بررسی و مطالعه تعدد یا تکرار، همکاری در ارتکاب و صور خاص پدیده کلاه برداری از نظر حقوقی - 87 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

اختصاصی از یارا فایل بررسی و مطالعه تعدد یا تکرار، همکاری در ارتکاب و صور خاص پدیده کلاه برداری از نظر حقوقی - 87 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعریف جرم کلاهبرداری

          کلاهبرداری ـ استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف تبأسیات مجهول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امید وارد کردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور مرهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را کلاهبردار نامند (ماده 238 ق.م عمومی) بین صحنه سازی کلاهبردار و اشتباه مجنی علیه که موجب تسلیم مال یا سند و غیره می شود باید رابطه علیت باشد.

اما تعریفی که بر اساس ماده(1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در ایران تشکیل می دهد ، اشعا می دارد:

«هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجهول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از تا 7 سال و به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری: 1ـ رکن قانونی

با توجه به مقدمه بحث ، ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره های آن ، رکن اصلی قانونی جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهد.

2ـ رکن مادی

کلاهبرداری از جرایم مرکب است که رکن مادی آن از اجزای متفاوت تشکیل شده است و نظر به اینکه برای تحقق آن ، حصول نتیجه مجرمانه لازم است از جمله جرایم مقید است.

  الف) رفتار مرتکب

          با توجه به تعریف کلاهبرداری ، رفتار مرتکب باید به صورت فعل مثبت خارجی باشد ؛ ترک فعل نمی تواند تشکیل دهنده رکن مادی این جرم باشد ولو اینکه همراه با سوء نیت باشد و موجب اغفال مالباخته شود. از ظرف دیگر فعل مثبت باید خارجی باشد؛ یعنی بروز و ظهور خارجی داشته باشد ، لذا صرف دروغگویی هم کافی نیست و به تنهایی توسل به وسیله متقلبانه تلقی نمی شود. برای مثال اگر «الف» که پدر «ب» است تصور بدهکار بودن «ب» به فرد «ج» مبلغی را به نیابت «ب» به «ج» بپردازد و «ج» با علم به اینکه طلبکار نیست آن را دریافت کند و در حقیقت از اظهار این موضوع که طلبی از «ب» ندارد خودداری کند و از این طریق پولی را به دست آورد ، عملش کلاهبرداری نیست ؛ چون هیچگونه وسیله متقلبانه ای به کار نبرده و در واقع ترک فعل کرده است. برای تحقق جرم کلاهبرداری انجام فعل مثبت لازم است و آن شامل عملیاتی نمایشی و متقلبانه است. دروغگویی وقتی موجب کلاهبرداری است که همراه با استفاده از اسم یا صفت یا عنوان یا سمت مجعول باشد و در دیگر موارد نیز ، باید همراه با توسل به حیله و تقلب باشد و با گول زدن و فریفتن و همراه با فعل یا افعال یا وسایل مادی خارجی متقلبانه باشد. لذا تبلیغات دروغی هم کافی نیست ، بلکه تبلیغات باید همراه با مقدمات و صحنه سازیها و به کار بردن وسایل دیگری باشد. اگر کلاهبردار برای انجام کلاهبرداری اسناد و نوشته های مجهول به کار برد که فی نفسه برای تحقق جرم جعل کافی باشد عملش واجد دو عنوان جعل و کلاهبرداری است ، ولی اگر اوراق مذکور ارزش دلیل و سند را نداشته باشند عملش صرفاً‌ کلاهبرداری شمرده می شود. در این صورت ، هرگاه یک بیمه گزار برای وصول خسارت از بیمه گر ، صورت حسابهای جعلی ارائه دهد عملش کلاهبرداری است ؛ زیرا نفس تهیة صورت حسابهای مذکور جعل محسوب نمی شود.

ب) وسیله

صور خاص جرم کلاهبرداری

علاوه بر جرم کلاهبرداری ،‌ که قانونگذار آن را در ماده (1) «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» مورد حکم قرار داده است ، برخی از جرایم خاص نیز ، که از خانواده کلاهبرداری محسوب می شوند ، طی یک سلسله مواد و قوانین متفرقه مورد حکم قرار گرفته اند.

قانونگذار از پیش بینی صور خاص جرم کلاهبرداری یکی از دو هدف زیر را مد نظر داشته است: در برخی از موارد (مثل مورد پنجم مذکور در زیر ، راجع به انتقال مال غیر) در صورت فقدان چنین تصریحی مشکل می توانستیم عمل انتقال مال غیر را در همة اشکال آن کلاهبرداری محسوب کنیم در برخی از موارد دیگر هر چند که همة عناصر جرم کلاهبرداری وجود دارند و بنابراین بدون تصریح قانونگذار می توانستیم مرتکب را ، به موجب ماده عام راجع به کلاهبرداری ، به ارتکاب این جرم محکوم کنیم ،‌ لیکن قانونگذار احساس کرده است که مرتکبین این گونه اعمال باید کمتر یا بیشتر از مرتکبین کلاهبرداری های عام مجازات شوند. بدین ترتیب اینگونه اعمال به طور خاص مورد حکم قرار گرفته و مجازات های متناسبی برای آنها پیش بینی شده است. نمونة حالت اول (یعنی کمتر بودن مجازات پیش بینی شده نسبت به مجازات کلاهبرداری عام) «دسیسه و تقلب در کسب و تجارت» (مورد سوم مذکور در زیر ) و نمونة حالت دوم (یعنی بیشتر بودن مجازات پیش بینی شده نسبت به مجازات کلاهبرداری عام) جرم «تعدی نسبت به دولت» (مورد دوم مذکور در زیر) می باشد. حال ،‌پس از این مقدمه ،‌به بررسی اختصاری برخی از اشکال خاص جرم کلاهبرداری می پردازیم.

1 ـ ورشکستگی به تقصیر یا تقلب

«قانون تعزیرات» مصوب سال 1362 تحت عنوان «ورشکستگی و کلاهبرداری» مواد 114 ، 115 و 116 را پیش بینی کرده بود که به ترتیب به ورشکستگی به تقلب ، ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری مربوط می شدند.

همین رویه در فصل نهم «قانون مجازات عمومی» طی مواد 236 ، 237 و 238 در پیش گرفته شده بود. ذکر این سه جرم طی یک فصل یا تحت یک عنوان مشترک نشان از شباهت آنها دارد. این شباهت با کلاهبرداری در ورشکستگی به تقلب به وضوح بیشتری نمایان است. ورشکستة به تقلب ، به موجب ماده 549 «قانون تجارت» ، تاجر ورشکسته ای است که «دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده ... یا خو را به وسیلة اسناد یا به وسیلة صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است». این گونه اعمال متقلبانه ،‌ که موجب ورود ضرر به اشخاص دیگر شده است ، عمل تاجر ورشکسته را ماهیتاً‌ شبیه کلاهبرداری می سازد.

در مورد ورشکستگی به تقصیر این شباهت کم رنگ تر است. لیکن ورشکستة به تقصیر نیز ، مثل کلاهبرداری ،‌ موجب ورود ضرر به سایرین شده و در عین حال ممکن است مرتکب اعمالی شده باشد که اطلاق عنوان متقلبانه به آنها بعید نیست. مثلاً‌ ، به موجب بند (3) ماده 541 «قانون تجارت» ، یکی از مواردی که موجب ورشکستة به تقصیر محسوب شدن تاجر می شود اقدام وی به انجام خریدهایی بالاتر یا فروش هایی نازل تر از مظنة روز به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی است ، که این اقدام ماهیتاً‌ می تواند یک عمل متقلبانه باشد.

2 ـ تعدی نسبت به دولت

ماده 599 «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375 برای اشخاصی که عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و دیوان محاسبات عمومی و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند می باشند و به واسطة تدلیس در معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل می کنند مجازات حبس از شش ماه تا پنج سال را تعیین کرده است. این افراد ،‌ علاوه بر این ، به جبران خسارات وارده نیز محکوم می شوند.

جرم موضوع ماده 599 فوق الاشعار (77 «قانون تعزیرات» سابق) ماهیتاً‌ تفاوت قابل ذکری با کلاهبرداری ندارد ،‌ لیکن شاید قانونگذار این گونه اعمال را قابل سرزنش تر می دانست و مجازات بیشتری نسبت به مجازات کلاهبرداری ساده ، مذکور در ماده 116 «قانون تعزیرات» سابق ، برای آنها تعیین کرده بود. البته با تصویب «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» غرض قانونگذار در این زمین نقض و مجازات این افراد از مجازات های مقرر در ماده (1) قانون مذکور خفیفتر شده است ، که این امر تجدید نظر قانونگذار در مجازات مقرر در ماده 599 «قانون تعزیرات» را ایجاب می کند.

3 ـ دسیسه و تقلب در کسب و تجارت

دسیسه و تقلب در معامله ماهیتاً‌ فرقی با کلاهبرداری ندارد لیکن قانونگذار ،‌بنا به دلایلی ،‌تحمیل مجازات کلاهبرداری عام را به مرتکبین این گونه اعمال به مصلحت ندانسته و مجازات کمتری را برای آنان پیش بینی کرده بود. بدین ترتیب «قانون تعزیرات» سابق در مواد 120 الی 122 مواردی از دسیسه و تقلب در کسب و تجارت را برشمرده و مجازات هایی را برای مرتکبین این اعمال پیش بینی کرده بود. به موجب مواد 121 و 122 ،‌قلمداد کردن جنسی به جای جنس دیگر ، کم فروختن ، فریب دادن مشتری از حیث کمیت یا کیفیت مبیع ،‌قلمداد کردن اشیاء نو ساخته به جای اشیاء عتیقه ،‌ جعل علامت تجاری ثبت شده در ایران یا استفاده از آن ،‌یا فروش جنسی که علامت مجعول بر روی آن است و یا تقلید از علامت ثبت شده به وسیله الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن ، به نحوی که موجب فریب مشتری شود ، موجب مجازات شلاق تا 74 ضربه می گشت. از سوی دیگر ، «کسی که به واسطة اشاعه مجعولات یا اعلانات بی اصل و یا خریدن اجناس گران تر از نرخ معین نزد فروشندگان یا به واسطه مواضعه و اتفاق بین مالکین یا فروشندگان،‌ قیمت اجناس وامتعه یا بروات و سهام و امثال آن را زیاده بر نرخ عادله ترقی یا تنزل دهد» به موجب ماده 120 به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شد.

از عبارات مواد 120 الی 122 استنباط می گشت که ارتکاب این جرایم تنها توسط کسبه و تجار قابل تصور نبود بلکه اشخاص معمولی نیز ، در صورت ارتکاب اعمال مذکور در این مواد ، به مجازات مقرره محکوم می شدند. این مواد در «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375 حذف شده اند و بنابراین در این گونه موارد باید به سایر مواد قانونی و از جمله ماده عام راجع به کلاهبرداری استناد نماییم.

4 ـ تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر

قانونگذار در ماده (1) «قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند» مصوب 3/5/1307 اقامه دعوی صوری اشخاص را علیه یکدیگر ، که بر اثر تبانی بین آنها و به قصد بردن مال متعلق به غیر صورت می گیرد ، نوعی تشبت به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر محسوب کرده و مجازات مندرج در ماده 238 «قانون مجازات عمومی» ،‌ که عنصر قانونی کلاهبرداری قبل از انقلاب بود ، را برای تبانی کنندگان پیش بینی کرده است. به موجب ماده (2) قانون مذکور «اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی مستقیماً‌ اقامة دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد» نیز کلاهبردار محسوب شده و ، علاوه بر تأدیه خسارات وارده ، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد. تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق هم ، به موجب همین ماده (2) ،‌در حکم کلاهبرداری محسوب شده است.

آنچه که از این قانون استنباط می شود آن است که صرف اقامة دعوی ،‌بدون توجه به نتیجة حاصله از آن ،‌کلاهبرداری محسوب و مجرمین به مجازات مقرره محکوم می گردند.

5 ـ انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی

به موجب ماده (1) «قانون راجع به انتقال مال غیر» مصوب فروردین 1308 ، «کسی که مال غیر را ، با علم به این که مال غیر است ، به نحوی از انحا عیناً‌ یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود ؛ و همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد...».

در مورد این مادة قانونی ذکر چند نکته مفید به نظر می رسد.

اولاً ـ به نظر می رسد آنچه که این گونه انتقال ها را از معاملات فضولی صرف (موضوع فصل پنجم ـ مواد 247 الی 263 ـ ‌قانون مدنی) متمایز می گرداند ، سوء‌نیت انتقال دهندگان در ایراد ضرر به غیر است که ممکن است در همة معاملات فضولی وجود نداشته باشد.

ثانیاً ـ بنا به تصریح ماده قانونی ،‌انتقال مال اعم است از انتقال عین یا منفعت. بنابراین کسی که مال غیر را بدون مجوز قانونی اجازه می دهد نیز مشمول حکم این ماده قرار می گیرد. از سوی دیگر ، انتقال عین مرهونه توسط راهن ، به دلیل تعلق مال به راهن ،‌مشمول این ماده نمی شود.

ثالثاً ـ با توجه به اطلاق ماده قانونی ، اموال غیر منقول نیز مشمول آن قرار می گیرند. این موضوع توسط دیوان عالی کشور در آرای مختلفی مورد تأکید قرار گرفته است.

رابعاً ـ با توجه به آرای دیوان عالی کشور ، شمول ماده به شرکایی که مال مشاع را به دیگری منتقل می کنند محتمل به نظر می رسد. در مورد شریکی که بخشی از مال مشاع را به دیگری منتقل می کند ، ادارة حقوقی قوه قضاییه در یکی از نظریه های مشورتی خود اشعار داشته است:

« هر چند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکا نافذ نیست ، ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت این که سوء نیت نداشته جنبة کیفری ندارد و در غیر این صورت انتقال مال غیر تلقی می شود. »

خامساً‌ ـ به موجب نظریه دیگری از ادارة حقوقی ، «هر سازمانی که ملک اشخاص را برخلاف قانون و حق به دیگری منتقل نماید ، طبق قوانین راجع به مال غیر قابل تعقیب است» از نظر نگارنده هر چند که تسری رأی وحدت رویه ، که در مورد جرم کلاهبرداری عام است ، به سایر کلاهبرداری های خاص مذکور در قانون یا جرایم هم خانوادة با کلاهبرداری تا حدودی قابل تردید به نظر می رسد ، ولی می توان ، با استناد به قاعدة کلی ،‌جرم انتقال مال غیر را ، با توجه به این که قانون به ماهیت خصوصی آن اشاره نکرده است ، از زمزة جرایم عمومی و در نتیجه غیر قابل گذشت محسوب کرد.

ماده (1) «قانون راجع به انتقال مال غیر» در ادامه مالکی را که از وقوع معامل مطلع شده ولی ،‌ تا یک ماه پس از حصول اطلاع ، اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود تسلیم ننماید معاون جرم محسوب داشته است. این حکم از دو جنبه با اصول کلی حاکم بر معاونت در حقوق جزا ناهماهنگ می باشد. معاون همواره با فعل مثبت محقق می گردد ، در حالی که خودداری از ارسال اظهارنامه یک ترک فعل است. البته شاید در اینجا قانونگذار نوعی تبانی را بین مالک مال و انتقال دهنده مفروض دانسته است. ثانیاً‌ ، همان طور که تبصره (1) ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 تصریح میکند ، برای تحقق معاونت در جرم تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است ،‌در حالی که در این جا عمل معاون (یعنی مالک) بعد از عمل مباشر (یعنی انتقال دهنده) انجام شده و وجود «وحدت قصد» بین او و مباشر نیز مورد تردید است ،‌مگر این که باز عدم ارسال اظهارنامه را کاشف از تبانی قبلی بدانیم.

فهرست

مقدمه: 1

(فصل اول)کلاهبرداری.. 2

کلاهبرداری.. 3

سابقه تاریخی.. 3

تعریف جرم کلاهبرداری.. 5

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری: 6

1ـ رکن قانونی.. 6

2ـ رکن مادی.. 6

الف) رفتار مرتکب... 6

ب) وسیله. 8

ج) موضوع جرم. 17

د) حصول نتیجة مجرمانه. 18

هـ) رابطه علیت... 22

و) شروع به کلاهبرداری.. 22

3ـ. رکن معنوی.. 25

همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری.. 29

الف)شرکت در کلاهبرداری.. 29

ب) معاونت در کلاهبرداری.. 32

(فصل سوم)تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری.. 35

تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری.. 36

(فصل چهارم)صور خاص جرم کلاهبرداری.. 39

صور خاص جرم کلاهبرداری.. 40

1 ـ ورشکستگی به تقصیر یا تقلب... 41

2 ـ تعدی نسبت به دولت... 42

3 ـ دسیسه و تقلب در کسب و تجارت... 43

4 ـ تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر. 44

5 ـ انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی.. 45

6 ـ معرفی مال دیگری به عوض مال خود. 48

7 ـ تبانی در معاملات دولتی.. 49

8 ـ کلاهبرداری در امور ثبتی.. 50

9 ـ کلاهبرداری در شرکت ها 54

10 ـ تحصیل متقلبانة تصدیق انحصار وراثت... 56

11 ـ جعل عنوان نمایندگی بیمه. 57

12 ـ سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت... 57

جرائم جنبی کلاهبرداری.. 60

جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران. 61

الف): انتقال مال غیر. 62

ب) معامله معارض: 67

از آنچه گذشت نتیجه می گیریم که: 72

مجازات جرم کلاهبرداری.. 75

1 ـ مجازات اصلی.. 76

2 ـ مجازات تبعی و تکمیلی.. 77

3 ـ مجازات شروع به کلاهبرداری.. 78

4 ـ تخفیف و تعلیق مجازات کلاهبرداران. 79

نتیجه گیری از تحقیق: 80

راهکارهای پیشنهادی.. 82

منابع و مأخذ: 83

پایان نامه تاثیر علل اتفاقی در ارتکاب جرم

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه تاثیر علل اتفاقی در ارتکاب جرم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فهرست مقاله:

فصل اول
مقدمه
ضرورت و اهمیت مسئله
سوالات تحقیق
روش تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم
تعریف جرم
اصول جرم شناسی
علت
انگیزه
شرط
عامل
طبقه بندی مجرمین
مجرمین سازمان یافته
مجرمین متعلق به گروه های مشخص
مجرمین اتفاقی
مجرمین احساساتی
جرائم یقه سفیدها
فصل سوم
عوامل موثر در ارتکاب جرم
عوامل فردی و روان شناختی
جرم و جنسیت
عوامل محیطی
الف – محیط خانوادگی (عوامل اجتماعی به    خاص)
ب- محیط متشنج خانواده
ج – از هم گسستگی خانوادگی
د- روابط عاطفی و تربیتی والدین
هـ – محیط  سکونت خانواده
عوامل اجتماعی به معنای عام
نظریه دوکیسم
مرتون
دیدگاه روان کاوی و جرم
مکتب دفاع اجتماعی نوین

مسمومیت با الکل و روابط آن با ارتکاب جرائم

اختصاصی از یارا فایل مسمومیت با الکل و روابط آن با ارتکاب جرائم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع: مسمومیت با الکل و روابط آن با ارتکاب جرائم

بعقیده پرفسور تار دیو استعمال سموم عملی است فیر طبیعی و اگر جانیان احمقان و بی مبالاتان وجود نداشتند اطلاع بر مسمومیت و علائم آن در علم طب وجود خارجی نداشت ولی بعقیده پرفسور بالتازا همانطور که ضرب و جرح ضایعاتی تولید می کند که بدن باید در مقابل آنها دفاع و ضایعه را مرمت نماید در مسمومیت نیز همین امر وجود دارد. بخصوص که میکروبها هم در بدن سمومی ترشح می کنند و در مقابل هر یک بنحوی خاص دفاع مینمایند پس وقوف بر مسمومیتها چه از نقطه طب عمومی چه از نظر پزشکی قانونی لازم و دارای اهمیت است .

قانون مجازات عمومی ایران ماده 170 میگوید: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است و ماده 176 چنین می گوید: هر کس عمدا بدیگری داروی سمی یا مشروباتی بدهد که موجب قتل یا مرض یا عجزاواز کار گردد مثل آن است که بواسطه جرح یا ضرب موجب آن شده ابشد و همان مجازات را خواهد داشت .

مواد فوق در واقع مانند واد 30 و 317 قانون مجازات فرانسه است که ضمنا تعریف مسمومیت را هم نموده است بهر حال ماده 170 قانون مجازات قتل عمد را اعدام می داند و بدون ذکر علت قتل .

بنابراین مسموست عمدی را نیز شامل است و ماده 176 دادن داروها و مشروبات را مانند ضرب و جرح دانسته یعنی در صورتیکه دارو و مشروبات کشند باشند و قصد کشتن نداشته باشند ولی منتهی بقتل شده باشند مرتکب از سه تا ده سال محکوم به حبس با اعمال شاقه خواهد شد و اگر دارو کشنده باشد یاقصد قتل داشته باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی و مجازات آن اعدام است و اگر دادن داروها و مشروبات منتهای بقطع یا نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهای به بیماری دائمی یا فقدان یکی از حواس گردد مرتکب به دو تا ده سال حبس مجرد محکوم خواهد شد و اگر دادن داروها و مشروبات موجب مرض یا سلب قدرت کار کردن در مدتی زائد بر 20 روز گردد مرتکب به 6 ماه تا یک سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد و اگر موجب مرض یا سلب قدرت کار کردن در مدتی کمتر از 20 روز گردد مرتکب به 11 روز تا ده ماه حبس تادیبی محکوم خواهد گردید .

از نقطه نظر پزشکی قانونی در مسمومیتها سه مطلب مورد توجه است:

1-تعیین وجود سم در بدن شخص مظنون به مسمومیت

2-تعیین ضایعاتی که سم مذکور در اعضا و نسوج مختلفه بدن تولید می کند .

3-تعیین اینکه عوارض حاصله مربوط بسم مذکوره بوده یا نه .

در قسمت اول کار مهم مربوط بشیمی و آزمایشههای مخصوص می باشد که در بعضی موارد نسبتا آسان است مثلا وجود سمی بخوبی بواسطه فعل و انفعالات شیمیائی ثابت می گردد و در بعضی موارد بسیار مشکل است. مخصوصا اگر کالبد شکافی و آزمایشهای شیمیائی مدتی پس از مرگ انجام گرفته و عفونت و پوسیدگی شروع شده باشد .

در قسمت دوم اطلاعات حاصله نتیجه تجربیاتی است که با سموم در یدن حیوانات شده با تشریحی که از سموم بعمل آمده که قصد خودکشی داشته و سم استعمال شده معلوم نبوده است .

در قسمت سوم پزشکی قانونی از نتایج حاصله از آزمایشهای شیمیائی و امتحانات نسجی و ضایعات تشریحی و علائم مرگ و آنچه که عملا و علما بر او ثابت می شود باید در گزارش خود بطور قطع و یقین ذکر کند و درباره آنچه که با وجود آزمایشات دقیق مشکوک باقی می ماند حق ندارد بطور قطع و یقین اظهار نظر نماید.

نوشابه های الکلی

اگر در بحث مسمومیت سخن از نوشابه های الکلی به میان می آوریم از آنجهت است که این سهم مهلک موجب بروز بسیاری از حوادث ناگوار و جنایات هولناک می شود .

و اگر آنرا در فصل پزشکی قانونی جا داده اند از آن نظر است که نوشابه های الکلی پس از استعمال سریعا جذب خون می شوند و خون در مسیر خود مغز و مغز حرام را نیز بی نصیب نمیگذارد و در نتیجه عمل سلسله اعصاب رو به ضعف میرود و کف نفس که ارادی بوده و منشا شرم و حیا در انسانی است و مانه از بروز اعمال وقیحانه است از کف بدر می رود بعبارت دیگر الکل عالیترین اعمال مغزی یعنی اعمال توقفی را فلج مینماید. و انسان را بهمان سیرت و منش اولیه خالی از ملکات و فضائل اکتسابی و بری از دانش و بینش که سالیان دراز در راه کسب آن مرارتها کشیده نمودار می سازد .

شخصیت حقیقی انسان که بوسیله شرم و حیا بر روی آن سرپوشی بوده و خویشتن داری افسار و مهار آنرا بدست دستگاه مرکزی اعصاب سپرده بود با ضعیف شدن این فرمانده لجام گسیخته خود را همچنانکه هست نشان می دهد .

تعداد صفحات: 24

پروژه نقش علل اتفاقی در ارتکاب جرم – حقوق

اختصاصی از یارا فایل پروژه نقش علل اتفاقی در ارتکاب جرم – حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پروژه نقش علل اتفاقی در ارتکاب جرم از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اول به مباحثی مثل تعریف جرم – دیدگاه های مختلف درباره جرم وتبیین های آنها پرداخته شده است. بخش دوم به عوامل موثر در جرم – دیدگاها و نظریات مختلف درباره اهمیت عوامل موثر در جرم توجه شده است. بخش سوم نیز به عوامل اتفاقی انواع علل و عوامل اتفاقی – و نقش آنها در وقوع جرم پرداخته شده است.

فهرست مطالب :

فصل اول
مقدمه
ضرورت و اهمیت مسئله
سوالات تحقیق
روش تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم
تعریف جرم
اصول جرم شناسی
علت
انگیزه
شرط
عامل
طبقه بندی مجرمین
مجرمین سازمان یافته
مجرمین متعلق به گروه های مشخص
مجرمین اتفاقی
مجرمین احساساتی
جرائم یقه سفیدها
فصل سوم
عوامل موثر در ارتکاب جرم
عوامل فردی و روان شناختی
جرم و جنسیت
عوامل محیطی
الف – محیط خانوادگی (عوامل اجتماعی به    خاص)
ب- محیط متشنج خانواده
ج – از هم گسستگی خانوادگی
د- روابط عاطفی و تربیتی والدین
هـ – محیط  سکونت خانواده
عوامل اجتماعی به معنای عام
نظریه دوکیسم
مرتون
دیدگاه روان کاوی و جرم
مکتب دفاع اجتماعی نوین
فصل چهارم
حوادث و عوامل اتفاقی
تعریف جرایم اتفاقی
تاریخچه جرایم اتفاقی
رابطه عوامل اتفاقی و جرم
تبیین های جامعه شناختی
همرنگی  (تبیین ها ی روان شناختی و جامعه شناسی)
محیط اجتماعی و عوامل اتفاقی وقوع جرم
جمع بندی و نتیجه گیری
فهرست منایع و مأخذ

♦ این پروژه با فرمت Word و در 56 صفحه ارائه شده است.

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏ کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)

اختصاصی از یارا فایل بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏ کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

115 صفحه

مقدمه

مفهوم جنایت علیه انسانیت، در یک سند رسمی بین المللی نخستین بار در اساسنامه دادگاه بین المللی نظامی برای محاکمه جنایتکاران جنگی نازی (دادگاه نورنبرگ) مطرح شد. صور منفرد این جنایت مانند قتل هر چند در حقوق کیفری داخلی کشورها پیش بینی شده اما جمع و طبقه بندی آنها در یک عنوان واحد و شناسایی آنها به منزله یک جنایت بین المللی در این اساسنامه تازگی داشت.[1] اعمال خشونت آمیز و غیر انسانی که در خلال جنگ جهانی دوم و مدتی قبل از آن توسط کشورهای محور انجام پذیرفت، جهانیان را بر این حقیقت آگاه ساخت که این اعمال تنها نقض حقوق زمان صلح و اقدام به جنگ (که قبلا ممنوع و جرم شناخته شده بود) نیست؛ بلکه استفاده از ابزارهای جدیدی علیه غیرنظامیان که تا آن زمان بی سابقه بود و گسترده بودن این عملیات مستلزم واکنش و پاسخ جداگانه ای بود. اعلامیه سنت جیمز در سال 1942 و اعلامیه مسکو در سال 1943حاوی اخطار کشورهای متفق به کشورهای محور در زمینه این جنایات بود.[2]

پس از پایان جنگ و تشکیل دادگاه بین المللی نورمبرگ، جنایات علیه انسانیت به عنوان یکی از اتهامات سران نازی مورد توجه قرار گرفت. بر اساس بند ج ماده 6 اساسنامه دادگاه جنایات علیه انسانیت عبارت بودند از:

«قتل باسبق تصمیم، نابودی کامل، به بردگی گرفتن فرد، نقل و انتقال افراد و هر عمل غیرانسانی دیگر که در مورد افراد غیرنظامی، قبل از جنگ یا در حین جنگ صورت پذیرد. همچنین آزار و اذیت بر مبنای دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی که در تعقیب هر جرمی واقع شود که داخل در صلاحیت دادگاه بین المللی یا وابسته به چنین جرایمی باشد، این امر اعم از آن است که این آزارها از موارد نقض حقوق داخلی کشوری که در آن واقع شده اند، باشند یا نباشند».[3]

جنایات علیه انسانیت در دادگاه نورمبرگ به تبع جنایات علیه صلح و جنایت جنگی مطرح شد. اما پس از آن اندک اندک در دکترین حقوقی و مصوبات بین المللی این تمایل پدیدار شد که مفهوم جنایات علیه انسانیت مستقل از جنایات جنگ و نقض صلح، مطرح و رسیدگی شود.[4] نسل کشی نیز یکی از این جنایات بود که چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ جرم و قابل مجازات دانسته شد.

از جمله عناوین اتهامی مذکور در کیفرخواست مورخ 18 اکتبر 1945 دادستانی دادگاه نورمبرگ، جنایات علیه انسانیت بود. در بند ب این عنوان «قتل بر مبنای دلایل سیاسی، نژادی و مذهبی و در راستای اجرای مستقیم یا غیرمستقیم طرح منعکس در اولین عنوان اتهامی ادعانامه» را پیش بینی کرده بود و به طور مشخص از کشتار یهودیان سخن به میان آمده بود.[5] مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه مورخ 11 دسامبر 1946 این جنایت را مورد توجه قرار داد و توصیه نموده بود که کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد این جرم را در مجموعه قوانین کیفری بین المللی وارد نماید.[6] این اعلام های رسمی که در نهایت منجر به تصویب کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی شد، ریشه در دکترین حقوقی داشت. حقوقدان بزرگ لهستانی، رافایل لمکین، از سال 1933 فعالیت هایی را آغاز و پیشنهاد کرده بود که «اعمال اعدامی یا انهدامی که متوجه جمعیت های نژادی، مذهبی، یا اجتماعی می شوند» مجازات گردند.[7]

پس از دادگاه نورمبرگ و صدور قطعنامه 11 دسامبر 1946 مجمع عمومی سازما ملل متحد شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان را مامور بررسی و تهیه طرح یک کنوانسیون بین المللی در مورد جنایت نسل کشی کرد که این شورا، متن کنوانسیونی مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده برای امضاء نمایندگان کشورها آماده کرد، که از اوایل سال 1951 قابل اجرا شد.[8]

در اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق[9](دادگاه یوگسلاوی) و همچنین در اساسنامه دادگاه بین المللی روآندا[10](دادگاه روآندا) نیز جرم نسل کشی از جمله جرایم تحت صلاحیت این محاکم می باشد. نسل کشی در اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری 1998 نیز به عنوان اولین جرم تحت صلاحیت این دادگاه پیش بینی شده است که از حیث شرط پیش بینی شده در ماده 9 که مقرر می دارد: «عناصر تشکیل دهنده جرایم در تفسیر و تطبیق مواد 6 و 7و 8 به دیوان کمک خواهد، این عناصر باید به تصویب اکثریت دو سوم اعضای مجمع عمومی دولت های عضو برسد» حایز اهمیت است.

در این نوشتار، ابتدا در مورد پیشینه جنایت نسل کشی و همچنین کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی بحث شود. سپس عناصر این جنایت(عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی) بحث خواهد شد. در فصل دیگر تحریک مستقیم و علنی به جنایت نسل کشی مورد بررسی قرار می گیرد.

[1] جوانمردی صاحب، مرتضی، «نسل کشی: ساختار عناصر»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 68، 1384، ص 2.

[2] آروننو، اوژن، «جرم علیه بشریت»، ترجمه دکتر علی آزمایش، مجله حقوق بشر، سال سوم، شمارهای 10- الف- و 11- ب- 1352، صص 56- 53 و پلاوسکی، استانیسلاو، «بررسی اصول حقوق بین الملل کیفری»، ترجمه دکتر علی آزمایش، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پلی کپی، 1371- 1370 صص 48- 46.

[3] پلاوسکی، استانیسلاو، پیشین، ص 124.

[4] آروننو، ب، ص 15 و پلاوسکی، پیشین، صص 131 و 132 و همچنین فرانسیون، ژاک، «جنایات جنگ، جنایات علیه بشریت»، ترجمه و تلخیص دکتر اردبیلی، محمدعلی، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره هفتم، 1365، صص 225- 223.

[5] آروننوب، ب، پیشین، ص 25.

[6] عظیمی، عبدالرسول، محاکمه نورنبرگ از نظر حقوق جزا، تهران، ناشر نامعلوم، 1341، ص 65.

[7] لومبوا، کلود، حقوق جزایی بین المللی، قسمت اول، حقوق جرایم بین المللی، ترجمه دکتر علی آزمایش، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پلی کپی، 1369- 1368، ص 56.

[8] در این خصوص در بحث پیشینه کنوانسیون در همین نوشتار به طور مفصل تر بحث خواهد شد. برای اطلاع بیشتر بنگرید: اردبیلی، محمدعلی، پیشین، صص 45- 41.

[9] این دادگاه برای رسیدگی به نقض های شدید حقوق بشردوستانه بین المللی ارتکابی در یوگسلاوی سابق توسط شورای امنیت در سال 1993 تشکیل شد. برای مطالعه بیشتر بنگرید به: نژندی منش، هیبت الله و زهرا الیاسی قهفرخی، حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه، تهران، انتشارات خرسندی، 1389، ص 146.

[10] این دادگاه برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در روآندا در سال 1994 توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل شد.