برای دانلود کل فرم به لینک زیر مراجعه کنید.
به محض واریز مبلغ، کل فایل این فرم به راحتی و به سرعت در اختیار شما قرار می گیرد و همزمان لینک آن نیز به ایمیل شما ارسال می شود.
در صورت دریافت خطا از سوی سیستم بانکی، لطفا چند دقیقه بعد دوباره اقدام کنید.
شامل 6 فصل و 210 صفحه است که فصل های آن شامل :
فصل اول : زیر ساخت ها و مصرف انرژی در بخش حمل ونقل
فصل دوم : فن آوری های سوخت ، موتور وبدنه
فصل سوم : شناسایی پتانسیل ها
فصل چهارم : ارزیابی پتانسیل های صرفه جویی انرژی به کمک بهره گیری بهینه از سیستم حمل و نقل عمومی
فصل پنجم : متدولوژی پایان نامه
فصل ششم : ارزیابی پتانسیل ها و ارایه راهکارها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی
علی عباس حیاتی
اجاره یکی از عقود معین است که بواسطة آن، موجر منافع عین مستأجره را برای مدتزمانِ معین در مقابل اجارهبها، به مستأجر واگذار میکند. عقد اجاره دارای اوصاف ویژهای است که آن را از سایر عقود متمایز میکند، ازجملة این اوصاف، موقّت بدون آن است. این خصوصیت، عقد اجاره را از بسیاری از عقود از جمله: بیع، معاوضه، حواله، ضمان و … مشخص و جدا میکند؛ با این وجود، این خصوصیت از ویژگیهای انحصاری عقد اجاره نیست؛ زیرا، عقود مزارعه، مساقات، شرکت و … نیز در زمرة عقود موقت هستند. آنچه که عقد اجاره را از آنها متمایز میکند، این است که مستأجر، در عقد اجاره، برای مدت زمان معین مالک منافع میشود؛ در حالی که، در عقود مزارعه، مساقات، شرکت و سایر عقود موقّت، مالکیت منافع انتقال نمییابد.
با این وجود در مادة 468 قانون مدنی، قانونگذار ذکر مدت را از شرایط اساسی عقد اجاره ذکر نموده است؛ این ماده مقرر میدارد: «در اجارة اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است «.. بنابراین متعاقدین لزوماً باید مدت عقد اجاره را تعیین کنند. آنچه که در این جا اهمیت دارد، این است که مدت اجاره چه زمانی خاتمه مییابد و آثار انقضاء مدت آن چیست.
بطور اجمالی اشاره مینماییم که در عقد اجاره، ممکن است متعاقدین مدت را بطور مشخص ذکر نمایند و مسلّم است که با انقضاء این مدت، عقد اجاره پایان میپذیرد. اما گاهی متعاقدین مدت اجاره را ذکر نمیکنند و یا این که مقداری از منفعت را به شیوة دیگری، از جمله بیان مسافت تعیین میکنند؛ که در مورد اخیر، نظامهای حقوقی مختلف، برای پاسخگویی به آن راههای متفاوتی ارائه نمودهاند. به همین منظور، ما در این تحقیق، با بررسی موضوع در حقوق ایران به حقوق مصر و فرانسه نیز مراجعه نمودهایم تا ببینیم که در آن دو نظام حقوقی، قانونگذار با مسأله مورد نظر، چگونه برخورد کرده است.
بنابراین، مباحث را در دو قسمت بررسی نمودهایم: مبحث اول به انقضاء مدت اجاره و مبحث دوم به آثار انقضاء مدت اجاره اختصاص دارد. همچنین در میان این مباحث به موضوعاتی چون تمدید اجاره و تجدید اجاره نیز اشاره نمودهایم.
در عقد اجاره، مستأجر برای مدت زمان معینی، مالک منافع عینِ مستأجره میشود و با پایانیافتن عقد، مستأجر هیچگونه حقی بر عینِ مستأجره ندارد. بطورکلی میتوان گفت که با انقضاء مدت عقد، رابطة استیجاری میان موجر و مستأجر پایان میپذیرد. اما با وجود این، قانونگذاران نظامهای حقوقی مختلف، بنا به مصالح اقتصادی و اجتماعی، مقرراتی را وضع نمودهاند که در دید اول با اصول اولیة حقوق ناهمگون به نظر میرسد. البته در این نوشتار امکان بررسی قوانین خاص حقوق بیگانه به دلایل مختلف وجود ندارد. در این راستا بهتر است ببینیم که نظام حقوقی مصر در خصوص پایانپذیرفتن مدت عقد اجاره چه مقرراتی را وضع نموده است و سپس همین موضوع را در حقوق فرانسه بررسی نماییم، آنگاه به حقوق کشور خودمان بر میگردیم و این موضوع را هم از لحاظ قواعد عمومی و هم از لحاظ قوانین خاص بررسی مینماییم.
متعاقدین عقد اجاره، معمولاً مدت عقد را به یکی از شکلهای زیر تعیین میکنند:
1- مدتی را تعیین میکنند که با انقضاء این مدت عقد اجاره، پایان میپذیرد.
2- مدتی را تعیین میکنند که با انقضاء این مدت، عقد اجاره پایان میپذیرد؛ مشروط بر این که یکی از متعاقدین، قبل از انقضاء مدت و در موعد مقرر، به طرف دیگرِ عقد، پایان عقد را اعلام کرده باشد.
3- مدت معینی را برای عقد تعیین میکنند که همین مدت معین به موعدهای محدودتری تقسیم میشود و اگر یکی از از متعاقدین بخواهد به عقد اجاره پایان دهد، باید قبل از انقضاء هرکدام از موعدها، به طرف دیگر عقد، پایان عقد را اعلام نماید؛ در غیر این صورت با شروع موعد بعدی، امکان پایاندادن به عقد اجاره تا پایانپذیرفتن آن وجود نخواهد داشت؛ مثلاً، عقد اجارهای برای مدت 9سال منعقد میشود که این مدت 9سال، به 9 قسمت یکساله تقسیم میشود و متعاقدین شرط میکنند که هرکدام از آن دو حق خواهد داشت، قبل از انقضاء هرکدام از موعدهای یکساله، به طرف دیگرِ عقد، پایان مدت عقد را اعلام نماید؛ در غیر این صورت، با انقضاء موعد یکسال و عدم اعلام پایان عقد، عقد اجاره تا مدت یکسال دیگر لازم خواهد شد.[1]
اکنون هر کدام از مباحث فوق را جداگانه بررسی مینماییم.
اول ـ تعیین مدتی که با انقضاء آن عقد اجاره، پایان میپذیرد.
عقد اجاره با انقضاء مدتی که متعاقدین تعیین نمودهاند، پایان مییابد؛ لیکن اگر با انقضاء این مدت، مستأجر همچنان در عین مستأجره باقی بماند و در صورتی که موجر به این امر راضی باشد عقد اجاره تجدیدضمنی میشود. بنابراین، بحث راجع به پایان مدت عقد دو صورت پیدا میکند:
الف ـ پایان عقد اجاره با انقضاء مدت:
مادة 598 قانون مدنی مصر[2] میگوید: «عقد اجاره با انقضاء مدتی که در عقد تعیین شده است پایان مییابد؛ در این صورت نیازی به اعلام پایان عقد و تقاضای تخلیة عین مستأجره توسط مستأجر نیست «.
بنابراین، میبینیم وقتیکه متعاقدین در تعیین مدت معینی برای عقد اجاره به توافق میرسند، عقد مذکور با انقضاء مدت، پایان میپذیرد؛ زیرا، آنان خواستهاند که با انقضاء مدت، برای پایاندادن به رابطه استیجاری، احتیاج به هیچ امر دیگر نباشد. بنابر این، اگر مدت مذکور، منقضی شود و مستأجر بدون رضای موجر در عین مستأجره باقی بماند، ید او امانی نبوده، بلکه از آن تاریخ، غاصب محسوب میگردد و میتوان از محکمة صالح، خلعید او را تقاضا نمود و مستأجر غاصب برای مدتزمانی که بدون رضای موجر در عین مستأجره باقی مانده است، ملزم به پرداخت اجرةالمثل میگردد.
ب ـ تجدیدضمنی عقد اجاره «Tacite Reconduction»[3]
مادة 563 قانون مدنی مصر مقرر میدارد: «اگر بعد از انقضاء مدت اجاره، مستأجر همچنان عینمستأجره را در اختیار گیرد و به انتقاع از آن ادامه دهد و موجر نیز به این امر رضایت داشته باشد؛ عقد اجاره با همان شرایط موجود در قرارداد قبلی تجدید میشود، که مدت آن «مدت متعارف»[4] است «.
از این ماده برداشت میشود که اگر مدت اجاره محدود و مشخص باشد و این مدت تمام شود؛ ولی آن مستأجر، همچنان در عین مستأجره باقی بماند و از آن استیفاء منفعت کند و موجر هم به این عمل اعتراض نکند و از اوضاع و احوال چنین برآید که رضایت دارد، عقد اجارة جدیدی به وجود میآید که اساس آن ایجاب و قبول ضمنی است. ایجاب مستأجر با بقاء او در عین مستأجره است و قبول موجر با عدم اعتراض او.[5]
تشخیص این که آیا واقعاً عقد اجارهتجدیدشده است یا خیر، با محکمه است و این، قاضی است که باید تشخیص دهد که با ایجاب و قبول ضمنی، عقد اجارهتجدیدشده است و یا اینکه موجر به بقاء مستأجر در عین مستأجره رضایت نداشته و عمل مستأجر غاصبانه است (که در این صورت هیچ رابطة قراردادی در بین نیست) یا این که مستأجر قصد تجدید اجاره نداشته و علت بقاء او در عین مستأجره مشکلاتی از قبیل مریضی، عسروحرج و … بوده است (که در این جا نمیتوان بقاء مستأجره را ایجاب ضمنی دانست و در این صورت موجر نمیتواند مطابق شرایط قرارداد قبلی اجاره، از مستأجر مطالبة اجرةالمسمی نماید، بلکه اجارهبهای زمان بعد از مدت عقد اجاره، اجرةالمثل است). بنابراین، تجدیدضمنی اجاره با موردی که اجاره تجدید نمیشود، در دو حالت با هم متفاوت هستند:
1- مدت، در مواردی که اجاره تجدید نمیشود، زمانی است که مستأجر در عین مستأجره باقی است، نه مدت زمانی که عرف آن را مشخص میکند یا مدت زمانی که برای پرداخت اجارهبها مقرر گردیده است.
2- عوضی، در موردی که عقد اجاره تجدید نمیشود، برای موجر هیچ امتیاز و اولویتی ایجاد نمیکند؛ بنابراین، توقیف و بازداشت آن امکانپذیر نیست. در صورتی که اگر اجاره را تجدیدشده بدانیم، اجارهبهایی که مستأجر ملزم به پرداخت آن است، قابل توقیف و بازداشت از سوی موجر است و برای او یک حق اولویت ایجاد میکند.[6]
ـ مواردی که عقد اجاره، تجدیدضمنی نمیشود:
از آنچه گفته شد چنین برمیآید که اگر مدت عقد اجاره پایان یابد و مستأجر همچنان در عین مستأجره باقی بماند، عقد اجاره همیشه تجدید نمیشود. به عنوان نمونه به بعضی از مواردی که عقد اجاره قابلیت تجدیدضمنی ندارد اشاره میکنیم:
1- اگر برای انقضاء اجاره، انجام بعضی اقدامات لازم باشد (مانند این که وصی، مال محجور را به خود اجاره دهد، که مطابق ماده 21 قانون امور حسبی مصر، در این صورت احتیاج به تحصیل اذن از سوی مجلس امور حسبی است) که در این جا تجدیدضمنی اجاره امکانپذیر نیست.
2- گاهی ممکن است متعاقدین در عقد اجاره شرط کرده باشند که بعد از انقضاء مدت اجاره، با باقیماندن مستأجر در عین مستأجره، اجاره تجدیدضمنی نشود.
3- موجر ممکن است برای طرف دیگر عقد، اعلامیهای مبنی بر تخلیة عین مستأجره بعد از انقضاء مدت بفرستد. در این صورت موجر قبلاً اعلام نموده است که راضی به تجدیدضمنی عقد اجاره نیست. این را در حقوق فرانسه «Conge – avertissement» مینامند.[7]
در اینمورد که آیا با وجود اعلام تخلیه از سوی موجر، عقد اجاره قابل تجدیدضمنی است یا خیر، حقوقدانان اختلاف نظر دارند. بعضی معتقدند، امکان تجدیدضمنی وجود ندارد؛ زیرا، قبلاً موجر قصد خود را بر عدم تجدید اجاره اعلام نموده است. بعضی دیگر معتقدند که تجدیدضمنی اجاره، امکانپذیر است، البته به شرطی که به وضوح مشخص شود که موجر از قصد قبلی خود، یعنی پایاندادن به اجاره برگشته است و هماکنون رضایت دارد که عین مستأجره در دست مستأجر باقی بماند. بنابراین، اگر با وجود اعلام تخلیه، موجر همچنان اقساط مالالاجاره را از مستأجر، حتی بعد از انقضاء مدت اجارة قبلی وصول نماید، نشانگر رضایت موجر به تجدید عقد اجاره است.[8]
الف ـ اجارة تجدیدشده، اجارة جدیدی است.
تجدیدضمنی اجاره، باعث به وجودآمدن عقد اجارة جدیدی میشود که از اجارة سابق متمایز است[9]. بنابراین از آن نتایج زیر به دست میآید:
1- تأمینات اجارة سابق از قبیل رهن، کفالت و … برای اجارة جدید باقی نمیماند، مگر این که شرط خلاف آن شده باشد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
• پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش راه و ترابری با عنوان: بررسی رفتار جمع شدگی خشک میان مدت در روسازی بتنی مسلح به الیاف فولادی تولید داخل
• دانشگاه تربیت مدرس
• استاد راهنما: دکتر ابوالفضل حسنی
• پژوهشگر: سعید محمد
• سال انتشار: تابستان 1376
• فرمت فایل: PDF و شامل 231 صفحه
چکیــــده:
جمع شدگی در بتن، بخصوص بتنهای حجیم، مسئلهای اجتناب ناپذیر است و با گذشت زمان و افزایش سن بتن تشدید خواهد شد. عموماً این قضیه در قطعات بتنی تحت جمع شدگی آزاد همانند ستونها مشکلی پدید نمیآورد و بصورت تنشهای فشاری در قطعات ظاهر میشود که با توجه به ماهیت فشارپذیری بتن، جای نگرانی وجود ندارد ولی در قطعات بتنی مهار شده همانند روسازیهای بتنی راهها و فرودگاهها و یا کف سالنهای صنعتی که در تماس با سطح زبر بستر یا اساس میباشند، بعلت وجود مهار گسترده در سطح زیرین دال، در برابر جمع شدگی مقاومت کرده و اصطکاک بستر موجب میگردد تا در دال بتنی تنشهای کششی به میزان زیاد و حتی بیشتر از بار ترافیک اعمال گردد، که طبیعتاً موجب شکست بتن گردیده و بعلت عبور ترافیک و شرایط جوی و محیطی، عرض ترکها دائماً گسترش یافته و نهایتاً موجب اضمحلال راه میشود. با استفاده از الیاف فولادی میتوان تا حد زیادی از این اثرات مخرب کاست. زیرا پس از ترک خوردن بتن الیافی و عدم باربری بتن، سریعاً الیاف به عنوان پل ارتباطی بین دو قطعه جدا شده عمل کرده و نیروهای کششی را انتقال میدهند و یکپارچگی قطعه تضمین میگردد. بهمین جهت تعداد ترکها در بتن الیافی افزایش یافته ولی طول، عرض و عمق آنها بشدت تقلیل مییابد. با توجه به اینکه الیاف خارجی بعلت ارزبری در ایران مصرف ندارد، در این تحقیق سعی شده است با ساخت نوعی الیاف فولادی موجدار، تهیه شده از مفتول کارخانه زنجان، عملکرد الیاف داخلی با مشابه خارجی مقایسه گردد.
بهمین منظور روسازی بتنی به دو صورت مدل شده و تحت شرایط محیطی متفاوت بررسی میگردد. نتایج حاصله نشان داد که الیاف فولادی داخلی نه تنها در کنترل عرض، طول و عمق ترکها نقش بسیار موثری ایفا میکند، بلکه در بهبود مقاومتهای استاتیکی بتن همانند فشار، خمش، کشش و ... نیز تاثیر به سزایی دارد و قابل رقابت با انواع الیاف خارجی میباشد.
______________________________
** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **
** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF ، نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **
** درخواست پایان نامه:
با ارسال عنوان پایان نامه درخواستی خود به ایمیل civil.sellfile.ir@gmail.com پس از قرار گرفتن پایان نامه در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت پایان نامه مورد نظر خود نمایید. **
تعداد صفحات :35
چکیده
میدانیم در عقود معین علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات رعایت قواعد اختصاصی راجع به هر عقد الزامی است. عقد اجاره نیز علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، رعایت یک سلسله قواعد اختصاصی در آن الزامی است. از جملةاینها تعیین مدت عقد اجاره اسـت کـه مـادة 468 ضمانت اجرای عـدم تعییـن مـدت را بـطلان عـقد ذکـر کرده است. البته براین ماده استثنائاتی وارد شده است از جمله مادة 501 قانون مدنی که مقرر میدارد اگر عقد اجارهای منعقد شود و در آن مدت تعیین نشده باشد اما پرداخت اقساط مالالاجاره از قرار روز، ماه و یا سال تعیین شده باشد مطابق مادة 501 قانون مدنی، عقد اجاره برای مدتی که برای پرداخت اقساط مالالاجاره تعیین شده است منعقد میشود. اما در خصوص مازاد برآن (مدتهای دوم، سوم و ...) میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
بطور کلی میتوان گفت که تعیین مدت در عقد اجاره فی نفسه موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و اگر متعاقدین به هر نحو بتوانند موضوع معامله را خواه با ذکر مدت، خواه با تعیین مسافت، خواه با تعیین مقدار کاری که باید انجام بشود مشخص نمایند عقد اجاره صحیح است. با این تفسیر باید قدری مادة 468 را تعدیل نمود که میتوان به مادة 507 توسل جست. این ماده میگوید«در اجارة حیوان تعیین منفعت یا با تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.»
تعیین مالالاجاره برای مدت معین بدون تصریح به مدت
مطابق ماده 468 قانون مدنی، در عقد اجاره تعیین مدت به خاطر اینکه تعیین کنندةمیزان منفعت است، یکی از ارکان صحت عقد اجاره محسوب میشود. بنابراین، اگر در هر مورد که ذکر مدت برای تعیین میزان منفعت لازم و ضرور است، مدت قید نگرد، عقد اجاره باطل است. با وجود این، قانونگذار در قانون مدنی ایران در ماده 501 (اجارة اشیاء) و ماده 515 (اجارة اشخاص)، به موردی اشاره کرده است که مدت اجاره معین نشده است، اما برحسب عرف معمول عقد اجاره صحیح است. فرض کنیم مستأجر دربارة مدت استفاده از مورد اجاره تصمیم قاطعی ندارد و هنوز نمیداند تا چه مدت میتواند از آن استفاده کند. رسم است که کرایه را برای کمترین مدتی که عرف برای تعیین اجاره مقرر داشته است، معین میسازند و دیگر سخنی از تمام مدت اجاره به میان نمیآورند. در واقع، مبلغ کرایه را برای واحدی که در عرف برای اجاره وجود دارد، معین میسازند و دربارة ادامة استفاده از عین مستأجره سکوت میکنند.
حال این سؤال مطرح میشود که آیا میتوان توافق این اشخاص را که در عرف محترم شمرده شده است، نادیده گرفت واجاره را به سبب مجهول بودن مدت عقد باطل دانست، یا اینکه باید آن را نافذ شناخت؟ در وهلة دوم اگر این توافق محترم است، نفوذ آن را بر چه مبنای حقوقی باید استوار ساخت؟
قبل از اینکه موضوع را در حقوق ایران بررسی کنیم، بهتر آن است که به حقوق مصر و فرانسه رجوع کنیم و ببینیم که آن دو نظام حقوقی در این خصوص، چه تدبیری اندیشیدهاند.
مادة 563 قانون مدنی مصر، در این زمینه مقرر میدارد: 1
«اگر عقد اجارهای منعقد شود بدون اینکه متعاقدین بر تعیین مدت آن توافق نمایند یا اینکه به طور کلی عقد اجارهای برای مدت نامشخص منعقد گردد یا اینکه اصولاً اثبات مدت مورد ادعا متعذر باشد، عقد اجاره برای مدت زمانی که برای پرداخت اجاره بها مشخص شده است، معتبر است و با انقضای این مدت، عقد اجاره پایان مییابد؛ مشروط براینکه یکی از متعاقدین، طرف دیگر عقد را از قصد خود مبنی بر پایان دادن به عقد اجاره با رعایت مواعد زیر مطلع نماید.
الف: در اراضی مزروعی و اراضی بایر اگر مدت تعیین شده برای پرداخت اقساط مالالاجاره شش ماه یا بیشتر از آن باشد، مطلع نمودن طرف دیگر عقد از قصد پایان دادن به عقد اجاره، باید سه ماه قبل از اینکه مدت مذکور منقضی گردد، صورت گیرد. و اگر مدت معلوم شده برای پرداخت اقساط مالالاجاره کمتر از شش ماه باشد، باید قبل از اینکه نصف مدت تعیین شده برای پرداخت اقساط مال الاجاره منقضی گردد، طرف دیگر عقد را مطلع نمود. البته، رعایت این مقررات، مستلزم رعایت حقوق مستأجر در جمعآوری محصول مطابق عرف است.
ب: در منازل دکانها،کتابخانهها، تجارتخانهها، کارخانهها و انبارها اگر مدت تعیین شده برای پرداخت اقساط مالالاجاره، چهار ماه یا بیشتر از آن باشد، لازم است دو ماه قبل از اینکه مدت مذکور منقضی شود، طرف دیگر عقد را از پایان اجاره مطلع نمود. و اگر مدت تعیین شده کمتر از چهار ماه باشد، لازم است قبل از اینکه نصف مدت تعیین شده منقضی شود، طرف دیگر عقد را از پایان اجاره مطلع کرد.
ج: در اتاقها (غرف) و آنچه که در دو بند فوق ذکر نشده است، اگر مدت تعیین شده برای پرداخت اقساط مالالاجاره دو ماه یا بیشتر باشد، باید طرف دیگر عقد را یک ماه قبل از انقضاء مدت مذکور مطلع نمود و اگر مدت تعیین شده کمتر از دو ماه باشد، باید طرف دیگر عقد را قبل از انقضای نصف مدت تعیین شده مطلع کرد.»
صدر مادة مذکور اشعار دارد: «اگر عقد اجارهای منعقد شود بدون اینکه متعاقدین بر تعیین مدت توافق نمایند یا اینکه برای مدت نامعینی منعقد شود یا اینکه به طور کلی اثبات مدت متعذر باشد…». در این صورت، تعیین مدت عقد برحسب مواعد معین شده برای پرداخت اقساط مالالاجاره، در سه حالت قابل تصور است: