پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت عراق
اختصاصی از یارا فایل پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت عراق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:214
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی
مقدمه:
تحولات نظام بین الملل با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، کشور عراق را به دلیل موقعیت ممتاز ژئوپلتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی به مجموعه پیچیده ای تبدیل کرد که صرف نظر از قدرت های همسایه و منطقه ای از اولویت و تقدم بسیار بالایی در سیاست خارجی قدرت های فرامنطقه ای برخوردار شد. تهاجم این کشور به کویت نیز مزید برعلت گردید و با حضور فیزیکی کشورهای غربی در منطقه خلیج فارس به طور عملی در چالش عمیقی فرورفت. عراق به عنوان یکی از همسایگان جمهوری اسلامی ایران با توجه به اشتراکات تاریخی، مذهبی و فرهنگی و قومی با مردم ایران، از جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی ایران برخوردار است به طوریکه نمی توان از آثار امنیتی حضور و دخالت بازیگران فرامنطقه ای بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چشم پوشی نمود. تحولات عراق هم چنین بر مسایل امنیتی و اقتصادی ترکیه تأثیر بسزایی دارد. رساله حاضر تلاشی است برای درک و فهم واقع بینانه از مسایل عراق و شناخت اهداف و منافع و زمینه های تعارض و تعامل آن در ارتباط با منافع ملی دو قدرت منطقه ای ایران و ترکیه.
کلیات پژوهش:
۱-طرح مساله
حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نقطه عطف در تغییر و گردش سیاستهای ایالات متحده در نظام بین الملل شد که در انتخابات سال۴ ۲۰۰ و پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات مجدد ریاست جمهوری و انتخابات مجالس ایالات متحده آمریکا این رویکردخود را نشان داد. در نظم جدید ،مبارزه با تروریسم و مبارزه با سلاحهای کشتار جمعی و مبارزه با بنیادگرایی اسلامی اساس کار قرار داده شد . در حقیقت حمله به عراق در چارچوب تغییر نظام بین الملل و ایجاد این رویکردها بود.
حضور نظامی آمریکا در یکی از مناطق استراتژیک جهان با هجوم به عراق و طرح این کشور جهت تغییر سیاسی خاورمیانه و دمکراتیزه کردن منطقه اگر چه تهدید کننده امنیت ملی کشورهای منطقه از جمله ایران و ترکیه می باشد, لیکن با توجه به شرایط موجود هر دو کشور تلاش کرده اند که از فرصت ها و چالش های ایجاد شده در راستای منافع ملی خویش بهره برداری نمایند, اعتقاد بر این است که ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت منطقه ای صاحب نفوذ در عراق و سامان یافتن عراق جدید به عنوان دو رقیب مطرح می باشند, هر چند رقابت دیرینه این دو کشور تنها به عراق ختم نمی شود اما به نظر می رسد سوای رقابت ها و چالش های تاریخی بین دو کشور در دهه نود ،اکنون رقابت آنها وارد مرحله نوینی شده است که موجبات تغییر و تحولات سیاسی در منطقه را فراهم می آورد..
۲-انگیزه انتخاب موضوع:
-علاقه شخصی پژوهشگربه موضوعات تحلیلی
-اهمیت موضوع تحولات عراق وتاثیرآن برترکیه وبخصوص ایران
-تحولات جدیدمنطقه که باعث اهمیت بیش ازپیش خاورمیانه شده است.
-گرایش تحصیلی پژوهشگر که مطالعات خاورمیانه میباشد.
۳-اهمیت موضوع:
به دلیل این که دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ترکیه دو کشور قدرتمند و صاحب نفوذ و همسایه عراق هستندو به دلیل این که هر نوع تحولی در کشور عراق اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر سیاست خارجی دو کشور می گذارد,و از آن جمله مباحث امنیتی شامل : جریان اکراد, حزب پ. ک. ک. و گروه مجاهدین خلق و یا ایجاد یک جریان مقابله برانگیز مانند سرمایه گذاری های اقتصادی و یا دوستی آمریکا و ترکیه و یا تقابل ایران و آمریکا. موضوع وعنوان رساله برای بررسی سیاستهای مقایسه ای ترکیه وایران در عراق را قابل توجه وحائز اهمیت می سازد . .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار……………………………………………………………………… ۱
بخش اول : مقدمه نظری……………………………………………………. ۲
کلیات پژوهش………………………………………………………………………. ۳
۱-طرح مساله………………………………………………………………………………………….. ۳
۲-انگیزه انتخاب موضوع………………………………………………………………………….. ۴
۳-اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………….. ۴
۴- سئوال اصلی………………………………………………………………………………………. ۴
۵- فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………… ۴
۶- متغیرهای دخیل………………………………………………………………………………….. ۵
۷- هدف پژوهش……………………………………………………………………………………… ۵
۸- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………….. ۶
۹- روش پژوهش…………………………………………………………………………………….. ۶
۱۰- ارکان و پایه های نظری تحقیق…………………………………………………………… ۶
۱۱- سطوح تحلیل…………………………………………………………………………………….. ۷
۱۲- پیشینه و محدودیت ها و منابع پژوهش………………………………………………… ۷
۱۳- سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………….. ۸
چارچوب نظری پژوهش………………………………………….. ۹
فصل اول: تعریف منازعه و همکاری……………………. ۱۰
۱- نظریه نوواقع گرایان ………………………………………………………………………….. ۱۲
۲- نوکارکردگرایی…………………………………………………………………………………… ۱۴
۳- نهادگرایی نئولیبرال…………………………………………………………………………….. ۱۵
فصل دوم: کاربرد نظریه بازیها در بررسی رقابت و همکاری در روابط
بین الملل……………………………………………………. ۱۹
۱- روابط بین الملل به مثابه یک بازی………………………………………… ۲۰
۲- انواع بازی ها در روابط بین الملل…………………………………………………………. ۲۱
۳- بازی با حاصل جمع جبری صفر………………………………………………………….. ۲۱
۴- بازی با حاصل جمع غیر صفر یا حاصل جمع متغیر……………………………….. ۲۲
تعریف مفاهیم……………………………………………………………………. ۲۴
جمهوری اسلامی ایران ……………………………………………………………………………. ۲۵
ایران………………………………………………………………………………………………………. ۲۵
ترکیه………………………………………………………………………………………………………. ۲۶
عراق………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
دولت اسلامگرای……………………………………………………………………………………… ۲۷
سیاست خارجی……………………………………………………………………………………….. ۲۸
بخش دوم : ……………………………………. ۲۹
فصل اول: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران…………….. ۳۰
– دوره اول ( ۸۰-۱۹۷۹ ) : …………………………………………………………………….. ۳۱
– مکانیسم ارتباط سیاست خارجی دولت موقت…………………………………………. ۳۱
۱- اقدام اثباتی…………………………………………………………………………………………. ۳۲
۲- اقدامات سلبی دولت موقت……………………………………………………………………. ۳۴
– دوره دوم: رادیکالیسم با تاکید بر شیوه رابطه ملتها ( ۱۹۸۸-۱۹۸۰ )………… ۳۵
مشخصات اصلی دوره دوم………………………………………………………………………. ۳۵
الف- فرا وطنی بودن نورمهای ارزشی……………………………………………………….. ۳۵
ب- جنگ ایران و عراق به دنبال اشغال سفارت آمریکا…………………………………. ۳۷
۱- بعد اثباتی…………………………………………………………………………………………… ۳۷
۲- بعد سلبی……………………………………………………………………………………………. ۳۹
– دوره سوم: عادی سازی سیاست خارجی بر اساس ترتیبات منطقه ای و الزامات
منافع ملی…………………………………………………………………………………………….. ۴۳
مشخصات دوره سوم:……………………………………………………………………………… ۴۴
۱- تامین امنیت ملی و تامین مصالح ملی………………………………………………….. ۴۴
۲- الزامات منطقه ای, توسعه همکاری با همسایگان محدوده خاورمیانه………. ۴۵
فصل دوم: سیاست خارجی ترکیه و اصول کلی آن…………… ۵۰
– اهمیت استراتژیک ترکیه در منطقه………………………… ۵۲
– نقش تعیین کننده هر یک از عوامل جغرافیایی و منابع طبیعی و اهمیت استراتژیک این کشور در منطقه ۵۳
– سیاست خارجی ترکیه ………………………………………………………………………… ۵۵
– روابط دو کشور بعد از انقلاب اسلامی………………………………………………….. ۵۹
– سیاست تشنج زدایی دولت ایران و اثرات آن بر روابط با ترکیه……………….. ۶۶
– مبانی و اصول سیاست خارجی ترکیه ………………………………………………….. ۷۶
فصل سوم: بررسی موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی عراق و جایگاه و نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای .. ۸۰
الف) موقعیت جغرافیایی عراق………………………………………………………… ۸۰
۱- ژئوپلتیک آب ………………………………………………………………………… ۸۴
۲- ژئوپلتیک نفت …………………………………………………………………………. ۸۵
۳- ژئوپلتیک کردها……………………………………………………………. ۸۶
۱-۳- بررسی موقعیت کردها در عراق……………………………………………………….. ۸۶
۲-۳- دستاوردهای قانون اساسی موقت عراق برای اکراد……………………………. ۸۹
۱-۲-۳- قبولاندن نظام فدرال در عراق………………………………………………………. ۹۰
۲-۲-۳- حضور کردها در ساختار قدرت مرکزی عراق ……………………………… ۹۱
۳-۲-۳- به رسمیت شناختن زبان کردی عراق……………………………………………. ۹۱
۴-۲-۳- قدرت تعدیل قوانین دولت مرکزی از طرف پارلمان کردستان…………… ۹۱
۵-۲-۳- مشخص کردن وضعیت کرکوک و مناطق تخریب شده…………………….. ۹۲
۶-۲-۳- قائل شدن حق وتو قانون اساسی دائر بر ایالات و مناطق فدرال……….. ۹۲
۴- ژئوپلتیک کردها …………………………………………………………………………… ۹۳
ب) مختصات عراق جدید ………………………………………………………………………….. ۹۵
۱- مقایسه عراق قدیم با عراق جدید ………………………………………………………….. ۹۵
۱-۱- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد داخلی……………………………………………… ۹۵
۲-۱- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد منطقه ای…………………………………………. ۹۶
۱-۲-۱- اختلاف با ترکیه ………………………………………………………………. ۹۶
۲-۲-۱- اختلاف با جمهوری اسلامی ایران ………………………………………………… ۹۶
۳-۲-۱- اختلاف با سوریه ………………………………………………………………. ۹۷
۴-۲-۱- اختلاف با کویت ……………………………………………………………… ۹۷
۳-۱- تفاوت عراق قدیم و عراق جدید از منظر بین المللی……………………………… ۹۸
ج) بازیگران ذینفع و ذی نفوذ در عراق جدید ……………………………………………… ۹۹
۱- جمهوری اسلامی ایران ……………………………………………………………….. ۹۹
۲- جمهوری ترکیه……………………………………………………………………… ۱۰۰
۱-۲- طرح اوزال ………………………………………………………………………….. ۱۰۱
۲-۲- سیاست ترک سازی………………………………………………………………… ۱۰۱
۳-۲- ادغام فرهنگی و آموزشی ……………………………………………………………….. ۱۰۲
۴-۲- جنبه سیاسی دادن به فعالیت ها………………………………………………………… ۱۰۲
۳- عربستان سعودی ……………………………………………………………………….. ۱۰۲
۴- سوریه ……………………………………………………………………………………. ۱۰۳
۵- اسرائیل …………………………………………………………………………………… ۱۰۴
۶- ایالات متحده آمریکا ………………………………………………………………….. ۱۰۴
۷- روسیه …………………………………………………………………………………. ۱۰۶
۸- اروپا ……………………………………………………………………………… ۱۰۷
فصل چهارم: سیاست خارجی نفوذ ایران و ترکیه در قبال دولت جدید عراق… ۱۰۸
– زمینه های تاریخی ایران و ترکیه در عراق…………………………………………….. ۱۰۸
الف: پیشینه تاریخی نفوذ ایران در عراق ……………………………………………………. ۱۰۸
ب: پیشینه تاریخی نفوذ ترکیه در عراق ……………………………………………………… ۱۱۱
بخش سوم : دیدگاههای مشترک ایران و ترکیه راجع به عراق……………………. ۱۱۳
فصل اول: دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق ……………………….. ۱۱۴
الف) دیدگاه ایران نسبت به رژیم بعثی عراق از ظهور تا سقوط صدام……………. ۱۱۴
ب) مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق………………………………………… ۱۱۶
ج) مواضع جمهوری اسلامی ایران در مورد قانون اساسی موقت عراق………….. ۱۱۹
فصل دوم: دیدگاه جمهوری ترکیه در قبال عراق . ۱۲۰
الف) سیاست خارجی جمهوری ترکیه در قبال عراق در دوران جنگ سرد………. ۱۲۰
ب) تحول در سیاست منطقه ای ترکیه پس از جنگ سرد ………………………………. ۱۲۱
ج) موضع گیری ترکیه در بحران کویت و واکنش های داخلی نسبت به آن……… ۱۲۳
د) اهداف ترکیه از ایفای نقش رسمی در بحران کویت………………………………….. ۱۲۷
۱- کسب امتیاز سیاسی …………………………………………………………… ۱۲۷
۲- ملاحظات اقتصادی……………………………………………………………. ۱۲۷
۳- شرکت در ترتیبات منطقه ای ……………………………………………………. ۱۲۸
۴- چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق……………………………………….. ۱۲۸
ه) مواضع ترکیه در مورد اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا……………….. ۱۳۰
۱- حفظ تمامیت ارضی عراق………………………………………………………….. ۱۳۰
۲- حمایت ترکمن ها ……………………………………………………………………. ۱۳۰
۳- دریافت کمک های اقتصادی از آمریکا ………………………………………………….. ۱۳۱
و) مخالفت پارلمان با شرکت ترکیه در جنگ بر علیه عراق ……………………………. ۱۳۲
ز) واکنش و مخالفت داخلی با اعزام نیروهای ترکیه به عراق ……………………….. ۱۳۴
ن) مواضع ترکیه در مورد قانون اساسی موقت عراق …………………………………. ۱۳۵
فصل سوم: بررسی مولفه های منافع ملی دو کشور ایران و ترکیه در
عراق (تفاهمات) …… ۱۳۶
الف) مولفه های تاریخی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه با توجه به
تحولات عراق ……………………… ۱۳۷
ب) مولفه های سیاسی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در عراق جدید (مناسبات و رقابت های سیاسی) ۱۴۱
ج) مولفه های اقتصادی روابط ایران و ترکیه در عراق جدید………………. ۱۴۳
فصل چهارم: بررسی زمینه های سیاسی و امنیتی تفاهمات و تقابلات منافع ایران و ترکیه در عراق ۱۴۵
الف) مولفه های همکاری و تعامل در زمینه های اشتراک منافع ایران و ترکیه در عراق جدید ۱۴۵
۱- حفظ تمامیت ارضی عراق و جلوگیری از تشکیل دولتی کرد در شمال عراق. ۱۴۵
۲- مخالفت هر دو کشور با فعالیت سازمان های معارض خود در عراق…….. ۱۴۹
۳- مخالفت دو کشور با گسترش فعالیت های اسرائیل در شمال عراق……………. ۱۵۰
ب) مولفه های تقابل منافع ایران و ترکیه در عراق…………………………….. ۱۵۱
۱- مخالفت ترکیه با ایفای نقش موثر شیعیان در دولت جدید عراق……………….. ۱۵۱
۲-چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق به ویژه کرکوک…………………. ۱۵۲
۳-مخالفت ایران با تلاش های ترکیه برای افزایش غیر واقعی سهم ترکمن ها در ساختار فدرالیسم عراق ۱۵۳
۴-اختلاف ایران و ترکیه در مورد نوع حکومت عراق جدید………………… ۱۵۴
فصل پنجم: بررسی زمینه های اقتصادی مناسبات ( تعامل و تقابل ) منافع ایران و ترکیه در عراق جدید ۱۵۵
الف) چشم اندازهای همکاری جمهوری اسلامی ایران با عراق……………………….. ۱۵۶
۱- همکاری در زمینه استفاده بهینه از آب رودخانه های مرزی……………………. ۱۵۶
۲- همکاری در زمینه شبکه های ارتباط زمینی ………………………………………. ۱۵۷
۳- همکاری در زمینه نفت و گاز………………………………………………….. ۱۵۸
ب) چشم اندازهای همکاری های بین ترکیه و عراق……………………………………… ۱۶۰
۱- همکاری در زمینه راه های ارتباطی………………………………………………………. ۱۶۰
۲-همکاری دوکشور در زمینه شبکه آبها …………………………………………………… ۱۶۰
۳-همکاری دو جانبه در زمینه نفت وگاز…………………………………………………….. ۱۶۲
ج)زمینه های رقابت و همکاری اقتصادی ایران وترکیه در عراق جدید…………… ۱۶۴
۱-زمینه های رقابت…………………………………………………………… ۱۶۴
۱-۱-رقابت در بازار عراق………………………………………………….. ۱۶۴
۱-۲-اصلاحات اقتصادی در عراق در چارچوب خاورمیانه بزرگ ………………… ۱۶۴
۲-زمینه های همکاری ایران وترکیه در عراق جدید……………………………………… ۱۶۶
فصل ششم :سناریوهای مطرح شده برای استقرار نظام سیاسی پس از صدام در عراق وتاثیر آن بر ایران ۱۶۸
۱-فدرالیسم …………………………………………………………………. ۱۷۰
۲-دولت بسیط با جلوه اداری متمرکز و غیر متمرکز و تاثیرات آن بر ایران……. ۱۸۵
بخش چهارم: استنتاجات موضوعی………………………………………… ۱۹۰
فهرست منابع…………………………………………………………………… ۲۰۳
پایان نامه تأثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی در ایران
اختصاصی از یارا فایل پایان نامه تأثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:177
مقدمه:
توسعه سیاسی و امنیت ملی دو متغیر کلیدی این تحقیق را در بر می گیرند در متغیر مستقل توسعه سیاسی بعنوان یک اصل مهم در جامعه شناختی سیاسی دول تلفی گردیده بطوریکه کم و کیف آن تعیین کننده نوع حکومت و ساختار تصمیم گیری در آن و چگونگی تعامل مردم با حکومت و بالعکس محسوب می شود و اساس دموکراسیهای معاصر را در بر می گیرد . گرچه ابعاد توسعه سیاسی متعدد و متنوع می باشد و گستردگی آن مانع از توجه به تمام ابعاد آن در یک تحقیق خاص می گردد به همین سبب در این تحقیق نیز شاخصه های چون مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات مورد بررسی قرار می گیرد و از سوی دیگر امنیت ملی بعنوان متغیر وابسته از موضوعات کلان روابط بین المللی به شعار می رود به طوری که حیات با اضمحلال حکومتها تا حد بسیارزیادی در قالب تهدید یا تأمین امنیت ملی مورد بررسی قرار می گیرد اگر چه این مفهوم از ابهام و پیچیدگی خاص برخوردار می باشد و نظامهای سیاسی مختلف بر اساس نگرش کلان خود ابعاد متفاوت ، اقتصادی ، نظامی ، اجتماعی و فرهنگی و یا سیاسی را تهدید یا تضمین کننده امنیت ملی می دانند و مقتضیات زمان و تحولات در عرصه سیاست بین الملل نقش اساسی در تعقیر این نگرشها داشته است به گونه ای که اگر در مقطعی ترس از حمله نظامی و قدرت تهاجمی دولتها از منظر تجهیزات و جنگ افزارهای نظامی اساسی تهدید ملی مدنظر سایر دولتها را تشکیل می داد امروزه این مسئله تعدیل شده و ابعاد دیگر امنیت ملی اهمیت بیشتری یافته اند و در واقع از جنبه سخت افزاری به سمت عوامل نرم افزاری جهت پیدا کرده است و مضافا علاوه بر عوامل فرامرزی صرف ، بسیاری از مسائل داخلی نیز جنبه فراملی یافته است و به تبع امنیت ملی را متأثر ساخته است . زیرا که مرزهای ملی تا حدود بسیار زیادی نفوذپذیر گردیده و بسیاری از مطالبات داخلی جنبه بین المللی یافته است و به صورت قواعد و ارزشهای فراملی درآمده است و به نسبت پذیرش یا عدم پذیرش نظامهای سیاسی با این قواعد بر امنیت ملی واحدهای سیاسی تأثیر گذاشته است که درخواست مردم جهت برخورداری از حقوق قانونی و مدنی ، آزادیهای اساسی ، حق انتخاب کردن و … در بحث توسعه سیاسی مدنظر محقق می باشد و این تحقیق درصدد موشکافی این مسئله است که توسعه سیاسی با شاخصه های مطرح شده و نقش روزافزون اهمیت این شاخصه ها در جهان امروزه که حکومتها دموکراسی را یک ارزش بالا برای خود مدنظر دارند و مردم نیز نسبت به حقوق خویش بسیار آگاهتر شده اند و خواهان مطالبه آنها می باشد چگونه بر امنیت ملی تأثیر می گذارد و این موضوع در خصوص جمهوری اسلامی ایران تا چه حدودی مصداق پیدا می کند .
فهرست مطالب :
کلیات
طرح مسئله
سوال تحقیق:
فرضیه تحقیق :
تعریف مفاهیم و متغیرها :
توسعه سیاسی :
امنیت ملی :
ضرورت و اهمیت تحقیق :
ادبیات و تاریخچه موضوع تحقیق :
روش تحقیق :
سازماندهی تحقیق :
فصل دوم :
دیدگاه نظری تحقیق
لیبرال دموکراسی
لیبرال دموکراسی
دموکراسی و امنیت :
فصل سوم:
توسعه سیاسی ( مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات)
توسعه سیاسی
توسعه سیاسی در ایران :
توسعه سیاسی در ایران بعد از خرداد 76 :
الف : مشارکت و رقابت سیاسی :
ویژگیهای مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در جوامع
پیش نیازهای مشارکت و رقابت های سیاسی :
توسعه اقتصادی :
کاهش سلطه سیاسی
ایدولوزی سیاسی
مشارکت و رقابت سیاسی در ایران
مشارکت و رقابت سیاسی بعد از خرداد 76 :
انتخابات چهارساله ( 80-1376 ) :
1-4انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان
2-4انتخابات اولین دوره شوراهای اسلامی
3-4انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی
4-4انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری :
ب : احزاب سیاسی :
تعاریف متنوع و متعددی از احزاب صورت گرفته است که تعدادی از آنها را برمی شمریم :
اهمیت احزاب :
عملکرد احزاب سیاسی :
نظامهای حزبی :
احزاب در ایران
احزاب پس از خرداد 1376 در ایران :
ج: مطبوعات :
مطبوعات در ایران:
فصل چهارم :
امنیت ملی ( با تاکید بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران)
امنیت ملی
امنیت ملی در ایران پس از انقلاب :
گفتمان حفظ محور :
گفتمان توسعه محور:
گفتمانهای امنیتی موجود در جمهوری اسلامی ایران :
گفتمان سنتی امنیت ملی کشور :
گفتمان نوین امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران :
فصل پنجم:
تاثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی ( با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران در دوره اول ریاست جمهوری سید محمد خاتمی)
تاثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی
تاثیر مشارکت و رقابت سیاسی بر امنیت ملی :
تاثیر احزاب بر امنیت ملی
تاثیر مطبوعات بر امنیت ملی :
باز تعریف وحدت در پرتو تکثر سیاسی :
حضور همگان در اداره جامعه به مثابه یک حق :
تاکید بر وجود رقابت سالم :
وجود تحمل به مثابه اصل اولیه توسعه :
استقبال از دیدگاههای رقیب :
افزایش نظارت مردمی بر جریان قدرت سیاسی :
نقش حمایتی دولت از حقوق شهروندی :
تنش زدائی و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بعد از خرداد 1376 :
گفتگوی تمدنها وامنیت ملی ایران بعد از خرداد 76
پی نوشت های فصل پنجم :
فهرست کتب و منابع فارسی
فهرست فصلنامه و ماهنامه
فهرست روزنامه ها
پایان نامه شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد
اختصاصی از یارا فایل پایان نامه شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:165
پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی
فهرست مطالب :
مقدمه
تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب
فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد
گفتاراول: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد و مفاهیم سازنده آن
مبحث اول: تعریف عقد و قرار داد و اعمال حقوقی
مبحث دوم: تعریف تعهد
مبحث سوم: مفهوم شرط
مبحث چهارم: مفهوم قدرت
مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد
مبحث ششم: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد
گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت علم بر اجرای تعهد
مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان
مبحث دوم: اثبات بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد
بند اول: جایگاه شرط مزبور در نظام های حقوقی و قوانین مدون و تالیفات
حقوقی
بند دوم: جایگزینی قدرت متعهدله یاغیر متعهد به جای قدرت متعهد
بند سوم: عدم تأثیر ناتوانی مشخص درصحت عقد
مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن شرط صحت است نه رکن عقد
مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در مرحله پیدایش تعهد و درمرحله اجرای
تعهد
فصل دوم: موضوع واقعی بودن شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد و نقش و قلمرو مصادیق این شرط
گفتار اول: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد
مبحث اول: مفهوم علم به قدرت
مبحث دوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک قدرت مرکب
بند اول: نقش علم در موضوع واقعی شرط مذکور (قدرت علمی)
بند دوم: نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم به قدرت
بند سوم: نقش قدرت واقعی در موضوع شرط قدرت بر اجرای تعهد
بند چهارم: نقش قدرت معلوم (قدرت واقعی و قدرت علمی)
مبحث سوم: قدرت واقعی یا قدرت علمی
بند اول: وثوق واطمینان براجرای تعهد
بند دوم: ظن بر اجرای تعهد
بند سوم: شک و تردید بر اجرای تعهد و وجود قدرت
بند چهارم: احتمال بر اجرای تعهد
بند پنجم: امیر و تصور بر اجرای تعهد
بند ششم: نتیجه بحث موضوع واقعی شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد
مبحث چهارم: مقتضای حدیث نفی غرر
گفتار دوم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط عام و مستقل وقلمرو مصادیق آن در برخی ازانواع تعهد
مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط عام ومستقل
بند اول: رابطه «رابطه قدرت بر تسلیم مبیع» یا «مالیت داشتن مبیع»
بند دوم: رابطه شرط قدرت بر اجرای تعهد با موجود بودن مورد تعهد
بند سوم: رابطه مشروعیت مورد معامله با مقدوریت آن
بند چهارم: عدم قدرت بر اجرای تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است
بند پنجم: ارتباط قدرت بر اجرای تعهد با تمام شرایط مربوط به مورد تعهد
مبحث دوم: قلمرو قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد در برخی ازانواع تعهد
بند اول: قدرت براجرای تعهد درتعهدات مستمر و تعهدات آنی
بند دوم:قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات موجل و حال
مبحث سوم:
منابع و ماخذ
تاریخچه:
سرچشمه قدرت را باید دروجود حضرت حق جستجو کرد که قطره ای از آن را در وجود انسان قرار داد و این چنین،
«قدرت» از مهمترین اوصاف انسان شد. موجودی که خداوند عزّوجلّ او را اشرف مخلوقات آفرید و بر خلقتش مباحات کرد.
پس تاریخ پیدایش این مفهوم راباید همزمان باآفرینش انسان دانست . و انسان، با تمام اوصافش و با فطرت الهی اش موضوع اصلی علوم انسانی من جمله علم حقوق قرار گرفت. چرا که او موجودی اجتماعی بود و رفع حوائج و دفع مضارّ او را به عرصۀ اجتماع کشاند ولی عدۀ کثیری مغلوب خواسته های درونی خویش گشتند و از مسیر حق و عدالت منحرف شدند و اجتماع برای تنظیم روابط انسانی و تعدیل شهوت انسانی، به مجموعۀ قواعد و مقرراتی محتاج گشت که زمینه ساز پیدایش علم حقوق شد.
بسیاری از قواعد و مقررات حقوقی که امروز نیز از طبیعی ترین و فطری ترین مباحث این علم است در جوامع اولیه جنبه مدوّن نداشته است به طوریکه امروزه نیز حقوق یک کشور محدود به حقوق نوشته آن نیست.
بنابراین تاریخچه بسیاری از مفاهیم و مسائل حقوقی را باید در جوامع اولیه و در لا به لای قواعد فطری و طبیعی یافت ولی گروهی بر این باورند که تاریخ واقعی یک مسئله از زمانی آغاز میشود که به آن توجه خاص و مشخص شده است ومسئله مورد نظر به عنوان یک موجود علمی درهندسۀ دانش مکان وموقعیتی را اشغال کرده است.
قوۀ تعقّل بشری در همان جوامع ابتدایی اقتضاء آنرا داشت که اگر طرف مقابل قادر بر اجرای تعهد نیست نباید حاضر بر توافق جهت مبادله و معاوضه شود.پس او اگرمی دانست در مقابل کالایی که تسلیم می کند هرگز به عوضی دست نمی‌یابد.
با تکیه بر عقل سلیم خود هرگز حاضر به تسلیم نمی گردید. پس قدرت بر اجرای تعهد به معنای مضیّق آن که فقط محدود به توانایی مشخص متعهد است در جوامع اولیه مدّ نظربوده است. این مفهوم قدیمی از قدرت براجرای تعهد مترادف معنای ظاهری آن ویکی از اوصاف انسان است.
تعالیم آسمانی بر این مفهوم جلایی مذهبی بخشید تا جایی که اگرانسان خود را قادر بر اجرای تعهد نمی بیند هرگز نباید پذیرای تعهدی گردد.
باپیشرفت جوامع انسانی و پیچیدگی روابط و کثرت مبادلات و وسعت معاملات و تشکیل نظام های حقوقی و مجموعه های مدوّن قانونی بسیاری ازقواعد اوّلیه و طبیعی جایگاه خاص خویش را پیدا کرد که تاریخ واقعی حضور یک مسئله حقوقی راباید همین دوران دانست.
حقوق اسلام با محتوایی الهی و گذراندن دوران طلایی نبوّت وامامت به وسیله اندیشه های والای فقهای سترگ علوم اسلامی چنان تجلّی و ژرفای بی مانندی یافت که هم اکنون نیز به عنوان یک نظام مستقل و دقیق و سیستماتیک درکنار دیگر نظام های حقوقی عرض اندام می کند.
بسیاری از فقها باذکاوت خاص بحث «تعذّر» را به تعذّر ابتدایی و تعذّر عارضی یا طاری تقسیم کرده و در عقود مهمی مثل بیع و اجاره در شرایط مبیع و عین مستأجره مقدور التسلیم بودن آنرا تشریح کرده اند.
بین فقها هرچند بسیاری ازمباحث دقیق تعهدات را بطور پراکنده و به تبعیت ازکتب فقهی سابق با پایبندی به سنتّهای تدوین گذشته ، مطرح کرده اند. و باب خاصی را به قواعد عمومی اختصاص نداده اند ولی آنها از نظر محتوی وقدرت استدلال، مسائل و اصولی را بیان کرده اند که امروزه نیز یک محقق، با استدلال و تطبیق می تواند راه حل بسیاری از مشکلات مستحدثه را در آنها بیابد. و این است که حقوق اسلام بعنوان یک نظام مدرن امروز نیز در جامعه علمی معاصر می درخشد.
پیشینه شرط قدرت بر اجرای تعهد در حقوق ایران به زمان تدوین قانون مدنی مربوط است.
با وجود آنکه شرط قدرت وعلم به قدرت بر اجرای تعهد به صراحت در شرایط صحت عقد قرار نگرفت ولی تدوین قانون مدنی که در اوج درایت و مهارت صورت گرفته است نقطۀ عطفی درتنظیم قواعد عمومی قرار دادهاست. هرچند تمام این قواعد بطور کامل جمع آوری نشده است که من جمله شرط قدرت بر اجرای تعهد است، ولی چون فقهاء در عقد بیع که نمونۀ کامل و کهن ترین دادوستدهاست بسیاری از قواعد عمومی را بررسی می کردند، نویسندگان قانون مدنی نیز با همین نگرش سنتی، شرط مزبور را در قالب «قدرت بر تسلیم مبیع» درشرایط مبیع جای دادند و «قدرت بر تسلیم عین مستاجره» رانیز شرط صحت عقد اجاره بیان داشتند. و در مبحث وقف وشروط ضمن عقد ، و عقد بیع موادی دیگر به آن اختصاص دادند.
و از طرفی چون نویسندگان قانون مدنی در تدوین قواعد عمومی قراردادها و شکل و صورت تدوین،متأثر از قوانین اروپایی مخصوصاً قانون مدنی فرانسه بودند و در آن قانون نیز مادة خاصی بشرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد اختصاص نیافته بود. آنها فقط از سنت دیرینۀ فقهاء استفاده کردند.
خلاصه کلام آنکه قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن به عنوان شرط صحت در مطلق معاملات مورد قبول نظام حقوقی اسلامی و قانون مدنی ایران است, که روح مواد قانونی و تجلّی بعضی از مصادیق آن درعقد بیع و اجاره و وقف و شروط ضمن عقد قابل استقراء است. دردیگر نظام های حقوقی نیز حداقل این شرط به طور اجمال پذیرفته شده است و در دهه های اخیر بعضی کشورها به جایگاه واقعی این شرط در قوانین مدون پی برده اند و مواد خاصی را به آن اختصاص داده اند.
بعضی از نویسندگان حقوقی فرانسه دربارۀ موضوع تعهد این قاعده رارعایت می کنند که هیچکس به نا ممکن ملتزم نیست و یا تعهد به نا ممکن باطل است.
بعضی فقها نیز شرط فوق را در قالب قاعده فقهی بیان داشتند که عقدی اگر وفای به مضمون آن ممکن نیست باطل است.
ضرورت بحث:
ارتباط بین علوم و مباحث هررشته ازآن امری بدیهی است.
علم حقوق با پرداختن به مفاهیم والای عدالت و انصاف، حق و تکلیف در تلاش است با تنظیم روابط اشخاص و تأمین نظم و امنیت جایگاه ویژۀ خود را در میان علوم نمایان سازد.
دراین میان حقوق مدنی و بالاخره تعهدات نقش ویژه ای دارد.
تعهد مبنایی ترین و گسترده ترین و دیرینه ترین واژه حقوقی است و در اغلب نظام‌ها چه قلمها که برای تشریح آن به کارنرفته است.
قراردادها و تعهدات بخش مهمی از مجموعۀ قوانین مدنی و تجاری دنیا را به خود اختصاص داده است و هر روز تدوین قواعد کلی وعمومی حاکم بر آنها ضروری‌تر به نظر می رسد که ازجمله این قواعد، تبیین شرایط اساسی برای صحت و اعتبار هر قرار داد است و مقدوریت اجرای تعهد برای پیدایش هر نوع تعهدی باید موقعیت واقعی خویش را در تقنین این قواعد کلی پیدا کند.
در تمام سیستمهای حقوقی وضع شرایط صحّت برای معاملات به چشم می خورد که دردرجه اول شرایطی را برای طرفین و در ادامه شروطی را برای مورد عقد بیان داشته اند. ولی به طور صحیح و مستقل در قوانین معدودی شرط قدرت بر اجرای تعهد یا «امکان تعهد» بعنوان شرط صحت آمده است.
پس با تمایل حقوق امروز در جهت وضع قواعد عمومی قراردادها، و اهمیت تعهدات و شرایط صحت آن درنظام های معاصر ضرورت بررسی دقیق تر این شرط نمایان میگردد. مضافاً آنکه امروزه بسیاری از قالبهای سنتی قواعد منتفی شده است و گسترش روابط اقتصادی و تجاری مقتضی است که قواعد عمومی بر عقود حاکم گردد و قراردادها محدود به «عقودمعین» نباشد.
ضرورت بررسی شرط قدرت وعلم به قدرت بر اجرای تعهد در حقوق ایران علاوه بر دلیل عمومی فوق حالت اختصاصی نیز دارد.
درادبیات حقوقی کشورمان این شرط بسیار محجور و غریب است . درقوانین مدوّن مخصوصاً قانون مدنی که مادر قوانین حقوقی خصوصی است به صراحت بیان نشده است حجم زیادی ازتحقیقات و نوشته های حقوقی به «عدم قدرت عارضی و طاری» اختصاص یافته است و بحث قدرت اصلی یاابتدایی (که در زمان پیدایش تعهد قابل بررسی است) کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
هنوز موضوع واقعی این شرط به تفضیل بررسی نگردیده و به علت برداشتهای نادرست ازآن اختلافات زیادی بین اساتید دراین مورد به چشم می خورد.
نویسندگان زیادی اثر عدم قدرت اصلی و عارضی را مخلوط کرده و به توجیه های نادرستی دست زده اند. و گروه زیادی قائل به تفکیک و تقسیم هایی درجهت تبیین شرط فوق شده اند که اصلاً ضروری نیست. نویسندگان و فقهاء زیادی به استقلال و اقتدار و جایگاه واقعی شرط مزبور نبرده و آنرا در قالب شروط دیگر صحت بررسی نموده اند.
گروهی برای تحقق شرط قدرت بر اجرای تعهد شرایطی ذکر کرده اند که لازم نیست.
البته کثرت موارد تعهد باعث می شود که شرط فوق چهره های مختلفی داشته باشد ولی قواعد کلی و عمومی بر تمام آنها حاکم است.
گروهی با توسل به معنای ظاهری قدرت فقط توانایی خاص متعهد را شرط صحت دانسته اند ولی خیلی سریع نتایج گفته خویش را رد می کنند.
اساتید زیادی در مفهوم عدم قدرت نسبی «و عدم قدرت مطلق» اختلاف نظر دارند. وهر کدام برای لزوم شرطیت قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد به توجیهی دست زده اند. و اختلافات زیادی در مفهوم قدرت وهمراهی آن با علم و ظن وتردید واهمال و وثوق به چشم می خورد. موارد فوق و دهها مورد دیگر در این مبحث، ضرورت یک تحقیق گسترده را درباره «شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد» را می طلبد.
در این تحقیق ما در تلاشیم که شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد را به عنوان شرطی مستقل و عام به عنوان یکی از شرایط صحت مطلق معاملات در ادبیات حقوقی کشورمان معرفی کنیم که بستگی به وضعیت و حالت مورد تعهد دارد نه توانایی متعهد و تعبیر«امکان اجرای تعهد» یا «قابلیت اجرای تعهد» میشود وهمچنین بر آنیم شرط علم به قدرت بر اجرای تعهد را بررسی کنیم. موضوع واقعی آن «قدرت مرکب»است که ترکیبی ازقدرت واقعی یا عملی واحتمال عرفی معقول است. طبیعی است فقدان قدرت بر اجرای تعهد به مفهوم غیرممکن بودن تعهد یاغیر قابل اجرا بودن آن عامل بطلان است نه غیر ممکن شدن اجرای تعهد یا غیرقابل اجرا شدن و هرگز حدوث قدرت نمی تواند بطلان را تبدیل به صحت کند و عدم قدرت بر اجرای تعهد هنگامی باعث بطلان عقد میشود که هیچکس قادر بر اجرای تعهد نباشد واین همان تعذّری است که ما تعذّر مطلق و موسّع نامیده ایم که جنبه نوعی واصلی و ابتدایی دارد نه شخصی و عارضی و طاری.
طرح و تقسیم مطالب
موضوع اصلی تحقیق و چارچوب آن اجمالاً به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.
موضوع پژوهشی مداقّه و امعان نظر دقیق در یکی از شرایط صحت عقداست. نظر به جایگاه خاص عقود و تعهدات در حقوق مدنی تعیین شرایط صحت معاملات امری مهم و ضروری است.
اصول وقواعد کلی حقوقی و روح قوانین اقتضاء آن را دارد که قدرت بر اجرای تعهد برای صحت مطلق معاملات لازم باشد.
ما «قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد را» که «امکان اجرای تعهد» نیز می گویند با اعتقاد به استقلال و عمومیت شرط مذکور آنرا برای کلیه اعمال حقوقی لازم میدانیم و از تغلیب فقط به عنوان شرط صحت «عقد» به مورد بررسی قرار داده ایم و در واقع این شرط برای صحت کلیه اعمال حقوقی ضروری است و ایقاع رانیز شامل می شود.
آنچه در طرح مطلب ضروری به نظر می رسد آن است که از نظر ما در قبول شرط قدرت بر اجرای تعهد با برداشت درست از موضوع واقعی شرط هیچ فرقی درنوع عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) و نوع عقد تملیکی, عهدی، رضائی یاعینی و...) و نوع مورد تعهد (انتقال مال، انجام عمل) وجود ندارد.
قبل از پرداختن به موضوع کلی و ماهیت «قدرت بر اجرای تعهد و به علم به آن به عنوان شرط صحت بررسی مفاهیم اصلی آن خالی از لطف نسبت، در حقیقت این نوشتار یکی از شرایط صحت عقد را بررسی می‌کند. پس عقد یک واژه کلیدی و بنیادی دراین پژوهش خواهد بود و تمام مباحث به نحوی با عقد و قرارداد پیوند می خورد.
دراین تحقیق تا حد ممکن اجزاء اصلی پیکره شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد را مورد بررسی قرار می‌دهیم و به دنبال تشریح جداگانه هر مفهوم آنها را در یک مجموعه قرار داده تا جهت شناساندن موضوع و ماهیت شرط قدرت بر اجرای تعهد استفاده کنیم.
بعد از تعریف و شناسایی جداگانه مفاهیم اصلی تشکیل دهنده شرط، به تعریفی کلی از شرط دست می یابیم و در ادامه موضوع وماهیت واقعی شرط که مهمترین بحث این نوشتار است ارائه می گردد. به دنبال تشریح موضوع و ماهیت واقعی شرط باید محدودۀ و قلمرو آن و مصادیق چهره های مختلف شرط مورد امعان نظر قرار گیرد و سپس از مجموع مباحث می توان به بعضی نتایج عملی رسید و به ارائه بعضی راه حلها پرداخت.
فصل اول: تعاریف ، مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد شالودۀ تحقیق را به مبحث فوق اختصاص داده ایم که در دو گفتار ارائه می گردد.
در گفتار نخست به تعریف مفاهیم سازنده شرط قدرت بر اجرای تعهد ازنظر لغوی واصطلاحی می پردازیم و در پایان ، تعریف اجمالی و دقیقی از شرط فوق ارائه می‌دهیم.
درگفتار دوم: به مشخصات شرط قدرت بر اجرای تعهد اشاره میشود.
فصل اول:
تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد
گفتار اول: تعریف شرط قدرت بر اجرای تعهد و مفاهیم سازندۀ آن:
ارائه یک تعریف دقیق و منطقی از شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد منوط به شناسایی مفاهیم سازندۀ آن است. زیرا آشنایی با هر جزء ازآن ما را در تفهیم مفهوم کلی یاری می کند.
تلاش این مجموعه تجلّی جایگاه واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یکی از شرایط صحت عقد است. پس نقش اعمال حقوقی و بالاخص عقد آن چنان دراین تحقیق مشهود است که تمام مراحل آنرا می توان با «عقد محوری» دنبال کرد و چون تعریف دقیق و صحیح ازعقد و قرارداد خواننده را در فهم کلیه مطالب یاری می کند، درابتدا به تعریف عقد و قرار داد و عمل حقوقی می پردازیم و در ادامه به تعریف مفاهیم سازنده و اساسی شرط مذکور مانند «تعهد» «شرط» «قدرت» اجرای تعهد بسنده می‌کنیم.
فهرست منابع و ماخذ:
1- احمدی جشفقانی ، دکتر سیدحسین علی، اجرای تعهد قراردادی، چاپ اول ، تهران انتشارات برهمند، 1375.
2- الماسی، دکتر نجار علی، تعارض قوانین، چاپ سوم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی
3- امامی، دکتر سید حسن، «حقوق مدنی» دوره 6 جلدی ، جلد 1 و 2 چاپ یازدهم تهران، انتشارات اسلامیه ، سال 1371.
4- امیری قائم مقامی، دکتر عبدالمجید «حقوق تعهدات» جلددوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران سال 1356 هـ.ش
5- انصاری ، شیخ مرتضی ، مکاسب 6جلد، جلد 4، قم ، مجمع الفکرالاسلامی ، 1380
6- ایروانی، حاج میرزا علی ، حاشیه المکاسب ، چاپ دوم، تهران، چاپ افست مطبعه رشدیه تهران، سال 1379 هـ.ق
7- جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر «حقوق خانواده»، چاپ اول ، تهران انتشارات کتابخانه گنج دانش ، سال 1368
8- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، «ترمینولوژی حقوق»، چاپ ششم، تهران ، چاپخانه احمدی، سال 1372.
9- جعفری لنگرودی،دکتر محمدجعفر، در «دوره حقوق مدنی حقوق تعهدات»، جلد اول انتشارات دانشگاه تهران، سال 1372.
10- جعفری لنگرودی،دکتر محمدجعفر، «دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت» جلد اول چاپ اول ، تهران ، چاپخانه مشعل آزادی، 2537 ش
11- جهان بخشی، ولی الله ، «فرهنگ بیان» یک جلدی، نشر دنیای مطبوعات و انتشارات حجتی سال 1361 هـ.ش
12- حائری، مسعود، «اصل آزادی قراردادها و تحلیلی از ماده 10 ق.م» چاپ دوم تهران، انتشارات کیهان، سال 1373 هـ.ش
13- حائری «شاهباغ»، سید علی «شرح قانون مدنی» جلد دوم ، چاپ اول تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، سال 1376
14- داراب پور، دکتر مهراب، «تفسیری بر حقوق بیع بین الملل» دوره سه جلدی ، چاپ اول، تهران ، چاپخانه احمدی، سال 1374 هـ.ش
15- ره پیک ، سیامک (حسن) «تعهد غیرقابل اجرا» پایان نامه دوره فوق لیسانس دانشگاه تربیت مدرس به راهنمایی دکتر مهدی شهیدی به شماره الف 115-363.
16- سادات اخوی، سید محسن، پایان نامه فوق لیسانس بعنوان «تعذر اجرای تعهدات ناشی از قرارداد» به راهنمایی دکتر سید حسین صفایی، دانشگاه تهران سال 1371 هـ.ش
17- سیمایی صراف ، حسین، پایان نامه فوق لیسانس ، «شروط ضمنی درقانون مدنی بامطالعه تطبیقی» به راهنمایی دکتر محقق داماد سال 1375 دانشگاه تربیت مدرس.
18- شهیدی، دکتر مهدی «مجموعه مقالات»، چاپ اول،نشر حقوقدان سال 1375 هـ.ش
19 – صفایی، دکتر سید حسین - امامی دکتر اسد الله ، «حقوق خانواده»، جلد اول، چاپ سوم، تهران انتشارات دانشگاه تهران سال 1372 هـ.ش
20- صفائی دکتر سید حسین «حقوق مدنی جلد اول و دوم»، «تعهدات و قراردادها» چاپ اول تهران موسسه عالی حسابداری تهران، سال 1351.
21- علامه سید مهدی (حقوق مدنی) شروط باطل و تاثیر آن «درعقود چاپ اول، تهران، انتشارات مانی سال 1375 هـ.ش
22- کاتوزیان ، دکتر ناصر «فلسفه حقوق» جلد اول،چاپ دوم ، تهران، انتشارات بهنشر سال 1365.
23- کاتوزیان، دکتر ناصر دوره عقود معین 1 تا 4 ، عقود معین جلد یک، چاپ ششم ، انتشارات بهمن برنا و مدرس ، 1374 عقودمعین 2 ، چاپ سوم سال 1373 ، عقود میعن 3 چاپ دوم سال1373 ، عقود معین 4 چاپ دوم سال 1376.
24-کاتوزیان ، دکترناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول تاپنجم ، جلد اول چاپ سوم سال 1374 ، جلد دوم چاپ سوم 1371 ، جلد سوم و چهارم و پنجم چاپ دوم 1376 انتشارات بهنشر
25- کشاورز، بهمن، آئین تنظیم قراردادها چاپ دوم، تهران، نشر میزان، 1373 .
26- نوری، دکتر رضا عقود قراردادها «تعهدات معاملات وایقات در حقوق مدنی» چاپ اول، تهران، انتشارات پاژنگ سال 1375 هـ.ش
27- نیک فرجام، کمال، مقاله منتشر نشده باعنوان «شرط علم به قدرت بر انجام تعهد در فقه و حقوق مدنی»
پایان نامه بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری
اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:101
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
فهرست
فصل اول : ۳
کلیات پژوهش… ۳
۱-۱- دیباچه. ۴
۱-۲- بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش… ۵
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش… ۶
۱-۴- هدف پژوهش… ۷
۱-۵- نوع طرح پژوهش: ۷
۱-۶- فرضیات پژوهش: ۸
۱-۷- روش پژوهش: ۸
۱-۸ – جمع آوری اطلاعات… ۸
۱-۹- ابزار اندازه گیری اطلاعات… ۸
۱-۱۰- قلمرو پژوهش… ۹
۱-۱۱- محدودیت پژوهش: ۹
۱-۱۲- واژگان تخصصی پژوهش: ۹
۱-۱۳- ساختار پژوهش: ۱۰
فصل دوم : ۱۲
چارچوب نظری و پیشینه پژوهش… ۱۲
گفتار اول : حسابداری و گزارشگری مالی برون سازمانی… ۱۳
۲-۱- دیباچه. ۱۳
۲-۱-۱- حسابداری و پیرامون آن. ۱۳
۲-۱-۲- هدف های صورتهای مالی.. ۱۴
۲-۱-۳- نقش صورتهای مالی اساسی در تحقق اهداف حسابداری و گزارشگری مالی.. ۱۵
۲-۱-۴- اهداف حسابداری.. ۱۵
۲-۱-۵- گزارش های حسابداری.. ۱۶
گزارش های درون سازمانی.. ۱۷
گزارشهای برون سازمانی.. ۱۷
۲-۱-۶- صورتهای مالی و گزارشگری مالی.. ۱۷
۲-۱-۷- انواع گزارش های مالی.. ۱۸
۲-۱-۸- استفاده کنندگان گزارشهای مالی.. ۱۹
سرمایه گذاران: ۱۹
سرمایه گذاران بالقوه: ۲۰
کارکنان: ۲۰
دولت: ۲۰
جامعه: ۲۱
۲-۱-۹- ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری.. ۲۱
مربوط بودن: ۲۲
قابل فهم بودن: ۲۳
قابل اعتمادبودن: ۲۳
قابل مقایسه بودن: ۲۴
گفتار دوم: گزارشگری مالی تحت وب.. ۲۵
۲-۲- دیباچه. ۲۵
۲-۲-۱- تاریخچه اینترنت… ۲۵
۲-۲-۲- وضعیت کنونی اینترنت در ایران و جهان. ۲۶
۲-۲-۳- محدودیت های گزارشگری مالی سنتی.. ۲۷
نمودار (۲-۱): جریان اطلاعات در گزارشگری مالی تحت وب… ۲۸
۲-۲-۴- لزوم مدل جدید گزارشگری مالی.. ۲۸
۲-۲-۵- موضوعات مهم در ارتباط با گزارشگری مالی تحت وب… ۲۹
۲-۲-۶- انگیزه های موجود برای گزارشگری مالی تحت وب… ۳۱
الف : هزینه پائین انتشار اطلاعات: ۳۱
ب: امکان ارائه اطلاعات به عموم ذینفعان: ۳۱
ج: امکان ارائه به موقع اطلاعات: ۳۱
د: افزایش تناوب ارائه اطلاعات مالی: ۳۲
هـ :افزایش مقدار ارائه اطلاعات: ۳۲
و: افزایش پیچیدگی های سرمایه گذاران: ۳۲
ز: امکان برقراری ارتباط دوطرفه: ۳۳
ح: ارائه طیف وسیعی از اطلاعات: ۳۳
ط- خصوصی کردن، فردی نمودن و امکان تغییر: ۳۳
۲-۲-۷- ریسک های ذاتی در گزارشگری مالی تحت وب… ۳۴
۲-۲-۸- زبان علامت گذاری فوق متن (HTML) در مقابل فرمت مدرک قابل حمل (pdf): 35
فرمت… ۳۶
مزایا ۳۶
معایب… ۳۶
HTML.. 36
PDF. 36
گفتار سوم: زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی(XBRL) 38
2-3- دیباچه. ۳۸
۲-۳-۱- تاریخچه زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) 38
2-3-2- تعریف زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) 40
2-3-3- علت بوجود آمدن زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) 42
2-3-4- زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) چگونه کار می کند؟. ۴۳
۲-۳-۶ تأثیرات زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) بر حسابرسی.. ۵۳
۲-۳-۷- زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) و استانداردهای حسابداری.. ۵۴
گفتار چهارم : پیشینه پژوهش…. ۵۶
۲-۴- پژوهشهای برون از کشور. ۵۶
آمریکا ۵۶
انگلستان. ۵۷
ایرلند. ۵۸
۲-۵- پژوهشهای درون کشور. ۵۹
فصل سوم: ۶۱
روش شناسی پژوهش… ۶۱
۳-۱- دیباچه. ۶۲
۳-۲- جامعه آماری.. ۶۲
۳-۳- تعیین حجم نمونه. ۶۲
۳-۴- فرضیات پژوهش… ۶۴
۳-۵- روش پژوهش… ۶۴
۳-۶- جمع آوری اطلاعات… ۶۵
۳-۷- ابزار اندازه گیری اطلاعات… ۶۵
۳ – ۸- روایی و پایایی ابزار پژوهش (پرسشنامه) ۶۵
۳-۸ -۱- روایی پرسشنامه. ۶۵
۳-۸-۲- پایایی ابزار پژوهش… ۶۶
۳-۹- آماره آزمون: ۶۷
فصل چهارم: ۶۹
تجزیه و تحلیل داده ها ۶۹
۴-۱- دیباچه. ۷۰
۴-۲- اطلاعات جمعیت شناسی.. ۷۰
۴-۳- آزمون فرضیات… ۷۶
۴-۳-۱- آزمون فرضیه اصلی اول: ۷۷
۴-۳-۲- آزمون فرضیه فرعی ۱ : ۷۸
۴-۳-۳- آزمون فرضیه فرعی ۲ : ۸۰
۴-۳-۴- آزمون فرضیه فرعی ۳ : ۸۲
۴-۳-۵- آزمون فرضیه اصلی دوم: ۸۴
فصل پنجم: ۸۷
نتیجه گیری و پیشنهادها ۸۷
۵ -۱- دیباچه. ۸۸
۵-۲- بحث و نتیجه گیری.. ۸۸
۵-۲-۱- نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی اول. ۸۹
۵-۲-۲- نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی ۱٫ ۸۹
۵-۲-۳- نتیجه گیری بر اساس فرضیه فرعی ۲٫ ۹۰
۵-۲-۴- نتیجه گیری بر اساس فرضیه فرعی ۳٫ ۹۰
۵-۲-۵- نتیجه گیری بر اساس فرضیه اصلی دوم. ۹۱
۵-۳- پیشنهادهای کاربردی در راستای پژوهش… ۹۱
۵-۴- پیشنهادها برای پژوهشهای آتی.. ۹۲
پیوستها ۹۳
فهرست منابع و ماخذ. ۹۴
منابع فارسی.. ۹۵
منابع لاتین.. ۹۷
سایت‌ها : ۹۷
پایان نامه بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی رشته دندانپزشکی
اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی رشته دندانپزشکی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت:word, قابل ویرایش
تعداد صفحات:85
فهرست مطالب
فصل اول : مقدمه و معرفی ۱
مقدمه ۲
سلامت دهان و دندان و سلامت عمومی ۳
بیماریهای پریودنتال ۴
مارکرهای التهابی – CRP – ۷
پروتئین فیبرینوژن پلاسما ۱۰
مکانیسم افزایش مارکرهای التهابی ۱۲
مارکرهای التهابی و بیماریهای سیستمیک ۱۴
گلبولهای سفید خون ۱۷
CRP و بیماری پریودنتال ۱۹
شستشوی (irrigation) بالای لثه‌ای و زیر لثه‌ای ۲۲
- شستشوی پاکت‌ها در مطب ۲۲
- کارآیی (efficacy) ۲۲
- نتایج کلینیکی و میکروبیولوژیکی ۲۴
- کاربرد موضعی مواد ضد میکروبی ۲۶
فصل دوم : مروری بر مقالات ۳۴
فصل سوم : روش تحقیق ۴۸
اصول انتخاب بیماران ۴۹
معاینات کلینیکی و پریودنتال ۵۰
روش درمان ۵۱
معاینات پاراکلینیکی و آزمایشگاهی ۵۲
محاسبة حجم نمونه، تعداد آن و تفسیر آماری داده‌ها ۵۳
فصل چهارم : نتایج ۵۸
فصل پنجم : بحث ۷۲
بحث ۷۳
نتیجه گیری ۷۶
فهرست منابع ۷۷