دانلود مقاله اندازه‌گیری و مقایسه کیفیت ارائه خدمات بانکی به مشتریان با رویکرد فازی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله اندازه‌گیری و مقایسه کیفیت ارائه خدمات بانکی به مشتریان با رویکرد فازی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

1- مقدمه
مطالعات و پژوهش‌هایی که طی دو دهه اخیر در رابطه با علل موفقیت شرکت‌ها و مؤسسه‌های موفق جهان بعمل آمده است، حکایت از آن دارد که انتظارات مشتری از کیفیت خدمت‌رسانی در این سازمان‌ها به مثابه یک موضوع استراتژیک مطرح بوده و تمامی فعالیت‌های سازمان در جهت تامین آن هماهنگ می‌شود. بنابراین کیفیت بعنوان مهمترین معیار برتری در بازار رقابت مطرح شده و نقش تعیین‌کننده آن در حفظ موقعیت رقابتی و توان ادامه حیات اقتصادی سازمان‌ها کاملاً محرز شده است.
در این میان، خدمات نسبت به کالاها و محصولات تولیدی از پیچیدگی‌های خاصی برخوردارند. بنابراین بحث کیفیت خدمات نیز به همان اندازه پیچیده است. وقتی صحبت از کیفیت کالا به میان می‌آید بلافاصله در ذهن افراد، مشخصات فنی کالا، قابلیت دوام و ... شکل می‌گیرد، اما میان کیفیت خدمات و کیفیت کالا همان قدر فاصله است که بین کالا و خدمت فاصله وجود دارد.
معمولاً محیط کسب‌و‌کار خدماتی در شرایط نامطمئن و مبهم می‌باشد؛ از طرف دیگر، انتظارات مشتری از خدمت و ادارک او، مفاهیمی مبهم، گنگ و پیچیده هستند؛ لذا در چنین شرایطی توانایی کمی‌سازی متغیرها و پدیده‌ها به شدت کاهش می‌یابد و ارزیابی آنها به شدت کیفی و فازی می‌شود. این متغیرها را می‌توان با استفاده از تئوری مجموعه‌های فازی صورت‌بندی نمود. بطور کلی تئوری مجموعه‌های فازی  تحلیل شرایطی از تجزیه‌و‌تحلیل و تصمیم‌گیری است که داده‌های جمع‌آوری شده از نوع مبهم  و سربسته  می‌باشند. مهمترین خصوصیت این تئوری نزدیک‌کردن منطق ریاضی به منطق انسانی است. بدین ترتیب سیستم‌ها و مدل‌های طراحی‌شده بر اساس منطق فازی، هوشمند‌تر عمل می‌کنند.
در کسب‌و‌کار خدماتی، بویژه صنعت بانکداری، کیفیت خدمات و ادراک مشتریان از آن نقش بسیار مهمی در رضایت مشتری و وفاداری آن ایفاء می‌نماید. با توجه به اهمیت کیفیت خدمت‌رسانی در صنعت بانکداری، در این تحقیق در نظر است تا ضمن شناسایی و تعریف معیارهای کیفیت خدمات در صنعت بانکداری و تعیین اهمیت هر یک از این معیارها، مدلی کمی جهت ارزیابی کیفیت خدمات ارائه نمود؛ به عبارت دیگر چگونه می‌توان از قابلیت‌های تئوری فازی و روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM)  در ارزیابی و مقایسه شعب بانک از نظر کیفیت ارائه خدمات، استفاده نمود.

دانلود مقاله تاثیرنقش پرداخت تسهیلات بانکی در افزایش سطح اشتغال روستاها

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله تاثیرنقش پرداخت تسهیلات بانکی در افزایش سطح اشتغال روستاها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

رشد و توسعه اقتصادی هرکشوری درگروه سرمایه گذاریهای مولد و فعالیت های تولیدی آن است. بخصوص فعالیتهای که درون جوش بوده و وابستگی ارزیشان به خارج از مرزها کمتراست.ازموانع عمده رشد و توسعه کشورهای درحال توسعه کمبود سرمایه و عدم بکارگیری صحیح و اصولی منابع سرمایه ای موجود می باشد. سرمایه و سرمایه گذاری همواره درزندگی بشرنقش مهمی را بعهده داشته است.
وجود سرمایه درهمه کشورهای جهان ازچنان اهمیتی برخورداراست که یکی از مهمترین پیش نیازهای چند گانه پیشرفت اقتصادی کشورها به شمارمی رود.
بعضی از اقتصاد دانان معتقدند کشورهای درحال توسعه به کشورهایی اطلاق می گردد که هم ازنظرسرمایه و هم ازنظرپس انداز کردن فقیرهستند 1.
ولی همانطوریکه سرمایه، بعنوان یکی از مهمترین عوامل رشد و پیشرفت اقتصادی شناخته شده است، استفاده بهینه و کاراترازسایرعوامل تولید مانند کارو یا عامل زمین درکشاورزی نیزازاهمیت فراوانی برخوردارند. استفاده مطلوب ازسرمایه، مستلزم داشتن مدیریت صحیح و قوی می باشد ولی این دانش نیز خود می تواند با سرمایه گذاری های مکفی درتربیت نیروی انسانی بدست آید.حال اگرسرمایه ها و منابع پولی لازم و کافی دراختیار بخش کشاورزی قرارگیرد، قطعاً از زمین، به عنوان یک عامل مهم تولیدی، استفاده بیشتری می توان برد. بکاربردن تکنولوی جدید درتولید و تبدیل روشهای سنتی و قدیمی تولید به شیوه‌های نوین و پیشرفتته مستلزم وجود منابع سرمایه ای و اختصاص سرمایه بیشتربه کلیه بخشها می باشد. اگر دیده می شود که ازکل منابع آب موجود درکشورفقط 30% آن بطور مطلوب مورد استفاده قرارمی گیرد علت آن چیزی نیست جزکمی توجه به سرمایه گذاری برای انتقال صحیح آب ازمنابع آن به مزارع و اگرمیانگین تولید درواحد سطح درکشورایران هنوز با سطح جهانی فاصله بسیاردارد علت آن چیزی جزبکار بردن شیوه های سنتی تولید که آنهم بعلت کمبود سرمایه هنوز فرصت تغییرو تحو ل را پیدا نکر ده است، نیست. درمباحث اقتصادی یکی از مرسوم ترین راههای تامین سرمایه واحد های تولیدی، اعطای اعتبار و رفع نیازهای پولی آنها توسط سیستم بانکی کشورمی باشد یعنی اینکه استفاده بهینه و اصولی ازاعتبارات می تواند سهم بسزایی درپیشرفت اقتصادی کشورداشته باشد.
درنظام بانکی ایران، همانطوری که درفصل های آینده خواهد آمد، بانک کشاورزی بعنوان مهمترین بانک اعطاء کننده تسهیلات و اعتبارات به بخش کشاورزی، نقش موثری درتامین سرمایه مورد نیاز این بخش را دارد. ولی این نقش انحصاراً به بانک کشاورزی تعلق ندارد بانکهای تجاری نیزبا توجه به گستردگی شبکه و دامنه فعالیتهای خود می توانند با اندکی توجه قدمهای موثری در رونق بخشیدن و افزایش تولیدات کشاورزی برداشته و درتامین سرمایه مورد نیازکشاورزان سهم بیشتری داشته باشد نقش اقتصادی بانکها ازیک طرف به جمع آوری وجوه سرگردان و کوچک موجود دردست مردم و ازطرف دیگرهدایت این وجوه بسوی فعالیت های تولیدی معطوف است. بدین ترتیب نظام بانکی کشوردولت را دررسیدن به اهداف و سیاستهای اقتصادی خود یاری می رساند.

شامل 25 صفحه فایل word

دانلود پایان نامه طراحی سیستم ارائه نوبت جهت امور بانکی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه طراحی سیستم ارائه نوبت جهت امور بانکی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این سیستم جهت نظم و سرعت بخشیدن به راه اندازی مشتری ها و رفاه حال مشتریان در بانک های کشور استفاده میشود. این سیستم هم اکنون در بانک های پارسیان و کشاورزی استفاده می شود.

مقدمه و تاریخچه :

ریزپردازنده وسیله ای است که می توان با دادن فرمان آن را به عملیات مختلف واداشت . یعنی یک کنترل کننده قابل برنامه ریزی است . همه ریزپردازنده ها سه عمل اساسی یکسانی را انجام می دهند : انتقال اطلاعات ، حساب و منطق ، تصمیم گیری ، اینها سه کار یکسان هستند که به وسیله هر ریزپردازنده ، کامپیوتر کوچک یا کامپیوتر مرکزی انجام می شود .

اولین ریزپردازنده تک تراشه ای ، ریزپردازنده Intel 4004 بود که توانست دو عدد 4 بیتی دودویی را جمع کند و عملیات متعدد دیگری را انجام دهد .

4004 با معیارهای امروزی یک وسیله کاملا ابتدایی بود که می توانست 4096 مکان مختلف را آدرس دهد. برای حل این مسئله بود که ریزپردازنده 8 بیتی ( 8008 ) به وسیله شرکت Intel معرفی شد .

Intel 8008:

Intel 8008 توانست اعداد 8 بیتی را ( که بایت نامیده می شوند ) به کار گیرد ، که این خود پیشرفت بزرگی نسبت به 4004 بود . تقریبا در همان زمان گشایشی در ساختن مدارهای منطقی NMOS ( نیمه هادی اکسید فلز از نوع N )پیش آمد . منطق NMOS بسیار سریع تر از PMOS است . به علاوه از یک منبع تغذیه مثبت استفاده می کند که آن را برای اتصال به مدارهای منطقی TTL سازگارتر می کند . خصوصیات مذکور از این جهت دارای اهمیت است که بسیاری از مدارهای جنبی ریزپردازنده از نوع TTL هستند . NMOS سرعت ریزپردازنده را با ضریبی در حدود 25 بار افزایش می دهد که رقم چشمگیری است .

این تکنولوژی جدید درساختمان ریزپردازنده معروف امروزی یعنی Intel 8080 به کار برده شد .

Intel 8080:

Intel 8080 در 1973 و معرفی آن دنیا را به دوره ریزپردازنده وارد کرد . 8080 نوع بسیار غنی شده ای از 8080 بود که می توانست 500000 عمل را در ثانیه انجام دهد و 64 کیلو بایت از حافظه را آدرس می دهد و 500000 دستورالعمل را در ثانیه اجرا کند . امتیاز اصلی Z80 نسبت به 8080 این است که می تواند از دستورالعمل هایی که برای 8080 می شوند نیز استفاده کند . نرم افزاری که برای 8080 استفاده می شود بدون پیچیدگی بر روی Z80 قابل اجرا است . یک مشخصه سخت افزاری مهم Z80 در مقایسه با 8080 آرایش کامل تر ثبات هاست . Z80 همچنین مکانیزمی را به کار می گیرد که حافظه RAM دینامیکی را به طور خورکار تازه می کند . این دو مشخصه اضافی موجب برتری Z80 نسبت به Intel 8080 شده است.

سایر ریزپردازنده های اولیه :

تا سال 1973 ، Intel تولید کننده اصلی ریزپردازنده ها بود . بعد از آن تولید کنندگان دیگر متوجه شدند که این وسیله جدید دارای آینده است و شروع به تولید انواع اصلاح شده دیگری از ریزپردازنده Intel 8080 کردند .

ریزپردازنده های امروزی :

به نظر می رسد که آینده توجه ریزپردازنده در دست سه شرکت Intel ، Motorola و Zilog است . این

شرکت ها هر یک با دو سال یک بار انواع پیشرفته تری از ریزپردازنده ها را تولید می کنند . امروزه ریزپردازنده ها از نظر اندازه بین 4 تا 32 بیت دارند .

چکیده : نحوه  کار دستگاه
کاربرد 1
مقدمه و تاریخچه    1
فصل اول : میکرو پروسسورها    3
1-1 انواع میکروپرسسورها    4
2-1 الکترونیک در زندگی امروز    5
3-1 سیستمهای الکترونیکی    6
4-1 مدارهای خطی و مدارهای رقمی    6
5-1 مختصری راجع به AVR    7
6-1 طراحی برای زبانهای C و BASIC    8
7-1 خصوصیات ATMEGA16/ATMEGA16L    9
1-7-1 خصوصیات جانبی    10
2-7-1 فیوز بیت های ATMEGA16    12
8-1 بررسی پورت های میکرو کنترلر    14
1-8-1 پورت B    14
2-8-1 پورت C    17
3-8-1 پورت D    18
9-1 مدار داخلی ATMEGA16    21
فصل دوم : سخت افزار    22
1-2 طرز کار المان های مدار    23
2-2 شماتیک ونحوه اتصالات قطعات    25
3-2 تصویر مونتاژ شده مدار    26
فصل سوم : نرم افزار27
1-3 برنامه    28
2-3 شرح برنامه    31  
طرح پروتل مدار    35
ضمائم
فهرست منابع

پایان نامه کارشناسی ارشد تضمینات تسهیلات بانکی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد تضمینات تسهیلات بانکی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

112 صفحه

چکیده

از بدو پیداش بانکداری در جهان یکی از وظایف مهم نظام بانکداری، پرداخت تسهیلات یا وام بانکی بوده تا از این طریق علاوه بر تأمین هزینه‌های عملیات بانکی، سود آوری نیز داشته باشد و مسئولین امر باید اطمینان خاطر از بازگشت سرمایه به دست آورند چرا که منابع بانکی محدود بوده و سرمایه بانک باید در گردش باشد. به همین منظور از گیرندگان تسهیلات تأمین یا تضمین گرفته می‌شود تا چنانچه مشتری، بدهی خود را مسترد نکند با توسل به تأمین اخذ شده، سرمایه بانک اعم از اصل وفرع وصول گردد و نهایتاً چرخه اقتصادی بانک تداوم و جریان داشته باشد لذا ضروری به نظر رسید که تضمینات تسهیلات بانکی تحلیل و موارد مبهم یا مجمل از جمله تأمین کافی مورد نظر در ماده 6 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا با استفاده از منابع معتبر و قوانین مربوطه مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق راهکار مناسبی ‌برای حل مشکلات پیدا و مشکلات نظام بانکی و مشتریان بانک‌ها کاهش یابد، در این تحقیق باکلیات تضمینات بانکی، انواع تضمینات وشرایط اعطای تسهیلات، شرایط وصول طلب از وثیقه و آیین رسیدگی در اجرای ثبت و دادگاه‌ها آشنا خواهیم شد.

کلمات کلیدی: تضمینات – وام – تسهیلات- تضمینات بانکی – تسهیلات بانکی

دانلود پایان نامه مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی:

 

۱ـ مقدمه

مالیاتها همواره به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاستگذاری مالی با هدف تأمین درآمد، رعایت عدالت اجتماعی و تخصیص مجدد منابع و تثبیت اقتصادی از سوی دولتها به کار گرفته می شوند.
با وجود گسترش نقش دولت در اقتصاد ایران در چند دهه گذشته، نظام مالیاتی در ایران نه تنها نتوانسته نقش شایان توجهی در تأمین منابع مالی دولت داشته باشد، بلکه به مرور زمان از توان آن نیز کاسته شده است. از طرف دیگر تأکید بر افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش تکیه بر درآمد نفت در سالهای اخیر، بررسی امکان گسترش درآمدهای مالیاتی از طریق یافتن منابع جدید را ضروری می نماید.
معافیتهای بخشی یکی از انواع معافیتهای موضوعی است که درکشور ما سهم عمده یی از ارزش افزوده بخشها را از اصابت مالیاتی مصون می دارد. با ملاحظه ارزش افزوده بخشهای معاف در تولید ناخالص داخلی، شاهد میزان قابل توجهی درآمد از دست رفته ناشی از معافیتهای بخشی می باشیم. علاوه بر این معافیتهایی که قانون برحسب نوع فعالیت در بخشهای مشمول مالیات قایل گردیده است میزان درآمد از دست رفته را فزونی می بخشد.
عدم موفقیت در نیل به هدف تخصیص مجدد منابع به کمک معافیتهای موضوعی از یک سو و ملاحظه سهم معافیتهای بخشی در تولید ناخالص داخلی (با وجود کسری بودجه) از سوی دیگر، ضرورت بحث اثرات درآمدهای از دست رفته ناشی از معافیتهای موضوعی را بیش از پیش روشن می نماید. از این رو گزارش حاضر به بررسی اهمیت و وسعت درآمدهای از دست رفته ناشی از معافیت سود سپرده بانکی طی سالهای مختلف می پردازد و اصولاً این سؤال را مطرح می کند که آیا برای تخصیص مجدد منابع ابزاری دقیق تر و کارآتر از اعطای معافیتهای بخشی وجود ندارد و اینکه حذف این درآمدهای از دست رفته، هدف تخصیص مجدد منابع را تا چه حدی محقق نموده است. آنچه مسلم است در صورت وصول مبالغ ناشی از معافیتهای موضوعی، دولت با کسری بودجه کمتری مواجه می شد و از آنجایی که کسری بودجه در ایران یکی از عوامل مؤثر در تورم شناخته می شود تورم نسبتاً کمتری در طی سالهای مذکور تجربه می نمودیم.
برای اندازه گیری اثرات معافیت سود سپرده بانکی بردرآمدهای دولت، ابتدا سود پرداختی مشخص می شود سپس تحت دو سناریو میزان مالیات از دست رفته تعیین می گردد. در انتها مالیات از دست رفته را با برخی از اقلام بودجه یی مقایسه خواهیم نمود.
۲ـ معافیتها
معافیتها همواره به عنوان یک ضرورت در سیستم مالیاتی به منظور تأمین دو هدف عدالت اجتماعی وتخصیص مجدد منابع در قوانین مالیاتی اعمال می گردند. ازنظر تئوری این معافیتها عمدتاً به دو دسته معافیتهای موضوعی و پایه درآمدی تقسیم می گردند:
معافیتهای موضوعی آن دسته از معافیتهایی می باشند که با هدف تخصیص مناسب به نوعی خاص از فعالیتهای اقتصادی برای مدت معینی (به شکل کامل یا درصدی) وضع می گردند، اینگونه معافیتها با توجه به اهداف اقتصادی و اجتماعی برنامه ریزی شده و قابل مانور و تغییر می باشند. همچنین پایه تئوریک معافیتهای پایه درآمدی براساس بهبود توزیع درآمد بخشی از درآمد افراد است که تا سطح معینی از شمول معافیت برخوردار می گردد. این معافیت به عنوان یک اصل در سیستم مالیاتی پذیرفته شده است و تغییر در چگونگی آن جز در چارچوب محدوده خاص درآمدی امکانپذیر نمی باشد. به عبارت دیگر معافیتهای پایه درآمد جهت تأمین اهداف عدالت اجتماعی وضع می گردند و وجود این چنین معافیتها موضوع بحث این گزارش نمی باشد.
۳ـ وضع مالیات بر سود سپرده بانکی و تأثیر آن بر حجم سپرده ها
به اعتقاد برخی منتقدان، وضع مالیات بر سود سپرده بانکی کاهش سود سپرده گذاری و به دنبال آن کاهش پس انداز را در پی خواهد داشت و معتقدند این مشکل در زمان تورم حادتر نیز خواهد بود. در پاسخ به این گروه بایستی متذکر شویم این امر به هدف سپرده گذاران بستگی دارد. چنانچه هدف سپرده گذار، کسب درآمد باشد کاهش سود سپرده گذار به کاهش انگیزه سپرده گذاری می انجامد. ولی اگر هدف از سپرده گذاری چیزی غیر از کسب درآمد، نظیر رسیدن به یک درآمد معین در آینده، تأمین مالی مخارج دوران بازنشستگی، تأمین مالی زندگی فرزندان از طریق پس انداز (ارث) یا کسب شهرت ناشی از پس انداز و ثروت و... باشد کاهش سود سپرده بانکی نه تنها اثر نامساعدی بر سپرده گذاری نخواهد داشت بلکه در برخی موارد به منظور تأمین اهداف بالا (احتمالاً) انگیزه سپرده گذار حتی با افزایش مواجه خواهد شد. برای بررسی بیشتر این موضوع جداول ۱ تا ۳ ارایه شده اند.
جدول(۱) رشد سپرده سرمایه گذاری، نرخ بهره واقعی و نرخ بهره بلندمدت طی سالهای ۷۷ ـ ۱۳۷۱ رانشان می دهد. براساس جدول مذکور، همزمان با کاهش نرخ سود واقعی سپرده از منفی ۶‎/۸ درصد در سال۱۳۷۲ به منفی ۱۹‎/۳ درصد در سال۱۳۷۳ رشد سپرده سرمایه گذاری از ۳۰‎/۱ درصد در سال ۱۳۷۲ به ۱۸‎/۲ درصد کاهش یافت (رابطه مستقیم بین نرخ سود سپرده واقعی و میزان سپرده گذاری) لیکن در سال۱۳۷۴ همزمان با کاهش نرخ سود سپرده واقعی از منفی ۱۹‎/۳ به ۳۰‎/۹ درصد، رشد سپرده سرمایه گذاری از ۱۸‎/۲ درصد به ۲۶‎/۲ درصد افزایش یافت. به عبارت دیگر با وجودی که نرخ سود سپرده واقعی کاهش یافت، رشد سپرده سرمایه گذاری افزایش را نشان می دهد (ارتباط معکوس بین نرخ سود سپرده واقعی و میزان سپرده سرمایه گذاری وجود دارد). بررسی سالهای دیگرنیز مؤید وجود ارتباط معنی دار بین نرخ سود سپرده واقعی و حجم سپرده سرمایه گذاری نمی باشد. این امر بیانگر عدم توجه سپرده گذاران در ایران به مسأله تورم و مقایسه نرخ سود بانکی با نرخ تورم می باشد (حداقل در کوتاه مدت). از طرف دیگر مقایسه رشد سپرده سرمایه گذاری با نرخ سود اسمی بلندمدت نشان می دهد که احتمالاً بین این دو متغیر ارتباط مستقیم وجود دارد برای بررسی بیشتر در این ارتباط جدول(۲) ارایه می گردد.
جدول (۲) رشد سپرده سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت را نشان می دهد. براساس این جدول در طول دوره مورد بررسی تقریباً رشد سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت یکنواخت بوده است این درحالی است که نرخ سود سپرده بلندمدت در سال ۱۳۷۴ بطور متوسط ۱‎/۵ درصد افزایش یافته است (نرخ سود سپرده بلندمدت در سال ۱۳۷۴ نسبت به سال ۷۳ بطور متوسط ۱۵ درصد رشد داشته است.) به عبارت دیگر با وجودی که نرخ سود سپرده بلندمدت در سال ۱۳۷۴ افزایش یافت و نرخ سود سپرده کوتاه مدت ثابت بوده است رشد سپرده بلندمدت و کوتاه مدت تقریباً به یک اندازه افزایش یافته است. این امر بیانگر آن است که افزایش رشد سپرده سرمایه گذاری در سال ۱۳۷۴ بیش از آنکه ناشی از افزایش سود سپرده بانکی باشد ناشی از عوامل دیگری نظیر افزایش تسهیلات بانکی و تغییر جهت نگرش مردم به سیستم بانکی و … می باشد. بررسی میانگین رشد طی دو دوره (۷۳ـ۱۳۷۱) و (۷۷ـ۷۳) مؤید همین موضوع است. بدین ترتیب که با وجود افزایش نرخ سود سپرده بلند مدت در سال ۱۳۷۴ و عدم تغییر نرخ سود سپرده کوتاه مدت، افزایش رشد سپرده کوتاه مدت در دوره ۷۷ـ۱۳۷۳ نسبت به دوره ۷۳ـ۱۳۷۱ از افزایش رشد سپرده بلندمدت در طی دوره های مذکور بیشتر می باشد.
شاخص دیگری که می توان از آن در این زمینه کمک گرفت. مقایسه رشد سپرده سرمایه گذاری با رشد سپرده قرض الحسنه می باشد. برهمین اساس جدول (۳) ارایه می گردد.
براساس جدول مذکور، با وجود اینکه به سپرده های سرمایه گذاری سود تعلق می گیرد (حداقل ۸ درصد و حداکثر ۱۸‎/۵ درصد) و به سپرده های قرض الحسنه سود تعلق نمی گیرد رشد سپرده های قرض الحسنه در طول دوره مورد بررسی بیشتر از رشد سپرده های سرمایه گذاری می باشد. به عبارت دیگر عوامل دیگر غیر از سود سپرده بانکی مورد توجه سپرده گذاران در ایران قرار می گیرد. علاوه بر این سهم بالای سپرده های کوتاه مدت در کل سپرده ها (در حدود ۵۰ درصد) مؤید این است که عوامل دیگر بیش از سود سپرده های بانکی مورد توجه سپرده گذاران بوده است.
مجموع مباحث فوق نشان دهنده نقش غیرفعال سود سپرده های بانکی در جامعه ایران می باشد به عبارت دیگر انگیزه سپرده گذاری جامعه در سیستم بانکی طی دهه گذشته بیشتر ناشی از نگرش مردم به بانکها به عنوان مأمنی مطمئن برای حفظ اصل پول و نه به جهت دریافت درآمد از آن (سود پرداختی) بوده است.
۴ـ بررسی مالیات بر سود سپرده های بانکی در برخی از کشورها
وضع یا عدم وضع مالیات بریک فعالیت بستگی به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر کشور و سیاستهای کلی نظام در آن کشور دارد. با این وجود تجربیات دیگر کشورها در اغلب موارد از جمله وضع یا عدم وضع مالیات بریک فعالیت می تواند به عنوان یک شاخص مطرح باشد. برهمین اساس جدول ۴ ارایه گردیده است. این جدول نحوه برخورد مالیاتی در برخی کشورها با سود بانکی را نشان می دهد. براساس جدول مذکور و برخلاف ایران که سود سپرده بانکی از پرداخت مالیات معاف است، سود سپرده بانکی در اغلب کشورهای مورد بررسی مشمول مالیات بوده و نرخ مالیات بر سود سپرده های بانکی در این کشورها معمولاً ثابت و در حدود ۱۰ تا ۴۰ درصد قراردارد. علاوه براین جدول مذکور نشان می دهد با وجود اینکه سود سپرده واقعی در برخی از کشورها نظیر ژاپن ، ایرلند، اندونزی ، استونی و … منفی است مشمول مالیات می باشد. به عبارت دیگر دراین کشورها برخلاف برخی منتقدین درایران که لازمه وضع مالیات برسود سپرده بانکی را مثبت بودن آن می دانند منتفی می باشد.
۵ـ محاسبه مالیات از دست رفته ناشی از معافیت سودسپرده بانکی
همانطور که اشاره شد یکی از عوامل مؤثر درپایین بودن درآمدهای مالیات مستقیم، وجود معافیت های موضوعی می باشد. گستردگی این معافیتها ، دوبخش از بخشهای اقتصادی یعنی کشاورزی و نفت (خام ) را بطور کامل دربرمی گیرد. علاوه براین وجود برخی از مواد قانون و بخشنامه ها موجب می شود که قسمتهایی از سایر بخشها نیز از اصابت مالیات مستقیم مصون بماند که دراین رابطه می توان به معافیت سود سپرده بانکی (به استناد ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم ) اشاره نمود.
دومین عامل مؤثر برای تعیین مالیات از دست رفته دراین بخش نرخ مالیاتی می باشد. نرخ مالیات بردرآمد درایران به موجب ماده ۱۳۱ مشخص می گردد، لیکن به جهت اجتناب از پیامدهای احتمالی ناشی از اعمال نرخ تصاعدی ومشکلات ناشی از محاسبه مالیات براساس این نرخها، از اعمال ماده مذکور خودداری می نماییم از طرف دیگرباتوجه به اینکه دراغلب کشورهای موردبررسی نرخ مالیات بر سود سپرده بانکی ثابت و درحدود ۱۰ الی ۴۰ درصد می باشد بدین جهت دراینجا ما با فرض دو نرخ متفاوت ۱۰و۲۰درصد (تحت دو سناریو ) مالیات از دست رفته را محاسبه می نماییم.
جدول شماره (۵) حجم مالیات از دست رفته ناشی از معافیت سود سپرده بانکی را به تفکیک انواع سپرده ها برای سالهای ۷۸ـ۷۱ نشان می دهد. براساس جدول مذکور طی سالهای ۷۸ـ۱۳۷۱ معادل ۵۷۳۴ میلیارد ریال مالیات صرفاً بخاطر معافیت سود سپرده های بانکی از دست رفته است ( بافرض نرخ مالیات ۱۵درصد). اهمیت این موضوع زمانی مشخص می گردد که نتایج حاصل از جدول فوق با ارقام وصولی مالیات برحقوق ، مالیات مستقیم و کسری بودجه طی سالهای مشابه مقایسه گردد، جدول (۶) دراین راستا تهیه گردید.
براساس جدول فوق طی سالهای ۷۸ـ۱۳۷۱ مجموعاً ۵۷۳۴ میلیارد ریال با فرض نرخ مالیاتی پانزده درصد (۷۶۴۵ میلیارد ریال با فرض نرخ ۲۰ درصد) از درآمدهای مالیاتی وصول نگردیده این درحالیست که کل مالیات برحقوق (مالیاتهای مستقیم) وصول شده طی همین مدت ۹۳۰۳ میلیارد ریال (۶۳۳۹۳میلیارد ریال) می باشد به عبارت دیگر تقریباً به اندازه ۶۲ درصد مالیاتهای حقوق (ده درصد مالیاتهای مستقیم) به خاطر معافیت سود سپرده وصول نشده است (ستون ۱ و ۲ جدول ۷).
نسبتهای مذکور با فرض نرخ مالیاتی ۲۰درصد (سناریوی دوم) با ۸۲ و ۱۲ درصد افزایش می یابد (ستون ۴ و ۵ جدول ۷).
آثار سوء کسری بودجه و اثرات تورمی آن بر اقتصاد کشور و ملاحظه روند کسری بودجه دولت در طی سالهای مورد مطالعه، تأکید بر لزوم کاهش این کسری از طریق رشد درآمدهای مالیاتی را ضروری می نماید. با نگاهی به میزان افزایش درآمد مالیاتهای مستقیم ناشی از لغو معافیت سود سپرده بانکی(ستون یک و دو جدول ۶)، ارقام کسری بودجه(ستون ۵ جدول۶) و نسبت این دو متغیر طی سالهای ۷۸ـ۱۳۷۱ بیانگر آن است که حدود ۱۰ درصد (۱۳درصد) کسری بودجه از طریق درآمد مالیاتی از دست رفته ناشی از معافیت سود سپرده بانکی قابل جبران بوده است. به عبارت دیگر در صورت عدم معافیت مالیاتی برای سود سپرده بانکی در طی سالهای مورد مطالعه تحت سناریوی اول، کسری بودجه تقریباً به اندازه ۱۰ درصد و تحت سناریوی دوم ۱۳ درصدتقلیل می یافت.

تعدا صفحه :41