دانلود پایان نامه مبانی ، ادله ، وپیامدهای قاعده امکان اشرف واخس

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه مبانی ، ادله ، وپیامدهای قاعده امکان اشرف واخس دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:97

پایان نامه کارشناسی ارشدرشته الهیات «فلسفه وحکمت اسلامی»

فهرست مطالب:

چکیده ------------------------------------------------------------------- ص1
مقدمه ------------------------------------------------------------------- ص3
معرفی قاعده ------------------------------------------------------------ ص6
شرایط قاعده ------------------------------------------------------------ ص15
قاعده امکان اشرف وعرفان نظری --------------------------------------- ص23
تاریخچه قاعده ---------------------------------------------------------- ص24
معانی مختلف امکان"مواد قضایا ----------------------------------------- ص28
مواد ثلاث فلسفی -------------------------------------------------------- ص29
امکان خاص ------------------------------------------------------------ ص31
امکان عام -------------------------------------------------------------- ص31
امکان اخص------------------------------------------------------------- ص32
امکان استقبالی1--------------------------------------------------------- ص33
امکان استعدادی --------------------------------------------------------- ص34
اقسام واحد -------------------------------------------------------------- ص39
نتیجه گیری درباره واحد قاعده ------------------------------------------- ص42
براهین قاعده ------------------------------------------------------------ ص43
حکمت متعالیه و قاعده امکان اشرف -------------------------------------- ص52
معرفی و اثبات قاعده الواحد ---------------------------------------------- ص57
قلمرو قاعده از نگاه خواجه نصیروپاسخ به شهرستانی---------------------- ص70
 اشکالات بر قاعده الواحد"فخر رازی ------------------------------------ ص73
غزالی و قاعده الواحد---------------------------------------------------- ص78
وحدت هم مانند وجود امری تشکیکی است --------------------------------- ص80
پیامدهای قاعده امکان اشرف ---------------------------------------------- ص83
منابع---------------------------------------------------------------------ص97
                                                                                                       




چکیده :
در این رساله به بررسی قاعده ی امکان شرف و امکان اخس می شود .ابتداقاعده مورد معرفی قرار می گیرد سپس به بررسی متفرعات قاعده پرداخته می شود مانند شرایطی که قاعده در آن و تحت آن شرایط جاری می شود و آن وجود دو شرط است که یکی متحد الماهیه بودن ممکن اشرف و ممکن اخسّ است . و دومی اینکه قاعده فقط در مفارقات و مبدعات جاری است و نه در عالم موادو حرکات و طبیعت و از طرفی ملاصدرا چون مبنا را بر اصالت وجود نهاده است و همه ی موجودات را در اصل حقیقت هستی واحد فرض کرده است وی شرط اول را بر اساس منظر فلسفی اش لازم ندیده اما ، شرط دوم را قابل مراعات دانسته است همینطور ذکر تاریخچه قاعده امری لازم است تا معلوم گردد اولین اندیشمندی که  قاعده را بکار گرفته است که بوده است.
 روشن است که این قاعده مطابق رای سهروردی قاعده ای اشراقی است. ملاصدرا در این مورد ارسطو را اولین فردی می داند که قاعده رادر آثارش مورد استفاده قرار داده است . اما از حیث منبع آن را به اثولوجیا مربوط می داند پس روشن می شود که افلوطین بایدبه عنوان کسی درنظرگرفته شودکه قاعده رامطرح نموده است. زیرا کتاب اثولوجیا از حیث مولف در طول قرون و اعصار به اشتباه به ارسطو منتسب بوده است  پس درک این مطلب که کتاب نامبرده به افلوطین متعلق است گره بحث تاریخی رامی گشاید  .
 مبانی قاعده عبارتند از قاعده الواحد لا یصدر عنه الّا الواحد و همچنین عدم امکان صدور ممکن اشرف از ناحیه ممکن اخس و نهایتاً عدم امکان وجود چیزی که از حضرت حق اشرف باشد. در مورد قاعده الواحد باید گفت که از شدت وضوح ، دچار پیچیدگی شده است . اینکه از یکی دو تا صادر نمی شودموضوعی است که ازناحیه عقل سلیم امری نامعقول تلقی نمی شود .
 بحث بعدی اینکه منظور از واحد چیست ؟ آیا منظور از واحد وحدت حقه حقیقته است یا واحد بما انه واحداست که دربین آراء حکماایجاد تعدّد رای نموده است و این تعدد نه یک تعدد طبیعی در میان افراد مختلف بلکه گاهی یک حکیم در جایی آن را صرفاً در مورد وحدت حقه جاری دانسته و در جای دیگر آن را در مورد غیر وحدت حقه بکار برده است . حال آنکه مراد از واحد در قاعده الواحد واحد بما انه واحد است ، که هم وحدت حقه را شامل است و هم شامل سایر انواع وحدت می گردد و از آنجا که قاعده ی الواحد به ضرورت به قاعده امکان اشرف منتهی می شود  باجاری دانستن قاعده امکان اشرف نظام هستی طولی و تشکیکی ملاحظه می گردد . ازطرفی چون تشکیک فقط در بستر وحدت قابل تکوین است ، ماهیت را در آن راهی نیست زیرا ماهیت مناط کثرت است . پس وقوع تشکیک برابر است با اصیل بودن وجود پس از این قاعده یه اصالت وجود می توان راه یافت ، و همینطور قاعده
                                                                
 امکان اشرف در بکارگیری اش از طرف حکما و اثبات وجود عالم مثال از ناحیه سهروردی و یا اثبات وجود حواس از طریقه حسّ بینایی ازنگاه سبزواری قاعده را با مشکل بزرگی روبرو کرده است .
اول باید قاعده امکان اشرف قلمروش مشخص شود که درحیطه ممکنات است یادرحیطه موجودات اگر قلمروش موجودات باشند با خود قاعده نمی توان به اثبات وجود اشیاء پرداخت و اگر ممکنات باشد هر ماهیت ممکنی داخل در چارچوب اشرف و اخس می شود که ضرورتاً باید وجود یابد .
چرا که هر ماهیتی که اشرف تلقی شود به نسبت ماهیت دیگر اخس  است زیرا اشرف ها و اخس ها نسبی است از طرفی خداوند گرچه موجود اشرف است ولی چون در فرض دوم بنا براین گردیدکه منظورماهیات است همه ی اشرف ها و اخس ها نسبی تلقی می شوند و اگر هر اخّسی ، اشرفی را معرفی نماید کار به تسلسل خواهد انجامید اما چون در بیان حکما تصریح شد که اگر در سلسله ی موجودات اخسی یافت شود حاکی از وجود ممکن اشرفی خواهدبود که مقدم برآن است ، موضوع قاعده ممکنات موجوده اند  پس ، از قاعده نباید انتظار اثبات وجود موجودات را داشت..


    

مقدمه:

آنچه این رساله متعهد انجام آن می باشد عبارت است از تحقیق پیرامون قاعده امکان اشرف و امکان اخس و همچنین ذکر مبانی و دلایل آن و رفع شکوک و اشکالات وارد گردیده بر آن از ناحیه شخصیت هایی که با نظری انتقادی به قاعده نگریسته اند و همین طور نتایج مترتبه بر آن و نهایتاً گریزی تاریخی بر قاعده امکان اشرف انجام خواهد شد. اساساً مباحث فلسفی و علوم عقلی به واسطه انتزاعی بودنش به نسبت مباحث علوم تجربی از پیچیدگی های خاص خود برخوردار است و احتمال عدم وصول به حاق مطلب برای پژوهشگران و اهل کاوش واقع شدنی تر است .شاید گزافه نباشد اگر ادعا شود به ندرت بطن معنی و مفاهیم برای اهل آن مکشوف می شود ، دلیل باهر بر این موضوع وجود تنازعات وسیع نظری با حفظ مبانی واحد میان اندیش مندان اهل این رشته می باشد . همانطور که زعماء اهل فن ابراز نموده اند ، مشکل اساسی در درک علوم عقلی ، مشکل تصوری است ، به این معنا که پوینده این مسیر پر فراز و نشیب از ابتدا ممکن است که در مرتبه تصور مطلب ، دچار سوء فهم شود و به تبع آن در مرتبه تصدیق ره به خطا پوید .به واسطه این محذور نقش معلم و استاد در تبیین مطالب و مباحث بسیار بیش از سایر شاخه های علوم احساس شدنی تر است . سعی بر این است تا مفاهیم تصوری و تصدیقی در اطراف موضوع مورد بحث. با وضوح و روشنی ارائه شود تا در ظل این نکته ظریفه هم نگارنده در طی مسیر تحقیق دچار وهم و تاریکی نشود و هم خواننده گرامی از غلطیدن در گرداب ابهام و به هم ریختگی مصون ماند..به همین دلیل است که بزرگان این رشته توصیه می فرمایندکه دانشجویان علوم عقلی شیوه مباحثه راازیادنبرندوصرفابه نقل اقوال این وآن بسنده نکنندکه فلسفه وحکمت روایت اقوال نیست.وهمینطورفلسفه وحکمت پاسخی متعالی وانسانی به حس حقیقت جویی آدمی است.تادرپرتوآن به حقیقت دست یازدوبه استکمال نفس اهتمام ورزدوازفروغلتیدن درورطه اوهام وپرستش خویش خصوصاباابزارالفاظ وملاعبه باکلمات که ضخیم ترین وکثیف ترین قسم حجب است درامان ماند«العلم هوالحجاب الاکبر» نباشدکه سرمایه عمربه تباهی وفنارودوحاصلش مشتی الفاظ وغایتش بندگی نفس لعین باشدکه مع الاسف این گونه خسارت وتباهی خانمان براندازغالبادرمیان ارباب علوم حصولیه واقع می شودکه بیداری ازآن خواب،که خواب جهل مرکب است بسیاردشوارمی باشد.ازمظاهروجلوات معانی فوق مهجوریت لاادری است.نگارنده که تابه حال درمیان تضاربات آرا، این عبارت راازهیچکدام ازطرفین نشنیده است. همواره هرکس رای خودراباوجودمناظرات طولانی حق قلمدادمی نموده زیراهدف،به رخ کشیدن نفس پلیددرقالب مجادلات لفظی بوده ونه کشف حقیقت بلکه بندگی وپرستش خویش اساس ومحوراین مجادلات بوده است خداوندهمه راازاین دام تضمین شده ابلیس نجات دهد.           



فصل یکم:تحلیل قاعده امکان اشرف واخس

1-معرفی قاعده امکان اشرف واخس
قاعده امکان اشرف بیانگر این معناست که در سلسه موجودات ، موجود ممکنی که از کمالات بالاتری نسبت به ممکنی که از درجات پایین تری از حیث کمال برخوردار است تقدم وجودی دارد ، به عبارت دیگر، تا ممکن اشرف پا به عرص هستی ننهد ممکن اخس پا به این عرصه نخواهد گذارد .
 می توان اینگونه نتیجه گرفت که وجود ممکن اخس دال بر وجود اشرفی قبل از آن می باشد.برای تقریب به ذهن ذکراین مثال بی فایده نیست . اگر سیمی به جریان الکتریسیته متصل شود ، هرنقطه از سیم اگر جریان الکتریسیته را در خود داشته باشد حاکی از این است که در نقاط نزدیک تر به منبع هم ،الکتریسیته  جریان دارد و آن هم به این صورت که ابتدا در نقاط بالاتر و نزدیک تر به منبع ، این جریان بر قرار است ودرمرتبه ومرحله بعدبه نقاط دورترهم خواهدرسید
 هر نقطه که نزدیک تر به منبع است تقدم جریان در آن بیشتر است و تا نقاط بالا تر ، مسیرعبور الکتریسیته نگردند این جریان به نقاط پایین تر منتقل نمی شود در نتیجه محال است که ممکن اخس پا به عرصه وجود نهد در حالی که ممکن اشرف از وجود بهره مند نباشد . قاعده امکان اخس جدا ازقاعده امکان اشرف نیست بلکه هر دو قاعده به یک معنا باز می گردد
 قاعده امکان اشرف در قوس نزول هستی بیانگر این است که اگر اخس موجود شودبیانگراین است که ، اشرف قبلاً موجود شده است و در قوس صعود وجود اشرف دال بر وجود اخس است.باز به عنوان مثال در مورد امکان اخس گفته می شود که اگر سقف ساختمان برقرار باشد حاکی از این است که دیوار ها که سقف بر آن بنا شده هم وجود دارد .
 بله هر چند در موجودات متعلق به عالم مواد ممکن است اشرف زماناً بر اخس تأخر داشته باشد اما ذاتاً تقدم دارد . سهروردی می فرماید  :یکی ازقواعداشراقی این است که اگرممکن اخس موجودشودلازم است ممکن اشرف قبل ازآن موجودشده باشد.
 چنانچه ملاحظه می شود سهروردی اشاره دارد به اینکه وجود ممکن اخس دال بر وجود ممکن اشرف است . اگر در سلسله موجودات نظر افکنده شود عوالم عقولیه در بالاترین درجه و مرتبه وجودیه از عوالم امکانیه است . پس از عوالم عقولیه نوبت به عالم مثال می رسد که اخس از عالم عقل است ولی از عالم مواد و ناسوت اشرف است . پس وجود عالم مثال به عنوان اخس بیانگر وجود عالم عقلی در سلسه موجودات است.
و به همین ترتیب پس از عالم مثال ، نوبت عالم مواد و طبیعت می شود که اخس است از عالم مثال و وجود این عالم به عنوان اخس حاکی از وجود عالم مثال که اشرف از این عالم است.می باشد. عالم مثال گرچه مجرد است ولی از برخی ویژگی های عالم اجسام مبرا نیست و تجردش تام نمی باشد ، اما عوالم عقولیه از همه خصائص عالم اجسام مبرا گشته و در فعل نیز مجرد و بی نیاز به عالم اجسام است .
 تا اینکه این مراتب اشرف و اخس در عالم مواد به هیولای اولی می رسد که قوه محض است و هیچ فعلیتی ندارد صدرالمتالهین در معرفی قاعده امکان اشرف می فرمایند :قاعده دیگرامکان اشرف است مفادآن این است که ممکن اشرف واجب است که درمراتب هستی قبل ازممکن اخس باشدواگرممکن اخس موجودباشدقطعاقبل ازآن ممکن اشرف موجودشده است.
 همانطوری که ملاحظه می شودسهروردی و صدرالمتالهین  در رابطه با معرفی قاعده می فرمایند که ممکن اشرف درمراتب موجودات مقدم بر ممکن اخس است اگر ممکن اخس موجود باشد ، بطور قطع و مقدم بر آن ممکن اشرف موجود است.درتقریرصدرالمتالهین ابتداقاعده ازجنبه ثبوتی وسپس ازجنبه اثباتی موردملاحظه قرارگرفته است  ایشان سپس در عظمت و نقش موثر قاعده فوق مطالبی را بازگو می کند که چون در این حیطه صرفاً به معرفی قاعده پرداخته و اکتفا می شود از ورود به محتوای آن فعلاً بیش از این حد دست نگه داشته می شود .
 نکته حائز اهمیت این است که براساس تقریرفوق صدرالمتالهین قلمرو این قاعده رامیان سلسله موجودات ونه میان ماهیات ممکنه که لابشرط ازوجود ویابشرط لای ازوجوداست ساری و جاری می داندکه این بحث درجای خودمطرح خواهدشد.نکته دیگراینکه منظور و مراد از « امکان » در این قاعده ، بنحو دقیق « ممکن » است ونه« امکان» زیرا اشرف و اخس وصف به حال « امکان » نیست بلکه این « ممکن » است که به این اوصاف متصف می شود . این معنا را حکیم متاله سبزواری در شرح منظومه خود طرح نموده است  :«درحکمه الاشراق وشرح آن واسفاروقبسات میردامادباوجودنهایت شیویی اش،درحدانتظارنیست زیراامکان به « اشرف »و «اخس» متصف نمی گرددمگراین که ازامکان مرادشان همان ممکن باشد.»
همانطورکه ملاحظه میشودسبزواری ره ازوضع این تسمیه گله منداست  یعنی اشرف واخس وصف امکان نیست بلکه وصف ممکن است.
آقا میرزا مهدی آشتیانی نیز فرموده اند.« ... و متظاهر از فرموده این حکیم بزرگ           {سبزواری} این است که اشرف را در کلمات حکمای عظام ... وصف امکان قرار داده و از این راه به وجه مزبور بر آنها ایرادنمود ... »
موضوع دیگراین است که مرادحکما ازاستعمال مفهوم امکان درقاعده امکان اشرف،یامفهوم ممکن، کدامیک ازمعانی مختلف آن می تواندباشد؟ زیرامفهوم امکان دست کم دریرخی مواردبدون شک مشترک لفظی است.امااین معانی عبارت انداز امکان خاص یاامکان ذاتی، امکان اخص، امکان عام،امکان استقبالی ، امکان استعدادی ،امکان وقوعی، امکان فقری که همان فقروجودی است،ودرحکمت متعالیه صدرالمتالهین براساس اصالت وجودمعنامی یابد.اماامکان عام وامکان خاص بدون شبهه مشترک لفظی است.وهمین طورامکان اخص،زیرا معنایی که ذهن ازامکان خاص درک می کندغیرازآن معنایی است که ازامکان عام درک می نماید.

دانلود کار تحقیقی ادله اثبات دعوی

اختصاصی از یارا فایل دانلود کار تحقیقی ادله اثبات دعوی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:58

فهرست مطالب:
پیشگفتار     1
1- تعریف و خصوصیات ادله اثبات دعوی     1
الف) تعریف ادله اثبات دعوی     1
ب) ادله اثبات دعوی در حقوق مدنی     2
ج) ادله اثبات دعوی در حقوق آئین دادرسی مدنی     2
د) تحمل دلیل     3
ه) ادله مستقیم و ادله غیر مستقیم     3
و) انواع دلیل اثبات دعوی     5
2- سابقه تاریخی و خصوصیات اقرار امارات قانونی     6
الف) سابقه تاریخی     6
ب) مبنای اعتبار اقرار در فقه     7
ج) تمایز اقرار مدنی از اقرار کیفری     8
د) جایگاه اقرار در میان سایر ادله     9
3- تقسیم بندی مطالب     10
فصل اول : تعریف ، ماهیت حقوقی و انواع اقرار     11
مبحث اول : تعریف اقرار     12
گفتار اول :‌اخبار     13
گفتار دوم :‌ موضوع اقرار     15
گفتار سوم : سود غیر و زیان مقر     20
گفتار چهارم : آیا لفظ از ارکان تحقق اقرار است ؟    22
گفتار پنجم : اقرار صریح و ضمنی     29
مبحث دوم : ماهیت حقوقی اقرار     31
گفتار اول : آیا اقرار جزء ادله مستقیم محسوب می شود یا غیر مستقیم ؟     32
گفتار دوم : آیا اقرار یک فرض حقوقی است ؟     38
مبحث سوم : اقسام اقرار     41
گفتار اول : اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه     41
بند اول : اقرار در دادگاه     42
بند دوم : اقرار خارج از دادگاه     44
الف) اقرار مندرج در اسناد رسمی     45
ب) اقرار مندرج در اسناد عادی     46
بند سوم : فایده تقسیم     46
گفتار دوم : اقرار ساده ، مقید و مرکب     47
بند اول : اقرار ساده     48
بند دوم : اقرار مقید     49
بند سوم : اقرار مرکب     51
الف) اقرار مرکب مرتبط     52
ب) اقرار مرکب غیر مرتبط     52
بند چهارم : فایده تقسیم     53
گفتار سوم : اقرار قاطع دعوا و اقرار به مقدمات     53
بند اول : اقرار قاطع دعوا     53
بند دوم : اقرار به مقدمات     55
بند سوم :‌ فایده تقسیم     55
نتیجه گیری     56
منابع منابع     58
 

پیشگفتار

1- تعریف و خصوصیات ادله اثبات دعوی

الف) تعریف ادله اثبات دعوی

ادله جمع دلیل است در لغت به معنای راهنما می باشد و در اصطلاح به چیزی گفته می شود که امری را اثبات کند .

ماده 194 قانون آئین دادرسی مدنی در تعریف دلیل اثبات دعوی بیان می دارد : «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند .» بنابراین هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج دلیل باشد ، اثبات امر به عهده او است . (ماده 1257 ق.م) ادله اثبات دعوی از نظر ارزشی که باید به آن داده شود و حقوقی که برای صاحب آن ایجاد می کند ، از موضوعات حقوق مدنی است و از نظر آنکه مستند دعوا قرار می گیرد و دادرس به آن رسیدگی می کند ، از موضوعات آئین دادرسی مدنی محسوب می شود. به همین دلیل در پاره ای از قوانین کشورها آن را جزء موضوعات مدنی ذکر کرده اند ، ولی در بعضی از کشورهای دیگر ، آن را جزء موضوعات آئین دادرسی مدنی محسوب کرده اند. کشور ما ، حد وسط را گرفته و آن را هم در قانون مدنی و هم در قانون آئین دادرسی مدنی آورده است .

ب) ادله اثبات دعوی در حقوق مدنی

جلد سوم قانون مدنی ایران به ادله اثبات دعوی اختصاص پیدا کرده است . ادله اثبات دعوی ، تکمیل کننده حق می باشد و دارنده حق نسبت به آن نیز دارای حق است و از حقوق مدنی برخوردار است ؛ زیرا اگر کسی که دعوی حقی بر دیگری در دادگاه می نماید ، نتواند حق خود را به وسیله یکی از ادله اثبات کند ، آن حق ارزش ندارد از همین دلیل را می توان تکمیل کننده حق نامید و یا به عبارت دیگر گفت که ارزش حق منوط به وجود دلیل است . در بعضی از کشورها نظیر آمریکا و انگلستان ، قواعد اثبات دعوی را در قانونی خاص ذکر کرده اند تا مجموع احکام دلیل در یکجا مطرح شود .

ج) ادله اثبات دعوی در حقوق آئین دادرسی مدنی

همانطوری که بیان کردیم ، ادله از آن نظر که در مرحله دادرسی به کار می رود و طرفین دعوی در دادگاه باید دلیل خود را در حدود آئین دادرسی مدنی به کار ببرند ، جزء آئین دادرسی مدنی است . دادرس نیز نمی تواند آزادانه و هر زمان که خواست ، دلیل را بپذیرد و یا برای دعوایی که نزد او مطرح می شود ، دلیل آورد و از حقیقت جستجو کند : بلکه باید در محدوده ادله ابزاری ازناحیه طرفین دعوی به حقیقت راه یابد و حکم صادر کند . این مطلب موید قرار گرفتن دلیل در حقوق آئین دادرسی مدنی است . کشورهایی نظیر آلمان و سوئیس چنین نظری را به طور کامل پذیرفته و دلایل اثبات دعوی را فقط در قانون آئین دادرسی مدنی قرار داده اند . کشورهایی نظیر ایران و فرانسه و مصر چهره دوگانه به دلایل اثبات دعوی داده اند و در قانون مدنی و در قانون آئین دادرسی مدنی آنرا ذکر کرده اند .

د) تحمل دلیل

موضوعی که در این قسمت باید گفت این است که ، چه کسی باید در دعوا دلیل ابراز کند ؟ در واقع چه کسی باید اظهارات خویش را اثبات کند ؛ پاسخ ساده می باشد ، زیرا هر کس که ادعائی می نماید و آن ادعا مورد انکار قرار گیرد ، باید حرف خودش را به وسیله ابراز دلیل ثابت نماید . به چنین شخصی مدعی می گویند. مدعی کسی است که ادعای او خلاف ظاهر باشد ، زیرا او می خواهد به وسیله اثبات ادعای خود وضعیت ظاهر را که به نفع او نیست برهم زند و به نفع خود گرداند . یعنی به وسیله ادله اثبات دعوی ثابت کند که وضعیت خوانده منطبق با حقیقت نیست و حقیقت به نفع او است .

ه) ادله مستقیم و ادله غیرمستقیم

یکی از تقسیماتی که در ادله اثبات دعوی بین حقوقدانان مشهور است ، تقسیم فوق می باشد. مدعی در بعضی امور به وسیله ادله ، مستقیماً واقعه خارج را ثابت می کند ، بطوری که هیچ گونه تردیدی در پیدایش آن برای دادرس باقی نماند. مانند آنکه در دعوی طلب ، سند رسمی و یا سند عادی که به امضاء طرف رسیده است ابراز شود که حکایت از مدیونیت بدهکار کند .

ادله غیرمستقیم ، ادله ای است که نوعاً ملازمه با مدعا دارد ، اگرچه وسایل متعدد و فاصله بسیاری بین لازم و ملزوم باشد . چنانچه درمورد امارات قانونی این چنین است . در امارات ، به وسیله اثبات آثار و وضعیت امری در خارج ، وجود حقی ثابت می شود ، بطوری که آن آثار نوعاً ملازمه با مورد ادعا دارد. مانند ماده 35 ق.م که تصرف به عنوان مالکیت را دلیل بر مالکیت می داند ، و حال آنکه از نظر تحلیلی ، تصرف هر چند به عنوان مالکیت ، نمی تواند کاشف از مالکیت واقعی متصرف باشد ، بطوری که تردیدی برای دادرس باقی نماند. زیرا احتمال می رود که متصرف غاصب باشد و مدعی مالکیت دلیلی بر این امر نداشته باشد ، ولی چون متصرف به عنوان مالکیت نوعاً ملازمه با مالکیت متصرف دارد قانون آن را دلیل بر مالکیت شناخته است تا خلاف آن ثابت گردد.

همچنین در مورد امارات قضائی که دادرس می تواند از آن امارات استفاده کند و به طور غیرمستقیم حقیقت را نشان دهد .

و) انواع دلیل اثبات دعوی

ماده 1285 ق.م می گوید : «ادله اثبات دعوی از قرار زیر است :

1- اقرار

2- اسناد کتبی

3- شهادت

4- امارات

5- قسم»

که آنها را می توان اینگونه تعریف کرد :

اقرار ـ در تعریف آن می توان گفت اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود ، آنچه در این تحقیق آمده است مربوط به همین دلیل می باشد : بنابراین از توضیح بیشتر خودداری می کنیم.

اسناد کتبی ـ نوشتجاتی است که قبل از اقامه دعوی ، در جائی ثبت شده است و اکنون به آن نوشته ها استناد می شود . اسناد کتبی جزء‌ معتبرترین ادله ها می باشد ، و بعد از اقرار ، از ارزش بالائی نسبت به سایر ادله برخوردار است . اسناد کتبی بر دو نوع می باشد : رسمی و عادی .

شهادت ـ عبارت است از گفتار شخص ثالث بر وجود امری به نفع یکی از طرفین دعوی . تحقیق محلی نیز ، از این قبیل است . این نوع دلیل به دو نوع شفاهی و کتبی تقسیم می شود.

قسم ـ و آن اخبار به امری و گواه گرفتن خداوند است بر صدق گفتار خود ، سوگند ادعائی بیش نیست و ممکن است دروغ باشد ، ولی وقتی قانونگذار در مواردی که از وجود دلیل دیگری ناامید می شود ، ناگزیر از استفاده از این نوع دلیل است .

امارات ـ عبارت است از اوضاع و احوالی در خارج که به دلیل ارتباط آن با امر مجهول ، به حکم قانون دلیل بر آن شناخته می شود. در بسیاری از موارد ، که دلیل مستقیم بر اثبات دعوی موجود نیست ، می توان از اموری مادی که در خارج یافت می شود و نوعاً رابطه با امر مجهول دارند ، وجود آن را ثابت کرد .

دانلود مقاله مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:31

چکیده:

تعادل و تراجیح:

این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبه دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دلیل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دلیل ، دیگری را تکذیب کند و هردو نیز از نظر اعتبار در یک درجه باشند . مثلا یک دلیل بگوید نماز مسافر شکسته است و یک دلیل بگوید ، نماز مسافرکامل است و منظور از اینکه دو دلیل در طول یکدیگر قرارگیرند آن است که درجه دو دلیل با هم مساوی نباشند مانند روایت و اصل عملی ، چون اصل عملی در مرتبه بعدی روایت قرار دارد یعنی اگر روایت وجود نداشت ، اصل عملی معتبر می شود } .

مسأله تعارض غیر از مسأله تزاحم میان دو حکم است چون تزاحم درجایی است که دریک زمان ملاک دو حکم وجود داشته باشد اما مکلف نتواند هر دو حکم را با هم انجام دهد مثل اینکه شخصی موظف شود، دو نفر را در یک لحظه ، از غرق شدن نجات بدهد اما فقط توان نجات دادن یکی از آن دو را داشته باشد که در این صورت اگر یکی از آنها مهمتر باشد ( مثلا یکی از آن دو ولی خدا باشد ) بر دیگری مقدم می شود چون ملاک حکم در هردو واجب ، وجود دارد به خلاف باب تعارض که ملاک در یکی از آنها وجود ندارد . هر چند اعتبار و حجیت آن ثابت است چون فرض بر این است که دلیل هردو حکم معتبر است بنابراین حکم مهمتر برحکم غیر مهم مقدم نمی شود چون معلوم نیست که حکم مهمتر ، حکم واقعی باشد { پس درباب تعارض ، یکی از دو دلیل واقعی است و دیگری غیر واقعی است } .

دو دلیل متعارض یا با هم {‌ از نظر اعتبار } مساوی هستند یا یکی از آن دو بر دیگری برتری دارد و باید جانب برتر را گرفت اما قبل از بیان حکم این دو صورت لازم است چند مقدمه ، آورده شود :

مقدمه اول :

اگر رابطه میان دو دلیل متعارض ، رابطه تباین باشد ، تعارض میان آن دو دلیل محقق می شود {مثلا یک دلیل بگوید : نماز جمعه واجب است و یک دلیل بگوید ، نماز جمعه حرام است } و اگر رابطه آنها عموم و خصوص من وجه باشد ، گفته شده که روش علما این است که در مورد تنافی دو دلیل به اصول عملیه ای که مناسبت دارند ،‌ مراجعه می کنند و نیز گفته شده که باید به دلایل ترجیح روایات عمل کرد . { و اگر ترجیحی وجود نداشته باشد ، به تخییر عمل می شود } و شاید مراجعه به اصول عملیه بهتر باشد {‌ یعنی نظریه اول بهتر است } چون روایات ترجیح و تخییر { اخبار علاجیه که دلایل ترجیح یک روایت بر روایت دیگر را بیان می کنند یا حکم به تخییر می کنند } شامل عموم و خصوص من وجه نمی شوند هر چند این احتمال وجود دارد که شامل چنین موردی هم بشوند . {  مثال عموم و خصوص من وجه این است که دلیلی بگوید :  دانشمندان را اکرام کن و دلیل دیگری بگوید ، زنان را اکرام نکن ، در اینجا مورد افتراق دلیل اول ، مرد دانشمند است که مشمول دلیل اول می شود و دلیل دوم کاری با آن ندارد و مورد افتراق دلیل دوم ، زن غیر دانشمند است که دلیل اول شامل آن نمی شود و مشمول دلیل دوم است . مورد اجتماع این دو دلیل زن دانشمند است که هر دو دلیل در مورد آن تعارض دارند چون دلیل اول که عام است می گوید او را اکرام کن اما دلیل دوم می گوید او را اکرام نکن ، در اینجا عده ای گفته اند باید به دلیلی که بر دیگری ترجیح دارد و اگر هر دو مساوی هستند به هرکدام خواستیم ، عمل می کنیم . عده ای هم می گویند در خصوص مورد اجتماع ، هر دو دلیل از درجه اعتبار ساقط می شوند و باید به سراغ اصول عملیه رفت که مصنف نظر دوم را تأیید می کند هر چند احتمال می دهد که نظر اول نیز درست باشد } .

اما اگر رابطه دو دلیل ، عموم و خصوص مطلق باشد { مثلا یک دلیل بگوید ، دانشمندان را اکرام کن و یک دلیل بگوید فقهاء را اکرام کن } در اینجا به طریق جمع عرفی باید بین هر دو دلیل جمع کرد و حکم تعارض را نمی توان در مورد آنها اجرا کرد چون عرف ، خاص را برعام مقدم می کند و عام را برخاص حمل می نماید و خاص غالبا ظهورش از عموم عام بیشتر است . { چون افراد تحت پوشش خاص کمتر از افراد تحت پوشش عام هستند پس دلالت خاص برافرادش قوی تر از دلالت عام است . مثلا فرماندار یک شهری که صد هزار نفر جمعیت دارد به مراتب تسلطش برامور مردم بیشتر از استاندار همان استان است که یک میلیون نفر جمعیت دارد و خاص ، حکم فرماندار را دارد و عام ، حکم استاندار را دارد } اما اگر عام ، نص در عموم داشته باشد بر خاصی که ظهور در افرادش دارد مقدم می شود . { مثلا اگر دلیل عام بگوید : اکرام تمام دانشمندان جهان ، بدون استثناء واجب است بر دلیلی که می گوید : فلاسفه را اکرام نکن ، مقدم است چون دلیل دوم ظهور در حرمت دارد و احتمال داردکه برای کراهت باشد } در تمامی مواردی که یکی از دو دلیل متعارض

نص بوده و دیگری ظاهر باشد ، دلیل نص بر ظاهر مقدم می شود چون نص را نمی توان توجیه کرد اما ظاهر را می توان توجیه نمود ، همچنین عرف ، دلیل مقید را بردلیل مطلق ، مقدم می کند و مطلق را بر مقید حمل می نماید مانند عام و خاصی که هر دو مطلق باشندکه تفصیل آن در بحث عام و خاص و مطلق و مقیدگذشت .

مقدمه دوم :

برای تعارض دو دلیل ، شرط است که موضوع آنها یکی باشد ، بنابراین میان دلیل حاکم و دلیل محکوم و میان دلیل وارد و دلیل مورد تعارضی نیست همانگونه که میان اماره و اصل عملی ، تعارض نیست چون موضوع اماره ، حکم واقعی است اما موضوع اصل عملی ، شک در حکم واقعی است .

{ حال که سخن از حاکم و محکوم و وارد و مورد به میان آمد } بد نیست معنای تخصیص و تخصص وحکومت و ورود میان ادله را بررسی کنیم .

تخصیص آن است که بعضی از افراد عام از حکم عام خارج شوند بدون اینکه در موضوع یا حکم عام ، تصرفی صورت گیرد مانند{ دلیلی که می گوید } : ‹‹  دانشمندان را اکرام کن ›› { و دلیلی که می گوید } : ‹‹‌  دانشمندان فاسق را اکرام نکن ›› .

پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق در مورد ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق در مورد ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:175

 فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول:کلیات و مفاهیم ادله اثبات دعوی
الف:مبحث اول:تعریف ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر
ب:مبحث دوم:تقسیم بندی ادله
ج:مبحث سوم:قواعد رسیدگی به اثبات دعوی
د:مبحث چهارم:مقایسه ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی و کیفری
۱¬- بند اول: اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری
۲- بند دوم :تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری
ه:مبحث پنجم :سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوی از نظر فقه و قانون موضوعه
ی:مبحث ششم:اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه حقوق
۱- بند اول :طریقیت ادله اثبات دعوی
۲- بند دوم :صلاحیت قاضی در تعیین ارزش ادله اثباتی
 
فصل دوم :اقرار
الف:مبحث اول:مفهوم اقرار
۱- بند اول:معنای لغوی
۲- بند دوم: معنای اصطلاحی
ب:مبحث دوم :اقسام اقرار
۱- بند اول:اقرار کتبی و شفاهی ،فعلی و اشاره ای
۲- بند دوم: اقرار معلق و منجر
۳- بند سوم :اقرار صریح و ضمنی
۴- بند چهارم :اقرار ابتدائی و اقرار در پاسخ به سوال و اقرار مترتب بر دعوی
۵- بندپنجم: اقرار ساده ،اقرار مقید واقرار مرکب
۶- بند ششم :اقرار کلی وجزئی
۷- بند هفتم :اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه
۸- بند هشتم :اقسام اقرار در قانون مصر
ج: مبحث سوم:ارکان اقرار
۱- بند اول:اخبار به حق بودن اقرار
۲¬- بند دوم: به نفع دیگری بودن اقرار
۳- بند سوم: بر ضرر خود بودن
۴- بند چهارم: ارکان اقرار در قانون مصر
د:مبحث چهارم:شرایط اقرار
۱- بند اول :شرایط مقر
۲- بند دوم :شرایط مقرله
۳- بند سوم:شرایط مقربه
۴- بند چهارم: آیا سکوت خوانده می تواند حکم اقرار داشته باشد
۵- بند پنجم: وکالت در اقرار        
                   
فصل سوم :شهادت
الف:مبحث اول:تعریف شهادت
۱- بند اول :معنای لغوی
۲- بند دوم :معنای اصطلاحی
ب:مبحث دوم:بینه و شهادت
۱- بند اول :معنای بینه
۲- بنددوم: انواع بینه
۳- بند سوم :شهادت در قوانین ایران
ج:مبحث سوم : شرایط و شاهد
۱- بند اول: دیدگاه قانون مصر
د:مبحث چهارم: منشاء علم شاهد
۱- بند اول: دیدگاه حقوقدانان مصری
۲- بند دوم:نظریه قانون مصر
ه:مبحث پنجم: نصاب شهادت
۱- بند اول: نصاب شهادت در حق الله
۲- بند دوم: نصاب شهادت در حق الناس
۳- بند سوم:نصاب شهادت در قوانین جدید مصر
ی:مبحث ششم :قلمرو اعتبار شهادت
۱- بند اول :شهادت در محکمه قضایی
۲- بند دوم: شهادت درغیر محکمه قضایی
 
فصل چهارم :علم قاضی
الف:مبحث اول:تعریف لغوی و اصطلاحی علم
۱- بند اول:علم عادی
۲- بند دوم:تعریف لغوی و اصطلاحی قاضی
ب:مبحث دوم:بررسی انواع علم وارزیابی آنها
۱- بند اول :ارزش قضایی علم یقینی و علم عادی از نظر فقیهان و حقوقدانان اسلامی
۲- بند دوم :مقایسه علم عادی وطن متآخم به علم
ج:مبحث سوم:دیدگاههای مختلف در خصوص علم قاضی
۱- بند اول: دیدگاه طرفداران حجیت علم قاضی درحقوق الله
۲- بند دوم: دیدگاه معتقدان به اعتبارعلم قاضی در حق الناس
د:مبحث چهارم:طریقت یا موضوعیت داشتن ادله اثبات دعوی و علم قاضی
۱- بند اول : علم قاضی در دعاوی مدنی
۲- بند دوم:سیستمهای ادله قانونی و ادله اخلاقی
۳- بند سوم:رابطه نظر کارشناسی با علم قاضی
ه:مبحث پنجم:دیدگاه قوانین مصر
 
فصل پنجم:سوگند
الف:مبحث اول:کلیات
۱- بند اول:تعریف قسامه
۲- بند دوم: قلمرو قسامه
ب:مبحث دوم:اقامه قسامه
۱-بند اول:مطالبه بینه از متهم(مدعی علیه)
۲-بند دوم:قسامه مدعی
۳-بند سوم:دیدگاه قوانین مصر
ج:مبحث سوم: تعداد قسم
۱- بند اول :تعداد قسم در قتل
۲- بند دوم:تعداد قسم در جراحات
د:مبحث چهارم:کشف حقیقت پس از اجرای قسامه
۱- بند اول:کشف حقیقت با بینه
۲- بند دوم :کشف حقیقت با اقرار شخص ثالث
۳- بند سوم:کشف حقیقت به استنادقول مدعی
۴- بند چهارم:دیدگاه قوانین مصر
 
فصل ششم:سایر ادله
الف :مبحث اول:تحقیقات محلی، معاینه محل ودلایل ومدارک موجود در صحنه جرم
ب: مبحث دوم:نظریه کارشناس
۱- بند اول:تعریف و ضرورت کارشناس در قضا
۲- بند دوم:نظریه کارشناس ازدیدگاه فقه وقانون
ج: مبحث سوم:اسناد
د: مبحث چهارم:شنود تلفنی،فیلم و نوار
ه:مبحث پنجم:امارت قانونی
۱- بند اول:اماره تصرف
۲- بند دوم:امارت علم به قوانین پس از انتشار
۳- بند سوم:ماده۴۹۹ قانون مجازات اسلامی
ی: مبحث ششم:ادله الکترونیکی
۱- بند اول:تعریف ادله ی الکترونیکی
۲- بند دوم:اهمیت ادله ی الکترونیکی
۳- بند سوم:طریقه یافتن ادله الکترونیکی
نتیجه گیری وپیشنهادات
منابع وماخذ
 

امروزه ما شاهد پیشرفت علوم و تکنولوژی در جهان می باشیم و تمامی علوم در مسیر تغییر تحول و پیشرفت هستند و رشته حقوق از این قاعده مستثنی نیست و هر روزه نظرات مختلفی از سوی علما و صاحب نظران حقوق مطرح و در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد ، بلکه باید پذیرفت حرف ارائه نظریه و مطالعه آن کافی نیست اگر چه لازم است و مهمترین وظیفه علم حقوق کشف حقیقت و اجرای عدالت می باشد ، پس باید ضمن مطالعه نظریات دانشمندان حقوقی باید به تطبیق آن با سایر قوانین در عمل آن را به کار بگیریم و همچنین از سایر علوم مثل پزشکی قانونی – پلیس علمی و جامعه شناسی جنایی و روانشناسی جنایی و مردم شناسی و غیره یاری بجوئیم تامین تا ضمن حرکت در مسیر درست و با کشف حقیقت ، عدالت را اجرا نماییم .

با توجه به مقدمه فوق هدف و انگیزه اصلی از این تحقیق ارائه ادله کار آمد در جهت اثبات کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق جزای مصر در موارد مشابه و همچنین بررسی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور و همچنین بررسی ادله جدید در قانون جزای ایران و مصر است .

پیشینه تحقیق:

در خصوص پیشینه تحقیق باید بیان نمود که تاکنون در کتابی به طور مستقل به برسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر پرداخته نشده است هر چیز به طور مجزا به بررسی ادله موجود در حقوق جزای هر کدام از کشور های ایران و مصر پرداخته شده است اما به صورت تطبیقی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور ایران و مصر پرداخته ام .

  روش کار تحقیق :

روش کار در این رساله بیشتر کتابخانه ای ، و با مراجعه به کتب مختلف فقهی و حقوقی پزشکی قانونی و روانشناسی جنایی و اجتماعی و پلیس علمی و سایر کتب مربوط با بحث بوده و از روش کاربردی نیز تا حدودی با مراجعه آرای و نظرات اداره حقوقی و محاکم و دادسراها استفاده شده ات و ضمنا از اینترنت نیز هم در تدوین این رساله بهره گرفته شده است و از قالات صاحب نظران حقوق در این زمینه هم استفاده نموده ایم .

تعریف مساله و بیان سوال های اصلی تحقیق :

ادله عبارت است از مجموعه دلایل و شواهدی که قاضی اقناع وجدانی می رساند تا با توجه به همان دلایل متهم را به جایگاه اصلی خود برساند و آنچه را که وجدان دادرسی را در اثبات ادعا قانع می کند در علم حقوق اصطلاحا به ان دلیل می نامند و اهمیت ادله اثبات دعوی به ویژه در عمل در خور توجه است ، زیرا مراجع قضایی فقط حقوقی را می پذیرند که دانده بتواند وجود ان را ثابت نماید ، و سوالاتی که در این رابطه مطرح می شود عبارتند از :

1-آیا ادله اثبات در حقوق ایران مشابه حقوق مصر است ؟

2-مبانی ادله اثبات در حقوق ایران و مصر چیست ؟

3-نظام دلایل معنوی در هر رو نظام چگونه است ؟

فرضیه های تحقیق :

1-حجیت یا عدم حجیت ادله اثبات در حقوق ایران هماننند حقوق مصر است .

2-طریقیت با موضوعیات ادله اثبات نظام حقوقی دو کشور یکی است

3- علم قاضی در حقوقی مصر بر خلاف حقوق ایران هر چند که قاضی معلوماتش درست و منطبق با واقعیت باشد نمی تواند قاضی به معلومات شخصی خود تکیه کند و رای بدهد

نواوری تحقیق:   بررسی و تحلیل قضیه مورد بحث می تواند موثر در اثبات جرم باشد و باتوجه به اصالت البرائت ، دلیل حاصله باید متعارف و معقول بود و الا محکوم به برائت است ضمناً در رسانه فوق به طور تخصصی به بررسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در حقوق ایران و مصر پرداخته شده که ار این جهت نو و جدید می باشد .

 مقدمه

در اجتماع انسانی که ما به سر می‌بریم بواسطه میل به زیاده‌خواهی نوادگان انسان و تمتع آنها از منافع و لذات بیشتر و حس خودخواهی و خودپرستی انسان، اختلافات و منازعاتی در اجتماعات انسانی پدید می‌آید،‌ و همین منازعاتی که میان انسان‌ها رخ می‌دهد باعث می‌شود که بشر حس نیاز به قضا و عدالت را در خود احساس کند. به هر حال در طول تاریخ بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای عدالت غایت آمال انسان‌ها و مطمع نظر فرهیختگان بوده است و ایجاد جامعه‌ای مدنی که مبتنی بر قانون باشد ضرورت تداوم زندگی بشر است. و همین اقامه قسط و داد در قرآن کریم نیز به عنوان فلسفه بعثت و انزال کتب آسمانی ذکر گردیده است: «ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، ان الله قوی عزیز»[1].

«ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و به همراه آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به داد برخیزند و آهن را آفریدیم که در آن نیروی سخت و منافعی برای مردم دارد، تا خدای نادیده معلوم دارد چه کسی او و رسولانش را یاری می‌کند، مسلماً خدا نیرومند قادر است».

کلمه ]دات[ در فارسی قدیم هخامنشی به معنای قانون است و همین کلمه در معنای امروزی به صورت داد درآمده است. کلمه داتیک به معنای منسوب به داد و عدل است.[2]

در برهه هایی از تاریخ بشری به جانقاضی می‌رسیم که دادرسی و اثبات دعوی صرفاً بر اساس نظر قاضی بوده است و نه ملاک قانون، مثلاً در بعضی مواقع قاضی که به ادله کافی دسترسی نداشت متوسل به آزمایش ایزدی می‌شد که بواسطه آن مجرم و بی‌گناه مشخص می‌گردیدند. آب و آتش یکی از وسایل آزمایش بودند متهم باید دست خود را در آب جوش فرو می‌کرد و یا قطعه آهن سرخ شده‌ای را بر می‌داشت، سه روز بعد اگر بر دست متهم اثری بر جای نبود او را بی‌گناه می‌شناختند.

دانلود پایان نامه ادله اثبات دعوی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه ادله اثبات دعوی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:70

فهرست مطالب

مقدمه:
فصل اول - کلیات

مبحث اول: تعریف
گفتار اول: دلیل
گفتار دوم: اثبات
بند اول: اثبات جرم از طریق خاص
بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب   
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم
مبحث چهارم: تامین دلیل
گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده
گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی
گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم

فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری
مبحث اول: معاینه محل
مبحث اول: معاینه محل
گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل
گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم
گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم:
مبحث دوم: تحقیق محلی
گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی
گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی
مبحث سوم: کارشناس
گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره
گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره
گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ
بند اول: تشخیص هویت:
بند دوم: تشخیص علت مرگ:   
گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم
بند اول: تکلیف متهم
بند دوم: تکلیف مجنی علیه
مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن
گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل
گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا
مبحث پنجم: اقرار
گفتار اول: تعریف اقرار
بند اول: اخبار بودن
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم
بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار
گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری
گفتار سوم: انکار بعد از اقرار   
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار
مبحث ششم: اسناد
گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری
گفتار دوم: استکتاب سند
گفتار سوم: اساس تطبیق
مبحث هفتم: شهادت
گفتار اول: تعریف شهادت
گفتار دوم: شرایط شاهد:
بند اول: شرط بلوغ
بند دوم: شرط عقل
بند سوم: شرط ایمان
بند چهارم: طهارت مولد
بند پنجم: عدالت شاهد
بند ششم: عدم انتفاع مشخص   
بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی   
بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی
گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود
بند اول: احضار شهود
بند دوم: جلب شهود
بند سوم: چگونگی اداء شهادت
بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور
گفتار چهارم: شهادت در حدود
2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است.
گفتار پنجم: شهادت در قصاص
مبحث هشتم: امارات
گفتار اول: انواع اماره
گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی   
مبحث نهم: قسامه
گفتار اول: تعریف قسامه
گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری
گفتار سوم: تعریف لوث
گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟   
گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟
گفتار ششم: موانع حصول لوث
مبحث دهم: علم قاضی
گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی
گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه.

مقدمه:
ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین  برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.
ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.
رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.
این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.