مقاله ارگان قضایی

اختصاصی از یارا فایل مقاله ارگان قضایی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:21

فهرست مطالب:
مقدمه
- کنفرانس تدوین حقوق بین الملل سال 1930 و مسئله مسئولیت دولت ناشی از ارگان قضایی
- مفهوم اصطلاح Deni de Justice  
- مواردی که ممکن است ارگان قضایی دولت را در زمینه بین المللی مسئول کند
- جلوگیری از مراجعه خارجی ها به دادگاه
- تأخیرهای غیر مادی و غیر متعارف
- آئین دادرسی ناقص و نارسا
- بازداشت های غیر قانونی و دلخواهانه
- خودداری از پیگرد و کیفر عامل ارتکاب جرم نسبت به بیگانگان
- بی عدالتی آشکار در رای دادگاه
- آرای مخالف قواعد حقوق بین الملل و تعهدات خارجی کشور
- اشتباه قضایی دادگاهها
- نتیجه گیری
-  منابع

چکیده:

برخلاف آنچه که بعضی از حقوقدان های قدیمی تصور کرده و از آن دفاع می کردند، نظریه غیر مسئول بودن ارگان قضایی یک کشور در روابط بین المللی امروزه کاملاً در دکترین حقوق بین الملل مردود شده است.
کوتاهی و سهل انگاری عمدی و یا غیر عمدی یک دولت در حمایت قضایی بیگانگان از موجبات مسئولیت بین المللی آن دولت است. کشوری که تبعه او در نتیجه تصمیمات نادرست و یا قصور و سهل انگاری سازمان های قضایی یک کشور خارجی دچار خسارت گردد، حق دارد ضرر و زیان وارده از این بابت را در زمینه بین المللی مطالبه کند ...))
در اصل مسئولیت دولت در روابط بین المللی نسبت به اعمال ارگان های گوناگون نمی توان هیچ گونه استثناء و تفکیکی قائل شد، همه ارگان ها در این مورد یکسان و برابر بوده و دولت بدون استثنا در زمینه بین المللی پاسخگوی اعمال آنها می باشد.
مسئول اعمال ارگان قضایی خود نیز می باشد. استثنایی که در حقوق ملی بعضی از کشورها در مورد غیر مسئول بودن دولت نسبت به اعمال ارگان قضایی پیش بینی شده است جایی در حقوق بین الملل ندارد ...))  در گذشته، بویژه در کشورهای آمریکایی لاتین زیر تأثیر بعضی ملاحظات سیاسی و اجتماعی و تاریخی از این نظریه دفاع می شد که احترام به اصل مصونیت و غیر مسئول بودن ارگان قضایی در هر کشور ایجاب می کند که این مصونیت در روابط بین المللی نیز معتبر باشد. ولی بزودی این نظریه کنار گذاشته شد، زیرا طبیعت روابط بین المللی که بر پایه رویه و سیاست های مسالمت آمیز و رعایت حقوق و احترامات متقابل بین دولت ها استوار است با این نظریه های استثنایی نمی تواند الفت و سازگاری داشته باشد. در نتیجه باید پذیرفت در روابط بین المللی اصل این است که هر دولت مستقل نماینده و معرف تمام ارگان های رسمی، اجرایی، قانونگذاری و قضایی خود بوده و در این عنوان مسئول و پاسخگوی اعمال و اقدامات مخالف قانون حقوق بین الملل آنها نیز می باشد.
((ارگان قضایی و دادگاههای هر کشور نیز می تواند با اعمال و اقدامات خود مانند ارگان های دیگر دولت را مسئول نمایند، زیرا امکان دارد که این دادگاهها در انجام وظایفی که به عهده دارند در مواردی قواعد حقوق بین الملل را نقض کنند و یا به دلایلی از استقرار حق و عدالت درباره یک تبعه خارجی خودداری کنند...))
مک نیر Nair  . Mc قاضی پیشین دیوان بین المللی دادگستری در مورد مسئولیت دولت نسبت به ارگان قضایی می نویسد: ((... تردیدی نیست که دولت ها این حق را دارند که وظیفه اجرا و تفسیر قراردادهای بین المللی را به ارگان قضایی یا دادگاههای خود بسپارند. در این صورت اگر این دادگاه ها در انجام این وظیفه خود اشتباه و یا تخلف کنند بدیهی است دولت باید مسئول و پاسخگوی نتایج نقض این قراردادها نیز باشد ...))
در سال 1978 دادگاه عالی انگلیس به تقاضای دولت دستور داد روزنامه سندی تایمز از انتشار یک سلسله مقاله که به امنیت ملی کشور مربوط می شد خودداری کند، روزنامه سندی تایمز از رای دادگاه عالی انگلیس به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت کرد. دادگاه اروپایی در رأی مورخ 26 آوریل 1978 اعلام نمود: ((... تصمیم دادگاه عالی انگلیس که روزنامه سندی تایمز را از انتشار مقالات مورد نظر ممنوع کرده است ناقص ماده 10 قرارداد اروپایی حفظ حقوق بشر می باشد ...))  و به این ترتیب انگلیس را موظف کرد که مسئولیت عمل مخالف حقوق دادگاه عالی خود را که ناقض تعهدات بین المللی آن کشور بوده است به عهده گیرد. در همین زمینه اگر به نتایج فعالیت های دادگاه اروپایی حقوق بشر مراجعه شود شاهد رویه قضایی بسیار مفصلی در دفاع از حقوق و آزادی های انسانی خواهیم بود. این رویه پردازش نمایانگر این است که دادگاه اروپایی هر بار که سازمان های اجرایی و اداری یا قضایی یک کشور عضو با اقدامات خود قواعد قرارداد اروپایی حقوق بشر را نقض نموده باشند، تردیدی به خود راه نداده و موارد نقض قرارداد را اعلام و دولت مسئول را موظف کرده است تصمیم اداری یا قضایی مخالف تعهد بین المللی خود را لغو کند.
بیگانگانی که در یک کشور اقامت دارند ممکن است به عنوان خواهان، خوانده و یا متهم در دادگاه های کشور محل اقامت حضور یابند. تردیدی در این واقعیت نیست که تصمیمات قضایی که درباره آنها گرفته می شود ممکن است متضمن آثاری بزرگ و جبران نشدنی در زندگی شخصی و خانوادگی یا احترامات و حیثیت آنها گردد. به این دلیل عملکرد سازمان های قضایی هر کشور در زمینه بین المللی بسیار واجد اهمیت بوده و در مواردی ممکن است تأثیر نامطلوبی در روابط دولت خود با دولت های دیگر باقی گذارد.