تحقیق درباره قانون اساسی افغانستان 55ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره قانون اساسی افغانستان 55ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 59

قانون اساسی افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین والصلواه والسلام علی سید الأنبیاء والمرسلین محمد (ص) وعلی آله وأصحابه أجمعین . مقدمه

ما مردم افغانستان : با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج) وتوکل به مشیت حق تعالی واعتقاد به دین مقدس اسلام . با درک بی عدالتی ها ونابسامانی های گذشته ومصایب بی شماری که بر کشور ما وارد آمده است؛

با تقدیر از فداکاری ها، مبارزات تاریخی ، جهاد ومقاومت برحق تمام مردم افغانستان وارج گذاری به مقام والای شهدای راه آزادی کشور؛

بادرک این که افغانستان واحد ویکپارچه به همه اقوام ومردم این سرزمین تعلق دارد؛

با رعایت منشور ملل متحد وبا احترام به اعلامیهء جهانی حقوق بشر؛

به منظور تحکیم وحدت ملی وحراست ازاستقلال ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی کشور؛

به منظور تأسیس نظام متکی بر ارادهء مردم ودموکراسی ؛

به منظور ایجاد جامعهء مدنی عاری از ظلم ، استبداد ، تبعیض وخشونت ومبتنی برقانونمندی ، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت وحقوق انسانی وتأمین آزادی ها وحقوق اساسی مردم؛

به منظور تقویت بنیاد های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ودفاعی کشور؛

به منظور تأمین زندگی مرفه ومحیط زیست سالم برای همه ساکنان این سرزمین ؛

وسرانجام، به منظور تثبیت جایگاه شایستهء افغانستان درخانوادهء بین المللی؛

این قانون اساسی را مطابق به واقعیت های تاریخی، فرهنگی واجتماعی کشور و مقتضیات عصر، از طریق نمایند گان منتخب خود درلویه جرگهء مورخ چهاردهم جدی سال یک هزارو سه صدو هشتادو دو هجری شمسی درشهر کابل تصویب کردیم.

فصل اول

دولت

ماده اول

افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل ، واحد وغیر قابل تجزیه می باشد.

ماده دوم:

دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان درپیروی از دین و اجرای مراسم دینی شان درحدود احکام قانون ازاد می باشند.

ماده سوم :

درافغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دین مقدس اسلام باشد.

ماده چهارم:

حاکمیت ملی درافغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایند گان خود آنرا اعمال می کند .

ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادیکه تابعیت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره ، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یی ، نورستانی، ایماق ، عرب ، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام میباشد. برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمهء افغان اطلاق می شود. هیچ فرد از افراد ملت ازتابعیت افغانستان محروم نمی گردد. امور مربوط به تابعیت وپناهند گی توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده پنجم:

تطبیق احکام این قانون اساسی وسایر قوانین، دفاع از استقلال ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی و تأمین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می باشد.

ماده ششم:

دولت به ایجاد یک جامعهء مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی ، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی ، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام وقبایل و انکشاف متوازن درهمه مناطق کشور مکلف می باشد.

ماده هفتم:

دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول ، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیهء جهانی حقوق بشر را رعایت می کند . دولت

مقاله درباره ماده22 قانون ثبت

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره ماده22 قانون ثبت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:201

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

مقدمه................................

فصل اول: حق عینی.....................

مبحث اول: اموال......................

گفتار اول: مفهوم مال.................

الف: اعتباری است.....................

ب: نسبی است..........................

گفتار دوم: اموال و حقوق مالی.........

گفتار سوم: خصائص و مصادیق اموال......

الف: خصائص...........................

ب: مصادیق............................

گفتار چهارم: اقسام اموال.............

الف: اموال مادی......................

ب: اموال غیر مادی....................

گفتار پنجم: حقوق مترتب بر اموال......

الف: حق عینی.........................

ب: حق دینی...........................

مبحث دوم: صاحبان اموال...............

گفتار دوم: تابعیت  اشخاص.............

مبحث سوم: تصرف در اموال..............

گفتار اول: حق عین ومالکیت............

گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده حق عینی.

گفتار سوم: راههای ایجاد حق عینی......

الف: راههای ارادی....................

ب: راههای غیر ارادی..................

گفتار چهارم: تصرف به عنوان مالکیت....

الف: مالکیت..........................

ب: رابطه تصرف با مالکیت..............

گفتار پنجم: قاعده ید.................

الف: ویژگیهای قاعده ید...............

1-تعریف قاعده ید و مفهوم آن..........

2-ید و علم اصول......................

3-ید و فرض قانونی....................

4-اماریت ید..........................

5-ید و انواع حقوق عینی...............

6-اماره ید و علم قاضی................

ب: عناصر ید مالکانه..................

گفتار ششم: ضمان ید...................

الف: شرائط ایجاد ضمان ید.............

ب: عناصر ضمان ید.....................

گفتار هفتم: غصب......................

الف: تعریف و مختصات..................

ب: عناصر غصب.........................

گفتار هشتم: ید امانی.................

الف: تعریف...........................

ب: عناصر ید امانی....................

فصل دوم: اموال غیر منقول و ثبت آن....

مبحث اول: املاک.......................

گفتار اول: خصائص و انواع.............

الف: خصائص...........................

ب: انواع.............................

گفتار دوم: عناصر اموال غیر منقول.....

الف: عنصر مالکیت.....................

1-مالکیت عین و منافع.................

2-مالکیت مفروز و مشاع................

3-مالکیت عمومی و خصوصی...............

ب: عنصر ملک..........................

1-عرصه...............................

2-اعیان..............................

گفتار سوم: حقوق مالکین اموال غیر منقول و پایه های قانونی آن...................................

الف: حقوق مالکین اموال غیر منقول.....

ب: پایه های قانونی...................

1-مالکیت در قانون اساسی..............

2-مالکیت در قانون مدنی...............

3-مالکیت در قانون ثبت اسناد و املاک...

گفتار چهارم: تحدید مالکیت اموال غیر منقول  

الف: تحدید ناشی از ضمان قهری.........

ب: تحدید قراردادی....................

1-تحدید موقت.........................

2-تحدید دائم.........................

گفتار پنجم: تحدید مالکیت در عین اموال غیر منقول

الف: اشاعه...........................

ب: حق ارتفاق.........................

ج: حریم املاک.........................

د: حق رهن............................

گفتار ششم: تحدید در منافع اموال غیر منقول  

الف: حق کسب و پیشه و حق سرقفلی.......

ب: حق زارعانه........................

مبحث دوم: ثبت مقدماتی املاک...........

گفتار اول: ثبت عمومی.................

گفتار دوم: وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد ثبت عمومی................................

الف: نشر آگهی موضوع ماده 9 ق.ث. .....

ب: نشر آگهی  موضوع ماده 10 ق.ث. .....

ج: توزیع اظهارنامه ثبتی..............

د: تشکیل پرونده ثبتی و تعیین پلاکتهای اصلی و فرعی   

ن: نشر آگهی موضوع ماده 11 ق.ث. ......

و: نشر آگهی موضوع ماده 14 ق.ث. ......

هـ: صدور سند مالکیت..................

گفتار سوم: وظایف صاحبان و متصرفین قانونی املک در مورد ثبت عمومی................................

الف: ارائه دلایل مثبت  مالکیت.........

ب: دفاع از تقاضای ثبت................

ج: پرداخت هزینه های قانونی...........

گفتار چهارم: احاله اعتراض به مراجع قضائی

الف: اعتراض به ثبت ملک...............

ب: اعتراض به تحدید حدود..............

ج: اعتراض صاحب حق ارتفاق.............

د: اعتراض سایر ذوی الحقوق............

مبحث سوم: آثار ثبت املاک..............

گفتار اول: آثار درخواست ثبت و صدور سند مالکیت  

الف: آثار درخواست ثبت................

ب: آثار صدور سند مالکیت..............

گفتار دوم: عناصر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

الف: عنصر اول ‹‹ملک››................

ب: عنصر دوم ‹‹رعایت قانون››..........

ج: عنصر سوم ‹‹دولت››.................

د: عنصر چهارم ‹‹دفتر املاک››..........

ن: عنصر پنجم ‹‹مالک››................

و: عنصر ششم ‹‹انتقال ارادی››.........

هـ: عنصر هفتم ‹‹انتقال قهری››........

گفتار سوم: ارزش اثباتی مندرجات دفتر املاک

الف: دفتر املاک و امارات قانونی.......

ب: دفتر املاک و شهادت شهود............

گفتار چهارم: طرح یک مسئله............

گفتار پنجم: ثبت املاک و مرور زمان.....

فصل سوم: اسناد.......................

مبحث اول: اعتبار و قدرت اجرائی اسناد.

گفتار اول: ارزش اثباتی اسناد.........

الف: اسناد رسمی......................

ب: اسناد عادی........................

ج: اسنادی که در حکم سند رسمی هستند...

گفتار دوم: قدرت اجرائی...............

الف: صدور اجرائیه با اسناد تجاری.....

ب: صدور اجرائیه به وسیله اظهارنامه...

ج: تخلیه اماکن استیجاری..............

مبحث دوم: سقوط اعتبار اسناد..........

گفتار اول: ابطال اسناد...............

الف: جعل.............................

ب: اسناد مالکیت معارض................

گفتار دوم: سقوط رسمیت سند و تبدیل آن به سند عادی   

الف: عدم رعایت مقررات مربوط به ظاهر سند 

ب: عدم صلاحیت مامور تنظیم کننده سند رسمی 

گفتار سوم: انتفاء‌ موضوع اسناد........

الف: انتفاء موضوع اسناد با اراده متعاملین یا یکی از آنان.....................................

ب: انتفاء موضوع اسناد به وسیله وضع قانون

گفتار چهارم: فقدان سند مالکیت........

مبحث سوم: اسناد مربوط به معاملات......

گفتار اول: مقررات مربوط به ظاهر سند رسمی

الف: نحوه ثبت و تحریر................

ب: امضای متعاملین شهود و سر دفتر.....

گفتار دوم: شرایط اساسی صحت معامله....

الف: قصد و رضای طرفین معامله.........

ب: اهلیت طرفین معامله................

ج: موضوع معین که مورد معامله است.....

د: مشروعیت جهت معامله................

گفتار سوم: طرح یک مسئله..............

گفتار چهارم: آثار ثبت اسناد معاملات غیر منقول

گفتار پنجم: اعتبار اسناد معامله غیر منقول که در خارج از کشور تنظیم شده باشد....................................

گفتار ششم: اسناد قابل درج در دفتر املاک  

الف: اسنادی که مستقیما در دفتر املاک ثبت می شوند.   

1- سند انتقال قطعی...................

2- ثبت ملک به نام وارث...............

 3-ثبت ملک به نام موصی له............

ب: اسنادی که مستقیما در دفتر املاک قابل ثبت نیست

1- سند نکاح..........................

 2- سند اقرار........................

3- مدارکی که دال بر اخذ به شفعه است..

4- اسناد عادی که اعتبار آنها در دادگاه محرز شده است

5- سند وکالت.........................

فصل چهارم: دولت و اموال غیر منقول....

مبحث اول: هیئت ها و مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اموال غیر منقول................................

گفتار اول: هیئت نظارت و شورایعالی ثبت

الف: وظایف هیئت های نظارت............

1-اشتباهاتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت واقع شده است

2-کشف اشتباه بعد از ثبت ملک در دفتر املاک

3-اشتباه در مفاد اسناد رسمی..........

4-شکایت از تصمیم رئیس واحد ثبتی......

گفتار دوم: آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

الف: صلاحیت دیوان عدالت اداری در اعتراض به آراء‌ شورایعالی ثبت..................................

ب: ابطال بخشنامه وزارت دادگستری......

گفتار سوم: هیئت های حل اختلاف.........

گفتار چهارم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اراضی موات 

الف: مشخصات اراضی موات...............

ب: اقسام زمین موات...................

1-موات بالاصاله.......................

2-موات بالعرض........................

ج: مرجع تشخیص اراضی موات شهری........

د: مرجع تشخیص اراضی موات واقع در خارج محدوده شهرها 

گفتار پنجم: مرجع تصمیم گیرنده در خصوص جنگلها و مراتع  

الف: مشخصات اراضی جنگلی و مراتع......

ب: مرجع تشخیص اراضی جنگلی و مراتع....

ج: اعتراض به تشخیص جنگل یا مرتع......

گفتار ششم: مراچع تصمیم گیرنده در خصوص کاربری اراضی شهری

و خارج از محدوده شهرها...............

الف:‌ کاربری اراضی شهری...............

ب: کاربری اراضی واقع در خارج از محدده شهرها

مبحث دوم: تغییرات کمی و کیفی در اموال غیر منقول

گفتار اول: تفکیک و افراز.............

الف:‌ افراز...........................

1-طبیعت غیر قابل افراز املاک..........

2-منع قانونی.........................

ب: تفکیک.............................

گفتار دوم: احداث و ثبت اعیان.........

الف: پروانه ساختمان..................

ب: الزام شهرداریها به صدور پروانه ساختمان در خصوص املاکی که طرحهای

عمومی و عمرانی قرار گرفته اند. ......

گفتار سوم: مساحت املاک................

الف: ثبت مساحت.......................

ب: اضافه مساحت در نقل و انتقال املاک..

مبحث سوم: محدودیت و ممنوعیت در انتقال اموال غیر منقول 

گفتار اول: محدودیت در نقل و انتقال املاک 

الف: محدودیت در انتقال عین مال غیر منقول

ب: محدویت در انتقال حقوق مربوط به املاک  

ج: محدودیت اتباع خارجه در تملک اموال غیر منقول 

گفتار دوم: ممنوعیت انتقال املاک.......

الف: توقیف املاک ثبت شده..............

ب: توقیف املاکی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت هستند

ج: توقیف املاک ثبت نشده...............

گفتار سوم: معامله معارض..............

گفتار چهارم: طرح یک مسئله............

الف:‌ استدلال اول......................

ب: استدلال دوم........................

فصل پنجم: قطع رابطه مالکیت...........

مبحث اول: قطع ارادی رابطه مالکیت.....

گفتار اول: عقد و اقاله...............

چکیده

با اقرار به مالکیت خداوندی که اموال این عالم را به امانت به ابناء‌ بشر سپرده است، اماناتی که دیر یا زود به مالک حقیقی آن باز خواهد گشت. هم اوست که نظم را در این عالم گسترده و نظم را قرین عدل قرار داده وعدل عصاره هستی است.

غذا و مسکن از مهمترین نیازهای مادی بشر است و زمین یکی از ارکان تولید غذا ومسکن می‌باشد. اهمیت این موضوع دولت ها را به فکر چاره جوئی انداخته است تا علاوه بر نظارت بر مالکیت و انتقال اموال غیر منقول، حل اختلافات ناشی از این اموال نیز متکی بر دلایل متقن و قابل اعتماد باشد. ثبت اموال به مانند ثبت احوال شخصیه ضرورت دارد. وقایع مهم زندگی اشخاص چون تولد، ازدواج، وفات واجد آثار حقوقی و اجتماعی است. اموال با دوام و گران قیمت نیز حاصل تلاش افراد در طول حیات می‌باشد و ثبت آنها نه تنها حافظ حقوق و منافع صاحبان آن است بلکه منافع اجتماعی نیز در آن مستتر می‌باشد.

در این رساله سعی بر این است که موضوع مالکیت اموال غیرمنقول از امارات و دلایل مثبت مالکیت تمیز داده شود. مالکیت موضوع قوانین ماهوی و دلایل و امارات موضوع قوانین شکلی است هر چند تفکیک موضوعات ماهوی و شکلی در قوانین سابق ولاحق به درستی مراعات نشده است. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک در طول هفت دهه از تصویب آن می‌گذرد بدون اصلاح و تغییر باقی مانده است. معذلک این ماده حاوی مطالبی است که بعداً در قوانین آیین دادرسی مدنی و امور حسبی به طور مسبوط مورد حکم مقنن قرار گرفته است. به بیان دیگر سیر تکاملی قوانین تمایز قوانین شکلی و ماهوی را بارزتر کرده است.

ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک بدون آنکه متعرض مفهوم مالکیت باشد مبین اماره جدید در زمینه اثبات مالکیت اموال غیر منقول است. اسناد و سند رسمی جزء ادله ای است که قانون مدنی در فصل ادله اثبات دعوی متذکر آن شده است، ولی به نظر می‌رسد سند مالکیت اموال غیر منقول اخص از اسناد رسمی موضوع قانون مدنی باشد.

علائم اختصاری

ق. م. = قانون مدنی مصوب 1307 و الحاقات بعدی به این قانون

ق. ث.= قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310

آ.ق. ث. = آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317

ق. آ. د. م. = قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379

قانون تجارت

اختصاصی از یارا فایل قانون تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 76

قانون تجارت

قسمت اول

باب اول تجار و معاملات تجارتی ماده 1 - تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد. ماده 2 - معاملات تجارتی ازقرارذیل است : 1 - خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد. 2 - تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد. 3 - هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون )ویاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یاپیداکردن خدمه یاتهیه ورسانیدن ملزومات وغیره . 4 - تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد. 5 - تصدی بعملیات حراجی 6 - تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی . 7 - هرقسم عملیات صرافی وبانکی 8 - معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریاغیرتاجرباشد. 9 - عملیات بیمه بحری وغیربحری . 10 - کشتی سازی وخرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یاخارجی و معاملات راجعه به آنها. ماده 3 - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب می شود - 1 - کلیه معاملات بین تجاروکسبه وصرافان وبانکها. 2 - کلیه معاملاتی که تاجریاغیرتاجربرای حوائج تجارتی خودمی نماید. 3 - کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجربرای امورتجارتی ارباب خودمی نماید. 4 - کلیه معاملات شرکتهای تجارتی . ماده 4 - معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود. ماده 5 - کلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست . باب دوم دفاترتجارتی ودفترثبت تجارتی فصل اول دفاترتجارتی ماده 6 - هرتاجری به استثنای کسبه جزءمکلف است دفاترذیل یادفاتر دیگری راکه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاترقرارمیدهد داشته باشد : 1 - دفترروزنامه . 2 - دفترکل . 3 - دفتردارائی . 4 - دفترکپیه . ماده 7 - دفترروزنامه دفتری است که تاجربایدهمه روزه مطالبات و دیون ودادستدتجارتی ومعاملات راجع به اوراق تجارتی (ازقبیل خریدوفروش و ظهرنویسی )وبطورکلی جمیع واردات وصادرات تجارتی خودرابه هراسم ورسمی که باشدووجوهی راکه برای مخارج شخصی خودبرداشت می کنددرآن دفترثبت نماید. ماده 8 - دفترکل دفتری است که تاجربایدکلیه معاملات رالااقل هفته یک مرتبه ازدفترروزنامه استخراج وانواع مختلفه آن راتشخیص وجداکرده هر نوعی رادرصفحه مخصوصی درآن دفتربطورخلاصه ثبت کند. ماده 9 - دفتردارائی دفتری است که تاجربایدهرسال صورت جامعی از کلیه دارائی منقول وغیرمنقول ودیون ومطالبات سال گذشته خودرابه ریز ترتیب داده درآن دفترثبت وامضاءنمایدواین کاربایدتاپانزدهم فروردین سال بعدانجام پذیرد. ماده 10 - دفترکپیه دفتری است که تاجربایدکلیه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهای صادره خودرادرآن به ترتیب تاریخ ثبت نماید. تبصره - تاجربایدکلیه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهای وارده را نیزبه ترتیب تاریخ ورودمرتب نموده ودرلفاف مخصوصی ضبط کند. ماده 11 - دفاترمذکوردر ماده 6به استثناءدفترکپیه قبل ازآنکه در آن چیزی نوشته شودبه توسط نماینده اداره ثبت (که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود)امضاءخواهدشد.برای دفترکپیه امضاءمزبورلازم نیست . ولی بایداوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد.درموقع تجدیدسالیانه هردفتر مقررات این ماده رعایت خواهدشد.حق امضاءازقرارهرصدصفحه باکسورآن دو ریال وبعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناداست . ماده 12 - دفتری که برای امضاءبه متصدی امضاءتسلیم می شودبایددارای نمره ترتیبی وقیطان کشیده باشدومتصدی امضاءمکلف است صفحات دفتررا شمرده درصفحه اول وآخرهردفترمجموع عدصفحات آن راباتصریح به اسم ورسم صاحب دفترنوشته باقیدتاریخ امضاءودوطرف قیطان رابامهرسربی که وزات عدلیه برای مقصودتهیه می نماید.منگنه کند ، لازم است کلیه اعدادحتی تاریخ باتمام حروف نوشته شود. ماده 13 - کلیه معاملات وصادرات وواردات دردفاترمذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ درصفحات مخصوصه نوشته شود - تراشیدن وحک کردن وهمچنین جای سفیدگذاشتن بیش ازآنچه که دردفترنویسی معمول است ودرحاشیه ویابین سطورنوشتن ممنوع است وتاجربایدتمام آن دفاترراازختم هرسالی لااقل تا10 سال نگاه دارد. ماده 14 - دفاترمذکوردر ماده 6وسایردفاتری که تجاربرای امورتجارتی خودبکارمی برنددرصورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشدبین تجار ، درامورتجارتی سندیت خواهدداشت ودرغیراین صورت فقط برعلیه صاحب آن معتبرخواهدبود. ماده 15 - تخلف از ماده 6و ماده 11مستلزم دویست تاده هزارریال جزای نقدی است ، این مجازات رامحکمه حقوق راساوبدون تقاضای مدعی العموم می تواندحکم بدهدواجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجرورشکسته که دفترمرتب نداردنخواهدبود. فصل دوم دفترثبت تجارتی ماده 16 - درنقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته ودفترثبت تجارتی تاسیس کندکلیه اشخاصی که درآن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارنداعم از ایرانی وخارجی به استثناءکسبه جزءبایددرمدت مقرراسم خودرادردفترثبت تجارتی به ثبت برسانندوالابه جزای نقدی ازدویست تادوهزارریان محکوم خواهندشد. ماده 17 - مقررات مربوطه به دفترثبت تجارتی راوزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که بایدبه ثبت برسدبه موجب نظامنامه معین خواهدکرد. ماده 18 - شش ماه پس ازالزامی شدن ثبت تجارتی هرتاجری که مکلف به ثبت است بایددرکلیه اسنادوصورت حساب هاونشریات خطی یاچاپی خوددر ایران تصریح نمایدکه درتحت چه نمره به ثبت رسیده والاعلاوه برمجازات مقرر درفوق به جزای نقدی ازدویست تادوهزارریال محکوم می شود. ماده 19 - کسبه جزءمذکوردراین فصل وفصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می شوند. باب سوم شرکتهای تجارتی فصل اول دراقسام مختلف شرکتهاوقواعدراجعه به آنها ماده 20 - شرکتهای تجارتی برهفت قسم است : 1 - شرکت سهامی . 2 - شرکت بامسئولیت محدود. 3 - شرکت تضامنی 4 - شرکت مختلط غیرسهامی . 5 - شرکت مختلط سهامی . 6 - شرکت نسبی . 7 - شرکت تعاونی تولیدومصرف . مبحث اول شرکتهای سهامی بخش 1 تعریف وتشکیل شرکت سهامی ماده 1 - شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدودبه مبلغ اسمی سهام آنهااست . ماده 2 - شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شودولواینکه موضوع عملیات آن اموربازرگانی نباشد. ماده 3 - در شرکت سهامی تعدادشرکاءنبایدازسه نفرکمترباشد. ماده 4 - شرکت سهامی به دونوع تقسیم می شود - نوع اول - شرکتهائی که موسسین آنهاقسمتی ازسرمایه شرکت راازطریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده می شوند. نوع دوم - شرکتهائی که تمام سرمایه آنهادرموقع تاسیس منحصراتوسط موسسین تامین گردیده است .اینگونه شرکتها ، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند. تبصره - در شرکتهای سهامی عام عبارت " شرکت سهامی عام "ودر شرکتهای سهامی خاص عبارت " شرکت سهامی خاص "بایدقبل ازنام شرکت یابعدازآن بدون فاصله بانام شرکت درکلیه اوراق واطلاعیه هاوآگهی های شرکت بطورروشن وخواناقیدشود. ماده 5 - درموقع تاسیس سرمایه شرکتهای سهامی عام ازپنج میلیون ریال وسرمایه شرکتهای سهامی خاص ازیک میلیون ریال نبایدکمترباشد. درصورتی که سرمایه شرکت بعدازتاسیس بهرعلت ازحداق مذکوردراین ماده کمترشودبایدطرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تامیزان حداقل مقرر اقدام بعمل آیدیا شرکت به نوع دیگری ازانواع شرکتهای مذکوردر قانون تجارت تغییرشکل یابدوگرنه هرذینفع می تواندانحلال آن راازدادگاه صلاحیتداردرخواست کند. هرگاه قبل ازصدوررای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردددادگاه رسیدگی راموقوف خواهدنمود. ماده 6 - برای تاسیس شرکتهای سهامی عام موسسین بایداقلابیست درصد سرمایه شرکت راخودتعهدکرده ولااقل سی وپنج درصدمبلغ تعهدشده رادرحسابی بنام شرکت درشرف تاسیس نزدیکی ازبانکهاسپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت وطرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاءکلیه موسسین رسیده باشددرتهران به اداره ثبت شرکتهاودرشهرستانهابه دایره ثبت شرکتهاودرنقاطی که دایره ثبت شرکتهاوجودنداردبه اداره ثبت اسناد واملاک محل تسلیم ورسیددریافت کنند. تبصره - هرگاه قسمتی ازتعهدموسسین بصورت غیرنقدباشدبایدعین آن یامدارک مالکیت آنرادرهمان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب بازشده است تودیع وگواهی بانک رابه ضمیمه اظهارنامه وضمائم آن به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم نمایند. ماده 7 - اظهارنامه مذکوردر ماده 6بایدباقیدتاریخ به امضاءکلیه موسسین رسیده وموضوعات زیرمخصوصادرآن ذکرشده باشد. 1 - نام شرکت . 2 - هویت کامل واقامتگاه موسسین . 3 - موضوع شرکت . 4 - مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفکیک . 5 - تعدادسهام بانام وبی نام ومبلغ اسمی آنهاودرصورتی که سهام ممتاز نیزموردنظرباشدتعیین تعدادوخصوصیات وامتیازات اینگونه سهام . 6 - میزان تعهدهریک ازموسسین ومبلغی که پرداخت کرده اندباتعیین شماره حساب ونام بانکی که وجوه پرداختی درآن واریزشده است .درموردآورده غیرنقدتعیین اوصاف ومشخصات وارزش آن بنحوی که بتوان ازکم وکیف آورده غیرنقداطلاع حاصل نمود. 7 - مرکزاصلی شرکت . 8 - مدت شرکت . ماده 8 - طرح اساسنامه بایدباقیدتاریخ به امضاءموسسین رسیده ومشتمل برمطالب زیرباشد : 1 - نام شرکت . 2 - موضوع شرکت بطورصریح ومنجز. 3 - مدت شرکت . 4 - مرکزاصلی شرکت ومحل شعب آن اگرتاسیس شعبه موردنظرباشد. 5 - مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفکیک . 6 - تعدادسهام بی نام وبانام ومبلغ اسمی آنهاودرصورتی که ایجادسهام ممتازموردنظرباشدتعیین تعدادوخصوصیات وامتیازات اینگونه سهام . 7 - تعیین مبلغ پرداخت شده هرسهم ونحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم ومدتی که ظرف آن بایدمطالبه شودکه بهرحال ازپنج سال متجاوزنخواهد بود. 8 - نحوه انتقال سهام بانام . 9 - طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام وبالعکس . 10 - درصورت پیش بینی امکان صدوراوراق قرضه ، ذکرشرایط وترتیب آن . 11 - شرایط وترتیب افزایش وکاهش سرمایه شرکت . 12 - مواقع وترتیب دعوت مجامع عمومی . 13 - مقررات راجع به حدنصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی وترتیب اداره آنها. 14 - طریقه شورواخذرای اکثریت لازم برای معتبربودن تصمیمات مجامع عمومی . 15 - تعداد مدیران وطرزانتخاب ومدت ماموریت آنهاونحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یااستعفاءمی کنندیامحجوریامعزول یابه جهات قانونی ممنوع می گردند. 16 - تعیین وظایف وحدوداختیارات مدیران . 17 - تعدادسهام تضمینی که مدیران بایدبه صندوق شرکت بسپارند. 18 - قیداینکه شرکت یک بازرس خواهدداشت یابیشترونحوه انتخاب ومدت ماموریت بازرس . 19 - تعیین آغازوپایان سال مالی شرکت وموعدتنظیم ترازنامه وحساب سود و زیان وتسلیم آن به بازرسان وبه

تحقیق درباره بورس و اصل 44 قانون اساسی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره بورس و اصل 44 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

.

بورس و اصل 44 قانون اساسی

ابلاغیه بند «ج» سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، تحول عظیم در بازار سرمایه و اقتصاد کشور محسوب می‌شود. سیاست‌های کلی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی، رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر عدالت اجتماعی و فقر زدایی است.

فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری سهام از طریق بورس در رونق و اعتبار بازار سرمایه بسیار موثر است. 80 درصد شرکت‌های دولتی به استثناء چند شرکت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. محدودسازی اقتصاد دولتی و آزاد سازی اقتصادی از پیامدهای مهم اصل 44 قانون اساسی است. سیاست‌های راهبردی اصل 44 نقطه عطف سازماندهی مجدد اقتصاد ایران خواهد بود و می‌تواند سرمنشاء تحولات مهمی در ساختار کارکرد و روند اقتصاد کلی ایران شود. به منظور شتاب در توسعه اقتصادی کشور، دولت باید از حالت تصدی‌گری خارج شود و تنها نقش حمایتی داشته باشد. با این کار دولت بهتر می‌تواند به کارهای زیربنایی مانند آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، تحقیقات بنیادی، مناطق محروم و ... بپردازد.

با توجه به چندبرابر شدن حجم دولت در مدت بیست و هفت سال گذشته، این امر گام مهمی برای نظارت از سوی دولت به شمار می‌رود. بدین ترتیب شکل واگذاری شرکت‌های مادر تخصصی حل خواهد شد. در حقیقت گسترش بخش غیر دولتی و کاستن از فعالیت‌های دولت در بخش عملیات و اجرایی اقتصادی، منطبق بر چشم انداز 20 ساله است. با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، بخش نظارتی دولت تقویت می‌شود. زیرا دولت فرصت کافی برای هدایت و نظارت تمام زمینه‌ها و بخش‌ها از جمله بخش مالی و اقتصادی خواهد داشت که این امر می‌تواند به افزایش کیفیت محصولات و خدمات و کاهش بهای تمام شده تولیدات و خدمات منجر شود. ازجمله مزایای اجرایی این اصل:

فعال کردن بخش خصوصی وتقویت آن در اقتصاد ملی، کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش کیفیت محصولات و خدمات، افزایش بهره‌وری، کاهش بهای تمام شده محصولات و خدمات، کاهش نرخ تورم و افزایش رقابت برای شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی منجر شود.

بورس نقش کلیدی را در امر اصل 44 قانون اساسی خواهد داشت، زیرا قیمت‌ها در بورس شکل می‌گیرد. لازم به یادآوری است که بورس با صنعت بیمه، بازار پول و حوزة حسابرسی ارتباط مستقیم دارد. بنابراین، شرایط اجرای اصل 44، این است که تمام حوزه‌ها از جمله بورس در آماده‌سازی بستر مناسب نقش اساسی داشته باشند. برای پاسخگویی به واگذاری 80 درصد شرکت‌های دولتی، به بخش تعاونی و خصوصی نیازمند تأمین مالی نسبتاً زیادی است. با توجه به بالا بودن ارزش شرکت‌های دولتی، نقدینگی فعلی جامعه که حدوداً 100 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده جوابگو نبوده و نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی احساس می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی نیز علایم مثبت اقتصاد ایران را دریافت می‌کنند، چنانچه اقتصاد کشور شفاف باشد و قیمت‌ها علایم واقعی خود را نشان دهند، مجموعه تحولات اقتصادی برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی مهیا می‌شود. هم‌چنین اجرای سیستم یکپارچه الکترونیکی و هماهنگ مبتنی بر Internet ، پیاده سازی نظام یکپارچه اطلاع‌رسانی از مهم‌ترین پدیده‌ها‌ی جدید در بازار سرمایه محسوب می‌شود.

با توجه به راه‌اندازی نرم‌افزار جدید بورس در تابستان سال 86 و توانایی بالای این نرم‌افزار برای استفاده از ابزارهای جدید مالی مثل Option، Futureو... هم‌چنین ورود تدریجی این شرکت‌ها، بورس انشاءالله آماده پذیرش شرکت‌های دولتی خواهد بود.

بورس در اجرای اصل 44 قانون اساسی و میزبانی از شرکت‌های بزرگ دولتی نیاز به شفافیت اطلاعات شرکت‌ها و کیفیت اطلاع‌رسانی آنها دارد. در حقیقت پیش‌نیاز واگذاری استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، بهره‌گیری از ارزش تدریجی سهام شرکت‌های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام است. قیمت سهام باید در بازار سرمایه تعیین شود. مبنای قیمت‌گذاری جهت واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی، بورس است. زیرا واگذاری سهام از طریق بورس باعث شفافیت بیشتر قیمت‌ها و کاهش رانت در واگذاری سهام می‌شود. به دلیل رقابت در بازار سرمایه و عرضه و تقاضا سهام در یک مجموعه رقابتی است که منجر به کشف واقعی قیمت‌ها می‌شود.

دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان

در اجرای بندهای 11 و 18 مادة 7 و ماده 45

مقاله مقایسات قانون کاری ایران و اروپا و اصلاحات قانون کاری ایران

اختصاصی از یارا فایل مقاله مقایسات قانون کاری ایران و اروپا و اصلاحات قانون کاری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

مقالة:

مقایسات قانون کاری ایران و اروپا و اصلاحات قانون کاری ایران

فهرست:

مقایسه بازار کار ایران با دول غربی

بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری از بعد سنی و جنسی طی دوره 82-1375

چالش‌های عمده

مقایسه بازار کار ایران با دول غربی

بازار کار به عنوان یکی از بازارهای مهم چهارگانه، به دلیل ارتباطی جدی که با جنبه‌های انسانی توسعه دارد، در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه از حساسیت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی یک کشور، علاوه بر سهم مشارکت جمعیت واقع در سنین فعالیت در بازار کار (نرخ مشارکت نیروی کار)، میزان مشارکت و نقشی است که زنان در آن کشور دارا هستند. به رغم اهمیت نقش زنان در فرآیند توسعه، کشور ایران با شرایط مطلوب، فاصله قابل توجهی دارد. بازار کار ایران از دو وی‍ژگی عمده برخوردار است که آن را از سایر کشورها و دول غربی متمایز می‌سازد: ویژگی اول، پایین بودن نرخ مشارکت کل نیروی کار نسبت به اغلب کشورها و ویژگی دوم، مشارکت ناچیز زنان در مقایسه با مردان است. تحقیقی که بر 30 کشور شامل طیف‌های گوناگونی از کشورهای اروپایی و غیراروپایی، صنعتی، پیشرفته، عضو بلوک شرق، در حال توسعه و مسلمان انجام گرفته است (هاشمی، 1380) نشان می‌دهد که نرخ مشارکت جمعیت 15سال به بالا در سال 1996، 43 درصد بوده است که هنوز 3درصد از پایین‌ترین میزان، در بین 30 کشور مورد مطالعه کمتر است.

از نظر جنسیتی، نرخ مشارکت نیروی کار زنان در تمامی کشورها (1997-1980) پایین‌تر از مردان بوده است. این فاصله در کشورهای مسلمان، با مردمی که دارای فرهنگ سنتی هستند، بیشتر از سایر کشورهاست. در این میان بیشترین فاصله به ترتیب به کشورهای پاکستان و عربستان تعلق دارد. نرخ مشارکت نیروی کار مردان در این دو کشور در سال 1995به ترتیب برابر 3/82 و 1/82 درصد و برای زنان 7/12 و 7/17 درصد بوده است، یعنی نرخ مشارکت نیروی کار مردان در این کشورها به ترتیب 5/6و 6/4 برابر زنان بوده است. این شاخص‌ها در ایران در سال 1996، برای مردان و زنان 15سال به بالا، به ترتیب 4/74 و 6/10درصد بوده است که نشان می‌دهد مردان در ایران 7 برابر بیشتر از زنان در بازار کار مشارکت داشته‌اند که در مقایسه با کشور پاکستان، - کشوری که نرخ مشارکت نیروی کار مردان، بیشترین فاصله را از زنان دارد - هنوز بیشتر است. این امر یکی از علل پایین بودن نرخ مشارکت کل نیروی کار در ایران است، یعنی پایین بودن نرخ مشارکت زنان، سبب کاهش نرخ مشارکت کل نیروی کار شده است.

موضوع مهم عدم تعادلی است که بین نرخ بیکاری زنان و مردان وجود دارد. علی‌رغم نرخ مشارکت پایین زنان در کشور، نرخ بیکاری آنان به مراتب بالاتر از مردان است و این عدم تعادل نیز طی دوره 82-1375 رو به افزایش گذاشته است. نرخ بیکاری مردان که طی سال‌های 79-1375 از 5/8 به 8/13درصد افزایش یافته بود، در سال‌های اخیر رو به کاهش گذارده و در سال 1382 به 1/10درصد رسیده است، در حالی‌که نرخ بیکاری زنان طی دوره 82-1375 از 3/13درصد به 2/21 درصد افزایش یافته است. در واقع نرخ بیکاری زنان که در ابتدای دوره 5/1برابر نرخ بیکاری مردان بوده، در انتهای دوره به 2 برابر افزایش یافته است. به نظر می‌رسد سیاست‌های اشتغال‌زایی برنامه سوم توسعه که در کاهش نرخ بیکاری مردان مؤثر بوده، تاثیر چندانی در کنترل روند افزایشی نرخ بیکاری زنان نداشته است. عدالت اجتماعی و توسعه پایدار ایجاب می‌کند، فاصله نرخ بیکاری