تحقیق در مورد تعیین مقر در داور بین الملل

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد تعیین مقر در داور بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه38

فهرست مطالب

مقدمه :

- قلمرو اجرا

ابلاغ اوراق و اخطاریه ها

مقر شروع جریان داوری

- مرجع نظارتی

شکل موافقتنامه داوری

موافقتنامه داوری و قرار تامین یا دستور موقت

اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت

اختیار((داور))و مقر داور برای صدور دستور موقت

مقر رسیدگی داوری

ختم رسیدگی و صدور رای

ترکیب هیات داوری

قانون حاکم بر ماهیت در پاره ای از متون ومقررات راجع به داوری بازرگانی بین المللی

نتیجه گیری:

منابع و مأخذ:  

مقدمه :

تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به قررا ذیل می باشد:

الف - ((داوری)) عبارت است از رفع اختلاف بین متداعین در خارج از دادگاه به وسیله  شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین  و یا انتصابی.

ب - داوری  بین المللی [1] عبارت است از اینکه  یکی از طرفین  در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران  تبعه ایران نباشد.

ج - (( موافقتنامه داوری))‌ توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می شود.

موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.

د - ((داور)) اعم از داور واحد و یا هیات داوران است.

ه - منظور از ((دادگاه)) در این قانون یکی از دادگاه های تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

و -  در هر موردی که دراین قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در آن توافق نیز خواهد بود.

ماده 2- قلمرو اجرا

1-    داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش  کالا و خدمات، حمل و نقل ،‌بیمه ، امور مالی، خدمات مشاوره ای ،‌ سرمایه گذاری، همکاری های فنی ، نمایندگی ،‌ حق العمل کاری،‌پیمانکاری و فعالیت های مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.

2-   کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه  دعوا دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی ،  طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.

ماده 3- ابلاغ اوراق و اخطاریه ها

در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:

الف  -  در داوری سازمانی ، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.

ب - داور می تواند راسا نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و براساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.

ج - متقاضی داوری[2] می تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه شفارشی دو قبضه ، پیام تصویری ،  تلکس و تلگرام و اظهارنامه  و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می شود که :

1-    وصول آن به مخاطب محرز باشد.

2-   مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد.

3-  مخاطب نفیا یا اثباتا پاسخ مقتضی داده باشد.

ماده 4- مقرشروع  جریان داوری

الف - داوری از زمانی شروع می شود که درخواست داوری براساس مفاد ماده (3)  این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد ، مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری توافق کرده باشند.

ب  - جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد،‌درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد:

1-   درخواست ارجاع اختلاف به داوری.

2-    نام و نشانی طرفین.

3-  بیان ادعا و خواسته آن .

4-  شرط داوری و یا موافقتنامه داوری.

درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذکور در فصل سوم این قانون و همچنین راجع به موافقت نامه ها، قراردادها و یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده است باشد.

ماده 5- انصراف از حق ایراد

در صورتی که هر یک از طرفین با علم به عدم رعایت مقررات غیرآمره این قانون و یا شرایط قابل عدول موافقتنامه داوری ،  داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فورا و یا در مهلتی که به این منظور تعیین شده است، اقامه نکند ، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر کرده است.

ماده 6- مرجع نظارتی

1-     انجام وظایف مندرج در ماده (9) ، بندهای (3) و (4) ماده (11) بند (3) ماده (13) ،‌بند (1) ماده (14) ،‌بند(3) ماده (16)‌ ،‌ماده (33) و ماده (35) به عهده دادگاه عمومی واقع  در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد، و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده به عهده دادگاه عمومی تهران است.

تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیرقابل اعتراض است.

2-         در داورهای سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای (2) و (3) ماده (15) بند (3)  ماده (13) و بند (1)  ماده (14)  به عهده سازمان داوری مربوط است.

ماده 7- شکل موافقتنامه داوری

موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه ، تلکس ، تلگرام، یا نظایر آنها بروجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید.

یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه ، وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملا آن را قبول نماید.

ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود.

ماده 8- موافقتنامه داوری و دعوای مطروحه نزد دادگاه

دادگاهی که دعوای موضوع موافقتنامه داوری نزد آن اقامه شده است باید در صورت درخواست یکی از طرفین  تا پایان اولین جلسه دادگاه ،  دعوای طرفین را به داوری احاله نماید،‌ مگراینکه احراز کند که موافقتنامه داوری باطل و ملغی الاثر [3]یا غیرقابل اجرا می باشد.

طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رای داوری نخواهد بود.

ماده 9- موافقتنامه داوری و قرار تامین یا دستور موقت

هریک از طرفین ، قبل یا حین رسیدگی داوری می تواند از رئیس دادگاه موضوع ماده (6) صدور قرار تامین و یا دستور موقت را درخواست نماید.

– صلاحیت ((داور))

ماده 16 – اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت

1-   ((داور)) می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره  وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به صورت جزیی ازیک قرارداد باشد از نظر اجرای  این قانون به عنوان موافقت نامه ای مستقل تلقی می شود، تصمیم ((داور))  در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.

2-   ایراد به صلاحیت ((داور)) نباید موخر از تسلیم لایحه دفاعیه باشد، صرف تعیین 

[1] داوری بین المللی علم حقوق:دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

[2] قانون داوری در آیین دادرسی مدنی :دکتر ایرج گلدوزیان

[3] مقایسه داوری بین المللی با قانون داوری در آیین دادرسی مدنی :دکتر ایرج گلدوزیان