تحقیق درباره قانون مدنی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

قانون مدنی(تاریخ: 10 مرداد 1385)

ماده 2- قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‏الاجراء است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. ‌ماده 8 - اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود. ‌ماده 11 - اموال بر دو قسمت است منقول و غیر منقول. ‌ماده 12 - مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که‌نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. ‌ماده 13 - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می‌شود غیر منقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان‌آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد. ‌ماده 14 - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌یا محل آن بشود غیر منقول است. ‌ماده 15 - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است. ‌ماده 16 - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است. ‌ماده 17 - حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و‌توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌اختصاص داده شده است. ‌ماده 18 - حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و‌دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است. ‌ماده 19 - اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است. ‌ماده 20 - کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین‌مستأجره از اموال غیر منقوله باشد. ‌ماده 21 - انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آنها را حرکت داد و‌کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به‌اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید. ‌ماده 22 - مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته‌داخل منقول است. ‌ماده 24 - هیچکس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید. ‌ماده 25 - هیچکس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و‌مدارس قدیمه و میدانگاه‌های عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است. ‌ماده 26 - اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه‌ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه سلطنتی و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و‌امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیر منقوله دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی‌نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. ‌ماده 29 - ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند: 1 - مالکیت (‌اعم از عین یا منفعت). 2 - حق انتفاق. 3 - حق ارتفاق به ملک غیر. ‌ماده 32 - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است. ‌ماده 33 - نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر این که‌نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای‌صاحب زمین کاشته شده باشد. ‌ماده 35 - تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود. ‌‌ماده 38 - مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه‌تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آن چه را که قانون استثناء کرده باشد. ‌ماده 39 - هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر این که‌خلاف آن ثابت شود. ‌ماده 40 - حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. ‌ماده 41 - عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار‌شده باشد. ‌ماده 42 - رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد. ‌ماده 43 - اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق ‌رقبی برقرار شود. ‌ماده 44 - در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک‌قبل از فوت خود رجوع کند. ‌ماده 45 - در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می‌توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن‌است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور

تحقیق درمورد قلمرو مسؤولیت مدنى

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد قلمرو مسؤولیت مدنى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

قلمرو مسؤولیت مدنى

ناشى از تخلف از اجراى تعهّد

تاریخ دریافت: 5/3/81تاریخ تأیید: 9/8/81

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسیدمصطفى محقق‏داماد(1)

محمدعیسائى تفرشى(2)

سیدحسن وحدتى شبیرى(3)

چکیـده

حقوق کشور ما در ارتباط با قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، تاریخى همراه با فراز و نشیب را طى کرده است، به گونه‏اى که مى‏توان آن را به سه مرحله تصویب قانون مدنى 1307، تصویب قانون آیین دادرسى مدنى 1318 و قانون مسؤولیت مدنى 1339 و قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى) 1379، تقسیم کرد.

شناخت تحوّلات حقوق یاد شده در ارتباط با موضوع مورد بحث، جز با بررسى پیشینه مسأله در حقوق بیگانه از یک طرف و شناخت مبانى فقهى و نظریه مشهور میان فقیهان، از طرف دیگر میسّر نیست. در این مقاله تلاش شده است تا قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، ابتدا در حقوق بیگانه و سپس از دیدگاه فقه بررسى و بالأخره با توجه به آنها، تحولات آن در حقوق کشور ما، بویژه در سالیان اخیر، مورد ارزیابى قرار گیرد.

این مقاله نشان مى‏دهد مشروط ساختن مطالبه خسارت قراردادى بر اراده صریح یا ضمنى طرفین (در ماده 221 ق. م) از سوى قانونگذار مدنى در سال 1307، نه تنها کارى بیهوده نیست، بلکه به منظور تطبیق حقوق اروپایى با فقه امامیه صورت گرفته و براى این منظور ضرورت داشته است. همچنین حذف خسارت عدم‏النفع از قلمرو مسؤولیت ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، محدود ساختن آن به «اتلاف و تسبیب» و دخالت عنصر «تقصیر» در مسؤولیت قراردادى که در قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى)، 1379 مورد توجه قرار گرفته، برخلاف اصول عرف امروز است. ساز و کار پیش‏بینى شده در قانون مدنى 1307 که یگانه راه براى پذیرش قلمرو وسیع مسؤولیت یاد شده است، با نظریه مشهور در فقه و اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى نیز تطابق دارد.

کلید واژگان: مسؤولیت مدنى ـ مسؤولیت قراردادى ـ قلمرو مسؤولیت ـ اجراى تعهّد ـ تخلّف از اجراى تعهّد.

مقدمه

امروزه بسیارى از قراردادها در مرحله عمل با مشکلات اجرایى مواجه گشته، عقیم مى‏مانند. این مشکلات، همیشه ناشى از عواملى قهرى نیست؛ بلکه کوتاهى متعهد در ارزیابى شرایط آینده در حین عقد، فراهم شدن معامله‏اى با سود بیشتر و مواردى از این دست، موجبات تعلّل در اجراى تعهّد و نقض قرارداد را فراهم مى‏سازد. از طرف دیگر، متعهدله ممکن است با اعتماد بر اجراى تعهّد طرف خویش، هزینه‏هایى را متحمّل شود، به گونه‏اى که تخلف از اجراى تعهّد، باعث صرف بى‏جاى آن هزینه‏ها گردد؛ چنانکه خریدار ماشین‏آلات لازم براى تأسیس کارخانه، اقدام به ساختن فضایى براى نصب ماشین‏آلات مى‏کند و در اثر تخلف سازنده متعهد، اقدام مذکور بیهوده مى‏گردد و یا ممکن است مجبور شود با قیمت بیشتر، ساخت همان ماشینها را به سازنده دیگرى سفارش دهد. اکنون متعهدله که از تخلف از اجراى تعهّد، زیان دیده تا چه اندازه مى‏تواند خسارت ناشى از اعتماد بر اجراى تعهّد و منافعى را که در پى تخلف قراردادى از دست داده، از متعهد عامل زیان، مطالبه نماید؟ پاسخ به این پرسش، قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد را روشن مى‏سازد.

امروزه روابط گسترش یافته قراردادى و پیشرفت صنعت و فنّاورى از یک سو و حجم گسترده پرونده‏ها در دستگاه قضایى از سوى دیگر، اقتضا مى‏کند تا ساز و کارى آماده شود که از یک طرف امنیت و سرعت اجراى قراردادها تأمین شود و از طرف دیگر میزان دعاوى ناشى از تخلف قراردادى، خود به خود کاهش یابد.

به نظر مى‏رسد گسترش دامنه مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، بهترین راه براى دسترسى به هدفهاى یاد شده است، همان گونه که حقوقدانان در نظریات جدید آن را مطرح ساخته و قانونگذاران در برخى از کشورهاى مغرب زمین، آنها را در قوانین مربوط وارد کرده‏اند، از جمله پارلمان فرانسه در خصوص حمل و نقل هوایى و دریایى با تصویب دو قانون به سالهاى 1957 و 1966، نظام دو مسؤولیت را یکسان ساخته و بند 3 ماده 99 قانون تعهدات سوئیس، مقررات مربوط به مسؤولیت قهرى را به مسؤولیت قراردادى قابل تسرّى دانسته است. همچنین قانون تعهدات یوگسلاوى مصوب 1978، قانون مدنى مصوب 1964 چک‏واسلواکى و قانون تعهدات مدنى و تجارى سنگال مصوب 10 ژوئیه 1963، دوگانگى میان نظام دو مسؤولیت قهرى و قراردادى را کنار گذاشته و آنها را تحت حاکمیت قواعد یکسان قرار داده‏اند.(20î)

به عکس، تحولات حقوقى کشور ما در سالیان اخیر نشان مى‏دهد که قانونگذار هرچه بیشتر از میزان مسؤولیت مدنى متعهد کاسته است، از جمله اینکه تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى) مصوب 1379، خسارت ناشى از عدم‏النفع را غیر قابل مطالبه اعلام کرده است. بدیهى است محدود ساختن دامنه مسؤولیت مدنى، دست متعهد قراردادى را در تخلف از اجراى تعهّد، باز مى‏گذارد و امنیت و سرعت روابط بازرگانى را دچار اختلال مى‏سازد. ولى تمامى سخن در آن است که گسترش قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، بر مبناى علمى استوار و با موازین فقهى سازگار باشد؛ چرا که در غیر این صورت، قانونِ فاقد مبناى علمى و یا ناسازگار با مذهب، دوام لازم و مقبولیت عمومى نخواهد داشت.

در این مقاله، ابتدا نظریات حقوقدانان و سیر تحوّل نظامهاى حقوقى بیگانه را در موضوع مورد بحث مطالعه مى‏کنیم. آنگاه نظریات فقها و مبانى فقهى مسأله را بررسى و در پایان حقوق ایران را با حقوق بیگانه و فقه مقایسه خواهیم کرد.

1- نظریات حقوقدانان و سیر تحوّل نظامهاى حقوقى بیگانه

دیدگاه حقوقدانان و به دنبال آن موضعگیرى نظامهاى حقوقى در زمینه قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلّف از اجراى تعهّد، روند ثابتى نداشته و در طول تاریخ دچار تحوّل گشته‏اند. نظام حقوقى روم باستان تا آنجا متعهد قراردادى را پاى‏بند مى‏ساخت، که زیاندیده از تخلف از اجراى تعهّد را محقّ مى‏دانست که متعهد را به بردگى خویش درآورد. ولى با منسوخ شدن نظام بردگى، پرداخت خسارت، جاى آن را گرفت، هرچند درباره قلمرو این خسارت رویه واحدى به وجود نیامد.(ذنّون 31)

دلیل این اختلاف رویه نیز، تفاوت در نوع نگرش به هدف از جبران خسارت است: هدف از جبران خسارت قراردادى، یا ترمیم ضررى است که مستقیما به متعهدله از ناحیه عدم اجراى تعهّد وارد گشته، یا برآورده ساختن انتظارات متعهدٌله از اجراى تعهّد است. در صورت نخست، متعهدى که از اجراى تعهّد خویش سرباز زده، باید وضعیت متعهدٌله را به حالت پیش از عقد بازگرداند، در حالى که در صورت دوم، باید آن قدر به متعهدٌله بپردازد که گویى عقد به اجرا درآمده است و به تعبیرى، وضعیت وى را به حالت پس از اجراى عقد درآورد. به عنوان مثال، وقتى یک فروشنده جزء، ده دستگاه لوازم خانگى از یک تاجر خریدارى مى‏کند و تاجر از تحویل آنها خوددارى مى‏کند، فروشنده جزء، از یک طرف مشتریان خویش و نفعى را که از طریق فروش کالا به آنان به دست مى‏آورد از دست مى‏دهد و از طرف دیگر، مجبور مى‏شود همان کالا را از تاجر دیگر با قیمت بالاتر خریدارى کند.

بنابر نظریه نخست، متعهدِ عامل زیان، مجبور نیست علاوه بر قیمت عمل مورد تعهّد در بازار، معادل منافعى را که در صورت اجراى عقد نصیب متعهدله مى‏شده است، به وى بپردازد؛ بلکه تنها وظیفه او جبران خسارت ناشى از تخلف از اجراى تعهّد است. مثلاً اگر متعهدله براى انجام موضوع تعهّد، مقدماتى را تهیه و مبالغى را هزینه کرده و با تخلّف متعهد، این هزینه‏ها بیهوده گشته، باید آن هزینه‏ها را به وى بپردازد؛ ولى بنابر نظریه دوم، باید علاوه بر این مبالغ، قیمت المثل عمل مورد تعهّد و منافع از دست رفته را نیز پرداخت کند تا وضعیت متعهدٌ له را به حالت پس از اجراى عقد درآورد.

در ذیل به موضعگیرى نظامهاى حقوقى بیگانه مى‏پردازیم:

1 ـ 1ـ حقوق فرانسه

ماده 1142 ق.م. فرانسه مقرر مى‏دارد: «هر تعهدى به انجام یا ترک انجام کارى در صورت عدم اجراى آن از سوى متعهد، مستلزم ضمان نسبت به خسارات خواهد بود».(4)

عبارت «dommages et interet» که مجموعا به معناى خسارت است نشان مى‏دهد که از نظر این قانونگذار، مسؤولیت تخلف از اجراى تعهّد قراردادى، صرفا پرداخت خسارت است تا وضعیت زیان‏دیده را به حالت پیش از عقد بازگرداند. البته قانونگذار فرانسه در ماده 1149 قانون مدنى این کشور عدم‏النفع را نیز در زمره خسارت قراردادى دانسته و آن را قابل مطالبه اعلام کرده است. ولى این بدان معنا نیست که تکلیف متعهد عامل زیان، بازگرداندن وضعیت متعهدله کاملاً به حالت پس از اجراى عقد باشد؛ چرا که جبران خسارت، با پرداخت معادل ارزش تعهّد فرق دارد.

به عنوان مثال سفارش ساخت ماشین‏آلات، که در مقدمه بحث اشاره شد، متعهدله در صورت اجراى به موقع تعهّد مى‏توانست از به کار انداختن آنها و شروع جریان تولید، منافعى را کسب کند. مطابق ماده 1149 ق.م. فرانسه، عامل زیان باید این منافع را نیز بپردازد؛ ولى اگر ارزش ماشین‏آلات در بازار هم‏اکنون چند برابر شده، تکلیفى به پرداخت آن ندارد. این است که حقوقدانان جدید فرانسه سخن از «طرد مسؤولیت قراردادى» به میان آورده‏اند.(اریک ساو: 133)

این نظریه که امروز نظریه نوین قلمداد مى‏شود، ریشه در دیدگاه پلانیول، حقوقدان معروف فرانسوى دارد که مفهوم عامّى از «تقصیر» ارائه کرده است. به نظر او (19) «تقصیر» همه جا به معناى نقض تعهّد است. (inter... law: 136) نهایت گاهى تعهّد قانونى است و نقض آن، ضمان قهرى به بار مى‏آورد و زمانى تعهّد قراردادى است و نقض آن مسؤولیت قراردادى ایجاد مى‏کند.

به نظر وى، با تخلّف متعهد از اجراى تعهد (خواه قانونى یا قراردادى) تعهّد جدید و مستقل از تعهّد نخست، پدید مى‏آید. به بیان دیگر، در مورد خسارت ناشى از تخلّف قراردادى، منبع حقّ جبران ضرر، قرارداد نیست؛ بلکه «عدم اجراى قرارداد» است که خود یک واقعه حقوقى به شمار مى‏رود. در نتیجه این نظر، همان‏گونه که تلف‏کننده مال باید معادل ارزش آن را به زیان‏دیده بپردازد، متخلف از اجراى تعهّد نیز باید معادل ارزش تعهّد را بپردازد؛ چراکه هدف، جلب رضایت متعهدله است نه ترمیم خسارت او.

1 ـ 2. حقوق انگلیس

در حقوق انگلیس، برخلاف حقوق کشورهاى رومانیستى همچون فرانسه، خسارت قراردادى معمولاً طورى مورد حکم قرار مى‏گیرد که طرف متضرّر (متعهد) را در وضعیت پس از اجراى عقد قرار دهد. در نتیجه متعهدٌله متخلف باید غرامت از دست رفتن معامله یا از دست دادن منافع مورد انتظار متعهد را نیز به وى بپردازد. (Duxbury: 95-8)

در موارد استثنایى براى جبران هزینه‏هایى که خواهان با تکیه بر قرارداد متحمل شده و این هزینه‏ها به دلیل نقض خوانده بى‏فایده شده‏اند، حکم به پرداخت خسارت داده مى‏شود که البته در چنین موردى هدف، قراردادن خواهان در وضعیتى است که پیش از انعقاد قرارداد داشته است.(Ibid)

البته قواعد خاصى براى تعیین میزان خسارت وجود ندارد و این امر بسته به نظر دادگاه است، هرچند که بر اساس بخش 51 قانون بیع کالا مصوب 1979، وقتى فروشنده از تحویل کالا خوددارى مى‏ورزد و بازار براى تهیه اجناس مورد نظر وجود دارد، میزان خسارت، مابه‏التفاوت میان قیمت قراردادى و قیمت تجارى بازار خواهد بود. (Ibid) چنانکه بر اساس بخش 50 همین قانون، وقتى خریدار از قبول کالا یا پرداخت قیمت آنها خوددارى مى‏ورزد، در صورت وجود بازار براى ارائه اجناس، میزان خسارت، عبارت خواهد بود از تفاوت بین قیمت قراردادى و قیمت جارى بازار در زمانى که کالاها باید قبول مى‏شده‏اند.

در دعواى charter v. sullivan در سال 1957 دادگاه استیناف چنین رأى داد: اگر بایع، یک فروشنده حرفه‏اى باشد، خسارت ناشى از جریان عادى امور، از دست دادن منفعتى است که اگر کالاها به آن خریدارِ خاص فروخته مى‏شد، حاصل مى‏شد. بدیهى است، اگر او توانسته باشد خریدار دیگرى به همان قیمت یا بالاتر از آن به دست آورد، خسارت پرداختى، بسیار اندک خواهد بود.(Ibid)

1 ـ 3. حقوق سوئیس

مواد 97 تا 109 قانون تعهدات سوئیس به آثار عدم اجراى تعهدات اختصاص یافته؛ ولى ضمن آنها سخنى از ضمان عدم‏النفع به میان نیامده است. با این حال از آنجا که در بند 3 ماده 199 این قانون مقرر شده است که «مقررات مربوط به مسؤولیت قهرى بنابر قیاس در مورد تقصیر قراردادى، قابل اجرا خواهد بود» مى‏توان گفت که در حقوق سوئیس، مبناى مسؤولیت قراردادى و مسؤولیت قهرى یکى است و چون در مواد 45، 46 و 49 قانون یاد شده عدم النفع در موارد مربوط به ضمان قهرى پذیرفته شده، بنابراین از نظر قانونگذار سوئیس، مسؤولیت قراردادى، شامل عدم‏النفع نیز مى‏شود.

با این همه، نمى‏توان حقوق سوئیس را مطابق با حقوق انگلیس قلمداد کرد. بلکه از نظر قلمرو خسارت، وضعیتى مشابه با حقوق فرانسه دارد؛ زیرا پرداخت خسارت عدم‏النفع، الزاما به معناى گرداندن وضعیت متعهدله به حالتى مشابه با وضعیت پس از اجراى عقد نیست.

1 ـ 4. حقوق امریکا

مفاد مواد 706 ـ 2 به بعد قانون متحد الشکل تجارى امریکا (U.C.C) ـ که در ارتباط با جبرانهاى مقرر براى نقض تعهّدات است ـ نشان مى‏دهد که در حقوق این کشور، قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، تا جایى است که وضعیت متعهدله را به حالت پس از اجراى عقد درآورد. از آنجا که این کشور، در زمره کشورهاى صادر کننده با حجم بالاست، مقررات بسیار سختگیرانه‏اى را در قراردادهاى فروش منظور نموده است. به عنوان نمونه بر اساس موادّ 706 ـ 2 به بعد این قانون، در صورت نقض قراردادهاى فروش توسط خریداران، فروشندگان امریکایى مى‏توانند در هر مرحله مبادرت به بازفروش کالاهاى مورد سفارش به دیگر مشتریان خود بنمایند و سود حاصل را براى خود برداشته، هزینه‏هاى مربوط به بازفروش را از خریدار نقض‏کننده قرارداد دریافت نمایند.

همچنین اگر قیمت بازفروش، کمتر از قیمتى باشد که در قراردادِ اجرا نشده، مورد توافق قرار گرفته است، تفاوت قیمت نیز توسط فروشنده از خریدار ناقض قرارداد قابل مطالبه است. بند دوم ماده 708 ـ 2 مقرر مى‏دارد که: «اگر خسارات مقرر شده بر وفق مواد قبلى، نتواند فروشنده را در موقعیتى به خوبىِ موقعیتى که از اجراى قرارداد مى‏توانست داشته باشد، قرار دهد، عدم‏النفع و هزینه‏هاى بالاسرى نیز به وى تعلّق خواهد گرفت».

1 ـ 5. حقوق بین‏الملل

ماده 74 کنوانسیون مربوط به بیع بین‏المللى کالا (1980) حاکى است که: «خسارت ناشى از نقض قرارداد به وسیله یکى از طرفین عبارت است از مبلغى برابر زیان، از جمله عدم‏النفعى که طرف دیگر بر اثر نقض متحمّل شده است.»

در دعوى Sapphire International V. National Oil Co.داور واحد، اصل کلّى در مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد را چنین بیان مى‏دارد: «هدف از خسارات این است که محکوم‏له در همان وضع مالى قرار گیرد، که در صورت اجراى قرارداد به ترتیب مقرره توسط طرفین در موقع انعقاد، در آن وضعیت قرار مى‏داشت... غرامت مزبور شامل خسارت وارده اصلى (Dumnum Emergens) و منافع تفویت شده همچون سود خالصى که از قرارداد عاید مى‏نمود مى‏باشد».(Inter...law: 136)

بدین ترتیب مى‏توان گفت: از نظر حقوق بین الملل و رویه قضایى در داوریهاى تجارى بین‏المللى نیز قلمرو مسؤولیت قراردادى تا جایى است که متعهدله را در وضعیّتى مشابه وضعیت او پس از اجراى عقد قرار دهد.

2- انظار فقها و مبانى فقهى مسأله

فقیهان عموما مباحث مربوط به معاملات را به ابواب گوناگون تقسیم کرده و در هر یک، عقدى از عقود معین نظیر بیع، اجاره، مزارعه و... را مورد بحث قرار داده‏اند و در ضمن مباحث، به مسأله تخلف از اجراى تعهّد ناشى از عقد پرداخته‏اند.

از عبارات بیشتر فقیهان چنین استفاده مى‏شود که اوّلاً قواعد فقهى در باب ضمانات، همچون قاعده «اتلاف و تسبیب» صرفا در مورد «تلف مال» جریان مى‏یابد و لذا اگر نتیجه تخلف از اجراى تعهّد، از بین رفتن مال موجود نباشد، چنین تخلفى، مسؤولیت مدنى و ضمانى در پى نخواهد داشت. ثانیا قاعده لاضرر به طور کلّى دلالتى بر ثبوت ضمان و مسؤولیت ندارد؛ بلکه صرفا احکام شرعى موجب ضرر را بر مى‏دارد و یا در جایى که راه برطرف شدن ضرر، منحصر به ثبوت حکم است، آن را اثبات مى‏کند. در ذیل به هر یک از دو مسأله مى‏پردازیم:

2 ـ 1. قاعده اتلاف و تسبیب:

عبارت معروف فقهى «مَنْ أتْلَفَ مالَ الغیر فَهُوَ لَهُ ضامنٌ» شاهدى بر این مدّعاست که از نظر فقها، قاعده اتلاف و تسبیب فقط در مورد از بین رفتن اموال جریان مى‏یابد. بدین ترتیب اگر نتیجه تخلف از اجراى تعهّد مستقیما از بین رفتن مال است، مثلاً اگر شخصى اجیر شده تا درختان باغى را آبیارى کند و در نتیجه سهل‏انگارى در آبیارى، درختان باغ خشک شود، تردیدى در ضمان اجیر نیست؛ ولى این ضمان در حدّ قیمت اصله‏هاى درخت است و نمى‏توان از او قیمت میوه‏هایى را که در صورت آبیارى به عمل مى‏آمد مطالبه کرد. در فقه، مسائلى وجود دارد که به وضوح نشان مى‏دهد در جایى که مال موجود تلف نشده، ضمانى هم در میان نیست. مثلاً اگر شخصى مال دیگرى را غصب کند و مانع فروش آن شود تا قیمت کالا در بازار پایین آید مشهور معتقدند ضامن نقصان قیمت بازار نمى‏باشد؛ چرا که مالى از بین نرفته است.(نجفى، 27:15؛ محقق ثانى: 219؛ عاملى: 225)

البته باید متذکر بود که «منفعت مال» نیز مال تلقى مى‏شود. بنابراین شخص غاصب علاوه بر ضمان نسبت به عین مال مغصوب، نسبت به منافع آن نیز ضامن است؛ ولى سودى که از فروش آن نصیب مالک مى‏شده، «منفعت مال» تلقى نمى‏گردد.(حلى، 1418: 229؛ نجفى: 40؛ رشتى: 4 و 20)

مورد دیگر که نشان دهنده موضعگیرى فقه در مسأله مورد بحث است، این است که اگر شخصى مانع از رفتن صنعتگر آزاد به سرکار شود، مشهور معتقدند ضمانى نسبت به ارزش عمل او (اجرة المثل) نخواهد داشت.(نجفى: 40؛ حلى، 1421: 519)

مسأله دیگر این است که اگر شخصى مالى را غصب کند و پس از مدتى مال در دست او تلف شود، در حالى که قیمت آن در بازار طى این مدت، در نوسان بوده است، بدین معنا که در حین غصب، رشد قیمت داشته و سپس در حین تلف، افول کرده است، بسیارى معتقدند که ضامن رشد قیمت نیست: بلکه قیمت مال از بین رفته در زمان ادا معیار ضمان خواهد بود؛ چراکه رشد قیمت، «مال موجود» نیست و جلوگیرى از رسیدن منفعت با تفویت منفعت فرق دارد.(طباطبایى: 302)

نتیجه این بحث آن است که در دیدگاه مشهور فقیهان، قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، تا جایى است که وضعیت زیان‏دیده را به حالت پیش از عقد بازگرداند و معادل مالى که از بین رفته، خواه عین یا منفعت، قابل مطالبه است.

2 ـ2. قاعده لاضرر:

در مورد استناد به قاعده معروف «لاضرر و لاضرار» در باب مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، دو بحث اساسى مطرح است: نخست اینکه آیا واژه «ضرر» که در حدیث آمده بر «عدم النفع» که مصداق بارز خسارت ناشى از تخلف از اجراى تعهّد است، صدق مى‏کند؟ و دوم اینکه آیا عبارت «لاضرر» مى‏تواند دلیلى بر مسؤولیت مدنى و ضمان عامل زیان باشد؟ در ذیل به هر دو بحث به طور اختصار مى‏پردازیم:

مقاله درمورد ساختارهای مدنی اسلام 6ص

اختصاصی از یارا فایل مقاله درمورد ساختارهای مدنی اسلام 6ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

ساختارهای مدنی اسلام ،‌ضامن حفظ حقوق و آزادی بشر

ین ساختارها در قرن‌های اولیه اسلام شکل گرفته و تاکنون در تمامی گوشه و کنار جهانی اسلام فعال است و در عین حال تا حدودی قدرت فعال کردن و بسیج نیروها را در رویارویی با سوءاستفاده‌های هیأت حاکمه خود دارند

علما و مجتهدان اسلام

شالوده حقیقی – سیاسی و اجتماعی – اقتصادی کل تمدن اسلامی از جنبه علمی ،‌ فکر و فن‌آورانه خود به دست گروه عظیمی از علمای بزرگ آماده شده است . کل سازمان اجتماعی یک دولت بزرگ اسلامی در تمامی سطوح خود به صورتی مستحکم و با عناصری مطمئن ،‌با کوشش جوامع پرتعداد علما یکپارچگی یافته است.

این قاعده در سایه احکام قرآن حاصل شده است که مسلمانان را مکلف می‌کند تمامی عملکردهای خود را صرفا با احکام و اصول اسامی هم سوکنند . و علمای دینی که طبق سنت اسلامی از \"‌ وراث پیامبر \"‌ محسوب می‌شوند ،‌از دید عموم مردم از مفسران احکام اسلامی و اصول مربوط به هر یک از عرصه‌های مشخص زندگی بشری بودند.

اینجا باید به اصولی‌ترین تفاوت‌های علمای دینی – مفسران احکام اسلامی – با علمای سایر فرقه‌ها و یا ادیان ، ‌از جمله مسیحیت ،‌ اشاهر نماییم. اول ،‌اسلام با طبقه بندی روحانیون یا سلسله مراتب دینی – اداری کلیساهای مسیحی بیگانه است.

دوم ،‌علمای اسلامی در طول کل تاریخ از هر طریقی از حکام و کاخ خلفا فاصله می‌گرفتند . از این جنبه ،‌اظهارات حسن البصری – عالم برجسته اسلام – شایان توجه است:\" به دعوت حاکم بی اعتنا باش ،‌حتی اگر تو را برای قرائت سوره‌هایی از قرآن دعوت کرده باشد . زیرا تو به طور حتم به وقت بازگشت بدتر از آنچه خواهی شد که پیش از آن بودی\"‌.

به این ترتیب ،‌علمای اسلامی از سلسله مراتب خاص کلیساها و آن سلسله مراتب اداری حکام وقت به دور قرار گرفته بودند. این گروه توانمند ،‌که در تمامی قرون و در تمامی مناطق جهان اسلام حضور یافته بوند،‌یک نیروی بسیار منسجم را به وجود می‌آوردند که به واسطه ایدئولوژی سیاسی یگانه و وفاداری به یگانه ابراز حقوقی در دفاع از حقوق و آزادی بشر با هم متحد شده بودند.

قرآن مشارکت فعال یک مسلمان در زندگی اجتماعی ،‌اشاعه نیکوکاری و رویارویی با فساد ،‌دوری از گناه و جرم و جنایت و سوءاستفاده از اطرافیان از جمله توسط حکومت‌ها را از وظایف اصلی او اعلام می‌کند . در قرآن در این خصوص چنین آمده است: شما نیکوترین امتی هستید که بر آن قیام کرده‌اید که مردم را به نیکوکاری وادار کنند و از بدکاری باز دارند و ایمان به خدا‌ آورند. ‌\"‌

در حدیث مشهور نبوی نیز آمده که شایسته‌ترین جهاد گفتن حقایق مستقیما به شخص حاکم غیر عادی است\"‌. و همچنین\"‌ اگر مدرم شاهد اعمال ظالمانه حاکم بوده و مانع از کار وی نشوند،‌خداوند همه آنان را در یک چشم بر همز زدن کیفر خواد داد\"‌.

به این ترتیب،‌ یک مسلمان و به ویژه مسلمان دانشمند که احتمال دارد در خصوص مسایل اجتماعی – سیاسی و غیره مرتبط با رشد امت اسلامی ،‌ رعایت و دفاع از حقوق و آزادی بشر نظریات مشخصی داشته باشد که اغلب مغیر با نظر حاکم‌ان ،‌نه فقط حق دارد بلکه موظف است حاکم را از آن آگاه کند. علمای برجسته ضمن تکیه بر آیات قرآن و احادیث ،‌در طول تمامی قرون از مقاصد حکام برای غصب حکومت یا نقض حقوق و آزادی اقشار یا افراد مختلف اجتماعی ممانعت به عمل می آوردند و به خاطر آن ،‌ اغلب از نظر حکام ، از ناخوشایندترین قشر بوده و تحت تعقیب قرار می‌گرفتند.

در واقع ،‌تمامی علمای برجسته اسلام مخالف سوءاستفاده‌های حکام از موقعیت‌شان بودند و به خاطر آن بسیاری از آنان محکوم به تحمل شکنجه ،‌زندان و تبعید می‌شدند و یا رهبری جنبش‌های مخالف و اصلاح طلب را در جهان اسلم برعهده می‌گرفتند امام شافعی ، ‌احمد بن حنبل ، مالک نووی – ابوحنیفه و سایر بزرگان دین اسلام به علاوه شمار قابل توجهی از علمای منطقه‌ای ،‌هر یک در عصر خود کانون جنبش‌های مدنی و انسجام در رویارویی با طبقه عظیم دستگاه دولتی به شمار می‌آمدند.

افزون بر آن که عملای دینی ،‌جدا از وابستگی‌های خاص سلسله مراتب کلیساها از مفسران احکام دینی و ،‌به عبارتی ،‌تنها گروه در کشورهای اسلامی به شمار می‌آمدند که راهنمای زندگی اجتماعی و نیز کشورداری برای دولت بودند،‌ مجتهد لقب یک عالم اسلامی یا فقیه بود که حقوق اسلامی را بر شالوده احکام بنیادی قرآن تدوین می‌کرد.

به این ترتیب ،‌نمونه دیگری از وجه تمایزهای اصولی نظام سیاسی – حقوقی اسلامی از نظام تاریخی و معاصر غربی این است که قوانین اسلامی ،‌ برخلاف الگوی غربی که دولت را مبتکر وضع قوانین اعلام می‌کند (‌که اغلب به قصد حفظ مصالح خود و به زیان مصالح مردم انجام می‌دهند)‌،‌توسط کارشناسان – مجتهدان توسعه پیدا میکرد و می‌کند ،‌نه توسط دولت . این شرایط استثنایی از نظر بسیاری از حقوق شناسان نیز آشکار شده بود که اشاره داشتند\"‌ در اسلام ،‌ علم حقوق ایفاگر نقش قوه مقننه است ‌،نه دلت \"‌و \"‌ در اسلام تعالیم دینی به معنای قانون هستند. \"

تردیدی نیست که در برخس از مراحل تاریخی دسته‌ای از علما به مقامات رسمی نیز دست می‌یافتند و دولت وقت از آنان دعوت کرده و برای مشاوره‌هایشان پول پرداخت میکرد. به موازات شدت یافتن تعهدهای علما در قبال حکام و انسجام آنان پیرامون خاندان

قانون مدنی 38ص

اختصاصی از یارا فایل قانون مدنی 38ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

قانون مدنی(تاریخ: 10 مرداد 1385)

ماده 2- قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‏الاجراء است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. ‌ماده 8 - اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود. ‌ماده 11 - اموال بر دو قسمت است منقول و غیر منقول. ‌ماده 12 - مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که‌نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. ‌ماده 13 - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می‌شود غیر منقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان‌آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد. ‌ماده 14 - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌یا محل آن بشود غیر منقول است. ‌ماده 15 - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است. ‌ماده 16 - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است. ‌ماده 17 - حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و‌توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌اختصاص داده شده است. ‌ماده 18 - حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و‌دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است. ‌ماده 19 - اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است. ‌ماده 20 - کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین‌مستأجره از اموال غیر منقوله باشد. ‌ماده 21 - انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آنها را حرکت داد و‌کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به‌اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید. ‌ماده 22 - مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته‌داخل منقول است. ‌ماده 24 - هیچکس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید. ‌ماده 25 - هیچکس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و‌مدارس قدیمه و میدانگاه‌های عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است. ‌ماده 26 - اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه‌ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه سلطنتی و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و‌امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیر منقوله دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی‌نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. ‌ماده 29 - ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند: 1 - مالکیت (‌اعم از عین یا منفعت). 2 - حق انتفاق. 3 - حق ارتفاق به ملک غیر. ‌ماده 32 - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است. ‌ماده 33 - نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر این که‌نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای‌صاحب زمین کاشته شده باشد. ‌ماده 35 - تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود. ‌‌ماده 38 - مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه‌تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آن چه را که قانون استثناء کرده باشد. ‌ماده 39 - هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر این که‌خلاف آن ثابت شود. ‌ماده 40 - حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. ‌ماده 41 - عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار‌شده باشد. ‌ماده 42 - رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد. ‌ماده 43 - اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی

تاثیر قانون مسئولیت مدنی در مشاغل مختلف ( پزشکی)

اختصاصی از یارا فایل تاثیر قانون مسئولیت مدنی در مشاغل مختلف ( پزشکی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاثیر قانون مسئولیت مدنی در مشاغل مختلف ( پزشکی)

قانون مسئولیت مدنی ازقانون و حقوق حاکم بر قراردادها، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق، قواعد انصاف وحقوق کیفری متمایز است. قانون وحقوق حاکم بر قراردادها از انتظارات ناشی از تعهدات حمایت میکند، حقوق حاکم بر اعاده وضع  سابق از دارا شدن ناعادلانه وبه ناحق جلوگیری میکند، قواعد انصاف در صدد تضمین این امر است که مردم در برخی اوضاع واحوال به نحو صحیح عمل کنند وحقوق کیفری تخلفات بسیار شدید از قبیل قتل را مجازات می کند،که دولت نفع مستقیمی در جلوگیری از آن دارد. باید توجه داشت که بسیاری از تخلفات می توانند به مسئولیت یا تعهد قانونی هم درقبال دولت به عنوان جرم وهم در قبال زیاندیده به عنوان مسئولیت مدنی منجر شوند.

   قانون مسئولیت مدنی برای حمایت از منافع شخص در امنیت بدنی، اموال عینی، منابع مالی، یا شهرت واعتبار بکار میرود. دخل وتصرف در یکی از این منافع بوسیله اقامه دعوای جبران خسارت معمولاً به شکل خسارت تقویم نشده قابل جبران است لذا هدف قانون مسئولیت مدنی عبارت است از باز گرداندن شخص زیان دیده به جایگاه ووضعیتی که قبل از وقوع تخلف داشت (اصل انتظار یا وضعیتی که شخص در صورت عدم تحقق حادثه در آن به سر می برد).

   در اکثر کشورها مسئولیتهای مدنی نوعاً به سه دسته بزرگ تقسیم  شده اند: مسئولیت های مدنی ناشی از فعل زیانبار عمدی، مسئولیت مدنی ناشی فعل زیانبار غفلت، ومزاحمت. دسته های دیگر یا دسته های فرعی در برخی کشورها شناسایی  شده اند. برخی مسئولیت های مدنی عبارتند از مسئولیت های ناشی از حوادث (مسئولیت محض) زیرا خواهان می تواند فقط با ابراز اینکه تخلف واقع  شده است خسارت دریافت کند، وچون خوانده مرتکب تخلف شده است نیازی به اثبات وضعیت روحی خوانده یا تقصیر او در وظیفه مراقبت لازم، نیست.

 تعریف مسئولیت مدنی

   کتاب راهنمای قانون مسئولیت مدنی (handbook of the law of torts) اثر ویلیام پروسر، در بخش معروف به " تعهدات" مسئولیت مدنی را به عنوان اصطلاح بکار رفته برای یک دسته گوناگون  وکم وبیش غیر مرتبط از خطاهای مدنی غیر از نقض قرارداد تعریف کرده است که دادگاه برای آن دادخواهی در قالب دعوای خسارت را فراهم خواهد ساخت.

  علاوه بر خسارات، در طیف محدودی از موارد، قانون مسئولیت مدنی رفع مزاحمت وخسارت بدون مراجعه به مراجع قانونی، برای برای مثال، استفاده از زور معقول ومتناسب برای دفع متجاوز را جایز می شمارد. علاوه بر آن، در مورد یک خطای مستمر، یا حتی جایی که صرفاً بیم تهدید آسیب  وزیان وجود دارد، محاکم گاهی دستور جلوگیری از ادامه یا تهدید آسیب وزیان را صادر میکنند.

اهداف و مقاصد مسئولیت مدنی

   قانون مسئولیت مدنی تعیین میکند که آیا ضرر وزیانی را که برای یک شخص اتفاق می افتد باید یا نباید بر عهده شخص دیگری گذاشت. برخی از عواقب ونتایج صدمه یا مرگ، از قبیل هزینه های پزشکی متحمل شده، را می توان بوسیله پرداخت خسارت جبران نمود. خسارت را همچنین ممکن است،به علت فقدان امکانات بهتر برای عواقب ونتایج غیر مالی از قبیل درد پرداخت نمود.

نوع فایل: word

سایز:63.5 KB 

تعداد صفحه:10