش های اقتصادی اعم از بخش های دولتی، بخش خصوصی و تعاونی می باشد که زمینه های آن در سیاست های کلی ابلاغی به خوبی فراهم شده است.در بخش اول مقاله حاضر به طور مختصر تعاریف و مفاهیم خصوصی سازی بیان گردیده است که هدف اصلی آن بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی می باشد. سپس نسبت به بررسی چگونگی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون از قبیل مبانی قانونی مرتبط با امر واگذاری، محورها و عناوین سیاست های اصل 44 قانون اساسی و الزامات و اصل اجرایی واگذاری پرداخته شده است.با توجه به تشکیل کمیته اصلی خصوصی سازی شرکت های بیمه در دفتر امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تبع آن با مهیا شدن برگزاری جلسات کار گروه های فرعی در بیمه مرکزی ایران و شرکت های سهامی بیمه آسیا، البرز و دانا ضمن تجزیه وتحلیل مسائل و مشکلات پیش روی خصوصی سازی شرکتهای مذکور در چهار حوزه اجرایی، قانونی و حقوقی، مالی و نیروی انسانی نسبت به تدوین و احصاء مهمترین مؤلفه های تأثیرگذار در ورود به عرصه خصوصی سازی اقدام شده است. همچنین نسبت به تدوین برنامه ریزی خصوصی سازی شرکت های بیمه در سه مقطع زمانی قبل از خصوصی سازی، حین خصوصی سازی و بعد از خصوصی سازی در این کارگروه ها با تشکیل جلسات هفتگی پرداخته شده است که در مقطع اول نسبت به بررسی چالش های خصوصی سازی، کارگروه قانونی و حقوقی، کارگروه مالی و کارگروه ساختار نیروی انسانی می پردازیم و در مقطع میانی مواردی همچون آماده سازی فرهنگی و اجتماعی، برنامه واگذاری سهام شرکت ها بیمه، روش های مرسوم واگذاری سهام بررسی شده است و در قسمت سوم برنامه ریزی بعد از واگذاری سهام و مشکلات احتمالی بعد از خصوصی سازی و جمع بندی حاصل از تجربیات آنها مورد مداقه قرار گرفته است.

آقای سهامیان(رئیس هیات مدیره و سرپرست بیمه ایران)

2- فناوری اطلاعات در صنعت بیمهدر این نوشتار، چالش های عمده فرا روی توسعه فناوری اطلاعات در صنعت بیمه کشور تحلیل شده و در حوزه راهکارهایی برای غلبه بر این چالش ها ارائه می گردد.آنچه مسلم است تنوع و حجم مشکلات در این زمینه بسیار قابل توجه می باشد لذا در این مقاله صرفاً به موارد عمده و راهکارهای نسبتاً کلی اشاره شده است.نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه به صورت کلان از سه منظر اساسی زیر حائز توجه و عنایت ویژه است:- نقش وتأثیر فناوری اطلاعات در فرآیند انجام عملیات بیمه گری (همانند ماشین تولید در صنایع دیگر)- نقش وتأثیر فناوری اطلاعات در نتیجه عملیات بیمه گری و تاثیر آن در ضریب نفوذ بیمه در کشور.- نقش اطلاعات و آمار دقیق و بموقع در کیفیت اداره امور شرکت های بیمهدر صورتی که بخواهیم از این سه منظر به توسعه فناوری اطلاعات در صنعت بیمه بنگریم، حوزه های عمده زیر قابل تفکیک و تحلیل خواهد بود:1- مدیریت و برنامه ریزی                                     Management & Planning 2- اطلاعات و محتوا                                            Information & Content3- زیرساخت داده و ارتباطات    Data & Communication Infrastructure4- نرم افزارهای کاربردی      Software                                                  5- مسائل فرهنگی و حوزه کاربران    Culture & Users                             

آقای ضمیری(رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا) 3- امور مالی و سرمایه گذاری در صنعت بیمهگر چه بیمه در ایران دارای قدمتی بیش از هفتاد سال است لاکن علیرغم تلاش های صورت گرفته و توفیقات نسبی حاصله، آنگونه که شایسته این صنعت می باشد امر توسعه و گسترش آن محقق نگردیده است و این به دلیل وجود پاره ای مشکلات و چالش هائی است که از سالیان گذشته در این صنعت وجود داشته است.در تعریف چالش ها نیز باید گفت: چالش ها مجموعه ای است از مشکلات،تنگناها، محدودیت ها، روش ها، قوانین، آئین نامه ها و.....که به صورت مستقیم و غیر مستقیم عملکرد حوزه مالی از آنها متأثر می باشد.شمول قوانین و مقررات مالی متعدد به عنوان یکی از چالش های بخش مالی، تسری بخشی از قوانین، مقررات، مصوبات، بخشنامه ها و...... به شرکت های بیمه دولتی است که با توجه به ماهیت فعالیت این شرکت ها، موجب محدودیت تصمیم گیری و به تبع آن کاهش بازدهی و کارآئی این شرکت ها گردیده و رقابت با بخش خصوصی را هم به لحاظ عملیاتی و هم از جهت تأمین نیروی انسانی کارآمد غیرممکن می سازد. علاوه بر چالش های مستقیم که مورد اشاره واقع شد چالش های دیگری نیز وجود دارد که به صورت غیر مستقیم حوزه مالی را تحت تأثیر قرار داده و موجبات وقفه در توسعه امور را فراهم می سازد.

آقای امین (رئیس هیات مدیره ومدیرعامل بیمه البرز)

4 – چالش ها در خدمات بیمه ایدر کشور ما به لحاظ سابقه تاریخی و به سبب مشکلات خاصی که با آن دست به گریبان بوده و هستیم، بیمه نتوانسته است چنان که لازم است توسعه پیدا کند. برای توسعه بیمه در ایران قبل از هر چیز باید الزاماتی از جمله موارد ذیل را در نظر گرفت:توسعه و رشد اقتصادی: توسعه بیمه در گرو گسترش و توسعه بسیط و همه جانبه فعالیت های اقتصادی کشور است. برای مثال، در جامعه ای که جنگ یا بحران های متعدد و مختلف سیاسی و اجتماعی وجود داشته باشد، بسیاری از فعالیت ها اقتصادی را با مشکل مواجه شده و در نتیجه بیمه نیز که تابعی از سایر فعالیت های اقتصادی است، تحت الشعاع همین رکود یا کاهش فعالیت های اقتصادی قرار می گیرد.گسترش فرهنگ بیمه: درفرهنگ ما فلسفه ی تقدیر و سرنوشت جایگاه خاصی دارد. به فرض، جملاتی از این دست را بارها شنیده ایم که، "حالا که اتفاقی نیفتاده، معلوم هم نیست که بیفتد. آینده را کسی ندیده است هر آنچه خدا بخواهد همان می شود. از تقدیر و سرنوشت نمی توان فرار کرد."  این تقدیر گرایی خاص فرهنگ عامه نیست و در بین خواص نیز به کرات دیده شده و می شود.ساختار صنعت بیمه: بازاریابی، ارائه خدمات با کیفیت بهتر، عرضه خدمات متنوع تر و شناخت نیازهای مردم، کاری است که در سایه وجود رقابت و آزادی عمل در بازار امکان پذیر است.صنعت بیمه در ایران به لحاظ ارائه خدمات بیمه ای با مشکلات مختلفی مواجه است. چالش ها و مشکلاتی که، در زمینه ی شناسایی بازار و طراحی محصول منطبق با نیازهای مشتری به علت فقدان اطلاعات مورد نیاز، در زمینه بازاریابی و فروش به علت عدم وجود بازار رقابتی، در زمینه ی بیمه گری به علت فقدان نیروی متخصص به جهت ارزیابی ریسک، در زمینه خدمات پس از فروش به علت فقدان ارتباط مناسب بین سازمان های درگیر با مسائل خسارت و در زمینه نظارت و کنترل به علت نقش دوگانه بیمه مرکزی و تعدد واحدهای نظارتی بر عملکرد شرکت های بیمه بروز می کند. که ما در ادامه و در این نوشتار هر یک را بطور جداگانه مورد طرح و بررسی قرار خواهیم داد.

آقای اویارحسین(رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا)

5 - نظارت در صنعت بیمهبنگاههای اقتصادی همواره باید تحت برنامه های از پیش تعیین شده و البته قابل انعطاف فعالیت نماید تا امنیت خاطر ذینفعان شامل دولت، سهامداران،مشتریان و...... را فراهم آورند.نظارت و کنترل به عنوان یک ابزار قوی، می تواند نقش مؤثری در ارائه بازخورد برنامه ها و عملیات به مدیران و ذینفعان ایفا نموده و در بازگشت فعالیت ها به مسیر اصلی موثر واقع شود.شرکت های بیمه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای تامین منافع ذینفعان باید برنامه های منسجم کاری، نظارت و کنترلی را به معرض اجراء گذارند.در کشور ما به خاطر دولتی بودن شرکت های بیمه، برخی چالش ها در سر راه این برنامه ها تجربه شده است که در این نوشتار تلاش شده بخش های مهم آن یادآوری و راهکارهایی نیز برای آن رفع آنها پیشنهاد شود.شرکت های بیمه دولتی، تحت دوگونه نظارت قرار می گیرند، نظارت دستگاه ها یا مؤسسات بیرونی که به موجب قوانین موجود، توسط دولت اعمال می شود و نظارت و کنترل داخلی که توسط خود شرکت های بیمه طراحی و به اجراء گذاشته می شود و به مدیریت بازخورد عملیات ارائه می نماید.به این ترتیب چالش ها و راهکارهای پیشنهادی تحت دو دسته، نظارت و کنترل خارجی نظارت و کنترل داخلی مطرح می گردد.

تحقیق درباره خلاصه ای از عملکرد مهندسین در سالن دستگاه ادارة مخابرات

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره خلاصه ای از عملکرد مهندسین در سالن دستگاه ادارة مخابرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 52

مقدمه

آنچه از این گزارش بدست آمده است خلاصه ای از عملکرد مهندسین در سالن دستگاه ادارة مخابرات می باشد با توجه به اینکه تمام مفاهیم فنی در این مجموعه را بصورت گسترده نمی توانیم توضیح دهیم و در زمان موعد مقرر هم نمی گنجد به گزیده ای از عملکردهای مهندسین در این مجموعه اکتفا می کنیم و بدین ترتیب نام گزارش کار را روشهای نگهداری مراکز دیجیتال s12 و اطلاعات عمومی مهندسی نگهداری می نامیم.

یکی از هدفهای ما در این گزارش این است که بدانیم چطور می شود در همة سالن ها بطور همزمان عملیات حفظ و نگهداری صورت پذیرد.

در پایان با تشکر فراوان از آقایان

مهندس پور حسین (استاد دانشگاه)

مهندس قربانی (رئیس سالن)

تاریخچه مخابرات:

در سالها پیش و در زمانی که مردم نمی توانستند با یکدیگر ارتباط هوایی بدون اینکه همدیگر را ببینند برقرار کنند شخصی به نام الکساندر گراهام بل در سال 1899 میلادی بوسیلة یک پردة نازک مقداری کربن و زغال و یک دهنی و گوشی اختراع جدیدی را بوجود آورد که توسط آن دو نفر با یکدیگر ارتباط برقرار می کردند این سیستم تا زمانی که تعداد مشترکین 5 نفر بودند و هر مشترک به وسیلة دو زوج سیم به مشترک دیگر وصل می شد دوام داشت اما وقتی که تعداد مشترکین بیشتر شد دیگر یک نفر نمی توانست همة مشترکین را کنترل کند پس تصمیم گرفتند یک مرکز تلفن بوجود آورند که در این مرکز یک نفر به عنوان اپراتور بود و هر شخصی به طور مثال با شخص دیگری کار داشت ابتدا به اپراتور زنگ می زد و اپراتور با آن شخص تماس می گرفت و بوسیلة یک رابط یا سیم این دو خط را به هم وصل می کرد این سیستم در ابتدا موفق بود چون تعداد مشترکین یک شهر کم بود و فقط افراد تحصیل کرده و دارای مقام تلفن داشتند اما بعدها که تعداد مشترکین بیشتر شد تصمیم گرفتند مرکز تلفن ها را بیشتر کنند و تعداد اپراتورها را نیز بیشتر کنند و برای هر نفر یک شماره در نظر گرفتند مثلاً برای یک منطقه 29-23 و برای منطقة دیگر 39-30 و همینطور در یک شهر شماره دادند و این امر ارتباطات را سریعتر و آسانتر می کرد و بعدها یک فرد انگلیسی آمد و سیستم ECG را راه اندازی کرد تا ارتباطات بهتر و سریعتر انجام شود و بعدها یک فرد آلمانی این سیستم را کامل تر کرد و سیستم EMP را راه اندازی کرد این سیستم که به سیستم مکانیکی نیز معروف بود و تا چند سال پیش هم کاربرد داشت و البته هم اکنون در کشورهای عقب افتاده هم کاربرد دارد در این سیستم از عمل مکانیکی استفاده می شد بدین صورت که هربار دو خط با یکدیگر ارتباط برقرار می کردند باید روغنکاری و تمیز کاری می شد که این کار هم حجم بیشتر و هم فضای زیادی را اشغال می کرد و مدت زمان زیادی را صرف می کرد و امکان اختلال بین خطوط هم وجود داشت دانشمندان پس از تحقیقات فراوان به این نتیجه رسیدند که با پیشرفت الکترونیک و سیستم های دیجیتال از این سیستم استفاده کنند تا هم بتوانند تعداد زیادی مشترکین در یک سالن دستگاه جا بدهند و هم احتیاجی به روغنکاری و تمیزکاری نبود و سیستم بصورت خودکار همة این کارها را می کرد و سیستم های متعددی وجود

تحقیق درباره خلاصه قوانین فوتسال

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره خلاصه قوانین فوتسال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

خلاصه قوانین فوتسال

قانون اول: زمین بازی؛ که خلاصه مشخصات و نکات قابل توجه با رسم شکل توضیح داده شد.

تذکر: ورود و خروج بازیکنان در موقع تعویض بایستی از محدوده مشخص شده انجام گیرد.

قانون دوم: توپ؛ محیط آن حداقل ۶۲ و حداکثر ۶۴ سانتیمتر وزن توپ ۳۹۰ الی ۴۳۰ گرم (توپ نمره ۴) شناسایی استاندارد هنگامی که توپ از ارتفاع ۲ متری به زمین رها می‌‌شود نباید بیشتر از ۶۵ و کمتر از ۵۵ سانتیمتر از زمین مسابقه جهش نماید.

قانون سوم: تعداد بازیکنان؛ یک مسابقه با شرکت دو تیم نباید بیش از ۵ بازیکن باشد که یکی از آنها دروازه بان با لباس مشخص است در شروع مسابقه حداقل بازیکن باید ۵ نفر باشد در صورت اخراج بازیکن هر تیم کمتر از دو نفر مسابقه باید تعطیل شود. ۱- حداکثر بازیکن ذخیره ۷ نفر می‌‌باشد. ۲- تعداد تعویض سیار نامحدود است حتی دروازه بان (رنگ لباس دروازه بان متمایز از بازیکنان) ۳- عمل تعویض زمانی خاتمه می‌‌یابد که بازیکن جانشین وارد زمین شود ۴- چنانچه در جریان بازی تعویض سیار بازیکن جانشین قبل از اینکه بازیکن تعویضی کامل زمین را ترک کند وارد زمین شود. داور بازی را قطع (با رعایت آوانتاژ به ت*یم حریف) بازیکن تعویضی را بیرون بفرستد به بازیکن جانشین اخطار و بازی با یک ضر*به آزاد غیر مستقیم به نفع تیم مقابل از محل توقف توپ زده می‌‌شود.

قانون چهارم: وسایل بازیکن؛ استفاده از کفش برای بازیکن اجباری است - نقص این قانون بازیکن خاطی از زمین خارج فرستاده با تکمیل وسایل با اجازه داوران حتماً در هنگام توقف بازی وارد زمین شود.

قانون پنجم: برای اداره بازی یک داور اصلی یا سرداور؛ تعیین می‌‌گردد. قدرت او که قانون به او تفویض نموده است از موقع ورود به محل بازی در آن واقع شده تا خروج آنجا پایان می‌‌یابد هر مورد مرتبط با بازی نتیجه نهایی تصمیم با اوست در صورت عدم حضور وقت نگهدار این مسؤولیت به عهده اوست.

قانون ششم: کمک داور (داور دوم)؛ بایستی برای هر مسابقه تعیین شود طرف مقابل داور اصلی انجام وظیفه می‌‌کند همان قدرت اجرایی را دارد به جز (همه وقایعی را که قبل در حین یا بعد از بازی می‌‌افتد ثبت و گزارش کند) در صورت نبودن وقت نگهدار وظیفه دارد دو دقیقه اخراجی بازیکنان و تایم یک دقیقه را محاسبه نماید و تعویض سیار صحیح انجام گرفته است. در صورت دخالت بی مورد از جانب کمک داور، داور اصلی بایستی او را از وظیفه آن معاف شخصی دیگری جانشین وی موضوع را گزارش کند.

تذکر: در صورت وجود اختلاف نظر بین داور اصلی و کمک داور سرداور (داور اصلی) حاکم خواهد بود.

قانون هفتم: وقت نگهدار؛ در خارج از بازی در امتداد خط میانی در منطقه تعویض بازیکنان قرار گیرد. وظایف او نگهداری وقت بازی ۲ دقیقه اخراجی یادداشت تایم اوت‌ها و دادن علامت تایم اوت به داوران اعلام زمان بازی با صوت به داوران و یادداشت ۵ خطای اول هر تیم در هر نیمه که توسط داوران اعلام شده - ثبت شماره گلزنان و بازیکنان اخراجی و اخطاری و تایم اوت‌ها آن‌ها می‌‌باشد.

قانون هشتم: مدت بازی؛ مدت بازی دو وقت ۲۰ دقیقه‌ای و زمان بین دو نیمه استراحت ۱۵ دقیقه‌ای می‌‌باشد - هر تیم می‌‌تواند در هر نیمه یک تایم درخواست کند (در بازی‌های حذفی در وقت اضافی تایم اوت وجود ندارد).

قانون نهم: شروع بازی، برنده قرعه اختیار انتخاب زمین و بازنده قرعه ضربه شروع بازی را می‌‌زند. ضربه شروع به داخل زمین حریف با علامت داور اصلی خواهد بود که فاصله بازیکن مقابل با توپ ۳ متر خواهد بود - از ضربه شروع مستقیماً گل به دست نمی‌آید.

قانون دهم: توپ در بازی و خارج از بازی؛ وقتی توپ خارج از بازی به طور کامل از خط طولی یا عرضی چه از هوا و زمین گذشته باشد. برخورد توپ به سقف سالن اوت اعلام شده و ادامه آن روی خط طولی نزدیکتر می‌‌باشد که توسط حریف زده می‌‌شود.

قانون یازدهم: روش به دست آمدن گل؛ تمام توپ از خط دروازه بین تیرهای عمودی و افقی عبور کرده به شرطی که بازیکن مهاجم توپ را با دست یا بازو و پرتاب حمل یا هل نداده باشد.

قانون دوازدهم: خطاها و رفتارهای ناشایست؛ هرگاه بازیکنی سهواً یا از روی بی احتیاطی یا نیروی نامتعادل یا بیش از اندازه ۱۱ خطای زیر را مرتکب شود یک ضربه آزاد مستقیم -یک ضربه پنالتی- به نفع تیم مقابل (اگر داخل محوطه جریمه باشد) گرفته می‌‌شود: لگد زدن -پشت پا زدن - پریدن روی حریف - تنه شدید و خطرناک - تنه از پشت به حریف - تف انداختن - زدن حریف - گرفتن حریف - هل دادن حریف - با شانه به حریف حمله کردن - تکل کردن.

هفت خطای منجر به اخطار: ۱ - مرتکب رفتار غیر ورزشی ۲- با گفتار و کردار به تصمیم داور اعتراض نماید. ۳- مکرراً قوانین بازی را نقص نماید. ۴- شروع مجدد بازی را به تأخیر اندازد. ۵- هنگام شروع مجدد بازی، ضربه آزاد و ضربه کرنر فاصله لازم رعایت نکند. ۶- بدون

مقاله درباره خلاصه از مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها 22 ص

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره خلاصه از مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

دکتر جمشید پژویان

استاد محترم :

جناب آقای دکتر برادران

گرد آورنده :

حمید رضا ریحانی

فصل اول : مفاهیم کلی مالیه عمومی و سیاستهای مالی

فصل دوم : روند تغییرات سهم دولت از درآمد ملی

فصل سوم : عدم کارآیی مکانیزم بازار

فصل پنجم : مالیات و انواع آن

فصل اول :

- نظریه کلاسیکها در مورد نقش دولت در اقتصاد :

1. حمایت از جان و مال جامعه در مقابل دشمنان احتمالی از طریق ایجاد ارتش و نیروی نظامی .

2. ایجاد نظم و اعمال قانون و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر با برقراری قوانین لازم، ایجاد دادگاه ها و تأسیس نیروی انتظامی داخلی.

3. او معتقد بود که بعضی از کالاها و خدمات می توانند ایجاد شوند که با وجود فایده زیاد و اهمیت قابل ملاحظه ای که برای جامعه دارند، به دلیل ماهیت خاصی که در مصرف آنها است، هزینه ایجاد آن از طریق سرمایه گذاری فردی یا گروهی به وسیله بخش خصوصی قابل جبران نیست و در نتیجه اگر دولت مبادرت به فراهم نمودن چنین کالاهایی ننماید بعید است که این کالاها تولید و ارائه شوند.

لازمه انجام سه گروه از وظایف فوق به وسیله دولت انجام هزینه هایی است و جهت هزینه کردن دولت نیاز به درآمد دارد. درآمد لازم برای چنین مهمی را دولت از طریق اعمال مالیاتها فراهم می کند . کلاسیک ها با اعتقاد به وجودبازارهای رقابتی عمده ما لیاتهاو خصوصاً مالیاتهای بر بازار را مخرب در کارایی تجزیه و تحلیل می کنند و به دنبال آن حداقل ما لیات را پیشنهاد می نماید . حداقل مالیات برابر در آمدی است که سه وظبفه فوق را در حد ضروری به انجام برساند.

منحنی عرضه و تقاضا در بازار براساس نظریه کلاسیکها:

آدم اسمیت ، ریکاردو، وژان با تیست ه تن از عمده اقتصادانان کلاسیک بودند که بجز دز محدود کوچکی از فعالیتهای اقتصادی ، دولت را از هر گونه دخالتی در مکانیزم بازارها منع م کردند. اساس نظریه کلاسیکها بر رقابت قرار دارد که در صورت وجود شرایط لازم برای رقابت مکانیزم بازار خود مسئله کارآیی و تخصیص بهینه منابع را حل خواهد نمود.

با توجه به چنین نظریه ای در هر بازار – که واجد شرایط مورد نظر باشد – محل برخورد منحنیهای عرضه و تقاضا یعنی مو قعیت تعادل از نظر کارآیی نیز حداکثر راه را به همراه خواهد داشت. در شکل 1-1 که یک بازار ر قابت کامل را نشان می دهد در نقطه e محل تلاقی منحنیهای عر ضه و تقاضا سطح تو لید Qe و

قیمت P e تعیین می شود . یا مو قعیت بهترین و ضعیت ممکن در بازار کالایX از Qe می باشد و یعنی اگر سطح تولید و مصرف کالای Xو Qe کمتر یا بیشتر با شد در تخصیص منابع عدم کارآیی به وجود آمده و در رفاه بازار کاهش ایجاد می شود.

فصل دوم :

یکی از معیارهای عمده انداره گیری نقش د ولت در ا قتصاد جامعه :