فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:29
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
مفروضات نمایندگی
انتقادات وارد بر نمایندگی
اهداف نمایندگی
مشکلات نمایندگی
سیر قرارداد
معیارهای ارزیابی :
معیار ارزیابی مالی مدیران
ایردات وارد به RoA :
معیار EVA
چگونگی محاسبه EVA
تعدیلات حسابداری
ارزش افزوده بازار (MVA)
پیشنهاد تازه
نتیجه
چکیده
ما در این مقاله برآنیم تا با ارائه تئوری نمایندگی و مشکلات در پی آن ، نشان دهیم بهترین راه برونرفت از این مشکل قرار داد های انگیزشی است . با این حربه میتوان مدیران را وسوسه کنیم تا در راستای منافع سهامداران گام بردارند و در ازای تامین نفع خود به منافع سهامدارن نیز توجه نموده باشند . درادامه باتوجه به اینکه انگیزش درارتباط مستقیم با ارزیابی عملکرد ، به معیارهای ارزیابی (متوازن-مبنای) روی آورده و معیارهای مالی ارزیابی متوازن را برای انگیزش و عملکرد مدیران بیان کردیم . سپس به دسته بندی آنها با توجه به منبع اطلاعات پرداخته ودر پنج طبقه مجزا گنجاده ایم . درادامه با برجسته کردن معیارهای پر کار برد و معرفی EVA وسایر معیار های اقتصادی افقی تازه را نشان خواهیم داد .
مقدمه
بسیاری از تحولات چشمگیر در حسابداری در سایه جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت ها اتفاق افتاده است. در گذشته مالکان،همان مدیران واحد تجاری بودند وآنها را در یک نقطه ثقل مشاهده می کردیم . و از طرفی مالکان خود بر تمامی عملیات کنترل داشته و باعث افزایش ارزش شرکت می شدند . پیشرفت تکنولوری و نیاز روز افزون به سرمایه باعث شد که بازارهای بزرگ سرمایه بوجود آید،درپی آن مالکیت ازمدیریت به عنوان یک نقطه جدا شد. مشکل اصلی این بود که کنترل در کجای معادله قرار گیرد تا وضعیت سابق حفظ گردد. ازطرفی چگونه کنترل کرد؟ آیا میتوان بررفتار مدیرکنترل کرد ؟ آیا مدیر در راستای اهداف سهامدارحرکت می کند ؟
با عنایت به مطالب بالا تعریف نمایندگی عبارت است از: (نمازی-1384)
"یک نفر(مالک) مسولیت تصمیم گیری در خصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی ویا انجام خدمتی طی قرارداد مشخص به دیگری(مدیر) واگذار نماید"
در تعریفی با مضموم مشابه، جنسون و مک لینگ بیان میدارند:
"وادار کردن یک نماینده به رفتاری که نماینده ،رفاه مالک را بیشینه کند"
رابطه نمایندگی محدود به ارتباط بین سهامدار و مدیر نمی شود و طیف وسیعی از روابط را شامل میشود . مطلب دیگر اینکه در این رابطه نوعی تفویض اختیار نسبت به تصمیم گیری درشرایط عدم اطمینان ،طی قرارداد استخدامی ، منتقل میشود . آنها همچنین طی چانه زنی های خود سعی دارند به قرارداد بهینه دست یابند.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:24
مقدمه:
دستورالعمل بی نقشه:
ثبت های خارج از ساخت و ساز:
تجربه آمریکایی:
تعجیل:
ضرر و هزینه:
اضافه زمان:
نتیجه:
پیوست:
چکیده:
دلایل تأخیر موجه در قراردادهای ساختمانی بدون ثبت ساخت
مقدمه: ضمن یک مقدمه، باید در وحله اول مراجعه ای به تصمیم اخیر بارکر انجام شود. در این مورد، قرارداد 2 ماه برای اجرا زمان داشت و با توجه به دستورالعمل پیمان کار 2 ماه در تأخیر بود. این تأخیر ناشی از چند دلیل بود که یکی از آنها مربوط به مسؤلیت کارفرما می باشد. به هر حال کارفرما از پیمانکار خواست که به موقع کار را تمام کندو در تنیجه او با پیمانکار وارد یک قرارداد (موافقتنامه) تعجیلی گردید، بمجرد انجام کار برای مبلغ 90000 دلار، پیمانکار باید کار را پیش می برد و بموقع آنرا تمام می کرد دستورالعمل مؤثر بود و باعث شد که کا ر6 هفته بعد تمام شود از 12 جولای تا 26 آگوست.
قرارداد در مورد 200 اتاق خواب و حمام بود که در کنار یک راهرو بلند و مرکز تأسیسات در هر 10 طبقه از یک برج هتل قرار داشتند. برای پیمانکار به پایان رساندن کاری که 5/3 ماه وقت می برد در 6 هفته بسیار سخت بود ولی غیر ممکن نبود. قصد پیمانکار این بود که 2 تیم از هر حرفه را انتخاب نماید. یک تیم روی طبقات 11-6 کار نمی کرد و گروه دیگر روی طبقات 2-5. در بعضی مواقع روزهای کاری دوشیفته نیزمورد نظر بود. پیمانکار یک دستورالعمل بی نقشه را در یک دوره پرشتاب 6 هفته ای به انجام رساند و چگونگی تصمیم گیری برای کامل کردن 26 آگوست رانشان داد . به هر حال در روز اول طرح تعجیلی ، پیمانکار راهنمائی هائی را دریافت کرد که در ابتدای 29 دگرگونی و بی ثباتی بودند که بطور حتم روی طرح تعجیلی درطی 6 هفته آینده تأثیر می گذاشتند. بیشتر این دگرگونی ها بطور رسمی تأئید نشدند و تا چند ماه بعد و بعضی دیگر اصلاً تأئید نشدند. پیمانکار وقت فوق العاده ای را در ثبت همزمان پیشرفت محل درنظر گرفت و کار 5/4 هفته دیرتر از آنچه پیش بینی شده بود به پایان رسید در 26 سپتامبر چند ماه بعد از اتمام کار در پی چند بار ملاقات و گفتگو، معمار 26 رویداد و البته که سبب چند روز تأخیر زمانی می شدند را تصدیق کرد. ضرر و زیان های محاسبه شده از پولی که به پیمانکار پرداخت شد کسر شدند بعنوان تأخیر باقیمانده تا اتمام کار در پی یک معاینه دقیق روی اوراق قرار داد که شامل سنجش استاندارد کار بود، پیمانکار در حقیقت مستلزم به انجام آنچه که در اصل پیمان بسته می شد اثبات این موضوع امکانپذیر بود که 3 دگرگونی اضافی ناشی از حوادث وابسته بوجود آمده است.
یک تحلیل در مورد دستورالعمل بی نقشه که فعالیت بحرانی را نشان میداد مشخص کرد که یکی از آنها دگرگونی ها که معمار بعنوان یک اتفاق انتظارش را نداشت، در حقیقت عمده ترین فاکتور ممانعت پیمانکار در رسیدن به زمان اتمام پروژه بود.
دستورالعمل بی نقشه:
نقطه آغازین هر تحلیلی در مورد پیشرفت یک پیمانکار و دلائل مؤثر روی تأخیر و شکست او دستورالعمل بی نقشه می باشد. نباید فقط برآورد مدلل یک پیشرفت متحمل در کار شرح داده شود بلکه باید همچنین دستورالعمل و برنامه ریزی کاری برای دوره ای اثر شدید اتفاقات وابسته به پروژه رخ می دهند مشخص وتعیین شود.
تشخیص این که دستورالعمل بی طرح و نقشه بیشتر از یک شرح مقاصد آتی نیست بسیار مهم است. بطور واضح، آن می تواند در حقیقت در مقابل اتفاقاتی که در محل می افتد رد شود به دلایل بسیار مثل:
-دستورالعمل بی طرح و نقشه ممکن است بر پایه یک تصور غلط از نیازهای عملی پروژه باشد.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:77
مقدمه:
قراردادها را به اعتبار ابزار بیان قصد، می توان به قراردادهای الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که طرفین از سیستمهای مخابراتی ( الکترونیکی که نوری و مانند آن) وبه عبارت دیگر از(( داده پیام)) به منظور بیان قصد خویش استفاده می کنند و قراردادهای غیر الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که انعقاد آنها توسط روش های دیگر از جمله لفظ و نوشته صورت می گیرد تقسیم کرد. انعقاد قراردادهای الکترونیکی، اصئلا تابع قواعد عمومی قراردادهاست.زیرا تنها وجه فارق این گونه عقود از سایر پیمانها ابزار بیان قصد است.بنابراین ، در بیان مباحث متعدد راجع به انعقاد قرارداد، باید به طرح مباحثی اکتفاکرد یابه نوعی باشیوه بیان قصد ارتباط پیدا می کنند یا به جهت ابعاد فنی موضوع ، چگونگی اجرای قواعد عمومی در هاله ای از ابهام بوده و یا تأمل در قئاعد عمومی جایز است. از این رو در فصل حاضر مباحث اصلی زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:
1 ) حسب بند الف ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ایران (( داده پیام )) عبارت است از (( هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی ، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید ، ارسال ، دریافت، ذخیره ، یا پردازش می شود)).در اصطلاح قوانین دیگر نیز داده پیام عبارت است از اطلاعاتی که توسط ابزارهای الکترونیکی نوری و مانند آن مشتمل بر، نه محدود به تبادل الکترونیکی داده ها ..
1-صحت و اعتبار قراردادهای الکترونیکی که به لحاظ شیوه انعقاد می تواند مورد تردید قرار گیرد
2-زمان و مکان وقوع عقد به جهت غیر ملموس بودن و عدم شفافیت زمان و مکان ارسال و دریافت بیان
3-اشتباه به لحاظ ارزشمندی طرح دوباره آن در قواعد عمومی و بررسی چگونگی اعمال قواعد عمومی در محیط الکترونیکی
فهرست مطالب:
مقدمه
انعقاد قراردادهای الکترونیکی
مبحث اول: اعتبار قراردادهای الکترونیکی
گفتار اول : انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی
گفتار دوم : انعقاد قراردادهای تشریفاتی در محیط الکترونیکی
1) اشکال تشریفات
(1 -1) صراحت در بیان قصه
(1 -2) شرط قبض مال موضوع قرارداد
(1 - 3) کتبی بودن و امضاء شدن قرارداد
(1 -4) تنظیم سند رسمی
2) تأمین تشریفات با داده ی پیام
(2- 1) شرط صراحت
(2 -2) شرط قبض مال موضوع تعهد
(2- 3) کتبی بودن و امضاء شدن اسناد
(2- 4) قیاس ساختاری نوشته و امضاء دستی با نوشته و امضاء الکترونیکی
(2- 5) مواضع قانونی در موضوع برابری داده پیام با نوشته و امضاء دستی
مبحث دوم: شرایط تشریفات
زمان و مکان موضوع عقد
گفتار اول : سیستم های دارای نص خاص
گفتار دوم : سیستم های فاقد نص
مفهوم ارسال و وصول
(1- 1) زمان دریافت
(1 -2) مکان ارسال و دریافت
مبحث سوم : قواعد عمومی حاکم بر زمان و مکان وقوع عقد در حقوق ایران
گفتار اول : چگونگی اعمال قواعد عمومی در قرارداد الکترونیکی
گفتار دوم : ماهیت قراردادهای الکترونیکی
(1- 1) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق پست الکترونیکی
(1 -2) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق سرویس وب
منابع و ماخذ
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:78
مقدمه:
قراردادها را به اعتبار ابزار بیان قصد، می توان به قراردادهای الکترونیکی، یعنی قراردادهایی که طرفین از سیستمهای مخابراتی (الکترونیکی که نوری و مانند آن) وبه عبارت دیگر از ((داده پیام)) به منظور بیان قصد خویش استفاده می کنند و قراردادهای غیر الکترونیکی، یعنی قراردادهایی که انعقاد آنها توسط روش های دیگر از جمله لفظ و نوشته صورت می گیرد تقسیم کرد. انعقاد قراردادهای الکترونیکی، اصئلا تابع قواعد عمومی قراردادهاست. زیرا تنها وجه فارق این گونه عقود از سایر پیمانها ابزار بیان قصد است. بنابراین، در بیان مباحث متعدد راجع به انعقاد قرارداد، باید به طرح مباحثی اکتفاکرد یابه نوعی باشیوه بیان قصد ارتباط پیدا می کنند یا به جهت ابعاد فنی موضوع، چگونگی اجرای قواعد عمومی در هاله ای از ابهام بوده و یا تأمل در قئاعد عمومی جایز است. از این رو در فصل حاضر مباحث اصلی زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:
1) حسب بند الف ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ایران ((داده پیام)) عبارت است از ((هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره، یا پردازش می شود)). در اصطلاح قوانین دیگر نیز داده پیام عبارت است از اطلاعاتی که توسط ابزارهای الکترونیکی نوری و مانند آن مشتمل بر، نه محدود به تبادل الکترونیکی داده ها.
1-صحت و اعتبار قراردادهای الکترونیکی که به لحاظ شیوه انعقاد می تواند مورد تردید قرار گیرد
2-زمان و مکان وقوع عقد به جهت غیر ملموس بودن و عدم شفافیت زمان و مکان ارسال و دریافت بیان
3-اشتباه به لحاظ ارزشمندی طرح دوباره آن در قواعد عمومی و بررسی چگونگی اعمال قواعد عمومی در محیط الکترونیکی
فهرست مطالب:
مقدمه
انعقاد قراردادهای الکترونیکی
مبحث اول: اعتبار قراردادهای الکترونیکی
گفتار اول: انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی
گفتار دوم: انعقاد قراردادهای تشریفاتی در محیط الکترونیکی
1) اشکال تشریفات
(1 -1) صراحت در بیان قصه
(1 -2) شرط قبض مال موضوع قرارداد
(1 – 3) کتبی بودن و امضاء شدن قرارداد
(1 -4) تنظیم سند رسمی
2) تأمین تشریفات با داده پیام
(2- 1) شرط صراحت
(2 -2) شرط قبض مال موضوع تعهد
(2- 3) کتبی بودن و امضاء شدن اسناد
(2- 4) قیاس ساختاری نوشته و امضاء دستی با نوشته و امضاء الکترونیکی
(2- 5) مواضع قانونی در موضوع برابری داده پیام با نوشته و امضاء دستی
مبحث دوم: شرایط تشریفات
زمان و مکان موضوع عقد
گفتار اول: سیستم های دارای نص خاص
گفتار دوم: سیستم های فاقد نص
مفهوم ارسال و وصول
(1- 1) زمان دریافت
(1 -2) مکان ارسال و دریافت
مبحث سوم: قواعد عمومی حاکم بر زمان و مکان وقوع عقد در حقوق ایران
گفتار اول: چگونگی اعمال قواعد عمومی در قرارداد الکترونیکی
گفتار دوم: ماهیت قراردادهای الکترونیکی
(1- 1) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق پست الکترونیکی
(1 -2) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق سرویس وب
خلق و توسعه مزیت رقابتی، عمده ترین مسئله سازمان های پیشرو است. این مهم نیازمند نوآوری است تا رقابت پذیری سازمان از این طریق افزایش یابد. راهکاری که شرکت ها و سازمان های متعالی در جهان یافته و بر اساس آن رهبری بازار را به دست گرفته اند، استقرار نظام در سازمان است که عمدتا در واحد سیستم و روش یا مهندسی سیستم صورت میپذیرد.
اگرشما و سازمان شما نیز ....
این مجموعه به شما توصیه میشود. لازم به اشاره است که این مستندات پس از بررسی سازوکارهای شرکت های مختلف و ساعتها بحث و بررسی توسط کارشناسان، بصورت کاملا یکپارچه برای سازمانها طراحی و تدوین شده است.
عنوان مستند: صدور احکام و قراردادهای پرسنلی
حوزه کاربرد: اداری و سرمایه های انسانی
تعداد صفحات: 11
محتویات مستند: