یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

نظام آموزشی روسیه

اختصاصی از یارا فایل نظام آموزشی روسیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 123

 

تاریخچه آموزشی

همانند بسیاری از دولتهای پیشین بلوک شرق، دولت فدراسیون روسیه از سال 1993، به اجرای سیاست اعمال حداقل حمایت ملی از نظام آموزش ملی مبادرت نمود.دراین اثنا، بنا بربند40قانون آموزش و پرورش، 10درصد از درآمد ملی به عنوان بودجه آموزشی بدین امر اختصاص یافت.بدهی های مراکز آموزشی و نبود تجهیزات به روز ، از جمله عمده ترین مشکلات پیش روی مراکز آموزشی مستقر درنواحی فقیر نشین کشور و شهرهای کوچک و حاشیه ای بوده است و این در حالیست که مدارس ایالتی و حرفه ای مستقردر نواحی بزرگ شهری، از جمله مسکو و پترزبورگ، درشرایط بسیار مناسب مالی قرار داشته اند.

با توسعه مدارس خصوصی افزایش بی عدالتی در برخورداری شهروندان روسی از حق آموزشی عمومی با کیفیت بالا مشهود گردید.به نحویکه در طراحی سیاست آموزشی ملی فدراسیون روسیه طی سال 1998، این معضل بطور اختصاصی مورد توجه قرار گرفت.در این اثنا همچنین،افزایش نرخ برنامه های آموزش پایه حرفه ای فاقد راندمان بالای کاری بواسطه حذف شتابزده بیکاری در بازارکار،شکست نظام مدیریت قدیم آموزش پایه حرفه ای و کاهش نرخ افراد استخدامی ثابت در بازار کار، به بروز تنش اجتماعی در کشور منتهی گردیدکه اول از همه در جامعه معلمین مشهود است.طی سالهای 1996-1994،افزایش اعتراض معلمین تا سرحد اعتصاب به پیش رفت.بروز چنین حوادثی درزمینه آموزش، با انعکاس گسترده ای در حوزه فعالیتی مجلس دومای ایالتی مواجه گردیدکه به نوبه خود به اتخاذ سیاست « آموزش و پرورش و امنیت ملی» در می سال 1996 منجر گردید.متعاقب اتخاذ چنین سیاستی، نظام آموزشی روسیه مستقیماً تحت تاثیر پایه امنیت ملی قرار گرفته و مشخص گردید که نقاط ضعف موجود در حوزه آموزش خود عامل اصلی بروز نتیجه غیر منطقی وخطای سیاسی دولت است.

از جمله دستاوردهای اتخاذ سیاست آموزش و پرورش و امنیت ملی می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

تضمین فراهم سازی آموزشی عمومی متوسطه آزاد برای کلیه شهروندان روسی

افزایش سهم هزینه های آموزشی و پرورشی در بودجه کشور

برقراری فرصتهای متساوی برای کلیه شهروندان روسی جهت دستیابی به آموزش وجلوگیری از طبقاتی شدن سطوح مختلف اجتماع دردستیابی به امکانات آموزش و پرورش بر اساس قانون اساسی فدراسیون روسیه و قانون آموزش و پرورش

ایجاد شرایط مناسب جهت توسعه تاسیسات آموزشی با اشکال متفاوت ملکیتی

توسعه برنامه های آموزشی درجهت جلوگیری از کاهش نرخ سواد و پائین آمدن توسعه روشنفکری و فرهنگی شهروندان روسی

با اتخاذ سیاست آموزش و پرورش و امنیت ملی و تصویب آن در مجلس دومای روسیه،در خواست دولت روسیه فدرال جهت درنظرگرفتن شرایط اصلاحات آموزشی مورد پذیرش واقع گردید.از این روی،ماموریت اجرای طرح سوم اصلاح نظام آموزشی در دستور جولای سال1997دولت گنجانیده شد.

از جمله مهمترین مسائل پیش روی اعمال اصلاحات آموزشی مذکور می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

عدم تعیین معیاری مشخص جهت افزایش سرمایه گذاری آموزشی توسط دولت روسیه و کاهش چشمگیر بودجه فدرال طی سالهای1997-1995

عدم برآورد نیازهای قانونی جاری آموزشی در روند اجرای اصلاحات آموزشی توسط دولت فدراسیون روسیه

عدم تخصیص بودجه جبرانی در حوزه اصلاحات آموزشی

کاهش سریع بودجه فدرال در ارائه خدمات عمومی آموزشی

عدم مسئولیت پذیری دولت فدراسیون روسیه در انتشار کتب درسی مقاطع مختلف آموزشی

افزایش نرخ جرم و جنایت درمیان کودکان به واسطه آموزش سهم عمده ای ازآنان درخارج از نظام رسمی آموزشی

آموزش پیش دانشگاهی

آموزش پایه

سن ورود به دوره : 6 سالگی

سن اتمام دوره : 17 سالگی

ساختار آموزش پایه طی سالهای1997-1990

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

تعداد مراکز آموزش پیش دبستانی (به هزار)

9/87

6/87

82

3/78

8/72

6/68

2/64

3/60

نرخ کودکان تحت پوشش برنامه های آموزش پیش دبستانی برمبنای میلیون

9

4/8

2/7

8/6

1/6

6/5

1/6

-

درصدکودکان ثبت نامی مراکز پیش دبستانی

4/66

9/63

8/56

4/57

2/56

5/55

9/54

4/54

درصد کل مدارس جامع روزانه بر مبنای هزار

6/67

9/67

3/68

5/68

6/68

9/68

8/68

5/68

مدارس ایالتی (شهری)

6/67

9/67

3/68

1/68

3/68

4/68

3/68

9/67

مدارس غیر ایالتی

-

-

-

4/0

4/0

5/0

5/0

6/0

تعداد مدارس جامع روزانه بر مبنای هزار

20328

20427

20503

6/20597

5/21143

8/21566

9/21728

4/21733

نرخ دانش‌آموزانمدارس جامع بر مبنای میلیون

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

 


دانلود با لینک مستقیم


نظام آموزشی روسیه

پروژه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. doc


پروژه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 270 صفحه

 

چکیده:

امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد. «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» از مهم ترین اسنادی است که به طور مفصل به زوایای مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدودیت های موجود در این زمینه شده است. بنابراین، در جهت شناخت موانع و تنگناهای موجود در قوانین ایران در خصوص احقاق وضعیت شغلی زنان در مقایسه با کنوانسیون مذکور، ابتدا وضعیت کلی اشتغال زنان به وسیله آمار نشان داده شده است، ضمن آنکه مباحثی پیرامون موانع اشتغال زنان نیز مطرح می‌گردد. همچنین دیدگاه اسلام و سایر اسناد بین المللی نیز در این خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاکم بر اشتغال زنان که به اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم می‌شوند در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران پرداخته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی در جهت رفع محدودیت‌های حقوقی وغیرحقوقی اشتغال زنان ایرانی ارائه شده است.

 

مقدمه:

ازآنجا که همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی که تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اکنون بخشی از کل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است.

در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی که در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد، قابل تتبع بیشتری می‌باشد.از طرفی حقوق زن در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی مربوط به افراد، شکل خاص خود را نیز دارد و آن به دلیل تنوع جنبه‌های حقوقی مربوط به آن است. به طوری که درمیان کلیه شاخه‌های علم حقوق برای خود جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا زنان علاوه بر اینکه نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می‌دهند، طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را نیز در بر می‌گیرند.بدین ترتیب حقوق زن ضمن اینکه از جنبه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی قابل بررسی است، به طور مستقیم و غیرمستقیم با تمام زمینه‌های حقوقی و به عبارتی با کل علم حقوق در ارتباط است.

در تعریف حقوق زن می‌توان گفت در سطح کلی، جزیی از حقوق بشر است که به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده که برای زندگی زن به عنوان یک انسان ضروری است و به صورت جزیی تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقی که برای زندگی انسانی زن به واسطه زن بودن؛ یعنی جنسیت اوضرورت دارد.بنابراین ضمن اینکه عنصر اساسی مفهوم حقوق زن، تساوی با مردان و رفع تبعیض نسبت به زنان به سبب جنسیت آنها است،از طرف دیگر عنصری وجود دارد که بدون آن با اجرای عنصر اول به مقصود اصلی نخواهیم رسید وآن تدابیر حمایتی است که باعث ایجاد شرایط لازم جهت تساوی زن و مرد می‌گردد.

مبنای اصلی برابری زن و مرد به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر به حقوق طبیعی بر می‌گردد، حقوقی که به صرف انسان‌بودن برای انسان حاصل می‌شود و اراده انسانی در ایجاد آن دخالتی ندارد و قواعد آن ثابت و غیرقابل تغییر می‌باشد؛ بدین معنا که اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانیت اوست، پس نابرابری‌های فیزیکی واختلافات مبتنی بر نژاد،زبان، جنس، آداب و سنن، محیط زندگی و غیره نمی‌توانند درحقوق انسانی وی موثر افتد.

در سال‌های اخیر، طرفداران حقوق زن در جهت برابری و رفع تبعیض نسبت به زنان تلاش‌های بسیاری نموده‌اند، لکن علی رغم موفقیت‌های نسبی، زنان در جهت رسیدن به تساوی حقوق انسانی با مردان راه طولانی در پیش دارند زیرا هنوز تبعیضات زیادی بین زنان ومردان به چشم می‌خورد که یکی ازآنها تبعیض در زمینه حق اشتغال وداشتن کار می‌باشد.

«حق اشتغال»، یکی از حقوق بنیادین انسان‌ها است که جزء حقوق فطری محسوب می‌گردد. این حق، مقوله‌ای با اهمیت بسیار است که در به ثمر نشستن نیازهای مادی و غیرمادی نقش اساسی دارد؛ زیرا کار علاوه بر اینکه یک نیاز معنوی می‌باشد راهی برای وصول به نیازهای ضروری است. نیازهای هر انسانی از خواسته‌های جسمانی، روانی واجتماعی وی سرچشمه می‌گیرد و بسیاری از آنها ‌باید از طریق کار واشتغال برطرف شود. این حق اگر چه حقی متعلق به همه افراد بشر است لکن برای بهره‌گیری ازآن زنان نسبت به مردان با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه هستند.

«اسناد بین‌المللی حقوق بشر» اعم از اسناد عام و اسناد ویژه طرفدار حقوق زنان،سعی در رفع نابرابری‌ها و تبعیضات شغلی زنان داشته و در تغییر بنیان‌های اجتماعی و قانونی تلاش نموده‌اند. کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض ‌علیه زنان( ) (مصوب 1979م.) مجموعه منسجمی از همه استانداردهای حقوق زنان و یکی ازدستاوردهای مهم جامعه بین المللی است که به بررسی ابعاد مختلف حقوق شغلی زنان می پردازد.

این کنوانسیون نظری بر ایده‌های فمینیستی نداشته و درواقع، به موقعیت واقعی زنان در جوامع می‌پردازد و سعی در جهت رفع قوانین غیرمساعد وتبعیض‌آمیز علیه زنان، ازطریق تشویق کشورها به همراهی و الحاق به این کنوانسیون نموده است. آنچه در نهایت به ذهن خطور می‌کند، این است که تلاش‌های رفع تبعیض از زنان از جنبش‌های طرفدار زن گرفته تا اسناد حقوقی و اعلامیه‌های جهانی حامی حقوق بشر، همه در پی یافتن راهی برای غلبه بر نابرابری‌ها بوده و هستند، اما چرا با وجود همه این حمایت‌های جهانی، باز هم زنان قادر به رهایی از قفس آهنین چنین وضعیتی برای نیل به حقوق حقه خود نیستند؟( )

آنچه موجب شده ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نپیوندد، تصور برخی از علمای دینی در خصوص این سند بین المللی می‌باشد، این گروه هر گونه تغییر وتحول در مقررات فقهی نظیر قضاوت را غیرممکن و تحریف در قوانین اسلامی می‌دانند. با تغییر در چنین دیدگاه‌هایی می‌توان به ارتقاء حقوق زنان با موازین حقوق بشر امیدوار بود که در اینجا فقه پویا باید مساعی خود را در جهت اصلاح قوانین به کار اندازد.

پیشنهاد موضوع تحقیق با عنوان «اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»، بهانه‌ای بود تا شاید بتوان با بررسی و بحث بیشتر، موضوع نابرابری حقوق شغلی زنان در ایران را به چالش کشانده و همگام با کشورهایی که رفع تبعیض نسبت به زنان را پذیرفته‌اند، اقدام به ایجاد مکانیسم ویژه جهت استقرار برابری نمود.

 

فهرست مطالب:

چکیده  

مقدمه

بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار  

بند اول- اشتغال زنان در دنیا  

الف – میزان اشتغال زنان در دنیا  

 ب- اشتغال زنان دنیا در بخش‌های مختلف  

بند دوم- اشتغال زنان درایران  

 الف – میزان اشتغال زنان در ایران

 ب- اشتغال زنان ایران دربخش‌های مختلف  

گفتار دوم – موانع اشتغال زنان  

بند اول- موانع اجتماعی  

الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی

ب – سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعی

ج – ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی  

د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان

بند دوم- موانع فرهنگی  

الف – موانع آموزشی  

ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان  

ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط  

بند سوم- موانع اقتصادی  

الف – رکود اقتصادی  

ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیت‌های زنان

ج – اختلاف دستمزد  

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی

گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام  

بند اول- کار در اسلام  

الف – کار درآیات قرآن کریم  

ب- کار در سنت وروایات  

ج – کار از دیدگاه فقهی

بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان  

الف – اشتغال زنان درقرآن  

ب – اشتغال زنان در سنت وروایات

ج – اشتغال زنان در فقه  

1- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط مقررات اسلامی  

2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی

گفتار دوم – اشتغال زنان در اسناد بین المللی  

بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار  

الف – مقاوله نامه شماره «111»

ب- مقاوله نامه شماره «100»

 ج – مقاوله نامه های شماره «142» و «122»‌

د- مقاوله نامه شماره «103»

بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر  

 الف – منشور سازمان ملل متحد

  ب – اعلامیه های حقوق بشر  

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر  

2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر  

ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر

1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی  

2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی  

د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر  

کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان  

کنوانسیون حقوق سیاسی زنان  

بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)

و قوانین موضوعه ایران

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی

بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW)  

الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه کنوانسیون  

ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون  

بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران

الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی  

رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان

تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی  

ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی

گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان  

بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون (CEDAW)

بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران  

الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری

ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان  

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل

بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW)

بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران  

بند سوم - محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان  

الف – محدودیت‌های عمومی  

عدم مخالفت با اسلام  

عدم مخالفت با مصالح عمومی  

ب- محدودیت‌های اختصاصی

اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل بار بیش از حد  

اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن  

گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی  

بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام  

الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW)  

ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران

بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی

الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون (CEDAW)  

ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی    

بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی  

الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW)

ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین موضوعه ایران

بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر   

الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون (CEDAW)  

ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان   

بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در کنوانسیون (CEDAW)

بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی‌ زایمان در قوانین موضوعه ایران

گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان  

بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و

زایمان در کنوانسیون (CEDAW)

بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و

زایمان در قوانین موضوعه ایران  

گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین  

بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)

بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری

بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)

بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران

بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی

در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)

گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون(CEDAW)

بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی  

بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح بین المللی  

الف – توصیه کلی شماره 8

ب –توصیه کلی شماره 10

گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی  

بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی

بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران

گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری  

بند اول – رهبری  

بند دوم- شورای رهبری  

بندسوم – مجلس خبرگان

گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه)  

بند اول-قوه مجریه

الف – ریاست جمهوری

ب – وزارت  

بند دوم- قوه مقننه  

الف- مجلس شورای اسلامی  

ب- شورای نگهبان  

بند سوم – قوه قضائیه  

الف- قضاوت  

ب – ریاست قوه قضائیه  

گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح  

بند اول- ارتش

بند دوم – نیروی انتظامی  

بند سوم- سپاه پاسداران  

نتیجه

پیوست  

فهرست منابع

فهرست جداول

جدول شماره 1:

نرخ مشارکت نیروی کاربه تفکیک جنس در کشورهای مختلف جهان طی سال‌های 98-1989

جدول شماره 2:

میزان فعالیت زنان (نرخ مشارکت) در مقاطع ده ساله در ایران

جدول شماره 3:

توزیع نسبی جمعیت فعال برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سال‌های 75-1355

جدول شماره 4

توزیع نسبی جمعیت شاغـــــل دربخشهای عمده فعالیت برحسب مناطـــــق به تفکـــیک‌ جـــنس‌

طی سال‌های75-1355

جدول شماره 5

توزیـــع مستخدمان کـشوری دروزارتخـــانه ها ومــــوسسات مشمول وغیـــــرمشمول قــانون

استخدام کشوری برحسب جنس درسال‌های 1365 و1374  

 

منابع ومأخذ:

الف – منابع فارسی

1- کتب

- قرآن کریم

1- ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران، انتشارات توس،چاپ ششم،1379

2- احسان بخش، صادق، آثار الصادقین، جلد نوزدهم، رشت، انتشارات ستاد نماز جمعه، چاپ اول،1373

3- آشوری، محمد، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1383

4- افشاری،زهرا، اشتغال زنان ونقش آن در بازسازی اقتصادی کشور، تهران، دانشگاه الزهرا، 1369

5- باقریان، میترا، بررسی ویژگی های اشتغال زنان در ایران، تهران،سازمان برنامه وبودجه، 1369

6- جزنی،نسرین، بررسی موانع و مشکلات موجود در اشتغال زنان در بخش‌های دولتی، تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی، 1380

7- جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهادی از دیدگاه مذاهب اسلامی، تهران، انتشارات کیهان، 1370

8- دانش، عصمت، اشتغال زنان و مسائل آن از چشم‌اندازهای مختلف، تهران، انتشارات دریای اندیشه، چاپ اول، 1382

9- داور، زهرا، ارزیابی حقوقی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، تهران،مرکز پژوهش‌های بنیادی، 1375

10-دورنگری کنفرانس نایروبی، ترجمه زینت السادات موسوی،نایروبی،انتشارات سازمان ملل متحد، 1985

11- روشن فر، مرضیه، زن، اشتغال ومالکیت، تهران، انتشارات برگ زیتون،چاپ اول، 1382

12- رئیسی، مهدی، کنوانسیون زنان، قم،انتشارات نسیم قدس، چاپ اول، 1382

13- ساروخانی، باقر، مقدمه‌ای برجامعه شناسی خانواده، تهران، انتشارات سروش، چاپ اول،1370

14- سعیدزاده، محسن، زنان در جامعه مدنی چه سهمی دارند؟، تهران، نشر قطره، چاپ دوم، 1377

15- سفیری، خدیجه،جامعه شناسی اشتغال زنان، تهران، موسسه فرهنگی انتشارات تبیان،چاپ اول،1377

16- سند چهارمین کنفرانس جهانی زن( کار پایه عمل و اعلامیه پکن) ،مترجمان، علی آرین – علی میرسعید قاضی، تهران، دفتر امور زنان در نهادریاست جمهوری،چاپ اول، 1375

17- شاخص‌های اجتماعی واقتصادی زنان در جمهوری اسلامی ایران، تهران، ناشر دفتر امور زنان کشور درنهاد ریاست جمهوری، چاپ اول، 1376

18- شعبانی، قاسم، حقوق اساسی وساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ هفتم، 1379

19- صفایی، حسین و امامی، اسدالله، حقوق خانواده، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ پنجم، 1375

20- طباطبائی، سید محمد حسین، تفسیرالمیزان، جلد پنجم و بیست و هفتم، قم،موسسه انتشاراتی دارالعلم،1375

21- طباطبائی موتمنی، منوچهر، آزادی‌های عمومی وحقوق بشر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دوم، 1375

22- طغرانگر، حسن،حقوق سیاسی – اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، چاپ اول، 1383

23- عبادی، شیرین، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، تهران، انتشارات روشنگران، چاپ اول، 1383

24- عبادی، شیرین، حقوق زن، تهران،انتشارات گنج دانش،چاپ اول، 1381

25- عراقی، عزت الله ،آیا می‌دانید حقوق زن در دوران ازدواج چیست؟، تهران، انتشارات راهنما، چاپ دوم، 1362

26- عراقی،عزت الله ،حقوق بین المللی کار، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1367

27- علویون، محمد رضا، کارزنان در حقوق ایران و حقوق بین المللی کار، تهران،انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول، 1381

28- قاضی(شریعت پناهی)، ابوالفضل ، بایسته های حقوق اساسی، تهران، نشر دادگستر، 1377

29- قاضی (شریعت پناهی)،ابوالفضل، حقوق اساسی ونهادهای سیاسی، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1371

30- قریشی، شریف ،کار وحقوق کارگر، ترجمه ادیب لاری، انتشارات دارالکتاب الاسلامی، چاپ دوم، 1352

31- کار،مهرانگیز، حقوق سیاسی زنان ایران، تهران، انتشارات روشنگران، چاپ اول، 1376

32- کار، مهرانگیز، رفع تبعیض از زنان ،مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین داخلی ایران،تهران،نشرقطره ، چاپ سوم، 1379

33- کار،مهرانگیز، زنان در بازار کار ایران، تهران،انتشارات روشنگران، چاپ اول، 1373

34- کار، مهرانگیز، مشارکت سیاسی زنان، موانع وامکانات،تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول ،1379

35- کدیور، جمیله، زن، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1375

36- گزارش های فعالیت های کمیته رفع تبعیض از زنان (CEDAW)، جلد سوم ،ترجمه داریوش قنبری، نیویورک، 1997

37- محقق داماد، مصطفی، بررسی حقوق خانواده، تهران، نشر علوم اسلامی، 1376

36- مدنی،جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران،نشر همراه، چاپ سوم،1374

39- مشکینی اردبیلی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم، دفتر نشرالهادی،1409 هـ ق

40- مصفا، نسرین، مشارکت سیاسی زنان در ایران، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه،چاپ اول، 1375

41- مطهری، مرتضی، حجاب، تهران، انتشارات صدرا، چاپ سی وچهارم، 1370

42- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، قم،مدرسه امیرالمومنین، چاپ یازدهم، 1371

43- منتسکیو، شارل، روح القوانین، ترجمه علی اکبرمهتدی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1362

44- منوچهریان، مهرانگیز، تربیت سیاسی اجتماعی زن، تهران، یونسکو، 1348

45- موسوی،یعقوب ،موانع ومشکلات اجتماعی زنان شاغل در بخش غیردولتی، تهران، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، 1381

46- مهرپور، حسین، حقوق بشردر اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات اطلاعات ، چاپ اول، 1374

47- مهرپور، حسین،حقوق بشر وراهکارهای اجرای آن، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1378

48- مهرپور، حسین، حقوق زن از منظر حقوق داخلی، مبانی فقهی وموازین بین المللی، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1379

49- مهرپور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1377

50- میشل،آندره، جنبش اجتماعی زنان، ترجمه هما زنجانی زاده،مشهد، نشر نیکا، چاپ اول، 1372

51- ناجی راد، محمد علی، موانع مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی- اقتصادی ایران پس از انقلاب، تهران،انتشارات کویر، چاپ اول،1382

52- نوری، یحیی، حقوق زن در اسلام وجهان، تهران،انتشارات فراهانی، چاپ چهارم، 1347

53- هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، تهران، نشر دادگستر، چاپ سوم، 1379

 

2- مقالات

54- اعرابی، آذر،“مدیریت زنان و نابرابری های نظام اجتماعی”، مجموعه مقالات دومین همایش توانمندسازی زنان، تهران، مرکز امور مشارکت زنان، 1380

55- آملی، احمد، “بررسی حقوق اشتغال زنان ایران و انطباق آن با کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان”، مجموعه مقالات دومین همایش توانمندسازی زنان، تهران، مرکز امور مشارکت زنان، 1380

56- باربارابودل، “رهبری سیاسی جهان و خط مشی گذاری عمومی”، ترجمه حسین گیوریان، نشریه حقوق زن، شماره 13، سال دوم ، بهمن 1378

57- بشیریه، حسین، “حدود وموانع مشارکت سیاسی زنان در زندگی سیاسی زنان درزندگی سیاسی”، تهران، مجموعه مقالات سمینار شرکت اجتماعی زنان، به کوشش دفتر امور اجتماعی استانداری تهران، 1373

58- پاسگر، سوسن،“سطح اشتغال زنان درنظام ملل متحد”، مجله سیاست خارجی، سال نهم، شماره 2،1374

59- چنگیزی آشتیانی، مهرانگیز، “مشکلات اشتغال زنان در ایران وتجربه

دانلود با لینک مستقیم


پروژه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. doc

دانلود پاورپوینت نظام برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی- 29 اسلاید

اختصاصی از یارا فایل دانلود پاورپوینت نظام برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی- 29 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت نظام برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی- 29 اسلاید


دانلود پاورپوینت نظام برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی- 29 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

 اولین و ساده ترین تعریفی که از برنامه ریزی منابع انسانی شده  است

که گفته اند برنامه ریزی منابع انسانی، عرضه و تقاضای آتی کارکنان را بطور نظام یافته در سازمان‌ها پیش  بینی می کند.

تعریف نسبتا جامع و شناخته شده تر از آن دسنزو را بنیز است که می گوید «برنامه ریزی منابع انسانی فرایندی است که یک سازمان را از داشتن تعداد و انواع درست منابع انسانی که در جای درست و زمان درست قرار گرفته و بتوانند بطور اثر بخش و کارا وظائف خود را انجام دهند و به اهداف کلی سازمان دست یابند مطمئن می سازد».

برنامه ریزی نیروی انسانی فرایندی است که به وسیله  آن سازمان معین می کند که برای نیل به اهداف خود به چه تعداد کارمند با چه تخصص و مهارتهایی برای چه مشاغلی و در چه زمانی نیاز دارد.

 

  1. برنامه ریزی به منظور تامین نیازهای مهارتی

 برنامه ریزی به منظور تامین نیاز سازمان به انواع مهارت ها جهت انجام مشاغل  ،دلیلی است که اغلب اوقات توسط کارفرمایان اقامه می گردد . بسیاری از مدیران به بهره دهی زیاد کارکنان به منظور کسب اهداف و اطمینان در نیل به اهداف حساسیت نشان می دهند  .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت نظام برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی- 29 اسلاید

پاورپوینت درباره تحلیل سیاستهای کلی نظام اداری

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت درباره تحلیل سیاستهای کلی نظام اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت درباره تحلیل سیاستهای کلی نظام اداری


پاورپوینت درباره تحلیل سیاستهای کلی نظام اداری

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات26 صفحه

 

 

 

 

 

 

●در راستای سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و عملیاتی نمودن آنها، بررسی و تحلیل بسترها و زمینه های موجود اجرای سیاستها و کاستیها و شکافهای وضعیت موجود  با موارد ابلاغی ضروری می باشد.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درباره تحلیل سیاستهای کلی نظام اداری

نقش اخلاق و عرفان در نظام سیاسى اسلام

اختصاصی از یارا فایل نقش اخلاق و عرفان در نظام سیاسى اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

 

نقش اخلاق و عرفان در نظام سیاسى اسلام

مقدمه

بدون تردید، تبیین و تحلیل دیدگاههاى استاد شهید مطهرى در مورد «نقش اخلاق و عرفان در سیاست» یا «ارائه تصویر و تفسیرى روشن از حکمت عملى در دو ظرفیت»؛ یعنى «اخلاق» که انسان را به تکامل روحى و درونى مى‏رساند، و «سیاست مُدُن» یا مدیریت و حکومت بر جامعه، که به «تکامل اجتماعى» و اداره جامعه انسانى برمى‏گردد و پیوند آن دو ظرفیت به «حکمت نظرى»، که از «هست»ها و «است»ها سخن مى‏گوید و آن دیگرى از «باید»ها و «شاید» و «نشاید»ها بحث مى‏کند [2]، هم کارى است سترگ و البته شدنى و هم نیاز به نگرش همه‏جانبه به اندیشه‏ها و بینش‏هاى استاد شهید مطهرى دارد و اگر حکمت و حکومت را در تعامل و ارتباط با یکدیگر مورد شناخت و سنجش قرار دهیم و آنها را با عرفان و حکمت حضورى و شهودى یا معرفت ذوقى و باطنى گره بزنیم، در عین شیرینى و دلنشینى، کار را دشوارتر مى‏نماید که چگونه «اخلاق» که عمدتاً یک مقوله فردى و نوعى تزکیه نفس و ارتباط با خداست و درون‏گرایى در آن متجلّى است یا حداقل تفسیر و برداشت اولیه ما از آن چنین است و «عرفان» که اساساً سیر و سلوک باطنى و تهذیب، ریاضت و دنیاگریزى، جامعه‏گریزى و انقطاع از برون و اتصال به درون و رهایى از خلق و وصل به خالق است و یا دست کم چنین برداشت و تحلیلى از آن در ذهنها وجود دارد، با «حکومت»، «سیاست» و مدیریت جامعه که همانا پرداخت به امور مردم در همه ابعاد مى‏باشد در هم تنیده و به هم پیوسته باشند و اساساً چگونه است که در دل حکومت و حکمت سیاسى، حکمت عملىِ «اخلاق» و حکمت شهودى و ذوقىِ «عرفان» نقش‏آفرین باشد؟ آیا درون‏گرایى با برون‏گرایى با هم قابل اجتماع‏هستند؟

آیا حکومت و تدبیر جامعه که نوعى دنیازدگى و گرایش به امور طبیعى و مادیت است با اخلاق که مقوله‏اى است فردى و تهذیبى و عرفان که امرى است باطن‏محور، درون‏گرا و سلوکى که به نوعى دنیازدگى، خلق‏گریزى، تفرد، تزهّد و تجرد و تجرید براى تعالى نفس و تکامل منتهى مى‏شود، با هم سازگار و مرتبطاند؟ به خصوص اگر به کارکردهاى اخلاق و عرفان با حکومت و سیاست و واقعیت تلخ شکاف و فاصله اخلاق و عرفان با حکومت، آن هم در جامعه و جهان کنونى بنگریم و دیوار فرهنگى، روانى و حتى عملى و عینى که میان هر کدام از آنها وجود دارد، اندک توجهى بیفکنیم، خواهیم دید که مسأله با پیچیدگى و ابهام بیشترى مواجه است و سؤال عمیق‏تر وشبهه بیشتر و پیچیده‏تر مى‏شود و این همان مقوله‏اى است که در این مقاله به دنبال حلّ و فصل آن، بر محور و مدار اندیشه‏هاى استاد مطهرى بر آمدیم و در صدد برتابیدن اخلاق و عرفان با حکومت و سیاست و حکمت سیاسى بر مدار بینش ناب اسلامى آن استاد شهید هستیم؛ لذا در چند محور به پاسخ چنین سؤالها، شبهات و تحلیل وتبیین‏هایى مى‏پردازیم:

الف. اخلاق و عرفان در افق اندیشه استاد مطهرى.

ب. سیاست و حکومت از منظر استاد مطهرى.

ج. تعامل اخلاق و عرفان (حکمت اخلاقى و سلوکى) با حکومت و سیاست (حکمت سیاسى و حکومتى).

چیستى اخلاق

استاد شهید مطهرى، اخلاق را مبنایى مى‏داند براى «چگونه زیستن» [3] و بر این باور است که اخلاق پاسخى است بر چگونگى زندگى نیک و براى انسان و «چگونگى عمل»، افعال اخلاقى یا افعالى که داراى تعالى و ارزش باشند. البته استاد «چگونه باید زیست» را در کنار «براى اینکه با ارزش و مقدس و متعالى زیست کرده باشیم» قرار مى‏دهد [4] و لذا همه نظام‏ها و روش‏هاى اخلاقى را که مدعى نظام‏مندى اخلاقى هستند، داراى نظام اخلاقى نمى‏داند و به نقد آنها مى‏پردازد. به هر حال، استاد شهید نگرشى جامع و بنیادین با تئورى تبیین شده و کامل براى اخلاق، علم اخلاق و فلسفه اخلاق دارند که دقیقاً با تعاملات اجتماعى و تأملات حکومتى و سیاسى سازگار است؛ یعنى استاد معتقدند سرّ ناسازگارى اخلاق و سیاست یا حکمت اخلاقى و حکمت حکومتى، در طراز تلقى و تفسیر و نگرش ما از این دو مقوله است و اگر به بازسازى اندیشه‏هاى آسیب دیده خویش پیرامون هر کدام از اخلاق و سیاست بپردازیم و آنها را در خانواده «حکمت عملى» ببینیم بسیارى از پرسشها و شبهات براى مامطرح نخواهد بود چه اینکه تعالى و تکامل فردى و درونى لاجرم با تعالى و توسعه اجتماعى در هم تنیده‏اند و انسان بریده از جامعه نیست و جامعه محتاج حاکمیت اخلاق و ارزشهاى اخلاقى است و اگر از غایات مهم بعثت پیامبر اکرم(ره) تتمیم و تکمیل خلقهاى فاضل و صفات اخلاقى بوده است، در حقیقت سرحلقه و ریشه همه تحولات اجتماعى و نظام‏هاى حکومتى دینى در اداره جامعه بشرى را شکل مى‏داد [5] یعنى «ارتباط با خدا، با ارتباط با اجتماع» در حوزه اخلاق دینى کاملاً مطرح و تحقّق‏پذیر است و لذا باید به آفت‏شناسى و آفت‏ستیزى در تفکر دینى جامعه اسلامى و احیاء و اصلاح فکر دینى پرداخت و استاد به شدت به بازشناسى و بازسازى «مفاهیم اخلاقى» و دینى در حوزه اندیشه و سپس عمل اسلامى مسلمین اعتقاد داشته‏اند و به همین دلیل خطرات جموداندیشى و تحجّرگرایى از جبهه درون و التقاطاندیشى وزمان‏زدگى و تجددگرایى از جبهه برون را آسیب‏هاى معرفتى در حوزه‏هاى اندیشه و بینش اسلامى مى‏دانستند. به هر حال استاد مطهرى نظام اخلاقى را به طور کلى بر سه قسم مى‏داند:

1. اخلاق فلسفى، که ریشه در اندیشه‏هاى سقراط و افلاطون و ارسطو دارد.

2. اخلاق عرفانى، که ریشه‏اش در سیر و سلوک عرفانى است.

3. اخلاق دینى یا مذهبى که سرچشمه‏هایش آیات و احادیث و آموزه‏هاى مستقیم دین و معارف وحیانى است. [6]

و در فرازى دیگر، نظام‏هاى اخلاقى را به طور کلّى بر دو بخش قابل تقسیم مى‏دانند:

الف. نظام‏هاى اخلاقى مبتنى بر خودخواهى، خودپرستى، منافع شخصى یا نظام‏هاى‏خودمحور.

ب. نظام‏هایى که فراتر از خود شخص و منافع شخصى بوده و یا نظام‏هاى غیر خودمحورهستند. [7]


دانلود با لینک مستقیم


نقش اخلاق و عرفان در نظام سیاسى اسلام