مقاله رشته حقوق در ارتباط با علم قاضی در پویه قضاوت

اختصاصی از یارا فایل مقاله رشته حقوق در ارتباط با علم قاضی در پویه قضاوت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:73

چکیده:

مفهوم علم قاضی مهم به کسر عین به معنی دانستن: دانش و معرفت و شناخت، یقین، اظهار کردن، روش نمودن، دلیل، صحت، برهان، درک و فهم نسبت به حقیقت امری و در مقابل جهل ونادانی است.[1]، [2]، [3]

الف) داشتن وصف دانش و آگاهی و درجه‌ای از دانش که برای قضاوت لازم و ضروری است.[4]،[5]،[6]،[7]

ب) علم قاضی؛ عبارت از آگاهی و دانشی است که دادرس از طریق ادله ابزراری و با خواندن و بررسی پرونده و تحقق از اصحاب دعوی حاصل می‌شود.[8]، [9]،[10]

این نوع علم قاضی را علم حصولی یا علم حاصل از ادله گویند.

ج) علم قاضی؛ عبارت از آگاهی و دانشی شخصی است «علم شخصی» که خارج از پرونده وادله ابزراری از قبیل مشاهده، شنیدن و دیدن و … حاصل شده باشد. این نوع علم قاضی را علم شخصی یا ناشی حضور قاضی گویند.

ادله و وجوه اعتبار علم قاضی:

الف) قائلین به اعتبار و حجیّت علم قاضی؛ به منطوق و فهوم آیات 2/ نور 42، 44، 45، 48، 49/ مائده مبنی بر دلالت جواز حکم قاضی به علم خود مطابق آنچه از جانب خداوند نازل شده است استناد می‌کنند.[11]،[12]،[13]،[14]،[15]،[16]،[17]،[18]

ایشان معتقدند که در آیات فوق موضوع حکم بر روی عناوین «زاتی» و «سارق» رفتهاست نه «من اقربا لزنا» یا «من اقام الشهود علی زنا» و یا سارق. به عبارت دیگر آنچه از آیات استافده می‌وشد این است که موضوع حکم تحقق عنوانی است که خداوند، مجازاتی برای آن وضع نمودهاست. پس علم به تحقق چنین عنوانی، حای از علم به موضوع جواز قضاوت و درنهایت مجوز قضاوت مطابق علم شخصی است و در صورت عدم امتثال براساس علم قاضی، لازمه آن عمل برخلاف آیات شریفه خواهد بود.[19]،[20]

ب) از ادله دیگر مبنی بر حجیت علم قاضی اجماع است. در کتاب جواهر آمده است «قضات غیر از امام معصوم (ع) نیز می‌توانند برطبق علم خود در حقوق مردم قضاوت کنند ولی درمورد حقوق الهی، دونظر وجود دارد که نظر صحیح‌تر جواز قضاوت بر طبق علم شخصی است[21]» سپس با استناد به انتصار[22]، غنیه[23]، خلاف[24]، نهج‌آلحق[25]، سراتر[26]،مختلف‌الشیعه[27] و مسالک[28] قائل به حجیت علم قاضی به دلیل اجماع به خصوص در مورد حقوق مردم شده است.

حکم به علم مستلزم دوری از فسق است؛ اگر دعوایی نزد قاضی مطرح شود و قاضی نسبت به موضوع عالم باشد. ناچار باید الف) مطابق علم خود حکم نماید ب) برخلاف علم خود حکم نماید ج) خوداری از صدور حکم نماید. در فرض دوم مستلزم فسق است. در فرض سوم نیز موجب استنکاف وتوقف احکام و به استناد قسمت اخیر ماده 3 ق.آد.م دادرس مستنکف محسوب و مستحق مجازات آن خواهد بود[29]،[30].

د) اولویت طریقیت علم قاضی به نسبت سایر ادله:

وقتی بینه در مقام قضاوت دارای حجیت بوده و اعتبار ان به جهت کاشفیت و طریقیت باشد، بدیهی است علم قاضی به طریق اولی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود[31].

ه) وجوب اظهار حق و انکار منکر»

اگر یکی از واجبات وجوب انکار منکر و اظهار حق باشد در نتیجه قضاوت براسا علم قاضی هم یک امر مسلم و ضروری خواهد بود. زیرا در غیر این صورت باید قایل به عدم انکار منکر شویم. در صورت مراجعه طرفین به دادگاه اگر قاضی علم به بطلان دعوی خواهان داشته باشد حکم وجوب اظهار حق و انکار منکر او را مکلف می‌نماید که برای اقامه این وجوب مطابق علم خود عمل نماید.

22- [32]علم قاضی در فرق اسلامی:

در فقه امامیه؛ جائز است امام به علمش در همه موارد (مطلقاً) حکم کند[33]. در مورد سایر اشخاص (غیر از امام) اختلافی است. قول مشهور این است که قاضی واجد شرایط نیز می‌تواند به علم خود مطلقاً حکم نماید[34]. برخی دیگر معتقدند که در حقوق‌الناس می‌ـواند ولی در حق‌الله مجاز نیست[35] بعضی دیگر برخلاف قولی قبلی می‌گویند در حق‌الناس نمی‌تواند ولی در حق‌الله می‌تواند به علم خود عمل نماید[36].

در کتاب مختصر النافع آمده است «امام به علم خود مطلق قضاوت می‌کند و غیر از امام در حقوق‌الناس می‌تواند به علم خود حکم نماید. و در حقوق‌الله دو قول است[37].

در فقه حنفی؛ اگر مووضع در حد خالص برای خداوند متعال باشد مانند حد زنا، شرب خمر قاضی مجاز به استفاده از علم خود نمی‌ابشد. بجهت شبهه موجبه بخاطر قاعده «در الحد» و اگر ناظر به حق‌آلناس باشد مانند حدقذف یا در حقوق‌الناس مانند اموال و عقودی که مقصود از انها مال است (بیع و شراء و قرض و…) یا در غیر اموال مانند نکاح و طلاق و قتل قاضی می‌تواند به علم خود حکم نماید. اما اگر شخصی قبل از تصدی امر قضاء عالم به حادثه باشد یا بعد از تصدی به امر قضاوت در محلی غیر از حوزه قضایی خود نسبت به موضوعی علم و آگاهی بیابد یا در محلی قاضی بوده و به موضوعی نیز عالم است سپس عزل می‌گردد و بعد از آن مجدداً ابلاغ قضایی می‌گیرد در همه این حالات بنابر نظر ابن حنف مجاز به قضاوت به استناد علم خود نمی‌باشد اعم از اینکه در حدودالله باشد یا غیر آن.

ابو یوسف و محمد هر دو معتقدند در همه این حالات می‌تواند به علم خود عمل کند مگر در حدودالله که مجاز به قضاوت براساس علم خود نیست.

در فقه مالکی؛ در مذهب مالکی قاضی به علمش قضاوت می‌کند و در جرح و تعدیل نیز مطابق علم خود اقدام می‌نماید. اما در آنچه به آن اقرار شده است معتقدند که قاضی نمی‌تواند به علم خود عمل کند. چنانکه درکتاب العقد المنظم للحکام للقاضی الفقیه بن مسلمون الکنانی علی هاش التبصره آمده است «قاضی به علم خود در جرح و تعدیل اعتماد می‌کند ولی به علم خود در شی از اشیاء که اقرار نسبت به آن شده حکم نخواهد کرد.

مقاله اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع

اختصاصی از یارا فایل مقاله اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

مقدمه ( چکیده ) : 

در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می کند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است، همیشه این سوال وجود دارد که آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نکته توجه نمود که چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یک از مراحل دادرسی یک حکم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد . 
زیرا طرفین در پایان هر مرحله خود را مستحق تجدیدنظرخواهی می دانند بنابراین وظیفه دستگاه قضایی فسخ خصومت مابین طرفین دعواست ، آنچه که با قبول نظریه اخیر به ذهن متبادر می شود آ ن است که باید در دعاوی اصل عدالت هرچند که عدالت نسبی باشد رعایت شود و یک دادرس در نهایت بیطرفی به فسخ خصومت و صدور رای بپردازد ، با توجه به سیستم دادرسی مدنی در حقوق ایران قاضی برخلاف سیستم دادرسی کیفری که وظیفه دارد خود تحصیل دلیل هم بنماید ، دادرس از جمع آوری ادله یا طرقی که سبب پیروزی یکی از طرفین شود منع شده است .

همیشه این سوال وجود دارد که چنانچه مدعی حقی به حقوق حقه خویش واقف نباشد آیا قاضی می تواند وی را راهنمائی نماید ؟ و آیا هر راهنمایی برخلاف اصل بیطرفی است ؟ به طور مثال اگر مدعی نداند که در صورت نداشتن دلیل می تواند مدعی علیه را قسم بدهد آیا دادرس می تواند وی را نسبت به حق خویش راهنمایی نماید ؟
پاسخهای کلی و تحلیل برخی از سوالات فوق در این نوشتار ذکر شده است امید است که مقبول واقع شود . 

   طریقه کلی کشف واقع :

وظیفه قاضی در رسیدگی به امر حقوقی برای کشف واقع رعایت بی طرفی کامل می باشد ، منظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی است که در اثر آن احتمال پیروزی یکی از طرفین دعوی بیش از طرف دیگر گردد ، و اما این اصل نیز از لسان شارع مورد بررسی قرار گرفته است ،

در کتاب شرح لمعه – مبحث قضاء ، آداب قضاوت چنین آمده است : واجب است قاضی در گفتار و سلام کردن و نگاه کردن و دیگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رویی با دو طرف دعوا بطور مساوی برخورد کند و نیز واجب است به سخن اصحاب دعوات گوش فرا دهد و انصاف را در جایی که از او عملی سر می زند که رعایت آن را ایجاد می کند نسبت به هر دو طرف رعایت نماید ؛

و همچنین تلقین کردن دلیل و مدرک به یکی از دو طرف دعوا یا هر چیزی که موجب ضرر برای طرف مقابل است حرام می باشد .

ماده ۳۵۸ آئین دادرسی مدنی سابق چنین مقرر می داشت ؛

هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه به دلایلی که اصحاب تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می کند … ، البته این ماده در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با کمال تعجب حذف گردیده است

و تنها ماده ای که می تواند هم عرض این ماده باشد ماده ۱۹۹ آ . د . م است که چنین می گوید :

در کلیه امور حقوقی ، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد .

بدین ترتیب قاضی می تواند مستقیماً مبادرت به تحصیل دلیل نماید و لذا می تواند انجام هر تحقیقی را دستور می دهد که برای شناخت حقیقت و نهایتاً حل و فصل موضوع مفید واقع شود . طرفین دعوی نیز موظف هستند همکاری لازم را در انجام تصمیم مزبور بعمل آورند . در واقع کشف حقیقت وظیفه مشترکی است که مستلزم همکاری طرفین دعوی و قاضی می باشد . بنابراین قاضی می تواند برحسب درخواست یک طرف دعوی در موارد مفید به کشف حقیقت از طرف دیگری دعوی بخواهد تا در تعیین میزان خواسته و ارائه حسابها و مدارک و تکمیل دلایل خواسته دعوی همکاری نماید که البته این درخواست استثنای تکلیف مدعی و قاعده : ( البینه علی المدعی و یمین عل المنکر ) به اثبات ادعاست .