پاورپوینت مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تاکید بر محصول فرش

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تاکید بر محصول فرش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: powerpoint (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد اسلاید:10

فرش ایران عمری بر درازای تاریخ ،‌هنر و فرهنگ ایران دارد .

 قدیمی ترین فرش ایران و جهان ، ایرانی است که پازیریک نام دارد که برای 2500 سال پیش است که الان در موزه ارمیتاژسن پطرزبورگ روسیه نگهداری می شود .

اصفهان ، فارس ، آذربایجان شرقی و خراسان از جمله استانهای مهم تولید فرش هستند .

دلایل :

1 سرمایه گذاری به حد کفایت انجام نشده

2 ناکارآمدی سیستم تولید سبب فزونی قیمت یا نوسانات آن شده است .

صاردات غیر نفتی

اختصاصی از یارا فایل صاردات غیر نفتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

مقدمه:

در دهه اخیر روند رو به رشد تجارت جهانی شتاب بیشتری یافته که خود حاصل بهره گیری از استراتژی های فعال تجاری، انقلاب در فناوری اطلاعات و مخابرات و رفع موانع تجاری در سطوح ملی و بین المللی است. در برهه کنونی، کشورها به سوی مشارکت و حضور هر چه بیشتر در بازارهای جهانی ترغیب می شوند؛ تا جائیکه سهم برخی از کشورها در تجارت جهانی بر سهم آنان از تولید جهانی پیشی گرفته است. امروزه دیگر ضرورت حضور فعال در تجارت جهانی نیاز به توجیه نداشته، بلکه در شرایط تبدیل عالم به دهکده جهانی به اصلی بدیهی مبدل شده است. تجارت نه فقط به عنوان راهنمای تولید، بلکه به منزله موتور رشد اقتصادی است و موفقیت در آن نیز بدون تدوین برنامه ریزی های استراتژیک و برخورد فعال و ارائه راهکارهای علمی دقیق میسر نمی باشد.

بررسی های علمی ثابت کرده است که رشد اقتصادی کشورها به دلایلی چند با رشد صادرات آنها ارتباط مستقیم دارد.[1] تجارت خارجی و صادرات نه تنها با اقتصاد ایران در هیچ زمانی بیگانه نبوده بلکه به لحاظ قرار گرفتن کشور در گذرگاه تجاری شرق و غرب عالم از یک سو، و کانون های تمدن دنیای قدیم و جدید از سوی دیگر نقش با اهمیتی را در اقتصاد ایران داشته است.

در حال حاضر صادرات غیر نفتی کشور عمدتا از کالاهای سنتی تشکیل یافته و صادر کنندگان کالاهای صنعتی کشور اغلب در مقیاسی محدود اقدام به صدور کالا می نمایند، توان مالی آنها برای صرف هزینه های بازاریابی و بازارشناسی و یا کسب آخرین اطلاعات و یا دانش های لازم برای حضوری مؤثر در عرصه رقابت جهانی، بسیار محدود است.

علاوه بر آن کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسنات شدید آن، افزایش جمعیت کشور، کاهش قدرت خرید درآمدهای نفتی و مهمتر از همه پایان پذیر بودن منابع نفت مدتهاست که سیاستمداران و برنامه ریزان کشور را به این باور رسانده است که توسعه صادرات غیر نفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت ضرورتی اجتناب ناپذیر است. ناکامی اغلب کشورهایی که از استراتژی جایگزنی واردات پیروی می کردند و این واقعیت که کشورهای تازه صنعتی شده آسیا عمدتا از طریق استراتژی توسعه صادرات و نفوذ در بازارهای جهانی توانسته اند رشد مداوم اقتصادهای خود را حفظ و تقویت نمایند، نیز به نوبه خود در انتخاب استراتژی توسعه صادرات کشور مؤثر بوده اند

متأسفانه، وابستگی کشور به درآمدهای حاصل از صدور نفت طی دهه های اخیر باعث گردیده است که ساختار اقتصادی و تجاری کشور با هدف صدور نفت خام و تأمین کمبود نیازهای داخلی از طریق واردات شکل بگیرد.

بدیهی است که باید بینش استراتژی توسعه صادرات در سطوح مختلف برنامه ریزی، سیاست گذاری و اجرایی تبلور یابد، به گونه ای که پیشبرد ان در کلیه سطوح، تسهیل و تقویت گردد. خوشبختانه طی برنامه های توسعه به توسعه صادرات غیر نفتی عنایت شده است، اما اینگونه اقدامات گرچه بسیار لازم هستند ولی کافی نخواهند بود، زیرا در کنار اجرای برنامه ها اعمال سیاستها باید به تغییر ذهنیت ها و ارائه دانش ها و فنون لازم برای ورود به عرصه رقابت جهانی نیز عنایت کافی مبذول گردد. هر چه دست اندرکاران امور صادرات کشور از آخرین روش ها، دانش ها و فنون رایج در عرصه بازارهای جهانی مطلع تر باشند، شانس توفیق آنها بیشتر خواهد بود.[2]

در این تحقیق که تحت عنوان بررسی رابطه سهم صادرات غیر نفتی در سبد بودجه کشور و اثر بخشی آن می باشد، تلاش داشته ایم تا به سهم خود گامی در این جهت برداریم .

طرح مسأله:

میزان اثربخشی صادرات غیر نفتی در کشور ما به مجموع درامد حاصل از صادرات غیر نفتی در سبد بودجه کشور بستگی داشته و استفاده صحیح از درامد این بخش در ایجاد و بهبود زیر بناها و سرمایه گذاری در بخش های تولیدی تا حدی مؤثر است که کشور را از ورطه مصرف گرایی به سمت خود کفایی و توسعه یافتگی سوق دهد.

از یک دیدگاه صادرات به منزله وسیله ای مطمئن در قبال بحران اقتصادی داخلی، پیشرفت بیشتر و گسترده تر، درآمد بیشتر و آگاه شدن مستمر از آخرین تحولات تکنولوژی می باشد[3] و صادرات غیر نفتی شامل صادرات کشاورزی، کالاهای سنتی، صنعت، معدن، خدمات و تکنولوژی می باشد. علاوه برآن، اثربخشی از دیدگاه پیتر دراکر عبارت است از انجام کارهای درست و بر اساس عقیده عده ای از صاحبنظران به معنی ارزیابی کلی می باشد که تا حدود زیادی از معیارهای متعددی بهره می جوید ومعمولا از طریق ترکیب نمودن اسناد عملکرد گذشته، بدست آوردن ارزیابی های کلی ویا اینکه از طریق قضاوتهای اشخاص بصیر و مطلع نسبت به عملکرد سازمان ، اندازه گیری می شود.[4]

محقق با انتخاب موضوع بررسی سهم صادرات غیر نفتی ایران در سبد بودجه کشور و اثربخشی آن به دنبال پاسخگویی به این سوال است که چگونه میتوان در آمد کشور را از بخش صادرات غیر نفتی به گونه ای اثربخش در بخش های مختلف به مصرف رساند.

این تحقیق در محدوده زمانی سال 1386 در ایران توسط محقق انجام می شود. بررسی های اولیه انجام شده، شواهد و مدارک مرتبط با این تحقیق بیانگر آن است که به طور کلی در طی سالهای اخیر نسبت صادرات غیر نفتی (هشت میلیارد دلار) به کل حجم تجارت خارجی در جهان مساوی با 0016/0 درصد بوده و حتی بدون ارائه الگوی نظری پیچیده می‌توان دریافت که چنین درآمد برون زایی در طی دهه‌های مختلف لنگرگاهی از توسعه پایدار، و بازآفرینی مزیت‌های فعالیت اقتصادی را برایمان به ارمغان نیاورده است. و اگر درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت 60 میلیارد دلار باشد، 40 میلیارد دلار نیز سوبسید تزریقی به اقتصاد از محل مصرف انرژی در داخل باشد، در واقع مقدار واقعی مصرف منابع ارزی در کشور 100 میلیارد دلار خواهد بود، که خروجی اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی در بخش غیر نفتی کمتر از 10 میلیارد دلار است.[5] به همین سبب باید از این درآمد به بهترین نحو ممکن استفاده کرده، سعی در افزایش ان داشت و یادآور بود که منابع نفتی محدود و تجدید ناپذیرند.

محقق بر این باور است که با انجام این تحقیق و از طریق جمع آوری آمارهای موجود می توان میزان اثربخشی درآمد غیر نفتی را در حال حاضر در ایران بررسی نموده و شیوه های دیگر در اثر بخش کردن در آمد های این بخش را در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ارائه داد .

اهداف تحقیق:

هدف کلی:

شناخت رابطه میان درآمد کشور در بخش صادرات غیر نفتی در کشور و اثربخشی آن

اهداف فرعی:

1-     بیان دقیق اهم صادرات غیر نفتی و میزان سهم هر یک در سبد بودجه کشور

2-     گردآوری آمارهای موجود در زمینه سهم صادرات غیر نفتی در ایران

3-     تعیین میزان اثربخشی درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی در ایران

4-     تعیین میزان اثرگذاری صادرات غیر نفتی بر بخش های تولید، صنعت و خدمات

5-     شناخت چگونگی اثربخش کردن درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی در کشور

فرضیات تحقیق:

فرضیه اهم:

بین سهم صادرات غیر نفتی در سبد بودجه کشور و اثربخشی آن رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیات پژوهشی:

1-     بین سهم صادرات بخش کشاورزی در سبد بودجه کشور و اثربخشی آن رابطه معناداری وجود دارد.

تحقیق و بررسی در مورد صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85 30ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85 30ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

به استاد ارجمند:

تهیه کننده:

مقدمه:

صادرات حضور در بازارهای خارجی است و این حضور نیاز به صرف هزینه دارد. شرکتهای صادراتی زیادی در کشور هستند که از عهده پرداخت هزینه های صادراتی بر نمی آیند.

صادرات گاهی به قیمت ها و مهندسی خوب پروژه باز می گردد و گاهی به حمایت سیاسی نیاز دارد.

صادر کنندگان ما هنوز دچار مشکلات و موانعی هستند و دادن جایزه صادراتی که در بسیاری از کشورها به محض انجام صادرات پرداخت می شود در ایران پس از یکسال پرداخت می شود.

و حتی گاهی پرداخت آن فراموش می گردد. برای متنوع ساختن اقلام صادراتی ، رهایی از اتکای به یک محصول (نفت ) و جلوگیری از کاهش قابل ملاحظه در تراز بازرگانی بدون احتساب درآمدهای نفت، باید سیاست اقتصاد بدون نفت را مورد توجه جدی قرار داد و با محوریت بخشیدن به آن در قالب یک برنامه منسجم و هماهنگ با سایر سیاستها و خط مشی های اقتصادی در این زمینه اقدام کرد.

اصلاح قانون و مقررات صادرات و واردات ، اتخاذ سیاستهای ارزی و بازرگانی مناسب ، تنظیم تعرفه ها در جهت تشویق صادرات ، حمایت از تولید داخل ، جلوگیری همه جانبه از قاچاق کالا، انسجام و هماهنگی ارگانهای موجود در امر صادرات کالا ، مشخص کردن مزیت های نسبی کشور در بخش های کالا و خدمات از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

امروزه در رویکردهای جهانی ، توسعه و صادرات مهمترین راهکار کاهش فقر قلمداد می شود توسعه صادرات غیر نفتی اصلی مهم و اساسی است که می بایست منطبق با مدلهای علمی و مطالعه شده روز دنیا و الزامات کنونی کشورمان انجام گیرد.

از سال 1376 حمایت از صادرات غیر نفتی در کانون توجه برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گرفت . برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی کشور با راهبرد جهش صادراتی تدوین گردید و راهکارهای موثر و کارآمدی به منظور بستر سازی و هموار شدن راه در راستای تحقق راهبرد مذکور در بلند مدت در برنامه سوم گنجانده شد که با همت و تلاش در خور تحسین مدیران وقت بخش صادرات کشور به طور کامل در طول سالهای برنامه سوم به اجرا در آمد.

برنامه جامع توسعه صادرات کشور جهت تدوین و تبیین افق بلند مدت و چشم انداز دراز مدت صادرات کشور که به اذعان برخی از اقتصاددانان کشور یکی از بهترین و بلندنظرانه ترین استراتژی های توسعه می باشد طراحی و تصویب گردید. بسته به حمایتی صادرات بر اساس رویکردهای بین المللی و شرایط بومی کشور روز به روز کامل تر و جامع تر شد.

مشارکت بخش خصوصی در فرآیند کارشناسی و تصمیم سازی برای عوارض، معافیت از پیمان ارزی ، پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی ، حذف مقررات زاید سر راه صادرات، آزاد سازی صادرات کالا و خدمات ، خارج نمودن صادرات کالا و خدمات از مقوله قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی ، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بخش صادرات ، حذف مجوزها و رفع تنگناهای سر راه صادرکنندگان ، تک نرخی شدن ارز، کمک به طرح ها و پروژه های منطقه ای و استانی در راستای توانمندسازی ظرفیت های صادراتی استان ها ، توانمند سازی بنگاه های صادراتی و کمک به برنامه های بازاریابی ، نمایشگاهی و آموزشی آنها و . . . از مرز دهها مورد گذشت.

ادامه روند رشد صادرات غیر نفتی کشور مستلزم اولا اجرای سه فصل مهم از برنامه چهارم توسعه مشتمل بر فصول تعامل با اقتصاد جهانی ، رقابت پذیری و توسعه مبتنی بر دانایی ثانیا ادامه ، تعمیق ، بهینه سازی و هدفمند نمودن سیاست های حمایتی قبلی و ادامه اصلاحات ساختاری در عرصه اقتصاد ایران می باشد و در این میان اجرای قانون بودجه 85 و آیین نامه اجرایی تک نرخی شدن نرخ سود تسهیلات بخش

مقاله بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 260 صفحه می باشد.

مقدمه :

به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی  حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌  می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد  دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy  Back ” موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.

در نگاهی کلی مشاهده می گردد کلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته اصلی تقسیم بندی و جای  می گیرند. دسته اول موسوم به قرار دادهای“ مشارکت در تولید Production  Shairing ” می‌باشند که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشکیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته که اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانکاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد که مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.

لازم به یاد آوری است برخلاف قرار دادهای مشارکت درتولید که هم اکنون بر اساس قوانین مصوب داخلی انعقاد آن ممنوع می باشد لیکن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانکاری که اولین بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ” بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اکنون نیز مشابه آن  به عنوان خرید خدمات پیمانکاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذکر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی که بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته که تا قبل از  وقوع انقلاب اسلامی تحت  عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است.

این رساله بر آن می باشد تا ضمن تطبیق انواع قرار دادهای نفتی ایران با یکدیگر ابتدائاً ابهامات این گونه قرار دادها را بررسی نموده و سپس به مقایسه قرار دادهای بین المللی ایران با سایر قراردادهای بین المللی که دیگر کشورهای نفت خیز جهان تاکنون منعقد نموده اند و یا هم اکنون می نمایند پرداخته، تجزیه و تحلیل حقوقی به عمل آورد و تا انتهای رساله بتواند در خصوص نظام حقوقی اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید، جهت نیل به این هدف، رساله در چهار فصل مجزا به شرح ذیل تدوین گردیده است:

فصل اول معرفی کلی نفت و اقسام قراردادهای بین المللی نفت وگاز و وجوه اشتراک و افتراق آنها را شامل می گردد

فصل دوم به ویژگی ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی  ایران و بررسی اقسام این عملکرد‌ها اختصاص یافته است.

فصل سوم  ماهیت حقوقی قانون حاکم و روش های حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفت وگاز را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

فصل چهارم اهم برخی شرایط و مقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز را مد نظر داشته به منظور مقایسه این مختصات، به پژوهشی تطبیقی در مفاد قراردادهای سایر کشورهای نفت خیز مبادرت می نماید لذا در بخش پایانی این فصل با طرح نمونه ای از قراردادهای بین المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان طی دو مبحث نظام  سرمایه گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان و همچنین چگونگی انعقاد این نوع از قراردادهای بین المللی نفتی در  قالب “مشارکت در تولید” آن کشور مورد بررسی قرار می گیرد.

جهت تدوین این مقاله که به روش کتابخانه‌ای تهیه گردیده دو روش توصیفی تحلیلی بکار برده شده است، در آخر پایان نامه به نتیجه گیری کلی پرداخته، پس از آن “پیوستها” شامل جداولی که در متن رساله به آنها اشاره گردیده و مورد استناد بوده اند آمده و در انتها با ارائه فهرست اهم  منابع و مآخذی که برای تهیه این مقاله مورد استفاده قرار گرفته اند به این وظیفه پژوهشی خاتمه بخشیده شده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

مقدمه                                                          1

فصل اول

4

 

کلیات، تعریف

بخش اول: کلیات و مفاهیم .............................. 5

مبحث اول) روند تاریخی نفت.............................. 6

مبحث دوم) اقتصاد و مالکیت نفت.......................... 12

گفتار اول: اقتصاد نفت

گفتار دوم: مالکیت نفت................................. 14

بند اول ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام

بند دوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران............. 15

بند سوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب...... 17

بخش دوم: تعریف و اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز، وجوه اشتراک و افتراق آنها......................................... 19

مبحث اول) تعریف

گفتار اول: سیستم‌های حقوقی قراردادهای بین المللی نفت و گاز    20

بند اول ـ سیستم‌های امتیازی ........................... 21

بند دوم ـ قراردادهای امتیازی نوین..................... 22

بند سوم ـ متن امتیاز نامه ............................ 25

بند چهارم ـ انواع امتیاز نامه

گفتار دوم: سیستم‌های قراردادی.......................... 31

بند اول ـ قراردادهای مشارکت در تولید

بند دوم ـ قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری............ 34

بند سوم ـ قراردادهای خدماتی .......................... 35

مبحث دوم) اقسام قراردادهای بین المللی نفتی ایران، وجوه اشتراک و افتراق آنها .......................................... 39

گفتار اول: اقسام

الف

 

گفتار دوم: وجوه اشتراک و تمایز قراردادهای بین‌المللی نفتی     49

53

 

فصل دوم

ویژگی‌ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران

بخش اول: ویژگیهای قراردادهای اولیه نفتی ایران تا قبل از ملی شدن صنعت نفت ایران ............................................ 54 

مبحث اول) ویژگیهای قرارداد 1901 دارسی

مبحث دوم) ویژگیهای قرارداد 1933 شرکت نفت ایران و انگلیس 59

مبحث سوم) ویژگیهای قرارداد نفتی ایران و شوروی ........ 63

مبحث چهارم) ویژگیهای قرارداد الحاقی گس-‌گلشائیان....... 64

بخش دوم: ویژگیهای قراردادهای بین‌الملی نفتی ایران پس از ملی شدن صنعت نفت ایران............................................. 67

مبحث اول) ویژگیهای اصل ملی شدن صنعت نفت ایران

گفتار اول: ویژگیهای قرارداد کنسرسیوم 1954............. 70

مبحث دوم) ویژگیهای سایر قراردادها .................... 75

گفتار اول: ویژگیهای قراردادهای پنج گانه خلیج فارس

گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای شش گانه................ 78

گفتار سوم: ویژگیهای قرارداد فروش و خرید نفت (کنسرسیوم دوم 1973)   84

بخش سوم: ویژگیهای قرار دادهای بین المللی نفتی ایران پس از انقلاب اسلامی ایران .......................................... 87

مبحث اول) تا قبل از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی

مبحث دوم)   پس از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی ..... 88

گفتار اول: ویژگیهای تحولات قانونی قراردادهای  نفتی ایران

گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای منعقد شده بیع متقابل... 92

بخش چهارم: بررسی تحلیلی مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای

....... بین المللی نفتی ایران و مقایسه آن با مکانیسم‌های مشابه جهانی .............................................. 95

مبحث اول) مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای نفت و گاز ایران

گفتار اول: عملکرد در قالب قراردادهای مشارکت در تولید نفت ایران ...................................................... 100

گفتار دوم: عملکرد در قالب قراردادهای انجام خدمت یا پیمانکاری نفت ایران ................................................ 105

گفتار سوم: عملکرد در قالب سایر قراردادهای اکتشاف و توسعه و بهره‌برداری نفت ایران ................................. 107

مبحث دوم) مقایسه با مکانیسم‌های مشابه در جهان ......... 112

گفتار اول: شیوه توسعه مشرکت منابع نفت و گاز .......... 113

گفتار دوم: شیوه تعیین یک مقام مشترک .................. 114

گفتار سوم: شیوه عملیات به روش Unitization................ 115

فصل سوم

117

 

..... قانون حاکم و روش‌های حل اختلافات در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

بخش اول: قانون حاکم بر قراردادهای بین‌المللی نفتی و شرط ثبات 118

مبحث اول) تعیین قانون حاکم و تحولات آن در قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران و قیاس با

...... قراردادهای نفتی کشورهای نفت خیر جهان

مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بین‌المللی قضایی .. 131

بخش دوم: روش رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و ملی کردن ...................................................... 142

مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالکیت

گفتار اول: سلب مالکیت و مصادیق آن .................... 143

بند اول ـ سلب مالکیت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)

بند دوم ـ سلب مالکیت بدون جبران خسارت (مصادره اموال) . 144

گفتار دوم: سلب مالکیت غیرمستقیم و ملی کردن ........... 146

بند اول ـ سلب مالکیت غیر مستقیم

بند دوم ـ ملی کردن موضوع مالکیت ...................... 147

بند سوم ـ پرداخت غرامت به صاحب امتیاز ................ 150

بند چهارم- آثار حقوقی عمل ملی کردن.................... 152

مبحث دوم) مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز................................................... 153

گفتار اول: روش رجوع به دادگاه

گفتار دوم: روش سازش .................................. 155

گفتار سوم: روش رجوع به داوری

بند اول ـ حل و فصل اختلافات بین‌المللی نفتی به روش سازش در دعوی سافایر...................................................... 157

بند دوم ـ بررسی تجزیه و تحلیل قانون حاکم به روش رجوع به داوری بین‌المللی

..... و سازش نفتی طی دو دعاوی خمکو و کنسرسیوم نفتی 1973 ایران

بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بین المللی نفتی ایران

...... به روش رجوع به دادگاه بین‌المللی لاهه و سازش .... 162

  فصل چهارم

164

 

..... بررسی تطبیقی برخی شرایط و مقررات حاکم برقراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

بخش اول: بررسی تطبیقی «درآمد و فروش نفت» در قراردادهای بین المللی نفت و گاز ............................................ 165

مبحث اول) شرایط مالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

گفتار اول: روش تعیین قیمت نفت ........................ 169

گفتار دوم: چگونگی پرداخت حق الامتیاز در قراردادهای نفتی   173

گفتار سوم: مالیات در قراردادهای بین‌المللی نفتی ....... 180

بند اول ـ نمونه پرداخت مالیات در قرارداد کنسرسیوم ایران 1333 183

بند دوم ـ چگونگی پرداخت مالیات در سایر نقاط خاورمیانه. 184

بند سوم ـ ادوار سه گانه تقسیم منافع در قراردادهای نفتی تا قبل از انقلاب اسلامی........................................... 186

مبحث دوم) شرایط غیرمالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز    188

گفتار اول: مسئله استرداد تدریجی اراضی در قراردادهای بین‌المللی نفتی...................................................... 195

گفتار دوم: مسئله استخدام اتباع کشور طرف قرارداد....... 200

گفتار سوم: مسئله ترک قرارداد یا امتیاز ............... 202

گفتار چهارم: مسئله مباشرت دولت در قراردادهای نفتی .... 206

گفتار پنجم: مسئله حق انتخاب هیئت مدیره شرکت نفتی در قراردادهای بین‌المللی نفتی ....................................... 207

مبحث سوم) منافع مخصوص در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز 211

گفتار اول: بررسی منافع مخصوص در قراردادهای نفتی ایران 212

گفتار دوم: چگونگی منافع مخصوص در سایر کشورهای خاورمیانه  215

بخش دوم: بررسی تطبیقی نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز ................................................ 220

مبحث اول) نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای نفتی «مشارکت در تولید» ...................................................... 221

گفتار اول: نرخ بازگشت سرمایه در انواع «قراردادهای مشارکت در تولید کشورهای جهان» ........................................ 222

گفتار دوم: نرخ بازگشت سرمایه در «قراردادهای بین‌المللی نفتی

...... پیمانکاری خرید خدمات بیع متقابل ایران» ........ 223

بخش سوم: بررسی قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان ...................................................... 224

مبحث اول) نظام سرمایه‌گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان ...................................................... 225

مبحث دوم) نفت و گاز فلات قاره جمهوری آذربایجان و سهام شرکت سوکار

...... در «شرکت مشارکت در تولید»...................... 226

ـ نتیجه‌گیری .......................................... 229

‍پیوست‌ها ........................................... 235

فهرست منابع و مآخذ ................................... 247

• منابع فـارسی
• منابع انگلیسی................................. 249

نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران 5 ص

اختصاصی از یارا فایل نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران 5 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران

نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین متغیرهای اقتصاد کلان می باشد. نرخ ارز به عنوان قیمت یک واحد پول خارجی بر حسب واحدهای پول داخلی تاثیر مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون تولید، صادرات، تراز پرداختها و غیره دارد. در اقتصاد کشور ما از یک طرف دولت انحصار درآمدهای ارزی و در نتیجه قیمت گذاری هر واحد ارز را در اختیار دارد و از سویی دیگر بدلیل وابستگی اقتصاد به این درآمدها، میزان منابع ارزی و نرخ تعیین شده برای آن از طریق تاثیر آن بر عرضه و تقاضای کل بر متغیرهای اقتصادی تاثیر می گذارد.برای مثال، طی سالهای 84-1381 به طور متوسط حجم درآمدهای ارزی کشور سالانه معادل (41.5) میلیارد دلار و سهم درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز به طور متوسط (33.8) میلیارد دلار، که معادل 62 درصد کل درآمدهای ارزی بوده است. این نقش دولت هم برای سال های قبل از یکسان سازی نرخ ارز (1381) با مشخص کردن نرخ هایی تحت عنوان صادرات نفتی و صادرات غیر نفتی، و پس از آن تاکنون با تعیین نرخ بازار بین بانکی تداوم داشته است. نرخ اخیر از سال 1381 تاکنون از سوی بانک مرکزی تعیین و در یک دامنه بسیار محدود توسط سیستم بانکی عمل می شود. 

نوسانات گسترده و وسیع نرخ ارز می تواند نتایج مثبت و منفی در پی داشته باشد که یکی از این عواقب می تواند تورم های بسیار شدید و لجام گسیخته باشد و این موضوع نیز خود پیامدهای گسترده دیگری در اقتصاد خواهد داشت. تغییر بافت های تولیدی و سرمایه گذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی، تحت تأثیر قرار گرفتن بخش تجارت خارجی (صادرات و واردات) همه می توانند از این عواقب بی شمار باشند. از طرف دیگر بدلیل وجود ارتباط ساختاری بین همۀ متغیرهای کلان اقتصادی تغییرات نرخ ارز می تواند از طُرق مختلف سطح قیمت ها ، تولید و صادرات را متأثر سازد. در این گفتار سعی شده که تأثیر حاصل از تغییرات نرخ ارز برصادرات غیر نفتی مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که تولید و سطح قیمت ها نیز بر سطح صادرات غیر نفتی موثر است. بنا براین بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها (تورم) و سطح تولید کل نیز ضروری است.صادرات نفتی بعنوان بخش اعظمی از صادرات اقتصاد کشور مستقل از تغییرات نرخ ارز می باشد. اما صادرات غیر نفتی با تاثیر پذیری از تغییرات نرخ ارز و برخی متغیرهای کلان دیگر نوسانات و تغییرات را تجربه کرده است. لذا تعیین سطح نرخ اسمی ارز و نحوه تأثیرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون صادرات غیر نفتی، تولید و تورم در کشور ما همواره مورد اختلاف نظر سیاست گذاران و صاحبنظران اقتصادی بوده و یکی از مهمترین چالش های موجود در عرصۀ سیاست گذاری اقتصاد کشور محسوب می شود. با توجه به مبانی نظری موجود در اقتصاد کلان نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی و تورم  تاثیر مستقیم و مثبت و بر تولید کل تاثیر منفی دارد. یعنی صادرات غیر نفتی و تورم به طور مستقیم با افزایش نرخ ارز افزایش می یابد و افزایش نرخ ارز تولید کل را مقید می کند. (کالاهای واسطه ای و سرمایه ای که تقریبا" 85 درصد واردات کشور ما را تشکیل می دهند وابسته بودن اقتصاد تولید به واردات را بیان می کند.) طبق تئوری های اقتصادی، صادرات غیر نفتی علاوه بر نرخ ارز، تابعی مستقیم از سطح تولید کل و تابع معکوسی از سطح عمومی قیمت ها می باشد. (البته متغیرهای دیگری غیر از پارامترهای اشاره شده بر صادرات غیر نفتی موثرند که اشاره به آنها در مجال تحلیل نمی باشد.) لذا تغییرات نرخ ارز اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر صادرات غیر نفتی خواهد داشت. مطالعات اقتصاد سنجی در راستای تئوری های اقتصادی نشان داده است که افزایش نرخ ارز به طور مستقیم موجب افزایش صادرات غیر نفتی می شود. اما با توجه به ویژگیهای اقتصاد کشور ما تاثیرات غیر مستقیم این افزایش بر صادرات غیر نفتی در جهت کاهش صادرات غیر نفتی بوده است. این نتایج با تئوری های اقتصادی سازگار است. مثلا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و قدرت رقابت کالاهای تولید داخل را در بازارهای بین المللی کاهش می دهد. این در حالی است که تورم در کشورهای طرف تجاری ایران که عمده مبادلات تجاری را با این کشورها داریم، تقریبا مقداری ناچیز و ثابت است. امارات متحده عربی، عراق، هندوستان، چین، ژاپن، آذربایجان، آلمان، ایتالیا، اسپانیا وانگلستان و اکثرکشورهای عضو OECD   در چند سال اخیر با سهم بالایی طرف های تجاری ایران محسوب می شوند. نرخ تورم این کشورها در سال 2007 و 2006 به ترتیب در جدول الف آمده است.

جدول، نرخ تورم برخی از کشورهای طرف تجاری ایران در سالهای 2006و2007

 لذا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و از طریق این متغیر صادرات غیر نفتی را کاهش می دهد و این از اثرات غیرمستقیم افزایش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی است که متاسفانه در برخی از تحلیل ها نادیده گرفته می شود.از طرف دیگر از آنجا که طی سال های اخیر سهم بالایی از واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد، ( طی سال های 1382 تا 1383 بیش از 78 درصد واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد.) لذا افزایش نرخ ارز موجب گران شدن این کالاها برای اقتصاد داخلی شده و این امر در نهایت منجر به کاهش توان تولید یا افزایش هزینه های تولید داخل می گردد و می تواند سطح عمومی قیمت های داخلی را افزایش دهد و صادرات این کالاها را با مشکل روبرو کند.این اثر نیز از دیگر اثرات منفی غیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی می باشد. برخی از سیاست گزارن اقتصادی کشور با  استناد به روند صادرات غیر