دانلود مقاله اثر جریان ناشی از تغییر چگالی در تشکیل کانال صوتی در منطقه خلیج فارس

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله اثر جریان ناشی از تغییر چگالی در تشکیل کانال صوتی در منطقه خلیج فارس دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:16

فهرست مطالب:

چکیده ۴
مقدمه ۴
۱) روش مطالعه ۷
بحث و نتیجه گیری ۱۲
نتایج ۱۳
منابع و مآخذ ۱۵

چکیده:

به منظور بررسی اثر جریان آب ناشی از تغییرات چگالی در تشکیل کانال صوتی ، از داده های دما ، شورای و چگالی و سرعت صوت استفاده می شود که ان داده توسط گشت دریایی ROPME در تابستان ۲۰۰۱ جمع آوری شده است بنابه کنتورهای رسم شده دما ، شوری ، چگالی ، در عمق ۲۰ متر ، سه نوع جریان ناشی از تغییرات چگالی در این منطقه وجود دارد.

نوع اول : جریان سرد و شیرین از دریای عمان به حوضه ی آبی خلیج فارس که در اثر ناپایداری دینامیکی ( تغییر نیروی کوریولیس) به وجود می آیند. (جریان بزرگ مقیاس) در اثراین نوع جریان ، بنا به دیاگرام های دو بعدی دما و سرعت صوت ، دما با افزایش عمق کاهش خواهد یافت ( تشکیل لایه ی ترموکلاسین) و به تبع آن سرعت صوت نیز کاهش خواهد یافت که در نواحی تنگه هرمز و ایستگاه های شمال خلیج ایجاد می شود. در اثر این نوع جریان بنابه پروفیل های سرعت صوت ، دو نوع کانال صوتی سطحی در ایستگاههای ۵۶ و ۶۹ تشکیل خواهد شد.

نوع دوم : جریان میان مقیاس می باشد که در اثر ورود آب رودخانه ها به حوضه ی آبی خلیج ، بوجود می آید این نوع جریانات ، به صورت حلقه های آب سردند که باعث افزایش سرعت صوت و همچنین اغتشاش و نوسان در امواج صوتی خواهند شد. که این نوع جریانات بیشتر در راس و نواحی مرکزی خلیج شکل می گیرد.

نوع سوم : جریانات ریز مقیاس است که در اثر ناپایداری استاتیکی تشکیل خواهد شد آب شور و گرم از اعماق به طرف دهانه ی تنگه هرمز حرکت می کند که منجر به افزایش سرعت صوت و ثابت ماندن آن همراه با افزایش عمق خواهد شد. در این نواحی به دلیل تغییرات ناچیز سرعت صوت کانال صوتی تشکیل نخواهد شد.

مقاله بررسی پروفیل های قائم سرعت صوت و تشکیل کانال صوتی در منطقه خلیج فارس

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی پروفیل های قائم سرعت صوت و تشکیل کانال صوتی در منطقه خلیج فارس دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:11

فهرست مطالب:

چکیده ۴
مقدمه ۵
۱۰۱) بررسی انتشار سرعت صوت و تشکیل کانال صوتی ۶
نتایج ۹
بحث و نتیجه گیری ۱۰
منابع و مآخذ ۱۱

چکیده:

یکی از ویژگی های مهم اقیانوس، قابلیت انتشار صوت می باشد. اقیانوس ها به دلیل داشتن قابلیت تراکم پذیری، امواج صوتی  را در آب، به مراتب بهتر از هوا، منتشر
می کنند. شوند. این نوع امواج، با اتلاف بسیار کم، در مسافت های طولانی انتشار می یابند. بررسی این ویژگی در مناطق آبی، بالاخص در مناطق کم عمق آبی نظیر خلیج فارس، بسیار مورد توجه و حائز اهمیت است.

در این مقاله با استفاده از نتایج حاصل از اندازه گیری های دما و شوری که توسط گشت دریایی ROPME در اگوست سال ۲۰۰۱ برای منطقه خلیج فارس گردآوری شده، میدان سرعت محاسبه و نتایج به صورت نمودارهایی ارائه گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سرعت صوت وابستگی شدید به دما دارد. همچنین از طریق رسم پروفیل های سرعت صوت، دو کانال صوتی سطحی در ایستگاه های ۵۶ و ۶۹ مشاهده گردیده است. با رسم نمودار چهار بعدی سرعت صوت، توسط نرم افزار شبکه ی عصبی، این نتیجه حاصل شده که در ایستگاه های نزدیک دهانه ی تنگه هرمز و نواحی شمالی با تشکیل لایه ی ترموکلاین، به شدت، از سرعت صوت کاسته شده و با حرکت به طرف نواحی مرکزی و جنوبی بخصوص جنوبی سرعت صوت افزایش می یابد.

دانلود مقاله مراحل تشکیل یک ستاره از تولد تا مرگ

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله مراحل تشکیل یک ستاره از تولد تا مرگ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل :docx(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:22

چکیده:

ستارگان اجرامی هستند آسمانی که دارای منبع انرژی بوده ( به سه صورت انرژی گرانشی ، حرارتی و هسته‌ای ) و این انرژی را با تابش خود بصورت امواج الکترومغناطیسی خرج می‌کند ( از امواج رادیویی تا اشعه گاما ) . بطور کلی ستارگان دارای مراحل مختلف جنینی ، کودکی و جوانی و پیری هستند. پس از اکتشاف برابری جرم و انرژی توسط انیشتین ، دانشمندان تشخیص دادند، که کلیه ستارگان باید تغییر و تحول یابند. هر ستاره هنگامی که نور ( انرژی ) پخش می‌کند، مقداری از ماده خویش را مصرف می‌کند. ستارگان همیشگی نیستند، روزی به دنیا آمده‌اند و روزی هم از دنیا خواهند رفت. ستارگان گویهای بزرگی از گاز بسیار گرم هستند که بواسطه نورشان می‌درخشند.

فهرست مطالب :

ستاره چیست ؟

زندگی یک ستاره

ستاره بعد از تولد

سحابی سیاره‌ای

تأثیر نیروی گرانش بر زندگی ستارگان

تشکیل کوتوله سفید

تشکیل ستاره نوترونی

تشکیل تپ اختر

تشکیل ابرنواختر

تشکیل سیاهچاله‌ها

عقاید انسانها در مورد ستارگان

تولد تا مرگ ستارگان

ستارگان در شب

طلوع و غروب ستارگان

اسامی ستارگان

نحوه تشکیل ستاره

مقیاس قدری

روشنایی ستاره

رنگ ستارگان

طیف ستارگان

اندازه گیری دمای ستارگان

اندازه گیری فراوانی عناصر در ستارگان

جرم ستارگان

منابع انرژی ستارگان

مرگ ستارگان

ستاره نوترونی

مرگ ستاره نوترونی

دانلود تحقیق جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:83

فهرست مطالب:
مقدمه:    1
(فصل اول)کلاهبرداری    2
کلاهبرداری    3
سابقه تاریخی    3
تعریف جرم کلاهبرداری    5
عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری:    6
1ـ رکن قانونی    6
2ـ رکن مادی    6
الف) رفتار مرتکب    6
ب) وسیله    8
ج) موضوع جرم    17
د) حصول نتیجة مجرمانه    18
هـ) رابطه علیت    22
و) شروع به کلاهبرداری    22
3ـ. رکن معنوی    25
همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری    29
الف)شرکت در کلاهبرداری    29
ب) معاونت در کلاهبرداری    32
(فصل سوم)تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری    35
تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری    36
(فصل چهارم)صور خاص جرم کلاهبرداری    39
صور خاص جرم کلاهبرداری    40
1 ـ ورشکستگی به تقصیر یا تقلب    41
2 ـ تعدی نسبت به دولت    42
3 ـ دسیسه و تقلب در کسب و تجارت    43
4 ـ تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر    44
5 ـ انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی    45
6 ـ معرفی مال دیگری به عوض مال خود    48
7 ـ تبانی در معاملات دولتی    49
8 ـ کلاهبرداری در امور ثبتی    50
9 ـ کلاهبرداری در شرکت ها    54
10 ـ تحصیل متقلبانة تصدیق انحصار وراثت    56
11 ـ جعل عنوان نمایندگی بیمه    57
12 ـ سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت    57
جرائم جنبی کلاهبرداری    60
جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران    61
الف): انتقال مال غیر    62
ب) معامله معارض:    67
از آنچه گذشت نتیجه می گیریم که:    72
مجازات جرم کلاهبرداری    75
1 ـ مجازات اصلی    76
2 ـ مجازات تبعی و تکمیلی    77
3 ـ مجازات شروع به کلاهبرداری    78
4 ـ تخفیف و تعلیق مجازات کلاهبرداران    79
نتیجه گیری از تحقیق:    80
راهکارهای پیشنهادی    82
منابع و مأخذ:    83

مقدمه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

ماده 47 ق ا. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند.

با عنایت به مالکیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یک تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیار دارند البته اشیاء و لوازمی که مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می کند در بحثی که در این تحقیق مورد بررسی است جرم کلاهبرداری است یعنی جرمی که مستقیماً با مال افراد سروکار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند که این افراد کلاهبردار محسوب شده و به کیفر اعمالشان دچار می شوند در ماده(1) قانون تشدید تعریف کلاهبرداری امده است کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی اکل مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه «ولا تأکلو اموالهم بینکم بالباطل» و با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.

سابقه تاریخی

جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی. انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود ، مرتکب جرمی می شود که زمینه های ارتکاب آن را از سازمانهای فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جامعه خود کسب کرده است. لذا بین جرم و عوامل جرمزای اجتماعی همبستگی نزدیک و مستقیم وجود دارد ، به نحوی که تغییرات پیوسته عوامل مذکور در تغییر چهره جرایم کاملاً مشهود است و در کیفیت و کمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد.

از زمانی که مالکیت خصوصی به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته شده ، تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یک عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوه این تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعی و پیچیده شدن روابط اجتماعی ، رنگهای متنوعی به خود گرفته است. روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور ، بیشتر به صورت سرقت واقع می شده است ، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن ، این نوع ربودن را تغییر داده و به جای ربودن خدعه آمیز مال غیر که معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت می گرفته است ؛ کلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ بدون هیچگونه خشونتی مال دیگران را (حتی با رضایت صاحب مال) از چنگال آنها خارج می کنند و در ظاهر هم ، خود را از نخبگان جامعه به شمار می آورند. هر چند کلاهبرداری و سرقت در ربودن مال غیر ، مشابهند ، کلاهبرداران از نظر جرم شناسی در ردیف مجرمین حرفه ای و انسانهای یقه سفید هستند ، که به دلیل هوش و ذکاوت سرشار شناسایی آنها بسیار مهم و پیچیده است. همانطور که روش خدعه آمیز آنها در ربودن مال مردم عجیب و بعضاً بظاهر مواجه است ، روش آنها در توجیه اعمال مجرمانه خود و فرار از چنگ قانون هم ، چشم ظاهر بین را به شک وا می دارد که مبادا اینان از انسانهای خارق العاده ای هستند که دست خلقت در ذات آنها راه مال اندوزی را به ودیعت گذاشته است. لذا شناخت این قبیل مجرمین هم از نظر حقوقی و هم از نظر جرم شناسی واجد اهمیت است و نباید تصور کرد که عدالت اقتضا دارد اگر سارقی مالی را معادل یک چهارم دینار طلای مسکوک در غیر سال قحطی از حرز برباید دستش باید قطع شود ، اما یک کلاهبردار که با هزار حیله و تقلب دیگران را می فریبد و از این طریق میلیونها تومان به دست می آورد ، فقط باید تعزیر شود ؛ آن هم به میزانی که مادون حد باشد.

          بعید است کسی قائل به ابدی بودن مقررات الهی اسلام و جامع الاطراف بودن آن باشد و چنین تصور کند که کلاهبردارانی که اموال مردم را به یغما می برند و نظم جامعه را به هم می زنند و پایه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی حکومت اسلامی را متزلزل می کنند ، از سارقی که ربع دینار از حرز می رباید ، خطرناکتر نیستند. اگر سرقت به دلیل خاص «السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزءاً بما کسبا نکالاً من الله» حرام و مذموم است کلاهبرداری نیز به دلیل عام «یاایها الذین آمنوا لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل» و با توجه به قاعده غرر که از حدیث «نهی النبی عن الغرر» اخذ شده ، حرام و مذموم است.  

 در کتب فقهی از «محتال» بحث شده و منظور کسی است که با حیله و نیرنگ مال را از دیگران اخذ می کند ؛ به این صورت که با نامه های جعلی و دوروغین و امثال آن خود را عامل اخذ مال جلوه میدهد.

 تعریف جرم کلاهبرداری

          کلاهبرداری ـ استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف تبأسیات مجهول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امید وارد کردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور مرهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را کلاهبردار نامند (ماده 238 ق.م عمومی) بین صحنه سازی کلاهبردار و اشتباه مجنی علیه که موجب تسلیم مال یا سند و غیره می شود باید رابطه علیت باشد.

اما تعریفی که بر اساس ماده(1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در ایران تشکیل می دهد ، اشعا می دارد:

«هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجهول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از تا 7 سال و به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

 عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری:

1ـ رکن قانونی

با توجه به مقدمه بحث ، ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره های آن ، رکن اصلی قانونی جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهد.

2ـ رکن مادی

کلاهبرداری از جرایم مرکب است که رکن مادی آن از اجزای متفاوت تشکیل شده است و نظر به اینکه برای تحقق آن ، حصول نتیجه مجرمانه لازم است از جمله جرایم مقید است.

الف) رفتار مرتکب

          با توجه به تعریف کلاهبرداری ، رفتار مرتکب باید به صورت فعل مثبت خارجی باشد ؛ ترک فعل نمی تواند تشکیل دهنده رکن مادی این جرم باشد ولو اینکه همراه با سوء نیت باشد و موجب اغفال مالباخته شود. از ظرف دیگر فعل مثبت باید خارجی باشد؛ یعنی بروز و ظهور خارجی داشته باشد ، لذا صرف دروغگویی هم کافی نیست و به تنهایی توسل به وسیله متقلبانه تلقی نمی شود. برای مثال اگر «الف» که پدر «ب» است تصور بدهکار بودن «ب» به فرد «ج» مبلغی را به نیابت «ب» به «ج» بپردازد و «ج» با علم به اینکه طلبکار نیست آن را دریافت کند و در حقیقت از اظهار این موضوع که طلبی از «ب» ندارد خودداری کند و از این طریق پولی را به دست آورد ، عملش کلاهبرداری نیست ؛ چون هیچگونه وسیله متقلبانه ای به کار نبرده و در واقع ترک فعل کرده است. برای تحقق جرم کلاهبرداری انجام فعل مثبت لازم است و آن شامل عملیاتی نمایشی و متقلبانه است. دروغگویی وقتی موجب کلاهبرداری است که همراه با استفاده از اسم یا صفت یا عنوان یا سمت مجعول باشد و در دیگر موارد نیز ، باید همراه با توسل به حیله و تقلب باشد و با گول زدن و فریفتن و همراه با فعل یا افعال یا وسایل مادی خارجی متقلبانه باشد. لذا تبلیغات دروغی هم کافی نیست ، بلکه تبلیغات باید همراه با مقدمات و صحنه سازیها و به کار بردن وسایل دیگری باشد. اگر کلاهبردار برای انجام کلاهبرداری اسناد و نوشته های مجهول به کار برد که فی نفسه برای تحقق جرم جعل کافی باشد عملش واجد دو عنوان جعل و کلاهبرداری است ، ولی اگر اوراق مذکور ارزش دلیل و سند را نداشته باشند عملش صرفاً‌ کلاهبرداری شمرده می شود. در این صورت ، هرگاه یک بیمه گزار برای وصول خسارت از بیمه گر ، صورت حسابهای جعلی ارائه دهد عملش کلاهبرداری است ؛ زیرا نفس تهیه صورت حسابهای مذکور جعل محسوب نمی شود.

مقاله ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

اختصاصی از یارا فایل مقاله ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:87

چکیده:

برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیده‌ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.

جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.[1]

در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

مبحث اول: رکن قانونی

فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است.

با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل‌هایی می‌شناختند، ولی نخستین بار قانون‌گذار کشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی (مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری) لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم که مقرر می‌داشت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون» تصریح کرد.

در نظام کیفری کشورهای غربی، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمی‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضایی این کشورها در تعیین جرم و پیش‌بینی میزان کیفرها حد و مرزی نمی‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حکم می‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانونی منشاء تفسیرهای شخصی دادرسان و در نتیجه آرای متفاوت بود و در موارد سکوت قانون به خودسری و خودکامگی آنان می‌انجامید. بکاریا و منتسکیو از جمله نخستین فیلسوفانی بودند که در این قرن بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و تفکیک قوای سه‌گانه که ضامن استقلال دادرسان بود تأکید ورزیدند.

بکاریا در کتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» که به سال 1764 انتشار یافت در دفاع از این اصل می‌نویسد: «تنها بر پایه قوانین می‌توان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانون‌گذار که نماینده جامعه‌ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته است تعلق دارد». در همین کتاب، بکاریا صریحاً در مقام دفاع از آزادی‌های مردم می‌نویسد: «شهروند باید بداند چه موقع گناهکار است و چه موقع بی‌گناه است».[2]

منتسکیو نیز در کتاب «روح‌القوانین» به این نکته اشاره می‌کند که: «اگر قوه قضایی از قوه قانون‌گذاری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد. چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجراء کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».[3]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل یکصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب این اصل: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».

به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل انسان مادام که پیش از آن، موضوع امر و نهی قانون‌گذار قرار نگرفته باشد جرم به‌شمار نمی‌رود. در باره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل سی و ششم قانون مذکور اعلام می‌دارد: «حکم به مجازات و اجزاء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در این اصل علاوه بر تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است.[4]

همانطوری که سابقا! اشاره شد، رکن قانونی بزه اعمال نفوذ، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی می‌باشد که در سال 1315 به تصویب قانون‌گذار ایران رسیده است. در ق.م.ا.ن تعریفی از جرم اعمال نفوذ به عمل نیامده است و فقط مصادیق و مجازات اعمال نفوذ ذکر شده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانون‌گذار، در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده شایسته بود که این جرم را در کنار سایر جرائم، و یا حتی همردیف با جرائم دیگری همانند رشاء و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و غیره ذکر می‌کرد و به توصیف جزایی آن می‌پرداخت که این مهم صورت نگرفته است و دلیل و نص و صراحت قانونی مبنی بر نسخ و ابقاء صریح ق.م.ا.ن توسط قانون‌گذار در هیچ ماده یا متن قانونی وجود ندارد. موارد و موضوعات دیگری در سابقه قانون‌گذاری کشورمان[5] این فکر را تقویت می‌کند که قانون مصوب سال 1315 در مورد جرم اعمال نفوذ به قوت و اعتبار خود باقی است و نه‌تنها نسخ نشده است، بلکه مورد تأیید قانون‌گذار بعد از انقلاب بوده است.