مقدمه:
مطالعه تغییر ساختها و روابط عناصر اصلی تشکیل دهنده فضاهای جغرافیایی در طی زمانها یکی از وظایف اصلی جغرافیدانان می باشد . لذا با توجه به این نگرش و رشته جغرافیا که همه ی مسایل زیست محیطی و غیره را مخصوصا" محیط زندگی انسان را نیز در مطالعات خود در بر می گیرد به مسایل مهمتری مخصوصا" به قدیمی ترین پایگاه زندگی انسان یعنی روستا می پردازد . به طور کلی روستا را می توان قدیمی ترین پایگاه استقرار و سکونت انسان دانست . امروزه این سکونتگاهی زیستی به دلیل شرایط خاص روستا و جوامع روستایی همواره جمعیت خود را به نفع شهر ها از دست می دهند.
امروزه با گوناگونی و تنوع در چشم اندازهای فرهنگی و محیط جغرافیایی که دایم بعلت تغییر و تحول و پیشرفت علم و تکنولوژی بر تنوع و پیچیدگی آن افزوده می گردد جغرافیا نیز بنا بر ماهیت خود که
بدنبال دستیابی به علل و عوامل این تغییرات و دگرگونی ها از طریق مطالعه عوامل مهم تشکیل دهنده فضای زندگی یعنی محیط انسان و روابط بین آنها ست ، تغییرات ودگرگونیهایی را در ابعاد مختلف خود یعنی ماهیت ، قلمرو دیدگاهها ، نظریه ها ، شیوه ها ، روش تحقیق و ابزار خود در طول زمان بوجود آورده است .
در بررسی سیر تحول و دگرگونی دانش جغرافیا و ماهیت آن می توان از مفهوم اولیه این علم که خود آنرا در مشاهده و توصیف محیطهای بشری و کشف سرزمینهای جدید و اطلاع و آگاهی ازاحوال انسانها و جوامع ببان می کرد به علت ساده بودن موضوع و محدود بودن جوامع مورد مطالعه ی خود نیز ازسادگی و محدودیت برخوردار بوده ولی امروزه جغرافیا با توجه به پیچیدگی و تنوع محیطهای بشری و پیشرفت درجه دخالت انسان در محیط و تغییرات آن و افزایش دیدگاهها و نظریه ها در رابطه با چگونگی ساخت محیط زندگی دگرگونی علایق ، نیازها و تخصص های دیگران مفهوم ساده اولیه و محدود را ندارد بلکه جغرافیای امروزی با توجه به ویژگی های ساختاری – کارکردی محیط ها و درنظر گرفتن هر مکان به عنوان یک سیستم و نظام ، مطالعه روابط بین انسان و محیط را در درون سیستم ها بعهده دارد این سیستم ها می توانند مانند یک سیستم ساده مثل یک مزرعه تا نظامهای بسیار پیچیده و متنوع مانند سیستم سرمایه داری جهان و تأثیرات آن برساختار فضائی را شامل می گردند به طوریکه ( هانس بوبک ) عنوان می کند :
جغرافیای امروزی عمدتا" به بررسی عرصه های ساختاری – کارکردی می پردازد ، عرصه هایی که نه تنها ازنظر مکانی ، بلکه از نظر ساختاری – کارکردی قابل تبیین و تشخیص هستند . در این چارچوب ، یک عرصه
ساختاری ازطریق همنوایی پدیده های گوناگون و یا هم سویی هدفهای ناموزون و پراکنده و یک عرصه
کارکردی به واسطه تأثیر همگانی نیروهای ویژه موجود و مؤثر در آن تعریف و مشخص می شود .
پس از مارچ 2008 با انتشار گزارشی از چشماندازها و مسیر زنجیره تأمین گزارشگری مالی به همراه پیشنهادات و توصیههای صورت گرفته توسط هیأت مدیره فدراسیون بینالمللی حسابداری (IFAC) در این گزارشات با کسب و کار مالی پروژه بمنظور بررسی پیشرفت پروژه گزارشگری مالی و حسابداری در سطح جهانی برای اولین گام در این پروژه و جهت اجرا و دستیابی به نتایج آن یک مطالعه تحقیقاتی در سطح بینالمللی توسط فدراسیون بینالمللی حسابداری صورت پذیرفت که در آن تحقیق عملاً 740 عضو نهاد IFAC از 59 کشور مختلف جهان از جمله کشورهای دارای اقتصادهای بزرگ در حوزههای قضایی و اقتصادی شرکت نمودهاند. این مطالعه در اواسط سال 2008 انجام شده است و این موضوع دقیقاً قبل از بروز بحران مالی در سطح جهان صورت گرفت. لذا در این شرایط عملاً اثرات بحران مالی نیز که اقتصاد جهان را دچار چالش و تزلزل عمدهای نموده بود میبایست مورد توجه دقیق قرار میگرفت. بنابراین نتایج این تحقیق عملاً خروجیهای مؤثری را برای اخذ نتایج مثبت از گامهای بعدی در بهبود فرآیندهای گزارشگری مالی را به همراه داشته است.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که در بسیاری از کشورهایی که پیشرفتهای زیادی در حوزههای قضایی داشتهاند عملاً در زمینههای متعددی از جمله اداره سازمانها، فرآیندهای گزارشگری مالی و حسابرسی همانند تبیین کدهای جدید و تجدید نظر شده در افزایش همگرای در استانداردهای حسابداری را به همراه داشتهاند. با این حال این مطالعه همچنین بیانگر وجود مسائل و موارد مهم و مداوم در چرخه زنجیره تأمین گزارشگری مالی برای رسیدن به یک سطح رضایتبخش برای استفادهکنندگان میباشد. الف) مدیریت شرکت: در این ارتباط مدیریت بدنبال مدیریت ریسک و کنترل سیستمهایی که بیش از حد محدود و متمرکز هستند میباشد. عملاً بدون توجه به شرایط مذکور امکان یکپارچه سازی مدیریت شرکت با مدل کسب و کار بصورتی فراگیر امکانپذیر نمیباشد. به طوری که مدیریت هزینههای آن بیش از منطق را برای مدیریت ریسک و کنترل سیستمها و یکپارچهسازی آن با مدل کسب و کار خرج مینماید و از طرفی دیگر این امر منجر به عدم حفاظت و ایجاد حاشیه امن برای مدیریت رشد و مدیران اجرایی میباشد. ب) گزارشگری مالی: تصویب استانداردهای گزارشگری مالی بصورت مناسب برای سازمانها و نهادهای کوچک و متوسط و همچنین سایر نهادهای مربوط از جمله نهادهای انتفاعی و غیرانتفاعی در بخش دولتی و خصوصی و ایجاد همگرایی بیشتر با استانداردهای حسابداری با ایجاد چالش در بکارگیری حسابداری ارزشهای منصفانه خصوصاً در زمینه صورتهای مالی پذیرفته شده و اثرات مرتبط با آن میباشد. ج) حسابرسی مالی: چالشهای مربوط به شیوهها و فرآیندهای انجام حسابرسی خصوصاً برای مشتریان چند ملیتی، بهبود و افزایش میزان تفاهم بین سهامداران درخصوص فرآیند گزارشگری مالی و مزایای حسابرسی آن میباشد بطوری که افزایش حجم دادخواهی از حسابرسان در محیط پرتلاطم اقتصادی امروز و سایر چالشهای موجود در حسابرسی از مفاهیم و الگوهای حسابداری ارزشهای منصفانه برآورد میشود. د) سودمندی گزارشهای مالی: وجود گزارشات کافی و مناسب مربوط به شاخصهای غیرمالی، خطرات و ریسکهای عملکردی و پایداری سازمانها، چه در ارتباط با گزارشات مالی سازمان و گزارشگری محیط زیست، استراتژی و اجرای استراتژی با استفاده از اندازهگیری رویدادها با ارزشهای منصفانه معضل اصلی در شرایط فعلی بازار است. همراه با تلاشهای لازم بمنظور مقابله با بحران مالی جاری است که عملاً نتایج حاصل از مطالعات مربوط نشان میدهد که امروزه نیاز به افزایش حوزه عملکردی در مورد این مسائل از فدراسیون بینالمللی IFAC و اعضاء اصلی آن در انجام همکاری با سایر ذیفنعان در زنجیره تأمین گزارشگری مالی است.
فهرست :
مقدمه
گزارش پروژه کسب و کار از نقطه نظر انستیتوی بینالمللی حسابداری
قسمت دوم- اداره امور شرکتها
تحولات عمده در ابعاد حاکمیت شرکتی
پیشرفتهای صورت گرفته درخصوص موضوعات مربوط به حاکمیت شرکتی
پیگیری توصیهها و پیشنهادات ارائه شده حاکمیت شرکتی
مراحل بعدی درخصوص بهبود حاکمیت شرکتی
فرآیند گزارشگری مالی
عمده تحولات صورت گرفته در گزارشگری مالی
پیشرفتهای انجام شده در موضوعات و مسائل مربوط به گزارشگری مالی
پیگیری توصیههای گزارشگری مالی
قسمت چهارم- مراحل بعدی در بهبود گزارشگری مالی
حسابرسی گزارشهای مالی
پیشرفتهای انجام شده درخصوص حسابرسی مالی
پیگیری توصیههای حسابرسی مالی
مرحله بعدی در بهبود حسابرسی مالی
سودمندی گزارشات مالی
عمده تحولات سودمند ایجاد شده
پیشرفتهای انجام شده درخصوص مسائل مربوط به سودمندی گزارشات مالی
پیگیری توصیهها و پیشنهادات سودمند
مراحل بعدی در بهبودبخشی سطح سودمندی گزارشات مالی
نتیجهگیری
تاریخ حقوق بخشی عمده از تاریخ تمدن است و آگاهی از سیر تطوّر و تکامل تمدن مستلزم درک درستی از نهادهای حقوقی مختلف در اعصار و قرون گذشته است چراکه صرف نظر از اسباب و عللی که موجب ظهور و سقوط دولتها و فراز و فرود تمدن ها و فرهنگ های کهن در گوشه و کنار جهان شدهاست در همه حال داشتن نوعی نظام حقوقی در مفهوم عام آن لازمة ادامة هرگونه دولت و مدنیتی است و می باشد این واقعیت در باب همه شکل های مردم از جماعت ها ی بدوی و کوچک شکار و شبانی گرفته تا جامعه های پیشرفته صنعتی صادق است به این معنی که از نظر ؟هوی تعامل اعضای معدود یک تشکل جمعی بدوی با روابط بسیار پیچیده در یک جامعة صنعتی ( همچون تعامل بین کارفرمای یک کارخانة بزرگ رایانه سازی و کارکنان متخصص آن ) از یک مقوله اند و لذا تعیین تکلیف در مورد تضاد منافع و حل اختلاف میان افراد و اصناف و طبقات مختلف در هر نوع تشکّل جمعی مستلزم داشتن یک نظام حقوقی به منظور تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع است .
فهرست :
اهمیت تحقیق
پیشگفتار : اهمیت تاریخ حقوق
مقدمات جنبش مشروطه در ایران
از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوی
درآمد
دوران پایان قاجار ( اوضاع قضائی و دادرسی)
عصر مشروطه
فهم اصل تفکیک قوا از هم و استقلال قوه قضائیه
اصل دو درجه بودن رسیدگی
اصل انفصال ناپذیر بودن قضات
تعدد یا وحدت دادرس
علنی بودن محاکمات
تشکیلات قضائی
محاکم جزا
محکمه پلیس
محکمه جزا
دادگاه جنائی
محاکم اداری
محاکم نظامی
اصلاحات
نتیجه
نظام قضائی در دوره پهلوی
فصل اول : انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین
مبحث اول : انحلال عدلیه
گفتار اول : وجاهت قانونی انحلال عدلیه
مبحث دوم : ایجاد دادگستری نوین
فصل دوم : تشکیلات قضائی
گفتار اول : محاکم عمومی
گفتار دوم : محاکم اختصاصی
مبحث اول : حاکمیت نسبی قضائی
مبحث دوم : تمدید قضاوت شرعی
گفتار اول : تضعیف نقش و نفوذ روحانیت درد دستگاه قضائی
گفتار دوم : تصویب قوانین عرفی
گفتار سوم : تمدید صلاحیت مراجع قضائی شرعی
جهت گیری کلی قوانین حقوقی و قضائی
قوانین شکلی قانون اصول محاکمات جزایی
قوانین ماهوی
قانون مجازات عمومی
فقدان امنیت و عدالت قضائی
تحولات کیفری بعد از سقوط رضاخان
فهرست منابع و ماخذ
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:24
فهرست مطالب:
چکیده: ۱
مقدمه: ۲
آشنایی اجمالی با شهربندرترکمن: ۳
تحولات جمعیتی بندرترکمن : ۴
ساختار سنی جمعیت شهر : ۸
کیفیت سواد: ۱۱
ساختمان شغلی جمعیت: ۱۲
روندمهاجرپذیری: ۱۶
حدمطلوب جمعیت: ۱۷
پیش بینی جمعیت شهرتاسال۱۴۰۰: ۲۰
نتیجه گیری وپیشنهادات: ۲۱
پیشنهادات : ۲۲
منابع: ۲۳
چکیده:
شناخت وآگاهی ازتغییروتحولات جمعیتی جوامع، لازمه هرگونه برنامه ریزی برای آنهاست،چون تمامی جنبه های اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی آن جوامع با عددجمعیت وویژگیهای ساختاری آن پیوندخورده است.این مقاله با هدف بررسی تحولات جمعیتی بندرترکمن به عنوان یکی از شهرهای کوچک اندام کشور صورت گرفته تا ضمن تحلیل رونداین تحولات وبازشناسی علل وعوامل مؤثردرآن،ازوضع موجودشناخت بهتری حاصل آیدوبستری مناسب برای برنامه ریزی های آتی فراهم گردد.برای دستیابی به این هدف ،ابتداداده های آماری مربوط به شهردرکل دوره های سرشماری ،استخراج وضمن تهیه جداول ،نمودارهای مربوطه به کمک نرم افزارExcel تهیه گردیدسپس به کمک فرمولهای متعدد جمعیتی به تجزیه وتحلیل آنها پرداخته شد.نتایج حاصله نشان میدهد که سیاستهای ملی وگاه بین المللی بیشترین تأثیر مثبت یا منفی رادررشدوتحول ساختارجمعیتی این شهربرجای گذاشته اند.به عبارت دیگر هنوز این شهر به نقش یابی وبلوغ کافی خودنرسیده وتحولات آن همواره درسایه توجهات دولت مرکزی یااثرات غیرمستقیم سیاستهای ملی بوده است.هماهنگی رشدجمعیت شهرباسایرنقاط شهری کشور،جوانی جمعیت ،روندصعودی نسبت باسوادان ،بیکاران وشاغلان بخش خدمات وسیرنزولی نسبت جنسی، نسبت شاغلان بویژه دربخش صنعت ازنتایج دیگر تحقیق بوده است.
کلمات کلیدی: شهرنشینی شتابان،تجددگرایی،ساختارجمعیت ،نظام سلسله مراتبی شهرها
مقدمه:
جهان درحال حاضردارای دوویژگی عمده جمعیتی است:الف- افزایش شدیدجمعیت ب- روندشتابان شهرنشینی وشهرگرایی(زنجانی،1371،ص6)،بطوری که شهرنشینی روند غالب درسازمان فضایی جمعیت جهان است(Carter,1981.p.24) واین ویژگی درمیان کشورهای درحال توسعه نمودبارزتری نسبت به جهان توسعه یافته نشان میدهد.
ازطرفی ازنظرتاریخی ،روندشهرنشینی وشهرگرایی درمیان این کشورها امری غیرعادی محسوب می شود،بطوری که امروزه همه مسائل کشورهای درحال توسعه را تحت تأثیرقرارداده است(شکویی،1377،ص81). کشورمانیزازاین قاعده مستثنی نبوده ودرهردوموردازرشدشتابان وبدون برنامه ای بویژه دردهه های اخیربرخورداربوده است که به نوبه خود مسائل ومشکلات خاصی راپدید آورده اند.
مطالعه درچگونگی این تحولات وروندتغییرات جمعیت بویژه جمعیت شهرنشین می تواند زمینه ای درجهت رفع نیازهای جامعه شهری وبرآورد تجهیزات موردنیازآن باشد.چراکه هیچگونه برنامه ریزی آگاهانه،فارغ ازشناخت کمی وکیفی جمعیت نه تنها درمحدوده شهر ،حتی دربعدمحله ای نیز نمی تواند انجام گیرد(فرید،1371،ص35).
این تحقیق نیزدرراستای شناخت مسائل شهری کشورمان ،به روش تحقیق موردی بااستفاده ازروشهای تحلیل جمعیتی وپیش بینی آنهادرشهربندرترکمن(استان گلستان) صورت گرفته تابتواند ضمن بررسی روندتغییرات پدیده های جمعیتی این شهرطی دهه های(75-1335) به تحلیل وضع موجودپرداخته وروندآتی جمعیت شهری والزامات توسعه آن رادرسالهای آینده ارزیابی نماید.
فرضیه ها وروش مطالعه: درجهت شناخت تحولات جمعیتی شهر موردمطالعه ،بررسی خودرادرپرتو گزاره های زیرپیش برده ایم:الف- روندتحولات جمعیتی این شهرهمسوباتحولات جمعیت شهری کشوراست،ب- سیاستهای ملی وگاه بین المللی درروندتحولات جمعیتی شهر بیشترین تأثیرراازنظرکمی وکیفی داشته اند.دراین تحقیق که ازنوع پژوهشهای موردی است ابتدا نتایج کلیه سرشماریهای عمومی مربوط به شهراستخراج ودسته بندی گردیدسپس برحسب نیازآنهارابه صورت جداول،نمودارهاواشکال متعددنمایش داده ودرنهایت به تجزیه وتحلیل آنهاپرداخته شد.برای رسم نمودارهاازنرم افزار E xcel استفاده شد.برای تحلیل روندها ازروش ساختاری وتحلیل جمعیت وبرای پیش بینی آنهااز“روش ریاضی” استفاده شده وازقانون “رتبه – اندازه ”(Rank- Size Rule)برای بررسی جایگاه شهردرسلسله مراتب شهری استان گلستان وبرآوردحدمطلوب جمعیت آن بهره گرفته شد.
فقدان آمارهای لازم درخصوص شهرهای کشور بویژه درسرشماری عمومی سال1335 وتفکیک نشدن داده های مربوط به شهردرسرشماریهای عمومی سالهای65و75 وبه هنگام نبودن آمارها ازجمله مهمترین مشکلات تحقیق بوده اند.ضمن این که معیارها وملاکهای موردسرشماری درهمه دوره ها یکسان نبوده و مشکلاتی رابه همراه آورده است.
بخشی از متن اصلی :
محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی
اهمیت موضوع :
یکی از مسایل بسیاردقیق حقوق جزا، مسئله اجرای قانون جزا درمکان وتعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بجرم را دارد . برای درک اهمیت مسئله باید توجه داشته باشیم که دربعضی موارد کلیه عناصر متشکله پارهء ازجرائم دریک مکان معین اتفاق نمی افتدبلکه هرقسمت ازآنها دریک شهر ویا حتی یک مملکت واقع میشوند، مثلا یک جزء جرم کلاهبرداری که (( توسل بوسائل متقلبانه)) باشد درتهران صورت میگیرد وجزءدیگر آنکه (( بردن مال غیر)) باشددرشیراز به نتیجه برسد . دراین مورد باید دید کدامیک ازدادگاههای تهران ویا شیراز صلاحیت رسیدگی باین جرم را دارند.
رفع تعارض بین دومجکمه وقفی که هردو دادگاه دریک مملکت واقع شده اند چندان مشکل نیست چه صرفنظر ازاینکه قانون آئین دادرسی کیفری موضوع را تاحدی روشن نموده است، اصولا دراین قبیل موارد دادگاههای بالاتر ودست آخر دیوان عالی کشور به رفع تعارض درصلاحیت اقدام مینمایند.
لیکن وقتی قسمتی از جرم درداخل یک مملکت وقسمت دیگر آن درخارج از مملکت اتفاق افتد وبعبارت دیگر دادگاههای کشورهای مختلف خودرا صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل ترخواهد شد ذکر چند مثال برای تبین موضوع ضروریست .
فرض کنیم شخصی ازداخل خاک مملکت بشخصی که درآنسوی مرز است عمدا تیراندازی واورا مجروح کند، مجتی علیه پس ازمداواهای اولیه درمملکت خود، برای معالجه به مملکت ثالثی میرود ودرآنجا دراثر جراحات وارده فوت مینماید . اکنون باید دید دادگاه کدامیک ازاین سه مملکت صلاحیت رسیدگی را داشته وقانون چه کشوری قابلیت اجرا دارد؟
باآنکه فرض کنیم درداخل هواپیمائی که برفراز خاک مملکت درحال پرواز است جرمی اتفاق افتد ویا اینکه عده ای با اجبار وتهدید خلبان را مجبور نمایند که از مسیر خنود منحرف گردیده وهواپیما را درفرودگاه دیگری غیر از فرودگاه مقصد مجبور بفرود نمایند . درچنین صورتی کدام قانون قابل اگراست وچه دادگاهی صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارد؟ دادگاه کشوری که هواپیما متعلق به اوست ، یا دادگاه کشوری که جرم بر فراز آن اتفاق افتاده ویا بالاخره دادگاه کشوری که هواپیمادرخاک آن فرود آمده است ؟
ارآن گذشته ازدیاد وسائل حمل ونقل وفراوانی بعضی از کالاهای ممنوعه دربرخی ازممالک واحتیاج به استعمال این کالاها با وجود ممنوعیت دربعضی کشورهای دیگر ووجود استفاده های سرشار وهنگفت موجب پیدایش باندهاودسته های عظیم جنایتکاران وقاچاق چیان بین المللی گردیده وموجب شده که کانگسترهای بین المللی به قاچاق وتجارت نامشروع مواد مخدره، تریاک، هروئین، حشیش، وزنان بپردازند. برای این قبیل قاچاقچیان بین المللی مرزها وحدود سیاسی یک کشورنه تنهامانع ورد ادعی نیست بلکه موجب میگردد که آنان درپناه این مرزها بهتر بتوانند باعمال ننگین خود بپردازند، حال باید دید که دراین قبیل جرائم که هرقسمت جرم درمملکت جداگانه اتفاق افتاده است چه قانونی صلاحیت اجراء را دارد.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار میگیرد.
تعداد صفحات :15