فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
چکیده:
این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان میشود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره میشود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی میباشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از اینرو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسبترین قاعده بهمنظور جبران سکوت مقنّن است.
در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان میشود.
مقدّمه:
«قابلیت انتقالپذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمیتوان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)
در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامنلا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقالگیرنده نمیتواند بیش از حقوقی که انتقالدهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچکس نمیتواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمیتواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف میشود.
تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، بهویژه در بعد اقتصادی، دشوار مینماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونهای است که انتقالگیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را میپردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقالگیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمیکند، امّا زمینههای تمایل به این عقیده را فراهم میکند که اشخاصِ زمینهساز این اعتماد، در مقابل انتقالگیرنده مسئولیتی را عهدهدار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.
این تمایل اگرچه از انتقالگیرنده حمایت میکند، متقابلاً منجر میشود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچوجه مرتکب تقصیری نشدهاند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروختهشده ندارد و تنها میتواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدینترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.
بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، میتوان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیکتر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانونگذاران را به سمت صحیح راهنمایی میکند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.
تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوقدانان را میطلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیلهای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونهای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمیگردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.
اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینی حال یا با وعده کوتاهمدت است که موضوع آن، مقدار معینی پول است که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار میآید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقهمندند که اسناد مذکور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا کند.(3) از این رو، در جریان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد تجاری، بخشی از خواصّ پول به این اسناد سرایت کرده است؛ از جمله اینکه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد که عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر میشود.(4) این ویژگی، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه کرده و به کار بردهاند.
از آنجا که ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن میتواند با هر کالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاری که نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری که در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه میکند، ممکن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچگونه ایراد و اعتراضی مواجه نمیکند؛ لذا به منظور اینکه اسناد تجاری بتواند هر چه بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد که در سررسید هیچ مانعی بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت، در قوانین کشورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچگونه ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود.
توجه: نیازمند نسخه ویندوز ویرایشگر آندروید
تغییر نام پکیج برنامه های آندروید
مورد نیاز کسانی که میخواهند بدون زحمت برنامه نویسی و با ویرایش برنامه های آندروید
برای خود کسب و کار ایجاد کنند
خوب میدانید که پس از ویرایش برنامه ها و یا حتی فارسی سازی آنها
امکان ارسال برنامه ها به بازار و مایکت و ... جهت فروش برنامه ، میسر نیست
زیرا اعلام خواهند کرد که برنامه شما قبلا موجود است و یا خارجی است
چرا این اتفاق می افتد
سایت های بازار و مایکت و ... از یک سیستم هوشمند استفاده میکنند
و برنامه شما توسط سیستم و بصورت هوشمند بررسی میشود
با این روش که برایتان یاد خواهیم داد
شما می توانید نام پکیج برنامه هارا نیز تغییر دهید و به راحتی
برنامه خود را به سایت های فروش ارائه دهید
آموزش قدم به قدم به صورت تصویری فارسی
همراه با برنامه
Notepad++
نیازمند نسخه ویندوز ویرایشگر آندروید
پیشنهاد ویژه:
تعداد فروش: 29
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:130
مقدمه:
دولت و واحدهای تابعه، شهرداریها و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، از جمله سازمانهای بزرگ بخش عمومی ایران محسوب میشوند. بنابراین، با ارائه تحلیلی در مورد گزارشگری مالی این قبیل سازمانها میتوان سیمای وضعیت گزارشگری مالی بخش عمومی را یکی از ابزارهای اصلی ایفای مسئولیت پاسخگویی مقامات برگزیده و منصوب سازمانهای بزرگ بخش عمومی است برای دست یابی و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی، شرایط لازم را فراهم کرد. با افزایش سطح مطالبات شهروندان دایر بر حق دانستن حقایق و پاسخ خواهی، دولتمردان و سیاستمداران کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را بر آن داشت تا نظام گزارشگری مالی نوینی را که مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی مجهز نمایند. چون در جوامعی که دولتها بر اساس رای مستقیم مردم برگزیده می شوندتوان ناشی از اراده مردم است مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت از جایگاه ویژهای برخوردار است . ولی گفته می شود که توجه ناکافی بر منابع مالی واقتصادی عمومی مقامات برگزیده شده و منصوب سازمانهای بزرگ بخش عمومی ایران ورشد ناچیز یا افت سطح مطالبات شهروندی در مورد حق دانستن حقایق و نظارت مردمسالار،از جمله دلایلی است که نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران را با نارساییهای در خورملاحظهای روبروساخته است. (باباجانی،حعفر،۱۳۷۸،ص ۱و۲)
در این میان، دگرگون سازی شهرداریهای کشور در برای افزایش هرچه بیشتر امور مشارکتپذیر مردمی و تلاش در ایجاد خودکفایی شهرداریها از راههای ارائه خدمات و دریافت عوارض بابت خدمات انجام شده، اعمال مدیریت صحیح و تصمیمات مناسب و بهنگام شهرداران را ایجاب مینماید، اجرای سیاست دولتی مبنی بر خودکفایی شهرداریهای کشور امکانپذیر نخواهد بود مگر با تجزیه و تحلیل صورتهای مالی که بر مبنای بودجه عملیاتی، شهرداری در واحد مالی تهیه و تنظیم شده باشد، تحلیل و تفسیر این صورتهای مالی به مسئولین و شهرداران این امکان را خواهد داد تا نسبت به حذف درآمدهای پرهزینه و زائد و ایجاد درآمدهای سهل الوصول اقدام نمایند . و همچنین عوامل ایجاد کننده را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند در این پژوهش پژوهشگر تلاش می کند تا ارزیابی دقیقی از وضعیت گزارشگری مالی شهرداری های استان اردبیل انجام داده و در صورت امکان پیشنهادهائی عملی و مناسب برای ارتقاء وضعیت گزارشگری این سازمان ارائه نماید
فهرست مطالب:
چکیده ۱
فصل اول : کلیات پژوهش
۱ـ۱ـ دیباچه ۳
۱ـ۲ـ بیان مسئله وانگیزه برگزیدن موضوع پژوهش۴
۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش۵
۱ـ۴ـ اهداف پژوهش ۶
۱ـ۵ـ فرضیه های پژوهش۷
۱ـ۶ـ روش پزوهش ۷
۱ـ۷ـروش جمع آوری اطلاعات۸
۱ـ۸ـ قلمرو پژوهش۸
۱ـ۹ـ متغیر های پژوهش۱۰
۱ـ۱۰ـ محدودیت های پژوهش۱۰
۱ـ۱۱ـ تعریف واژگان واصطلاحات کلیدی۱۰
۱ـ۱۲ـ ساختار پژوهش ۱۳
فصل دوم : چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
گفتار اول : مفاهیم حسابداری و گزارشگری مالی و دولتی
۲ـ۱ـ۱ـ دیباچه۱۵
۲ـ۱ـ۲ـ تعریف حسابداری و حسابداری دولتی۱۷
۲ـ۱ـ۳ـ تعریف گزارشگری مالی۱۹
۲ـ۱ـ۴ـ اهداف گزارشگری مالی۱۹
۲ـ۱ـ۵ـ گزارشگری مالی در ایران ۲۱
۲ـ۱ـ۶ـ گزارشگری مالی در عصر تجارت الکترونیک۲۳
۲ـ۱ـ۷ـ استفاده کنندگان از گزارشگری مالی۲۴
۲ـ۱ـ۸ـ امکان ارتقا گزارشگری مالی در ایران ۲۵
۲ـ۱ـ۹ـ تحولات اساسی در گزارشگری ۲۷
۲ـ۱ـ۱۰ـ واحد گزارشگری مالی ۲۹
۲ـ۱ـ۱۱ـ جایگاه تئوری وجوه مستقل ۳۰
۲ـ۱ـ۱۲ـ جریان اطلاعاتی گزارشگری مالی۳۱
۲ـ۱ـ۱۳ـ محدودیت های گزارشگری مالی۳۲
۲ـ۱ـ۱۴ـ گزارشگری مالی دولتی۳۴
۲ـ۱ـ۱۵ـ اهداف گزارشگری مالی دولتی۳۶
۲ـ۱ـ۱۶ـ مفهوم مسئولیت پاسخگویی۳۶
۲ـ۱ـ۱۷ـ اصول حسابداری و گزارشگری مالی دولتی ۳۹
۲ـ۱ـ۱۸ـ مبانی حسابداری دولتی ۳۹
۲ـ۱ـ۱۹ـ مبانی تعهدی در حسابداری دولتی ۳۹
۲ـ۱ـ۲۰ـسامانه حسابداری حساب مستقل۴۱
۲ـ۱ـ۲۱ـ انواع حسابهای مستقل۴۲
۲ـ۱ـ۲۲ـ ارزیابی عملکردسامانه گزارشگری مالی و ارتباط آن با مدیریت دولتی۴۴
گفتار دوم : شهرداری ها و گزارشگری مالی شهرداری ها
۲ـ۲ـ۱ـ شهرداری ها بحث نظری۴۶
۲ـ۲ـ۲ـ پیشینه ، رشد و تحول شهرداری در ایران۴۸
۲ـ۲ـ۳ـ مسائل مربوط به گزارشگری مالی مطلوب در شهرداری های و ارتباط آن با سامانه مالی۵۱
۲ـ۲ـ۴ـ استفاده کنندگان گزارش های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها۵۲
۲ـ۲ـ۵ـ خصوصیات ، محسنات و کاربرد حسابداری شهرداری ها۵۴
۲ـ۲ـ۶ـ اصول و موازین حسابداری شهرداری۵۶
۲ـ۲ـ۷ـ اصول حسابداری در شهرداری ها و مفهوم بودجه۵۹
۲ـ۲ـ۸ـ خلاصه دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شهرداری ها ۶۶
۲ـ۲ـ۹ـ حسابداری بودجه ۶۸
گفتار سوم : پیشینه پژوهش
۲ـ۳ـ۱ـ موانع اجرای حسابرسی صورتهای مالی موسسات غیر انتفایی (شهرداریهای
استان کردستان و آذربایجانغربی۶۹
۲ـ۳ـ۲ـ ارزیابی میزان پاسخگویی نظام مالی دولت جمهوری اسلامی ایران۷۰
۲ـ۳ـ۳ـ بررسی موانع توسعه حسابداری دولتی و اثرات آن بر گزارشگری مالی دولتی۷۱
۲ـ۳ـ۴ـ گزارش ارزیابی مدیریت از کنترل داخلی و بررسی فایده مندی برون سازمانی
آن در ایران۷۲
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
۳ـ۱ـ دیباچه ۷۵
۳ـ۲ـ جامعه آماری ۷۵
۳ـ۳ـ تعیین حجم نمونه۷۷
۳ـ۴ـ متغیرهای پژوهش۸۰
۳ـ۵ـ فرضیه های پژوهش با تعداد پرسشها در هر فرضیه۸۰
۳ـ۶ـ روش پژوهش۸۱
۳ـ۷ـ روش گردآوری اطلاعات۸۳
۳ـ۸ ـ ابزار اندازه گیری اطلاعات۸۴
۳ـ۹ـ روایی و پایایی ابزار پژوهش۸۴
۳ـ۹ـ۱ـ روایی پرسشنامه۸۴
۳ـ۹ـ۲ـ پایایی ابزار پژوهش۸۶
۳ـ۱۰ـ آماره آزمون۸۷
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴ـ۱ـ دیباچه۹۰
۴ـ۲ـ توصیف نمونه آماری۹۱
۴ـ۲ـ۱ـ جنسیت۹۲
۴ـ۲ـ۲ـ میزان تحصیلات ۹۳
۴ـ۲ـ۳ـ رشته تحصیلی۹۳
۴ـ۲ـ۴ـ سابقه خدمت۹۴
۴ـ۲ـ۵ـ سمت سازمانی ۹۴
۴ـ۳ـ آزمون فرضیه ۹۵
۴ـ۳ـ۱ـ آزمون فرضیه اول۹۵
۴ـ۳ـ۲ـ آزمون فرضیه دوم ۹۸
۴ـ۳ـ۳ـ آزمون فرضیه سوم۱۰۱
۴ـ۴ـ فرضیه اصلی ۱۰۴
۴ـ۵ـ نتیجه گیری۱۰۶
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
۵ـ۱ـ دیباچه۱۰۸
۵ـ۲ـ نتیجه گیری۱۰۹
۵ـ۳ـ پیشنهادها۱۱۱
۵ـ۳ـ۱ـ پیشنهادها مبتنی بر یافته های پژوهش۱۱۱
۵ـ۳ـ۲ـ پیشنهادها برای پژوهش های بعدی۱۱۳
منابع
منابع۱۱۴
پرسشنامه
چکیده لاتین
چکیده :
این پژوهش در مورد ارزیابی قابلیت گزارشگری مطلوب سامانه اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل است که هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان پاسخ گویی گزارشگری مالی از دیدگاه استفاده کنندگان بود تا میزان رضایت آنان از موجود یک گزارشگری مالی شفاف در شهرداری ها را بیان کند. چون استفاده کنندگان از راه گزارشگری شفاف مالی قادر خواهند بود که از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوه مصارف منابع آگاه شوند مسئولیت پاسخگوئی دولتها را ملزم می کند برای مواردی نظیر تهیه منابع مالی ، افزایش منابع مالی ، هدفهای که این منابع مالی برای تحقق آنها مصرف می شود دلایل منطقی ارائه نمایند.این پژوهش با توجه به هدف آن با طرح فرضیه هایی که پژوهشگر به شرح زیر مطرح نمود: 1-سامانه تامین اعتباردر شهرداری های استان اردبیل فاقد توانایی کنترل هزینه های برنامه ، طرحها و پروژه های مصوب سالانه رادارامی باشد.2- سامانه حسابداری دولتی مورداستفاده درگزارشگری مالی شهرداری های استان اردبیل فاقد توانایی گزارش دهی صورت های مالی به نحو مطلوب است.3- سامانه خزانه داری شهرداری های استان اردبیل فاقد قابلیت لازم مورد انتظار یک سامانه دریافت و پرداخت مطلوب وجوه است. برای همین شهرداری ها استان اردبیل را که شامل 17 حوزه شهرداری می باشد مورد مطالعه قرار گرفت البته در این پژوهش از انجائیکه بخش مالی شهرداری ها مدنظر بود به همین خاطر برای شخص کردن حجم نمونه از نمونه گیری خوشه ای (طبقه بندی شده)استفاده شد برای آزمون فرضیات اطلاعات لازم از راه پرسشنامه و با استفاده از نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیات استفاده ودرنهایت هرسه فرضیه مورد آزمون تایید شد. در این پژوهش شخص شدکه شهرداری های استان اردبیل قادر به کنترل،گزارش دهی،سامانه دریافت وپرداخت مطلوب برخوردار نبود.
دیباچه
دولت و واحدهای تابعه، شهرداریها و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، از جمله سازمانهای بزرگ بخش عمومی ایران محسوب میشوند. بنابراین، با ارائه تحلیلی در مورد گزارشگری مالی این قبیل سازمانها میتوان سیمای وضعیت گزارشگری مالی بخش عمومی را یکی از ابزارهای اصلی ایفای مسئولیت پاسخگویی مقامات برگزیده و منصوب سازمانهای بزرگ بخش عمومی است برای دست یابی و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی، شرایط لازم را فراهم کرد. با افزایش سطح مطالبات شهروندان دایر بر حق دانستن حقایق و پاسخ خواهی، دولتمردان و سیاستمداران کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را بر آن داشت تا نظام گزارشگری مالی نوینی را که مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی مجهز نمایند. چون در جوامعی که دولتها بر اساس رای مستقیم مردم برگزیده می شوندتوان ناشی از اراده مردم است مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت از جایگاه ویژهای برخوردار است . ولی گفته می شود که توجه ناکافی بر منابع مالی واقتصادی عمومی مقامات برگزیده شده و منصوب سازمانهای بزرگ بخش عمومی ایران ورشد ناچیز یا افت سطح مطالبات شهروندی در مورد حق دانستن حقایق و نظارت مردمسالار،از جمله دلایلی است که نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران را با نارساییهای در خورملاحظهای روبروساخته است. (باباجانی،حعفر،1378،ص 1و2)
در این میان، دگرگون سازی شهرداریهای کشور در برای افزایش هرچه بیشتر امور مشارکتپذیر مردمی و تلاش در ایجاد خودکفایی شهرداریها از راههای ارائه خدمات و دریافت عوارض بابت خدمات انجام شده، اعمال مدیریت صحیح و تصمیمات مناسب و بهنگام شهرداران را ایجاب مینماید، اجرای سیاست دولتی مبنی بر خودکفایی شهرداریهای کشور امکانپذیر نخواهد بود مگر با تجزیه و تحلیل صورتهای مالی که بر مبنای بودجه عملیاتی، شهرداری در واحد مالی تهیه و تنظیم شده باشد، تحلیل و تفسیر این صورتهای مالی به مسئولین و شهرداران این امکان را خواهد داد تا نسبت به حذف درآمدهای پرهزینه و زائد و ایجاد درآمدهای سهل الوصول اقدام نمایند . و همچنین عوامل ایجاد کننده را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند در این پژوهش پژوهشگر تلاش می کند تا ارزیابی دقیقی از وضعیت گزارشگری مالی شهرداری های استان اردبیل انجام داده و در صورت امکان پیشنهادهائی عملی و مناسب برای ارتقاء وضعیت گزارشگری این سازمان ارائه نماید
1ـ2ـ بیان مسئلهوانگیزه برگزیدن موضوع پژوهش
امروزه افراد جامعه بیش از هر زمان دیگری نسبت به آینده خودشان حساسیت نشان میدهند. شهرداریها به عنوان یک سازمان عمومی برای پاسخگوئی به نیازهای اطلاعاتی مردم تلاش میکنند گزارش عملکرد خود را در قالب اعدادوارقام ارائه نمایند.برای مثال : اگر کل حساب تراز افتتاحیه شهرداری اردبیل مبلغ 10265000ریال دارایی ها را نشان دهد و همان مبلغ بدهی و مازاد تخصیص یافته و نیافته را تشکیل داده باشد و بودجه مصوب ابلاغ شده از شهرداری ها برای سال مالی بالاشامل مادههای مختلف همچون ماده یک حقوق و دستمزد 540000ریال ،ماده دوارتباطات 250000 ریال،مادهسهاجاره210000ریال ماده چهار خرید خدمات 415000 ریال و . . . در شهرداری تلاش می شود یا توجه به منابع در دسترس و شناسایی محل درآمدها تلاش می کند برای راهنمایی و کمک به دستگاه مدیریت علاوه بر صورتحساب هایی که بطورمعمول در پایان دوره(صورتحساب درآمد و هزینه،صورتحساب مازاد و ترازنامه)تهیهوارائه می گردد در طی دوره مالی و یا فاصله های کوتاه نیز گزارش و صورتحساب های جداگانه تهیه میگردد که اهم آن به قرار زیر است:
1ـ در آمدها وصولی و هزینه های انجام شده یک دوره و مقایسه آن با در آمدهای وصولی و هزینه های انجام شده دوره قبل .
2ـ نمودار فعالیتهای مالی یکساله و مقایسه آن با برآوردهای بودجه و یا فعالیت های سال قبل.
3ـ صورت وضعیت صندوق و بانک شامل صورتهای دریافت و پرداخت .
شفافسازی اطلاعات مورد ارائه به استفادهکنندگان از جمله، شهروندان، شورای شهر و مقامات ذیصلاح یکی از وظایف اصلی شهرداریها است بدین منظور برقراری یک نظام گزارشگری مالی مطلوب برای ایفای مسئولیت پاسخگویی شهرداریها الزامی است. اطلاعات مالی توسط گروههای مختلف برای مقاصد گوناگون بکار گرفته میشوند. شورای شهر، مردم و مسئولین دستگاههای دولتی مرتبط با شهرداریها از استفادهکنندگان عمده گزارشات و سامانه مالی شهرداریها میباشند که پاسخگو یا عدم پاسخگو بودن این سامانه به استفادهکنندگان، نشانگر وضعیت این سامانههاست. سامانه مناسب از اجزایی تشکیل میشود که زنجیروار عمل میکنند و کارکرد نامناسب هرجزء این زنجیر میتواند عملکرد کل نظام گزارشگری مالی را با مشکل روبروکند. بدیهی است طراحی و به کارگیری یک نظام مناسب گزارشگری نیازمند دانش و تجربه کافی و مناسب است، که به نظر میرسد هم اکنون در شهرداریهای استان اردبیل با مشکلاتی روبرو است. و از آنجائی که پژوهشگر برای یافتن پاسخ سوالات ذهنی خودکه اکثرمردم نیز با آن مواجه بودندکه چرا شهرداری ها صورت مالی خود را به صورت شفاف ارائه نمی کنند چون همواره اختلافاتی میان اجرای طرحها و بودجه شهرها دیده می شد سوال اصلی مطرح شده این بودکه1- آیاسامانه گزارشگری مالی شهرداری های استان اردبیل ازقابلیت های مورد انتظار از یک نظام گزارشگری مالی مطلوب برخوردارمی باشد؟ 2- سامانه تامین اعتبار مورد استفاده گزارشگری مالی در شهرداری های استان اردبیل تا چه اندازه توانایی کنترل هزینه های برنامه، طرحها و پروژهای مصوب سالانه شهرداری ها رادارد؟3-آیا سامانه حسابداری دولتی مورد استفاده در گزارشگری مالی شهرداری های استان اردبیل تا چه اندازه امکان توانایی گزارش دهی صورت های مالی رابه نحوه مطلوب رادارد؟ 4-سامانه خزانه داری مورد استفاده در گزارشگر مالی شهرداری های استان اردبیل تا چه اندازه امکان بازتاب اطلاعات مربوط به صورتهای مالی را دارد ؟ که از چهار سوال بالاسوال اول به عنوان سوال اصلی وسه سوال بعدی به عنوان سوالات فرعی در نظر گرفته شد بنابراین در این پژوهش ضعف های نظام گزارشگری مالی شهرداری های نمونه استان اردبیل با کسب نظر متخصصان مشخص و در صورت امکان پیشنهادهائی برای رفع این ضعف ها و تقویت نظام گزارشگری مالی سازمانهای یاد شده ارائه خواهد شد.