نمونه سوالات رشته ی حقوق , ادله اثبات دعوی

اختصاصی از یارا فایل نمونه سوالات رشته ی حقوق , ادله اثبات دعوی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

نمونه سوالات رشته ی حقوق , ادله اثبات دعوی

جهت ارائه خدمات کامل به دانشجویان دانشگاه پیام نور رشته ی حقوق ، نمونه سوالات دانشگاه پیام نور را برای هر نیمسال تحصیلی

در اختیار شما دانشجویان قرار خواهیم داد.

دانلود 270 نمونه سوالات ادله اثبات دعوی همراه با پاسخ نامه + رشته ی حقوق

از نیمسال 90 – 89

نیمسال 91 – 90

نیمسال 92 – 91

نیمسال 93 – 92

نیمسال 94 – 93

در هر آزمون نیمسال حداقل هفت تا هشت نمره از نمونه سوالات ترم های قبلی داده می شود امیدواریم دانشجویان عزیز با مطالعه این نمونه سوالات نمره قبولی را خیلی راحتر از سایر دانشجویان کسب کنن و باعث پیشرفت تحصیلیشان شود.

دانلود پروژه بررسى ادله عقلى اثبات وجود امام زمان(عج)

اختصاصی از یارا فایل دانلود پروژه بررسى ادله عقلى اثبات وجود امام زمان(عج) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

الحمد لله رب العالمین و لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظیم
و الصلاه و السلام على خیر خلقه و خاتم انبیائه و رسله سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابى القاسم محمد صلى الله علیه و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیت الله فى الارضین روحى و ارواح العالمین له الفداء.
 موضوع بحث, اثبات وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم, امام عصرـ ارواحنافداه ـ بر اساس دلایل عقلى است. روشى را که براى اثبات این مطلب از نظر عقل برگزیده ایم, روش معروف منطقى به نام روش ((سبر و تقسیم)) است که آن را روش ((تردید)) نیز گفته اند. از این روش, متکلمان امامیه در کتاب هاى کلامى خود بهره برده اند; از جمله شیخ طوسى, در کتاب الغیبه بر اساس این روش, بر وجود حضرت امام عصر ـ ارواحنافداه ـ استدلال کرده است. قبل از ایشان, سید مرتضى در کتاب الذخیره و دیگر کتاب هاى مربوط به مسئله ى امامت این روش را به کار گرفته است و قبل از سید مرتضى, شیخ مفید در آثار مربوط به مسئله ى مهدویت و امام عصر(عج) از این روش استفاده کرده است.

پایان نامه رشته حقوق ادله اثبات دعوی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رشته حقوق ادله اثبات دعوی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق ادله اثبات دعوی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 79

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین  برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.
ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.
رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.
این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.
 
مبحث اول: تعریف
گفتار اول: دلیل
ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلائل یا دلالت دلائل است معنی لغوی دلیل راهنما است دلیل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقیقت امری است که مورد انکار قرار می‌گیرد (ق، مدنی با اینکه یک جلد را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده است. آئین دادرسی مدنی دلیل را به این عبارت تعریف می‌نماید: ( دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند) آنها که بیشتر در امور جزائی به دنبال مطالعه هستند می‌گویند دلیل نوری است که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمائی می‌کند به این ترتیب دلیل لسان قانون معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلی آن زمان دعوی و دفاع است در یک معنی وسیع دلیل حافظ و نگهدارنده حق شناخته می‌شود اعم از اینکه دعوایی مطرح و از دلیل استفاده شود یا نشود و بلاخره به تعریفی از دلیل می‌رسیم که می‌گوید دلیل مبنای علم و یقین قاضی در اثبات بزهکاری است مجموع وسایلی است که به کمک آن قاضی وقوع جرم و شناخت فاعل مادی و معنوی آن به تصمیم مبادرت می‌ورزد.

گفتار دوم: اثبات

در معنی ثابت گردانیدن و وجود امری را ثابت کردن است اثبات به دنبال ثبوت است ثبوت تحقق امری در مرحله واقعی است و اثبات تحقق امر در مرحله استدلال می‌باشد هر صاحب حق باید آن چنان دلیل در اختیار داشته باشد که در هر لحظه بتواند حق مرحله ثبوتی را در مرحله بنشاند هر حقی محتاج قدرت اثبات است اگر توانائی اثبات حق نباشد چه بسا مورد احترام قرار نگیرد در تحقیقات و باز جوئی ها و رسیدگی دادگاه وقوع جرم و انتساب آن به شخص متهم باید اثبات شود در امور جزائی هم چون امور مدنی دلیل ابزار اصلی صاحب حق است دارنده واقعی حق اگر حقش در معرض انکار قرار گیرد باید با دلیل آن را اثبات کند و اگر دلیل نداشته باشد مانند کسی است که اصلا حق ندارد شما اگر مبلغی وام دادید ولی دلیلی بر اثبات نداشتید در مرحله ثبوت حق هستید ولی در مرحله اثبات عاجزید که آن را بنمایاند همین طور ممکن است حقی در مرحله ثبوت نباشد ولی کسی بتواند با اتکا به دلیل آن را اثبات کند طلبکاری که طلب را دریافت می‌نماید ولی رسیدی ندهد و سند طلب را همچنان نزد خود نگهدارد و مجددا به استناد آن مطالبه نماید نموداری از کاربرد دلیل بر خلاف حق است در آئین دادرسی کیفری هم دلیل برای اثبات وقوع جرم و شناسائی مجرم نقش اول را دارد احراز وقوع جرم با دلیل ممکن است احراز ارتکاب آن جرم از جانب شخص معین هم دلیل لازم دارد. وقوع جرم یک موضوع است مشخص کردن مجرم موضوع دیگری.

پایان نامه رشته حقوق ادله اثبات دعوی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رشته حقوق ادله اثبات دعوی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق ادله اثبات دعوی با فرمت ورد وقابل ویرایش تعداد صفحات 72

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.

فهرست

مقدمه:                                                                                      1
        فصل اول - کلیات
مبحث اول: تعریف                                                                           4
گفتار اول: دلیل                                                                              4
گفتار دوم: اثبات                                                                             5
بند اول: اثبات جرم از طریق خاص                                                            7
بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی                                                                 7
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب                           8
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم                                             10
مبحث چهارم: تامین دلیل                                                                     11
گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده                                                      12
گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی                                                       13
گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم                                                   13
فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری
مبحث اول: معاینه محل                                                                       15
مبحث اول: معاینه محل                                                                       16
گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل                                                           16
گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه                                                              17
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم                                                             18
گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم:                                                            20                           
مبحث دوم: تحقیق محلی                                                                       21
گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی                                                               21
گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی                                                22
مبحث سوم: کارشناس                                                                         23
گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره                                                             23
گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره                                                        23
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره                                                              25
گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ                                                 26
بند اول: تشخیص هویت:                                                                       26
بند دوم: تشخیص علت مرگ:                                                                    27
گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم                                                                   27
بند اول: تکلیف متهم                                                                              28
بند دوم: تکلیف مجنی علیه                                                                         28
مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن                                                                29
گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل                                                                 29
گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا                                                                   30
مبحث پنجم: اقرار                                                                                 31
گفتار اول: تعریف اقرار                                                                            32
بند اول: اخبار بودن                                                                                32
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم                                                                   33
بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار                                                                 34
گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری                                                        34
گفتار سوم: انکار بعد از اقرار                                                                       36
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار                                                                      37
مبحث ششم: اسناد                                                                                  39
گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری                                                            40
گفتار دوم: استکتاب سند                                                                             42   
گفتار سوم: اساس تطبیق                                                                             43
مبحث هفتم: شهادت                                                                                  44
گفتار اول: تعریف شهادت                                                                            44
گفتار دوم: شرایط شاهد:                                                                             45
بند اول: شرط بلوغ                                                                                  46
بند دوم: شرط عقل                                                                                   47
بند سوم: شرط ایمان                                                                                  48
بند چهارم: طهارت مولد                                                                               48
بند پنجم: عدالت شاهد                                                                                  49
بند ششم: عدم انتفاع مشخص                                                                           50
بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی                                                                             51
بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی                                                                 51
گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود                                                             52
بند اول: احضار شهود                                                                                  52
بند دوم: جلب شهود                                                                                     52
بند سوم: چگونگی اداء شهادت                                                                            53
بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور                                                            53
گفتار چهارم: شهادت در حدود                                                                             54
2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است.                                                                                                    55
گفتار پنجم: شهادت در قصاص                                                                             57
مبحث هشتم: امارات                                                                                       60
گفتار اول: انواع اماره                                                                                     60
گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی                                                                  62
مبحث نهم: قسامه                                                                                          63
گفتار اول: تعریف قسامه                                                                                    63
گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری                                                              64
گفتار سوم: تعریف لوث                                                                                     65
گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟                                                                   65
گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟                                               66
گفتار ششم: موانع حصول لوث                                                                               67
مبحث دهم: علم قاضی                                                                                      68
گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی                                                                             68
گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه.                                                             70

مقاله نقش و جایگاه « قَسَم » ( سوگند ) در ادله ی اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران

اختصاصی از یارا فایل مقاله نقش و جایگاه « قَسَم » ( سوگند ) در ادله ی اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:29

فهرست مطالب:
نقش و جایگاه « قَسَم » ( سوگند ) در ادله ی اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران    2
● چکیده    2
● مقدمه    2
پیشینه ‏ی تاریخی    4
پیش‏آریاییان    4
فصل اول کلیّات    5
واژگان شناسی موضوع    5
تعریف قسم ( سوگند (    7
صیغه قسم    10
شرایط قسم خوردن    10
انواع قسم های قرانی    11
قسم بندگان    12
ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص    13
قوانین موضوعه ی کنونی ایران در قَسَم    14
اهمیت نظری و استفاده نادر عملی    14
حقوق اسلامی    16
کاربردهای حقوقی سوگند    18
دوم-سوگند از نظر آیین دادرسی مدنی    20
سوگند بر دو قسم است:    20
سوگند تعهدی    22
سوگند در حقوق خانواده    27
سوگند در تاریخ سیاسی    27
منابع      29

نقش و جایگاه « قَسَم » ( سوگند ) در ادله ی اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران
 ● چکیده
ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص ، سوگند می باشد عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فصل خصومت است . در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدیم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است.
قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می توانید برای فیصله دادن دعوا قسم بخورد .
اصولاً قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد.
یکی از ادله ای که در باب ادله ی اثبات دعوی مطرح می شود موضوع«قسم» است،البته قسم در مواردی به عنوان یکی از ادله ی اثبات دعوی محسوب می شود که دلیل قویتری وجود نداشته باشد. سوگند به عنوان ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص می باشد و عملکرد سوگند به عنوان یک دلیل فقط برای فعل خصومت است. وقتی کسی منکر است باید اظهار خود را با دلیل اثبات کند سوگند یاد کند و قاعده ی فقهی «البینه علی المدعی و البینه علی المنکر» ناظر بر این معناست و باید توجه داشت که قسم منکر باید مطابق آنچه که شارع و قانونگذار معین کرده، باشد در غیر اینصورت مورد مقبول محاکم واقع نمی شود البته قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه مدعی نیز در مواردی می تواند برای فیصله ی دعوا قسم بخورد.
● مقدمه
قوانین راجع به ادله ی اثبات دعوی یا شکلی اند ؛ و یا ماهوی .
رویکرد و گرایش کشورها نسبت به تدوین قوانین راجع به « ادله ی اثبات دعوی » با وجود برخی مشابهت ها ، متفاوت جلوه خواهد نمود.
نظام حقوقی ایران از جمله کشورهایی است که در میان خانواده ی بزرگ رومی-ژرمنی راجع به ارائه ی قوانین موضوعه فی باب «ادله اثبات دعوی» داشته و قوانین شکلی ( یا به عبارت دیگر قوانین تضمین کننده ) و قوانین ماهوی ( یا به عبارت دیگر تعیین کننده ) اش با کشورهایی همچون مصر - به عنوان مهد تمدّن انسانی- و فرانسه - به عنوان مهد حقوق و آزادی - رویکردی مشابهی را در پیش گرفته است و برخلاف برخی کشورها که قانون واحدی تحت عنوان « ادله اثبات دعوی » دارند ، قوانین موضوعه ی ماهوی و شکلی اش واحد نیست و از یکدیگر جدا و مُنفک هستند .
یکی از ادله و ادواتی که از سوی مقنّن به منظور اثبات دعوی [ اعم از دعوای کیفری و دعوای حقوقی ] در نظر گرفته شده ، « قَسَم » است که از آن به عنوان ضعیف ترین دلیل جهت اثبات دعوی نیز یاد می کنند که با وجود این می تواند بسیار مفید ، موثر و کاربردی از آب درآید و باطلی که خود را به شکل حق جلوه داده را تغییر شکل داد و حق را قرآن مجید کتاب هدایت بشر می باشد که برای تربیت انسان روشهای متعددی را در نظر گرفته که بکار بردن سوگند یکی از آن روشهای تربیتی می باشد.
همانطور که می دانیم سوگند یاد کردن توسط عامه ی مردم امری رایج بوده و با اینکار می خواهند یا مطلبی را تأیید کنند یا توجه مخاطب را به اهمیت مطلبی که مورد نظرشان است با سوگند یاد کردن جلب کنند،چون وقتی کسی سوگند می خورد که سخنش درست است به این معنی که همان اندازه که جان من عزیز و محترم است این شخص نیز دارای ارزش است و خالی از هر گونه دروغ می باشد.
البته با توجه به اینکه سوگند در مواردی یاد می شود که نزد انسان دارای ارزش احترام است بالطبع در موردی که نسبت به اثبات یا نفی آن قسم می خوریم به همان اندازه دارای ارزش است و این همان تأکیدی است که از قسم فهمیده می شود.
این نوع تأکید در سوگندهای قرآنی نیز وجود دارد به این معنا که اگر خداوند به جان پیامبر قسم می خورد و سپس مطلبی را بیان می کند یعنی همانطور که جان پیامبر نزد خداوند باارزش است این مطلب نیز بااهمیت است.
از طرفی دیگر قوانین راجع به ادله ی اثبات یک ادعا یا به صورت شکلی اند یا به صورت ماهوی.
گرایش کشورها نسبت به تدوین قوانین راجع به«ادله ی اثبات دعوی» با وجود شباهت هایی که دارند اما متفاوت جلوه می کند. یکی از ادله ای که از سوی مقنن برای اثبات دعوی اعم از دعوای کیفری و حقوقی در نظر گرفته شده«قسم»است که از آن به عنوان ضعیف ترین دلیل در جهت اثبات یک ادعا یاد می کنند که با وجود این می تواند بسیار مفید واقع شود و حق را از باطل تشخیص دهد.در دست مُحق قرار داد .
پیشینه ‏ی تاریخی
سوگند در همه‏ی فرهنگ‏ها و نظام‏های دینی،سیاسی و حقوقی‏ رایج بوده است و بویژه در روزگاران گذشته که اسناد مکتوب و امضای‏ آنه به اندازه‏ی امروز شایع نبوده است،از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است.
پیش‏آریاییان
تمدن پیش‏آریایی ایلام،منسجم‏ترین نظام حقوقی پیش از هخامنشیان را در فلات ایران داشت.در این نظام حقوقی،برابر لوحه‏های سنگی متعلق به هزاره‏ی سوم و دوم پیش از میلاد، قراردادهای حقوقی با سوگند به نام یکی از خدایان مثل انشوشیناک‏ Inshushinak (خدای شوش)تضمین می‏شده است.3در تمام‏ نظام‏های خصوصی بدوی ومترقی،شخص به اشیا و اشخاصی که نزد او مقدس ومحترم ومحبوب‏اند،سوگند یاد می‏کند.چنان‏که در زبان‏ فارسی چه در محاوره و چه در نظم و نثر،سوگند خوردن به جان‏ عزیزان،اعم از مقدّسین و مقدّسات یا جقّه‏ی پادشاه یا سز امیر و وزیر یا پدر و مادر یا معشوق و محبوب،معمول مرسوم بوده است.برای‏ مثال،حافظ به جاه وجلال پادشاه وقت(شاه شجاع،فرزند مبارز الدین‏ محمد،از آل مظفر)چنین سوگند خورده است:
قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع‏ که نیست با کسم از بهر مال و جان نزاع
و دیگری به استقبال رودکی خطاب به معشوق خود سروده است:
قسم به جان تو خوردن،نشان بی‏ادبی‏ست‏ به خاک پای تو کان هم عظیم سوگند است
فصل اول کلیّات
واژگان شناسی موضوع
در زبان حقوقی ایران از حیث بار حقوقی واژگان ، واژه های « قَسَمْ » و « سوگند » هم معنی و مترادف بوده و در بکارگیری هریک از واژگان مذکور به جای یکدیگر هیچ منعی وجود ندارد.
فرهنگ های فارسی و فرهنگ های حقوقی فارسی در مقام بیان و تشریح معانی اصطلاحی ، عامیانه و تخصصی واژه های هم معنی و مترادف فوق اختلاف نظری نداشته و تقریباً همه ی آنها یک مفهوم را به ذهن منتقل می کنند :
سوگند (قَسَمْ ) را ذکر مقدّسات دینی بر سخن یا عقدی برای اثبات صحّتِ سخن و یا استقرار و ثُباتِ عقد که رسم از قدیم بود می گویند  .
در اوستا سوگند ( گوگرد ) بود که به متهم می خوراندند و لفظ «سوگند خوردن» از آن عصر مانده است. سوگند به عنوان دلیل اثبات دعوی در هندوئیزم هم وجود داشت.
قَسَمْ آن است که گوینده یکی از مقدّسات مذهبی خود را شاهد ِ صِدقِ سخن گیرد. قَسَمْ باید از روی قطع به مفادّ سخن باشد جز در قَسَمْ بر نفی فعلِ غیر (قَسَمْ بر نفیِ عِلم ) قَسَمْ از « ادله ی اثبات دعوی » است و گاه از تشریفاتِ عقود و یا امور دیگر ( مانند سوگندِ کارشناسِ غیررسمی و سوگندِ نماینده ی مجلس ) است .
سوگند (قَسَمْ ) اقرار و اعترافی است که شخص از روی شَرَف و ناموسِ خود می کند و خدا یا بزرگی را شاهد می گیرد ؛ قَسَمْ ( به خدا ، رسول ، امام و بزرگان ) ، یمین ، ج سوگندها ، سوگندان .