پایان نامه بررسی رابطه بین عوامل توانمندسازی نیروی انسانی با یادگیری سازمانی کارکنان/
در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:
خلاصه و چکیده تحقیق:
تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین عوامل توانمندسازی نیروی انسانی با یادگیری سازمانی کارکنان بانک سپه، به روش همبستگی در این سازمان انجام شد. جامعه آماری تحقیق را کارمندان سازمان مرکزی بانک سپه(شامل 1648 نفر) تشکیل میدهند ، که از بین آنان با استفاده از جدول کرچسی و مورگان تعداد 313 نفر، طی دو مرحله نمونهگیری به روش نمونهگیری خوشهای و طبقهای، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده جهت جمعآوری اطلاعات پرسشنامهای شامل سه بخش: اطلاعات جمعیتشناختی، پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر، پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه می باشد.روائی پرسشنامهها توسط اساتید محترم مورد تأیید قرار گرفت و پایائی آنها نیز با اجرای اولیه در نمونهای به تعداد 40 نفر تأیید شد. نتایج در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی ( ضریب همبستگی پیرسون، آزمون فریدمن و ...) مورد بررسی قرار گرفتند.
در نهایت نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که: بین هر یک از مؤلفههای پنجگانه توانمندسازی با یادگیری سازمانی ارتباط قوی و مثبت وجود دارد. این رابطه بین احساس معناداری شغل با یادگیری سازمانی (r=0/39)، بین احساس شایستگی و یادگیری سازمانی (r=0/27)، بین احساس داشتن حق انتخاب با یادگیری سازمانی (r=0/52)، بین احساس مؤثر بودن در شغل با یادگیری سازمانی (r=0/45)،بین احساس اعتماد به همکاران و یادگیری سازمانی (r=0/48)،به دست آمد.
تعداد صفحات: 135
فرمت فایل: word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه : 1
بیان مسئله : 3
اهمیت و ضرورت تحقیق : 4
اهداف تحقیق : 5
فرضیه های تحقیق : 5
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی: 6
فصل دوم: ادبیات نظری پژوهش
مقدمه : 9
پیشینه نظری: 10
یادگیری سازمانی: 10
تعریف یادگیری: 10
تعریف یادگیری سازمانی: 11
نظریه یادگیری سازمانی: 12
سازمان یادگیرنده: 14
سازمان های یادگیرنده و یادگیری سازمانی: 15
سطوح یادگیری: 17
فرایند یادگیری سازمانی: 20
انواع یادگیری: 23
ابعاد یادگیری سازمانی: 27
موانع یادگیری: 32
توانمندسازی36
تعاریف توانمندسازی: 36
رویکردهای توانمندسازی: 39
ابعاد روانشناختی توانمند سازی: 41
سه کلید توانمندسازی: 45
مدلهای توانمندسازی : 51
تغییرات لازم برای ایجاد توانمند سازی: 55
فنون و ابزارهای خلق توانمندی در سازمان: 57
پیامدهای توانمندسازی: 58
موانع توانمندسازی: 61
پیشینه تحقیق: 61
تحقیقات خارجی: 62
تحقیقات داخلی: 68
چارچوب نظری تحقیق: 73
فصل سوم: روششناسی پژوهش
مقدمه : 82
روش تحقیق : 82
جامعه آماری : 82
نمونه و روش نمونه گیری : 84
روش جمع آوری اطلاعات : 85
ابزار گردآوری داده ها : 85
پایائی ابزار اندازه گیری : 87
روائی ابزار اندازه گیری : 87
نحوه اجرای پرسشنامه ها : 88
روشهای تجزیه وتحلیل اطلاعات : 88
فصل چهارم: تحلیل یافتههای پژوهش
مقدمه : 89
متغیرهای جمعیت شناختی: 89
تحلیل توصیفی از یافتههای تحقیق: 92
تحلیل آماری فرضیهها: 97
آزمون فریدمن (رتبه بندی مؤلفههای توانمندسازی): 104
یافتههای جانبی پژوهش: 105
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
مقدمه : 108
خلاصه تحقیق: 108
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات: 109
خلاصه یافتههای جنبی پژوهش: 111
پیوند یافتههای پژوهش با مبانی نظری و تجربی: 112
نتیجهگیری کلی: 120
محدودیتهای تحقیق: 121
پیشنهادات: 121
پیشنهادات برخاسته از تحقیق: 121
پیشنهادات برای تحقیقات آتی: 122
فهرست منابع 124
منابع فارسی 124
منابع انگلیسی 126
پرسشنامه 132
دانلود مقاله اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 35
مقدمه:
هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی میگذریم و وارد روابط اقتصادی بینالملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی میشویم امر «صرف» مطرح میشود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و ….
این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بینالملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است:
این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایهای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….
به همین منظور مجموعهی مقرراتی میگذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده میشود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همة دنیا میگذرد، بلکه تنها در ایران !
دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده میشود و درعین حال سعی میشود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.
تثبیت نرخ ارز
استقرار سیستم یک نرخی در سال 1334
اساس سیاست ارزی دولت در سال 1334 چنانچه در سهمیه وارداتی سال مذکور منعکس است اجرای توصیه صندوق بین المللی پول در مورد استقرار سیستم یک نرخی و نیز جلوگیری از ترقی قیمتها بود النهایه درسهمیه سال مذکور قابلیت انتقال گواهینامه ارز صادرات طبقه دوم از میان برداشته شد لکن این تصمیم درعمل به اشکال بازخورد بالنتیجه ،در دوم اردیبهشت تصویب نامه میگذشت مشعر به اینکه جهت ورود کالاهای طبقه دو سهمیه 1333 از ارز حاصل از صادرات طبقه دوم 1333 استفاده شود و نیز مقررات سال مذکور در مورد گواهینامه ارز صادراتی کماکان در سال 1334 حاکم باشد.
همچنین به منظور تثبیت قیمتها و جلوگیری از ترقی آن در 11 مرداد 1334 برای تمام کالاها نرخ خرید ارز در 75 ریال و نرخ فروش آن در 5/76 ریال تثبیت شد و سپرده به 80 ریال تقلیل بافت.
درآمد ارزی کشور در سال 1335 نیز همچنان روبه فزونی بود به علاوه در این سال اعتبارات متعددی از منابع صندوق بین المللی پول (000/500/17 دلار) اعتبارات صادراتی انگلیسی (000/100/4 لیره ) بانک بین المللی ترمیم و توسعه (000/000/10 دلار) کمکهای بلاعوض آمریکا (000/500/45 دلار) دراختیار ایران قرار گرفت و دولت برای مبارزه با تورمی که بروز آن متصور بودسیاست «در باز» را در پیش گرفت و چون برای اجرای برنامهها ظرفیت نبود علیهذا واردات انواع کالاهای مصرفی تشویق شد وسهمیهای که در آغاز سال تنظیم شده بود در حین اجرا متوقف شد و واردات حدود 50% از آن بیشتر گشت.
در سال 1336 نیز سیاست بازرگانی و اندی کشور همانند سالهای گذشته اتفاق افتاد حتی در این سال بعضی از کالاهای غیرمجاز سال پیش با پرداخت سود بازرگانی مجاز گشت و واردات همچنان رشد خود را دنبال کرد.
نرخ رسمی ارز نیز که بر اساس قانون 28 آبان 1331 و تصویب نامه 6 بهمن 1328 بر مبنای 1 دلار =25/32 ریال بود به نرخ 1دلار =75/75 ریال تغییر یافت و بدین ترتیب نرخ قانونی ارز با نرخ اقتصادی آن مساوی گشت.
انحلال کمیسیون ارز واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران در
اسفند 1336
در 24 اسفند 1336 قانونی به تصویب رسید که به موجب آن کمیسیون ارز منحل شد.کلیه قوانین ارزی سابق ملغی و هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز به عهده بانک ملی محول گشت و نیز بانک فقط موازنه ارزی کشور و نظارت در اجرای قانون را بر عهده گرفت و همچنین تنها بانکهایی مجاز به معاملات ارزی گشتند که مقررات قانون بانکداری آنان را مجاز میشناخت به علاوه صادرکنندگان به ازاء صدور کالا مکلف به سپردن پیمان نامه ارزی شدند ولی داشتن ارز غیرصادراتی در داخل کشور و نقل وانتقال آن آزاد اعلام شد جز در مورد انتقال آن به خارج که تحصیل موافقت بانک ملی الزامی گشت. در 30 فروردین 1336 آیین نامه اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی تهیه و به اجرا گذارده شد.
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:55
چکیده
ترقی و پویایی و اعتلای هر جامعه ای جز در داشتن عناصر و اعضایی سالم و کارآمد در آن اجتماع نمی باشد افرادی که علاوه بر وضعیت جسمانی مناسب از لحاظ وضعیت روحی و روانی نیز در حد متعادل و مطلوبی باشند. بدون تردید تقارن سلامتی جسمانی و روانی اصلی ترین نتیجه اش داشتن جامعه ای شکوفا و با آتیه است. سلامت روانی مقوله ای بسیار حائز اهمیت است چرا که تأثیر روح و روان بر عملکرد جسمانی بر هیچ کس پوشیده نیست. در این راه بزرگان مذهبی ما و همچنین دانشمندان علوم پزشکی از دیر باز بر مبحث سلامت روان تأکید داشته اند.
مولوی علیه الرحمه می فرماید:
تن ز جان و جان ز تن مستور نیست لیک کس را دید جان دستور نیست
لذا پرداختن به این بحث به دلیل اهمیتش لازم و ضروری می باشد. حداقل دانستن وضع موجود یک جامعه از لحاظ سلامت روان به افرادی که قصد برنامه ریزی برای آینده آن جامعه را دارند در برآورده های معقولانه کمک خواهند کرد.
رضایت کاربران
هر کاربر پس از دریافت خدمت ممکن است به طور کلی راضی یا ناراضی باشد پرسش این است که رضایت چیست و رضایت مشتری چگونه ایجاد می شود . در پاسخ باید گفت رضایت احساس مثبتی است که در فرد پس از دریافت خدمت ایجاد می شود احساس مورد نظر از تقابل انتظارات مشتری و عملکرد عرضه کننده بوجود می آید. اگر کالا و خدمت دریافت شده از جانب مشتری هم سطح انتظارات ارزیابی شود در او احساس رضایت ایجاد می شود درجه رضایت و نارضایتی افراد در هر زمان و در هر مورد متفاوت بوده و همواره به میزان فاصله سطح انتظارات و عملکرد عرضه کننده در غالب کیفیت کالا و خدمات مربوط می شود.