یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

تحقیق درباره مدل حسابداری مبتنی بر ارزش جاری 18 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره مدل حسابداری مبتنی بر ارزش جاری 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

مدل حسابداری مبتنی بر ارزش جاری – واحد پول دارای قدرت خرید

ثابت:

در این روش برای تعدیل صورتهای مالی هم از ارزشهای جاری و هم از شاخص قیمتها استفاده می شود. بدین ترتیب که بهای تمام شده تاریخی به وسیله ارزش جاری پایان دوره جایگزین می شود و سود نیز به دو بخش ناشی از تورم و خالص از تورم تقسیم می شود که برای تفکیک این دو بخش از شاخص قیمتها ستفاده می شود.

نحوه عمل به این صورت است که ارزش جاری اول دوره به وسیله شاخص قیمتهای پایان دوره تعدیل می شود و تفاوت بین ارزش جاری اول دوره تعدیل و ارزش جاری پایان دوره نشان دهنده بخش سود خالص از تورم می باشد و تفاوت بین ارزش جاری اول دوره تعدیل شده و ارزش جاری دوره نشان دهنده بخش سود ناشی از تورم می باشد.

مدل حسابداری بهای تمام شده تاریخی:

در یک نظام مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی ، داراییها و بدهیها به ارزش زمان تحصیل اندازه گیری می شود و این ارزش معمولاً بهای تحصیل است. بدین ترتیب، بهای تمام شده تاریخی دارای دو خاصیت مهم است خاصیت اول مبتنی بودن آن بر معادلات است و خاصیت دوم این است که بهای تمام شده تاریخی بیانگر ارزش جاری در زمان تحصیل است و سود محاسبه شده در این روش بر اساس واحد اسمی پول می باشد و هیچ تعدیلی روی آن انجام نمی شود.

مقایسه نظام بهای تمام شده تاریخی و ارزش جاری:

مزیت اصلی مبنای بهای تمام شده تاریخی، عینی بودن و اتکا پذیری آن است که ناشی از مبنای معاملاتی آن می باشد ولی مهمترین مزیت ارزش جاری، مربوط بودن آن به تصمیمات استفاده کنندگان است.

عیب اصلی مبنای بهای تمام شده تاریخی، مربوط نبودن آن با وضعیت جاری واحد تجاری است در حالی که عیب اصلی ارزش جاری، ذهنی بودن بیشتر و اتکا پذیری کمتر آن در مقایسه با بهای تمام شده تاریخی است.

تأثیر تغییر سطح قیمتها بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری:

حسابداری رشته ای از علوم است که آثار مالی ناشی از تصمیم گیری های اقتصادی را منعکس می کند و آنها را در قالب ارقام و اعداد ارائه می دهد و همانطور که می دانید هدف اساسی صورتهای مالی کاربرد اقتصادی آن است، یعنی استفاده کنندگان از این صورتها باید قادر باشند با مطالعه صورتهای مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی ضمیمه آن از نظر اقتصادی تصمیم گیری کنند.

بر اساس آنچه کع از تعاریف رایج حسابداری در ذهن داریم، حسابداری گزارش (درست) از اتفاقات مالی به استفاده کنندگان ارائه می کند. هنگامی که بر واژه (درست) تأکید می کنیم باید بدانیم که منظور چه نوع گزارشی است. گزارش درست، گزارشی است که اطلاعات آن مفید باشد و دارای دو خصیصه کیفی تا حدودی متضاد، یعنی مربوط بودن و قابل اتکا بودن باشد.

همانطور که می دانید اطلاعاتی مربوط است که بودن یا نبودن آن برای تصمیم گیرنده با اهمیت باشد و همچنین اطلاعاتی قابل اتکاست که متکی به مستندات پذیرفتنی باشد ولی اطلاعات گزارش شده در صورتهای مالی تاریخی تنها در تاریخ تحصیل صحیح می باشند. چون مبالغ ثبت شده به عنوان دارایی فقط منعکس کننده ارزش واقعی آنها در تاریخ معامله است و هم زمان با تغییر در سطح عمومی قیمتها و ارزش پول، دیگر انعکاس دارایی های فوق الذکر به همان مبلغ اولیه نشان دهنده، ارزش واقعی آنها نخواهد بود و اطلاعات صحیح به حساب نخواهد آمد.

در نتیجه در شرایط تورمی ، حفظ ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری، با استفاده از اصل بهای تمام شده در ثبت و گزارشگری مالی، زیر سؤال می رود.

تغییر سطح قیمتها و اصل افشا:

اصل افشا ایجاب می کند که کلیه واقعیتهای با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیتهای مالی واحدهای تجاری به شکل مناسب و کامل گزارش شود. براساس این اصل صورتهای مالی اساسی باید تمامی اطلاعات با اهمیت و مربوط را ، جهت اخذ تصمیمات آگاهانه ، برای استفاده کنندگان فراهم سازد.

به طور کلی می توان گفت اگر عدم افشای برخی از اطلاعات در گزارشهای مالی موجب شود که این گونه گزارشها گمراه کننده شوند، افشای آن اطلاعات ضروری است. در نتیجه با توجه به اینکه نشان دادن دارایی ها با ریالهای دارای قدرت خرید متفاوت و جمع کردن آنها و بیش از میزان واقعی نشان دادن سود عملیاتی، موجب گمراه شدن استفاده کنندگان صورتهای مالی می شود، لازم است که گارشگری تغییر قیمتها جهت برقراری اصل افشای کامل بکار گرفته شود.

تغییر سطح قیمتها و فرض تداوم فعالیت:

فرض تداوم فعالیت حاکی از این است که واحد تجاری عملیات خود را در آینده قابل پیش بینی ادامه خواهد داد و بر اساس این فرض، واحد تجاری آنقدر به موجودیت خود ادامه می دهد تا برنامه های جاری خود را اجرا و تعهدات خود را ایفا کند.

همانطور که گفته شد در شرایط تورمی سود واقعی کمتر از سود عملیاتی اعلام شده می باشد و در چنین شرایطی قابل تقسیم قلمداد نمودن کلیه سود شرکت گمراه کننده بوده و ممکن است نتایج زیان آوری در بر داشته باشد و سرمایه شرکت را کم کرده و ادامه فعالیت شرکت را در آینده با شکل کمبود نقدینگی مواجه کند.

با به کارگیری حسابداری بهای تمام شده تاریخی ، استهلاک داراییها بر اساس قیمت خرید اولیه آنها محاسبه می شود و ذخیره استهلاک انباشته جوابگوی جایگزینی داراییهای مستهلک شده نخواهد بود. به دیگر سخن در این حالت با کم محسوب کردن هزینه استهلاک سود بیشتری را تقسیم کرده و مالیات بیشتری پرداخت نموده ایم، اما منبع این سود و مالیات اضافی چیزی به غیر از سرمایه نمی تواند باشد، در واقع سرمایه روز نخست به دلیل کاهش قدرت خرید ریال، بی آنکه متوجه شویم کاهش یافته است و این خطر احساس می شود که برقراری فرض تاوم فعالیت در آینده از بین برود.

تغییر سطح قیمت ها و فرض واحد اندازه گیری:

یکی از الزامات ارائه صورتهای مالی اساسی، بکارگیری یک مقیاس مشترک اندازه گیری در مورد اقلامی است که قرار است مشخصاً در متن صورتهای مالی مزبور انعکاس یابد. تصور ترازنامه ای که در آن موجودی نقد بر حسب ریال ، موجودی کالا بر حسب مقدار و ساختمان بر حسب متر مربع باشد، بسیار بی معنی و نامربوط است.

همانطور که می دانید در شرایط تورمی که قیمتها به طور مداوم افزایش می یابد و واحد پول در مقابل کالاها و خدمات به طور مسمر ارزش خود را از دست می دهد، خود به خود یکی از مفروضات بنیادی حسابداری به نام فرض واحد انازه گیری متزلزل می شود. داراییهای خریداری شده طی سالهای مختلف در دروان تورم در واقع هر یک با یک واحد اندازه گیری متفاوت ، اندازه گیری و به ثبت رسیده اند و ترازنامه بنگاه اقتصادی حاوی تجمع داراییهایی است که طی سالهای مختلف با ریالهایی با ارزشهای مختلف خریداری شده اند و اصولاً قابل جمع نمی باشد.

پول به عنوان واحد اندازه گیری رویدادهای مالی هنگامی می تواند شاخص کار آمدی باشد که ارزش آن تغییر نکند. اما ارزش واقعی یعنی قدرت خرید پول به دلیل تورم کاهش می یابد. در حسابداری فعلی که مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی است، تغییرات در قدرت خرید پول نادیده گرفته شده است و فرض


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره مدل حسابداری مبتنی بر ارزش جاری 18 ص

دانلود مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 15 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی

مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند. بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:

· به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

· نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.

· به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.

· در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند.

روند اصلاحات

اصلاحات بودجه‌بندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می‌شد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیات‌بندی به تخصیص هزینه‌های عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعمل‌هایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام می‌شد، باید رعایت می‌گردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل می‌کرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد. از سوی دیگر دستگاه‌های مصرف کننده، فعالیتهای خاصی داشتند که آنها را می‌بایست در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دستگاه مرکزی انجام می‌دادند. چندی بعد وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاه‌های خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.

نظام بودجه‌ریزی فرانسوی با درجه تمرکز بیشتری توسعه یافت. واحد خزانه‌داری دارای مسئولیت تمامی امور مربوط به نظارت، ممیزی، بازرسی، راهنمایی‌های مستقیم و غیرمستقیم و تهیه ضوابط و مقررات بود. در این نظام، ذیحسابانی در هر یک از دستگاه‌های اجرایی و گروهی از حسابداران مسئول رسیدگی به عملکرد درآمدها و انجام هزینه‌ها و بازرسانی برای رسیدگی به اجرای تمامی فعالیتها، پیش‌بینی شده بود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 15 ص

تحقیق درباره پوششهای بر پایه آب

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره پوششهای بر پایه آب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 120

 

پوششهای بر پایه آب

(Water - borne coating )

استفاده از آب به عنوان یک حلال رنگ همیشه به علت هزینه پایین وعدم خطر آتش سوزی ومسمومیت زایی جالب بوده است واحتمالا آب اولین حلالی بوده که توسط بشر در رنگ های ابتدایی در نزد نقاشان در طول قرن ها استفاده می شده است .

دو غاب آهک یکی از روکش های لایه مواد در زمره رنگ های لعابی است که هم اکنون از هر نظر قدیمی ومنسوخ است ودراستفاده امروزی از جهت هزینه مارپیچی حلالها ورعایت آلودگی محیط واسطه انتقال آبی یک نیروی محرک برای گسترش استفاده از آب است که به عنوان یک حلال رنگ تهیه شده است .

امروزه رنگهایی که پایه آنها بر آب است به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند :

الف) عصاره پلیمر که در درجه اول در ساختن رنگ ها استفاده می شود .

ب) قابل حل در آب یا لزجت آب که دراصل برای رنگ های صنعتی بخصوص آستر فلزات بوسیله گالوانیزه کردن به کار می رود.

یک کاربرد جالب رنگی که پایه اش برآب است در رنگ تزیینی هوا خشک کن و روکش های تحتانی است وعمل قابل توجهی برای تولید اموسیونهای مناسب انجام شده است ادعا شده است که رزین های رنگ می توانند بطور رضایت بخشی امولسیونه شوند با استفاده از آمیختن یک امولسیونه کننده‌ با دارا بودن ارزش HLB مناسب ( در زیر )

امولسیونهای پلیمری :

ماهیت امولسیون :

یک امولسیون در 2 شکل است : سیستمی که مرکب است از مایع در شکلی از قطرات ریز ( به صورت پراکنده ) ومعلق یا پراکنده در مایع دوم (به صورت متصل ) در آنچه که حل نشدنی است معمولترین ترکیب امولسیون محتوای آب به شکل پیوسته است پلیمر امولسیون ها از این نوع هستند هنگامی که حالت پراکنده یک جسم جامد مورد نظر است سیستم ، انتشار نامیده می شود. اما چون معمولا پلیمر ها بیشتر جامد هستند تامایع حالت امولسیون همیشه برای سیستم پلیمرها استفاده می شود امولسیون در آبی که پراکنده است ودر یک شکل پیوسته وجود دارد اما اینها بقدرت با لایه سطحی مواجه می شوند .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره پوششهای بر پایه آب

rs117 دستگاه گردش خون

اختصاصی از یارا فایل rs117 دستگاه گردش خون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

تأثیرات ورزش بر دستگاه گردش خون :

عضله ی قلب به علت نیاز شدید به اکسیژن و مواد غذایی سهم بیشتری از خون دریافت می کند . مقدار خونی که توسط قلب پمپاژ می شود توسط مقدار خونی که از سیاهرگ ها وارد دهلیز راست می شود تعیین می شود به این اصل قانون

قلب می گویند .

قدرت پمپاژ قلب با تحریک اعصاب سمپاتیک و افزایش برون ده قلبی در هنگام ورزش افزایش می یابد .

به عبارتی در هنگام ورزش 2 حالت زیر ممکن است ایجاد شود :

( بر اساس قانون قلب ) خودتطبیقی قلب با خون زیادتر و افزایش قدرت پمپاژ

تحریک اعصاب سمپاتیک به جای اعصاب پاراسمپاتیک

ویژگی های قلب :

اتصال فیبرهای عضلانی و انقباض همزمان آنها

بالاتر بودن پتانسیل عمل ماهیچه ی قلبی به علت وجود فیبرهای پورکنژ

کنترل پاراسمپاتیک

سیکل قلبی یا یک مرحله ی کامل انقباض و انبساط قلب در سه مرحله روی می دهد :

دیاستازیس : استراحت کامل قلب

سیستول : انقباض دهلیز و بطن

دیاستول : انبساط دهلیز و بطن

تأثیر ورزش بر فشار سیستولی بیش از فشار دیاستولی است .

جریان خون :

فشار خون عاملی است که باعث جریان خون در گردش عمومی خون در بدن می شود .

 

 

جریان خون در یک بافت عمدتاً به وسیله ی مکانیسم خودتنظیمی موضعی کنترل می شود و نباید نقش سیستم عصبی سمپاتیک را نادیده گرفت که با گشاد کردن رگ ها در هنگام ورزش جریان خون را در عضلات فعال افزایش می دهد .

فشار خون :

همان نیرویی است که خون بر دیواره های رگ خونی وارد می کند .

در هنگام ورزش به علت افزایش بازده قلب فشار خون بیشتر می شود که این افزایش تحت تأثیر عوامل عصبی و شیمیایی است که این حالت در ورزش های دینامیک در مقایسه با ورزش های ایزومتریک بیشتر است .

به طور کلی سه عامل بسیار مهم همکاری دستگاه گردش خون در هنگام ورزش را در بر می گیرند :

1) تحریک سیستم عصبی سمپاتیک

2) افزایش فشار شریانی :

انقباض رگ ها باعث افزایش فشار شریانی می شود . در ورزشکاران ورزیده جریان خون عضلات می تواند حداقل تا 20 برابر افزایش یابد . با وجود اینکه عامل اصلی آن گشادی رگ هاست ولی افزایش فشار شریانی نیز تأثیر زیادی در این افزایش دارد .

3) افزایش برون ده قلبی

برون ده قلب برابر است با حاصل ضرب حجم ضربه ای در سرعت ضربان قلب

سرعت ضربان قلب در هنگام ورزش با توجه به شدت فعالیت افزایش می یابد . ضربان های قلب در افراد معمول و ورزشکار با افزایش مصرف اکسیژن افزایش می یابد که افزایش ضربان قلب در ورزشکاران کمتر از افراد عادی است .

حجم ضربه ای نیز در هنگام ورزش به علت تخلیه ی بیشتر قلب در هر ضربان افزایش می یابد .


دانلود با لینک مستقیم


rs117 دستگاه گردش خون

تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

اختصاصی از یارا فایل تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

مقدمه :

مطالعه تاریخ زندگی انسانها نشان می دهد که افراد بشر به طور انفرادی نزیسته اند واز زمان خلقت وتکامل انسان به علت نیاز باهم به طور اجتماعی زندگی کرده اند ودربین گروه هابه حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ودربین گروه های به حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ، به عبارت دیگر انسان موجودی اجتماعی بوده است .راجع به مساله زندگی اجتماعی انسان عقاید متفاوتی از طرف علماء ابراز شده است . دسته ای از آنها زندگانی دراجتماع را ذاتی وگروهی هم غیر ذاتی دانسته اند ، درنتیجه هر چه باشد مسلم است که انسان حیوانی است اجتماعی .زندگانی اجتماعی با زندگی فردی تفاوت فزاینده ای دارد که اولی مقید ومحدود ومشروط است ودومی مطلق ورها از قیود اختلاف ،جنگ، ستیز، تعارض بین افراد وگروه های اجتماعی از خصوصیات زندگی جمعی است اما اگر زندگی اجتماعی بدین طریق سپری شود فایده ای نخواهد داشت ولذا باید معیارها وموازین و قواعدی به وجود آید که بتواند بی نظمی های اجتماعی را مهار نماید وصلح اجتماعی را میسر سازد تا درپناه آن رفاه وآسایش مادی ومعنوی فراهم آید .

برای ایجاد محیط سالم وهمراه با نظم اجتماعی باید یک سلسله قواعد لازم الاجرا وجود داشته باشد که حاکم بر روابط افراد وسازمان های اجتماعی گردد. این قواعد، حقوق نام دارد .

بنابراین حقوق عبارت است از : مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا که روابط مردمان رابا یکدیگر وروابط مردمان رابا دولت وروابط سازمان های اجتماعی ودولتی را باهم همدیگر وبالاخره روابط متقابل را تنظیم می نماید .

این قواعد حقوقی که اساس آن فرهنگ ، تمدن ، مذهب ،دیدگاهای جامعه یک کشور ، خصوصیات جغرافیایی وبه طور کلی عوامل بسیاری در تدوین وتصویب آن دخیل می باشد وامروزه با توجه به توسعه روابط بازرگانی ، اجتماعی ، سیاسی بسیار وسعت یافته ودرواقع جهان به دهکده ای تبدیل می شود .

وبر این اساس که حقوق دانان با مشکل تطبیق قوانین در روابط انسانها مواجه شده اند تصمیمی که قاضی در مقام بررسی انطباق یا عدم انطباق اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی اتخاذ می کند (تصمیم دربارة مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین اساسی خوانده میشود ) .

درفرانسه نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی صدور حکم مربوط به اعمال بنیادی بر عهدة قاضی مخصوصی است که شورای قانون اساسی نام دارد . قاضی عادی یعنی قضات دادگستری وقضات محاکم اداری و در رأس آنها دیوان تمییز و شورای عالی دولتی برای رسیدگی به مطابقت قانون اساسی باقوانین و عهدنامه وآیین نامه های مجلس ملی وسنا صلاحیت ندارند. البته قضات می توانند در مقام رسیدگی به اعمال اداری و اعمال حقوقی و نیز اعنال مربوط به حقوق خصوصی نسبت به مطابقت آنها با قانون اساسی قضاوت کنند و با توجه به آن ، مسایل مربوط را حل وفصل کنند .

تصمیمات مذکور در مقایسه با تصمیمات دیگری که قضات عادی دربارة مسایل مدنی ، تجاری و اداری اتخاذ می کنند ، خصوصیتی ندارند .شکل اقسام تصمیمات و نحوه اجرای آنها دقیقاً یکسانند . بنابراین درحقوق فرانسه محلی برای بحث برای آنها نیست .دراین مقاله تنها تصمیماتی رابررسی می کنیم که شورای قانون اساسی درخصوص مطابقت قوانین با قانون اساسی اتخاذ می کند .

نخست شایسته است کلمه ای چند دربارة نظام بررسی مطابقت اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی بازگوییم .بر طبق قانون اساسی فرانسه مورخ چهارم اکتبر 1958 می توان قوانین را پیش از توضیح به شورای قانون اساسی فرستاد تا مطابقت آنها با قانون اساسی بررسی شود ، با توجه به اهمیت برخی از این قوانین که به قوانین بنیادی یا سازه واره ای ویا ارگانیک شهرت دارند درموارد پیش بینی شده قوانین لزوما باید توسط شورای قانون اساسی بررسی شوند .

چهارم مقام عالیرتبه می توانند نسبت به قوانین عادی ابراز تردید کنند رییس جمهوری ، نخست وزیر ، رییس مجلس ملی وسنا ،از زمان تجدید نظر درقانون اساسی به بعد (29اکتبر 1974) شصت تن از نمایندگان مجلس ملی ویا شصت تن از سنارتورها نیز حق دارند برای بررسی مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی به شورای قانون اساسی مراجعه نمایند .

عملا از ده سال پیش به این سوشیوة اخیر ونشاء قسمت اعظم تصمیمات شورا در مقام بررسی ماهوی مطابقت قوانین اساسی بوده است .

بند 2ماده 73 قانون اساسی بررس وبازبینی پس از تصویب قانون راهم پیش بینی کرده است . قانونی که قبلا تصویب شده بود وبه توضیح رسیده است وبه طور کلی هر متنی که صورت قانونی دارد ممکن است از طرف نخست وزیر به شورای قانون اساسی فرستاده شود تا شورامعین نماید که آیا ضوابط مندرج درمتن ارسالی جنبه تضمینی دارد ویا آیین نامه ای ؟ این بررسی یک بازبینی توصیفی است وممکن است به تغییر عنوان متن یا خارج کردن آن از موقعیت قانونی منجر گردد. درکنار بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی که درمقام کنترل اعمال بنیادی کار عمده شورای قانون اساسی را تشکیل می دهد ، مادة 54قانون اساسی شیوه بررسی مطابقت عهدنامه هایی راهم معین میکند که هنوز به امضاء نرسیده اند . اگر شورای قانون اساسی عدم مطابقت شرایط مندرج درعهد نامه رابا قانون اساسی احراز کند قوه مجریه موظف به یکی از این دواقدام است :

یا پیشنهاد تجدید نظر درقانون اساسی ویا صرفنظر کردن از امضاء عهدنامه . نکته آخر اینکه در فرانسه قاضی قانون اساسی موظف است نسبت به مطابقت آیین نامه های داخلی مجلسین با قانون اساسی مراقبت نماید . این آیین نامه هاطرز کار داخلی مجلسین را معین می نمایند ودارای اهمیت بسی فراوان است .

این مقاله به ترتیب درباره اشکال وصور این تصمیمات، انواع وبالاخره نحوه اجراء آن بحث خواهد کرد .

بخش اول

شکل تصمیمات وتصویب آنها :

پرداختن به بحث درباره شکل تصمیمات ،لازم است از نحوه اجراء واتخاذ تصمیم درشورا وتصویب آن وشیوه وصول به نری که تصمیم شورای قانون اساسی گفته می شود ، بحث نماییم . تعبیر تصمیم به جای رای یا حکم تعبیری است که صریحا درقانون اساسی به کار رفته است .

1ـ فرآیند یا شیوة تصویب تصمیمات :

فرآیند تصویب مورد بحث دارای خصوصیات است .روش بازبینی مقدم بر توضیح که در فرانسه معمول است برای اتخاذ تصمیم مهلت های کوتاهی را پیش بینی می کند که نتیجه آن ایجاد محدودیت در بحث ومذاکره و ممتاز شدن جنبه کتبی رسیدگی است .


دانلود با لینک مستقیم


تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه