یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

دانلود تحقیق مفاهیم اساسى استراتژى شطرنج

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق مفاهیم اساسى استراتژى شطرنج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق مفاهیم اساسى استراتژى شطرنج


دانلود تحقیق مفاهیم اساسى استراتژى شطرنج

یک نظر رایج در شطرنج آن است که فرق بازیکن با تجربه و مبتدى در مقدار محاسبه و آینده نگرى است .این که یک استاد بزرگ چند حرکت را مى تواند محاسبه کند، نکته اى که بار ها و بارها مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است . قدرت محاسبه دقیق و صحیح حرکات قابلیتى است که مورد نیاز هر بازیکن سطح بالا و پیشرفته اى است ولى این تنها تفاوت مهم و اساسى یک بازیکن معمولى نیست.
بسیارى از بازیکنان بر هنر به وجود آوردن ترکیبهاى دقیق تسلط دارند ولى بازى آنها به سطح بازى استادان نمى رسد، چون  نمى توانند بازى را بر اساس یک نقشه و استراتژى صحیح و آینده نگرانه اداره کنند.
محاسبه یک واریانت مشخص تنها زمانى ممکن و ضرورى است که برداشتى مشخص و دقیق از پوزیسیون داشته باشیم در اکثر مواقع، طرح کلى و جامع حاکم بر وضعیت، راهنماى بازیکن براى پیدا کردن حرکات مورد نیاز بازى مى شود.
طرح بازى در یک مرحله مشخص را طرح عمومى یا استراتژى مى نامند. طریقه پایه گذارى و مجموعه اصولى که ما براى طرح ریزى تعقیب مى کنیم و مشخصات تعیین کننده آن، تعریف دیگرى از استراتژى است.این اصطلاحات،و کلماتى نظیر هدف استراتژیکى یا تاکتیکى وغیره،همان معانى را دارند که در علوم سیاسى و نظامى به کار مى روند.
بعضى ممکن است تصور کنند که مات کردن شاه حریف هدف استراتژیکى در هر بازى شطرنج است.چنین تصورى در ابتداى پیدایش شطرنج مدرن شاید قابل قبول بوده باشد، ولى در دوران ما که تکنیکهاى شطرنج به نحو چشمگیرى پیشرفت کرده وایده  هاى  بازى ژرف و پیچیده شده اند، ایجاد یک پیاده ضعیف، کسب یک برترى مختصر پوزیسیونى، کنترل یک ستون باز، یا کنترل یک خانه مهم، استقرار یک سوار در یک پایگاه مناسب، یا ایجاد یک پیاده رونده، مىتواند به عنوان یک طرح استراتژى کلى در دستور کار بازیکن قرار گیرد.
لازم به توضیح است که بهترین طرحها و نقشه ها اگر به درستى پیاده نشوند هیچ ارزش و فایده اى ندارند.همانند شطرنج،این مسئله در  زندگى نیز مصداق دارد.مجموعه وسایل و ابزار و مضمونهایى که براى تحقق یک طرح استراتژیکى،یا جلوگیرى از انجام نقشه هاى حریف، به کار گرفته مى شود تاکتیک نام دارد.مانورها، ترکیبها، قربانیها، حملات دو گانه،اچمزى،کیشهاوحملات بر خاستى و غیره، عناصر و ابزار تاکتیک هستند.
 
ویژگى پوزیسیون و انتخاب طرح و نقشه
انتخاب طرح و نقشه در هر حالتى بستگى کامل به وضعیت موجود در صفحه شطرنج دارد، و بنابراین باید کاملا با پوزیسیون مطابقت و هماهنگى داشته باشد.قضاوت صحیح یک وضعیت و درک ویژگیهاى آن شرط لازم براى یافتن طرح استراتژیکى مطلوب است.بنابراین با شناخت حقایق و ویژگیهاى پوزیسیون مى توان طرح و نقشه مطلوب را بر گزید.طبیعى است که این مسائل در یک مقاله قابل توضیح نیستند ولى به طور اجمال مى توان گفت که ویژگیهاى یک پوزیسیون به واقعیتهاى زیر مربوط است:
..- تناسب قوا، تعادل نیروهاى دو طرف، یا برترى یکى از طرفین؛
..- نیروى مستقل هر مهره و نحوه استقرار آن؛
..- کیفیت مستقل هر پیاده ؛
..-وضعیت پیاده ها و ساختار آنها؛
..- وضعیت شاه هر دو طرف؛
..- هماهنگى سوارها با پیاده ها؛
بعضى از عوامل و ویژگیهاى پوزیسیون ممکن است موقتى و زودگذر باشند و برخى دیگر دائمى و پا برجا هستند. یک عامل مهم و دیر پا، کیفیت ساختار پیاده اى است. پیاده ها برخلاف سوارها نمى توانند به آسانى از یک جناح به جناح دیگر انتقال یابند. تغییر وضعیت پیاده ها به کندى و تدریجى انجام مى شود، در صورتى که سوارها با سرعت و مشکل کمترى تغییر مکان مىدهند.
نتیجتاً، این پیاده ها هستند که برخلاف ارزش کمترشان، عامل تعیین کننده وضعیت هستند.از عوامل همیشگى و تعیین کننده دیگر در پوزیسیون، یکى برترى کمى و دیگرى وضعیت استقرار شاه طرفین در بسیارى از موارد است.
حالا با نگاهى به چند پوزیسیون، و پس از درک ویژگیهاى هر وضعیت، طرح درست استراتژیکى هر وضعیت را بررسى مى کنیم.
 
 
نمودار یک
در نمودار یک با پوزیسیونى از یکى از واریانتهاى نادر شروع بازى اسپانیایى مواجهیم.در عمل این شاخه کمتر به صورت موثرمورد آزمایش قرار گرفته و تئوریسینها نظرات مختلفى در مورد این واریانت داشته اند از لحاظ کمى سیاه برترى دارد و دو پیاده جلو است، ولى پیاده   d6 قابل حفظ نیست.اما از لحاظ گسترش سیاه عقب است و مهره هایش وضعیت غیرفعالى دارند . در مقابل، سفید وزیر و فیل و اسبش موقعیت فعالى دارند و رخهایش آمادگى دارند که در هر یک از ستونهاى باز قرار گیرند.
عوامل فوق مشخص کننده پوزیسیون هستند، و سفید و سیاه باید بر اساس آن طرح و استراتژى آینده خود را انتخاب کنند.
..- سفید باید از سوارهاى خود که در پستهاى فعال قرار دارند براى به وجود آوردن تهدیدهاى تاکتیکى بهره گیرد و حمله مستقیمى را علیه شاه حریف طرح ریزى کند.
این تهدیدها عبارتند از
Dh5,B×d6,Ng5,Ra-d1,Rf-e1
..-استراتژى سیاه دفع تهدیدهاى آنى،تکمیل گسترش مهره  ها و به نتیجه رساندن برترى کمى از طریق تصفیه و ساده سازى بازى است.
تنها با تجزیه و تحلیل دقیق و عمیق امکانات دو طرف مى توان گفت چه کسى در استراتژى خود موفق خواهد بود در اینجا این مسئله مورد نظر ما نیست، بلکه آنچه مىخواهیم مورد توجه قرار مىدهیم این است که برترى کمى دیر پاى سیاه به مقابله با برترى گسترشى و موقعیت فعال سوارهاى سفید برخاسته است. برخورد یک عامل استراتژیکى با یک عامل دینامیکى موجب پیدایش طرحهاى متفاوتى از طرف سیاه و سفید مى شود.
 
 
نمودار دو
در نمودار ۲ مجدداً وضعیتى از یک شاخه شروع بازى اسپانیایى را شاهدیم .در اینجا وضعیت از لحاظ کمى برابر است و تعداد سوارهاى گسترش یافته هر دو طرف نیز مساوى است طرح هر یک از دو طرف چیست؟
عامل تعیین کننده در اینجا وضعیت ناقرینه پیادهاست.اگر صفحه شطرنج را از حد فاصل بین دو ستون   e,d به دو قسمت تقسیم کنیم، مشاهده مى شود که در مقابل سه پیاده جناح وزیر سفید، سیاه چهار پیاده دارد. یک عامل مهم دیگر  وجود پیادهe5 سفید است که از خط مرزى عبور کرده و از استقرار سوار در خانه  f6  جلوگیرى مى کند. حرکات
...f5 ,...f6
 سیاه موجب ضعف  در پوزیسیون قلعه سیاه خواهد شد. حالا مى توانیم طرح استراتژیکى را بر اساس وضعیت مورد بررسى قرار دهیم.
..-سفید طرح تهاجمى خود را در جناح شاه با حرکاتى مانند
Dd3,Bc2,Ng5
دنبال خواهد کرد و استقرار پیاده در خانه  e5 در این زمینه به او کمک مى کند. به علاوه، بعد از تهیه مقدمات و زمینه سازى کامل،سفید طرح راندن پیاده f را به  f4,f5  تعقیب خواهد کرد، و به طور کلى، استراتژى سفید حمله در جناح شاه خواهد بود.
..-سیاه باید با طرحهاى سفید در جناح شاه مقابله کند و سپس با مانورهاى اسب به  a5,c5-c7 در جناح وزیر دست به حمله پیاده اى بزند.
 

 

 

 

 

شامل 21 صفحه word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق مفاهیم اساسى استراتژى شطرنج

دانلود مقاله قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود مقاله قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران


دانلود مقاله قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

 

 

 

 

 

 

 


فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:12

چکیده:
بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد.

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مى‏دهند.»

فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم‏گیرى در جمهورى اسلامى ایران است.

بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(2)

«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)

«نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)

در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:

1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مرکز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد.
2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع کند».
حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یکى این‏که نمى‏تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.(5) دیگر این‏که سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در پاره‏اى از زمینه‏ها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مى‏شود:

الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند 7 و 8 همین اصل، تصمیم‏گیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه‏گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان – حتى بر مجلس شوراى اسلامى – نافذ و الزامى است.

ب) در اصل 108 چنین آمده است:

«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و بااکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در این موارد قانونگذارى کند.

ج) در ذیل اصل 112 آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذارى کند.

د) بر اساس اصل 176 قانون اساسى، تعیین سیاستهاى دفاعى – امنیتى کشور، در محدوده سیاستهاى کلى تعیین‏شده از طرف مقام رهبرى و هماهنگ نمودن فعالیتهاى سیاسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابیر کلى دفاعى – امنیتى و بهره‏گیرى از امکانات مادى و معنوى کشور براى مقابله با تهدیدهاى داخلى و خارجى، از وظایف و اختیارات شوراى عالى امنیت ملى کشور است که پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبرى، بر همگان – حتى بر نمایندگان مجلس – الزامى است.

ه) بر اساس اصل 177 قانون اساسى، تصمیم‏گیرى براى بازنگرى قانون اساسى و نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبرى و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراى مخصوص بازنگرى قانون اساسى است و از محدوده اختیارات مجلس شوراى اسلامى خارج است.

و) بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبرى، اگر مقام رهبرى، گروهى را عهده‏دار سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در زمینه خاصى قرار دهند – چنان که شوراى عالى انقلاب فرهنگى را عهده‏دار سیاست‏گذارى در زمینه علمى و فرهنگى کشور قرار داده‏اند -، آن مجمع مى‏تواند در آن زمینه سیاست‏گذارى کند و مصوبات آنها بر همگان، حتى بر نمایندگان مجلس، الزامى است.

امام خمینى رحمه‏الله در پاسخ به تقاضاى رئیس جمهورى وقت در سال 1363 که خواستار اعتبار مصوبات این شورا در حد قانون بود فرموده‏اند: «باید به مصوبات این شورا ترتیب آثار داده شود.»(6)

شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس

در اصل 62 قانون اساسى آمده است: «مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‏شوند، تشکیل مى‏گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.»

بر اساس این اصل، شرایط انتخاب‏شوندگان، به قانون عادى مجلس واگذار شده است، لکن با توجه به وظایف و اختیارات فراوانى که در قانون اساسى براى نمایندگان مجلس منظور شده است، مجلس نمى‏تواند شرایطى همچون اعتقاد و التزام عملى به اسلام و مبانى نظام و تعهد و امانتدارى و نداشتن سوابق سوء و… را نادیده بگیرد؛ زیرا سپردن این همه اختیارات و وظایف به افرادى که در واقع، نوعى ولایت بر سرنوشت و جان و مال مردم است، بدون صلاحیتهاى لازم، غیرمشروع است.


دانلود با لینک مستقیم