کار تحقیقی رشته حقوق در ارتباط با شروط ضمن عقد

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی رشته حقوق در ارتباط با شروط ضمن عقد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

فهرست مطالب:

مقدمه ………………………………………………………………………………………….

فصل اول: تعاریف

مبحث اول : تعریف شرط ………………………………………………………………………….

مبحث دوم: تعریف شرط ضمن عقد …………………………………………………………..

مبحث سوم: شرط ضمنی …………………………………………………………………………

مبحث چهارم: رابطه شرط با عقد……………………………………………………………….

مبحث پنجم: التزام به انجام شرط ………………………………………………………………

مبحث ششم: شرایط صحت ضمن عقد ……………………………………………………….

فصل دوم: شروط باطل غیرمفسد عقد

بخش اول: تقسیم شروط …………………………………………………………………………..

مبحث اول: شروط باطل غیرمبطل ………………………………………………………………

گفتار اول : شرط نامقدور …………………………………………………………………………

گفتار دوم: شرط بی فایده …………………………………………………………………………

گفتار سوم: شرط نامشروع ………………………………………………………………………

بخش دوم: آثار بطلان شرط ……………………………………………………………………..

فصل سوم : شروط باطل مفسد عقد

بخش اول: شروط باطل و مبطل …………………………………………………………………

مبحث اول : شروط مجهول ……………………………………………………………………….

مبحث دوم: شرط خلاف مقتضای عقد…………………………………………………………

مبحث سوم: شرط خلاف مقتضای ذات عقد…………………………………………………

مبحث چهارم: شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد ……………………………………………

فصل چهارم: شروط صحیحه

بخش اول: اقسام شروط صحیحه……………………………………………………………….

مبحث اول : شرط صفت …………………………………………………………………………..

گفتار اول : شرط صفت ناظر به کیفیت ……………………………………………………….

گفتار دوم: شرط صفت ناظر به کمیت ………………………………………………………..

مبحث دوم: شرط نتیجه ……………………………………………………………………………

مبحث سوم: شرط فعل ……………………………………………………………………………..

گفتار اول: شرط دادن رهن………………………………………………………………………..

گفتار دوم: شرط دادن ضامن ……………………………………………………………………

بخش دوم: آثار فسخ عقد اصلی …………………………………………………………………

فهرست منابع اصلی  …………………………………………………………………………………

مقدمه:

در زبان فارسی کلمه حقوق بدو معنی استعمال می‌شود الف: مجموع مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان معین حکومت می‌کند. انسان موجود عاقلی است و از آغاز کار به خوبی تشخیص داد که تمام اجتماع او با هرج و مرج و زورگویی امکان ندارد و بناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص از این جهت که عضو جامعه‌اند حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد و مقررات را حقوق می‌نامیم. خصوصیت قواعد حقوقی در این است که اجرا آن از طرف جامعه تضمین شده و هیچکس یارای تجاوز به آن را ندارد و از همین جا تفاوت اساسی حقوق و اخلاق نیز ظاهر می‌گردد. حقوق را به معنایی که گفته شد حقوق ذاتی هم می‌نامند.

ب. برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حقوق موضوعه برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می‌شناسد و توانایی خاصی به او اعطا می‌کند که حق می‌نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می‌شود. سپس حق حیات، حق مالکیت، حق ابوت، نبوت و حق زوجیت و امثال آن به اعتبار معنی اخیر است ولی کلمه حقوق به معنی اول همیشه به جمع استعمال می‌شود و برای نشان دادن مجموعه نظامات و قوانین است: از قبیل حقوق ایران حقوق مدنی، حقوق بین المللی، حقوق اسلام.

درحقیقت روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها بنظر احترام می‌نگرد. آن مقررات و قواعد، موارد عوامل عدیده و اجتماعی است که بسیاری از آنها در ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته و در اثر تکرار عمل، افراد که به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می‌دانند. درجه احترامیکه جامعه به هر یک از مقررات و فوائد اجتماعی می‌گذارد متناسب با قوه تاثیر عاملی می‌باشد که موجب پیدایش آن شده است. مولود عوامل اجتماعی مزبور بر سه دسته‌اند:

عادت، مذهب، اخلاق

مقررات هر یک از آنها دارای کیفر و جزایی است متناسب با عاملی که موجب پیدایش آن شده که در صورت تخلف افراد از آن مقررات، دچار کیفر مزبور می‌گردند چنانکه مقررات عادت و اخلاق دارای جزا و جزائی است که تخلف از آن احساسات افراد جامعه را برعلیه متخلف بر می‌انگیزد و مقررات مذهبی دارای جزاء دنیوی و اخروی است که در حکومت‌های مذهبی جزای دنیوی آن اجرا می‌شده و در جامعه‌های سیاسی کنونی در اثر نبودن اقتدارات دینی متروک مانده است و پیروان مذهب به راهنمایی روح ایمان و بیم از مجازات اخروی آن مقررات را می‌نمایند. در جامعه‌های سیاسی به منظور برقراری نظم اجتماعی مقرراتی وضع می‌شود و برای متخلفین از آن جزاء کیفری و مدنی معین می‌گردد و به کمک حکومت‌های خود آن را اجرا می‌کنند اینگونه قوانین سرچشمه خود را عموماً از عادات و اخلاق و مذهب می‌گیرند و تأثیر آنها در قوانین موضوعه حتمی می‌باشد و مقنین هر چه بخواهند خود را ازتاثیر آنها دور دارند موفق نمی‌شوند زیرا مقننین خود تربیت شده عوامل محیط هستند و افکارشان خواه ناخواه تحت تاثیر واقع شده و به آنها خوگرفته است. در موارد بسیاری عوامل اجتماعی دیگری مانند عوامل اقتصادی، بهداشتی، سیاسی، تجاری و بالاخره احتیاجات موجب وضع قوانین می‌گردد. در تمامی موارد نظریات علمی حقوق راهنمای تضمین می‌باشد و تاثیر آن گاه چندان است که مقنین را از رعایت اصول مسلمه اجتماعی باز می‌دارد قوانین مصوبه به صورت مجموعه‌هایی در آمده و در دسترس افراد گذاشته می‌شود تا طبق آن قوانین عمل کنند و دادرسان در مورد بروز اختلافات بین افراد طبق آن دعاوی را حل و فصل بنمایند.

اصطلاح حقوق مدنی از رومیان اقتباس شده است در این دولت حقوق مدنی مخصوص اتباع رومی بود و خارجیان حق استفاده از آن را نداشته ولی حقوق بشر به هر انسانی، قطع نظر از تابعیت و ملت او تعلق داشت.

در قرن‌های پانزدهم و شانزدهم میلادی رفته رفته حقوق مدنی به قواعدی که حاکم بر روابط خصوصی افراد بود گفته شد، و حقوقدانان فرانسوی به تجزیه و تحلیل آن پرداختند طبق مقررات این قسمت را که برای ایشان مورد استفاده بود تقلید کردند ولی از قرن هفدهم چنین مرسوم شد که حقوق مدنی را در برابر حقوق عمومی، که ناظر به اساس امپراطوری فرانسه بود قرار می‌دهند.

به این ترتیب اصطلاح حقوق مدنی به فرانسه وارد شده و در سایر قوانین نیز مورد تقلید قرار گرفت با استفاده از ترجمه آن عنوان قانون مصوب 1307 را قانون مدنی بگذاریم.

پس حقوق مدنی ابتدا شامل تمام رشته‌های حقوق خصوصی بوده و کلیه روابط گوناگون اشخاص در آن مطرح می‌شده است ولی بتدریج که روابط اجتماعی توسعه یافت، و هر دسته‌ای از آنها مقتضیات خاصی پیدا کرد، دولتها متوجه شدند که تمام وقایع حقوقی را نمی‌توان یکجا بررسی کرد و رعایت مصالح عموم وحفظ حقوق اشخاص ایجاب می‌کند که برای پاره‌ای از آنها قواعد خاص وضع شود.

مثلاً معلوم شد که تعیین حقوق و تکالیف کارگر و کارفرما با مقررات عمومی امکان ندارد و بخصوص وضع کارگران در دو قرن اخیر ایجاب می‌کند که قانون به حمایت از آنان برخیزد، و ضعفی را که از نظر اقتصادی در برابر کارفرمایان دارند، با وضع مقررات نوین جبران کند. این ضرورت موجب شد که دولتها کم کم مجموعه هایی بعنوان قوانین کار تهیه کنند و حقوق خصوصی بنام حقوق کار یا صنعتی ایجاد گردد.

همچنین نظر به اینکه توسعه روابط تجاری مستلزم این است که بازرگانان بقول و عهد یکدیگر اعتماد پیدا کنند و بشدت از تقلب و تزویر جلوگیری شود و در عین حال قواعد تجاری باید ساده‌تر و با عادات و رسوم مردم در داد و ستد منطبق باشد، رشته دیگری بنام حقوق تجارت بوجود آید.

پس تمام روابط مالی و خانوادگی اشخاص، که موضوع رشته خاصی قرار نگرفته است، در حقوق مدنی بررسی می‌شود. این حقوق روابط اشخاص را تنها از جهت اینکه عضو جامعه هستند تنظیم می‌کند، و توجهی به شغل و مقام و سایر خصوصیت‌های ایشان ندارد، و شاید به همین جهت است که آن را حقوق مدنی می‌گویند. زیرا قواعد آن، فقط از این لحاظ که شخص عضو جامعه یا مدینه است، بر او حکومت می‌کند.

از سابقه‌ای که درباره جدا شدن بعضی رشته‌ها از حقوق مدنی بیان شد، بخوبی معلوم است که سایر رشته‌های حقوق خصوصی جنبه استثنایی و خلاف اصل دارد: بدین معنی که روابط مردم اصولاً تابع قواعد حقوق مدنی است، مگر اینکه در سایر رشته‌ها حکم خاصی برای آن پیش بینی شده باشد. پس با توجه به این نکته که در سایر رشته‌ها تنها معدودی از روابط پیچیده و نامحدود اشخاص مطرح است. اهمیت خاصی که حقوق مدنی در بین سایر رشته‌ها دارد بخوبی روشن می‌شود.

حقوق مدنی کلید فهم بسیاری از مسائل حقوقی و حتی حقوق عمومی و خارجی است زیرا نه تنها در حقوق خصوصی غالباً از قواعد عام آن استفاده می‌شود بلکه در حقوق عمومی و بین‌المللی نیز گاه از اصول موجود در آن استناد می‌گردد، بطوریکه حقوقدانان و حتی سیاستمداران در پاره ای از مسائل به کمک همین قواعد نظرهای خود را توجیه می‌کنند. پس حقوق مدنی ما در سایر شعبه هاست. بخصوص در کشور ما به لحاظ سوابق تاریخی خاص آن، هیچیک از رشته های حقوق بدون تردید به پختگی و وسعت این رشته نیست.

برای روشن شدن ماهیت حقوق مدنی ذیلاً بذکر خصوصیات آن می‌پردازیم حقوق مدنی رشته‌ای از حقوق موضوعه است.

حقوق موضوعه عبارت است از مجموع قواعدی که برای تنظیم و اداره امور مردم در یک اجتماع معین ، در زمانی معین بوسیله قانونگذار وضع و اجرای آن بوسیله قدرت دولت تضمین شده است. اصطلاح حقوق موضوعه در مقابل حقوق فطری یا طبیعی بکار می‌رود که عبارتست از قواعدی که لازمه فطرت و طبیعت بشر است و خارج از اراده و عمل قانونگذار وجود دارد و قانونگذار باید آن را محترم بشمارد و از آن الهام بگیرد.

حقوق مدنی هر کشور بخشی از حقوق موضوعه آن کشور است بنابراین رعایت آن بر افراد الزامی است و در صورت لزوم قدرت دولت افراد را به رعایت قواعد آن مجبور می‌نماید حقوق مدنی رشته‌ای از حقوق ملی است می‌دانیم که حقوق به دو رشته حقوق ملی(داخلی) و حقوق بین الملل تقسیم می‌شود.

حقوق ملی عبارت از قواعدی است که در داخل یک کشور بر روابط افراد آن حکومت می‌نماید و بعبارت دیگر حقوق ملی در مقابل حقوق بین الملل، رشته‌ای از حقوق است که بر روابطی که در آن عامل خارجی دخالت ندارد حکومت می‌کند، مثلاً اگر قراردادی بین دو ایرانی منعقد گردد و محل انعقاد و اجرای قرارداد در ایران باشد این قرارداد مشمول مقررات داخلی و ملی ایران و تابع قانون مدنی است. لیکن حقوق بین المللی حاکم بر روابط بین دولتها حقوق بین الملل عمومی یا روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی ( حقوق بین الملل خصوصی) است.

حقوق مدنی رشته‌ای از حقوق خصوصی است. حقوق موضوعه داخلی دارای دو رشته است حقوق عمومی و حقوق خصوصی.

حقوق عمومی از تشکیلات اساسی دولت و سازمانهای دولتی و رابطه آنها با یکدیگر و با مردم بحث می‌نماید. لیکن حقوق خصوصی بر روابط افراد با یکدیگر حکومت می‌کند و مهمترین رشته آن حقوق مدنی است. حقوق مدنی در قدیم با حقوق خصوصی مترادف بوده است زیرا در گذشته که روابط اجتماعی توسعه چندانی نداشته کلیه روابط خصوصی بوسیله حقوق مدنی تنظیم و اداره می‌شده است و بمرور ایام بعضی از روابط اجتماعی مانند روابط تجارتی و صنعتی رشته‌های دیگری از قبیل حقوق تجارت و آئین دادرسی مدنی از آن منشعب شده‌اند. خلاصه همانطور که قبلاً به آن اشاره کردیم حقوق مدنی را می‌توان اصل و رشته مادر و رشته‌های دیگر حقوق خصوصی را فروع آن نامید.

موضوع این تحقیق شروط ضمن عقد می باشد که یکی از مهمترین مسائل مورد بحث در حقوق مدنی می‌باشد.

پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت

اختصاصی از یارا فایل پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت،دارای دو قسمت می باشد. قسمت اول شامل 15 سوال می باشد و به بررسی ویژگی های دوره های آموزشی ضمن خدمت می باشد. قسمت دوم پرسشنامه دارای 26 سوال بوده و اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت را مورد ارزیابی قرار می دهد.

کنش پژوهی مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور

اختصاصی از یارا فایل کنش پژوهی مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود کنش پژوهی  مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 123

مقدمه
دنیای امروز رو به تحول سریع می باشد. علم وتکنولوژی رو به پیشرفت است وامروز آنها با دیروزشان کلی تفاوت دارد. نمی توان براساس توانایی های سال گذشته و یا همین دیروزبا مشکلات روبرو شد و برآنها فائق آمد. ادارات، صنایع، بخش های آموزشی دنیای امروزی برای اینکه از قافله پیشرفت عقب نمانند و بتوانند حرفی برای گفتن داشته باشند، درمیدان رقابت باید خود را به روز نگهدارند. آموزش مداوم کارمندان، یکی از راه های به روزنگهداشته شدن می باشد و برای انجام آن راههای مختلفی در دنیا تجربه می شود. بخش آموزش وپرورش هرکشور از بخش های حساس آن درراه توسعه و پیشرفت است. در یک جامعه اگر معلمان، مربیان، استادان نتوانند خود و توان علمی اشان را با دانش روبه پیشرفت روزتطبیق دهند و از قافله علم ودانش عقب بمانند ونتوانند نیازهای علمی دانش آموز ودانشجو را پاسخگو باشند، نباید امیدی به ترقی و پیشرفت آن کشور داشت؛ چراکه علم و دانش منتظرکسی نمی ماند و مسیرخودش را ادامه می دهد و این دیگران هستند که باید خود را دراین مسیر قرار بدهند و از آن استفاده کنند و یا برمحتوای آن بیافزایند. همانطور که ذکرشد برای رسیدن به این هدف وهماهنگی با علم وصنعت روز راه های مختلفی وجود دارد وهرکشوری شیوه ای خاص خود را برگزیده است به همین دلیل درهر سازمانی بخشی به نام آموزش ضمن خدمت وجود دارد که درحقیقت وظیفه اش همان به روز کردن نیازهای کادرهای مختلف سازمان می باشد و برای تشویق افراد برای استفاده از این دوره ها امتیازاتی در نظرگرفته می شود.
آموزش و پرورش زمانی می تواند ادعا کند که جامعه را برای حل مشکلات ، هماهنگی با تغییرات و پیروزی در عرصه ی رقابت ها قدرتمند سازد که از معلمانی دانا، توانا و بهره مند از آخرین پیشرفت های علوم و فنون روز برای تحقق انتظارات یک نظام آموزشی پویا، کارآمد و اثربخش برخوردار باشد.
نیازمندی جامعه به دانش آموزان با سواد تر و ماهر تر برای افزایش سطح بهره وری و توانایی رقابت با دیگر کشورها، باعث می شود که تصمیم گیران جامعه به دنبال معلمان ماهر تر باشند تا با افزایش کارآیی آنان، به اهداف خود برسند. این خواست در سایه آموزش معلمان قابل تحقق است. پس بایستی دوره های آموزشی ضمن خدمت به طور مستمر، مبتنی بر نیاز امروز و فردای جامعه و همراه با پیشرفت های علمی و فنی جهان باشد .     
از میان روش های متعدد آموزش از راه دور، آموزش الکترونیکی، به عنوان روش بهتر معرفی  می شود. این گونه آموزش به دلیل پیشرفت سریع و چشمگیر رایانه ها و شبکه های ارتباطی می تواند راهگشای بسیاری از معضلات آموزشی محسوب شود. از این رو آموزش الکترونیکی یک راه حل نسبتاً جدی برای چالش های حال و آینده نظام های آموزشی است.                          
فناوری ارتباطات و اطلاعات در مدت زمان کوتاهی که از پیدایش آن می‌گذرد توانسته است تغییرات فراوانی را در نحوه زندگی بشر به وجود آورد. یکی از بسترهایی که سهم عمده‌ای از این تغییرات را به خود اختصاص داده است آموزش است. آموزش‌های مبتنی بر فناوری نوین اینترنت، با تغییرات بنیادینی که در مفاهیم آموزش سنتی ایجاد کرده است، توانسته است بسیاری از ناکارآمدی‌های نظام ‌های سنتی آموزشی را رفع کرده و دگرگونی‌های اساسی را درشیوه ی ارائه آموزش به وجود آورد. محور تغییرات ایجاد شده، حذف محدودیت های زمان، مکان و  منابع آموزشی است. این امر سبب تغییر روش‌ها و رویکردها در امر آموزش شده است. فناوری اطلاعات، امکانات زیادی را در اختیار افراد قرار می‌دهد. با استفاده از آن در آموزش، می‌توان به روش‌های نوین و کارآمدی از آموزش دست یافت. استفاده از چنین سامانه ‌هایی که از امکانات دنیای مجازی برخوردار است، می‌تواند سبب افزایش بهره‌وری آموزش، انعطاف‌پذیری در زمان و مکان، کاهش ترافیک و آلودگی ناشی از رفت و آمد در شهرهای بزرگ شوند.

1-2  بیان مسئله
سازمان آموزش و پرورش به حق از بزرگترین و پیچیده ترین سازمان ها ی اجتماعی در  هر کشور محسوب می شود. این سازمان از دیر باز نقشی سازنده و اساسی در بقا و مداومت فرهنگ و تمدن بشری داشته و امروز نیز سنگ زیرین توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه است
( جهانیان،1380: 87). بدیهی است که این توسعه باید به دست انسانها صورت گیرد و لذا افرادی که قرار است این امر را محقق سازند، باید خود توسعه یافته  و به روز باشند. برای اینکه نیروهای انسانی شاغل در سازمان ها به روز باشند باید به صورت مداوم آموزش ببینند. آموزش کارکنان از مهمترین عوامل بهبود نظام و فعالیت های هر سازمانی می باشد. از آنجا که آموزش ضمن خدمت کارکنان نقش اساسی در کیفیت عملکرد کارکنان و در نتیجه کارآیی بیشتر سازمان دارد بجا ست نگاهی جدی بر آن داشته و با بررسی کمبود ها و بحران ها ی حاکم بر نظام آموزش ضمن خدمت کشور،گامی در جهت هر چه بهتر شدن کیفیت آموزشی کارکنان برداشته شود واز این طریق با بالابردن سطح علمی افراد جامعه، توسعه همه جانبه کشور را باعث گردد( فتحی واجارگاه، 1376 : 42).