دانلود مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 15 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی

مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند. بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:

· به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

· نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.

· به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.

· در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند.

روند اصلاحات

اصلاحات بودجه‌بندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می‌شد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیات‌بندی به تخصیص هزینه‌های عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعمل‌هایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام می‌شد، باید رعایت می‌گردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل می‌کرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد. از سوی دیگر دستگاه‌های مصرف کننده، فعالیتهای خاصی داشتند که آنها را می‌بایست در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دستگاه مرکزی انجام می‌دادند. چندی بعد وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاه‌های خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.

نظام بودجه‌ریزی فرانسوی با درجه تمرکز بیشتری توسعه یافت. واحد خزانه‌داری دارای مسئولیت تمامی امور مربوط به نظارت، ممیزی، بازرسی، راهنمایی‌های مستقیم و غیرمستقیم و تهیه ضوابط و مقررات بود. در این نظام، ذیحسابانی در هر یک از دستگاه‌های اجرایی و گروهی از حسابداران مسئول رسیدگی به عملکرد درآمدها و انجام هزینه‌ها و بازرسانی برای رسیدگی به اجرای تمامی فعالیتها، پیش‌بینی شده بود.

دانلود تحقیق مروری بر مکانیک خاک 20 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق مروری بر مکانیک خاک 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

مروری بر مکانیک خاک

ترکیب و طبقه‌بندی خاک

خاک از سه بخش تشکیل شده است، آب، هوا و قسمت جامد، که مجموع آب و هوا، منافذ گویند. و روابط زیر بین آنها حاکم است:

خاک‌ها از متلاشی شدن سنگ‌ها پدید می‌آیند و فضای خالی بین ذرات خاک از آب یا هوا (سیالات) پر شده است. پیوند ضعیف بین ذرات خاک معمولاً به علت رسوب کربنات‌ها و یا اکسیدها و یا به سبب وجود مواد آلی و یا پیوندهای بین مولکولی است. اگر مواد حاصل از متلاشی شدن سنگ‌ها در محل اصلی خود باقی بمانند، خاک حاصل از نوع برجا و در صورتی که مواد متشکل به محل دیگری حمل و به جای گذاشته شوند، خاک از نوع انتقالی است. نیروی ثقل، باد، آب و یخچال‌های طبیعی، عوامل جابجا شدن خاک‌ها می‌باشند.

روند تخریبی تشکیل خاک از سنگ ممکن است فیزیکی و یا شیمیایی باشد. روند تخریب فیزیکی به صورت فرسایش حاصل از عمل باد، آب و یخچال‌ها، جاذبه و سقوط و یا خرد شدن ناشی از تناوب ذوب و انجماد آب موجود در حفره‌ها و ترک‌های داخل سنگ صورت می‌گیرد. در این حالت، ذرات خاک پدید آمده همان ترکیب شیمیایی سنگ مادر را دارا هستند. مانند ماسه که از تخریب فیزیکی ماسه سنگ یا کوارتز حاصل می‌شود. خاک‌های بوجود آمده از این طریق دارای شکل‌های گرد، تیز گوشه، ورقه‌ای و یا سوزنی هستند که می‌توان به خاک‌های درشت دانه شنی و ماسه‌ای در این مورد اشاره نمود.

در روند تخریب شیمیایی نوع کانی سنگ مادر بر اثر عواملی از قبیل آب (به ویژه اگر قدری اسیدی یا قلیایی باشد)، دی اکسید کربن، اکسیژن و سایر عوامل دستخوش تغییر می‌شود و ساختمان خاک حاصل به لحاظ ساختار شیمیایی متفاوت با سنگ مادر است. مثلاً کانی رسی کائولینیت، از تجزیه فلدسپات تحت اثر آب و دی اکسید کربن بوجود می‌آید. غالباً خاک‌های ریزدانه تحت چنین فرآیندی بوجود می‌آیند و دارای بافت صحفه‌ای با باندهای الکتریکی‌اند.

شناسایی و طبقه‌بندی خاک ها

در مهندسی پی و پی‌سازی، خاک‌ها به دو دسته مهم، یعنی ریزدانه و درشت دانه تقسیم می‌شوند که می‌توان تعبیر خاک‌های چسبنده و غیرچسبنده (اصطکاکی) را نیز به ترتیب برای آنها بکار برد. خاک‌های ریزدانه از تخریب شیمیایی سنگ پدید می‌آیند و ذرات آنها با چشم دیده نمی‌شوند. مقاومت برشی آنها عمدتاً از طریق پارامتر چسبندگی (C) حاصل می‌شود. تراکم آنها دشوار است و عمده نشست ناشی از بارگذاری در آنها وابسته به زمان است. این خاک‌ها دارای قابلیت آبگذری و یا ضریب نفوذپذیری پایینی هستند و غالباً توان باربری و سختی کمتری نسبت به خاک‌های درشت دانه دارند. رفتار خاک‌های ریزدانه با جذب آب تغییر می‌کند. از طرف دیگر، خاک‌های درشت دانه دارای نفوذپذیری و زه‌کشی قابل توجه می‌باشند و از مصالح مناسب جهت کاربرد در صنعت راهسازی، زهکشی و فیلتر، بتن و آسفالت به شمار می‌آیند. به استثنای ماسه‌های شل و غیرمتراکم. این خاک‌ها معمولاً توان باربری و سختی مناسب با قابلیت تغییرات حجمی کم در بارگذاری استاتیکی دارند.

مقاومت برشی این خاک‌ها از طریق اصطکاک داخلی بین ذرات () حاصل می‌شود. نشست این خاک‌ها هنگام بارگذاری به صورت آنی و سریع است. تراکم اینگونه خاک‌ها نیز به سهولت توسط کوبنده‌های ارتعاشی انجام می‌پذیرد. خاک‌ها به دو روش صحرایی و آزمایشگاهی شناسایی و طبقه‌بندی می‌شوند. چگونگی روش‌های متداول طبقه‌بندی خاک‌ها به شرح زیر است:

شناسایی صحرایی خاک‌ها

به عنوان بررسی‌های محلی و شناسایی‌های اولیه گاهی لازم است که خاک در محل پروژه مورد ارزیابی قرار گیرد که در این زمینه روش‌های زیر متداول هستند:

شناسایی چشمی

اگر نصف ذرات خاک با چشم دیده شوند، خاک درشت دانه و در غیراینصورت ریزدانه می‌باشند. اگر در خاک درشت دانه بیش از نیمی از ذرات از دانه عدس بزرگتر باشند، خاک درشت دانه از نوع شن و در اینصورت ماسه می‌باشد.

تکان دادن (ارتعاش)

اگر با افزودن آب به یک مشت خاک، گلوله‌ای خمیری به قطر حدود 5 سانتیمتر درست کنیم و در کف‌دست چندین بار تکان دهیم. در صورتی که خاک موردنظر لای یا به اصطلاح سوئدی باشد «میتا» باشد، سطح خارجی آن با فیلم نازکی از آب شفاف می‌شود و در صورتی که رس باشد، پدیده قابل توجهی در سطح خارجی آن مشاهده نمی‌شود.

آزمایش مقاومت خشک

مقدار از خاک موردنظر را با آب مخلوط و خمیری می‌سازیم. خمیر حاصل را در گرمخانه (آون) خشک نموده، سپس به کمک انگشتان دست سعی می‌کنیم نمونه را بشکنیم. با افزایش خاصیت خمیری خاک، مقاومت خشک آن افزایش می‌یابد. رس با خاصیت خمیری بالا بیشترین مقاومت خشک را دارا می‌باشد. مقاومت رس با خاصیت خمیری کم و لای با خاصیت خمیری بالا، مقدار کمتر است. کمترین مقاومت را در این بین، خاک‌های آلی و لای با خاصیت خمیری پایین دارند. ماسه‌های ریز، لای‌های ریز و ماسه لای‌دار مقاومتی از خود نشان نمی‌دهند. این آزمایش را بر روی نمونه‌های خشک شده در محل نیز می‌توان انجام داد.

آزمایش سفتی

نمونه‌ای از خاک را با آب مخلوط و خمیره‌ای می‌سازیم. سپس همانند آزمایش حد خمیری در مکانیک خاک، فتیله کردن خمیر با کف دست روی یک سطح شیشه‌ای انجام می‌شود تا کاهش قطر آن به 3 میلیمتر بالغ گردد. خاک‌های آلی و لای‌دار در دفعات اولیه ترک برمی‌دارند، اما رس‌ها چندین بار قابلیت گلوله و فتیله شدن حتی تا قطر کمتر از 3 میلیمتر را از خود نشان می‌دهند.

آزمایش ته نشینی

حدود 50 گرم (برای خاک‌های شنی مقداری بیشتر) خاک را در یک ظرف یا لیوان شیشه‌ای به عمق 15 سانتیمتر ریخته و آن را با آب پر می‌کنیم. سپس آن را هم می‌زنیم. اگر خاک مورد مطالعه، شن یا ماسه درشت دانه باشد، سریعاً ته‌نشین می‌شود. اگر ماسه ریزدانه باشد، در مدت زمان کمتر از 10 دقیقه و اگر لای باشد از 10 تا 60 دقیقه ته‌نشین خواهد شد. در مورد رس‌ها زمان ممکن است چندین ساعت و حتی شبانه‌روز به طول انجامد.

رنگ، بو و احساس

رنگ‌های تیره مثل قهوه‌ای، خاکستری و سیاه، نشانه وجود خاک‌های آلی است. خاک‌های آلی بوی بدی دارند. ذرات ماسه‌ها و لای‌ها به سادگی توسط دست از هم جدا می‌شود. لای زیر دندان تولید صدا نموده، ولی رس زیر دندان صدا نمی‌دهد.

طبقه‌بندی خاک‌ها در آزمایشگاه

یک سیستم طبقه‌بندی خاک، نشان دهنده وجود یک فرهنگ و ادبیات فنی و استاندارد مشترک بین دست‌اندرکاران مهندسی عمران می‌باشد که علاوه بر تهیه یک روش سیستماتیک دسته‌بندی بر مبنای رفتار محتمل مهندسی خاک‌ها، امکان دسترسی به مجموعه تجارب به دست آمده دیگران را نیز فراهم می‌نماید. یکی از رایجترین سیستم‌های طبقه‌بندی آزمایشگاهی خاک‌ها، سیستم طبقه‌بندی متحد یا یونیفاید می‌باشد که در سال 1948 توسط کاساگرانده ارائه شد و بعدها اصلاح گردید.

طبقه‌بندی متحد خاک‌ها برای خاک‌های درشت دانه بر اساس توزیع دانه‌بندی ذرات است، در حالی که رفتار خاک‌های ریزدانه اساساً به پلاستیسیته (خمیری بودن) و درصد رطوبت آنها وابسته است. بنابراین در این سیستم، تعیین دانه‌بندی خاک‌ها به کمک آنالیز الک و نیز تعیین حدود اتربرگ با استفاده از تعیین حدود خمیری و روانی خاک‌ها صورت می‌گیرد. چهار دسته اساسی خاک‌ها در سیستم طبقه‌بندی متحد عبارتند از:

خاک‌های درشت دانه

خاک‌های ریزدانه

خاک‌های آلی

خاک‌های نباتی

ذرات با قطر متوسط معادل بزرگتر از 750 میلیمتر به مصالح اندازه بزرگ یا تخته سنگ اطلاق می‌شود. در این میان به اندازه‌های بزرگتر از 300 میلیمتر، پاره‌سنگ و به اندازه 75 تا 300 میلیمتر، قوه سنگ گفته می‌شود. شن‌ها از محدوده 76/4 تا 75 میلیمتر و ماسه‌ها 75/4 تا 07/0 میلیمتر را دربر می‌گیرند. اندازه ذرات لای در محدوده اندازه‌های 07/0 تا 002/0 میلیمتر قرار دارند و رس‌ها ذرات کوچکتر از 002/0 میلیمتر را شامل می‌شوند.

خاک‌های درشت دانه از قبیل شن و ماسه، ذراتی هستند که بیش از 50 درصدشان روی الک شماره 200 باقی مانده و به عبارتی نصف ذراتشان دارای اندازه معادل بزرگتر از 075/0 میلیمتر است. اگر بیش از نصف مصالح درشت دانه روی الک شماره 4 (75/4میلیمتر) باقی بماند، خاک موردنظر شن و در غیراینصورت ماسه است. خاک‌های درشت دانه به زیرگروه‌هایی تقسیم می‌شوند که زیرگروه‌ها بر اساس دانه‌بندی خوب یا پیوسته،

تحقیق درمورد مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 15 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی

مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند. بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:

· به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

· نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.

· به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.

· در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند.

روند اصلاحات

اصلاحات بودجه‌بندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می‌شد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیات‌بندی به تخصیص هزینه‌های عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعمل‌هایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام می‌شد، باید رعایت می‌گردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل می‌کرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد. از سوی دیگر دستگاه‌های مصرف کننده، فعالیتهای خاصی داشتند که آنها را می‌بایست در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دستگاه مرکزی انجام می‌دادند. چندی بعد وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاه‌های خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.

نظام بودجه‌ریزی فرانسوی با درجه تمرکز بیشتری توسعه یافت. واحد خزانه‌داری دارای مسئولیت تمامی امور مربوط به نظارت، ممیزی، بازرسی، راهنمایی‌های مستقیم و غیرمستقیم و تهیه ضوابط و مقررات بود. در این نظام، ذیحسابانی در هر یک از دستگاه‌های اجرایی و گروهی از حسابداران مسئول رسیدگی به عملکرد درآمدها و انجام هزینه‌ها و بازرسانی برای رسیدگی به اجرای تمامی فعالیتها، پیش‌بینی شده بود.

تحقیق و بررسی در ورد مرورى بر عملکرد مظفرالدین 10 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در ورد مرورى بر عملکرد مظفرالدین 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

مرورى بر عملکرد مظفرالدین شاه قاجار

ایستادگى در مقابل لرد کرزن

این قرارداد در هفت فصل عیناً مانند قرارداد گمرکى ایران و روس با همان شرایط منتها به نفع دولت انگلیس تهیه و تنظیم گردید. این قرارداد به جاى فصل نهم عهدنامه پاریس مورخ چهارم مارس ۱۸۵۷ بود! و براى ایران همان معایب و مضار قرارداد گمرکى ایران و روس را داشت.

نکته درخور توجه اینکه آنچه را که دولت روس در سال ۱۸۲۸/ ۱۲۴۳ ه.ق به موجب معاهده ترکمانچاى به ایران تحمیل کرد دولت انگلیس در سال ۱۸۵۷/۱۲۷۳ ه.ق براساس عهدنامه پاریس به دست آورد. اگر روس ها قفقاز را از ایران مجزا کردند انگلیس ها افغانستان را از ایران منتزع نمودند و همه امتیازات تجارتى که دولت انگلیس با بستن عهدنامه پاریس از آن برخوردار شد همان ها بود که روس ها طبق عهدنامه ترکمانچاى نصیبشان شده بود! و قراردادهاى گمرکى منعقده دولتین روس و انگلیس با ایران آنچنان ظالمانه و منطبق با منافع این دو دولت استعمارى بود که جانشین پاره اى از مواد عهدنامه هاى منحوس ترکمانچاى و پاریس قرار گرفت!

اگرچه انگلیسى ها توانستند همزمان با اجراى تعرفه گمرکى ایران و روس عین آن را براى خود به دست آورند و از این نظر از روس ها عقب نمانند ولى برترى نفوذ روس ها در ایران نسبت به انگلیسى ها محرز و مسلم بود و این بستگى به چند عامل مهم داشت که یکى از این عوامل وجود نیروى بریگاد قزاق تحت نظر روس ها بود که عنصر ایرانى هیچ نقشى در آن نداشت و براى اجراى مقاصد روس ها در ایران وسیله بسیار موثر به شمار مى رفت. عامل مهم دیگر بانک استقراضى روس بود که نفوذ فوق العاده اى در شئون سیاسى و اقتصادى ایران داشت. این بانک در ایران تجارت نمى کرد و دنبال سود نبود و فقط سیاست دولت استعمارى روس را در ایران ترویج مى نمود. این بانک با قرض دادن پول به درباریان و شخصیت هاى صاحب نفوذ با شرایط ساده و طولانى مدت این اشخاص را وام دار و زیر نفوذ دولت متبوع خود قرار مى داد و چه بسا اتفاق مى افتاد که «مبلغ قرض چند برابر از اعتبار مالى طرف زیادتر بود و در این راه بانک مزبور چنان به افراط رفتار مى کرد که وقتى در سال ۱۳۲۲ ه.ق وزارت دارایى روسیه اعتبار سیاسى بانک را گرفت معلوم شد که از ۳۰ میلیون منات سرمایه اولیه بانک فقط ۳ میلیون منات در صندوق هاى آن باقیمانده و بقیه در محل هاى بى اعتبار در قرض دادن به اعیان و تجار و علماى ایران به مصرف رسیده و تنها در شهر تهران طلب بانک از اشخاص شانزده میلیون منات بوده است۱۷ و سومین عامل برترى نفوذ روس ها نسبت به انگلیس ها در ایران شخص میرزا على اصغرخان اتابک صدراعظم ایران بود که پس از رنجش از انگلیسى ها روابط بسیار نزدیکى با روس ها پیدا کرد و با اخذ دو فقره وام پیاپى از روسیه تمام اختیارات حکومت ایران را در دست دولت روس قرار داد! گرچه اتابک قلباً علاقه اى به روس ها نداشت و پس از بریدن از انگلیسى ها مى خواست به هر حیله رهى در دل دوستان سابق خود پیدا کند که برقرارى روابط نزدیک با سرآرتور هاردینگ وزیر مختار انگلیس و دادن امتیاز استخراج نفت جنوب ایران به یک تبعه انگلیسى به نام «ویلیام فاکس. دارسى» براى به دست آوردن دل رمیده زمام داران انگلیس بود. اتابک براى برقرارى توازن سیاسى با دولت هاى روس و انگلیس حتى حاضر بود وام دوم را از انگلیسى ها بگیرد که براى منع استقراض از دولت هاى خارجى به جز دولت روسیه راهى پیدا مى شد چنانکه در اواخر صدارتش وامى از انگلیس دریافت کرد که عنوان آن را «مساعده» گذاشت! اتابک براى گرفتن این وام بارها با هاردینگ محرمانه به گفت وگو نشست و هاردینگ بسیار کوشید که این مقصود عملى شود ولى لندن با اتابک کنار نیامد!

روس ها در نتیجه تفوقى که نسبت به حریف خود در ایران داشتند توانستند برترى تجارى انگلیس در ایران را به سود خود تغییر دهند. امتعه روسى در همه نقاط ایران از آذربایجان در غرب گرفته تا خراسان و سیستان و بلوچستان در شرق و جنوب شرق به طور فراوان توزیع مى شد و کشتى هاى روسى به تدریج راه خود را به طرف خلیج فارس باز مى کردند و محصولات کارخانه هاى روسى را به سواحل خلیج فارس مى رسانیدند و «روزنامه هاى روسیه پیشنهاد مى کردند که دولت تزارى باید از فرصت استفاده نموده و با دادن پولى به دولت ایران در سواحل خلیج فارس پایگاه جنگى ایجاد کند و چون انگلیسى ها در آن موقع گرفتار جنگ با بوئرها در جنوب آفریقا بودند۱۸ و مجالى براى جلوگیرى از نفوذ روس ها نداشتند این فکر روز به روز بیشتر قوت مى گرفت۱۹ در همین ایام بود که یک کشتى جنگى روسیه به خلیج فارس وارد شد و داخل شط العرب گردید و تا بصره پیش رفت و متعاقب آن یک کشتى

تحقیق و بررسی در مورد مروری بر قیام خونین 15 خرداد 15 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد مروری بر قیام خونین 15 خرداد 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

مروری بر قیام خونین 15 خرداد

مقدمه

سی و نهمین سالگرد قیام با شکوه خونین پانزدهم خرداد فرا می‌رسد. دوازدهم محرم 1383 مصادف با 15 خرداد 1342 ایران شاهد حماسه‌ای خونین و غمبار بود که هر چند به ظاهر پایان یک قیام می نمود، اما در واقع آغازی شد بر تداوم حرکت انقلاب اسلامی که به برکت محرم، این بذر، پانزده سال بعد در دوازدهم بهمن به ثمر نشست و مطلعی شد بر انفجار نور0

امروز پس از گذشت قریب به چهل سال از این واقعه و سپری شدن بیش از دو دهه از عمر انقلاب اسلامی، هنوز تأمل برآنچه 15 خرداد را به وجود آورد و آنچه در این روز فراموش نشدنی گذشت، می‌تواند درسهای بسیاری را به ما بیاموزد. تجربه 15 خرداد نه تنها موجد تغییر در شیوه‌ها و خط مشی مبارزاتی و مرسّم دورنما و فرآیند انقلاب اسلامی است، بلکه بازنگری و عمق نگری تجارب تاریخی نشان دهنده زوایای پنهان و ظرافت‌هایی است که در عین نمایان ساختن قانونمندی سیر تکامل تاریخ، فرآیندی است که در ظاهر و صورتی نوین و مرتبتی به مقتضای اوضاع و شرایط جوامع تکرار می‌شوند0

بنابراین بررسی تحولات تاریخ در شناخت قوانین و نتایجی که در پاسخ به نیاز‌های کنونی و رهنمونی در برابر مشکلات و دادن هشدارها و ایجاد هوشیاری‌‌ها نافع می‌باشد نقش بسزایی دارد. بدین ترتیب از این دیدگاه ارزیــابی مجدد قیام خونین 15 خرداد قابل توجیه خواهد بود0

ـ1ـ علل و عوامل شکل گیری

نهضت‌ها مانند هر پدیده دیگر دارای علل و عواملی است که از آن به ریشه‌ها و زمینه‌ها یاد می‌شود. بی تردید هیچ دگرگونی و انقلابی، بی ریشه وعلت پدید نمی‌آید. نهضت‌ها بنابر هویت مشترکی که دارند، کم و بیش دارای یک سلسله ریشه‌ها و زمینه‌های یکسان و همانندی هستند که می‌توان از آن به عوامل عام و فراگیر یاد کرد. از سوی دیگر، هر انقلابی یک سلسله علل و اسباب ویژه خود را دارد که نمونه و مانند آن را در سایر انقلاب‌ها کمتر می‌توان یافت. قیام 15 خرداد نیز دارای ویژگی‌ها و امتیازهایی است که در انقلاب‌های معروف جهان، مانندی برای آن دیده نمی‌شود0

ریشه‌ها و زمینه‌های آن نیز با دیگر قیام‌ها تفاوت کلی و ریشه‌ای دارد. از این رو با معیارها، تئوری‌ها و معادلاتی که از سوی مکاتب غرب و شرق برای پیدایش یک انقلاب ارائه می‌شود نمی‌توان ریشه‌ها و زمینه‌های انقلاب اسلامی را به دست آورد. از دیدگاه مکاتب غربی، با وجود اختلافات شکلی که در انقلاب‌های جهان وجود دارد ـ مثلاً یک انقلاب علمی و دیگری انقلاب مذهبی و سومی انقلاب سیاسی و آزادیخواهانه است ـ ریشه وماهیت آنها یکی می‌باشد و در حقیقت آنها یک نوع انقلاب بیشتر نیستند و روح و ماهیت تمام انقلاب‌ها، اقتصادی و مادی می‌باشد0

اینجاست که جامعه شـــناسان و تحلیــلگران غرب و شرق و پیروان چشم و گوش بسته آنــان در ریشه یــابی نهضت‌های اسلامی به سـردرگمی، ضد و نقیض گویی و بیراهه پویی دچار می‌گردند؛ زیرا با تئوری‌ها و معیارهایی که آنان پیرامون علل و عوامل پیدایش انقلاب‌ها دارند به ریشه قیام‌ها و نهضت‌های اسلامی دست نمی‌یابند. در نظریات جامعه شناسی تا پیش از حرکت انقلاب اسلامی، پدیده انقلاب از دیدگاه اقتصادی و بر اساس طبقات اجتماعی تحلیل می‌شد. هر چند این نظریات با پیشداوری‌های حتی مغرضانه و نادیده گرفتن نقش مذهب در تغییرات اجتماعی با وجود نمونه‌ها و تجارب متعدد تاریخی مورد تعمیم قرار گرفت،با این وجود حرکت انقلاب اسلامی در قرن اخیر و نقش بارز انگیزه‌های مذهبی در قیام 15 خرداد و تأثیر آن در پیشبرد روند مبارزات علیه رژیم ستمشاهی به منزله نمونه‌ای شورانگیز و در خور تأمل در تحریک توده‌ها، ناقض نظریات قبلی بوده و فصل نوینی درتحولات معاصر بر مبنای ایدئولوژی رهایی بخش گردید0

رژیم نیز طبق تئوری های آن زمان کانون‌های بحران را در طبقات کشاورز و کارگر مورد توجه قرار داده و پیرو پیش بینی «کندی» رئیس جمهور وقت آمریکا مبنی بر احتمال بروز انقلاب در ایران و فشار آمریکا برای ایجاد اصلاحات و دادن اندکی آزادی به مردم برای جلب عده‌ای هوادار و وفادار به رژیم و حفظ منافع خویش و جلوگیری از بروز انقلاب، مجموعه‌ای از اقدامات به ظاهر اصلاحی تحت عنوان «انقلاب سفید» را در دستور کار خود قرار داد. این ترفند رژیم با هوشیاری روحانیت بیدار به ویژه با رهبری داهیانه امام خمینی (ره) در مخالفت با لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، اصلاحات ارضی، آزادی زن و اقدام‌های فریبکارانه رژیم، با حمایت اقشار مردم به خصوص طبقات کشاورز و کارگر به انگیزه مذهبی و دفاع از حریم دین روبرو گردید. و علاوه بر اینکه موج شدیدی علیه رژیم ایجاد کرد، نافی تئوریهای قبلی انقلاب و افشا کننده چهره رژیم پهلوی و مقاصد اربابانش شد، تا آنجا که با اعمال خشونت و بکارگیری قوه قهریه در حرکت پرشکوه 15 خرداد، انقلاب شاهی (!) از سفیدی به سرخی گرایید0

ـ1ـ1ـ انقلاب سفید

به دنبال ظهور استعمار نو و تغییر شیوه‌های استعمارگری، آمریکا به رژیم های دست نشانده و وابسته خود فشار آورد که به منظور پیشگیری از جنبش‌های ملی و ضد آمریکایی، به یک سلسله برنامه‌های به اصطلاح اصلاحی دست بزنند و «کندی» (رئیس جمهور وقت آمریکا) به منظور جلب حمایت کنگره به کمک‌های مادی به کشورهای وابسته خود، طی پیامی که در سال 1961 میلادی به کنگره فرستاد نقشه جدید امپریالیسم آمریکا را برای سرکوبی جنبش‌های آزادیخواهان در کشورهای عقب مانده چنین برملا کرد: «... اگر ما به مشکلات ملت‌ها فقط ازنقطه نظر نظامی توجه کنیم مرتکب اشتباه عظیمی خواهیم شد؛ زیرا هیچ مقدار اسلحه و قشونی نمی‌تواند به رژیم‌هایی که نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند اصلاحات اجتماعی کنند و اقتصاد خود را توسعه دهند ثبات و استواری بخشد، پیمان های نظامی نمی تواند به مللی که بی عدالتی اجتماعی و هرج و مرج اقتصادی مشوق قیام و رخنه و خرابکاری است کمک کند. ماهرانه‌ترین مبارزات ضد پارتیزانی نمی‌تواند در نقاطی که مردم محلی کاملاً گرفتار بینوایی هستند و به این جهت از پیشرفت خرابکاری نگرانی ندارند با موفقیت روبرو شود. از طرف دیگر هیچ نوع خرابکاری نمی‌تواند مللی را که با اطمینان به خاطر جامعه بهتر می‌کوشند فاسد کند. این عقیده ماست»0

شاه که به قدرت نظامی و دستگاه جاسوسی خویش مغرور بود با فشار آمریکا و از روی بی میلی، لایحه اصلاحات ارضی را در سال 1338 به مجلس فرستاد، ولی به دلیل آماده نبودن شرایط، اجرای آن متوقف گردید. در پایان سال 1339 کاخ سفید طی پیام شدید اللحنی تمایل خود را نسبت به نخست وزیری «علی امینی» اظهار داشت. شاه زیر فشار آمریکا با روی کار آمدن «علی امینی» موافقت کرد و وی پس از ورود به صحنه سیاسی، اجرای رفرم آمریکایی و در رأس آن برنامه اصلاحات ارضی را عهده دار گردید. به دنبال تصویب قانون اصلاحات ارضی از طرف دولت در 20 دی ماه 1340، مطبوعات آمریکایی و غربی و خبرگزاری‌های وابسته به غرب، همه یکدل و یکزبان به ستایش و تحسین آن پرداختند0

ا«چستر پاولز» مشاور مخصوص «کندی» در امور مربوط به آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین به منظور بررسی دقیق شیوه تقسیم اراضی در ایران و نتایج به دست آمده از آن و نیز وادار ساختن رژیم شاه برای اجرای کامل رفرم آمریکایی که باید «انقلاب سفید» نام می‌گرفت، در تاریخ 20 بهمن 1340 وارد ایران شده و هنگام ورود به تهران در فرودگاه مهرآباد اظهار داشت: «... برنامه اصلاحات ارضی ایران عکس العمل بسیار خوبی در واشنگتن داشته است. مقامات ایرانی با شروع تقسیم اراضی دست به اقدام شهامت آمیزی زده‌اند»0

شاه پیش از آغاز اجرای رفرم مذکور در تاریخ 21 فروردین 1341 برای آشنایی با سیاست مقام‌های آمریکایی و شیوه پیاده کردن رفرم و دریافت کمک‌های اقتصادی و نظامی قابل ملاحظه رهسپار آمریکا شد. وی در این سفر کوشید که نگرانی آمریکا را در مورد خطر «انقلاب از پایین» در ایران برطرف سازد و