دانلود مقاله درمورد آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت 34ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله درمورد آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت 34ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

چکیده

تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویت‌دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که می‌توان آنها را با عنوان جلوه‌های دادرسی افتراقی بررسی کرد.

در این نوشتار تلاش شده است که با تکیه بر متون قانونی هر دو کشور، جلوه‌های خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوه‌های ویژ‌ه‌ای که می‌تواند به تدریج زمینه‌های شکل‌گیری حقوق کیفری امنیت‌مدار را در قواعد دادرسی این دو کشور به وجود آورد.

مقدمه

تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتار مجرمانه بزهکاران قلمداد کرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس‌ترین و عینی‌ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.

قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز ناشناخته‌ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص می‌دهد. قواعدی که ممکن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تأمین هدف سرکوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو، سازمان‌دهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است. تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در دهه‌های اخیر، بار‌ها اصلاحات تقنینی گسترده‌ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها در مقررات آیین دادرسی کیفری خود اعمال کرده‌اند. سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می‌توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد. قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد. قانون اصلاحی که در زمینه دگرگونی نزدیک به 300 ماده قانونی آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تأمین و تضمین بهتر برخی اصول مهم حقوقی، مانند اصل برائت، تحولاتی در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناگون دادرسی ایجاد کرده است؛[1] در واقع، تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها برای توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویکرد بوده است که تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرائم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای تمامی افراد اجتماع به دست می‌آید.

با این وجود، قواعد دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه اهداف دیگری را نیز دنبال کرده است؛ ارتباط نزدیک جرائم علیه امنیت با مسئله حاکمیت ملی و نظم عمومی، دغدغه قانونگذاران را در زمینه رعایت تضمینات دادرسی از میان برده است؛ از این رو، به موازات آن که اصلاحات قواعد دادرسی در سایر جرائم در راستای گستره تضمینات قرار داشته، در زمینه جرائم علیه امنیت، هدف اصلی تحدید تضمینات دادرسی بوده است. شیوه دادرسی ناظر بر لطمات علیه منافع اساسی ملت و جرائم تروریستی در حقوق فرانسه و جرائم علیه امنیت عمومی و حاکمیت سیاسی در حقوق ایران، دارای جلوه‌های خاصی است که می توان آنها را به صورت ویژه بررسی کرد.

از این روســت که از یک طرف، قانـــونگذار با رویکـــردی فراملی و نیز چشم‌پوشی از مراعات اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، حاکمیت قوانین مرتبط با جرائم علیه امنیت را به دلایل مختلفی، همچون عدم اعتماد لازم به سایر دولتها در رسیدگی به این جرائم تا فراتر از قلمرو سرزمینی کشور گسترش داده است (صلاحیت فراملی) که بررسی آن نیاز به مقاله مستقلی دارد و از طرف دیگر، به سبب دلایلی همچون تسریع در واکنش کیفری مؤثر و اعمال مجازاتهای شدید، به ایجاد دادگاههایی اختصاصی در کنار دادگاههای عمومی برای رسیدگی خاصی به این جرائم متمایل شده است (1. دادگاه اختصاصی)؛ در کنار موارد فوق، بررسی کیفیت تضمینات دادرسی ناظر بر این جرائم نیز حائز اهمیت است. به دلیل سیاست کیفری متفاوت قانونگذار در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی است که باید از تضییعات ایجادشده نسبت به این جرائم نیز سخن به میان آورد (2. تحدید تضمینات دادرسی).

1. دادگاه اختصاصی

امروزه در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف محاکم اختصاصی وجود دارند که به دلایلی همچون نوع جرائم ارتکابی، شرایط خاص زمانی وقوع جرم و نیز وضعیت ویژه مجرمان به امور خاصی رسیدگی می‌کنند. گرچه ایجاد صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال و یا جرائم خاص نظامی برای دادگاههای اختصاصی اطفال و دادگاههای نظامی بر مبنای ضرورت اعمال سیاستهای منعطف کیفری بر دادرسی اطفال و یا وجود پیچیدگیهای خاص برخی از جرائم نظامی توجیه شده است لیکن وجود محکمه‌ای اختصاصی برای رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور، به دلایل تاریخی و یا وجود قواعد خاص دادرسی، ذهن را متبادر به آن می‌سازد که ممکن است مرتکبان این جرائم از تضمینات ناظر بر دادرسی جرائم عادی نیز بی‌بهره بمانند.

حقوق فرانسه با حذف دادگاههای نظامی اختصاصی در سال 1961 – 1962م. و نیز با تصویب قانون 21 ژوئیه 1982م. رسیدگی به جرائم علیه امنیت این کشور را در عمل در اختیار دادگاههای تخصصی در امور نظامی قرار داده است. با این حال، قانونگذار هنوز به تأثیرات عمده زمان وقوع جرائم امنیتی (در حال جنگ و یا صلح بودن) در ایجاد صلاحیت اختصاصی محاکم اعتقاد دارد. از این رو، بر مبنای مقررات آیین دادرسی کیفری فرانسه محاکم نظامی برای جرائم نظامی و عمومی مورد ارتکاب

حضرت امام زین العابدین علیه السلام

اختصاصی از یارا فایل حضرت امام زین العابدین علیه السلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

 حضرت امام زین العابدین علیه السلام

امام علی بن حسین بن علی بن ابیطالب علیه السلام مشهور به سجاد، چهارمین امام شیعیان بنا به قولی مشهور، در پنجم شعبان سال 38 هجری قمری متولد شد مادرش شهربانو، دختر یزدگرد سوم ـ آخرین پادشاه سلسله ساسانی ـ بوده است. امام زین العابدین علیه السلام زمانی دیده به جهان گشود که زمام امور در دست جد بزرگوارش امام علی بن ابیطالب علیه السلام بود. آن حضرت 3 سال از خلافت علوی و حکومت چند ماهه امام حسن علیه السلام را درک کرد. امام سجاد علیه السلام در عاشورای سال 61 هجری قمری حضور داشت و در آن واقعه به صورتی معجزه آسا نجات یافت و پس از شهادت پدرش امام حسین علیه السلام مسئولیت زمامداری شیعیان از جانب خدا بر عهده او گذاشته شد و از آن روز تا روزی که به شهادت زمامدارانی چون یزید بن معاویه، عبدالله بن زبیر، معاویه بن یزید، مروان بن حکم، عبدالملک بن مروان و ولید بن عبدالملک، معاصر بود.

کنیه های آن حضرت

امام سجاد دارای القاب و کنیه‌ها ی متعددی است که در کتب روایی و تاریخی ذکر شده است. دوران کودکی امام، در زمان جدّ بزرگوارش، حضرت امیر المومنین، و عموی ارجمندش، امام حسن مجتبی، گذشت. دوره‌ی نوجوانی اش را تا شهادت پدر بزرگوارش، حضرت امام حسین، که حدود ده سال به طول انجامید در خدمت پدر گذراند. امام سجاد دارای چند همسر و فرزند بوده است.

بر اساس دلایل و برهان‌های روشن و قطعی، در امامت علی بن الحسین علیه‌السلام هیچ جای شکی باقی نیست.

مقاطع زندگی

زندگی پربرکت حضرت سجاد علیه‌السلام را پس از دوران کودکی و نوجوانی می‌توان به چند مقطع تقسیم کرد:

همراهی با امام حسین علیه‌السلام از مدینه به کربلا تا هنگام شهادت پس از شهادت پدر تا ورود به مدینه (رهبری نهضت پس از پدر

-- حضور در مدینه تا وفات

شهادت

امام پس از 35 سال مجاهده در میدان‌های مختلف که تجسم جهادی به مراتب سخت‌تر و جانکاه‌تر از جهاد رویاروی دشمن در میدان نبرد بود، با زمینه‌سازی فعالیت‌های گسترده فرزند و نوه معصوم خود، امام باقر و امام صادق علیهما السلام، و استقلال کامل مکتب حیاتبخش امامت که همان اسلام ناب بود، و انسجام بخشیدن به جامعه‌ی شیعی، به دست ولید بن عبدالملک مسموم شد و روح مطهرش به عالم قدس پر کشید. شهادت امام چهارم، مدینه و سایر جوامع اسلامی و عموم شیعیان را در غمی جانکاه فرو برد. مدفن مقدس حضرت ، بقیع، در جوار عموی بزرگوارش، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، است. و کلام آخر زمزمه صلوات خاص آن امام است: " السلام علیه و یوم ولد و یوم استشهد و یوم یبعث حیا.

بایدها و نبایدهای کارگزاران از دیدگاه امام علی علیه السلام

اختصاصی از یارا فایل بایدها و نبایدهای کارگزاران از دیدگاه امام علی علیه السلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

بایدها و نبایدهای کارگزاران از دیدگاه امام علی علیه السلام

کارگزار باید از نظر حضرت علی علیه السلام:

- حکومت را نانخورش و طعمه ای برای خود و اطرافیانش نداند.

- امانت دار و نگهبان امانت مردم (بیت المال) باشد.

- بدون دستور امام، رعیت را امر و نهی نکند.

- خزانه دار مال خدا باشد تا آن را به امام برساند. (نامه 5)

- دل مردم را با نیکویی و مهربانی روشن سازد.

- ترس و بیم را از دل و روان مردم بزداید.

- با مردم به مدارا کار کند. (نامه 18)

- با رعایا درشتی و تندی نکند و سختی روا ندارد.

- به آنان ستم نکند و خردشان نشمارد. (نامه 19)

کارگزاران و تمامی کسانی که اموال مسلمین به آنها سپرده می شود باید:

- تقوای الهی را در همه حال رعایت نمایند.

- مسلمانی را نترسانند.

- دینداری مطمئن باشند.

- خیرخواه و مهربان باشند.

- درستکار و امین باشند.

- به اموال آسیب نرسانند. (نامه 25)

- در نهان و آشکارا از خدا بترسند.

- ریاکار نباشند.

- نهان و آشکار و کردار و گفتارشان دوگانه (منافقانه) نباشد.

- زیر دستان خود را نرنجانند و دروغگویشان ندانند و به آنان بزرگی نفروشند.

- حقوق مردم را که برعهده حکومت است به تمام ادا نمایند.

- به مردم و مسلمانان خیانت نکنند.

- با امام (رهبر) مسلمین ناراستی و دغل کاری نکنند. (نامه 26)

- با مردم فروتن، نرمخو و گشاده رو باشند.

- همگان را به یک چشم ببینند. (تبعیض روا ندارد)

- با نفس خویش پیکار نمایند.

- از دین خود حمایت کنند.

- به خاطر خشنودی هیچ یک از بندگان، خدا را به خشم نیاورند.

- نماز را در وقت معین آن اقامه نمایند. (نامه 27)

- فرمانبرداران از مردم را گرامی بدارند.

- حرمت خیرخواهان را پاس دارند.

- بی گناه را به جای گناهکار نگیرند و پیمان شکن را به جای پیمان گزار نپذیرند. (نامه 29)

- در کار خود هوشیار و با کمال جدیت پایدار باشند.

- خیرخواه خردمند و پیرو فرمان حکومت و فرمانبردار امام (رهبر) باشند.

- کاری نکند که به عذرخواهی ناچار شوند.

- به هنگام نعمت، بیش از حد شاد(مغرور و غافل) و به هنگام دشواری، سست رای و ترسان نباشند. (نامه33)

- مصلحت جوی امام (رهبر) باشند.

- بر دشمنان سخت دل و ستیزه جو باشند.

- خیرخواه و کوشا و برای رهبری و نظام شمشیری برنده و رکنی بازدارنده باشند. (نامه 34)

کارگزاران باید:

- خدای را بنده (اهل طاعت و عبادت و بندگی و تقوا و علم و عرفان) باشند.

- در روزهای ترس و بیم نخوابند.

- در ساعت ها و لحظات ترس، از دشمن روی برنتابند.

- بر بدکاران از آتش سوزان تندتر باشند.

- همانند شمشیری از شمشیرهای خدا باشند که نه تیزی آن کند شود و نه ضربت آن بی اثر گردد.

- آنگاه که لازم شود، مردم را فرمان کوچیدن و آنگاه که مصلحت ببینند، آنان را فرمان ایستادن دهند.

- بدون اجازه امام (رهبر) نه برکاری دلیری کنند، نه باز ایستند و نه عقب نشینی کنند و نه پیش روند. (مطبع محض رهبر باشند)

- در برابر دشمنان سرسخت باشند. (نامه 36)

- در مهمانی های مسرفانه و خارج از عرف شرکت نکنند.

- در مجالس و محافل و انجمن هایی که بر پایی آن مورد رضای خداوند نیست و غالباً جنبه ریایی و شخصیت نمایی و ... دارد شرکت نکنند.

- با پارسایی و پاکدامنی و درستکاری امام خود را یاری کنند. (نامه 45)

- برای یاری دین، رهبر را پشتیبانی کنند.

- برای خوابانیدن فتنه گنهکاران و بستن رخته های مرزی و نفوذ دشمن در خدمت رهبر قرار گیرند.

- به جا و به موقع مهربان و به هنگام، سخت گیر و قاطع باشند.

- در برابر رعیت فروتن و گشاده رو و نرم خو باشند.

- تبعیض روا ندارند.

- با رفتار خود بزرگان را به ستم وا ندارند و ناتوانان را از عدالت مایوس نسازند. (نامه 46)

- در فراوانی نعمت و مال و ثروت دگرگونی نشوند.

- اموال و ثروت خویش را در اموری که موجب نزدیکی آنها به بندگان خدا و مهربانی آنان با برادران دینی شان می باشد صرف نمایند. (نامه 50)

مقاله در مورد مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده 15 ص

اختصاصی از یارا فایل مقاله در مورد مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده

همکاری پلیس و گمرک

مقدمه

پلیس و گمرک با در نظر گرفتن اصول جنبش های آزادانه فردی، همکاریهای قضایی و بی طرفانة خود را ارتقاء بخشیده اند تا این اطمینان حاصل شود که لغو موانع و بررسی های مرزی و سرحدی برابر با جرایم در حال افزایش می باشند. از این رو برخی اصطلاحات از جمله « تدابیر جبرانی » اتخاذ شده اند. به علاوه، جهانی شدن و گسترش پدیده هایی همچون قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، کشورهای عضو1، را به جستجوی راه کارهای معمول، جهت تقویت عملیات نظامی مشترک و اقدامات ملی، سوق داده است.

معاهدة آمستردام2، که در اول مِی سال 1999، قابل اجرا گشت، بر اصول و معیارهایی جهت ممانعت از جرایم سازماندهی شده تأکید می ورزید. اما فصل جدید VI ( پلیس و همکاریهای قضایی در جرایم) از قرارداد اتحادیه، در عملکردهای انحصاری دولتی، در معاهدة ماستریخت3 در سال 1993 وضع گردیده است.

همچنین طرح اقامه دعوی4 توسط شوراء مورد پذیرش قرار گرفت و کمیسیون در ماه دسامبر 1998، معیارهای متفاوتی را تعیین کرده که در مدت کوتاهی حدود ( 2 سال)یا متوسط حدود (5 سال ) پذیرفته شده تا محدودة آزادی، امنیت و عدالت را مشخص و بنا نهد، که از جملة آنها شامل توسعه و پیشرفت پلیس اروپا1 و به خصوص مرتبط با اختیارات قضایی کشورهای عضو و تشکیل یا الحاق شینگن در ارتباط با همکاریهای پلیس و گمرک و ساماندهی مجموعه ای از داده ها و اطلاعات، مربوط به جرایم درون و بیرون مرزی می باشد.

شورای اروپایی تمپر2 در ( 15 و 16 اُکتبر 1999 ) مسائل مربوط به جلوگیری از جرایم، افزیاش همکاریها در خصوص مبارزه علیه جرایم و عملیات تخصصی در مقابله با پول شویی را نیز مورد توجه و ملاحظه قرار داده است.

همـکاری پلیس

همکاریهای رسمی ما بین، کشورهای عضو در سال 1976 با پایه گذاری طرفین قرارداد معروف به گروه تِروی3 آغاز شد که به خصوص بر روی مسئله تروریسم و پرسشهای مربوط به سازمان های پلیسی باالاخص در تربیت و هدایت ویژة آنها، متمرکز گشته است. در سال 1989، چهار گروه از آنها وجود داشتند که با مسائل مربوط به تروریسم، همکاری پلیس، جرایم سازماندهی شده و جنبشهای آزادنة شخصی سر و کار داشته و با گروه کارمندان ارشد در ارتباط بوده و مسئول آماده سازی، جهت تصمیمات اتخاذ شده توسط شورا بودند. این سیستم پیشگام ساختار درون دولتی است که بر پایه معاهدة ماسریخت و توافقات یا پیمان های شینگن بوده، بنا نهاده شده اند.

در 1995، بر مبنای توافقات و تنظیمات شینگین، یک افسر رابط در هر یک از کشورهای صاحب امضاء جهت تطابق و تبادل اطلاعات مربوط به تروریسم و مواد مخدر و جرایم سازماندهی شده و مهاجرتهای غیرقانونی وجود داشته است. طبق قانون پیگریهای برون مرزی این افسران پلیس می توانند متهم را در کشورهای عضو دیگر مورد پیگرد قرار دهند. گرچه این قانون از کشوری به کشور دیگر به طور متفاوت به کار برده می شود.

واحدهای متغیر گاهی اوقات متشکل از افسرانی از ملیتهای مختلف می باشند که بازجویی های سرتاسر کشور را اداره و اجرا می نمایند.

معاهده ماستریخت شامل یک سِری از مواد و امور مربوطه، به منافعی بوده که در آن همکاری در مورد تروریسم، مواد مخدر، و دیگر اشکال جرایم بین المللی، مورد تحسین قرار گرفته است ادارة پلیس اروپایی ( یوروپُل ) با سازمان یا ساماندهی یک سیستم تبادل اطلاعات گسترده پیش بینی می شود که هم راستا می باشد.

امروزه بعد از تشکیل معاهدة آمستردام، همکاریهای پلیس جهت همکاری بیشتر اداری و عملیاتی و کاربردی ما بین نیروی پلیس و به همراه پلیس اروپا گسترده تر گشته تا با عملیات هماهنگ و مشترک با جرایم ساماندهی شده مقابله کرده و پلیس امنیت زمینه امنیت بسیار وسیع و گسترده ای برای تمام عموم فراهم می کند ( مفاد 29 و 30 از معاهدة Eu )در واکنش به شورای اروپایی تَمپر ( Tampere ) در اُکتبر 1999، کشورهای عضو، در حال بررسی امکانات به کارگیری و آغاز به کار گروههای تحقیق و بازجویی تضامنی و احتمالاً با حمایت پلیس اروپا می باشند تا با مسئله تروریسم و قاچاق مواد و انسان مبارزه کنند.

یک ساختار و روابط عملیاتی می تواند به عنوان بخشی از این عملیات بوده تا بتوان تبادل تجربیات و اطلاعات را به نحو احسن افزایش داد. در شورای تمپر، رؤسا و حُکام کشورهای عضو و رئیس شورای اروپایی محسون کردند که اصول درک همکاریهای قضایی مدنی و کیفری باشد. برنامة مشترک لایحه یا مصوبة شورا و کمیته در نوامبر 2000 پذیرفته شده سپس فرم این اصول جهت اجراء اعمال مجازات کیفری ایجاد شد. دانشکده پلیس اروپا، برای تربیت نیروی افسران ارشد ( از جمله آنهایی که از کشورهای کاندید هستند ) در ماه دسامبر 2000 با تصمیمات شورا بنا نهاده شد.

ادارة پلیس اروپا ( Europol )

کنوانسیون پلیس اروپا در اُکتبر 1995 امضاء شد و در اول اکتبر 1998 قابل اجرا گشت، اما اداره تا هنگامی که لوایح یا مصوبات آن به تصویب تمام کشورهای عضو نرسید، آغاز به کار نکرد. سرانجام در اول جولای 1999، آن متصدی پیشین خود را جایگزین

مقاله در مورد جرائم علیه تمامیت جسمانی

اختصاصی از یارا فایل مقاله در مورد جرائم علیه تمامیت جسمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 117

باب اوّل

جرائم علیه تمامیت جسمانی

برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممکن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد که به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعکس بازداشت غیر قانونی که مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد.

مقدمه – صدمات بدنی

به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این که عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است.

به طور کلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه که موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند.

مبحث اول – قتل عمدی.

مبحث دوم – قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی.

مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی.

مبحث چهارم- شرکت و معاونت در قتل و صدمات بدنی.

حقوق جزای اغلب کشورها موارد ترک فعلی را که ممکن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است.

مبحث اوّل

قتل عمدی

قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب می شود. به همین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق و فلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد. در حقوق موضوعه ایران، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «قتل عمد … موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.»

قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت و غیر قابل تعرّض بودن به حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند و از طرفی دیگر، امنیت و انتظام جامعه را متزلزل می کند. قبل از این که اجتماعات بشری به صورت کنونی، دارای قدرت محاکمه عمومی و تشکیلات دولتی بشوند قتل عمد از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب می شد و مقابله با قاتل جنبه شخصی و خصوصی داشت و نه جنبة عمومی. تعقیب یا تنبیه و مجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت و ترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه.

برای یونانیان قدیم «کیفر قبل از هر چیز (وسیله ای است برای اعاده آبروی از دست رفته مجنی علیه و همزمان برای تأیید مجدد حیثیت و قدرت وی، با توهین به شخص توهین کننده یعنی مجرم چنانکه او را خوار کند) در واقع کیفر باید قلب برآشفته مجنی علیه را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذّت به وجود آورد.»

بعد از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی دارای قدرت حاکمه عمومی و تشکیلات دولتی گردیدند، دولت که نماینده اجتماع است از این جهت که قتل جنبه عمومی داشته و نظام اجتماع را مختل می سازد تعقیب و مجازات قاتل را به عهده گرفت.

در ایران تا قبل از تدوین قانون مجازات عمومی در سال 1304 قتل نفس جرم خصوصی بود و کسان مقتول در اجرای مقررات فقه اسلامی، در باب قصاص و دیات حق داشتند به کلی از مجازات قاتل صرفنظر کرده و یا از او دیه یا خونبهائی که مقرر بوده بستانند و یا اینکه تقاضای قصاص و مجازات قاتل را بنمایند. در این صورت قاتل را به حکم حاکم به همان صورت که مقتول را کشته بود به قتل می رساندند. برابر قانون مجازات عمومی سابق جرم قتل جنبه عمومی داشت. دادستان به نمایندگی اجتماع قاتل را تعقیب و تقاضای مجازات او را می نمود و گذشت اولیای دم ممکن بود از موجبات تخفیف در مجازات محسوب شود. قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به جنبه خصوصی قتل توجه داشت. مع هذا قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برای قتل جنبه عمومی قائل شده است و دادگاه می تواند به رغم گذشت اولیاء دم، قاتل را به حبس محکوم نماید. (ماده 208 قانون مجازات اسلامی).

ماده 612 قانون مزبور، حبس مربوط به جنبه عمومی قتل عمدی را نسبت به قاتلی که به هر علت قصاص نشود تعمیم داده است.