پاورپوینت بررسی تطبیقی قانون کار 57 ص

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت بررسی تطبیقی قانون کار 57 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 57 صفحه

بسم اللّه الرحمن الرحیم عنوان : بررسی تطبیقی قانون کار 2 مقدمه دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمان های مختلف از طریق دنیای مجازی بستر مناسبی برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است.
به طوری که با گسترش فناوری اطلاعات تمامی ابعاد زندگی بشر دچار تحولی بنیادین شده و دنیای کنونی در جریان یک دگردیسی کامل قرار گرفته است.
3 استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاههای کوچک و متوسط کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان شده است.
فناوری ارتباطات و اطلاعات امکان افزایش قابلیت رقابت پذیری بنگاه ها را فراهم کرده و همچنین به ایجاد مشاغل جدید منجر شده است.
4 2-1- تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌ قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی برای کارفرما انجام می‌دهد.
2-2- تعلیق‌ قرارداد کار 2-3- خاتمه‌ قرارداد کار فوت کارگر - بازنشستگی کارگر -از کارافتادگی کلی کارگر - انقضاء مدت در قراردادهای کار -پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین - استعفای کارگر 5 2-4- جبران‌ خسارت‌ از هر قبیل‌ و پرداخت‌ مزایای‌ پایان‌ کار درصورتیکه بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی باز گرداند.
چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیش بینی (جنگ و نظایرآن ) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را درهمان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن بوجود می‌آید به کار اصلی بگمارد.
6 دولت مکلف است باتوجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده ازدرآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.
چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی ویا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 30 روز مزد به وی پرداخت نماید.
این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی ویا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.
7 اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانائیهای جسمی وفکری ناشی از کار کارگر باشد(بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار ویا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت، معادل دوماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.
تشخیص موارد از کارافتادگی کلی وجزئی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می‌شود، براساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیرکار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
8 9 حقوق بازنشستگی مزایای از کارافتادگی

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

بررسی جنبش فدائیان اسلام با تکیه بر الگوهای تطبیقی 10 ص

اختصاصی از یارا فایل بررسی جنبش فدائیان اسلام با تکیه بر الگوهای تطبیقی 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

بررسی جنبش فدائیان اسلام با تکیه بر الگوهای تطبیقی

یکی از مهمترین حرکتها و جنبشهای اسلامی در تاریخ معاصر ایران ، جنبش فدائیان اسلام است، چراکه تا قبل از پیدایش این جنبش در سال 1324 ، حرکتها و جنبشهای اسلامی از انسجام ، هماهنگی و هم آوایی برخوردار نبودند.

مقدمه بی تردید در تاریخ معاصر ایران ، دوره تاریخی ( شهریور 1320 تا کودتای 28 مرداد 1332 ) از اهمیت ویژه ای برخوردار است و آنرا دوره تنویر و تنوع افکار سیاسی تلقی می کنند که بسیاری از حرکتها و اندیشه ها از چپ و لیبرال دموکراسی گرفته تا اسلامی و بنیادگرا ، فرصتی برای اظهار وجود پیدا کردند . بی تردید یکی از مهمترین حرکتها و جنبشهای اسلامی در تاریخ معاصر ایران ، جنبش فدائیان اسلام است . چراکه تا قبل از پیدایش این جنبش در سال 1324 ، حرکتها و جنبشهای اسلامی از انسجام ، هماهنگی و هم آوایی برخوردار نبودند و علما و روحانیت در رأس جریانها ، براساس مقتضای سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی موجود ، واکنشهای اعتراض آمیزی از خودشان نشان می دادند و توده ها و اقشار مختلف مردم را به صحنه سیاسی فرا می خواندند که ساختاری ناپایدار داشت و پس از مدتی فروکش می نمود . در چنین فضایی ، فدائیان اسلام را می توان پیشگام عینیت بخشیدن به جنبشهای متشکل اسلامی در تاریخ معاصر ایران قلمداد کرد که روند تکاملی آن شکل گیری احزابی چون (حزب ملل اسلامی) را دربرداشت. اما براساس کهن الگوها و معیارهای کلی بررسی جنبشها ، هر جنبش یا حرکت سیاسی پس از تکوین مبانی فکری برای گسترش پایگاه ونفوذ اجتماعی _ سیاسی خود جهت پیروزی در عرصه های گوناگون نیازمند برخورداری از : سازماندهی ، انسجام تشکیلاتی، رهبری و نیز ساختاری متشکل و قدرتمند است . لذا نگارنده برآن است تا با در نظر گرفتن فرآیندهای فوق الذکر به بررسی تطبیقی و آسیب شناسی جنبش فدائیان اسلام بپردازد . الف ) سازماندهی فقدان الگوهای موفق پیشین و عدم برخورداری از اساسنامه و مرامنامه مدون ، جمعیت فدائیان اسلام را در عرصه سازمانی به شدت آسیب پذیر می نمود و آنرا از سازماندهی عالی فردی محروم می کرد . فدائیان اسلام در حقیقت چیزی بنام تشکیلات نداشت و به صورت ( گروهی و هیأتی ) که ترکیب اجرایی آن _ به استناد مواردی مشخص _ همواره حالتی سیال داشت اداره می شد . و لذا هیچ کس حتی رهبران این جنبش نمی توانستند ارزیابی واقع بینانه ایی از میزان توانمندی جمعیت و حتی تعداد اعضای رسمی و سازمانی خود ارائه دهند . این امر مانع ارتباط مؤثر و مداوم فدائیان اسلام با جنبشهای همعصرشان ، از قبیل اخوان المسلمین می شد و آنرا در سطح مبادله ، ترجمه و انتشار آثار و نظریات رهبران و رایزنیهای ناپایدار خلاصه می نمود. هرگاه افرادی ازنقاط مختلف کشور برای عضویت در این جمعیت تلاش می کردند ، پاسخ نواب چنین بود : (فدائیان اسلام دفتر ندارد ، اسم نویس هم ندارد ، هر مسلمان حقیقی که حاضر به همکاری باشد عضو فدائیان اسلام است .) بنا برهمین مقدمات ، نیروهایی که عضو جمعیت محسوب می شدند ، اغلب مجذوب قدرت روحی و خصائل کاریزماتیک نواب بودند و به لحاظ سازمانی جایگاه تعریف شده و مشخصی نداشتند . این عدم سازماندهی ، آموزش و تربیت سیاسی _ فکری و دینی هوادران و اعضاء آنرا همواره در آستانه فروپاشی قرار می داد ، زیرا عدم رشد فکری و بلوغ سیاسی لازم که از خصوصیات مهم مبارزات سازمان یافته است ، در این حوزه دید ه نمی شد . از آنجا که مجموعه اعضای گردانندگان فدائیان اسلام با هم تعاملات فکری _ سازمانی و سیاسی نداشتند ، اغلب در تحلیل شرایط پیچیده اجتماعی _ سیاسی زمان و جایگاه این جمعیت دچار اشتباه می شدند و این ویژگی سوء استفاده ابزاری از اعضای این جمعیت را بوسیله جریانها و گروههای رقیب فراهم می ساخت و آنان را به عرصه تناقضات فکری و عملی و پارادوکسیها ی منطقی وارد می کرد ، که از آن نمونه می توان به تعاملات با جبهه ملی ، ملی شدن صنعت نفت وتلاش نواب برای نمایندگی مجلس در سالهای پس از کودتای 28 مرداد اشاره کرد . درپی مداخله درباردرانتخابات مجلس شانزدهم که به پایه گذاری هسته اصلی جبهه ملی منجر شد ، به دعوت مصدق تعدادی از فدائیان اسلام نیز حضور داشتند . نتایج انتخابات آشکارا به سود جبهه ملی و آیت الله کاشانی بود و بی تردید جمعیت فدائیان اسلام در این پیروزی نقش بسزایی ایفا نمود . در ادامه ودرپی کارشکنیهای فزاینده دربار و انگلستان در قضایای ملی شدن صنعت نفت و مخالفتهای رزم آرا ، به دعوت نواب نمایندگان جبهه ملی در منزل یکی از تجار تهران گردآمدند که منجر به اتخاذ تصمیمات مهمی از جمله از سر راه برداشتن مخالف اصلی و داخلی یعنی رزم آرا شد که مورد تصویب و حمایت آیت الله کاشانی نیز واقع شد و با ترور رزم آرا توسط خلیل طهماسبی از اعضای فعال فدائیان اسلام ، روند ملی شدن صنعت نفت تسریع شد . اما با همه نقش آفرینی ها ، فدائیان اسلام درپروسه های فوق بیشتر به مثابه ی یک ابزار به خدمت درآمد و با به قدرت رسیدن جبهه ملی زمانی که بهترین فرصت برای نهادینه شدن جمعیت فدائیان پدید آمد ، اختلافات و شقاق میان فدائیان و جبهه ملی حتی به مانعی برای گسترش آن بدل شد و حتی یک ماه پس از نخست وزیری مصدق ، نواب دستگیر و روانه زندان شد که این امر نیز وقایع بعدی را رقم زد . در مجلس هفدهم نواب به پیشنهاد «عبدالحسین واحدی» تصمیم می گیرد وارد مجلس شورای ملی شود و برخی از علمای قم نیز از جمله آیت الله صدر، نواب را در این راه تشویق نمودند و پس از اعلام کاندیداتوری وی و آغاز تبلیغات ، حاج

دانلود مقاله درمورد اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی 22ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله درمورد اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی 22ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی

انیان مکتب تحقیقی Positivstie جرم را یک نوع بیماری اجتماعی دانسته معتقدند همانطور که بدن انسانی در مقابل حملة میکروبهای بیماری از خود دفاع نموده واکنش نشان می دهد اجتماع نیز قبل از وقوع جرائم بایستی از خود دفاع نموده و عکس العمل نشان داده در مورد کسانی که حالت خطرناک دارند و در مظان ارتکاب جرم هستند اقدامات تأمینی بعمل آورد . چون قانونگذار نمی تواند انواع مختلف حالتهای خطرناک را پیش بینی نماید در نتیجه قاضی کیفری در انجام وظایف خود که تربیت و درمان بزهکار و پیشگیری از ارتکاب جرم به منظور دفاع اجتماع است نمی تواند محدود به مجازاتهای مندرج در قانون باشد بنا بر این بایستی قاعده قانونی بودن جرم و مجازات متروک یا تعدیل شود و قاضی کیفری پس از شناسائی شخصیت و تشخیص حالت خطرناک و ضد اجتماعی بزهکاران و افرادی که در مظان ارتکاب جرم هستند بایستی با اجرای روشهای درمانی یا تربیتی برای مدت نامعینی از وقوع یا تکرار جرم پیشگیری نماید در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم به پیروی از عقاید مکتب تحققی اقدامات تأمینی در قلمرو حقوق جزا وارد شد .

حالت خطرناک

به عقیده پایه گذاران مکتب تحققی PISITIVISTE حالت خطرناک حالتی است که بر اثر افتراق عوامل جرم زا ( عوامل ذاتی یا عوامل عارضی یا عوامل اجتماعی و غیره ) و تأثیر آنها در شخص معین او را به ارتکاب جرم سوق می دهد برای پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم بایستی فرد مظنون بحالت خطرناک را تحت ابسرواسیون ( تحقیق و پژوهش اجتماعی آزمایش پزشکی ـ روانپزشکی ـ آزمایش روانی ) قرار داد و پس از حصول اطمینان از وجود حالت خطرناک اقداماتی تأمینی به عمل آورد .

حالت خطرناک باقتضای زمان و مکان و آداب و رسوم کشورهای مختلف در قوانین مربوطه به عناوین متفاوت تعریف شده است طبق لایحه قانونی اقدامات تأمینی ایران « مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناً « مسئول باشد یا غیر مسئول صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد » .

در ماده مذکور قانونگذار به پیروی از سیاست کیفری فرانسه و سویس و احترام به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و آزادی فرد اجرای اقدامات تأمینی را موکول و به ارتکاب جرم کرده است .

در قوانین کیفری فرانسه حالت خطرناک در مورد بزرگسالان بالصراحه تعریف نشده فقط برای ولگردان و گدایان و کسانی که تکرار جرم دارند و همچنین معتادین به مواد مخدر والکل طبق قوانین خاصی اقدامات تأمینی تدوین گردیده است ، در مورد اطفال حالت خطرناک بطور وسیع پذیرفته شده بدین معنی که هر گاه سلامتی یا امنیت یا تربیت و اخلاق طفل کمتر از 21 سال در خطر باشد پلیس در اسرع وقت قبل از شروع تعقیب می تواند اقدامات تأمینی به عمل آورد .

در مورد اطفالی که حالت خطرناک دارند ولی جرمی مرتکب نشده اند قاضی اطفال می تواند حکم اقدامات تأمینی صادر نماید .

آمار احکام صادره در مورد اطفال کمتر از 21 سال در حالت خطرناک از دادگاههای اطفال بقرار ذیل است :

سال دختر پسر جمع کل

1968 25455 27238 52693

1969 27321 28771 56092

در قانون جزای سویس فقط به ذکر حالت خطرناک در مورد اطفال و نوجوانان اکتفا شده است .

مدت نامعین

مؤسسین مکتب تحققی معتقدند که بزهکار شبیه بیمار است همانطور که پزشگ برای مداوا و درمان بیمار و بهبود کامل او نمی تواند قبلاً مدت تعیین نماید قاضی کیفری نیز مدت تربیت یا درمان بزهکار را قبلاً نمی تواند پیش بینی کند پس حدود اختیارات قاضی کیفری در تعیین مدت اجرای روش نباید محدود به مدت پیش بینی شده در قوانین کیفری باشد قاضی کیفری باید حکم اجرای روش خاص و اقدامات تأمینی به مدت نامعین صادر کند و بعداً با توجه به تغییر رفتار و اخلاق و رفع حالت خطرناک حکم بخاتمه اقدامات تأمینی دهد . این سیستم در کنگره های مختلف بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اجرای آن در موارد ذیل تاکید شده است :

1 ـ بزهکارانی که وضع جسمی یا روانی آنان ایجاب مینماید که مدتی تحت مداوا قرار گیرند ( معتادین ـ بیماران روانی ) .

2 ـ ولگردان و گدایان .

3 ـ اطفالی که بایستی روش تربیتی در مورد آنان اجرا شود .

اجرای روشهای تربیتی برای مدت نامعین در مورد اطفال در قوانین اکثر کشورهای مترقی ذکر شده است در مورد بزرگسالان بعضی از کشورها اقدامات تأمینی را برای مدت نا معین پذیرفته اند .

در لایحه قانونی اقدامت تأمینی با اقتباس از قانون جزای سویس مدت اقدامات تأمینی نامعین ذکر شده است .

در فرانسه اقدامات تأمینی و اجرای روشهای خاص برای مدت نامعین فقط در مورد اطفال بزهکار یا در حالت خطرناک به مدت حداکثر تا 21 سالگی و درباره معتادین ( الکل و مواد مخدر ) تا درمان کامل در قوانین پیش بینی است .

مقایسه مجازات با اقدامات تأمینی

اقدامات تأمینی با مجازات در موارد ذیل دارای جهات شباهت است

اصل قانونی بودن مجازات شامل اقدامات تأمینی نیز هست در نتیجه اقدامات تأمینی بایستی :

1 ـاز طرف قانونگزار تدوین شود .

2 ـ بعد از وقوع جرم قابل اجرا باشد .

پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری .PPT

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری .PPT دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 27 صفحه

عنوان ارائه : بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی هدف مقاله : مقایسه بیانیه های مفهومی شماره یک و دو FASB تحت عناوین « اهداف گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی » و « ویژگی های اطلاعات حسابداری » با بیانیه مفهومی شماره یک هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) تحت عنوان « اهداف گزارشگری مالی » وجوه اشتراک و افتراق اساسی حسابداری واحدهای انتفاعی و غیر انتفاعی خصوصیات کلی صورت های مالی و گزارشگری مالی ( از دیدگاه بیانیه های GASB , FASB ) اهداف هر دو بیانیه FASB و GASB‌ مربوط به گزارشگری مالی بوده و محدود به صورتهای مالی نمی گردد.
صورت های مالی مرکز ثقل گزارشگری مالی بوده و ابزار اصلی انتقال اطلاعات مالی به استفاده کنندگان برون سازمانی است .
گزارشگری مالی نه تنها شامل صورتهای مالی است ، بلکه سایر ابزارهای انتقال اطلاعات که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به اطلاعات تهیه شده توسط سیستم حسابداری مربوط می شود .
را شامل می گردد .
گزارش های مالی به هدف عمومی و برای استفاده کنندگان برون سازمانی تهیه می شود .
تاثیر محیط بر اهداف گزاشگری مالی در تدوین اهداف گزاشگری مالی ، ماهیت فعالیت هایی که موسسات انجام می دهند و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان و تصمیماتی که اتخاذ می نمایند، باید مورد توجه قرار گیرد .
محدودیت های گزاشگری مالی : ( مفهوم شماره یک FASB ) تهیه و استفاده از اطلاعات مالی بدون تحمل مخارج آن امکان پذیر نخواهد بود .
اطلاعاتی که گزاشگری مالی تهیه می نماید اساساً و عموماً بر حسب واحدهای پولی بیان می گردد . خصوصیات صنعت اطلاعاتی که طی یک گزارش مالی ارائه می شود صرفاً به یک واحد خاص مربوط می شود لذا به کل صنعت و اقتصاد ارتباط پیدا نمی کند .
محدودیت های گزارشگری مالی ( بیانیه شماره 1 GASB ) اطلاعات مندرج در گزارش های مالی به صورت تقریبی اندازه گیری شده و مربوط به عملیاتی است که در گذشته اتفاق افتاده است .
اطلاعات مالی مندرج در گزارش های مالی بر حسب ارقام پولی تقویم گردیده و تهیه و استفاده از آن مستلزم مخارج است .
استفاده کنندگان گزارش های مالی دولتی از اقشار مختلف اجتماع بوده ونیازهای اطلاعاتی آنها نیز ممکن است به همان اندازه متفاوت باشد .
ویژگی های کیفی اطلاعات گزاشگری مالی گزارش گری مالی ابزار انتقال اطلاعات مالی به استفاده کنندگان است .
برای انتقال موثر اطلاعات مذکور ، اطلاعات مندرج در گزارش های مالی باید از ویژگی های اساسی قابل فهم بودن ، قابل اتکاء بودن ، مربوط بودن و قابل مقایسه بودن برخوردار باشد .
عوامل تشکیل دهنده محیط گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی (دیدگاه FASB ) بیشتر کالا و خدمات در مقابل پول مبادله ی شوند تا اینکه توسط تولید کنندگان مصرف گردند .
تولید و بازار یابی کالا و خدمات نیاز به مبالغ هنگفتی سرمایه دارد که مستلزم پس انداز اساسی در اقتصاد کشور می باشد .
اکثر فعالیت های تولیدی از طریق شرکت های انتفاعی با سرمایه گذاری خصوصی صورت می گیرد . واحدهای انتفاعی سرمایه لازم برای فعالیتهای تولیدی و بازرگانی خود را از طریق موسسات مالی ، انتشار و فروش سهام و اوراق قرضه افزایش می دهند .
منابع تولیدی ( بالاخص در آمریکا ) متعلق به بخش خ

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

دانلودمقاله درمورد بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى

اختصاصی از یارا فایل دانلودمقاله درمورد بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 71

بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى

بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى

(در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم‏هاى حقوقى بیگانه)

هدایت اله سلطانى‏نژاد

چکیده

در این نوشتار ابتدا مفهوم مسؤولیت مدنى قاضى و منابع آن و سپس مبانى مسؤولیت مدنى قاضى در فقه امامیه و قوانین مدون و سیستم‏هاى حقوقى مختلف مورد مطالعه قرار مى‏گیرد و در فصل سوم شرایط تحقق مسؤولیت مدنى و میزان مسؤولیت مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

مقدمه

در زندگى اجتماعى، اختلاف، درگیرى، تعدى به حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنى از سوى برخى اشخاص بروز مى‏کند و باید جامعه نسبت‏به این امور واکنش مناسب از خود نشان دهد; یعنى با تعقیب و پى‏گیرى و اقدامات تامینى و تربیتى و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعى و اخلاق حسنه جلوگیرى شود و مجرمین بدون کیفر باقى نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگى قضایى به دعاوى را حل و فصل کند و این مهم تنها از طریق یک سیستم قضایى منسجم، با قضاتى آگاه و صالح امکان پذیر است. در جوامع بدوى حل اختلافات و اجراى عدالت جنبه شخصى داشت اما با وسعت‏حجم انتقامجویى‏ها و درگیریهاى قبیله‏اى که منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام مى‏شد، کارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند که اجراى عدالت و حل وفصل دعاوى و مجازات مجرمین تنها در سایه تشکیل حکومت و با استفاده از قدرت و امکانات حاکمیت امکان پذیر است که مکتب اسلام آنرا مورد توجه و تاکید قرار داده است و ذیل به فرازهایى از آیات و گفتار قرآن کریم، معصومین علیهم السلام در خصوص ضرورت اعمال حاکمیت و تشکیل سیستم قضایى و اهمیت و جایگاه آن و شرایط قضات اشاره مى‏کنیم: 1. «یا داود انا جعلناک خلیفة فى الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوى‏» (ص/25) «اى داود ما تو را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار داریم پس بر اساس این موقعیتى که به تو داده شده است در میان مردم براساس حق قضاوت کن و در این قضاوت پیروى از تمایلات و هواهاى نفسانى نکن‏». طبق این آیه قضاوت از منصب‏هاى حکومتى و از ارکان اعمال حاکمیت محسوب مى‏شود. 2. «ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل...» (سوره نساء/ 58). 3. «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ...» (سوره نساء/ 105). 4. «انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم‏» (حجرات/ 10). 5. «اتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم ....» (سوره انفال/ 1). 6. حضرت على علیه السلام در نهج البلاغة از قول پیامبر اسلام صلى الله علیه وآله وسلم نقل مى‏کند «صلاح ذات البین افضل من عامة الصلاة و الصیام‏»، اصلاح بین مردم و حل اختلافات اجتماعى از عبادتهاى یکساله روزه و نماز ضیلت‏بیشترى دارد. (1)

آنچه از مجموع آیات و روایات استفاده مى‏شود آن است که وجود یک دستگاه قضایى منسجم با قضاتى آگاه و صالح امرى ضرورى است و اشخاصى که از حیث علمى و خصوصیات اخلاقى صلاحیت این امر مهم را دارا هستند باید به قبول این منصب و انجام این مهم همت گمارند.

از آنجا که طبیعت قضاوت با مشکلاتى همچون احتمال خطا و اشتباه همراه است‏باید قضات از مصونیت‏بالائى برخوردار باشند به گونه‏اى که در پى احکامى که در مقام حل و فصل دعاوى یا تعقیب و مجازات مجرمان صادر مى‏کنند مسؤولیت مدنى نداشته باشند. این همان اصلى است که در تمام سیستم‏هاى حقوقى با شدت و ضعف پذیرفته شده است.

لیکن اعطاى چنین مصونیتى نباید منجر به تقصیر، کوتاهى یا بى‏مبالاتى قضات و تضییع حقوق آحاد جامعه شود. زیرا چه بسا که شخص مظنون به ارتکاب جرم به دستور مقام قضایى تعقیب، توقیف و مجازات مى‏شود یا خوانده دعوا بر اساس ادله موجود محکوم بر پرداخت مالى یا توقیف اموال و یا ممنوعیت از معامله و مانند آن مى‏شود و اما پس از مدتى ثابت مى‏شود که آن حکم یا قرار بر مبناى برداشت اشتباهى قاضى یا تدلیس و نیرنگ در اقامه دعوا یا شهادت کذب و یا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است.

حال با توجه به احتمال سوء نیت و تقصیر حدود مصونیت قضایى چیست؟

اگر شخصى در اثر خطا و یا تقصیر قاضى به مجازاتى محکوم و یا به پرداخت مال یا خسارتى محکوم شد ولى سرانجام بى‏گناهى او ثابت گردید، چه کسى مسؤول خسارتهاى، مادى یا معنوى اوست؟ قاضى، افراد دیگرى که در صدور حکم نقش داشته‏اند، دولت‏بعنوان مسؤول اعمال قاضى یا هیچکدام؟ و سرانجام شیوه جبران خسارت چگونه است؟