حقوق ارتباطی زندانیان

اختصاصی از یارا فایل حقوق ارتباطی زندانیان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (MA )

رشته : حقوق گرایش : جزا و جرم شناسی

عمر زندان را به اندازه عمر بشر دانسته اند در کتب تاریخی و نیز دینی از حبس سخن به میان آمده است اما این که می گوییم عمر طولانی دارد نشان از یک سیر خطی ندارد . در دوره هایی دچار کثرت و گاه دچار قلت بوده است . اما علیرغم این سابقه طولانی مجازات زندان نتوانسته است اهداف سیاست جنایی که عمدتا" پیشگیری از وقوع جرم و باز اجتماعی کردن مجرمان است را تامین کند و یکی از معضلات جامعه ما بحث زندانیان است و واقعیتی در جامعه وجود دارد که هر روز بر آمار زندانیان افزوده میشود و نگهداری این افراد برای سیستم قضایی و جامعه هزینه سنگینی دارد چرا که محبوس شدن هر فرد یعنی از بین رفتن یک فرصت شغلی و از دست دادن یک نیروی کار و متلاشی شدن یک خانواده . در مقابل حقوق زندانیان را داریم که بایستی این حقوق حفظ و تامین گردد که نگارنده این پایان نا مه به حقوق ارتباطی زندانیان نظر دارد و ابعاد آن در قالب بیان مساله – اهمیت و ضرورت تحقیق – سوالات و فرضیه های تحقیق - مشکلات تحقیق و...... بیان شده است .  
الف) بیان مسأله 
همواره در طول تاریخ، بزهکاری به عنوان پدیده  ای غیرانسانی و ضد ارزش های اخلاقی و اجتماعی شناخته شده و تبهکاری به عنوان تکان دهنده ترین آسیب اجتماعی در روابط میان فرد و جامعه مطرح بوده است .واکنش های فردی و اجتماعی نیز پیوسته در برابر اعمال تبهکارانه خطاکاران، به اشکال تدافعی و تنبیهی نمود می یافته و در قالب اعمال مجازات های گوناگون تجلی پیدا می کرده است.این رویکرد، بیشتر از آن جهت موردنظر قرار می گرفته که بخش هایی از خسارات مادی و معنوی ناشی از ارتکاب آن اعمال ناپسند جبران شود. 
در گذشته مجازات مجرمین و جبران خسارت ها، عمدتاً به اشکال وحشتناکی همچون انتقام های فردی، قومی و قبیله ای، تجاوز و آدم کشی، کشتارها، خونریزی ها و جنگ های طولانی، قتل و غارت ها، آتش سوزی، اعمال انواع شکنجه های جسمی و روانی و رفتارهای بی رحمانه و ددمنشانه نسبت به بزهکاران بروز می کرده است. 
 در زندگی اجتماعی جامعه در قبال مسئولیتهائی که  با تدوین قوانین و وضع مقررات برای افراد بوجود آورده مکلف به دفاع از سایر حقوق و آزادی های آنان است .اگر یکی از افراد جامعه مورد تجاوز قرار گیرد جامعه برای احقاق حق و حفظ امنیت و آرامش ملزم به مجازات مجرم است . واکنش جامعه در قبال پدیده مجرمانه که مجازات نامیده می شود مشقتی است که از نظر جانی ،مالی ،حیثیت و آبرو  وسلب آزادی بر مجرم تحمیل میگردد. در طی ادوار زندگی اجتماعی روشهای گوناگون تنبیهی و کیفری وجود داشته و واکنش جامعه در تعیین نوع مجازات با قدرت هیئت حاکمه و میزان خشم و تأثری که مردم از وقوع جرم داشته اند مرتبط بوده است .اکنون هر کشوری با توجه به وضع اقتصادی ،سیاسی ،تحولات اجتماعی ،آداب و رسوم ،اعتقادات مذهبی ،مقتضیات و امکانات، با تدوین قوانین و مقررات ، سیاست کیفری خاصی اتخاذ می کند .
در کشورهایی که در تدوین قوانین کیفری از عقاید مکتب تحققی الهام گرفته اند به اصول مذهبی و اخلاقی و انسانی توجه نداشته فقط خواهان طرد مجرم از اجتماع هستند و هدف از مجازات را حفظ نظم و منافع اجتماعی توجیه می نمایند .در قوانین کیفری کشورهایی که آزادی فردی را محترم می شمارند، هدف قانون گذار از مجازات مجرم ، حفظ منافع اجتماعی با اصلاح و تربیت و یا درمان بزهکاراست.
با ایجاد تغییر و تحول در جوامع و قانونمند شدن مجازات های مجرمین، مسأله کیفردهی اینگونه افراد نیز دستخوش تغییرات گوناگونی شده است.چنان که، امروزه مجازات زندان به عنوان یکی از انواع مجازات ها مورد اقبال سیاستگذاران کیفری قرار گرفته است.