مقاله عقد حواله

اختصاصی از یارا فایل مقاله عقد حواله دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:48

 فهرست مطالب:
تعریف عقد حواله
ماهیت حقوقی حواله
عناصر عقد حواله
اقسام عقد حواله
اهلیت طرفین حواله
آثار عقد حواله
انحلال عقد حواله
منابع
 

تعریف عقد حواله
چون در نصوص حواله تعریف نشده است فقها در تحدید حدود ماهیت حقوقی حواله اختلاف دامنه داری دارند. مکاتب مختلفی را که در این راه پدید آمده است معرفی می کنیم:
1- مکتب انتقال دین
اکثریت از این مکتب پیروی می کنند مانند امامیه و مالکیه و شافعیه و حنابله. عموماً عقیده دارند که بموجب عقد حواله دین محیل به محال علیه منتقل می گردد.
شاید در حواله بربریء انتقال دین محیل به ذمه محال علیه تصورش مشکل نباشد اما در حواله بر مدیون، مشکل است زیرا محال علیه که دین محیل را بر ذمه دارد باید بموجب این نظریه دین محیل به محتال را هم بر ذمه بگیرد! و چون اجتماع دو دین در ذمه او خلاف اصول است پس باید دین خود محال علیه ساقط گردد.
در فقه اهل سنت کسانیکه تعریف عقد حواله را روی فکر «انتقال دین» نهاده اند و اکثریت هم دارند در کنار این اندیشه، مبنای عقد حواله را معاوضه و حتی بیع میدانند و نام آن را «بیع دین به دین» نهاده اند.
ظاهر این است که دین محیل و دین محال علیه، مورد بیع واقع شده است! دو ایراد بر این نظر وارد است:
یک- محال علیه همیشه به محیل بدهکار نیست و حال آنکه آنان حواله بربریء را درست میدانند. در این قسم از حواله دو دین وجود ندارد.
دو- اگر بین دین محیل و دین محال علیه (در حواله بر مدیون) بیع صورت گیرد باید عقدی بین محیل و محال علیه واقع شود و کس این را نگفته است.
2- مکتب انتقال طلب  
اولاً- عقد حواله را مبتنی بر مبادله دو طلب به شرح ذیل میدانند:
الف- طلب محتال از محیل
ب- طلب محیل از محال علیه
ثانیاً- لازمه مبادله این دو طلب را این طور تصور کرده اند که ذمه محیل در برابر محتال، فارغ می شود و در نتیجه ذمه محال علیه در برابر محتال (پس از قبول محال علیه) مشغول می شود.
دو ایراد ذیل بر این نظر وارد است:
انتقال طلب محتال به محیل در عوض انتقال طلب محیل به محتال مفهوم درست حقوقی ندارد راه نزدیک این است که محتال، طلب خود را از ذمه محیل ساقط کند و در عوض این اسقاط، محیل طلبی را که از محال علیه دارد به محتال انتقال دهد.
مطالب بالا فقط در حواله بر مدیون مورد پیدا می کند در حواله بربریء محیل که طلبی از محال علیه ندارد تا مفهوم مبادله دو طلب (یا بیع دین به دین) تحقق پیدا کند. شاید به همین جهت باشد که فقه امامیه نظریه «بیع دین به دین» را نپذیرفته است.
 
3- مکتب ایفاء دین
اینان به دو گروه قسمت شده اند:
الف- عده ای حواله را ایقاع میدانند به این دلیل که هر ایفاء دین را ایقاع میدانند پس از صرف دستور پرداخت که محیل به محال علیه میدهد (ولو معلق بر قبول محال علیه باشد) ایفاء معلق طلب محتال است و محتال حق حرف زدن و اعتراض کردن را ندارد این عده در اقلیت هستند.
ب- عده دیگر حواله را عقدی میدانند که هدف آن ایفاء طلب محتال است.
میتوان گفت که هدف عقد حواله ایفاء دین محیل است اما این هدف را عقد حواله به تنهائی نمیتواند محقق گرداند. شاید به همین جهت است که بعضی از فقهاء بزرگ امامیه عقد حواله را نه بیع دین به دین دانسته اند و نه ایفاء بلکه آن را عقدی مستقل از بیع و ایفاء شمرده اند.
براین پایه تعریف دقیق عقد حواله این است: حواله عقدی است بین بدهکار و بستانکار به منظور ایفاء دین توسط ثالث. عقد حواله معلق بر قبول محال علیه است.
4- مکتب انتقال مطالبه
این فکر را به محمد بن حسن شیبانی شاگرد ابو حنیفه نسبت داده اند.
اولا- ذمه محیل را بیش از قبول محال علیه، فارغ نمی کند و به همین جهت است که:
الف- محتال میتواند پس از عقد حواله و پیش از قبول محال علیه محیل را از دینی که بر عهده دارد ابراء کند.
ب- وثائق و تضمینات دین محیل (در برابر محتال) بنفع محتال کماکان باقی است.
ج- محیل میتواند پس از عقد حواله و پیش از قبول محال علیه بدهی محتال را به او بپردازد و اگر محتال امتناع کند از طریق دادگاه او را ملزم به وصول طلب نماید.
معنی انتقال مطالبه این است که پس از عقد حواله حق مطالبه محتال از محیل ساقط میشود ولی محتال بموجب عقد حواله حق مطالبه از محال علیه را پیدا می کند که با قبول حواله از جانب محال علیه، این حق محتال به ثمر میرسد.
5- مکتب انتقال مطالبه و دین
پیروان این مکتب عقیده دارند که به محض قبول عقد حواله از جانب ذمه محیل موقتاً بری میشود از این نظریه به (برائت موقته) تعبیر می کنند و گاه (برائت مقیده)
می نامند این انتقال ذمه محیل به محال علیه را (که نیاز به جلب رضای محال علیه هم ندیده اند) انتقال موقت دین می نامند.
براساس این نظر:
اولا- محتال نمیتواند پس از عقد حواله ذمه محیل را ابراء کند.
ثانیاً- وثائق و تضمینات دین محیل بلافاصله پس از عقد حواله ساقط است.
ثالثاً- محیل پس از عقد حواله نمیتواند الزام محتال را به قبول طلب از محیل بخواهد.
تمام ایرادات بر نظریه انتقال دین بر این نظر هم وارد است.
6- مکتب تضامن
این مکتب را شخصی به نام زفر از شاگردان بزرگ بو حنیفه پدید آورده است. عقیده دارد که با انعقاد عقد حواله (و بدون تصریح به تضامن) خود بخود ذمه محال علیه ضمیمه ذمه محیل میشود این دو نفر بطور تضامن در برابر محتال، مشغول الذمه هستند.
حواله تعهد به پرداخت مال توسط کسی است که مثل آن را به محیل بدهکار است. این تعریف مورد اتفاق فقها ولی قول قوی تر این است که به دلیل اصاله الصحت حواله کردن به کسی که بدهکار محیل نیست نیز جایز است.
ماهیت حقوقی حواله
1- حواله یکی از عقود است نظر قانون مدنی به پیروی از اکثریت فقهاء اسلام نیز همین است لکن اقلیتی عقیده دارند که حواله ایقاع است.
دلیل ایقاع بودن حواله- ازحواله محیل برای ایفاء دین خود استفاده می کند و هر ایفاء دین ایقاع است.
حواله ایقاع معلق بر رضای محتال و محال علیه است.
طرفداران این نظر یک مجهول حقوقی را هنوز اثبات نکرده اند و آن این است:
آیا هرگونه «ایفاء دین» ایقاع است؟

دانلود تحقیق وجوه افتراق عقد مزارعه با مساقات

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق وجوه افتراق عقد مزارعه با مساقات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:47

فهرست مطالب:

عنوان    صفحه
مقدمه
روش نگارش    7 -2
8-7

فصل اول    
•    تعریف و  احکام مزارعه
•    تعریف و احکام مساقات     21-9

 31-22
فصل دوم    
•    وجوه افتراق دو عقد
•    نقدی بر تفسیر دکتر کاتوزیان
    33-32

36-33
فصل سوم    
•    مزارعه و مساقات و وجوه افتراق آن با اجاره
    40-37
فصل چهارم    
•    مساقات و مزارعه در عملیات بانکی
•    روش محاسبه سود در عقد مزارعه

نتیجه گیری:  
منابع و مآخذ    43-41

مقدمه
( ینبت لکم به الزّرع و الزّیتون و النّخیل و الاعناب و من کلّ الثّمرات انّ فی ذلک لایة لقومٍِ یتفکّرون) از آب باران زراعتها برویاند و درختان زیتون ،خرما و انگور و از هر گونه میوه بپرورد و در این کار قدرت و آیات الهی برای اهل فکر پدیداراست.    
سپاس رب علیم را که فر صتی مرحمت فرمود تا بتوانم کشاورزی و زراعت را از دید گاه قوانین  اسلامی یعنی دینی که شکستن یک شاخه درخت را به مثابه شکستن بال فرشتگان می داند و افتخار رهبرش احداث نخلستان و حفر چاه به منظور آبیاری آن جهت تأ مین غذای محتاجان جامعه است بررسی کنم . از دیدگاه دینی،که کلام خدا با خواندن وکسب علم شروع و بین  عالم و بی سواد فرق قائل می شود . لذا بشریت را مقید فرموده که با پرداخت خمس و زکات از محصولات کشاورزی و در آمد خود در امور عام المنفعه ، باعث  بهبود وضع معیشتی افراد فقیر جامعه صرف و با انجام غرس درخت باقیات و صالحات دنیوی را به قیامت ، پیوند دهد . و همچنین در امر  زراعت قوانین پیشرفته و مدونی در فقه به نام مساقات و…… مــوجــود است  که روشنگر حقوق و مباحث حقوقـی می باشد .
فصل اول کلیات
بخش اول: درآمدی بر کشاورزی و تاریخچه آن
در جهانی که ابر قدرتها برای دستیابی به امیال شیطانی خـود از کشاورزی و محصولات آن به عنوان اهرم فشار استفـاده نموده ، در حالی که افراد آن جوامع از مصرف زیاد و پر خوری دچار انواع بیمارییهای خاص شده اند و میلیونها نفر درنقاط مختلف جهان ،که ازگرسنگی بر اثر فقرغذایی و سوء تغذیه جان خود را از دست   می دهند تحت سلطه خود قرار می دهند . کشور های قدرتمند با خریــــد محصولات کشاورزی و نابود کردن آن برای حفظ اقتدار کاذب خـود ، بر دولتهای وابسته مانع از رسیدن آن به نیازمندان واقعی و نجات آنان از گرسنگی و مرگ می شوند . با توجه به اهمیت مواد غذایی برای ادامه حیات و نقشی که کشاورزی در زندگـــی انسان دارد ، بنابراین لزوم بررسی و پژوهشی هر چند مختصر، در باره کشاورزی از دیدگــــاه اسلام و وضعیت آن در کشورهای اسلامی و سیر نزولی آن که با سیاست موزیانه ابر قدرتها در حال نابودی می باشد ، بیش از پیش مشهود می باشد . بخش کشاورزی بــه دلیــل بــرخورداری از رشد مستمر و پایــدار و درون زای اقتصادی ، نقش حیاتی که می تواند در ایجاد عدالت اجتماعی و استمرار مؤلفه های اصلی وابسته به آن ، مانند تأمین امنیت غذایی و توسعه اشتغال در جــامعه داشته باشد مستلزم حمایت جدی و کار آمد است .
           این بخش به لحاظ دارا بودن توانمندی های قابل توجه در منابع و عوامل تولید ، با بیش از 37 میلیون هکتــــــار اراضی مستعد کشاورزی می تواند جایگاه مناسبی در توسعه اقتصادی کشور ایران ، ایفای نقش نماید .
همانگونه که می دانیم انسانهای بسیاری در طول تاریخ از گرسنگی و سوء تغذیه در رنج    و عذاب بوده اند . با سپری شدن سده ها و رشد تصاعدی جمعیت به صورت هندسی ، دامنه این رنج و عذاب بیشتر شده ،زیرا تولید مواد اولیه به صورت تصاعدحسابی است . بنابراین فاصله احتیاج و مایحتاج بشر، هر روز بیشتر و بیشتر می شود . همچنین تـوزیع نابرابر منابع و مواد غذایی نیز، مزید بر علت شده است . انسان چاره اندیش از یک سو رشد جمعیت را شـــاهد است و از سوی دیگر شاهد کمبود مواد غذایی می باشد ، پس جا دارد بشر در هر زمــان به فکر تأ مین مواد اولیـه زندگی خود باشد . روشن است کمبود مواد غذایی و سوء تغذیه اثر نامطلوبی بر فکر و روان آدمی داشته و به خاطر سیرکردن شکم خود دست به دزدی ، غارت و... میزند . لذا جنگهای بسیاری که در جهان بوقوع پیوسته شـاهد بـر این مدعاست که عمدتاً بــه خاطر بدست آوردن زمینهای مستعد کشاورزی بــوده تا قوم و ملیتی بتواند با به زیـــر کشت بردن زمینها ، خود را از فنا و نابودی کامل نجات دهد . هر قومی که دارا ی ساختار کشاورزی مناسبی باشد که بتواند مایحتاج اولیه خود را از نظر غذایی تأ مین کند می تواند صنایع دیگری را نیز رشد داده ، به مرور به یک کشور قوی و ثروتمند تبدیل گردد. البته ، باید دانست که امنیت غذایی ، خود کلید دسترسی عموم مردم به غذای کافی درتمام اوقات به منظور داشتن زندگی ســــالم و فعال بوده و یکی از محورهای اصلی توسعه ملی هر کشوری می باشد ، و تحقق کامل آن ، در گرو تلاش و هماهنگی بخشهای مختلف اقتصادی کشورخواهد بود . اسلام ، دینی است کــه در تمامـــی زمینه ها هـدایتگر و راهنمای انسان بـــوده ، دستورات کــــــاملی را در این زمینه شاهدیم .اسلام دینی است کامل و پر بار که انسانها را نـــــه مانند یهودیت فعلی تشویق به مادیگری کامل کند ونــــــــه همانند مسیحیت که آخرت را به طور مطلق تبلیغ کند ، بلکه دینی است مکمل کلیة ادیان که در جای جای قران و دستورات پیغمبر(ص) و أئمه اطــــهار (ع ) می توان این موضوع را واضح و آشکار دید و در مورد زراعت ، دستورات لازم و مقتضی را صادر فـرموده است که اگر به     آ نها عمل کنیم می توان خود و جامعه اسلامی را از خطر گرسنگی و فقر نجات دهیم . امید است که ما بتوانیم در این راستا به خوبی عمل نماییم . اصولاً تمامی جوامع چه شرقی و چه غربی برای کشاورزی اهمیت ویژه ای قائل هستند . اما نکته ای که در اینجا قابل تعمق است نوع فرهنگ و نگرش هر جامعه است که نوع محصول و نحوه کشت آنرا مشخص می کند مثلا در قاره آمریکا جیره غذایی مردم بیشتر ذرت است و مصرف سرانه آن نیز بالا است ولی مصرف گندم در این قاره به نسبت مردم آسیا کمتر می باشد . در اروپا نیز مصرف ذرت و سیب زمینی در حد بالاتری قرار دارد .ولی در خاورمیانه مصرف گندم بسیار بالا تر و در ایران به طور متوسط به ازای هر نفر200 کیلوگرم مصرف سالیانه می باشد. در خاور دور و آسیای جنوب شرقی مصرف برنج بسیار بالا بوده و سرانه آنها چندین برابر مردم ایران میباشد.
بند اول: دیدگاه جامعه غرب نسبت به کشاورزی               
در غرب ، دیدگاه مردم نسبت به کشاورزی یک دیدگاه لطیف و در عین حال سود جویانه است مردم در این دیار علاقه مند به داشتن یک مزرعه مناسب جهت زندگی آرام و با سکوت بوده که در کنار این علاقه مندی و سکوت وآرامش در آمد قابل توجهی کسب و  از امکانات موجود کشور در حد بالایی استفاده می نمایند .  کشاورزان این دیار را افراد مرفه تشکیل می دهند . چون دیدگاه آنان یک دید اقتصادی است و کاشتن برای بدست آوردن پول، صورت می پذیرد نه سیر کردن شکم ، لذا سعی کرده اند از حد اکثر امکانات علمی جهت افزایش محصولات خود استفاده نموده و کوشش می کنند تا از کاروان پیشرفت علمی در این زمینه عقب نمانند.

دانلود تحقیق عقد و اجاره اشخاص

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق عقد و اجاره اشخاص دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:33

فهرست مطالب:

عقد
 عقد در لغت
عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن
تعریف اجاره
اجاره در لغت
اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی
تعریف اجاره در قانون
اقسام عقد اجاره
تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون :
ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام
آیات :
اشکال :
آیه سوم :
روایت
اجماع
عقل

عقد

عقد در لغت

عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده اند .

در لسان العرب تحت مادة «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ

و حل و عقده یعنی گشودن و بستن کنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .

در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البیعُ و العُهدُ یُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)

عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است .

عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن

عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یکی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع .

تعریف جامع :

عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع بـــــــه

خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یک از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد .

عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد . و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست که در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط سازد .

دانلود کارتحقیقی حقوق عقد مضاربه

اختصاصی از یارا فایل دانلود کارتحقیقی حقوق عقد مضاربه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:70

فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه
فصل اول :
(کلیات )
مبحث اول :  تعاریف
مبحث دوم : .شروط صحت
مبحث سوم : احکام
مبحث چهارم : دعاوی
 مبحث پنجم : ارکان مضاربه
مبحث ششم : احکام مضاربه

فصل دوم :
( وظایف و تکالیف مالک و مضارب در عقد مضاربه )
گفتار نخست- مضاربه و خصوصیات آن
الف: آزادى خروج از قرارداد مضاربه
ب: عامل، امین است
ج: خسارت از سرمایه است
گفتار دوم- وضع حقوقى عامل نسبت‏به سرمایه
گفتار سوم- صورتهاى اشتراط ضمان مضارب
صورت اول- اشتراط ضمان مضارب در ضمن عقد مضاربه
صورت دوم- شرط تملیک مجانى به مقدار تلف یا خسارت بصورت الزامى
گفتار نخست- وضع حقوقى مضاربه به شرط ضمان مضارب
الف - دیدگاه قانون مدنى
1- وضع عاریه به شرط ضمان مستعیر
2- وضع مضاربه به شرط ضمان مضارب
ب - شرط ضمان مضارب از دیدگاه فقهى و حقوقى
بند اول - شرط ضمان مضارب در عقد مضاربه، مخالف با مقتضاى ذات عقد است
بند دوم - شرط ضمان مضارب در عقد مضاربه، مخالف با مقتضاى اطلاق عقد است
بند چهارم: نظریه منتخب و استدلال آن
گفتاردوم- وضع حقوقى شرط تملیک مجانى به مقدار تلف یا خسارت بطور لزوم
مبحث سوم : ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران
گفتار اول : نقد بودن سرمایه
الف-فقه امامیه
ب-فقه عامه
خلاصه و نتیجه بحث
فهرست منابع

چکیده
قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و این حکم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى این نظریه مورد پذیرش پاره‏اى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است.
(مضاربه )، قراردادى است که میان دو طرف واقع مى شود؛ به گونه اى که یک طرف ، سرمایه تجارت و دیگرى کار و تجارت را برعهده مى گیرد و سود به دست آمده به دو طرف تعلق مى گیرد.
انبار کردن و به کار نینداختن مال ، از نظر اقتصادى نوعى تباهى ثروت ملى به شمارمى رود و اسلام با آن مخالف است . قرآن کریم کسانى را که چنین مى کنند، به عذابى دردناک بشارت مى دهد. از سوى دیگر، در اسلام بیکارى و سربار شدن به شدّت نکوهش شده و کار و تلاش ، بسیار مورد ستایش قرار گرفته است .
اهمّیت مضاربه در این است که مشکل نیروى کار غیر فعّال و سرمایه راکد را به خوبى حمل مى کند و میان کسانى که سرمایه دارند، ولى توان و تجربه ندارند و کسانى که توان و تجربه دارند، ولى سرمایه کافى ندارند، پیوند مى زند؛ به گونه اى که قشر عظیمى از نیروى انسانى به کار مى افتد و اموال نهان شده ، به شریان هاى اقتصادى جامعه راه مى یابد.
از این رو، مضاربه یکى از مسائل مهم اقتصادى است که در فقه جایگاهى ویژه دارد و وجود روایات و مسائل فقهى فراوان در این باره ، گواهى روشن بر اهمّیت و جایگاه والاى آن در فقه است .


مقدمه
از جمله عقود معینى که احکام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، که به نام «قراض‏» یا «مقارضه‏» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در کنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه که در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشارکت، وصف مشترک آنها مى‏باشد، از سایر عقود معوض متمایز مى‏باشند. از طرفى هر چند که عقود نامبرده، نوعى شرکت عقدى تلقى مى‏گردند و بر مشارکت کار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد که در مضاربه، مشارکت کار و سرمایه براى تجارت است، در حالى که این مشارکت در مزارعه، فعالیتهاى کشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همکارى قرار مى‏گیرد.
بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیت‏خاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مى‏باشند. و اهمیت آنچه که ما، از آن بحث مى‏کنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است که بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است که: آیا در عقد مضاربه، مى‏توان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مى‏توان در مضاربه، سرمایه مالک را تضمین نمود، تا مالک با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورشکستگى، مصون بدارد؟ یا اینکه در مشارکت مزبور، تضمین سرمایه امکان پذیر نیست، بلکه اگر مالک سرمایه بخواهد به این هدف برسد، حداقل از طریق درج شرط ضمان مضارب در عقد مضاربه نمى‏تواند به مقصود خود برسد، زیرا در عقد مضاربه به استناد ماده 588 قانون مدنى: اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است...
از سوى دیگر، اگر بخواهیم از نقطه نظر حقوقى به مسئله نگاه کنیم، این سئوال مطرح است که آیا مى‏توان امین را جز در موارد تعدى و تفریط(تقصیر) ضامن و مسئول قلمداد ساخت؟ تشریح موضوع نیازمند توضیح مختصرى است و آن اینکه یکى از احکام عقد مضاربه، پیدایش وصف امانت است که این ویژگى در دو عقد مزارعه و مساقات نیز وجود دارد و در واقع از خصوصیات و احکام مشترک هر سه عقد مى‏باشد که این امر بى‏ارتباط با ماهیت مشارکت گونه آنها نمى‏باشد; زیرا، در این عقود، عامل به منزله شریک ماذونى است که مال الشرکه در ید اوست و همان گونه که گفته شده است از جمله احکام مربوط به شرکت، امانى بودن ید شریک است; چون، تصرف هر یک از شرکاء در مال مشترک مبتنى بر اذن است. بنابراین مال مشترک در ید شرکاء جنبه امانى دارد. ماده 584 قانون مدنى این اصل را چنین بیان کرده است:
شریکى که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمى شود مگر در صورت تفریط یا تعدى‏.  با توجه به توضیح داده شده، عامل در عقد مضاربه در حکم امین است. در این خصوص ماده 556 قانون مدنى مقرر داشته است:
مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمى‏شود مگر در صورت تفریط یا تعدى.
حال با توجه به امین بودن مضارب نسبت‏به سرمایه، این سئوال مطرح است که: امین در تصرف نسبت‏به مال غیر که در اختیار و تحت تصرفش مى‏باشد (چه تصرف به عنوان حفاظت‏باشد، همچون ودیعه، یا انتفاع از آن، نظیر عاریه و مضاربه) چه وضعیتى دارد؟ آیا تصرف و ید او مشمول قاعده على الیه مى‏باشد، یعنى ضمان و مسئولیت در تصرف دارد؟ یا اینکه ضامن و مسئول نیست. به این معنى که اگر مال تحت تصرف او، تلف، ناقص و یا معیوب شود باید از عهده خسارت برآید؟ و آنچه را که تلف شده جبران نماید؟ یا مسئولیتى ندارد، به عبارت دیگر، مسئولیت او محدود است‏به تعدى و تفریط؟
قانون مدنى در پاسخ به این پرسش، بیان مى‏دارد که ضمان امین، ضمان مطلق و نامحدود نمى‏باشد; بلکه مسئولیت او محدود است‏به تعدى و تفریط. قاعده مزبور که به عبارت «ماللامین الاالیمین‏» در نوشته‏هاى فقهى منعکس است. در ماده 614 قانون مدنى اینگونه بیان شده است:
امین ضامن تلف یا نقصان مالى که به او سپرده شده است نمى‏باشد مگر در صورت تعدى یا تفریط‏». این قاعده اختصاص به مستودع یا امین ندارد، بلکه در هر موردى که قانون، تصرفى را امانى تلقى کند، اصل عدم مسئولیت است، مگر در صورت تقصیر. به همین جهت قانون مدنى اصل مزبور را به صورت یک قاعده کلى درباره همه امناء مقرر داشته و در ماده 631 در مبحث ودیعه چنین اعلام مى‏دارد:
هرگاه کسى مال غیر را- به عنوانى- از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت‏به آن مال امین قرارداده باشد مثل مستودع است. بنابراین مستاجر نسبت‏به عین مستاجره، قیم یا ولى، نسبت‏به مال صغیر یا مولى علیه و امثال آنها ضامن نمى‏باشد مگر در صورت تفریط یا تعدى و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبى خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد
با ملاحظه آنچه که گفته شد و اینکه امین جز در مورد ارتکاب تقصیر، مسؤول خسارات وارد بر مال مورد تصرف خویش نیست. حال باید دید، آیا محدود بودن مسئولیت امین به موارد تعدى و تفریط از قواعد آمده است؟ یا مى‏توان مطابق اصل آزادى متعاملین در تعیین جزئیات و شرایط معامله به آنها اجازه داد که حد ضمان را توسعه دهند و امین را در موارد خاصه و یا بطور کلى، در غیر صورت تعدى و تفریط مسؤول قرار دهند؟ به بیان دیگر، آیا شرط ضمان امین، شرطى صحیح و نافذ است‏یا شرط مزبور فاسد بلکه مفسد مى‏باشد؟ قانون مدنى در بحث ودیعه جواب روشن و صریحى به این پرسش نداده است. نویسندگان حقوق مدنى در این مورد اختلاف نظر دارند.
پاره‏اى از آنها شرط مزبور را درست مى‏دانند. فقهاى امامیه شرط ضمان را در عقد ودیعه باطل مى‏دانند. اما قانون مدنى در دو مورد دیگر به صراحت اعلام نظر نموده است. یکى در مورد عقد عاریه است که مقرر مى‏دارد:
اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسؤول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد»(ماده‏642)در حالیکه در ماده 640 مستعیر را در حکم امین دانسته و بهمین جهت اعلام داشته است:
مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمى‏باشد مگر در صورت تفریط یا تعدى‏
و دیگر در مورد مضارب، در عقد مضاربه است که اعلام مى‏دارد:
اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است....
با وجود تصریح مقنن به اینکه شرط ضمان مضارب، ضمن عقد مضاربه موجب بطلان عقد مزبور است ولى بجهت تجویز حیله قانونى که در ذیل ماده 558 قانون مدنى منعکس است و مقرر مى‏دارد:
مگر اینکه بطور الزامى شرط شده باشد که مضارب از مال خود بمقدار خسارت یا تلف مجانا بمالک، تملیک کند. هنوز این پرسش اصلى باقى است که: آیا شرط ضمان براى مضارب که از جمله امناء مى‏باشد، صفت امانت او را از بین مى‏برد یا ممکن است کسى امین مالک باشد و در عین حال عهده‏دار تلف مال نیز بشود؟ به بیان دیگر، آیا در عقد مضاربه مى‏توان تعهد عامل در نگاهدارى و بکار انداختن درست‏سرمایه را به تعهد نتیجه تبدیل کرد و او را ضامن سرمایه قرار داد، هر چند که تقصیر نیز نکرده باشد؟ یا درج شرط ضمان مضارب موجب بطلان مضاربه است؟

دانلود پایان نامه عقد و اجاره

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه عقد و اجاره دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:135

فهرست مطالب:

فصل اول – کلیات
۱-۱ عقد ۳
۱-۱-۱ عقد در لغت ۳
۱-۱-۲ عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن ۳
۱-۲ تعریف اجاره ۴
۱-۲-۱ اجاره در لغت ۴
۱-۲-۲ اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ۶
۱-۲-۳ تعریف اجاره در قانون ۸
۱-۲-۴ اقسام عقد اجاره ۹
۱-۲-۵ تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون ۹
۱-۳ ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام ۱۰
۱-۳-۱ آیات ۱۰
۱-۳-۲ روایات ۱۳
۱-۳-۳ اجماع ۱۵
۱-۳-۴ عقل ۱۶
۱-۴ تفاوت جعاله و اجاره ۱۶
فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص
۲-۱ ماهیت عقد اجاره اشخاص ۱۸
۲-۲ ارکان اجاره اشخاص ۱۹
۲-۳ اجرت ۲۱

۲-۳-۱ شرایط اجرت ۲۱
۲-۳-۲ اقسام اجرت ۲۳
۲-۳-۳ شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره ۲۴
۲-۳-۴ اجرت یا مزد از نظر حقوقی ۲۴
۲-۴ شرایط متعاقدین ۲۵
۲-۴-۱ شرایط متعاقدین از نظر فقهی ۲۵
۲-۴-۲ شرایط متعاقدین در قانون مدنی ۲۷
۲-۵ مدت و زمان در اجاره اشخاص ۳۰
۲-۵-۱ تعیین مدت و زمان در فقه ۳۰
۲-۵-۲ تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی ۳۱
فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص
۳-۱ اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ۳۳
۳-۲ حداقل و حداکثر مدت اجاره ۳۴
۳-۲-۱ حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ۳۴
۳-۲-۲ حداکثر مدت اجاره ۳۵
۳-۲-۳ حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران ۳۵
۳-۲-۴ فقه عامه ۳۵
۳-۲-۵ فقه امامیه ۳۵
۳-۲-۶ وضعیت خاص اجاره اشخاص ۳۷
۳-۳ اجاره مؤبد ۳۸
۳-۳-۱ اجاره مؤبد در حقوق ایران ۳۸
۳-۳-۲ اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ۳۸
۳-۴ اجیر ۴۰
۳-۴-۱ تعریف اجیر ۴۰

۳-۴-۲ اقسام اجیر ۴۰
۳-۴-۳ چند مسئله در مورد اجیر ۴۳
۳-۵ اجیر شدن بر واجبات ۴۶
۳-۶ اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ ۵۱
۳-۶-۱ ادله اصحاب ۵۱
۳-۶-۲ انتقال جنین ۵۵
۳-۶-۳ نظر موافقان ۵۶
۳-۶-۴ نظر مخالفان ۵۷
۳-۶-۵ اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی ۶۴
۳-۷ رضاع و ارتضاع ۷۰
۳-۷-۱ شرایط صحت اجاره مرضعه ۷۰
۳-۷-۲ اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج ۷۲
۳-۷-۳ زنان شوهردار ۷۴
۳-۸ اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده ۷۵
۳-۹ عیب اجیر و وجود خیار ۷۷
۳-۱۰ تعریف معاطات ۷۸
۳-۱۰-۱ بررسی معاطات در اجاره اشخاص ۷۸
فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار
۴-۱ انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر ۸۰
۴-۱-۱ بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ۸۰
۴-۱-۲ فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ۸۱
۴-۱-۳ عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ۸۲
۴-۱-۴ پایان مدت اجاره ۸۶
۴-۲ ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار ۸۷

۴-۲-۱ اتلاف ۹۱
۴-۲-۲ آثار تلف ۹۱
۴-۲-۳ ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان ۹۲
۴-۳ تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد ۹۲
۴-۳-۱ تسلیم موضوع کار ۹۳
۴-۳-۲ حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر ۹۳
۴-۳-۳ شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت ۹۷
۴-۴ تعریف حقوق کار ۹۷
۴-۴-۱ تعریف قرارداد کار ۹۹
۴-۴-۲ حقوق بنیادین کار ۱۰۰
۴-۵ تعاریف و اصول کلی ۱۰۱
۴-۵-۱ تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد ۱۰۲
۴-۵-۲ تعلیق قرارداد کار ۱۰۳
۴-۵-۳ خاتمه قرارداد کار ۱۰۵
۴-۵-۴ جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار ۱۰۷
۴-۶ شرایط کار ۱۰۸
۴-۶-۱ حق السعی ۱۰۸
۴-۶-۲ مدت ۱۱۲
۴-۶-۳ شرایط کار زنان ۱۱۴
۴-۶-۴ شرایط کار نوجوانان ۱۱۵
۴-۷ مسائل متفرقه ۱۱۷

منابع

چکیده :

حقوقی که ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی کاری که به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق کار می نامند که بر اجاره منطبق می شود به اینکه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود که به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .

حقوق کار از رشته های حقوق عمومی است که در انعقاد قرارداد کار ، دولت در آن دخالت می کند ، اگرچه در قانون مدنی مادة ۵۱۴ و ۵۱۵ ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .

برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .

از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . ارکان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یک طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود که البته نیاز به تأمل دارد و ممکن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .

در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در کار نباشد .

تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند .

 ۱-۱ عقد
۱-۱-۱ عقد در لغت

عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده اند .

در لسان العرب تحت مادة «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ

و حل و عقده یعنی گشودن و بستن کنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .

در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البیعُ و العُهدُ یُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)

عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است .[۱]
۱-۱-۲ عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن

عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یکی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع .[۲]

تعریف جامع :

عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع بـــــــه

خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یک از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد .[۳]

عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد .[۴] و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست که در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط سازد .[۵]