اگر شما یک ماشین با گیربکس اتوماتیک رانده باشید ، دو تفاوت بزرگ بین گیربکسهای اتوماتیک و گیربکس های دستی را می شناسید :
خودرو های دارای گیربکس اتوماتیک پدال کلاچ ندارند .
خودرو های دارای گیربکس اتوماتیک نیازبه تعویض دنده دستی ندارند . یک بار شما دنده را در حالت drive قرار می دهید ، همه چیز ها دیگر خودکار عمل می کند .
گیربکس اتوماتیک ( بعلاوه مبدل گشتاور ) و گیربکس دستی ( با کلاچ ) دقیقاً مانند هم عمل می کنند ، اما از راه های کاملاً متفاوت. روش گیربکس اتوماتیک برای تعویض دنده کاملاً شگفت انگیز است
دانلود پروژه کامل رشته کامپیوتر بررسی و حل مشکلات و خدمات خودرویی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 60
دانلود پروژه آماده
مقدمه:
زمانی کارها با دست انجام میشد، کند، ملالتآور، خسته کننده با پیشرفت علم دستگاههای مختلفی برای راحتتر شدن کار انسان اختراع و ساخته شد، که از جمله آنها کامپیوتر بود. کامپیوتر کارها را ساده کرد و سرعت را نیز بالا برد؛ اما کیفیت کار چه شد. در کشور ما کامپیوتر روز به روز پیشرفت کرد و امروزه خیلی از ادارات، سازمانها و ارگانها به این وسیله مجهز شدهاند تا سریعتر، بهتر و با دقت بیشتر به مردم خدمت کنند. اما همین کامپیوتر مشکلاتی را که حل نکرد، بلکه مشکلات جدیدی را نیز به وجود آورد. استفاده غیرصحیح از امکانات کامپیوتر در ادارات و بهره نجستن از تمامی امکانات این دستگاه، کوتاهی مسئولین و برنامه نویسان باعث شد که سیستم مکانیزه نیز مانند سیستم دستی کار آمد نباشد.
در مورد خلافی خودروها در ابتدا این امر در ادارات پست انجام میشود. واحدی در پست وجود داشت به نام «خدمات خودرویی» که چندین کار را انجام میداد. یکی از آنها احراز خلافی وسیله نقلیه بود که پس پر کردن فرم مربوطه، برگه اختاریه به درب منازل پست میشود. این روند تغییر کرد و شخص صاحب خودرو و هم اکنون میتواند خود با مراجعه به یکی از مناطق راهنمایی و رانندگی جرایم خود را دریافت کند. این کار در مراکز بسیار سریع انجام میگیرد ولی اطلاعات مندرج در برگه بسیار محدود بوده، به طوری که اطلاعات مالک، اطلاعات خودرو، جرایم شهرستان را شامل نمیشود.
این سیستم سعی دارد که مشکلات و ضعفهای بالا را پوشش دهد. همچنین با استفاده از امکانات شبکه جهانی اینترنت لیست جرایم را به راحتی در خانه به مالکان تحویل دهد.
فهرست مطالب
مقدمه
تعریف و خواستههای پروژه
تعریف کامل پروژه
زبان برنامهنویسی و نگارش آن
سیستم عامل
تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری
خواستههای پروژه
ساختمان و شرح عملکرد نرم افزار
شرح ساختمانی نرمافزار
شرح جداول پایگاه دادهها
تشریح مراحل طراحی و پیادهسازی
مشکلات و مسایل به وجود آمده
تجارب به دست آمده
پیشنهاد و توسعه برای توسعههای آتی نرمافزار
راهنمای کاربر
نحوه کار و استفاده از نرم افزار
مراحل نصب و راهاندازی
نحوه برخورد با اشکالات احتمالی
شرح برخی از دستورات مهم
ضمیمه
لیست جرایم مصوب هیئت دولت
مقدمه
خودروهای مدرن امروزی مجهز به سیستمهای ترمزبا قابلیت بالا و قابل اطمینان میباشند که درعین حال ایمنی فراوان از قابلیت های ترمز بخصوص
درسرعت های بالا فراهم می آورند.
نکته های که بسیار حائز اهمیت میباشد این است که در شرایط سخت رانندگی در جاده ها و یا در هنگام بروز ترمزهای ناگهانی و شدید بهترین سیستمهای ترمزی نیز قادر به جلوگیری از واکنش حرکتی راننده یا سرنشینان و یا اعمال نیروی فراوان بر روی پدال ترمز دراین شرایط نمی باشند.
این عوامل باعث می شود که چرخها قفل شوند که به عقیده کارشناسان این رشته در حدود 10 درصد سوانح جادهای و تصادفات در این شرایط به علت قفل شدن چرخها در حین ترمزهای شدید و عدم کنترل خودرو در شرایط لغزش بر روی سطح جاده بوجود می آید.
موارد بیان شده در خودروهایی که دارای سیستم کنترل قفل کننده چرخها ( ABS)میباشند بوجود نخواهد امد.زیرا در سیستمهای مجهز به سیستمهای ABSحتی در صورت بروز ترمزهای شدید و ناگهانی فرمان پذیری خودرو حفظ شده و بصورت ثابت باقی خواهد ماند.
چکیده
اندیشه تاسیس یک مرکز تجاری و تفریحی در یک مجموعه شهری، بازتابی از رشد فیزیکی و اجتماعی آن می باشد. توسعه فیزیکی شهر از یک طرف و رشد اجتماعی و سیاسی شهر از طرف دیگر به همراهی شکوفایی اندیشه های تازه در شهرسازی و شهر نشینی موجب گردیده است که در تمام تقسیم بندی های شهر ، محله ، ناحیه و ... کاربری های جدید شکل گیرد و نقاط خاصی از شهر به نوعی به کاربری های تجاری تفریحی و .. تخصیص یابد.
موضوع مورد بحث در این رساله ، طراحی یک مجتمع تجاری_تفریحی در یکی از مناطق شهرستان شیراز می باشد که سعی داشته است برخی از مشکلات مخاطبین امروز خود را تا حد امکان پاسخگو باشد.
در امور کیفری ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد.
موارد احاله عبارتست از :
الف – بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواندرسیدگی نماید
علاوه بر موارد مذکور ، به منظور حفظ نظم وامنیت ، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد ، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.
درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی میبایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند.
حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق میشود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می کند .بنابراین ، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که ازمرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می یابد.
اگرچه حقوق بین الملل خصوصی درنظام حقوقی ایران رشته جدیدی به شمار نمی آید، و عمرآن تقریباً به اندازه عمر حقوق مدنی و حقوق تجارت و دیگر رشته های حقوق داخلی است، متأسفانه درحد آن دورشته توسعه نیافته است. بنابراین با آنکه برخی کشورها مجموعه مقررات وقوانین مدون و مستقلی را درموضوعات این رشته تدوین و وضع کرده اند، درنظام حقوقی ایران تا کنون مقررات وقوانین این رشته دریک مجموعه مستقلی تدوین وتنظیم نشده است.
وجود موضوعات و مسائل پیچیده درحقوق بین الملل خصوصی از یک سو ومطرح بودن دعاوی بسیاری درسطح بین المللی که هریک به نحوی به کشورایران و اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ارتباط پیدا می کند وبیشترآنها درزمینه حقوق بین الملل خصوصی است، لزوم تحقیق و مطالعه ای فراگیر دراین خصوص را طلب می نماید.البته بدیهی است آگاهی از موضوعات حقوق داخلی و تسلط برآن پیش نیاز این رشته است.
موضوعات حقوق بین الملل خصوصی متنوع و متعدد است. دربرنامه تدریس دانشگاهی موضوعاتی ازقبیل تابعیت ، اقامتگاه، ووضعیت بیگانگان تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی و موضوعات دیگری همانند قانون حاکم ، صلاحیت محاکم، شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی و یا آراء داوریهای خارجی، قواعد حل تعارض، توصیف، احاله، و حقوق مکتسبه تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار می گیرند.
امیدوارم مجموعه حاضر که برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته حقوق فراهم آمده است ، مورد استفاده قرارگیرد.
از پروردگارتوفیق روز افزون برای دانشجویان گرامی که امیدهای فرار روی این سرزمین کهن اند، امیددارم.
احمد صفائی فر
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
توصیف
تعریف
برای حل تعارض قوانین ابتدا باید رابطۀ حقوقی مورد تعارض را توصیف نماییم و تعیین کنیم که این رابطۀ حقوقی جزء کدام دسته از قواعد حقوقی میباشد. به عبارت دیگر باید بدانیم که به عنوان مثال ما ترک غیرمنقول جزء رژیم مربوط به اموال است وباید آن را تابع قانون محل وقوع مال بدانیم یا جزء مسایل مربوط به ارث و احوال شخصیه است وباید آن را تابع قانون دولت متبوع شخص فرض کنیم.
مسألۀ توصیف حقوقی از مسایل بسیار دشوار حقوق بین الملل خصوصی، ولی درعین حال، مهم ترین مطلب برای حل تعارض است. زیرا برحسب این که یک رابطۀ حقوقی را چگونه توصیف نماییم قانونی که درمورد آن اجرا خواهدشد متفاوت خواهدبود.
با این که قواعدی که قانونگذار هرکشوربه تدریج ازقرن نوزدهم به بعد، برای حل تعارض قوانین پیش بینی نموده باقواعد دیگر کشورها متفاوت است ولی پایه و اساس تقسیم بندی آنها تقریباً مشترک است.
بدین ترتیب که درهرکشوری برای تعیین قواعد حل تعارض تقسیماتی درمورد روابط حقوقی قایل شده اند که به نام دسته های ارتباط نامیده میشوند مانند احوال شخصیه، اموال، قراردادها وشکل اسناد وسپس برای هردستۀ ارتباط با توجه به عنصر اساسی تشکیل دهندۀ آن( مثل تابعیت یا اقامتگاه، محل وقوع مال، محل انعقاد قرارداد، محل تنظیم سند) قانونی را صلاحیتدار تشخیص داده اند.
به عنوان مثال می گویند احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع شخص است( با توجه به عنصر تابعیت) ویا اموال تابع قانون محل وقوع مال می باشند.
البته همه مسایلی که نزد قاضی مطرح می گردد، به این صراحت و سادگی قابلیت قرارگرفتن دریکی ازدسته های ارتباط فوق را ندارد. مثلاً ازآنجا که موضوع ارث از یک طرف به شخص ارتباط دارد و از طرف دیگر به مال، این سؤال مطرح میشود که آیا تقسیم ترکه جزء مسایل مربوط به احوال شخصیه است یا اموال؟
هم چنین درمورد اینکه نکاحی صحیح است یا باطل، باید تشخیص داد آیا موضوع مربوط به اهلیت شخص ودرنتیجه احوال شخصیه است، یا مربوط به شرایط شکلی ازدواج ودرنتیجه تابع قانون محل تنظیم سند است.
قراردادن یک رابطه حقوقی ، دریکی از دسته های ارتباط را ، “توصیف” می نامند که مسأله ای بسیار دقیق است. زیراتعیین قانون صلاحیتدار بستگی کامل به آن دارد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است