مقاله درمورد جایگاه فضیلت عدالت در نظام آکوئیناس

اختصاصی از یارا فایل مقاله درمورد جایگاه فضیلت عدالت در نظام آکوئیناس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

جایگاه فضیلت عدالت در نظام آکوئیناس

تاریخ دریافت: 3/8/80                                       تاریخ تأیید:22/1/81

مرضیه صادقى(1)

چکیده:

مقاله حاضر در صدد تبیین دیدگاه توماس آکوئیناس در باب عدالت به عنوان یک فضیلت مى‏باشد. در این مقاله پس از بیان تعریف فضیلت و تعیین مهم‏ترین فضیلت اخلاقى، به بررسى نظرات توماس در باب عدالت توزیعى، حق و بى عدالتى پرداخته شده است.

واژگان کلیدى: عدالت، فضیلت، فضیلت اخلاقى، حق، عدالت توزیعى، احسان

جایگاه ویژه عدالت در نظام آکوئیناس کجاست؟ جایگاه واقعى بحث عدالت در سخنان آکوئیناس، پیرامون فضائل نیست، بلکه در نظریه متافیزیکى اوست، زیرا دقیقا همانطور که یک فضیلت طبیعى، داراى ساحتى الزاما الهیاتى است، در عدالت نیز چنین ساحتى وجود دارد. عدالت در کاربرد اصلیش، یکى از نامهایى است که براى خداوند بکار برده مى‏شود.

بطور کلى از نظر توماس، فضیلت به جهت نسبتى که با مبدأ متعال دارد، برخوردار از مجد و شرف مى‏باشد؛ بنابراین، نفس شخص نیکوکار بدان سبب جمیل و شریف است که صاحب فضیلت است، اما خود فضیلت بدان سبب شرف دارد که راهنماى آدمى به سوى خداست. پس فضیلت بر خلاف آنچه یونانیان مى‏پنداشتند، خیر اقصى و شرط کافى اخلاق که خود آن، به هیچ شرط دیگرى مشروط نباشد، نیست.

توماس ابتدا به تعریف فضیلت مى‏پردازد و از آن تعبیر به عادت و یا ملکه مى‏کند و مى‏گوید: به عادات خوب، فضیلت گفته مى‏شود، که در این تعریف، عادت جنس آن و خوب بودن فصل و نقطه تفارق مى‏باشد. بنابراین فضیلت یک عادت خوب نفس است که از طریق آن ما بطور صحیح و شایسته زندگى مى‏کنیم و همچنین به واسطه آن، از هیچ کس کار بد صادر نمى‏شود، بلکه شخص همواره کار نیک انجام مى‏دهد.

در این تعریف قید اول و دوم براى احتراز از امورى ذکر شده است. بدین ترتیب از آن جایى که بعضى عادات عملى از جمله عادات نادرست، اشاره به شر و بدى دارند و بعضى عادات گاهى به امور نیک و گاهى به امور شر اشاره دارند، مانند فکر و عقیده که ممکن است ما را به سوى امر صحیح یا ناصحیح سوق دهد، براى تمایز فضائل از آن عاداتى که همواره اشاره به شر و بدى دارند، قید اول را و براى تمایز فضائل از آن عاداتى که گاهى به خیر و گاهى به شر اشاره دارند، قید دوم را بیان کرد. (Summa Theologica. P. 39.)

در تعریف دیگرى از فضیلت مى‏گوید: فضیلت آن است که شخصى را که صاحب آن مى‏شود و با توجه به کارى که از چنین شخصى برمى‏آید، نیکو نماید؛ از این طریق که او را قابل آن سازد تا بر حسب طبیعت، یعنى به اقتضاى عقل خود رفتار کند. پس فعلى را از لحاظ اخلاقى نیک مى‏داند یا مقرون به فضیلت مى‏داند که با طبیعت کسى که مجرى این فعل باشد، مطابقت جوید. در مقابل، مى‏توان گفت رذیلت، فقدان کمالى است که طبیعت شخص فاعل، اقتضاى آن را دارد، یعنى مخالف فضیلت است.

اما توماس در شرح بر این متن ارسطو که مى‏گوید: فضیلت، ملکه‏اى است، یعنى حالت اکتسابى پایدارى است که چون کسى آن را بدست آورد مى‏تواند در مطابقت با طبیعت خود رفتار کند، مى‏گوید: مقصود از طبیعت، چیزى است که هر موجودى را در مقر نوع خویش برقرار مى‏دارد.

بنابراین مقصود صورت نوعیه مى‏باشد؛ اما از آن جایى که صورت نوعیه انسان، همان نفس ناطقه او مى‏باشد، بنابراین آنچه صورت انسانیت، به طبیعت ما مى‏بخشد، نطق یا عقل است. پس اگر در تعریف فضیلت اخلاقى گفته شود: آن فعلى است که با طبیعت ما مطابقت دارد، این سخن بدین معنا خواهد بود که چنین فعلى مطابق عقل است و بر عکس، رذیلت فعل یا ملکه‏اى است که غیر معقول باشد.

بنابراین، مقصود ارسطو از فضائل، ملکاتى است که براى عمل کردن، بر طبق دستورات عقل صائب ضرورى باشند و از طرفى دیگر به نظر ارسطو عمل به فضائل، براى نیل به زندگى سعادتمندانه نیز لازم مى‏باشد.

و اما آنچه درباره تعریف فضیلت مى‏توان گفت، این است که در این باره دیدگاههاى متفاوتى وجود دارد. در یونان، فضیلت را ویژگى و ملکه‏اى مى‏دانستند که به نحو معقول و بطور ثابت در انسان پدید مى‏آید. همچنین از بررسى تعاریف بدست مى‏آید که در آنها به جنبه‏هاى مختلف اشاره شده است. چنانکه در برخى تعاریف به ملکه شدن و حالت ثابت داشتن فضیلت اشاره شده، در برخى خصایص مثل عادت، مهارت و استعداد ذاتى بودن فضیلت، مهم خوانده شده و در بعضى به بعد ملکات عقلانى بودن فضائل اشاره شده و در برخى نیز، نتیجه آن مورد توجه واقع شده، از این رو گفته‏اند که تنها ویژگیى، فضیلت است که به خیر و سعادت خاص منجر شود. اما واقعیت مطلب این است که نمى‏توان حدود مفهومى فضیلت را کاملاً تعیین کرد؛ زیرا دامنه‏اى گسترده دارد و هر شخصى به گوشه‏اى از آن اشاره کرده است. اما توماس نیز، در ضمن این دو تعریفى که از فضیلت به عمل آورده، در واقع مى‏خواسته در هر یک، به جنبه‏اى از آن جهات مختلف اشاره کند، چنانکه در تعریف اول به خصیصه عادت اشاره دارد و از نظر وى فضیلت یک عادت خیر و خوب است؛ چرا که شخص با شناخت اهداف، فعالیتهایش را به سوى آنها سوق مى‏دهد و در واقع عادات، خاستگاه افعالى هستند که در جهت این اهداف انجام مى‏گیرند، بطورى که این عادات هنگامى که گرایش و تمایل به سوى اهداف حقیقى انسان ایجاد کنند، در این صورت خیر هستند و از این رو فضیلت نامیده مى‏شوند. توماس در تعریف دوم، به بعد ملکات عقلانى بودن فضائل اشاره کرده کرده، مانند ارسطو که فضیلت را ملکه‏اى مى‏داند که براى عمل کردن بر طبق دستورات عقل لازم است. (Great book. - p.378) در عین حال که وى در تعریفش به این مطلب نیز اشاره دارد که اعمال برخاسته از فضیلت اخلاقى، محتاج فضیلت حکم عقلانى بوده و از این رو عقل عملى فضیلتى خواهد بود که فضایل عقلانى، اخلاقى را با هم متحد مى‏کند.

نکته قابل توجه این است که ما در آراء متألهین قرون وسطى به تعاریفى بر مى‏خوریم مانند تعریف آگوستین مثلاً که در آنها صحت اراده انسان بر مقیاس مطابقت آن با اراده الهى سنجیده مى‏شود؛ چنانکه گفته مى‏شود، معصیت آن است که برخلاف قانون ازلى سخن بگوییم، اما توماس خاطر نشان مى‏کند که همین که به یاد آوریم که عقل، صنع خداست کافى است؛ زیرا برخلاف دستور عقل رفتن، دستور خدا را به یک سو نهادن است. پس اگر کسى برخلاف احکامى که عقل به وى ابلاغ مى‏کند، رفتار کند به منزله این است که از ممّر طبیعت، به نزاع با خالق طبیعت روى آورده است. بنابراین در تعریف فضیلت، باید گفت، فضیلت، ملکه عقلى است که ما را قابل وصول به سعادت مى‏سازد، همانطورى که رذیلت، ملکه خلاف عقل است که ما را محکوم به حرمان از سعادت مى‏کند.

توماس در پاسخ به این پرسش که آیا یک فضیلت مى‏تواند مهمتر یا کم اهمیت‏تر از فضیلت دیگر باشد مى‏گوید که چنین چیزى ممکن است زیرا یک علت، همیشه برتر از معلول خود مى‏باشد و در میان معلولها، آنهایى که به علت نزدیک‏تر باشند، عالى‏ترند. پس، از آن جایى که علت و سرچشمه خیر انسانى، عقل است، دور اندیشى که عقل را کامل مى‏کند، به لحاظ خیریت بر سایر فضائل اخلاقى که قوه شهوانى را کامل مى‏کنند، تقدم و برترى دارد از آن حیث که نشانه عقل است و در میان این فضائل یکى بهتر از دیگرى است بر این اساس که به عقل، نزدیک‏تر است. اما این که عدالت نیز بر سایر فضائل اخلاقى برترى دارد به این دلیل است که فضیلتى که مطلقا بزرگتر و مهمتر است، فضیلتى است که خیر عقلى بیشترى دارد و چون عدالت چنین است، پس عالى‏تر از همه فضائل مى‏باشد.(Summa Theological. P. 75.)

سخن توماس در این جا مجمل است و جهت خیر عقلى عدالت مشخص نشده است اما از فحواى کلام وى بدست مى‏آید که چون مجراى عدالت در رابطه با چیزى است که مفهوم حق و شایستگى را در بردارد و یا به بیانى عدالت، فضیلتى است که موجب اعمال حق و وظیفه‏اى مى‏شود، بدین لحاظ مى‏توان آن را بر بقیه برترى داد. البته در ارتباط با این که عدالت مهمترین فضیلت اخلاقى است، اتفاق نظر وجود ندارد. بعضى معتقدند که بخشیدن حق خود (سخاوت)، بهتر از دادن حق دیگران (عدالت) است. بنابراین سخاوت بهتر از عدالت خواهد بود. البته به نظر مى‏رسد که این سخن قابل خدشه باشد، چرا که عمل سخاوت، نیازمند است که مبتنى بر عدالت باشد، زیرا انسان، سخاوتمند نیست، مگر این که مال خودش را ببخشد. از این رو سخاوت از عدالت، جدا نیست زیرا بین آنچه مال من است و آنچه مال من نیست تمیز ایجاد مى‏کند. در حالى که عدالت مى‏تواند بدون سخاوت باشد، پس عدالت، مهمتر از سخاوت است، زیرا از آن کلى‏تر است و بنیان آن محسوب مى‏شود، در حالى که سخاوت به عنوان زینت و ضمیمه عدالت مى‏باشد.

آکوئیناس سپس انتقادهاى ارسطو از نظریه مثل افلاطون به عنوان نظریه مربوط به کلیات را مى‏پذیرد. از آن جا که افلاطون معتقد بود که معیار عدالت به واسطه یک صورت آرمانى عدالت به ذهن آورده مى‏شود که ذهن انسان در درون خود، آن را ادراک مى‏کند، آکوئیناس مى‏گوید، افلاطون در این پنداشت که عدالت نام یک صورت (Form) است که مستقلاً و به نحو خودکفا وجود دارد، دچار اشتباه بود. اما وى در این اندیشه که عدالت نامى است، براى آرخه (Arche) که همه دیگر صفات عدالت باید به آن بازگردد محق بود.

اما آکوئیناس بحث خود از محتواى عدالت انسانى را با توضیح ارتباط آن با حق و قانون آغاز مى‏کند. حق آن چیزى است که بر اساس قانون طبیعى(2) مدیون دیگران مى‏شویم. مقصود از قانون طبیعت آن است که خیر و صلاحى را مقرر مى‏دارد که تمایلات طبیعى و کلى ایجاب مى‏کند. قانونى که در اصول، بین تمام موجودات برخوردار از عقل، مشترک است.

اما حق «Ius» در قانون رومى، واژه‏اى است که به هنجارهایى اطلاق مى‏شود که ارتباط هر شخص را با دیگران مشخص مى‏کند و عدالت نیز نامى است براى فضیلت زندگى کردن با این هنجارها.

بنابراین یک خواست ثابت و همیشگى در انسان است. براى این که آنچه که خود براى خویش مى‏خواهد، براى دیگران نیز انجام دهد و هم معیار حقى است که هر یک از ما را ملزم مى‏کند. هر انسانى مدیون انسانهاى دیگر است و در میان همه فضائل، عدالت فضیلتى است که به نحو خاصى به ارتباطات با دیگران تعلق دارد. (Whose justice, P. 198)

آکوئیناس همچنین معتقد است که الزامات عدالت توزیعى زمانى محقق مى‏شوند، که هر کس به سهم خود برسد، یعنى هر کس بر حسب منزلت مقام و کارکرد خود به سهم و حق خود برسد؛ اما عدالت در باب مجازاتها (عدالت کیفرى یا اصلاحى)(3) زمانى محقق مى‏شود که در حد امکان خسارات وارده به خاطر خطا و اشتباه جبران شود و خساراتى که به خاطر کارهاى خطا پرداخت مى‏شود متناسب با جرم باشد، البته خود عدالت ایجاب مى‏کند که هیچ جرمى، هیچ قتلى و هیچ تجاوزى علیه دیگران انجام نگیرد. به گفته وى، محکومیت سرقت، مشروعیت دارایى شخصى را پیش فرض دارد؛ لکن آکوئیناس از سنت آباء کلیسا، دیدگاه مربوط به محدودیت حق دارایى را به ارث برده است. وى همچنین مالکیت را مقید به ضرورتهاى نیاز انسانى مى‏داند و بنابراین مى‏گوید: اگر کسى براى خود یا براى دیگرانى که مسؤولیت آنها را به عهده دارد، احساس نیاز شدید کند. این شخص ممکن است با یک مالى به مثابه بخشى از دارایى عمومى همه انسانها رفتار کند که در غیر این حالت، مال شخص دیگرى بوده، تا بدینوسیله خود یا دیگران را که مسؤولیت آنها به عهده اوست، از فشار نجات دهد. البته این مسأله به شرطى صورت مى‏گیرد که آنانى که بدین ترتیب دارایى خصوصى را تبدیل به دارایى عمومى کنند هیچ منبع دیگرى نداشته باشند.

آکوئیناس سپس عدالت قانون واقعى (مثبت) را در نظر مى‏آورد و مى‏گوید اجراى عدالت، احترام به داورى و قضاوت را ایجاب مى‏کند، هیچ تبعیض ناروایى، هیچ اتهام بى پایه‏اى توسط هیچ کس، در این محکمه اعمال نمى‏شود، هیچ وکیلى آگاهانه از یک دلیل ناعادلانه دفاع نمى‏کند.

آکوئیناس بر این عقیده بود که قوانین ناعادلانه، نه تنها مستلزم اطاعت نمى‏باشند (اگر موجب مخالفت با خیر الهى باشند، باید، از آنها سرپیچى کرد، در حالى که اگر آن قوانین، فقط امور مهم غیر ضرورى باشند لازم نیست که اطاعت شوند) بلکه معتقد بود که (به تبع آگوستین) قوانین ناعادلانه، توان قانون بودن را ندارند و اصلاً شایستگى عنوان قانون را ندارند. از آنجا که رژیمهاى ناعادلانه، خصوصیت استبدادى و ظلم دارند، نمى‏توانند ادعاى مشروعى براى اطاعت داشته باشند. استبداد از آن جهت بد و ناپسند است که فضائل را واژگون مى‏کند. بهترین رژیم، رژیمى است که به نفع همه انسانها، فضائل را تعلیم دهد. وى مى‏گوید که وصول به عدالت ممکن نیست، مگر با حکومتى مختلط که در آنجا یک نفر بر حسب فضیلتى که دارد، در رأس همه قرار گیرد و تحت ریاست وى، اشخاص بسته به فضیلتشان اعمال قدرت کنند.(whose Justice, P. 199.)

بنابراین، مى‏توان گفت، تصور لیبرالى جدید از حکومت به عنوان این که تأمین کننده حداقل نظم است که در آن افراد، غایات برگزیده خود را آزادانه دنبال مى‏کنند، قابل مقایسه با تبیین آکوئیناس از نظام عادلانه نیست. اما توماس خاطر نشان مى‏کند که عدالت مانع مى‏شود، از این که انسان بسیارى از کارهاى ناشایست را انجام دهد، بطورى که مثلاً عدالت، مانع سخن خشمگینانه، دشنام به دیگران، غیبت و بکار بردن کلماتى در جهت تمسخر دیگران و همچنین لعن و نفرین دیگران به نحوى که خواستار صدمه و زیان دیگران باشد، مى‏شود. آکوئیناس در کتاب جامع الهیات خود پس از بیان خلاصه‏اى از بحث خود از الزامات عدالت توزیعى و تبادلى، درصدد جمع و توصیف فضائل برمى‏آید، آنطور که ارتباط تنگاتنگى با عدالت پیدا مى‏کنند، در حالى که هر یک ویژگیهاى خاص و ممتاز خود را نیز دارند.

آکوئیناس این فضائل را اجزاء بالقوه و یا شاید به تعبیرى مقومات عدالت مى‏نامد و اما اولین و مهمترین این فضائل در عدالت، اطاعت و پاى بندى دینى به خدا مى‏باشد. وى به دنبال بحث از سایر بخشهاى بالقوه عدالت، بحث درباره فضیلت دین را مى‏آورد و با فضائل دیندارى، اطاعت و احترام قائل شدن، آن را آغاز مى‏کند. در هر یک از این فضائل، آنچه ما مدیون خدا هستیم، همراه با احساس وظیفه نسبت به دیگران است؛ مثلاً دیندارى مستلزم احترام کامل به خدا و نیز به والدین و خانواده است.

دقت نظر توماس در باب راستگویى و دروغ نیز قابل ملاحظه است، بر اساس دیدگاه وى، ما هرگز مجبور نمى‏شویم، ادعاى چیزى را بکنیم، مگر آنچه که به درستى آن باور داریم. وى سپس استدلالهایى که به نفع این دیدگاه که دروغ گاهى مجاز است (براى جلوگیرى از قتل مثلاً) را رد مى‏کند و این انکار و رد، در واقع این اعتقاد او را نشان مى‏دهد که مفهوم عدالت براى تأمین غایتى ظاهرى و خارجى نظیر موفقیت سیاسى یا امنیت دنیوى به وجود نیامده است، بلکه براى تأمین روابطى که با آنها زندگى مى‏کنیم و زندگى عادلانه‏اى که اهداف آن، غایت نهایى ماست، طراحى شده است. وقتى دروغ مى‏گوییم خود را به صورت شخص ناعادلى قرار مى‏دهیم که نمى‏تواند به غایت نهایى خودش برسد.

در رابطه با برخورد توماس با بى عدالتى مى‏توان گفت که وى، ضمن موافقت با ارسطو که هر فضیلتى مطابق با اعتدال اعمال مى‏شود (نظریه اعتدال ارسطویى: هر فضیلتى بین دو حد افراط و تفریط قرار دارد)(Great books. Vol 8. P. 125.) با این حال، او عدالت را به عنوان فضیلتى حد وسط بین دو رذیلت نمى‏داند، چنانکه نظر ارسطو درباره عدالت چنین بود. بنابراین بى عدالتى یک رذیلت ثابت است که تعمدا میل به مخالفت با الزامات عدالت را دارد.

عدالت به واسطه اعطاى کمتر یا بیشتر از حق یک شخص، مورد مخالفت قرار مى‏گیرد.

آکوئیناس در این مسأله که روش خاصى که با آن، عدالت نقض مى‏شود، کمتر از اراده‏اى که آن را نقض مى‏کند، اهمیت دارد پیرو آگوستین است نه ارسطو.

علاوه بر این توماس، در مقابل آگوستین که مى‏گوید: بى عدالتى نشانه تکبر و غرور است و گناه رذیلتى است که در تکبر وجود دارد، معتقد است که بى‏عدالتى یک گناه و رذیلت ممتاز است، نه این که صرفا در تکبر ادغام شده باشد. در تبیین وى، در واقع تکبر با بى عدالتى ارتباط دارد، چون رذیلتى است که انسان را مستعد مى‏کند تا خود را بیش از آنچه که هست نشان دهد. به نظر توماس، احسان و نیکوکارى صورت همه فضائل مى‏باشد و بدون احسان و موهبت لطف الهى، فضائل فاقد جهت ویژه‏اى که لازم دارند مى‏باشند، از این رو بدون احسان، عدالت ظاهرى و افعال شجاعانه یا با اعتدال، ناشى از فضیلت نیستند. احسان و نیکوکارى با تعلیم و تربیت بدست نمى‏آید، بلکه عطیه‏اى از فیض مى‏باشد.

در پایان این که توماس کل فضائلى را که ارسطو پذیرفته بود، قبول دارد، اما گاهى شرح وى از فضائل فرق دارد. توماس دیگر فضائل اخلاقى ارسطو را ابعاد یا بخشهایى از اعتدال، شجاعت و عدالت مى‏داند. (Summa Theological. P. 70)

منابع:

1- Routledge Encyclopedia of philosophy. ed. Edward craig-1998.

2- Aquinas, Thomas, summa theologica.

3- Aritotle, Nicomachean. Great books. Vol 8.

4- Macintyre. A Whose Justice? which Rationality? (NotreDame university of NotreDame. 1988.

1 ـ دانشجوى دکترى رشته فلسفه تطبیقى - دانشگاه قم.

2 ـ توماس در مقابل قانون مثبت که شخص قانونگذار منشاء آن است، قائل به قانون طبیعى مى‏باشد، قانونى بالاتر از قانون مثبت که قوت و اعتبار جهانى دارد و دگرگون شدنى نیست. این قانون سرچشمه‏اش در حکمت جاودانى خدا مى‏باشد.

3 ـ در یک دسته بندى کلى مقوله عدالت به دو بخش توزیعى و اصلاحى تقسیم مى‏شود این تقسیم بندى در سخنان ارسطو و همچنین توماس به چشم مى‏خورد. از نظر ارسطو عدالت اصلاحى (correc tive) در ارتباط معاملاتى اشخاص اعم از ارادى و غیر ارادى پدید مى‏آید که در آن مساوات ریاضى حاکم است. بنابراین مى‏توان گفت مقصود از این قسم آن گونه از عدالت است که بر حسب آن انسانها مستقیما تنبیه و مجازات مى‏شوند و در این جا اتفاق نظرات که مجازاتهاى عادلانه باید از طرق مناسبى اعمال گردند و میزان مجازات باید نشانگر شدت جرم باشد. و اما قسم دوم (distributive) که در آن ملاک و معیار توزیع مطرح مى‏شود. در اینها ارسطو خاطر نشان مى‏کند که عدالت فضیلتى است که به حسب آن باید هر کس آنچه را که حق اوست دارد. بنابراین در عدالت توزیعى به جاى مجازات افراد، از راه حقوق و مسؤولیت با آنان برخورد مى‏شود. چنانکه نمونه بارز بى عدالتى در این جا آن است که دو نفر مانند هم و با شرایط مشابه باشند و با یکى از آنها رفتارى بهتر یا بدتر از دیگران صورت پذیرد.

عدالت اجتماعی

اختصاصی از یارا فایل عدالت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

عدالت اجتماعی در نگاه اقتصاد آزاد

اشاره از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در میان نگرشهای متعدد اقتصادی، همواره دو نگرش بیش از رویکردهای دیگر مورد بحث و توجه متفکران، کارشناسان و مدیران اقتصادی کشور قرار گرفته و حتی جنبه هایی از آن دو به طور نسبی در عمل به بوته آزمایش درآمده اند، این دو نگرش عبارتند از: اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد و رقابتی. در سالهای پس از انقلاب بویژه در دوران جنگ تحمیلی شرایط سیاسی، اقتصادی و صنعتی جامعه موجب شده بود که امور مختلف جامعه علی رغم مخالفت پاره ای گروهها از طریق روشها و شیوه های اقتصاد دولتی اداره شود. پس از پایان جنگ و تغییر شرایط جامعه و تا حدی بازشدن فضای اقتصادی کشور، بحث تعدیل اقتصادی، تشویق خصوصـــــی سازی، سرمایه گذاری و ضرورت توسعه و رشد اقتصادی، بازار رقابتی، کاهش تعرفه های گمرکی و ضرورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی مطرح و مورد توجه مسئولان سیاسی و مدیران بنگاهها و سازمانهای مختلف قرار گرفت.طرفداران اقتصاد دولتی برای پیاده کردن اهداف خود بر عواملی نظیر توزیع برابر درآمد و امکانات و ثروتهای جامعه، پرداخت هدفمند یارانه ها، کنترل و نظارت بر قیمتها، جلوگیری از انباشت ثروتهای کلان، متعادل کردن درآمدها، پایین آوردن میزان فقر، کاهش فاصله طبقاتی و در نهایت ایجاد عدالت اجتماعی تاکید دارند. برعکس معتقدان اقتصاد آزاد براین باورند که تحقق اخلاق و عدالت اجتماعی به مفهوم واقعی خود، برچیده شدن انحصار و رانت دولتی و پیامدهای منفی ناشی از آنها و نیز از بین بردن فقر در جامعه تنها در سایه عدم دخالت دولت و استقرار و توسعه اقتصاد آزاد و رقابتی امکان پذیر است.باتوجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری و طرح مجدد بحث ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه از زبان نامزدهای انتخابات و نیزتوسعه روزافزون دامنه اقتصاد جهانی، چند تن از صاحبنظران اقتصادی همفکر و طرفدار اقتصاد آزاد طی چندین نشست در دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به طرح نظرات و جمع بندی دیدگاههای خود پیرامون آزادسازی اقتصادی و عدالت اجتماعی پرداخته و براین نکته تاکید دارند که جامعه در حال گذار از اقتصاد دستوری و دولتی به اقتصاد آزاد و رقابتی است و بنابراین بااجرای برنامه ها و توصیه هایی می توان دغدغه ها و نگرانیهای ناشی از دوران گذار را به حداقل کاهش داد.نظر به اهمیت این گونه مباحث علمی و ضرورت از بین بردن پاره ای برداشتهای غلط نسبت به فلسفه اقتصاد آزاد در جامعه و نیز آگاهی بیشتر مدیران بنگاهها در مورد اصول، کم و کیف و اثرگذاری این نوع اقتصاد در تحولات جامعه، تدبیر درصدد برآمد که خلاصه ای از مباحث مطرح شده را در چارچوب میزگرد به اطلاع خوانندگان خود بویژه مدیران برساند. تدبیر نیز از طرح و بیان دیدگاههای مخالف در هر زمان استقبال می کند.با سپاس از همکاری مسئولان محترم دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، خلاصه ای از دیدگاههای موردبحث را در پی از نظر می گذرانیم.دکتر نیلی : در آغاز این جلسات باید عرض کنم که در حوزه فکری در حداقل 50 سال اخیر تمامی روشنفکران، سیاسیون و دانشجویان مبارز، مهم ترین هدف خود را عدالت اجتماعی قرار دادند و حاضر شدند برای آن جان دهند.متاسفانه سالها است که تاکید بر لزوم برقراری عدالت اجتماعی با مخالفت با اقتصاد رقابتی و آزاد توام شده است. به این معنا که بسیاری کارکرد اقتصاد آزاد را در تضاد با عدالت اجتماعی می دانند. شروع این رویکرد با ممنوعیت تدریس اقتصاد در دانشگاهها از سوی استالین بود و تا امروز با تغییرات اندکی ادامه یافته است. در ایران هم در طول 25 سال اخیر سند سیاستگذاری تدوین نشده که در آن تاکید بر عدالت اجتماعی نباشد. راهکار عملی این هدف نیز حداقل یک بار، باز توزیع ثروت و درآمد بوده است. اتفاقی که در مقطع پیروزی انقلاب به اجرا درآمد. یعنی ثروت بسیاری مصادره شد یا در اختیار افراد دیگر قرار گرفت. چندین نهاد هم برای انجام این باز توزیع تشکیل شدند. پس ازآن سیاستهای یارانه ای نیز سالهای متمادی به کشور تحمیل شد، اما با این همه کار به جایی رسید که پس از 25 سال هنوز رضایتی در باب توزیع ثروت حاصل نشده است. با توجه به تصوری که در باب تعارض میان عدالت اجتماعی و اقتصاد آزاد در کشور هست می توان گفت که هیچگاه این بحث در قالب نشست و سخنرانی در کشور تبیین نشده و همواره سئوالات و ابهامهای بسیاری در این مورد وجود دارد که امیدواریم با این گونه نشست ها رفع شود.دکتر غنی نژاد : هیچ ارتباط مستقیمی میان سلسله جلسات اقتصاد و عدالت با انتخابات ریاست جمهوری نیست، اما ارتباط غیرمستقیم وجود دارد. حسب روزگار تمام کاندیداهای ریاست جمهوری طرفدار اقتصاد آزاد شده اند، ضمن آنکه تمامی آنها از مقوله عدالت اجتماعی نگرانی دارند. یکی از مأموریتهای این جلسه آن است که گفته شود بحث اقتصاد آزاد با عدالت در تضاد نیست. به لحاظ مبانی، مفهوم عدالت مسبوق به اخلاق است. بدون اشاره به اخلاق نمی شود در باب مفهوم عدالت سخن گفت. عقیده بر آن است که در اقتصاد آزاد، تنها کارایی، تولید، ثروت و رفاه مورد توجه است و اخلاق و عدالت در آن جای ندارد.برای رفع این نقیصه دولتمردان دست به کار می شوند تا با دخالت خود مشکل را حل کنند. این مهمترین توجیه دخالت دولت است. در نظام رقابتی بازار، مبانی مفهومی قوی اخلاقی وجود دارد. سوء تفاهم های رایج را سوسیالیست ها و منتقدان مدرن اقتصاد آزاد مطرح کردند و دامن زدند. اخلاق مجموعه ای از بایدها و نبایدهای رفتاری است. این بایدها و نبایدها مبتنی بر ارزشهای پذیرفته شده ای است که با تعابیر خوب و بد توصیف می شود. گرچه اخلاق سنتی و مدرن تا حدی تغییر کرده، اما اهداف اخلاق همان است که بود. مفهوم عدالتدر باب فضیلت اخلاقی، از دید اندیشمندان مهمترین مفهوم، عدالت است. در اندیشه مدرن، عدالت با رعایت حقوق طبیعی تعریف می شود. جان لاک به عنوان نماینده فلسفه مدرن براین نکته تاکید دارد که عدالت قائم بر مالکیت است. از دید لاک نیز مالکیت ناظر به داشتن چیزی است و بی عدالتی، یعنی تجاوز به این حق. انسان مالک آزادی و شان خود است. بنابراین نفی شأن انسان، یعنی لغو مالکیت و هویت او. اما جدی شدن این تلقی ها و استناد به آن باانتقاد سوسیالیست ها و اخلاق گرایان سنتی روبه رو شد. مهمترین اتهام مخالفان آن بود که خود محوری انسان مدرن بزرگترین ارزش اخلاقی، یعنی نوع دوستی را تحت الشعاع قرار می دهد و جامعه مدرن را از معنویت تهی می کند. این اتهام نشأت گرفته از آن بود که سرمایه داران را فاقد اهداف اجتماعی می دانستند و معتقد بودند دامن زدن به رقابت مانع تعاون می شود. در پاسخ به این نظر باید گفت همبستگی گروهی در دوام جامعه کوچک کارکرد مهمی دارد. در گــذشته تاریخی جوامع کوچک یا قبیله ای بدون همبستگی امکان بقا نداشتند. این همبستگی و تعهد به اهداف جمعی، در سازمان مدرن امروز نیز وجود دارد و لازمه موفقیت بنگاههایی است که اعضایشان رابطه ارگانیک دارند. در خانواده هم رقابت بی معنی است و ضد انرژی تلقــــی می شود، اما به این اعتبار نمی توان اخلاق جامعه کوچک را به جامعه بزرگ تعمیم داد. جامعه بزرگ، جـــامعه شهرنشین است که نمی توان آن را با اهداف مشترک جمعی اداره کرد. اینجاست که انسان مدرن در می یابد در دو دنیای اخلاقی زندگی می کند. غفلت از این واقعیت که انسان مدرن در دو دنیای ارزشی است و تعمیم دادن ارزشهای یک جامعه به جامعه دیگر نه تنها ناممکن است که در عمل نــــامطلوب تلقی می شود. در جامعه کوچک امکان نظارت مستقیم و تقسیم کار وجود دارد اما جامعه بزرگ تنها از طریق نظام اقتصادی یا مکانیسم قیمتها می تواند کارکند. دکتر طبیبیان: عدالت، یک مفهوم ارزشی است و از این منظر به قلمرو فلسفه اخلاق مرتبط می شود. عدالت در بسیاری از کاربردها از فضائل فردی تلقی می شود، اما در مفهوم امروزی آن به عنوان تقوای نظام اجتماعی شناخته شده است. تقوای نظام اجتماعیدکارت می گوید یکی از ابزارهای عدالت وجود شهروندانی است که حداقل رفتار منطقی را در ذهنشان ملکه کرده باشند.رالز می گوید برای اینکه عادلانه فکر کنیم باید فرض کنیم همه انسانها در شرایط برابــر و بدون امتیازاتی که دارند تازه به دنیا آمده اند، در این صورت اصل برابری را بر فرض اینکه همه امتیازها را پاک کنیم، مبنا قرار می دهیم.به عقیده رالز با وجود دو شرط می توان برابری را نقض کرد تا افراد ازنظر ثروت و قدرت در جایگاه یکسان نباشند. یکی ازاین دو شرط آن است که قدرتها به جایگاه ومنصب منوط باشد نه به افراد، یعنی قدرت قاضی به دلیل قاضی بودنش باشد، نه اینکه شخص خاصی است و دوم اینکه همه مردم بتوانند برای کسب آن مقام و منصب با هم رقابت کنند.طبیعی است که نمی توانیم بگوییم به دلیل وجود عدالت، کارگر و مدیر کارخانه به یک اندازه ثروت داشته باشند، چون در این صورت مدیــــر کارخانه هم به اندازه کارگر فعالیت می کرد و بقیه عمرش را استراحت می کرد و همان قدر ثروت به دست می آورد. اما رالز در اینجا می گوید که نابرابری را باید طوری تعریف کنیم که به نفع همه باشد. بنابراین شرط نقض برابری در حوزه ثروت به عقیده رالز این است که ببینیم قوانین در این حوزه طوری طراحی شده که به نفع همه باشد یا خیر؟ البته همه اینها باید در سازمان اجتماعی تعریف شود که در آن آزادیهای اساسی مثل آزادی اندیشه، آزادی سیاسی، آزادی اجتماعات و شرکت در آنها، آزادیهای حافظ کرامت انسانی مثل آزادی از اسارت و بندگی و آزادیهای تعریف شده در قانون وجود داشته باشد. در غیر این صورت جامعه نابسامان می شود و در جامعه نابسامان، مردم از فرهنگ و همه چیزشان بیزار می شوند.اوایل انقلاب وقتی ما کارخانجات را مصـــادره می کردیم و ثروتهای آنها را ضبط می کردیم از این نکته غافل بودیم که ثروت اصلی اینها، متخصصان شان است که می روند و مردم، همان فقرا هم از محصول و عواید آنها ناکام می مانند. بنابراین بهتر است مراقب باشیم که عده ای بی دلیل ثروتمند نشوند، چون وقتی بخـــواهی ثروت را از آنها پس بگیری یا فرار می کنند یا ثروتشان را ضایع می کنند. بهتر است از ابتدا رانت ایجاد نکنیم.دکتر فرجادی: در دوسه دهه گذشتـــــــه، 4 دیدگاه اصلی در باب عدالت اجتماعی مطرح شده است. اول نظریه بنتامی یـــــا مطلوبیت گرایی است که بر عدالت برحسب حداکثـر کردن مطلوبیت اجتماعی تاکید دارد. دیدگاه دوم دیدگاه رالز است با بیان اولویت آزادی. رالز سبدی از مجموعه عناصر، ابزار و وسایل اولیه را مطرح می کند که در آن تقدم با آزادی است. نوزیک نیز با پررنگ کردن حقوق مالکیت، بر اولویت کامل حقوق ازجمله حقوق مالکیت تاکید دارد. نظریه چهارم دید متفاوتی را در باب آزادی مطرح می کند. سن می گوید: قابلیت نوعی آزادی است.در نظریه سن، به آزادی بیش از سایر موارد اهمیت داده می شود. درواقع بحث او از قابلیت آغاز می شود و به آنجا می رسد که قابلیت یا توانمندی، بـرای افراد آزادی فراهم می کند. سن آزادی را از دو جنبه می بیند: ابزار و هدف توسعه. در رویکرد آزادی بـــه عنوان ابزار، آزادی موجب رشد اقتصادی، رشد بهره وری، رشد درآمد ملی، پیشرفت صنعتی و افزایش رفاه و حرکت روبه جلوی جامعه می شود. یعنی آزادی انسان باعث شکوفایی و خلاقیت فرد می شود و او را در تولید بیشتر ثروت تشویق می کند. در توضیح این مطلب می توان گفت تجربه در هیچ موردی نشان نداده، جوامعی که گرفتار دیکتاتوری بودند، رشد اقتصادی شان بیشتر شده است. برعکس در صورت برخورداری از ابزار قابلیتها و درواقع آزادبودن، افراد با کار و تولید بیشتر زمینه ساز رشد اقتصادی بالا شده اند.سن آزادی را در قالب اجتناب از محرومیتهـایی چون گرسنگی، تغذیه ناکافی، بیسوادی، مرگ و میر، محرومیت از مشارکت سیاسی و... تعریف می کند. آزادی همان قدرت انتخاب است. در آزادی انتخاب است که افراد می توانند حتی به مسائل مادی پشت پا بزنند. سن نیز جمله معروفی در این زمینه دارد که روزه گرفتن اختیاری با اجبار به گرسنگی فرق دارد. داشتن گزینه خوردن، روزه گرفتن را تعریف می کند. در اوایل دهه 90 برخی اقتصاددانان پاکستانی گزارش توسعه انسانی به سازمان ملل را آغاز کردند. در آن زمان مرتب از عناصر جدیدی برای اندازه گیری کیفیت زندگی صحبت می شد. حاصل این جمع ها اندیشمندان را به این سو رهنمون شد که برای حرکت جامعه به سمت عدالت اجتماعی، باید جامعه و دولت در رأس کار وسایل را فراهم کنند. این وسایل ناظر بر ایجاد قابلیت دسترسی به کالا و خدمات و وسائلی است که برای مردم ارزش دارد. تحقیق دکتر طبیبیان نشان می دهد که وقتی وارد بررسی گـروههای مختلف فقر می شویم درمی یابیم سالمندان، زنان سرپرست خانوار، بیسوادان و... دچار فقر بیشتری هستند. برای برخورداری بیشتر این اقشار هم نمی شود به سمت برابر کردن درآمدها برویم. بلکه برای پوشاندن فقر افراد باید با ارتقای آموزش، توانمندی و بهره وری افراد را بالا ببریم. در اکثـــر کشورها نابرابری زیاد درآمد به عنوان چالش تلقی می شود، اما درعین حال تفاوتها توجیه دارد. دکتر نیلی: در توضیح سیاست عدالت محور نمی توان تئوری دقیقی ارائه کرد. نمی شود گفت سیاست عدالت محور چیست؟ تاکنون به این بهانه با عملکرد اقتصادی پیشین مخالفت شده است، اما کسانی که مخالفت کردند به صورت اثباتی از تز مشخصی دفاع نمی کنند.گروه پردرآمد جامعه نه تنها مقدار مطلق بیشتری پس انداز می کند، بلکه سهم بالاتری از درآمدش را هم پس انداز می کند، درحالی که گروه کم درآمد سهم و مقدار کمی از درآمدش را پس انــــداز می کند. بـه این ترتیب گروه کم درآمد در شرایط نابسامان درآمدی، نه تنها پس انداز مثبت ندارد که مقروض است.سوال اساسی درخصوص سیاستهای رشد محور اقتصادی آن است که ثمره رشد را چه کسانی می چینند؟ در شرایطی که درآمد کل جامعه کم است، باز توزیع درآمد نمی تواند در بهبود فقر اثرچندانی بگذارد، حتی اگر این بازتوزیع به نفع گروه کم درآمد و به ضرر گروه پردرآمد باشد نیز به زیان جامعه است. چه سرمایه دار پس از این تجـــربه، سرمایه خود را ازکشور خارج می کند.شرط اساسی در رشد اقتصادی، بهبود گروه کم درآمد است و باید دید، ساز و کار رسیدن گروه کم درآمد به مواهب اقتصادی چیست؟ در کشورهای پیشرفته، توزیع کار و سرمایه به نفع نیروی کار است. یعنی 70 درصد سود به نیروی کار تعلق می گیرد و 30 درصد به سرمایه. اما درکشورهای عقب افتاده و درحال توسعه، سهم اصلی درآمد به سرمایه تعلق می گیرد چون سرمایه عامل کمیاب است.در کشورهای درحال توسعه نیز ابتدا سود به سرمایه تعلق می گیرد، اما در فرایند رشد، وضعیت فقر بهبود می یابد هرچند که توزیع درآمد بدتر می شود. در ایران هم رشد اقتصادی منجر به بهبود فقر شده است. عملکرد آماری اقتصادی نشان می دهد رشد اقتصادی در ایران به نفع کاهش فقر بوده است. درنتیجه اینکه تصـــور کنیم بین رشد و فقر فاصله است و نمی شود نظری وعملی دفاع کرد، غلط است. همچنین با وجود بهتر نشدن توزیع درآمد، وضعیت فقر در ایران بهبود پیدا کرده است.درجامعه ای که زیرساخت ها فراهم نیست، اگر به عنوان بازتوزیع، درآمد قشر روستایی افزایش یابد، تنها رشد مصرف محقق شده است. در اقتصاد دستوری، قیمت پــایین می آید و دستمزد بالا می رود. این تصمیم در این جهت اتخاذ می شود که دستمزد حقیقی بیشتر شود و رفاه بالا برود، یعنی قیمت در بازار کالا و خدمات کمتر از قیمت تعـــادلی تعیین می شود و با مازاد تقاضا مواجهیم. مثلاً درمورد کالاهایی که برای آن صف وجود دارد مانند نان تامین اقلام مصرفی اساسی برای جوامع شهری نیز از ارکان عدالت اجتماعی است. درهمین راستا دو سال است در قالب خودکفایی گندم دولت گندم را به قیمت بالاتر از نرخ بین المللی از کشاورز می خرد و آن را با قیمت بسیـار پایین تر به نانوا می فروشد. قبلاً چون منابع خرید گندم به قیمت پایین فراهم نمی شد، فشار روی روستاییها بود. یعنــــــــی گندم را به مردم شهری ارزان می فروختند. به بیان دیگر جامعه روستایی به جامعه شهری یارانه می داد.دکتر عسلی: اقتصاد آزاد براساس رقابت و مالکیت خصوصی شکل می گیرد. استعدادهای مختلف هم منجر به نابرابری می شود. بازار،‌افراد ناکارآمد را تنبیه و افراد کارآمد را پــــاداش می دهد. درنتیجه توزیع نابرابر ایجاد می شـــود و درنهایت منجر به دخالت دولت می گردد. امروزه بحث در این است که دولتها باید کمک کنند تا فرصتهای برابر ایجاد شود و اقتصاد با حداکثر کارایی کار کند.برای حذف فقر در جامعه به منابعی احتیاج است که باید از رشد اقتصادی تامین شود. دولتها باید به دو نکته عمل کنند: 1 - تخصیص درست منابع، برای اینکـــــه بازارهای رقابتی به طور درست عمل کنند و کارایی اقتصاد بیشتر شود. 2 - حذف فقر و نابرابری ها از جوامع و به عبارتی توزیع درآمد به طور درست صورت گیرد.اگرچه سازوکار بازار به تخصیص بهینه منابع، کارآیی و رشد اقتصادی منجر می شود ولی در برخی موارد

عدالت اجتماعی

اختصاصی از یارا فایل عدالت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

عدالت اجتماعی در نگاه اقتصاد آزاد

اشاره از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در میان نگرشهای متعدد اقتصادی، همواره دو نگرش بیش از رویکردهای دیگر مورد بحث و توجه متفکران، کارشناسان و مدیران اقتصادی کشور قرار گرفته و حتی جنبه هایی از آن دو به طور نسبی در عمل به بوته آزمایش درآمده اند، این دو نگرش عبارتند از: اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد و رقابتی. در سالهای پس از انقلاب بویژه در دوران جنگ تحمیلی شرایط سیاسی، اقتصادی و صنعتی جامعه موجب شده بود که امور مختلف جامعه علی رغم مخالفت پاره ای گروهها از طریق روشها و شیوه های اقتصاد دولتی اداره شود. پس از پایان جنگ و تغییر شرایط جامعه و تا حدی بازشدن فضای اقتصادی کشور، بحث تعدیل اقتصادی، تشویق خصوصـــــی سازی، سرمایه گذاری و ضرورت توسعه و رشد اقتصادی، بازار رقابتی، کاهش تعرفه های گمرکی و ضرورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی مطرح و مورد توجه مسئولان سیاسی و مدیران بنگاهها و سازمانهای مختلف قرار گرفت.طرفداران اقتصاد دولتی برای پیاده کردن اهداف خود بر عواملی نظیر توزیع برابر درآمد و امکانات و ثروتهای جامعه، پرداخت هدفمند یارانه ها، کنترل و نظارت بر قیمتها، جلوگیری از انباشت ثروتهای کلان، متعادل کردن درآمدها، پایین آوردن میزان فقر، کاهش فاصله طبقاتی و در نهایت ایجاد عدالت اجتماعی تاکید دارند. برعکس معتقدان اقتصاد آزاد براین باورند که تحقق اخلاق و عدالت اجتماعی به مفهوم واقعی خود، برچیده شدن انحصار و رانت دولتی و پیامدهای منفی ناشی از آنها و نیز از بین بردن فقر در جامعه تنها در سایه عدم دخالت دولت و استقرار و توسعه اقتصاد آزاد و رقابتی امکان پذیر است.باتوجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری و طرح مجدد بحث ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه از زبان نامزدهای انتخابات و نیزتوسعه روزافزون دامنه اقتصاد جهانی، چند تن از صاحبنظران اقتصادی همفکر و طرفدار اقتصاد آزاد طی چندین نشست در دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به طرح نظرات و جمع بندی دیدگاههای خود پیرامون آزادسازی اقتصادی و عدالت اجتماعی پرداخته و براین نکته تاکید دارند که جامعه در حال گذار از اقتصاد دستوری و دولتی به اقتصاد آزاد و رقابتی است و بنابراین بااجرای برنامه ها و توصیه هایی می توان دغدغه ها و نگرانیهای ناشی از دوران گذار را به حداقل کاهش داد.نظر به اهمیت این گونه مباحث علمی و ضرورت از بین بردن پاره ای برداشتهای غلط نسبت به فلسفه اقتصاد آزاد در جامعه و نیز آگاهی بیشتر مدیران بنگاهها در مورد اصول، کم و کیف و اثرگذاری این نوع اقتصاد در تحولات جامعه، تدبیر درصدد برآمد که خلاصه ای از مباحث مطرح شده را در چارچوب میزگرد به اطلاع خوانندگان خود بویژه مدیران برساند. تدبیر نیز از طرح و بیان دیدگاههای مخالف در هر زمان استقبال می کند.با سپاس از همکاری مسئولان محترم دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، خلاصه ای از دیدگاههای موردبحث را در پی از نظر می گذرانیم.دکتر نیلی : در آغاز این جلسات باید عرض کنم که در حوزه فکری در حداقل 50 سال اخیر تمامی روشنفکران، سیاسیون و دانشجویان مبارز، مهم ترین هدف خود را عدالت اجتماعی قرار دادند و حاضر شدند برای آن جان دهند.متاسفانه سالها است که تاکید بر لزوم برقراری عدالت اجتماعی با مخالفت با اقتصاد رقابتی و آزاد توام شده است. به این معنا که بسیاری کارکرد اقتصاد آزاد را در تضاد با عدالت اجتماعی می دانند. شروع این رویکرد با ممنوعیت تدریس اقتصاد در دانشگاهها از سوی استالین بود و تا امروز با تغییرات اندکی ادامه یافته است. در ایران هم در طول 25 سال اخیر سند سیاستگذاری تدوین نشده که در آن تاکید بر عدالت اجتماعی نباشد. راهکار عملی این هدف نیز حداقل یک بار، باز توزیع ثروت و درآمد بوده است. اتفاقی که در مقطع پیروزی انقلاب به اجرا درآمد. یعنی ثروت بسیاری مصادره شد یا در اختیار افراد دیگر قرار گرفت. چندین نهاد هم برای انجام این باز توزیع تشکیل شدند. پس ازآن سیاستهای یارانه ای نیز سالهای متمادی به کشور تحمیل شد، اما با این همه کار به جایی رسید که پس از 25 سال هنوز رضایتی در باب توزیع ثروت حاصل نشده است. با توجه به تصوری که در باب تعارض میان عدالت اجتماعی و اقتصاد آزاد در کشور هست می توان گفت که هیچگاه این بحث در قالب نشست و سخنرانی در کشور تبیین نشده و همواره سئوالات و ابهامهای بسیاری در این مورد وجود دارد که امیدواریم با این گونه نشست ها رفع شود.دکتر غنی نژاد : هیچ ارتباط مستقیمی میان سلسله جلسات اقتصاد و عدالت با انتخابات ریاست جمهوری نیست، اما ارتباط غیرمستقیم وجود دارد. حسب روزگار تمام کاندیداهای ریاست جمهوری طرفدار اقتصاد آزاد شده اند، ضمن آنکه تمامی آنها از مقوله عدالت اجتماعی نگرانی دارند. یکی از مأموریتهای این جلسه آن است که گفته شود بحث اقتصاد آزاد با عدالت در تضاد نیست. به لحاظ مبانی، مفهوم عدالت مسبوق به اخلاق است. بدون اشاره به اخلاق نمی شود در باب مفهوم عدالت سخن گفت. عقیده بر آن است که در اقتصاد آزاد، تنها کارایی، تولید، ثروت و رفاه مورد توجه است و اخلاق و عدالت در آن جای ندارد.برای رفع این نقیصه دولتمردان دست به کار می شوند تا با دخالت خود مشکل را حل کنند. این مهمترین توجیه دخالت دولت است. در نظام رقابتی بازار، مبانی مفهومی قوی اخلاقی وجود دارد. سوء تفاهم های رایج را سوسیالیست ها و منتقدان مدرن اقتصاد آزاد مطرح کردند و دامن زدند. اخلاق مجموعه ای از بایدها و نبایدهای رفتاری است. این بایدها و نبایدها مبتنی بر ارزشهای پذیرفته شده ای است که با تعابیر خوب و بد توصیف می شود. گرچه اخلاق سنتی و مدرن تا حدی تغییر کرده، اما اهداف اخلاق همان است که بود. مفهوم عدالتدر باب فضیلت اخلاقی، از دید اندیشمندان مهمترین مفهوم، عدالت است. در اندیشه مدرن، عدالت با رعایت حقوق طبیعی تعریف می شود. جان لاک به عنوان نماینده فلسفه مدرن براین نکته تاکید دارد که عدالت قائم بر مالکیت است. از دید لاک نیز مالکیت ناظر به داشتن چیزی است و بی عدالتی، یعنی تجاوز به این حق. انسان مالک آزادی و شان خود است. بنابراین نفی شأن انسان، یعنی لغو مالکیت و هویت او. اما جدی شدن این تلقی ها و استناد به آن باانتقاد سوسیالیست ها و اخلاق گرایان سنتی روبه رو شد. مهمترین اتهام مخالفان آن بود که خود محوری انسان مدرن بزرگترین ارزش اخلاقی، یعنی نوع دوستی را تحت الشعاع قرار می دهد و جامعه مدرن را از معنویت تهی می کند. این اتهام نشأت گرفته از آن بود که سرمایه داران را فاقد اهداف اجتماعی می دانستند و معتقد بودند دامن زدن به رقابت مانع تعاون می شود. در پاسخ به این نظر باید گفت همبستگی گروهی در دوام جامعه کوچک کارکرد مهمی دارد. در گــذشته تاریخی جوامع کوچک یا قبیله ای بدون همبستگی امکان بقا نداشتند. این همبستگی و تعهد به اهداف جمعی، در سازمان مدرن امروز نیز وجود دارد و لازمه موفقیت بنگاههایی است که اعضایشان رابطه ارگانیک دارند. در خانواده هم رقابت بی معنی است و ضد انرژی تلقــــی می شود، اما به این اعتبار نمی توان اخلاق جامعه کوچک را به جامعه بزرگ تعمیم داد. جامعه بزرگ، جـــامعه شهرنشین است که نمی توان آن را با اهداف مشترک جمعی اداره کرد. اینجاست که انسان مدرن در می یابد در دو دنیای اخلاقی زندگی می کند. غفلت از این واقعیت که انسان مدرن در دو دنیای ارزشی است و تعمیم دادن ارزشهای یک جامعه به جامعه دیگر نه تنها ناممکن است که در عمل نــــامطلوب تلقی می شود. در جامعه کوچک امکان نظارت مستقیم و تقسیم کار وجود دارد اما جامعه بزرگ تنها از طریق نظام اقتصادی یا مکانیسم قیمتها می تواند کارکند. دکتر طبیبیان: عدالت، یک مفهوم ارزشی است و از این منظر به قلمرو فلسفه اخلاق مرتبط می شود. عدالت در بسیاری از کاربردها از فضائل فردی تلقی می شود، اما در مفهوم امروزی آن به عنوان تقوای نظام اجتماعی شناخته شده است. تقوای نظام اجتماعیدکارت می گوید یکی از ابزارهای عدالت وجود شهروندانی است که حداقل رفتار منطقی را در ذهنشان ملکه کرده باشند.رالز می گوید برای اینکه عادلانه فکر کنیم باید فرض کنیم همه انسانها در شرایط برابــر و بدون امتیازاتی که دارند تازه به دنیا آمده اند، در این صورت اصل برابری را بر فرض اینکه همه امتیازها را پاک کنیم، مبنا قرار می دهیم.به عقیده رالز با وجود دو شرط می توان برابری را نقض کرد تا افراد ازنظر ثروت و قدرت در جایگاه یکسان نباشند. یکی ازاین دو شرط آن است که قدرتها به جایگاه ومنصب منوط باشد نه به افراد، یعنی قدرت قاضی به دلیل قاضی بودنش باشد، نه اینکه شخص خاصی است و دوم اینکه همه مردم بتوانند برای کسب آن مقام و منصب با هم رقابت کنند.طبیعی است که نمی توانیم بگوییم به دلیل وجود عدالت، کارگر و مدیر کارخانه به یک اندازه ثروت داشته باشند، چون در این صورت مدیــــر کارخانه هم به اندازه کارگر فعالیت می کرد و بقیه عمرش را استراحت می کرد و همان قدر ثروت به دست می آورد. اما رالز در اینجا می گوید که نابرابری را باید طوری تعریف کنیم که به نفع همه باشد. بنابراین شرط نقض برابری در حوزه ثروت به عقیده رالز این است که ببینیم قوانین در این حوزه طوری طراحی شده که به نفع همه باشد یا خیر؟ البته همه اینها باید در سازمان اجتماعی تعریف شود که در آن آزادیهای اساسی مثل آزادی اندیشه، آزادی سیاسی، آزادی اجتماعات و شرکت در آنها، آزادیهای حافظ کرامت انسانی مثل آزادی از اسارت و بندگی و آزادیهای تعریف شده در قانون وجود داشته باشد. در غیر این صورت جامعه نابسامان می شود و در جامعه نابسامان، مردم از فرهنگ و همه چیزشان بیزار می شوند.اوایل انقلاب وقتی ما کارخانجات را مصـــادره می کردیم و ثروتهای آنها را ضبط می کردیم از این نکته غافل بودیم که ثروت اصلی اینها، متخصصان شان است که می روند و مردم، همان فقرا هم از محصول و عواید آنها ناکام می مانند. بنابراین بهتر است مراقب باشیم که عده ای بی دلیل ثروتمند نشوند، چون وقتی بخـــواهی ثروت را از آنها پس بگیری یا فرار می کنند یا ثروتشان را ضایع می کنند. بهتر است از ابتدا رانت ایجاد نکنیم.دکتر فرجادی: در دوسه دهه گذشتـــــــه، 4 دیدگاه اصلی در باب عدالت اجتماعی مطرح شده است. اول نظریه بنتامی یـــــا مطلوبیت گرایی است که بر عدالت برحسب حداکثـر کردن مطلوبیت اجتماعی تاکید دارد. دیدگاه دوم دیدگاه رالز است با بیان اولویت آزادی. رالز سبدی از مجموعه عناصر، ابزار و وسایل اولیه را مطرح می کند که در آن تقدم با آزادی است. نوزیک نیز با پررنگ کردن حقوق مالکیت، بر اولویت کامل حقوق ازجمله حقوق مالکیت تاکید دارد. نظریه چهارم دید متفاوتی را در باب آزادی مطرح می کند. سن می گوید: قابلیت نوعی آزادی است.در نظریه سن، به آزادی بیش از سایر موارد اهمیت داده می شود. درواقع بحث او از قابلیت آغاز می شود و به آنجا می رسد که قابلیت یا توانمندی، بـرای افراد آزادی فراهم می کند. سن آزادی را از دو جنبه می بیند: ابزار و هدف توسعه. در رویکرد آزادی بـــه عنوان ابزار، آزادی موجب رشد اقتصادی، رشد بهره وری، رشد درآمد ملی، پیشرفت صنعتی و افزایش رفاه و حرکت روبه جلوی جامعه می شود. یعنی آزادی انسان باعث شکوفایی و خلاقیت فرد می شود و او را در تولید بیشتر ثروت تشویق می کند. در توضیح این مطلب می توان گفت تجربه در هیچ موردی نشان نداده، جوامعی که گرفتار دیکتاتوری بودند، رشد اقتصادی شان بیشتر شده است. برعکس در صورت برخورداری از ابزار قابلیتها و درواقع آزادبودن، افراد با کار و تولید بیشتر زمینه ساز رشد اقتصادی بالا شده اند.سن آزادی را در قالب اجتناب از محرومیتهـایی چون گرسنگی، تغذیه ناکافی، بیسوادی، مرگ و میر، محرومیت از مشارکت سیاسی و... تعریف می کند. آزادی همان قدرت انتخاب است. در آزادی انتخاب است که افراد می توانند حتی به مسائل مادی پشت پا بزنند. سن نیز جمله معروفی در این زمینه دارد که روزه گرفتن اختیاری با اجبار به گرسنگی فرق دارد. داشتن گزینه خوردن، روزه گرفتن را تعریف می کند. در اوایل دهه 90 برخی اقتصاددانان پاکستانی گزارش توسعه انسانی به سازمان ملل را آغاز کردند. در آن زمان مرتب از عناصر جدیدی برای اندازه گیری کیفیت زندگی صحبت می شد. حاصل این جمع ها اندیشمندان را به این سو رهنمون شد که برای حرکت جامعه به سمت عدالت اجتماعی، باید جامعه و دولت در رأس کار وسایل را فراهم کنند. این وسایل ناظر بر ایجاد قابلیت دسترسی به کالا و خدمات و وسائلی است که برای مردم ارزش دارد. تحقیق دکتر طبیبیان نشان می دهد که وقتی وارد بررسی گـروههای مختلف فقر می شویم درمی یابیم سالمندان، زنان سرپرست خانوار، بیسوادان و... دچار فقر بیشتری هستند. برای برخورداری بیشتر این اقشار هم نمی شود به سمت برابر کردن درآمدها برویم. بلکه برای پوشاندن فقر افراد باید با ارتقای آموزش، توانمندی و بهره وری افراد را بالا ببریم. در اکثـــر کشورها نابرابری زیاد درآمد به عنوان چالش تلقی می شود، اما درعین حال تفاوتها توجیه دارد. دکتر نیلی: در توضیح سیاست عدالت محور نمی توان تئوری دقیقی ارائه کرد. نمی شود گفت سیاست عدالت محور چیست؟ تاکنون به این بهانه با عملکرد اقتصادی پیشین مخالفت شده است، اما کسانی که مخالفت کردند به صورت اثباتی از تز مشخصی دفاع نمی کنند.گروه پردرآمد جامعه نه تنها مقدار مطلق بیشتری پس انداز می کند، بلکه سهم بالاتری از درآمدش را هم پس انداز می کند، درحالی که گروه کم درآمد سهم و مقدار کمی از درآمدش را پس انــــداز می کند. بـه این ترتیب گروه کم درآمد در شرایط نابسامان درآمدی، نه تنها پس انداز مثبت ندارد که مقروض است.سوال اساسی درخصوص سیاستهای رشد محور اقتصادی آن است که ثمره رشد را چه کسانی می چینند؟ در شرایطی که درآمد کل جامعه کم است، باز توزیع درآمد نمی تواند در بهبود فقر اثرچندانی بگذارد، حتی اگر این بازتوزیع به نفع گروه کم درآمد و به ضرر گروه پردرآمد باشد نیز به زیان جامعه است. چه سرمایه دار پس از این تجـــربه، سرمایه خود را ازکشور خارج می کند.شرط اساسی در رشد اقتصادی، بهبود گروه کم درآمد است و باید دید، ساز و کار رسیدن گروه کم درآمد به مواهب اقتصادی چیست؟ در کشورهای پیشرفته، توزیع کار و سرمایه به نفع نیروی کار است. یعنی 70 درصد سود به نیروی کار تعلق می گیرد و 30 درصد به سرمایه. اما درکشورهای عقب افتاده و درحال توسعه، سهم اصلی درآمد به سرمایه تعلق می گیرد چون سرمایه عامل کمیاب است.در کشورهای درحال توسعه نیز ابتدا سود به سرمایه تعلق می گیرد، اما در فرایند رشد، وضعیت فقر بهبود می یابد هرچند که توزیع درآمد بدتر می شود. در ایران هم رشد اقتصادی منجر به بهبود فقر شده است. عملکرد آماری اقتصادی نشان می دهد رشد اقتصادی در ایران به نفع کاهش فقر بوده است. درنتیجه اینکه تصـــور کنیم بین رشد و فقر فاصله است و نمی شود نظری وعملی دفاع کرد، غلط است. همچنین با وجود بهتر نشدن توزیع درآمد، وضعیت فقر در ایران بهبود پیدا کرده است.درجامعه ای که زیرساخت ها فراهم نیست، اگر به عنوان بازتوزیع، درآمد قشر روستایی افزایش یابد، تنها رشد مصرف محقق شده است. در اقتصاد دستوری، قیمت پــایین می آید و دستمزد بالا می رود. این تصمیم در این جهت اتخاذ می شود که دستمزد حقیقی بیشتر شود و رفاه بالا برود، یعنی قیمت در بازار کالا و خدمات کمتر از قیمت تعـــادلی تعیین می شود و با مازاد تقاضا مواجهیم. مثلاً درمورد کالاهایی که برای آن صف وجود دارد مانند نان تامین اقلام مصرفی اساسی برای جوامع شهری نیز از ارکان عدالت اجتماعی است. درهمین راستا دو سال است در قالب خودکفایی گندم دولت گندم را به قیمت بالاتر از نرخ بین المللی از کشاورز می خرد و آن را با قیمت بسیـار پایین تر به نانوا می فروشد. قبلاً چون منابع خرید گندم به قیمت پایین فراهم نمی شد، فشار روی روستاییها بود. یعنــــــــی گندم را به مردم شهری ارزان می فروختند. به بیان دیگر جامعه روستایی به جامعه شهری یارانه می داد.دکتر عسلی: اقتصاد آزاد براساس رقابت و مالکیت خصوصی شکل می گیرد. استعدادهای مختلف هم منجر به نابرابری می شود. بازار،‌افراد ناکارآمد را تنبیه و افراد کارآمد را پــــاداش می دهد. درنتیجه توزیع نابرابر ایجاد می شـــود و درنهایت منجر به دخالت دولت می گردد. امروزه بحث در این است که دولتها باید کمک کنند تا فرصتهای برابر ایجاد شود و اقتصاد با حداکثر کارایی کار کند.برای حذف فقر در جامعه به منابعی احتیاج است که باید از رشد اقتصادی تامین شود. دولتها باید به دو نکته عمل کنند: 1 - تخصیص درست منابع، برای اینکـــــه بازارهای رقابتی به طور درست عمل کنند و کارایی اقتصاد بیشتر شود. 2 - حذف فقر و نابرابری ها از جوامع و به عبارتی توزیع درآمد به طور درست صورت گیرد.اگرچه سازوکار بازار به تخصیص بهینه منابع، کارآیی و رشد اقتصادی منجر می شود ولی در برخی موارد

حق و عدالت اجتماعی

اختصاصی از یارا فایل حق و عدالت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

حق و عدالت حق، عبارت‌ از سلطه‌ و اختیاری‌ است‌ که‌ فرد در برابر دیگر یا اشیا دارد. به‌ بیان‌ دیگر، حق، امری‌ اعتباری‌ است‌ که‌ به‌ سبب‌ آن، فرد شایستگی‌ بهره‌برداری‌ از چیزی‌ را می‌یابد و دیگران‌ به‌ رعایت‌ آن‌ موظف‌ هستند؛ مثل‌ حق‌ پدر و مادر در برابر فرزندان‌ یا حق‌ زوجین‌ در برابر یک‌دیگر. استاد مطهری‌ حق‌ را سزاواری‌ فرد به‌ یک‌ شیء می‌داند و آن‌ را نیز بر دو نوع‌ تکوینی‌ و تشریعی‌ تقسیم‌ می‌کند: حق‌ یعنی‌ ثابت‌ و سزاوار، و ما دو نوع‌ ثبوت‌ و سزاواری‌ داریم: یک‌ ثبوت‌ و سزاواری‌ تکوینی‌ که‌ عبارت‌ است‌ از رابطه‌ای‌ واقعی‌ بین‌ شخص‌ و شیء، و عقل‌ آن‌ را در می‌یابد، و یک‌ ثبوت‌ و سزاواری‌ تشریعی‌ که‌ بر وقق‌ آن‌ وضع‌ و جعل‌ می‌شود. در واقع‌ مقصود از حق، امتیاز بالقوه‌ای‌ است‌ که‌ برای‌ فرد در نظر گرفته‌ می‌شود و وی‌ که‌ بر اساس‌ آن، صلاحیت‌ استفاده‌ از امور خاصی‌ را می‌یابد. به‌ بیان‌ دیگر، حق‌ نشان‌دهندة‌ اولویتی‌ است‌ که‌ فرد بر دیگران‌ دارد. با این‌ بیان، حق‌ نوعی‌ نصیب‌ و امتیاز برای‌ صاحب‌ حق‌ است‌ که‌ به‌ سبب‌ آن، یک‌ سلسله‌ بهره‌مندی‌ها را می‌یابد یا برخی‌ ممنوعیت‌ها از او برداشته‌ می‌شود. در بحث‌ از مسألة‌ حق، استاد مطهری‌ این‌ پرسش‌ را مطرح‌ می‌کند که‌ «آیا حق‌ و مالکیت‌ از عوارض‌ انسان‌ به‌ ماهو انسان‌ است‌ یا از عوارض‌ انسان‌ به‌ ماهو مدنی». به‌ بیان‌ دیگر، آیا این‌ مفاهیم‌ از اعتباریات‌ بعد از اجتماع‌ است‌ یا قبل‌ از اجتماع؛ یعنی‌ حق‌ پس‌ از تشکیل‌ جامعه‌ و برقراری‌ روابط‌ اجتماعی‌ تحقق‌ یابد یا قبل‌ از آن. استاد معتقد است‌ که‌ حق‌ در مرتبة‌ پیش‌ از اجتماع‌ است؛ از همین‌ جا است‌ که‌ او گاه‌ آزادی‌ را حق‌ نمی‌داند؛ چرا که‌ آزادی‌ در مرتبة‌ پیش‌ از اجتماع‌ تحقق‌ می‌یابد. وی‌ آزادی‌ را فوق‌ حق‌ می‌داند و اگر هم‌ گاه‌ از حق‌ آزادی‌ سخن‌ به‌ میان‌ آید، مقصود آن‌ است‌ که‌ دیگران‌ نباید آزادی‌ فرد را سلب‌ کنند. به‌ گمان‌ استاد، این‌ که‌ در فقه‌ اسلامی‌ به‌ حق‌ آزادی‌ اشاره‌ نشده، به‌ این‌ جهت‌ بوده‌ که‌ فوق‌ حق‌ دانسته‌ شده‌ است. علت‌ این‌که‌ در فقه‌ اسلام‌ در میان‌ حقوق، نامی‌ از حق‌ آزادی‌ نیست، این‌ نیست‌ که‌ در اسلام‌ به‌ حق‌ آزادی‌ معتقد نیستند؛ بلکه‌ آزادی‌ را فوق‌ حق‌ می‌دانند؛ پس‌ اعتراض‌ نشود که‌ چرا آزادی‌ جزء حقوق‌ اولیة‌ طبیعی‌ در اسلام‌ نام‌ برده‌ نشد. حق، هم‌ به‌ اموری‌ که‌ خارج‌ از وجود انسان‌ است‌ تعلق‌ می‌گیرد، و هم‌ هر چیزی‌ که‌ برای‌ امر دیگری‌ پدید آمده، منشأ حق‌ است؛ برای‌ مثال‌ موجودات‌ طبیعی‌ که‌ برای‌ انسان‌ آفریده‌ شده‌اند یا مغز که‌ برای‌ فکر کردن‌ یا زبان‌ که‌ برای‌ بیان‌ آفریده‌ شده‌اند، همه‌ منشأ حق‌ هستند. هم‌ حق‌ و هم‌ مالکیت‌ از اموری‌ است‌ که‌ به‌ اشیأ خارج‌ از وجود انسان‌ تعلق‌ می‌گیرد. همان‌طور که‌ نمی‌شود انسان‌ مالک‌ نفس‌ خود باشد نمی‌تواند بر نفس‌ خود حق‌ باشد؛ بنابراین‌ انواع‌ آزادی‌ها هیچ‌ کدام‌ حقی‌ و بهره‌ای‌ نیست‌ که‌ آدمی‌ بخواهد از چیزی‌ بردارد؛ بلکه‌ بهره‌ای‌ است‌ که‌ از خودش‌ می‌برد. معنای‌ حق‌ آزادی‌ یعنی‌ کسی‌ حق‌ ندارد که‌ آزادی‌ مرا از من‌ سلب‌ کند ...؛ ولی‌ در مورد حق‌ می‌توان‌ گفت: لزومی‌ ندارد که‌ بر چیزی‌ یا بر کسی‌ باشد. هر چیزی‌ که‌ برای‌ چیزی‌ به‌ وجود آمده‌ باشد منشأ حق‌ است‌ ...؛ پس‌ در مورد حق، شرط‌ نیست‌ که‌ به‌ خارج‌ از وجود انسان‌ تعلق‌ داشته‌ باشد. بلی، همان‌طوری‌ که‌ در متن‌ آمده، حق‌ بر نفس‌ معنا ندارد؛ ولی‌ حق‌ بر انجام‌ یک‌ عمل‌ خاص‌ می‌تواند باشد. رابطة‌ حق‌ و تکلیف‌ در مقابل‌ حق، تکلیف‌ قرار دارد که‌ آن‌ نیز مانند حق، مبنای‌ خارجی‌ و واقعی‌ دارد و این‌ مبنا را مصلحت‌ می‌نامند. تکلیف‌ از لحاظ‌ ماهیت‌ مغایر است‌ با مصلحت‌ واقعی؛ ولی‌ حق‌ مجعول‌ از لحاظ‌ ماهیت، متحد است‌ با مصلحت‌ واقعی؛ یعنی‌ چون‌ در طبیعت‌ این، حق‌ موجود است، در تشریع‌ نیز موجود است.5 حق‌ و تکلیف‌ ملازم‌ یک‌دیگرند. هر جا حقی‌ باشد، تکلیفی‌ همراه‌ آن‌ است؛ برای‌ مثال، اگر زن‌ حقی‌ بر گردن‌ شوهر خود دارد، شوهر نیز مکلف‌ است‌ تا آن‌ حق‌ را ادا کند. یا اگر شخص‌ «الف» از شخص‌ «ب» مقداری‌ پول‌ طلب‌ دارد یعنی‌ شخص‌ «الف» محق‌ است، شخص‌ «ب» به‌ پرداخت‌ بدهی‌ خود تکلیف‌ دارد. استاد مطهری‌ هم‌ با توجه‌ به‌ سخنان‌ امام‌ علی7 حق‌ و تکلیف‌ را دو روی‌ یک‌ سکه‌ می‌داند: فَالحَقُّ‌ أَوسَعُ‌ الأَشیَأِ‌ فِی‌التَّوَ‌اصُفِ‌ وَ‌ أَضیَقُهَا فِی‌ التَّنَاصُفِ‌ لاَ‌ یَجرِ‌ی‌ لِأَحَدٍ‌ اًِ‌لاَّ‌ جَرَ‌ی‌ عَلَیهِ‌ وَ‌ لاَ‌ یَجرِ‌ی‌ عَلَیهِ‌ اًِ‌لاَّ‌ جَرَ‌ی‌ لَهُ.6 از نظر استاد، حق، محدود است. این‌که‌ انسان‌ دارای‌ حقوق‌ است، به‌ معنای‌ نامحدود بودن‌ آن‌ نیست: در حقیقت‌ باید گفت‌ انسان‌ حقی‌ دارد و حق‌ حد‌ی‌ دارد. این‌که‌ انسان، حق‌ سخن‌ گفتن‌ دارد، بدین‌ معنا نیست‌ که‌ به‌دیگران‌ دشنام‌ دهد یا غیبت‌ کند یا تهمت‌ بزند یا سخن‌ لغو بگوید. انسان‌ حق‌ فکر کردن‌ دارد؛ اما این‌ حق‌ محدود است؛ یعنی‌ نباید در اندیشة‌ نابودی‌ دیگران‌ باشد. استاد مطهری‌ حق‌ را بر سه‌ قسم‌ می‌داند: 1. حقوق‌ انسان‌ بر طبیعت‌ و ثروت‌های‌ آن‌ (حقوق‌ اقتصادی)؛ 2. حقوقی‌ که‌ در مورد اختلافات‌ وحی‌ محکمات‌ دارد. (حقوق‌ قضایی)؛ 3. حقوقی‌ که‌ از نظر حکومت‌ و سیاست‌ دارد (حقوق‌ سیاسی). طبق‌ این‌ بیان، حق، طرفینی‌ است. هیچ‌ کس‌ بر دیگری‌ حق‌ ندارد، مگر آن‌که‌ دیگری‌ هم‌ بر او حقی‌ دارد. ذی‌

تعارض دیدگاهها از منظر قانون و عدالت

اختصاصی از یارا فایل تعارض دیدگاهها از منظر قانون و عدالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعارض دیدگاهها از منظر قانون و عدالت

در روز شنبه 31/6/80 در نمازخانه دادگستری کل خراسان که بعنوان سالن اجتماعات مورد استفاده قرار می گیرد اولین جلسه محاکمه مردی که 16 زن را طی حدود یکسال بقتل رسانده بود برگزار می شد برای دقایقی حدود یک ربع ساعت در جلسه مذکور شرکت کردم بعلت انبوه جمعیت اعم از اولیاء دم و مردم عادی و قلت جا از ورود مردم جلوگیری می شد زیرا صندلی خالی برای نشستن وجودنداشت-

معذالک یکی از دست اندرکاران وقتی دید من می خواهم به جلسه بروم به مامورین جلو سالن مطلب را گرفت و آنها نیز راه را برای ورود من به سالن گشودند اگرچه حدود ظهر بود و عده ای نیز محل را ترک کرده بودند اگرچه صندلی خالی بندرت یافت می شد ولی جمعیتی هم در بیرون برای ورود انتظار نمی کشیدند ولی اگر اعلام میشد صندلی خالی وجود دارد به تعداد صندلی های خالی به افراد اجازه ورود می دادند بهرحال من رفتم و یک صندلی خالی بود و نشسام، جمعیت به تقریب حدود دویست نفر تا دویست و پنجاه نفر بودند و وسایل عکسبرداری از رادیو و تلویزیون و روزنامه در سالن وجود داشت و خبرنگاران نیز مشغول نوشتن و عکاسان نیز عکس می گرفتند و در صفحه تلویزیون در را بسته مانند نیز سالن و متهم و حاضرین نشان داده می شدند.

متهم در کمال خونسردی اقرار میکرد که قتلها را مرتکب شده است تعدادی از آنها را با موتورسیکلت حمل کرده است اعم از وقتی که زنده بوده اند که بر ترک موتور سوار میکرده و هنگامی که آنها را به قتل نیز می رسانده است با چادری که داشته مثل ساک آن را محکم می بسته و در بغل از طبقه فوقانی به طبقه تحتانی منتقل می نموده است و آنها را با طنابی که مخصوص ترک بند بوده است محکم می کرده و به محلی خلوت برده و در آنجا رها میکرده است بدین ترتیب که طنابها را باز و پس از آزاد شدن جسد آنرا برداشته و روی زمین قرار می داده است و محل ها نیز نسبتاً مشخص بوده اند حاشیه صدمتری کمربندی بلوار قائم یا خیام شمالی که نقاط خلوت و در دست ساخت می باشند و وقتی که ماشین داشته پس از قتل آنها را در صندوق عقب قرار می داده است و به نقاط مذکور منتقل می کرده است و این محل جنازه ها پس از تاریکی شب انجام می گردیده است و فقط یکی در روز انجام شده است که جنازه مذکور را به جاده سنتو برده و مابین جاده قوچان و سنتو در بیابانها انداخته است بر ترتیب متهم می گفت ما جمهوری اسلامی برقرار کردیم که فساد نباشد بیشتر شد بعد گفتیم اسلامی محمدی داریم فساد باز هم افزایش یافت و امسال را سال علوی نامیده ایم ولی سیر سعودی فساد ادامه دارد و من برای مبارزه با فساد اینکار را می کرده ایم و می دانستم که این عمل نیز پایانی دارد اکنون نمی دانم کارهای من افتخار است یا ننگ آور می باشند و به هر حال نگرانی از دستگیری نیز نداشتم.

تفاوتهای قدرت مادی و معنوی

قدرت مادی بانگیزه توسعه دایره قدرت از صفات و آز و تکاثر طلبی و زیاده طلبی بعنوان وسیله استفاده مینماید تا قوی تر شود البته این وضعیت  نگاه ماده را مانع میسازد ولی از دیدگاه دیگر می توان گفت که آدمی اسیر و بازیچه صفات مذکور گردیده است و آدمی انسانیت خود را در چنگال آنها اسیر نموده است وسایلی که می بایست در اختیار و سیتره انسانیت آدمی باشند امروز او را مقهور کرد و به بند کشیده اند اینها وسیله بوده اند اما امروز به حکومیت رسیده اند و چنگال خود را تا عرفق در جان انسان فرو کرده اند و از او یک وسیله ساخته اند و او را بنده خود کرده اند و هر چه بیشتر در این راه پیش رود بیشتر در غرقاب فرو خواهد رفت و مغروق این امیال مهار گسیخته خواهد شد و در زیر سم آنها لگدمال و پایکوب خواهد گردید.

قدرت مادی به نکات ضعف آدمی در چشم ظاهربین پوشش میدهد این خاصیت قدرت مادی است که آدم ناتوان را در پشت سیر قدرت مادی توانا  و برومند نشان میدهد اگر این قدرت مادی از او سلب می شود حشمت و اعتبار و بزرگی او سقوط خواهد کرد و فرو خواهد ریخت در اینجا نکته اساسی که نادیده گرفته شده است که همانا گوهر آفرینش و خلقت اوست آدمی بمدد این آفرینش این توانائی راپیدا کرده است که در صدد جلب منافع مالی قدرت مادی برآید ولی امروز که آنها را یافته است از اساس آفرینش و گوهر خلقت خود فراموش کرده و آن را به نسیان سپرده است بدلی را بجای اصل پذیرفته است امر قلابی را بجای امر واقعی کرده است و متاسفانه امر چنان بر او مشتبه شده که در شناخت واقعیت دچار انحراف گردیده است و واقعیت را نمی بیند و چشم خود را بروی واقعیت بسته است .

گویا که چنین واقعیت و حقیقتی وجود خارجی نداشته و ندارد معیار و میزان او همان ظاهر است که اکنون ملموس میباشد فریفته و اسیر بازیچه های شده است که خود یدست خود آنها را ایجاد کرده است و خوشحال و شادمان و مغرور از این وضعیت نیز میباشد گوهر ناب وجود خویش و هویت خود را از دست داده است ولی هیچگاه هراسان و نگران آن نمیباشد بلکه بداشته های تصنعی و ظاهری دلخوش و خرسند است زیرا این وضعیت برایش ارزش تلقی میشود زر و زور آنچنان قدرت پوشالی باو بخشیده اند که مانع از واقعیات را بچشم خویش ببینید حجابی سخت سنگین در برابر دیدگان او کشیده شده که واقعیت را درک و لمس نمیکند گویی خودش دست افشان و پایکوبان باین وضعیت تسلیم کرده و رضا داده است و حاضر نیست به واقعیتی در وراء این امور بنگرد ماهیت و هویت خود را باخته است و به ظاهر فراهم آمده پوشالی ساخته است زمان غفلت او هر چه بیشتر شود حجابها ضخیم تر و کلفت تر و افزون تر میشود و باز شدن چشم وی به حقیقت سخت تر و سنگین تر میشود باید هشدار به او داد که زندگی مادی همه چیز نمیباشد زندگی مادی وسیله ای که باید از آن در راه رسیدن به مقصود استفاده کرد باید این تذکر و پند را برای او تکرار کرد تا چشم دل او باز شود تا گوش هوش شنوا گردد حیف است که گوهر وجودی خویش را گم کرده باشد و به سراب و بازیچه ها پناه برده باشد که فردا وقتی خود را یافت دچار حسرت و اندوه بی پایان برگذشته نابسامان خود نشود باید او را بیدار کرد باید او را بیدار کرد.

نوع فایل: word

سایز: 30.6 KB

تعداد صفحه:38