لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
سیستم اقتصاد بازار و تطبیق آن در کشور
سیستم اقتصاد بازار که مانند سایر سیستم‌های اقتصادی متکی به اصل رفع احتیاج و افزایش رفاه در جامعه می‌باشد، همگام با گسترش صنعت و صنعتی شدن پا به عرصه وجود نهاد. این سیستم در مقابل سیستم‌های دیگر مانند «اقتصاد رهبریشده» به زودی توانست جای خود را در اکثر جوامع پیشرفته و صنعتی باز نماید و حتی امروزه در کشورهای بلوک شرق و کشورهای سوسیالیستی این نظام امری رسمی‌الاجرا می‌باشد.اساس این نظام مبتنی به عدم دخالت و اعمال محدودیت‌ها توسط دولت بر فعالیت اقتصادی است. تمام فعالیت‌های اقتصادی باید از کنترول دولت خارج شده و توسط سکتورهای غیردولتی انجام شود. سکتورهای خصوصی به اساس مهمترین اصل خویش یعنی به دست آوردن منفعت، به کیفیت محصولات خویش توجه بیشتری را مبذول داشته و جهت جذب مشتریان بهتر، در میدان‌های رقابتی کیفیت متاع را افزایش و قیمت آن را کاهش می‌دهند که نتیجه مطلوب آن جلب رضایت و رفاه مصرف‌کننده می‌باشد.اقتصاددانان معتقدند که نظام بازار نسبت به سایر نظام‌ها هر چه بیشتر به رفاه مستهلک توجه دارد و مولدین می‌کوشند با تنظیم عرضه و تقاضای بازار رضایت خاطر مصرف‌کننده را فراهم نمایند. زیرا این مستهلیکن‌اند که با رجحان‌ها و تقاضای‌شان، تقاضای مجموعی مارکیت را تشکیل می‌دهند و مولدین نیز با مطالعه تقاضای مارکیت تعداد عرضه و قیمت را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.همان طور که پیدا است در قانون اساسی افغانستان، نظام اقتصاد بازار، به عنوان سیستم اقتصادی افغانستان پذیرفته شده است ولی سوال اساسی اینجاست که این نظام تا چه حدی توانسته موفق باشد و یا در آینده خواهد بود؟در حال حاضر ورود بی‌سویه کالای چینایی، پاکستانی، ایرانی و غیره در بازارهای مالی ما، خود نمودی از اثرات مخرب جهانی شدن در اقتصاد ما است و رقابت سرمایه‌گذاران خارجی با سرمایه‌گذاران خارجی با استفاده از سیاست دمپینگ و کاهش مقدار قیمت‌ها، عرصه را برای تاجران افغانی تنگ‌تر می‌سازد. و مسلم است که سرمایه‌گذاران افغانی به دلیل بالا بودن قیم مواد اولیه، مالیات‌های سنگین، بالا بودن دستمزد کارگران و نبود انرژی برقی و آبی کافی و عدم حمایت دولت توسط اعطای سبساید، توانایی هر گونه مقابله و رقابت را از دست می‌دهند. و آهسته آهسته باعث خروج سرمایه‌داران داخلی از بازارهای سرمایه میشود.«سیاست دمپینگ: یعنی ورود اموال خارجی در داخل یک مملکت پایین‌تر از قیم اموال داخلی مشابه تا زمانی که اقتصاد کشور مذکور فلج شده و وابسته به اموال وارداتی خارجی گردد.»چنانچه گفته آمدیم تحت نظام اقتصاد بازار، فعالیت‌های اقتصادی از کنترول دولت خارج شده و به سکتورهای خصوصی واگذار می‌گردد. ولی در افغانستان هنوز قیم اجناس برای اصناف مختلف توسط دولت تعیین می‌گردد. پس می‌توان ادعا نمود که نظام موجود یک نظام «مختلط» از نظام «رهبری شده» و «آزاد» است.اما ناگفته نماند که نظام بازار آزاد در افغانستان دارای پیامدهای مثبتی نیز بر بازارهای مالی و پولی ما بوده که از پیامدهای مطلوب آن می‌توان به گسترش میزان تلیفون‌ها در سطح کشور جهت ارتباطات، شرکتهای ترانسپورتی حمل و نقل‌کننده مسافرین و... نام برد. چنانچه در گذشته که مخابرات و ارتباطات تلیفونی به عهده دولت بود، فقط عده‌ی محدودی از مردم از نعمت تلیفون بهره‌مند بودند ولی در حال حاضر اکثر مردم افغانستان از هر نقطه آن می‌توانند با هم ارتباط برقرار نمایند.ناگفته پیدا است که سیاست‌های حمایوی دولت و آگاهی مستهلکین افغانی تا حدود زیادی در پیشرفت و سر پا نگهداشتن سرمایه‌گذاران داخلی نقش ارزنده را دارا می‌باشد. دولت می‌تواند با اجرای سیاست‌های حمایوی از قبیل کاهش میزان تعرفات گمرکی بر مواد خام و اولیه، اعطای سبساید و جایزه به سرمایه‌گذارن داخلی، گذاشتن تعرفات سنگین گمرکی بالای محصولات مشابه خارجی و بیمه نمودن سرمایه سرمایه‌گذارن، موانع را از سر راه سرمایه‌گذارن بردارد و مستهلکین نیز می‌توانند با خرید محصولات داخلی، صنایع داخلی کشور را تقویت نموده و گامی جهت از بین بردن این چالش در مقابل اقتصاد بازار گذاشته و رفاه و سعادت خویش و نسل‌های بعدی را تضمین نمایند
اقتصاد بازار
" اقتصاد بازار" (همچنین " اقتصاد بازار آزاد " و " اقتصاد بنگاه آزاد ") یک سیستم اقتصادی است که در آن تولید و توزیع کالا ها و خدمات با مکانیزم بازارهای آزاد که توسط سیستم قیمت آزاد هدایت می شود (به جای بازارهای با برنامه)، انجام می گیرد. [۱] [۲]
در یک اقتصاد بازار، تولید کنندگان و مصرف کنندگان درباره آنچه که تولید یا خریداری می کنند، خود تصمیم می گیرند؛ در مقابل در اقتصاد با برنامه دولت درباره نوع و کمیت کالاهای تولید شده تصمیم گیری می کند.[۳] . در اقتصاد بازار هیچ هماهنگ کننده مرکزی عملیات را هدایت نمی کند، بلکه از دیدگاه نظری خودسازماندهی بر تعامل پیچیده عرضه و تقاضا و قیمت های تعداد زیادی کالا و خدمات حاکم است. حامیان اقتصاد بازار معتقدند اشخاصی که به دنبال علاقه شخصی خود در تجارت هستند، یک آرایش خود بخودی ایجاد می کنند که در تأمین مقادیر زیادی کالا برای جامعه به کارآمدترین شکل ممکن موثر است. [[آدام اسمیت می گوید شخصی که:
«فقط به منافع خود می اندیشد توسط یک دست نامرئی به جایی می رود که با خواسته های او مطابقت ندارد. این وضعیت برای جامعه ای که او بخشی از آن نبوده همیشه بد نیست. هر فرد با دنبال کردن مداوم علایق خود علایق جامعه را به طور موثر ارتقاء می دهد. من هرگز از کسانی که بر تجارت کالای مشترک (غیر رقابتی) اثر گذاشته اند چیز خوبی سراغ ندارم. (" ثروت ملل ")
در مدل اقتصادی یک بازار آزاد هیچ گونه دخالتی از سوی دولت یا منبع دیگری وجود ندارد. مدل نظری یک اقتصاد بازار آزاد بزرگ به طور قانونی رخ نمی دهد، اما اقتصاد زیر زمینی را می توان به عنوان یک اقتصاد بازار آزاد واقعی در نظر گرفت.
اقتصاد بازار آزاد
در حال حاضر هیچ کشوری وجود ندار که همه بازارهای داخلی آن کاملاً آزاد باشد. اما این واژه به معنای مطلق به کار نمی رود. سطح آزادی بازار بسیاری از کشورهایی که سیستم سرمایه داری دارند چندان زیاد نیست. حتی ایالات متحده که نماینده سرمایه داری است برخی از عوامل اقتصادی را محدود کرده است. طبق شاخص آزادی اقتصادی، در کشورهای دیگر مانند هنگ کنگ این محدودیت ها کمتر است. بازارهای آزاد با بی‌حکومتی نیز ارتباط دارند و بسیاری از مردم معتقدند که بازار آزاد مستلزم عدم حضور دولت است. تنها
تحقیق درمورد سیستم اقتصاد بازار و تطبیق آن در کشور
