چکیده :
حوزه جدیدی از تحریمها که از دید تحریمکنندگان مغفول مانده باشد وجود نداد و لذا تحریمهای آتی محدود در حوزههای هفتگانه فوق خواهد بود. توسعه تحریمهای آتی در برخی موارد با افزودن مرحله جدیدی به تحریمها (افزودن سطر جدید به جداول) و در برخی موارد از طریق تشدید نظارت بر تحریمهای وضع شده و افزایش جریمههای آنها خواهد بود. روند پیشروی آمریکا و اتحادیه اروپا نشان میدهد که هرچند اروپا تا حدود شش سال قبل، عملاً مشارکتی در تحریمها علیه ایران نداشت، اما طی سالهای اخیر با سرعت بالایی در این مسیر پیشروی کرده و در حال حاضر حتی در برخی حوزهها (نظیر حمل و نقل) از آمریکا پیشی گرفته است. در حال حاضر تحریمهای اتحادیه اروپا درونسرزمینی بوده و حوزه شمول آنها محدود به کشورهای اروپایی است، اما تحریمهای آمریکا برونسرزمینی بوده و شامل کلیه کشورها و شرکتهایی که با ایران تعامل تجاری، صنعتی، مالی و… داشته باشند میشود. یکی از روندهای قابل پیشبینی برای تحریمهای آتی، برونسرزمینی شدن تحریمهای اتحادیه اروپا است که فشار بر ایران را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.
فهرست :
نقشه کلان تحریم ها
تحریم های تجاری
تحریم های مالی و بانکی
تحریم های نفت و گاز
تحریم های حمل و نقل
تحریم های حمل و نقل دریایی
تحریم های حمل و نقل هوایی
تحریم های تکنولوژی
تحریم زیرساختهای ارتباطی
جمع بندی وضعیت تحریم ها
تمرکز تحریم ها بر نقاط ضعف اقتصاد ایران
نوع فایل : پاورپوینت
تعداد صفحات : 17
چشم انداز و استراتژیهای اهداف کلان شهرداری مشهد
مقدمه:
شهر مشهد با 270 کیلومتر مربع وسعت دارای 2/2 میلیون نفر جمعیت شهری که حدود 650 هزار نفر در حاشیه آن سکونت دارند می باشد. سالانه بالغ بر 13 میلیون زائر و گردشگر از داخل و خارج از کشور برای زیارت حرم مطهر علی ابن موسی الرضا علیه السلام ، و بازدید از سایر اماکن مذهبی، تاریخی و ییلاقی آن به این شهر سفر می نمایند.
از طرفی بر اساس مطالعات بانک جهانی، شهرها بعلت گسترش جمعیت آنها در آینده محور فعالیتهای منطقه ای شده و مرزهای ملی را کمرنگ خواهند نمود. لذا پیشنهاد نموده است که جهت توسعه شهرها نقش مطالعات جامع شهری سنتی شده و نیاز به روشهای جدید همچون برنامه ریزی استراتژیک می باشد.
از طرف دیگر مشهد به عنوان دومین کلان شهر مذهبی جهان شناخته شده و در نتیجه لازم است چشم انداز استراتژی آن رویکرد جهانی داشته و بر اساس سایر مزیت های آن تدوین گردد.
با عنایت به این نگرش ، اولین سند چشم انداز و استراتژی شهر مشهد با محوریت شهرداری برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی شهرداری جهت بررسی و تصویب شورای اسلامی تنظیم شده است.
بدیهی است سندهای بعدی بر اساس نظام برنامه ریزی استراتژیک شهر مشهد با محوریت شهرداری باید به ترتیب ارائه شود که چشم انداز و استراتژی پنجساله شهرداری دومین آن می باشد. این سند در چهارچوب سند چشم انداز و استراتژی شهر مشهد و در یک افق پنجساله برای شهرداری مشهد تنظیم شده است تا مبنای تهیه برنامه پنجساله آن قرار گیرد.
به این ترتیب با اجرای چهار طرح پنج ساله باید به چشم انداز و استراتژی شهر مشهد دست یافته و یا حداقل بخشی که جزء وظیف شهرداری محسوب می گردد محقق گردد.
لذا لازم بود که چشم انداز و استراتژی های پنج ساله شهرداری نیز تهیه شود تا امکان برنامه ریزی و ارزیابی عملکردها با شاخص های آن میسر گردد. بدین مظور ابتدا نسبت به تعیین و تدوین اهداف چشم انداز و استراتژی های حوزه معاونتی شهرداری اقدام گردید.
در سند چشم انداز شهرداری مشهد مقدس ضمن آوردن کلیه اهداف و استراتژی های آن اولویت های مربوطه با خطوط متمایزی مشخص شده است که مجموع آنها سهم برنامه پنجساله اول را مشخص می سازد.
تعداد صفحات: 47
عنوان جزوه : اقتصاد کلان
قالب بندی : PDF
شرح مختصر : دانش اقتصاد دو شاخه اصلی دارد. اقتصاد خرد و اقتصاد کلان. اقتصاد کلان به بررسی رفتار عمومی بنگاهها و کل نظام اقتصادی میپردازد. موضوع اقتصاد کلان رویه دولتها و روابط اقتصادی ملتهاست. اقتصاد کلان در واقع مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیدهها و متغیرهای کلی اقتصادی(متغیرهایی مانند سطح کل تولید جامعه و عوامل تشکیل دهندهٔ آن، سطح عمومی قیمت ها، سطح اشتغال، رشد اقتصادی و متوسط دستمزدها برای تمامی کارگران شاغل در اقتصاد)، بررسی روابط بین آنها به منظور پیش بینی و اتخاذ سیاستهای مناسب در آینده، و تصحیح سیاستها و تصمیمات اقتصادی گذشته است. چون اقتصاد کلان مطالعهٔ متغیرهای اقتصادی در سطح کل یا جامعه است و از طرفی مسائل اقتصادی در سطح جامعه در بسیار موارد ابعاد غیر اقتصادی، به خصوص اجتماعی-سیاسی و حتی بینالمللی به خود میگیرند، بنابراین مطالعهٔ اقتصاد کلان از این نظر نیز اهمیت مییابد.
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:103
فهرست مطالب:
چکیده : 1
مقدمه : 2
فصل اول 3
کلیات تحقیق 3
فصل اول : مقدمه 3
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی 5
3-1 . بیان مساله 6
4-1. چارچوب نظری 7
5-1 .اهداف تحقیق 8
6-1 حدود مطالعاتی 8
1-6-1 قلمرو مکانی 8
2-6-1 قلمرو زمانی 8
7-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات 9
فصل دوم 11
مروری برادبیات تحقیق 11
مروری بر ادبیات تحقیق 11
1-2 . مقدمه 12
2 – 2 . ساختار سرمایه 13
3–2 . تئوریهای ساختار سرمایه 14
4-2. وجود ساختار سرمایه 16
5–2 . ساختار بهینه سرمایه 17
6–2 . مفهوم اهرم 18
7–2 . نقش نوآوری در ساختار سرمایه 18
8–2 . روشهای تأمین مالی 19
1–8–2 .تأمین مالی کوتاه مدت 20
2 –8– 2 . تأمین مالی میان مدت و بلند مدت 22
9–2 . ویژگیهای روشهای تأمین مالی 28
10–2 . مزایای ناشی از استفاده استقراض 29
11–2 . معایب ناشی از استقراض 29
12–2 . عوامل مؤثر بر ارزیابی روشهای تأمین مالی 30
13 - 2 . تأمین مالی و ساختار سرمایه 32
14–2 . هزینه سرمایه 33
15– 2 . پیشینه تحقیق : 38
1-15 -2. تحقیقات خارجی: 38
2 -15-2. تحقیقات داخلی 39
فصل سوم 44
روش اجرای تحقیق 44
فصل سوم : روش اجرای تحقیق 44
1–3 . مقدمه 45
2– 3 . نوع پژوهش 45
3 –3 . جامعه ، نمونه آماری و روش نمونه گیری 46
4–3 . روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 47
5-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 47
1-5-3. تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی 47
6-3. مدل مفهومی تحقیق 52
7-3 . متغیر های تحقیق 52
1-7-3. متغیرهای مستقل 52
2-7-3 . متغیر وابسته 53
3-7-3. متغیر های کنترل : 53
8–3 . فرضیات تحقیق 54
فصل چهارم 55
تجزیه و تحلیل دادهها 55
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 55
1-4مقدمه 56
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 56
3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 58
4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 58
5- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه 59
1-1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول: 59
Y= 0.741+0.07EPS-0.015ROA 67
3-1 -5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سوم 68
Y= 1.288+0.07EPS-0.015ROA-0.06D 71
فصل پنجم 83
نتیجهگیری و پیشنهادات 83
ل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 83
1-5مقدمه 84
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 85
1-2-5 نتایج فرضیه فرعی اول 85
2-2-5 نتایج فرضیه فرعی دوم 85
3-2-5 نتایج فرضیه فرعی سوم 86
4-2-5 نتایج فرضیه فرعی چهارم 86
5-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول 86
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق 87
4-5 پیشنهادها 87
5-5 محدودیت های تحقیق 88
منابع و ماخذ 90
منابع فارسی: 91
منابع لاتین: 92
منابع اینترنتی: 93
Abstract: 94
فهرست جداول
جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) 57
ادامه جدول (1-4) 57
جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S)) برای متغیر وابسته(نسبت بدهی) تحقیق 59
جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ سود بانکی 60
.جدول (5-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ سود بانکی با حضور متغیر های کنترلی 61
جدول (6-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ سود بانکی و متغیر های کنترلی 62
جدول(7-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی یک به روش Enter 63
جدول (8-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ تورم 64
.جدول (10-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ تورم با حضور متغیر های کنترلی 65
جدول (11-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ تورم و متغیر های کنترلی 66
جدول(12-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی دوم به روش Enter 67
جدول (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ دلار 68
جدول(14-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای نسبت بدهی و نرخ دلار 69
.جدول (15-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ دلار با حضور متغیر های کنترلی 69
جدول (16-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ دلار و متغیر های کنترلی 70
جدول(17-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی سوم به روش Enter 71
جدول (18-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ نقدینگی 72
جدول(19-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای نسبت بدهی و نرخ نقدینگی 73
.جدول (20-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ نقدینگی با حضور متغیر های کنترلی 73
جدول (21-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ نقدینگی و متغیر های کنترلی 74
جدول(22-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی چهارم به روش Enter 75
جدول (23-4) : ضریب همبستگی میان متغیر های توضیحی 76
جدول (24-4) معیار کفایت نمونه KMO و آزمون بارتلت 77
جدول (25-4) : درصد تغییرات بیان شده توسط عامل ها 77
جدول (26-4) : ماتریس مولفه ها( ماتریس ضرایب عوامل ) 77
جدول (27-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر های کلان اقتصادی و نسبت بدهی 78
جدول (28-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیر های کلان اقتصادی و نسبت بدهی 78
جدول (29-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و متغیر های کلان اقتصادی با حضور متغیر های کنترلی 79
جدول (30-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و عامل یک و متغیر های کنترلی 80
جدول(31-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه اصلی یک به روش Enter 81
چکیده :
اطلاعات اقتصادی در کشور ها از جمله اطلاعات مهم و تاثیر گذار به شمار می رود ، که یکی از موارد پر کاربرد این اطلاعات در بازار های سرمایه کشور ها می باشد . مدیران مالی شرکت ها در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی در زمینه بهینه کردن ساختار سرمایه تمامی جوانب را در نظر می گیرند و یکی از این جوانب شرایط اقتصادی محیط پیرامون شرکت است .
در این پژوهش از نرخ تورم ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ دلار به عنوان متغیر های اقتصادی نام برده شده و ارتباط آن با ساختار سرمایه که همان نسبت بدهی در شرکت هاست ، مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور اطلاعات شرکت های بازار سرمایه ایران و سایت بانک مرکزی در طی سال های 1384 تا1388 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزار spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از عدم ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران است که با وارد شدن متغیر های کنترلی از جمله نسبت بازده مجموع دارایی ها ، نسبت بازده حقوق صاحبان سرمایه ، نسبت سود هر سهم و نسبت دارایی های ثابت این ارتباط به حالت معنا داری تبدیل شد ، که این خود ناشی از عدم ثبات در وضعیت اقتصادی کشور می باشد که مدیران مالی شرکت ها نتوانند برآورد دقیقی از آینده کشور داشته تا بتوانند در تصمیم گیری های مالی از آن استفاده کنند.
مقدمه :
در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در شرکت ها نیز تصمیمات ساختار سرمایه متاثر از اطلاعات است .اقتصاد دانان اطلاعات اقتصادی را یکی منابع اطلاعاتی مدیران مالی می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف تهیه متغیر های اقتصادی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.
در کشور های توسعه یافته به علت وجود ثبات اقتصادی ، شرایط اقتصادی در آینده برای بیشتر افراد و شرکت ها قابل پیش بینی کردن است و با در نظر گرفتن این شرایط سعی در بهینه کردن تصمیمات خود دارند ، ولی در کشور های توسعه نیافته و یا در حال توسعه این امر به علت نوسان و تلاطم در محیط اقتصادی امری دور از ذهن یا محال است و در طی تحقیقات مختلف رابطه بین متغیر های کلان اقتصادی با متغیر های حسابداری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا متغیر های کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران تاثیر دارد یا خیر؟ بنابر این رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی تاثیر متغیر های اقتصادی با نسبت بدهی است .
پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد
169 صفحه
چکیده
بدون شک کارآمدی نظام مالی به عنوان زیرمجموعه ای از نظام اقتصادی یک کشور و با توجه به روابط متقابل با دیگر اجزا میتواند تاثیر بسزایی بر کارآیی نظام اقتصادی داشته باشد و بازار سرمایه به عنوان زیرمجموعه ای از نظام مالی، دارای جایگاه ممتازی بوده و تاثیر متقابل مولفه های اقتصاد کلان بر روند بازارسرمایه موضوعی است که به برنامه ریزی دقیق اقتصادی واجتناب ازسیاستهای غلط اقتصادی می انجامد.
هدف این پژوهش پاسخگویی به این پرسش کلی که آیا می توان ازشاخص کل قیمتی سهام بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک نماگر پیشرو اقتصادی در ارتباط با متغیرهای کلان اقتصادی بهره جست، صورت گرفته است.
جامعه آماری این تحقیق دربرگیرنده ی دوره ای 16ساله از سال 1369 لغایت 1384 با استفاده از داده های فصلی اقتصاد کلان برای متغیرهای تولید ناخالص داخلی-نرخ ارز- حجم نقدینگی و نرخ تورم منتشره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و شاخص قیمتی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نرم افزارهای اطلاع رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.
جهت آزمون فرضیه اول تحقیق، ارتباط میان شاخص کل قیمتی سهام بورس اوراق بهادار تهران و مجموعه چهارگانه ای از متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از آزمون هم انباشتگی چند متغیره جانسن مورد بررسی قرار گرفته، مضافا اینکه به منظور آزمون فرضیه دوم از احتمال حداکثر درست نمایی و علیت گرنجر بهره گرفته شده است و برای مقایسه نتایج روشهای مختلف، مفروضات تحقیق بوسیله مدل خود رگرسیون وقفه توزیعی یا ARDL و همچنین روش ساده خطی تخمین زده شده است.
این اتفاقات با اتکا به نرم افزار اقتصاد سنجی EViews عملی خواهد شد.
یافته ها دلالت بر آن دارد که بیشترین ارتباط و بهترین رابطه بین نرخ تورم و شاخص قیمتی بازار سهام وجود داشته و ارتباط بین این شاخص قیمتی با وقفه پیشین خود نیز تایید می گردد و از سوی دیگر ارتباطی بین تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی و نرخ ارز با متغیر وابسته نشان داده نشد.
کلیه نتایج بدست امده با نتایج الگوی خودرگرسیون برداری همسان میباشد.