پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره25: ارزیابی رعایت قوانین و مقررات

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره25: ارزیابی رعایت قوانین و مقررات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان: پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره25: ارزیابی رعایت قوانین و مقررات

دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس حسابرسی در مقطع کارشناسی- حسابرسی پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 20 اسلاید

این فایل شامل پاورپوینتی در زمینه "استاندارد حسابرسی 25: ارزیابی رعایت قوانین و مقررات" می باشد که در حجم 20 اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار درسهای حسابرسی در مقطع کارشناسی و  حسابرسی پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری  مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

کلیات

مسئولیت مدیریت در رعایت قوانین و مقررات

ارزیابی حسابرس از رعایت قوانین و مقررات

روشهای رسیدگی به موارد عدم رعایت کشف شده

گزارشگری موارد عدم رعایت

انصراف از کار حسابرسی

نشانه هایی از موارد عدم رعایت

ملاحظات مربوط به واحدهای اقتصادی کوچک

تاریخ اجرا

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

مقاله توقیف اموال و قوانین مربوط به آن

اختصاصی از یارا فایل مقاله توقیف اموال و قوانین مربوط به آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 90 صفحه می باشد.

 مقدمه

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.

از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

الف- تعریف توقیف اموال

در این بخش به تعریف توقیف اموال از جنبه لغوی پرداخته ایم.

ب- کلیات

کلیات را اختصاص به بررسی پنج عنوان دادیم. این عناوین عبارتند از:

1- مفهوم اجرای احکام مدنی. 2- شرایط اجرای احکام. 3- اهمیت اجرای احکام. 4- تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری. 5- تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت.

در عنوان اول ضمن ارائه تعریف از اجرای احکام مدنی، اجراء احکام در دو معنای عام و خاص تعریف شده است. در عنوان دوم، شرایط اجرای احکام در چهار بخش تحت عناوین، قطعیت حکم، معین بودن حکم، درخواست صدور اجراییه و صدور و ابلاغ اجراییه، بررسی شده است. عنوان سوم، اهمیت اجرای احکام را از دو جنبه حق الله و حق الناس مورد بحث و بررسی قرار داده ایم.

در عناوین چهارم و پنجم، تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری و تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت به اجمال بررسی شده است.

ج- فصل اول: قواعد عمومی

این فصل را در شش مبحث مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از: مقدمات و شرایط اجراء، ترتیب اجراء، مامورین اجراء، هزینه های اجراء، مرور زمان و اقسام اجراء.

د- فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه

این فصل را در پنج مبحث بررسی می نماییم که عبارتند از: مقررات عمومی، موارد رفع توقیف، در توقیف اموال منقول، در توقیف اموال غیرمنقول و در توقیف حقوق مستخدمین.

هـ- فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

در این فصل به شرح مواد 121 تا 129 و 523 تا 525 قانون اجرای احکام می‌پردازیم.

و- فصل چهارم: تکمله

این فصل مختص بررسی مواردی از مبحث توقیف اموال می باشد که در فصول قبل بررسی نگردیده یا اجمالاً مورد بحث قرار گرفته است و شامل بخشهایی مانند دستور توقیف اموال، معرفی مال دیگر بجای مال توقیف شده توسط محکوم علیه، نحوه توقیف اموال، تصرف ثالث نسبت به عین محکوم به، توقیف اموال نزد شخص ثالث و غیره می باشد.

تعریف

توقیف، سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص می باشد. در صورت اول توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می کند. وقف نیز در حقیقت توقیف مال بصورت خاصی است.

اموال، جمع مال است و مال در اصل از فعل ماضی‌میل است به معنی خواستن، در فارسی هم به مال خواسته می گویند. در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم ه پول باشد بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب است. انواع اموال عبارتند از:

مال استهلاکی Choses Consomptibles: مالی که مصرف آن با استهلاک آن ملازمه فوری دارد نه تدریجی مانند اغذیه، در غیر اینصورت آنرا مال غیر استهلاکی گویند مانند اسب و درخت و دوچرخه و زمین و پارچه.

مال تبعی Biens Accessoires: مالی که در وجود اولیه خود عرفاً عارض بر مال دیگری است مانند میوه‌جات که عارض بر درخت است و پشم گوسفند که عارض بر آن است و سرقفلی که عارض بر منافع عین مستاجره است در حقیقت مال تبعی است.

مال تقدیری (مال فرضی): مالی است که مالیت (یعنی ارزش مبادله) را دارد ولی فعلاً در تملک کسی نیست مانند ماهی در دریا.

مال ذمه: مالی که در ذمه بدهکار مستقر باشد خواه عین کلی باشد(مانند صد تن گندم در ذمه بایع در بیع سلم) خواه دین باشد مانند مبلغی وجه که بر ذمه بایع در بیع شرط است (تبصره سوم ماده 34 قانون ثبت).

فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

مقدمه.................................

تعریف.................................

کلیات.................................

مفهوم اجرای احکام مدنی................

شرایط اجرای احکام مدنی................

اهمیت اجرای احکام.....................

تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری.......

تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت....................................

فصل اول: قواعد عمومی

1-1- مقدمات و شرایط اجراء.............

2-1- ترتیب اجراء......................

3-1- مامورین اجراء....................

4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی)..................................

5-1- مرور زمان........................

6-1- اقسام اجراء......................

فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه

1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی).......................................

2-2- موارد رفع توقیف..................

3-2- در توقیف اموال منقول.............

4-2- در توقیف اموال غیرمنقول..........

5-2- در توقیف حقوق مستخدمین...........

فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احکام....

2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احکام....

3-3-  شرح ماد 123 قانون اجرای احکام....

4-3-  شرح ماده 124 قانون اجرای احکام...

5-3-  شرح ماده 125 قانون اجرای احکام...

6-3-  شرح ماده 126 قانون اجرای احکام...

7-3-  شرح ماده 127 قانون اجرای احکام...

8-3-  شرح ماده 128 قانون اجرای احکام...

9-3-  شرح ماده 129 قانون اجرای احکام...

فصل چهارم: تکمله

1-4- دستور توقیف اموال................

2-4- نحوه توقیف اموال.................

3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث.........

4-4- اجرای حکم در مورد امور حسبی......

5-4- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه.....

6-4- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها  

7-4- فروش اموال توقیف شده.............

8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال.......

9-4- بازداشت محکوم علیه غایب..........

منابع و ماخذ..........................

پاورپوینت درباره قوانین و مقررات اداری و استخدامی

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت درباره قوانین و مقررات اداری و استخدامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل    power pointتعداد صفحات : 54   صفحه

•نخستین قانون استخدام کشوری مشتمل بر 5 فصل و 74 ماده در سال 1301 به تصویب رسید. یکی از فصل های مهم این قانون فصل دوم آن بود که مراتب خدمت و ارتقای رتبه را مشخص می کرد. ماده 15 این فصل مراتب کارکنان را به 9 رتبه و هر رتبه را به سه مرتبه(حداقل، حد وسط و حداکثر) تقسیم می کرد. به موجب ماده 20 همین فصل کارکنان دولت باید در یکی از مراتب فوق قرار می گرفتند.

•یکی دیگر از اصول پیش بینی شده در قانون 1301 توجه به ایجاد ارتباط بین رتبه ها با هزینه زندگی کارکنان بود. یعنی حقوق پایه یک به موجب قانون بودجه 32 تومان برابر با قیمت سه سکه طلا در ان زمان تعیین شده بود که با حداقل زندگی آن روز تناسب داشت.

مقاله مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار

اختصاصی از یارا فایل مقاله مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:58

مقدمه

بورس اوراق بهادار ، بازار خاصی است که حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس، مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار انجام می گیرد

شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونی منسجم و متناسب با آن که با طرح مقرارات جدید ابعاد تازه تری برای فعالیت پدید آورد یا ابهام های قانونی موجود را برطرف سازد از این رو گاه مراجعه به مجموعه های مطول اما پراکنده قانونی، نشان می دهد که چگونه قانون گذار با پاره ای پیش بینی های هوشمندانه بستر قانونی مناسب برای تکوین و تداوم فعالیت های نو بنیاد را پدید آورده است.

قانون تأسیس بورس اوراق بهادار

مادة 1. تعاریف زیر، ازلحاظ این قانون معتبر است.

1) بورس اوراق بهادار، بازار خاصی است که در آن داد وستد اوراق بهادار، توسط کارگزاران بورس، طبق این قانون انجام می گیرد.

2) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شرکتهای سهامی، واریزنامه های صادراتی و اوراق مشارکت [1]و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداریها و مؤسسات و ابسته به دولت و خزانه داری کل، که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.

3) کارگزاران بورس، اشخاصی هستند که شغل آنها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام می گیرد.

4) فهرست نرخها، سندی رسمی است که  به منظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمتهایی که دادو ستد این اوراق به آن قیمتها انجام یافته است، تنظیم و اعلان می شود.

مادة 2. ارکان بورس، عبارت است از : شورای بورس، هیأت پذیرش اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس، هیأت داوری بورس.

مادة 3: شورای بورس، از اعضای زیر تشکیل می شود:

1)دادستان کل کشور یا معاون او

2) رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا قائم مقام او

3) معاون وزارت اقتصاد[2]

4) خزانه دار کل

5) رئیس کانون بانکها یا نماینده او[3]

6) رئیس اتاق صنایع و معادن ایران یا نمایندة او

7) رئیس اتاق بازرگانی تهران یا نمایندة او[4]

8) رئیس هیأت مدیرة بورس

9) سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی، به پیشنهاد وزرای دارایی و اقتصاد و تصویب هیأت وزیران، برای مدت سه سال، با امکان تجدید انتخاب آنان.[5]    

10) ریاست شورای مزبور به عهدة رئیس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او، به عهدة قائم مقام بانک مرکزی خواهد بود.

مادة 4: وظایف شورای بورس، به قرار زیر است:

1) تصویب آیین نامه ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون

2)نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط و اعزام نمایندة ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش

3)تعیین یک نمایندة اصلی و یک نمایندة علی البدل برای عضویت در هیأت داوری

4) تجدید نظر نسبت به تصمیمهای هیأت مدیره، طبق مادة 10 و نسبت به تصمیمات پذیرش اوراق بهادار، طبق مادة 7 این قانون

تبصرة 1- نمایندگان شورای بورس، که برای چهار سال انتخاب می شوند، برای اجرای قوانین و مقررات نظارت می کنند و می توانند در جلسات هیأت مدیرة بورس و در جلسات هیأت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتی خود را اظهار کنند و نیز می توانند نسبت به تصمیمات متخذه درهیأتهای مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شورای بورس تسلیم نمایند.

تبصره 2- شورای بورس، حداکثر ظرف یک ماه ازتاریخ اعتراض، به موضوع رسیدگی می نماید و در صورتی که تصمیمات متخذه از طرف هیأت مدیره یا هیأت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد، نسبت به لغو آنها اقدام خواهد کرد.

مادة 5: هیأت پذیرش اوراق بهادار، هیأتی است که به منظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس یا حذف آنها،تشکیل می شود.

این هیأت از اشخاص زیر تشکیل می گردد:

1)رئیس هیأت مدیرة بورس یا قائم مقام او

2)قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران

[1] - به موجب بند ب تبصرة 85 قانون برنامه پنجساله دوم، مصوب 20/9/1373، و قانون نحوه انتشارات اوراق مشارکت ، مصوب 30/6/1376

[2] - معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی

[3] - کانون بانکها در سال 1358 منحل گریده است.

[4] - بندهای 6و7 ادغام گردیدند.

[5] - وزارت اقتصاد و وزارت دارایی، ادغام گریده اند.

تحقیق درباره خلاصه قوانین فوتسال

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره خلاصه قوانین فوتسال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

خلاصه قوانین فوتسال

قانون اول: زمین بازی؛ که خلاصه مشخصات و نکات قابل توجه با رسم شکل توضیح داده شد.

تذکر: ورود و خروج بازیکنان در موقع تعویض بایستی از محدوده مشخص شده انجام گیرد.

قانون دوم: توپ؛ محیط آن حداقل ۶۲ و حداکثر ۶۴ سانتیمتر وزن توپ ۳۹۰ الی ۴۳۰ گرم (توپ نمره ۴) شناسایی استاندارد هنگامی که توپ از ارتفاع ۲ متری به زمین رها می‌‌شود نباید بیشتر از ۶۵ و کمتر از ۵۵ سانتیمتر از زمین مسابقه جهش نماید.

قانون سوم: تعداد بازیکنان؛ یک مسابقه با شرکت دو تیم نباید بیش از ۵ بازیکن باشد که یکی از آنها دروازه بان با لباس مشخص است در شروع مسابقه حداقل بازیکن باید ۵ نفر باشد در صورت اخراج بازیکن هر تیم کمتر از دو نفر مسابقه باید تعطیل شود. ۱- حداکثر بازیکن ذخیره ۷ نفر می‌‌باشد. ۲- تعداد تعویض سیار نامحدود است حتی دروازه بان (رنگ لباس دروازه بان متمایز از بازیکنان) ۳- عمل تعویض زمانی خاتمه می‌‌یابد که بازیکن جانشین وارد زمین شود ۴- چنانچه در جریان بازی تعویض سیار بازیکن جانشین قبل از اینکه بازیکن تعویضی کامل زمین را ترک کند وارد زمین شود. داور بازی را قطع (با رعایت آوانتاژ به ت*یم حریف) بازیکن تعویضی را بیرون بفرستد به بازیکن جانشین اخطار و بازی با یک ضر*به آزاد غیر مستقیم به نفع تیم مقابل از محل توقف توپ زده می‌‌شود.

قانون چهارم: وسایل بازیکن؛ استفاده از کفش برای بازیکن اجباری است - نقص این قانون بازیکن خاطی از زمین خارج فرستاده با تکمیل وسایل با اجازه داوران حتماً در هنگام توقف بازی وارد زمین شود.

قانون پنجم: برای اداره بازی یک داور اصلی یا سرداور؛ تعیین می‌‌گردد. قدرت او که قانون به او تفویض نموده است از موقع ورود به محل بازی در آن واقع شده تا خروج آنجا پایان می‌‌یابد هر مورد مرتبط با بازی نتیجه نهایی تصمیم با اوست در صورت عدم حضور وقت نگهدار این مسؤولیت به عهده اوست.

قانون ششم: کمک داور (داور دوم)؛ بایستی برای هر مسابقه تعیین شود طرف مقابل داور اصلی انجام وظیفه می‌‌کند همان قدرت اجرایی را دارد به جز (همه وقایعی را که قبل در حین یا بعد از بازی می‌‌افتد ثبت و گزارش کند) در صورت نبودن وقت نگهدار وظیفه دارد دو دقیقه اخراجی بازیکنان و تایم یک دقیقه را محاسبه نماید و تعویض سیار صحیح انجام گرفته است. در صورت دخالت بی مورد از جانب کمک داور، داور اصلی بایستی او را از وظیفه آن معاف شخصی دیگری جانشین وی موضوع را گزارش کند.

تذکر: در صورت وجود اختلاف نظر بین داور اصلی و کمک داور سرداور (داور اصلی) حاکم خواهد بود.

قانون هفتم: وقت نگهدار؛ در خارج از بازی در امتداد خط میانی در منطقه تعویض بازیکنان قرار گیرد. وظایف او نگهداری وقت بازی ۲ دقیقه اخراجی یادداشت تایم اوت‌ها و دادن علامت تایم اوت به داوران اعلام زمان بازی با صوت به داوران و یادداشت ۵ خطای اول هر تیم در هر نیمه که توسط داوران اعلام شده - ثبت شماره گلزنان و بازیکنان اخراجی و اخطاری و تایم اوت‌ها آن‌ها می‌‌باشد.

قانون هشتم: مدت بازی؛ مدت بازی دو وقت ۲۰ دقیقه‌ای و زمان بین دو نیمه استراحت ۱۵ دقیقه‌ای می‌‌باشد - هر تیم می‌‌تواند در هر نیمه یک تایم درخواست کند (در بازی‌های حذفی در وقت اضافی تایم اوت وجود ندارد).

قانون نهم: شروع بازی، برنده قرعه اختیار انتخاب زمین و بازنده قرعه ضربه شروع بازی را می‌‌زند. ضربه شروع به داخل زمین حریف با علامت داور اصلی خواهد بود که فاصله بازیکن مقابل با توپ ۳ متر خواهد بود - از ضربه شروع مستقیماً گل به دست نمی‌آید.

قانون دهم: توپ در بازی و خارج از بازی؛ وقتی توپ خارج از بازی به طور کامل از خط طولی یا عرضی چه از هوا و زمین گذشته باشد. برخورد توپ به سقف سالن اوت اعلام شده و ادامه آن روی خط طولی نزدیکتر می‌‌باشد که توسط حریف زده می‌‌شود.

قانون یازدهم: روش به دست آمدن گل؛ تمام توپ از خط دروازه بین تیرهای عمودی و افقی عبور کرده به شرطی که بازیکن مهاجم توپ را با دست یا بازو و پرتاب حمل یا هل نداده باشد.

قانون دوازدهم: خطاها و رفتارهای ناشایست؛ هرگاه بازیکنی سهواً یا از روی بی احتیاطی یا نیروی نامتعادل یا بیش از اندازه ۱۱ خطای زیر را مرتکب شود یک ضربه آزاد مستقیم -یک ضربه پنالتی- به نفع تیم مقابل (اگر داخل محوطه جریمه باشد) گرفته می‌‌شود: لگد زدن -پشت پا زدن - پریدن روی حریف - تنه شدید و خطرناک - تنه از پشت به حریف - تف انداختن - زدن حریف - گرفتن حریف - هل دادن حریف - با شانه به حریف حمله کردن - تکل کردن.

هفت خطای منجر به اخطار: ۱ - مرتکب رفتار غیر ورزشی ۲- با گفتار و کردار به تصمیم داور اعتراض نماید. ۳- مکرراً قوانین بازی را نقص نماید. ۴- شروع مجدد بازی را به تأخیر اندازد. ۵- هنگام شروع مجدد بازی، ضربه آزاد و ضربه کرنر فاصله لازم رعایت نکند. ۶- بدون