یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

تحقیق در مورد ساختار دولت رضاشاه (2)

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد ساختار دولت رضاشاه (2) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 18 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

ساختار دولت رضاشاه

شاهرخ مهدوی

بی شک دوران زمامداری رضاشاه از مقاطع حساس تاریخ ایران بوده است و تأثیرات مهم این دوره درتحولات ایران امری است غیرقابل چشم پوشی است . از این رو برای درک بهتر عملکرد دولت رضاشاه و مراحل تصمیم گیری درساختار دولت رضاشاهی و تأثیر آن برروابط خارجی ایران با دول قدرتمند می بایست در ابتدا ساخت دولت رضاشاه را موردبررسی قرار دهیم .

دراین مقاله می کوشیم درابتدا شناخت مختصری از نظریه های دولت در علم سیاست عرضه داریم و درادامه به مقایسه دولت رضاشاه با مدلهای ارائه شده بپردازیم .

الف) این کشورها نسبت به موضوعات بین المللی حساسیت کمتری دارند .

ب) روابط دیپلماتیک و اقتصادی این کشورها کم است .

ج) این کشورها نسبت به سیاست های نظامی قدرتهای بزرگ تمایلی نشان نمی دهند.

اتخاذ این سیاست درصورتی امکان پذیر است که کشور پذیرنده این سیاست به لحاظ اقتصادی احساس نیاز به کشورهای دیگر نکند . ضمنا کارائی این استراتژی به هنگام پراکندگی قدرت نظام بین المللی می باشد .

2- استراتژی بیطرفی : Neutrality

اتخاذ این سیاست ، براساس قرارداد یا توافق قدرتهای بزرگ امکان پذیر می گردد .

مانند توافق قدرت های بزرگ رد کنگره وین دایر بر بیطرفی سوئیس . البته برخی کشورها هم هستند که بدون تعهد قدرتهای بزرگ ، عملکرد بیطرفانه ای درسیاست خارجی دارند .

دولت های بیطرف نقشی انفعالی در سیاست بین المللی دارند و به نوعی طرفدار وضع موجود می باشند . این سیاست در شرایط پراکندگی قدرتهای جهانی کارائی دارد .

3- استراتژی عدم تعهد : Non-alignment

استراتژی عدم تعهد بدون تضمین به یک کشور خارجی و براساس ابتکار رهبران سیاسی یک کشور اتخاذ می شود . این استراتژی یا نشانه هایی نظیر عدم واگذاری پایگاه نظامی ، وابستگی نظامی و تعهد به قدرت های بزرگ قابل شناخت هستند .

دولتهایی که این سیاست را برمی گزینند ، برخلاف دولت های بیطرف ، نقش فعالی درصحنه بین المللی دارند و سعی می کنند وضع موجود را به نقد و پرسش بکشند .

توفیق این سیاست منوط به برقرار سیستم دوقطبی می باشد و با نیازهای کشورهای درحال توسعه سازگاری دارد .

4- سیاست اتحاد و ائتلاف : Alliance

این سیاست به هنگامی توسط یک کشور اتخاذ می شود که آن کشور به تنهایی نتواند از منافع ملی خویش دفاع کند . بنابراین سعی می کند با همکاری کشورهای دیگر از کشور خود حراست نماید .

هدف از ائتلاف دولت ها ، افزایش نفوذ دیپلماتیک و ایجاد بازدارندگی در برابر خطرات می باشد . این سیاست درچارچوب نظام دوقطبی ، کارآیی بیشتری دارد .

دولت

اشکال دولت :

به طورکلی ، دولت ها را می توان به دو صورت دموکراتیک و دیکتاتوری مورد مطالعه قرارداد . نمونه دولت دمکراتیک ، دولت کثرت گرا است و دولت های مطلقه ، اقتدارگرا ، پاتریمونیال ، بناپارتی و توتالیتر از مصادیق دولت دیکتاوری می باشند . در زیر به ساخت و ماهیت هریک از دولتهای فوق الذکر ، توجه می کنیم :

1- دولت کثرت گرا :

دولت کثرت گرا به معنای متعارف کلمه واجد حاکمیت نیست زیرا خود ترکیبی از گروههایی است که خودمختاری و استقلال نسبی آنها به عنوان جزئی از مفهوم دولت کاملا شناسایی شده است . به عبارت دیگر ، این دولت ، به عنوان دولتی تعریف می شود که در آن هیچ منبع و مرجع اقتدار واحدی وجود ندارد که ازهمه جهت صالح و فراگیر باشد . بنابراین وظیفه گروه حاکمه نه اعمال قدرت نامحدود ، بلکه تنظیم روبط میان گروهها و افراد به منظور تأمین عدالت ، نظم و آزادی است . برخی از صاحب نظران ، دولت های دو یا چند حزبی را دولت های کثرت گرا می دانند .

2- دولت اقتدارگرا :

درمورد مفهوم و ماهیت اقتدارگرایی دربین صاحت نظران همداستانی وجود ندارد .

برخی اقتدارگرایی را مرادف با همه نظامهای استبدادی ملایم و فراگیر می پندارند . عده ای به اقتدارگرایی معنایی محدود می بخشند و تصریح می ورزند که دولت اقتدارگرا دولتی است که علاقمند به ورود گروههای غیرحاکم به درون دستگاه حکومت نیست . به نظر آنها این دولت ، خود را محق به مداخله در زندگی خصوصی شهروندان نمی داند .

دربرخی از نظریات ، براین نکته اشاره می شود که دولت اقتدارگرا ، همان دولت استبدادی ملایم است که در آن احزاب سیاسی مجاز به فعالیت آزادانه نخواهند بود . البته درچنین نظامی ، مقابله بین جناحهای قدرت طلب برای افزایش قدرت خویش وجود دارند .

صاحب نظران متأخر اعتقاد دارند که این نظامها ، قابلیت استحاله به نظامهای لیبرال را دارند .

3- دولت مطلقه :

دولت مطلقه در دو سطح کلان و خرد ، قابل طرح و بررسی است :

درسطح کلان ، دولت مطلقه را باویژگیهای زیر باید شناخت :

الف) شخص حاکم ، با دولت یکسان تلقی می شود . دولت متعلق به شخص حاکم می باشد .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد ساختار دولت رضاشاه (2)

پاورپوینت فصل اول کاستن فاصله بین دولت و شهروند

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت فصل اول کاستن فاصله بین دولت و شهروند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلاید : 

 

تعداد اسلاید : 137 صفحه

فصل اول کاستن فاصله بین دولت و شهروند دولت های پیشرفته با دشواری های حساس و جدیدی روبرو هستند.
آنها می بایست سرویس های خود را با توجه به افزایش انتظارات شهروندان و مراکز تجاری در سطح کشور و بدون ایجاد هر گونه تنش در سطح جامعه ، حفظ ، و دائماً آنها را ارتقا دهند و بوروکراسی های اداری را تبدیل به سرویس های شهروند- محور و کارآمد کنند ، تا بدین وسیله با سرعت وکیفیتی که در ارائه خدمات خود عرضه می نمایند ، بتوانند در سطح جهانی و ملی رقابت کنند. ایجاد دولت الکترونیک ، روشی موفقیت آمیز برای کاستن آن دشواری های بوروکراتیک در کنار بالا رفتن سطح انتظارات شهروندان بوده و می باشد و به منظور ارائه خدمات دولت الکترونیکی، وجود یک زیر ساخت اطلاعاتی در سطح ملی واجب است و نائل آمدن به اهداف دولت الکترونیک مستلزم در اختیار داشتن بستر انتقالی قابل دسترس برای تمامی شهروندان در سطح کشور است.
این بستراطلاعاتی باید داده های مهم و حیاتی را با امنیت کامل و سرعت بالا در میان سازمان ها و شهروندان جا به جا کرده و بتواند به راحتی قابلیت های جدید را به سرویس های موجود خود، بدون آنکه به کیفیت سرویس های موجود لطمه ای وارد شود، اضافه کند.
انگیزه ایجاد دولت الکترونیک در حقیقت ترمیم نحوه ارتباطات بین دولت با شهروندان، سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی در همه سطوح است.
دولت الکترونیک خواهان نگاهی مجدد به دشواری های موجوددر ارائه سرویس های دولتی به شهروندان است.
دولت الکترونیک سعی در حل مشکلات مشترک بین سازمان های دولتی دارد.
دولت الکترونیک می کوشد ارتباط خودرابا بخش های خصوصی مستحکم تر کرده ، و آن را ارتقا بخشد.در سال های اخیر،شاهد فاصله گرفتن خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت از سطح انتظارات شهروندان در جامعه هستیم و این فاصله بخصوص در بخش هایی که شهروند در مقام یک مشتری از دولت سرویس می گیرد(همچون بانکداری و سرویس های گمرکی) به وضوح خود را نشان می دهد.دولت ها ،دیگر قادر به حفظ و ارتقا سرویس های خود به روش سنتی جهت برآوردن نیازهای جامعه نمی باشند،مگر اینکه متوسل به ابزارهای جدیدی جهت حفظ کیفیت سرویس های خود در سطح جامعه شوند.دولت الکترونیکی یکی از آن ابزارهایی است که توانسته است در کم کردن فاصله بین شهروندان و دولت نقش بسزایی داشته باشد وشعار خود را در این راستا، برخورداری از سرویس های دولتی با ویژگی هایی چون دسترسی همگانی،عدالت اجتماعی،پاسخگویی و بهره وری در تمامی سطوح می داند.
در پاسخ به نیاز شهروندان و بطور کلی مشتریان دولت از هر صنفی که باشند،دولت های پیشرفته در سطوح استانی و کشوری خود اقدام به ایجاد دولت های محلی و مرکزی نموده اند که بتوانند به شهروندان خود بهترین سرویس را ارائه دهند.تمامی دولت های استانی در آن کشورها،حداقل،نقشه راه ارائه سرویس های هر چه بهتر و شهروند-محور خود را تدوین کرده اند. کشورهای مختلف در ارائه راهکارها و سرویس های خود به شهروندانشان،استراتژی های مختلفی را دنبال می نمایند،ولی همه کشورهادر پیاده سازی پروژه دولت الکترونیکی خود،حداقل در دو فاز با هم مشترک هستندکه در ذیل به آنها اشاره می شود. اولین گام در ایجاد یک دولت الکترونیک،استفاده از فناوری اینترنت و وب جهت اطلاع رسانی به شهروندان به صورت بهتر،و تبادل اطلا

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

 



 « پرداخت آنلاین »


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت فصل اول کاستن فاصله بین دولت و شهروند

مقاله درباره بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

 

بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها

( DEPARTMENTAL FINANCIAL ACCOUNTING & REPORTING)

اصول و رویه‌های تلفیق دربخش دولتی انگلستان

(دیوید هیلد و جورج جورجیو)

اهم نکات مقاله :

اصلاح حسابداری بخش دولتی در کشورهای صنعتی به یکی از اجزاء قابل تشخیص در مجموعه اصلاحات « بازار-محور» نوظهور در مدیریت بخش عمومی تبدیل شده است.جنبة‌ کلیدی این اصلاحات،تبدیل مبنای حسابداری از مبنای سنتی نقدی به مبنای تعهدی می‌باشد.مبنای تعهدی در حسابداری بخش خصوصی این کشورها نیز بنا به مجوز اصول پذیرفته شدة‌ حسابداری ازگذشته تا بحال بکار گرفته شده است.

در این مقاله با توجه به طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و بودجه‌بندی بر مبنای منابع( Resoure Accounting and Budgeting) ،به موضوعاتی دررابطه با تلفیق اشاره میشود که هم با اهمیت وهم مشکل زا می‌باشند پس از مرور تجربه بخش خصوصی در رابطه با تلفیق ،این مقاله به بررسی دقیق ساختار دولت مرکزی انگلستان می‌پردازد و در ادامه، دامنه محدود تلفیق که توسط خزانه داری انگلستان پیشنهاد شده است و به عنوان مبنای ایجاد حسابهای منابع وابسته به بخش‌ها (Departmental Resource Accounts) بکار خواهد رفت،مورد انتقاد قرار می‌گیرد.

در این مقاله همچنین توجه خواننده به ساختار پیچیدة‌ ارائه خدمات عمومی و بسیاری از کارهای انجامی توسط سازمانهای شبه عمومی ( quasi – public organisations ) جلب خواهد شد.لازم به ذکر است که سازمانهای شبه عمومی هم خارج از محدوده پیشنهادی برای بخش‌ها وهم خارج از محدوده حسابهای ملی کل دولت قرار دارند.و در خاتمه بایدگفت که این مقاله،موضوع مربوط به حسابهای کل دولت را مورد بررسی قرار نمی‌دهد.

1) پیشگفتار

در سالهای اخیر تغییرات با اهمیتی در رابطه با حسابداری دولتی در کشورهای مختلف بوقوع پیوسته است.در انگلستان ،این تغییرات در قالب مجموعه‌ای با عنوان حسابداری وبودجه‌بندی بر مبنای منابع ( RAB) گنجانده می‌شوند.مقاله ایکه پیشرو دارید،گستره واشکال مختلف تلفیق با حسابداری وگزارشگری مالی دولت بر مبنای تعهدی را مورد توجه قرارداده است.

در این مقاله در عین حال که به پیشرفتهای کشورهای دیگر به گونه مناسب توجه می‌شود، اهمیت موضع باعث می‌شود جهت پربارتر کردن آن ویژگی‌های خاص انگلستان مورد بحث و بررسی ویژه قرار گیرد.

در این رابطه ضروریست که برخی واژگان خاص انگلستان تعریف شدند.یکی از این اصطلاحات،حسابداری بر مبنای منابع (‌Resource Accounting) ( RA) است که به تنظیم الزامات حسابداری و گزارشگری دولت مرکزی با الزامات حسابداری و گزارشگری دولت مرکزی با الزامات حسابداری و گزارشگری شرکتهای مشمول قانون (‌1985- 1989 ) اشاره دارد، شرکتهای اخیرالذکر از مجموعه اصول ورویه هایی پیروی می‌کنند که طبق عرف معمول،رویه‌های پذیرفته


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها

مقاله درباره دولت الکترونیک در عصر مجازی

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره دولت الکترونیک در عصر مجازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

دولت الکترونیک در عصر مجازی

چکیده

دولت الکترونیکی (E-Government) مفهومی نو، ساده و برای دولت های چالش برانگیز است و دیگر اینکه مفهومی است که زمان تحقق آن فرا رسیده است با آمدن عصر مجازی و دیجیتال، تغییر در زمینه های مختلف اجتناب ناپذیر شده است و در صورت عدم انطباق، ناکار آمدی سازمان ها، بیشتر از اندازه مشهود خواهد شد. دولت الکترونیکی ثمره تحول در فناوری اطلاعات می باشد که عبارت است از استفاده از تکنولوژی برای افزایش دسترسی و ارایه خدمات و اطلاعات به شهروندان، شرکای تجاری، کارکنان و سایر مؤسسات.بنابراین با قدم نهادن به دهکده جهانی (I.C.T) و با در نظر گرفتن شکاف دیجیتالی حاکم بر آن در عصر مجازی این امر مهم و اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. در این مقاله سعی شده این موضوع تبیین و ارایه گردد.

کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات- دولت الکترونیکی ـ عصر مجازی

مقدمه

همانطور که تاکنون تجارت الکترونیک در بسیاری از بخش ها از جمله بخش های سنتی، شرایط جدید بازرگانی ایجاد کرده، اکنون نیز انتظار می رود که طی چند سال آینده اینترنت تحولات عمیقی در ساختار، مدیریت و مفهوم خدمات دولتی بوجود آورد. هر چند هنوز دولت الکترونیکی در دوران طفولیت خود قرار دارد، اما آثار آن در شیوه ای که برخی دولت ها برای انجام وظایف اصلی خود همچون جمع آوری مالیات، اجرای مقررات و حتی امور دفاعی مورد استفاده قرار داده اند هم اکنون بخوبی آشکار شده است. به همین دلیل کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود تحت عنوان تجارت الکترونیکی و گزارش توسعه 2001 به این امر توجه کرده و بخش پنجم گزارش مزبور تحت عنوان "به سوی دولت دیجیتال " را به این موضوع اختصاص داده است. بطور کلی می توان دولت الکترونیکی را به عنوان کاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، به ویژه اینترنت به منظور تقویت دسترسی به خدمات دولتی و توزیع آنها به نفع شهروندان، شرکت ها و کارمندان بخش عمومی تعریف کرد. فناوری های اطلاعاتی فی نفسه امری جدید نیست، چرا که موسسات دولتی از اولین و بزرگترین مصرف کنندگان این فناوری ها بوده اند. با وجود این، بکارگیری تعداد زیادی از رایانه های بزرگ برای اخذ عوارض، جمع آوری مالیات و یا حتی قرار دادن یک رایانه شخصی بر روی میز هر یک از کارمندان، موسسات دولتی سنتی را به یک دولت الکترونیک تبدیل نمی کند. بلکه این اینترنت با ظرفیت بالای خود است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و اطلاعات ارزشمند از منابع بی شماری را بطور مجازی در عصر مجازی گرد هم می آورد و از این طریق امکان تجدید ساختار و شبکه بندی خدمات دولت را فراهم می نماید و این خدمات دولتی را مطابق با خواست مصرف کنندگان، شفاف و کارآمد می سازد. دولت الکترونیک شامل همه سازمان های دولتی می باشد که از طریق کاربرد فن آوری، با یکدیگر ارتباط دارند همچنین پل ارتباطی بین افراد، تجارت و اطلاعات و خدمات دولتی می باشد. البته از دولت الکترونیک تنها برای کاربرد تکنولوژی اطلاعات در سازمان های دولتی استفاده نمی شود بلکه مفهومی بسیار وسیع تر و گسترده تر دارد. به عنوان مثال اگر چه تکنولوژی اطلاعات چندین سال است که در دولت مورد استفاده قرار می گیرد ولی نیاز به یک سیستم یکپارچه دولت الکترونیک، به منظور انسجام بین دولت، افراد، تجارت ضروری به نظر می رسد. دولت الکترونیک تنها یک موضوع مطرح شده روز نمی باشد، بلکه یک گام بزرگ و مهم برای پیشبرد ارتباط هایی است که در سطح بین المللی مورد تایید قرار گرفته است. دولت الکترونیک یک انتخاب نیست، مساله مهم این است که دولت در کاهش مقدار زمانی که به مردم و مراکز تجاری در معاملات خود با دولت صرف می کنند، کمک نمایند. لازم است که مالیات ها بطور موثر به منظور بهبود بخشیدن خدمات صرف شود و دولت الکترونیک در این امر مانند یک کلید عمل می کند.

دولت مجازی (دولت الکترونیکی) و اثربخشی آن

جهت گیری دولت ها و سازمانهای دولتی در عصر اقتصاد اطلاعاتی بسوی ایجاد «دولت کوچک و کارآ» می باشد؛ استفاده از فن آوری اطلاعات یکی از ابزارهای مهم تبدیل مدیریت دولتی سنتی به پارادیم جدید مدیریت دولتی است. به عبارت دیگر شعار اصلی مدیریت دولتی نوین استفاده از تکنولوژی اطلاعات و سایر دستاوردهای فکری و مدیریتی برای بازسازی دستگاههای اجرائی به منظور ارتقاء کارآئی با دامنه ای کوچک، محدود، خدمات گسترده و کیفی می باشد. یکی از مصادیق شعار فوق ایجاد دولت الکترونیک یعنی دولتی ساده، شفاف و مسئولیت پذیر است که در آن شهروندان می توانند به همه خدمات و اطلاعات دولتی از طریق ارتباط الکترونیکی و از راه دور بدون حضور فیزیکی دست پیدا کنند. دولت الکترونیک استفاده سهل و آسان از فن آوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتری به صورت 24 ساعت شبانه روز وهفت روز در هفته می باشد. دولت الکترونیکی، عرضه اطلاعات و خدمات دولتی به شهروندان، از طریق شبکه های رایانه ای است. پرداخت قبض جریمه، تمدید گواهینامه رانندگی، ثبت نام و انتخاب واحدهای درسی در مراکز آموزشی، اخذ رأی، آموزش از راه دور و غیره از طریق شبکه های رایانه ای، همه صورت هایی از دولت الکترونیک اند. دولت الکترونیکی فرصتهایی را فراهم می سازد تا کیفیت خدمات ارایه شده به شهروندان بهبود یابد و آنها قادر باشند در هر دقیقه یا ساعت (به جای استانداردهای روز و هفته) به خدمات یا اطلاعات دسترسی پیدا کنند. شهروندان، مؤسسه های تجاری، سازمان های محلی باید بتوانند بدون داشتن حسابداران و حقوق دانان با تکیه بر اطلاعات دریافتی گزارش تهیه کنند و کارکنان دولت نیز باید بتوانند کار خود را به طور موثر و کارا (همانند کارکنان مؤسسه های بازرگانی) انجام دهند. افزایش تقاضای دسترسی به اینترنت برای دریافت اطلاعات و خدمات؛ روش های کار و زندگی را تحت تأثیر قرار داده است لذا مدیران جامعه نمی توانند نسبت به این درخواست ها بی تفاوت باشند. برای مثال، استفاده دولت آمریکا از اینترنت برای ارایه خدمات و اطلاعات به رشد صنعتی آن کشور سرعت بخشیده است. تغییرات شدید در زمینه های تجارت و بازرگانی الکترونیکی، و ارایه خدمات به صورت مکانیزه، رابطه بین شهروندان و دولت را تسهیل بخشیده است. به طوری که در ایالت جورجیا، افراد می توانند پروانه ماهیگیری، شکار یا قایقرانی را به صورت On-Line از دولت اخذ کنند. یا در یکی دیگر از ایالت های امریکا، امکان پر کردن اظهار نامه های مالیاتی و هر گونه سئوال و جواب با کارگزاران مالیاتی از طریق پست الکترونیکی امکان پذیر شده است. نتایج تحقیق نظر سنجی از شهروندان امریکایی در مورد علاقه مندی برای دریافت خدمات الکترونیکی به شرح زیر است: 1ـ تجدید نظر در نحوه دادن مجوز رانندگی؛

2ـ نام نویسی در حوزه های مختلف رأی گیری؛ 3ـ اطلاعات مربوط به گردشگاه های دولتی و نحوه رزرو کردن آنها؛ 4ـ دسترسی از یک نقطه به تمام خدمات دولتی؛ 5ـ انجام اقدامات مربوط به تولد، مرگ و ازدواج؛ 6ـ پر کردن اظهار نامه های مالیاتی؛ 7ـ رأی دادن از طریق اینترنت؛ 8ـ دسترسی به اطلاعات پزشکی؛

شکاف دیجیتالی

شکاف دیجیتالی فاصله روز افزون کشورهای توسه نیافته از کشورهای توسعه یافته است که بیش تر به این موارد مربوط می شود:


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره دولت الکترونیک در عصر مجازی

تحقیق درباره ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

 

ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد

دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :

هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاه‌ها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :

عده‎ای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاست‎های اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپ‎گرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سال‎های اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپ‎گرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری می‎دانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.

وجود جنگ و توطئه‎های گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانجات توسط صاحبان آنها،‌اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیه‎پذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.

برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینه‎ساز تداوم وضع موجود بوده است.

تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره کنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیان‎هایی به کشور به دلیل این تغییر رویه‎ها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی که زدودن آثار سوء این سیاست‎هاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامه‎ریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان کاری پس دشوار می‎نماید.

دولت به دلیل تصدی‎گری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاه‎های روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاست‎گذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستم‎ها و نظام‎های نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازی‎هیا لازم را به دست نیاورده و اکنون این نگرانی را دارد که با واگذاری کار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.

به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی که دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای

جامعه‎ باشند، تلاش دولت‎ها در جهت رفع مشکلات جاری مردم بیشتر از طریق راه‎حل‎های ساده‎تر و راحت‎تر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت می‎گیرد تا حتی‎المقدور خوشنام باقی بمانند.

بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در کاهش قدرت خود می‎انگارند. در نتیجه اقداماتی که در راستای مردمی‎سازی اقتصاد انجام می‎گیرد بیشتر از روی بی‎اعتقادی، بی‎اعتمادی، بدون برنامه‎ریزی و هماهنگی‎های لازم بخشی انجام گرفته است. بنابراین برداشت عمومی از این سیاست‎ها منفی بوده و آنها را برخلاف منافع ملی می‎دانند.

مفروضات در مورد سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی

سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی با توجه به ضرورت‎های اجتماعی کشور، ارزش‎های اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درک ما از مسوولیت‎ها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.

سیاست‎ها و راهکارهایی که بدون مشارکت اندیشمندان کارشناسان، دست‎اندرکاران و عموم علاقه‎مندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبه‎های مهم و نکات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،‌ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین کنندگان نیز امری مسلم است.

هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تکیه بر سازماندهی پویا و به کارگیری مدیران لایق قابل اجرا است.

بررسی‎های مقدماتی علمی و عملی همه جانبه در مورد عملی بودن سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی و برآورد نتایج آنها صورت گرفته است. هرچند قطعا پیش از اجرا باید با استفاده از امکانات دولت در مورد آنها بررسی‎های دقیق‎تری انجام پذیرد. در این زمینه همچنین باید نظرات تشکل‎های مردمی و نهادهای جامعه مدنی و کسانی که به نحوی از اجرای این سیاست‎ها منتفع شده و یا از آن تأثیر می‎پذیرند نیز ملحوظ شود. مسلم است رسیدن به 57 حل‎های مشترک، همسویی دیدگاهها را می‎طلبد.

یکی از نکات مهمی که در سیاستگذاری‎ها و اجرای طرح‎ها باید مدنظر قرار گیرد اثرات اجرای هر طرح و سیاست بر روی سایر بخش‎های اجتماعی است. دولت آینده باید سریعا تأسیس چنین مرکزی را در سازمان مدیریتو برنامه‎ریزی پیگیری نماید.

اصولا هرگونه سیاست و راهکار اجرایی باید پیش از اجرا از طریق پایگاه‎های اینترنتی و یا توسط رسانه‎ها به نظرخواهی عمومی گذاشته شود. قطعا راهنمایی افراد با صلاحیت موجود در متن جامعه، می‎تواند این سیاست‎ها را کارآمدتر سازد.

لزوم اولویت‎بندی و تعیین سرعت مناسب برای پیاده کردن سیاستهای جدید ذکر این نکته ضروری است که اجرای هر گونه سیاست جدید اقتصادی،‌ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باید با حرکتی موزون و با سرعتی مناسب در زمان و شرایط خاص جامعه و با رعایت تقدم و تأخر، انجام گیرد تا آرامش جامعه که لازمه موفقیت هرگونه اصلاحات است، حفظ شود. البته در مسیر حرکت اصلاحات، جهت حرکت هیچ‎گاه نباید تغییر کند. در این مجموعه سعی شده وضعیت مطلوب در هر مورد ترسیم شود تا جهت حرکت


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد