دانلودمقاله درباره مشتریان صنعت کالا

اختصاصی از یارا فایل دانلودمقاله درباره مشتریان صنعت کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

راه حل مشتریان در صنعت کالاهای سرمایه ای؛ بررسی تاثیر مرکز خرید

چکیده: براساس مصاحبه با مشتریان این مطالعه به بررسی دیدگاه مشتریان از راه حل های مربوطه در صنعت کالاهای سرمایه ای می پرازد. تحقیقات ما بررسی می کند از چهار فرایند اصلی مفهوم از راه حل مشتری برای این صنعت و یا اینکه آیا آن باید تمدید شود. 2 معیارهای راه حل مشتری برای هر یک از اعضا مرکز خرید مهم است. این مطالعه نشان می دهد که مشتریان راه حل های خرید در صنعت کالاهای سرمایه ای از تامین کننده انتظار دارند که در فرایند ارتباطی مشتری/ عرضه کننده عالی باشد.

1.تعریف نیاز مشتری 2. سفراشی سازی و یکپارچه سازی محصولات 3. به کارگیری آنها 4. پشتیبانی پس از استقرار 5. فعالیت سیگنالینگ 6. مدیریت بین روند، علاوه بر این ما متوجه شدیم که ارتباط بین فرایندهای متفاوت در سراسر اعضای بسیار مهم مرکز خرید، متفاوت است. با توجه به عملکرد سازمانی خاص شان.

معرفی:

با توجه به افزایش رقابت سطح محصول و تغییر خواسته های متری در صنایع مختلف، شرکت ها به طور قابل توجهی در تکنولوژی پیشرفته و یا خدمات به مشتریان بیش از حد بالا سرمایه گذاری کرده اند. با این حال این تلاشها ممکن است کافی نباد. به عنوان مثال: یک مطالعه اخیرا توسط مدیر اجرایی شرکت انجام شد که شامل بیش از 75.000 مصاحبه با افراد از صنایع B2C و B2B بوده تاکید بر اینکه تنها مشتریان خشنود. برای ایجاد وفاداری مشتری کافی نیست. بر خلاف عقل متعارف این مطالعه نشان می دهد که تنها حل مشکلات مشتری و کاهش تلاش مشتریان این پتانسیل را دارد که روابط طولانی مدت بین شرکت و تامین کننده را ایجاد کنند. در حال حاضر شرکت های بزرگ مانند IBM، جنرال الکتریک و UPS شروع به ارائه راه حل های یکپارچه به مشتریان شان کردند. موفقیت این شرکت ها در طول دهه گذشته باعث افزایش علاقه در راه حل های مشتریان برای بسیاری از صنایع شد. با توجه به این روند، شرکت ها در صنعت کالاهای سرمایه ای به دور زا تغییر در محصول محوری یا خدمت محوری هستند تا راه حل گرا شوند. پس از کاهش تلاش مشتریان و حل مشکلات کسب و کار خود ممکن است ایجاد ارزش افزوده برای مشتری و حفظ رقابت تامین کنندگان، بسیار سخت باشد که درک مشتری از راه حل های مربوطه در صنعت کالهای سرمایه ای را متوجه شد. در مقابل فهم بهتر، مدیران را قادر می سازد تا راه حل هایی را طراحی کنند که مشتریانشان ترجیح می دهند و ارزش های بالاتری را ارائه می کند.

با وجود افزایش میزان پژوهش در حوزه راه حل فروش که در دهه گذشته منتشر شد، ادبیات فاقد اجماع بر روی یک تعریف و مفهوم از راه حل های مشتری می باشد. به تازگی در این پژوهش، با سنتز کمک مطالعات قبلی، یک راه حل به عنوان مجموعه ای از چهار مشتری/ فرآیند وابستگی تهیه کنندگی تعریف می شود. این فرایند ها رابطه ای را تشکیل می دهند:

1. تعریف نیاز مشتری 2. سفارشی سازی و انعام محصولات/ خدمات 3. به کارگیری این محصولات 4. حمایت پس از استقرار. راه حل مشتری را براساس مصاحبه ها در تحقق با مدیرانی که با شرکت هایی که دارای چهار صنعت اصلی هستند مفهوم گذاری کرد. اطلاعات، فن آوری، بهداشت و درمان، املاک و مستغلات و خدمات مالی، آنها شامل صنعت کالاهای سرمایه ای نمی باشد. با این حال داشتن این ویژگی های خاص است که آن را جدا از آن چهار صنعت اولیه تعیین می کند و اینکه انتظارات منحصر به فرد مشتری را ایجاد می کند برای اینکه متوجه شود که چه چیز ارائه بهترین راه حل را تشکیل می دهد. به عنوان مثال: با توجه به همکاری صمیمی بین مشتری و عرضه کننده در صنعت کالاهای سرمایه ای و همچنین پیچیدگی محصول. بسیاری از ملاحظات مهم ممکن است آنچه را که عرضه کننده کالا عرضه می کند شامل نباشد. علاوه بر این یک رویکرد مشترک به انتخاب ارائه راه حل های مناسب در صنعت کالاهای سرمایه ای این است که قبل از اینکه قرارداد امضا شود برای اینکه قیمت خرید مشخص شود تماس بگیرید. این تفاوت ها این سوال را که آیا مفهوم چهار فرایند اصلی از راه حل مشتری این صنعت را نیز نگه می دارد، ایجاد می کند و یا اینکه آیا آن را گسترش داده است. بر این اساس نگرش مشتری از راه حل های مربوطه در این زمینه در موضوعات مهم برای اکتشاف است و هدف اولین پژوهش ها را نشان می دهد. علاوه بر این صنعت کالاهای سرمایه ای مانند بیشتر بازارهای سرمایه ای است که از طریق مشارکت تعداد زیادی افراد در فرآیند خرید، توصیف می شود. این افراد که در خرید به صورت اجتماعی تصمیم می گیرند اغلب به عنوان مراکز خرید منسوب می شوند، تحقیقات در فرایند خرید سازمانی نشان می دهد که ترجیحات افراد درگیر در خرید اغلب متفاوت است. این یافته به اهمیت سوال تحقیق دوم ما ماهیت جسمانی می بخشد. ما همچنین تحقیق می کنیم که ارتباط راه حل های خاص در میان افراد مراکز خرید ممکن است متفاوت باشد بسته به نقش خاص خود و همچنین برای هر نقش در مرکز خرید. درک بهتر مزیت متفاوت از اعضاء مرکز خرید، به دمیران فروش کمک می کند تا راه حل مشتری را به صورت موثرتر بفروشد. برای مثال: از طریق تطبیق ارتباطات یا مواد فروش برای نیازهای نقش افراد، یا از طریق تمرکز در بحث فروش روی معیارهای راه حل های بسیار مهم. مدیران فروش همچنین باید سبک های فروش را براساس معیارهای راه حل وفق

دانلودمقاله پیرامون پنومونی باکتریال پنوموکوکی

اختصاصی از یارا فایل دانلودمقاله پیرامون پنومونی باکتریال پنوموکوکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پنومونی باکتریال ( پنوموکوکی )

اپیدمیولوژی

2صفحه

شایعترین علت پنومونی های باکتریال است .

90% پنومونی ها در کودکان باکتریال است و بیشتر در اواخر زمستان و اوایل بهار شایع است. انتشار میکروب از نازوفارنکس به داخل ریه انجام می شود .

میکروب ممکن است از راه مجاری لنفاوی وارد خون شود و باعث ایجاد باکتری می شود.

این میکروب فاقد توکسین است . کپسون آن از جنس پلی ساکارید است که در مقابل فاگوسیتوز مقاومت می کند .

با افزایش سن شیوع آن کم می شود و در کودکان مخصوصاً اگر دست جمعی زندگی کنند امکان کلونیزاسیون میکرو ب در دستگاه تنفسی زیاد است .

پاتولوژی :

پنوموکوک  از طریق نازوفارنکس وارد ریه می شود استاع عروق داخل آلوئولی شده و ادم را ایجاد می کند و باعث ایجاد عفونت در یک قسمت ریه می شود . این عفونت در ریه باعث می شود که کلوسیت ها ، فیبرین مایع  ادم  . گلبولهای قرمز و پنو

دانلودمقاله درمورد قانون اصلاح قانون بیمه

اختصاصی از یارا فایل دانلودمقاله درمورد قانون اصلاح قانون بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

ماده۱ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۴) این قانون نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.

تبصره۱ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.

تبصره۲ـ مسوولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسوولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.

تبصره۳ـ منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهدبود.

تبصره۴ـ منظور از خسارت مالی، زیانهایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

تبصره۵ ـ منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

تبصره۶ ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.

ماده۲ـ شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون آئین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (۱) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.

ماده۳ـ از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب خواهدشد.

ماده۴ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (۵/۲%) تعهدات بدنی خواهدبود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.

تبصره۱ـ در صورتی که در یک حادثه، مسوول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهدبود.

تبصره۲ـ بیمه‌گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین‌شده از سوی محاکم قضائی، به‌عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد.

ماده۵ ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یک درصد (۱%) از خسارتهای بدنی و دو درصد (۲%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.

تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات وزیران مشخص می‌شود.

ماده۶ ـ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای

دانلودمقاله درمورد ترجمه متن راجع به حقوق متهم و بزه‌دیده 30 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلودمقاله درمورد ترجمه متن راجع به حقوق متهم و بزه‌دیده 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 49

موضوع:

ترجمه متن راجع به حقوق متهم و بزه‌دیده

نام درس: متون حقوقی

استاد محترم: جناب آقای دکتر صفاری

دانشجو: علیرضا قرجه‌لو

مقطع تحصیلی: دورة دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی

سال تحصیلی: 84-83

حق مشارکت

مشارکت وشیوه اتهامی یا خصمانه

مسأله حق مشارکت ذیلاً به عنوان ریشه وسیعتر مسائل نسبت به شیوه اتهامی یا خصمانه دقیق کلمه بحث می‌شود با اینحال درست است که نیاز به شنیدن سخنان همة طرفین یک نظر غالب می‌باشد( و همان شرط برابری امکانات درست است که دادگاه اروپایی در حقوق بشر از اصل 6 ماده1 نقل قول می‌کند). برخی موضوعات در پاراگرافهای قبل بحث شده‌است که در واقع تحت عنوان وسیع شیوه اتهامی گنجانده شده‌است نظیر حق اطلاعات و حق معاضدت قضایی هر چند به آنها بطور جداگانه پرداخته شده‌است( بااینحال) روابط بین این موضوعات متعدد باید در نظر گرفته شود.

در این زمینه همچنین سؤالی در مورد حق بزه‌دیدگان برای مشارکت وجود دارد همچنانکه پیشتر دیده شده‌است، در انگلستان با شناخت یک نقش فعال برای بزه‌دیده در آغاز دادرسی توسط یک شناخت موازی از حقوق که در طول یک تعقیب بوسیله پلیس شروع شده، منعکس نمی‌شود. همچنانکه نسبت به موقعیت بزده‌دیده کنشگر( فاعل) در آلمان در حالیکه او دقیقاً در همان موقعیت تعقیب کننده عمومی قرار ندارد او( بزه‌دیده) ممکن است بخش بزرگتری از اختیاراتش را اعمال کند. اختیارات تنزل یافته زیادی به فرد بزه‌دیده‌ای که صرفاً مداخله کننده‌است داده می‌شود. این اختیارات ممکن است از برخی اهمیتها برخوردار باشند بویژه در خصوص ادله. در ایتالیا بزه‌دیده ممکن نیست دادرسی جزائی را راجع به خودش شروع کند اما هنوز بزه‌دیده با نقش نسبتاً وسیعی، وقتی تعقیب آغاز شده‌است همآهنگ است. اگر او خودش را در بخش مدنی مشارکت دهد او اختیار بیشتری در مداخله بدست می‌آورد( مانند فرانسه و بلژیک)، اغلب دقیقاَ به همان میزان متهم. بنابراین، یک محاکمه اتهامی ضرورتاً شکلی از رودررویی بین تنها دوطرف، دادستان و متهم را اتخاذ نمی‌کند از آنجا که عامل سوم اغلب وارد می‌شود، همچنین بطور محتمل با یک رقیب بیشتر( اگر شخصی که از لحاظ مدنی مسؤول است همان شخصی نیست که از لحاظ جزائی مسؤول می‌باشد) این امر بطور واضح یک تساوی محض بین طرفین خصوصی متفاوت را متضمن نمی‌شود یا اگر تنها به واسطة قاعده‌ای که حضور اجباری متهم را تحمیل می‌کند، در حالیکه ممکن نیست چنین قاعده‌ای را دربارة متهم( اگر فردی متفاوت است) در دعوایی مدنی تصور کنیم در هر پرونده ممکن است تفاوتهای دیگری موجود باشد برای مثال در خصوص حق شکایت که گامهایی مرتبط با طرز عمل نامنظم، باطل و بی‌اثر می‌باشد. بطور مشابه نتایج متفاوتی ممکن از نقص حقوق متهم ناشی شود بعلاوه بنظر می‌رسد که تأسیس عنوان بخش مدنی( یا حضور در طول دادرسی‌ها بعنوان یک فاعل) اغلب شرط اعمال خق مشارکت بزه‌دیده در متن رسیدگی جزائی نیست. برخی اختیارات در ایتالیا به همین ترجمه به بزه‌دیده جرم اعطا می‌شود( نه بعنوان بخش مدنی) و برای مثال در ارائه مشاهدات یا ارائه بخشهائی از ادله در نتیجه باید مورد اشاره قرار گیرد که ممکن است همچنین حقوق بزه‌دیده( وظایف) مورد اسناد قرار گیرد در نوع خودش به عنوان یک شاهد( واجد شرایط) .

جلسه استماع مخالف و دفاعیات دادرسی

بطور آشکار واضح ترین شکل مشارکت بوسیله طرفین خصوصی در محاکمه آنها آن چیزی است که ممکن است نامیده شود حق استدلال متناقض. این امر همه احتمالات مورد استفاده بوسیله یک فرد( بویژه متهم) برای اعلام استدلالاتی که حمایت می‌کند از شرح حوادث آن قبل از همه دادگاه به خودش یا از طریق یا با کمک یک حقوقدان حق استدلال متناقض در میان چیزهای

دانلودمقاله درمورد تضامن آثار و اوصاف آن

اختصاصی از یارا فایل دانلودمقاله درمورد تضامن آثار و اوصاف آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

لعیا جنیدی چکیده : این مقاله به بحث و بررسی درباره دو موضوع اختصاص یافته است : الف. مفهوم تضامن : تضامن وصف ویژه برخی از تعهدات است که گاه در مقابل تقسیم طلب وگاه در مقابل تقسیم دین مطرح می گردد؛ درحالت اول تضامن بین بستانکاران وجود دارد وبه همین دلیل تضامن مثبت نامیده می شود ودر حالت دوم، بین بدهکاران است وبه همین جهت تضامن منفی نامیده می شود. در هردو حالت، تضامن به نفع بستکانکار است زیرا موجب می شود که یکی از بستانکاران بتواند کل مبلغ طلب را دریافت کند یا کل مبلغ دین ازیکی از بدهکاران تضامنی قابل تحصیل باشد قانون واراده ( معمولاً قرارداد ) دو منبع تضامن هستند . ب. اوصاف وآثار تضامن : با توجه به ندرت تضامن مثبت، حقوقدانان براوصاف و آثار تضامن منفی تأکید دارند. از این نظر، اوصاف ویژه تعهدات تضامنی مشتمل است بر وحدت موضوع وتعدد رابطه حقوقی، استقلال نسبی تعهدات بدهکاران تضامنی وسرانجام تقسیم پذیری تعهدات تضامنی. بعلاوه تضامن موجد یک اثر اصلی است؛ یعنی، تعهد نسبت به کل دین وچند اثر فرعی که در عصر مابوسیله مفهوم نمایندگی متقابل بدهکاران در میان خودشان توجیه می شود . مقدمه : هدف از نگارش این مقدمه ارایه شناختی کلی نسبت به موضع است. بدین منظور طی چهار عنوان به ترتیب از « جایگاه سنتی طرح بحث تضامن» ، « اهمیت بحث تضامن »، « تضامن در مقابل تسهیم » وسرانجام «منشأ تاریخی، تعریف واقسام تضامن» سخن خواهیم گفت . 1. جایگاه سنتی طرح بحث تضامن : درکتب حقوقی ای که تحت عنوان « حقوق تعهدات » یا «نظریه عمومی تعهدات » تدوین شده اند یکی از موضوعات مورد بحث « تعهدات جمعی » است؛ تعهد به اعتبار متعدد بودن یکی ازارکان خود ، جمعی نامیده می شود . از این دید، تعهدات جمعی بردو قسمند: تعهدات دارای موضوع متعدد و تعهدات دارای اطراف متعدد . تعهدات تضامنی یکی از اقسام تعهدات متعدد الاطراف هستند. ازاینجا معلوم می شود که دراین تحقیق ما با تعهداتی جمعی که به اعتبار تعدد اطرافشان بدین نام موسوم شده اند سروکار داریم . چند طرفی بودن یا تعداد اطراف یک تعهد موجب ترتب برخی اثار واحکام خاص برآن می شود . بازمراجعه به کتب مذکور نشان می دهد که تعهدات متعدد الاطراف بطور کلاسیک به سه قسم تقسیم می شوند :تعدد اطراف مبتنی بر تسهیم، تعهدات تضامنی و تعهدات غیر قابل تقسیم . وجوه اشتراک تعهدات تضامنی با تعهدات غیر قابل تقسیم زیاد است،ولی شاید بتوان گفت که تعهدات تضامنی تقریباً در مقابل تعهدات دسته اول قراردارند . ازآنجا که تقابل مفاهیم واحکام مهم تضامن وتسهیم می تواند به شناخت بهتر تضامن کمک کند، عنوان سوم از مقدمه را به این امر اختصاص داده ایم . جایگاه سنتی بحث تضامن درنظامهای حقوقی ای که طرح نظریه تعهدات بطور مستقل درآنها مرسوم است اجمالاً روشن شد، ولی درحقوق ما که بحث مستقل از تعهدات مرسوم نیست، بررسی منسجمی راجع به تعهدات تضامنی دیده نمی شود و تنها با تحقیق درکتب فقهی وحقوق مدنی می توان ازمقررات مطروحه درمباحث تعاقب ایادی راجع به مسئولیت غصبان ونیز مباحث مطروحه ضمن عقد ضمان یا مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان اسنادتجاری، برخی از احکام تضامن رابیرون کشید . 2. اهمیت بحث تضامن : متذکر شدیم که درحقوق ما بحثهای مربوط به تعهدات تضامنی از جایگاهی تثبیت شده برخوردار نیست . گرچه یکی ازعلل این امر، از لحاظ فنی، عدم وجود یک بحث محوری از حقوق تعهدات یا نظریه عمومی تعهدات است،ولی علت مهم تر واصلی تر مخدوش بودن اصل مسئولیت تضامنی در تاریخ و پیشینه حقوقی ما است . در فقه به دلایل مختلف، با وجود مدیونهای متعدد برای دین واحد مخالفت شده است ولذا، اثر عقد ضمان، مطابق عقیده رایج در فقه شیعه که به قانون مدنی نیز راه یافته است، نقل ذمه به ذمه است ونه ضم ذمه به ذمه . نقد وبررسی دلایل فقها و تشریح امکان یاعدم امکان تحقق مسئولیت تضامنی هم درحوزه حقوق مدنی، اعم از مسئولیت قراردادی یا خارج از قرارداد وهم درحوزه حقوق تجارت ، اعم از اسناد تجاری یا قراردادهای تجاری، تأثیر بسیار وسیعی خواهد داشت که ما درجای جای تحقیق اجمالاً متذکر آن می شویم . مسئولیت تضامنی یکی از مهمترین وسایلی است که قانونگذاران در نظامهای حقوقی مختلف جهت تضمین انجام تعهد یا جبران خسارت اندیشیده اند؛ وسیله ای که تقریباً با کمترین میزان از تشریفات سطح بالایی از امنیت را در روابط مالی ایجاد می کند . بنابراین، بی اهمیت نخواهد بود بدانیم که آیا براستی دیدگاه فقهی ما راه را بر روی استفاده از این وسیله بسته است یا خیر ودرصورت اخیر، ماهیت این وسیله چیست، اوصاف آن چگونه است وآثار آن کدام است . 3. تضامن درمقابل تسهیم : چون اوصاف وآثار تعهدات تضامنی را می توان بطور عمده درمقابل اوصاف وآثار تعهدات مبتنی بر تسهیم دانست، آشنایی اجمالی با دسته اخیر از تعهدات می تواند به شناخت تعهدات تضامنی کمک کند . درمورد این تعهدات، که عنوان « تعدد اطراف وتسهیم » (1) برای آنها مناسب به نظر می رسد ، دونکته قابل ذکر است . الف. اصل بودن تسهیم یا تقسیم در تعهدات متعدد الاطراف : در صورتی که اطراف یک تعهد متعدد باشند، اصل بر تسهیم یا تقسیم تعهد است . بدین ترتیب که تعهد به تعداد طلبکاران یا بدهکاران به کسور مختلف تقسیم می شود . این اصل در ماده 420 قانون مدنی آلمان بصراحت آمده است ودر قانون مدنی فرانسه نیز گرچه بدان تصریح نشده است، ولی بخوبی از ماده 1202 ، که تضامن را خلاف اصل دانسته است،استنباط می شود. با توجه به خلاف اصل بودن تضامن در حقوق ما، موضع نظام حقوقی ما نیز از نظامهای حقوقی فوق فاصله نمی گیرد . علی الاصول تقسیم یک تعهد متعهد الاطراف بطور سرانه، است،یعنی، حساب مورد دین یا طلب به قسمتهای مساوی تقسیم می شود . با این وصف، طرفین درهرحال می توانند بوسیله قرارداد نسبت ها را به هرمیزانی که بخواهند تغییر دهند؛ این قرارداد می تواند صریح یا ضمنی باشد . باید توجه داشت که چنانچه، در اصل، طلبکار یا بدهکار یک نفر بوده باشد و پس از مرگ وی، به واسطه وجود وراث متعدد،یک تعهد متعدد الاطراف پا به عرصه وجود گذارد، تقسیم طلب یا دین بین آنها براساس قواعد ارث به عمل خواهد آمد . ب. اثر تسهیم یا تقسیم تعهد : چنانچه طلب یا دینی تقسیم شود، هیچ اثری ازوحدت اولیه آن باقی نمی ماند ، به نحوی که گویا از ابتدا دین یا طلب متعدد بوده وبه تعداد بدهکاران یا طلبکاران بطور مستقل وجود داشته است . به تبع ، هریک ازطلبکاران یا بدهکاران نیز از استقلالی مساوی با دیگران برخوردار است . هرطلبکار تنها می تواند سهم خود را مطالبه کند وهر بدهکار نیز تنها ملتزم به پرداخت قسمت خود است . درست در مقابل اثر اصلی تضامن که به هریک از دیان حق مطالبه کل طلب را می دهد و هریک از مدیونها را نسبت به کل دین متعهد و ملتزم می سازد . اگریکی از بدهکاران ورشکسته شود، خسارت آن را طلبکار باید تحمل کند وسایر بدهکاران مسئولیتی نسبت به سهم بدهکار ورشکسته ندارند . مطالبه قضایی از یکی از بدهکاران بر موقعیت بدهکاران دیگر اثر ندارد و نیز قطع یا تعلیق مرور زمان به نفع یکی از طلبکاران یا به ضرر یکی از بدهکاران فقط در مورد همان طلبکار یا بدهکار موثر است، لذا، مرور زمان همچنان به نفع یابه ضرر سایرین جریان می یابد.(2) این آثار بوضوح در مقابل آثار فرعی تضامن قرار می گیرند که بعداً مورد مطالعه قرار خواهند گرفت . 4. منشأ تاریخی، تعریف واقسام تضامن : نهاد پیشرفته و پیچیده ای که اینک تضامن نامیده می شود تحت عنوان Corraelite ریشه در حقوق رم داشته است . از نظر صرفی، لغت Solidarite یک لغت جدید است واستفاده از آن به حدود قرن 18 باز می گردد . لغت مزبور از کلمه لاتینی Solidum گرفته شده است که مفهوم «مجموع» ، « چیزکامل» و «تقسیم نشده » را بیان می کند . لغت Solidarite درادبیات حقوق مورد استفاده قرار نمی گرفت و نویسندگان قدیمی تر مانند دوما و پوتیه از کلمه Solidite استفاده می کردند . در سال 1798، آکادمی حقوق لغت Solidaite را برگزید .(3) تضامن وصف ویژه برخی تعهدات است که گاه درمقابل تقسیم طلب و گاه در مقابل تقسیم دین مطرح می شود . فرض اول را، که تضامن بین بستانکاران است، تضامن مثبت ( Solidarite active ) و فرض دوم را، که تضامن بین بدهکاران است، تضامن منفی ( Solidarite passive ) نامیده اند. در هردو مورد، تضامن را باید به نفع طلبکار یا متعهدله ارزیابی کرد، زیرا در فرض اول او می تواند همه مبلغ موضوع طلب را مطالبه کند اگرچه طلبکار منحصر نیست و در فرض دوم می تواند تمامی مبلغ فوق را یکجا از یکی از بدهکاران بگیرد با اینکه بدهکار مزبور تنها بدهکار نیست . تقسیم تضامن به تضامن بین بستانکاران وتضامن بین بدهکاران اصلی ترین تقسیم تضامن است. به همین جهت، دو مبحث آتی به بررسی این دو قسم تضامن اختصاص یافته است و به دیگر تقسیمات در جای خود اشاره خواهد شد . مبحث نخست . تضامن بین بستانکاران 5. هدف ، منابع وخطرات این نوع از تضامن : هدف اصلی از برقراری تضامن بین طلبکاران این است که به هریک از آنان حق مطالبه کل دین داده شود . دهرحال، باید توجه داشت که با پرداخت کل مبلغ دین به یکی از دیان ، مدیون در مقابل همه طلبکاران برائت حاصل می کند ، زیرا اگرچه او مکلف است دین را بپردازد، ولی تنها یکبار این تکلیف را دارد ونه بیشتر . منبع تضامن بین دیان قرارداد است، لذا، این قسم از تضامن تنها منبع ارادی دارد وهرگز به حکم قانون بوجود نمی آید (4) . شاید علت این امر را باید درخطرات ناشی از این نوع از تضامن جست که تحمیل آن برطلبکاران جز به اراده خودشان ودر موردی که خود به مصلحت می دانند شایسته نیست . مهمترین وچه بسا تنها نتیجه مفید ناشی از تضامن بین دیان، امکان مطالبه کل دین از مدیون بوسیله یکی از بستانکاران است؛ نتیجه ای که اگر وصول به آن ضروری یا به مصحلت باشد؛ بوسیله وکالت نیز براحتی و بطور مطلوبتری قابل دستیابی است، درحالی که برقراری تضامن بین دیان همیشه آنان را درمقابل خطر وصول دین توسط یکی ازدیان و ورشکستگی وی قرار می دهد . 6. نادربودن تضامن بین بستانکاران : فایده کم تضامن بین بستانکاران وخطرات زیاد ناشی از آن، چنان ازکاربرد این نهاد کاسته است که درحال حاضر نهاد مزبور یک تأسیس حقوقی مرده تلقی می شود. در فرانسه، این تأسیس بویژه درمورد حساب مشترک مورد استفاده قرار می گرفت ، ولی به موجب قانون خاصی که دراین زمینه به تصویب رسید، صاحبان حساب مشترک دیگر دیان تضامنی محسوب نمی شوند.(5) گرچه تضامن بین بستانکاران در امور مدنی غالباً کاربردی ندارد،ولی ظاهراً نمونه هایی ازآن را گاه درامور تجاری می توان یافت، مثلاً ، در حقوق ما محققان حقوق تجارت فرضی را درمورد تعدد دارنده در برات مطرح کرده اند که ممکن است بتوان آن را با نظام تضامن بین دیان تطبیق کرد. آنان مثالی بدین مضمون مطرح کرده اند که ممکن است چند نفر را در برات به عنوان گیرنده برات متفقاً یا متناوباً ذکر نمود ،مثل اینکه نوشته شود «به حواله کرد : آقایان پرویز افشار واحمد علیزاده » یا «به حواله کرد : آقایان پرویز افشار یا احمد علیزاده » . قانون تجارت ایران و قانون متحد الشکل ژنو در این مورد تصریحی ندارد ، ولی عقیده براین است که درصورت اول، دارندگان برات باید متفقاً وجه برات را مطالبه کنند وهریک به تنهایی نمی توانند وجه یا قسمتی از آن را یافت کنند ودر صورت دوم ، هرگاه براتگیر وجه برات را به هریک ازدارندگان تأدیه نماید ، به تعهد خود عمل نموده است .(6) گرچه صدور چنین براواتی نادر است ، ولی چنانچه ازظاهر عبارت مذکور دربرات (به حواله کرد: آقایان پرویز افشار واحمد علیزاده » ، بر میآید هریک از دارندگان حق مطالبه کل مبلغ برات را دارند وبراتگیر نیز با پرداخت مبلغ برات به یکی از آنان برائت حاصل می کند . این امر با اوصاف وآثار تضامن بین دیان انطباق دارد ، اما چون در حقوق ما لفظ «تضامن» بیشتر در مورد جنبه منفی تعهد، یعنی دین ، به کار می رود، نویسندگان در اینجا که صحبت از طلب است، از لفظ متناوباً استفاده کرده اند . در برخی کشورهای عربی نهادهای حقوقی ای دیده می شوند که می توان آنها را صورت خاصی ازتضامن بین بستانکاران دانست؛ ازاین جمله است نهاد « دین مشترک» که از فقه اسلامی به قانون مدنی عراق راه یافته ومنشأ آن گاه قانون وگاه اراده است . این نهاد با تضامن بین دیان وجوه تشابه و وجوه افتراقی دارد که به منظور رعایت اختصار از ذکر آن صرف نظر می کنیم .(7) 7. آثار تضامن بین بستانکاران : دربررسی اثر تضامن بین دیان سه نکته از اهمیت بیشتری برخوردار است : اول آنکه ازنظر رابطه بین بستانکاران ومدیون، مدیون باید به چه کسی دین را پرداخت کند واثر آن چیست ؟ دوم آنکه رابطه بین خود بستانکاران به چه نحو است؟ وسوم آنکه تقسیم طلب بین بستانکاران چگونه است ؟ 8. دین باید به چه کسی پرداخت شود : درحقوق فرانسه، مدیون مادام که مورد تعقیب قرار نگرفته است می تواند خود دائنی را که مایل به پرداخت دین به وی است برگزیند، ولی همینکه یکی از دیان دعوایی را علیه مدیون به ثبت برساند،او از پرداخت بدهی به دیگران ممنوع خواهد شد ( پاراگراف یک ازماده 1198 ق.م. فرانسه ). قانون مدنی آلمان، برعکس، به مدیون حق پرداخت دین را به دائنی غیر ازآنکه به تعقیب وی پرداخته است می دهد (ماده 428 ) .(8) به نظر می رسد این راه حلی که درحقوق ما میتواند انتخاب شود به موضع حقوق فرانسه نزدیک خواهد بود؛ یعنی، چنانچه یکی ازدیان تضامنی، که قانوناً حق مطالبه همه طلب را از مدیون دارد، به وی مراجعه کند ، بویژه اقدام به تعقیب وی کند ، امتناع او از پرداخت موجه نخواهد بود اگر چه علت امتناع، اراده مدیون بر پرداخت طلب به فرد دیگری از دیان باشد ونه قصد عدم پرداخت . این تحلیل بامبنای تضامن بین دیان، یعنی نمایندگی، که درشماره بعد به آن اشاره خواهد شد ؛ سازگارتر است؛ زیرا هنگامی که طلبکاری سهم خودرا اصالتاً وسهم سایرین را وکالتاً مطالبه می کند، دلیلی بر امتناع از پرداخت به کسی که درمطالبه همه دین سمت قانونی دارد وجود ندارد . به هرحال، مدیون پس از پرداخت دین به کسی که دین باید به وی پرداخت شود (که غالباً هریک از ادیان می توانند باشند )، درمقابل سایرین برائت حاصل می کند، زیرا چنانچه گفته شد مدیون مکلف به پرداخت است، اما یکبار ونه بیشتر. 9. رابطه بین خود بستانکاران : دیان تضامنی را نباید صاحبان طلبی تلقی کرد که حق دراختیار گرفتن و تصرف درکل طلب را دارند . درواقع فقط سهم طلبکار به وی تعلق دارد واگر مجاز به تحصیل زائد برسهم خود است، این اجازه واختیار را از سایر طلبکاران بدست آوره است؛ به عبارت بهتر، تضامن بین دیان از قراردادی نشأت می گیرد که به موجب آن طلبکار بطور متقابل به یکدیگر وکالت یا نمایندگی می دهند. بنابراین ، هر طلبکار تضامنی نماینده دیگران درمقابل بدهکار است. درنتیجه این اختیار یا نمایندگی، هریک از طلبکاران مکلف به حفظ یا وصول دین مشترک است، ولی نمی تواند کاری انجام دهد که اثر سوئی بروضعیت سایر دیان به جا گذارد. این تحلیل دو دسته ازنتایج را باخود به دنبال می آورد : الف. از آنجا که هرطلبکاراختیار نگهداری دین مشترک را از سایرین گرفته است ، منطقاً این دسته از نتایج حاصل می شود : 1. هریک از طلبکاران می توانند کل مبلغ طلب را وصول کنند وبه بدهکاران رسید بدهند . 2. اگریکی ازدیان به بدهکار برای پرداخت دین اخطاردهد؛ به عبارتی، ازوی به طریق قضایی مانند ارسال اظهار نامه پرداخت دین را مطالبه کند ، سایر دیان نیز از آثار این مطالبه قضایی یا اخطار بهره مند خواهند شد . 3. اگر یکی از دیان با اقدامی مرور زمان را قطع کند، مرور زمان به نفع همه دیان قطع می شود . البته باید توجه داشت که این قاعده مخصوص قطع مرور زمانی است که ناشی از عمل دائن ودخالت وی باشد ؛ به عنوان مثال، درموارد تعلیق مرور زمان به علت صغر، اثر تعلیق به دائنی که صغیر است محدود می شود .(9) ب. از آنجا که هریک از دیان تنها اختیار محدودی از سایرین تحصیل می کند، این نتایج نیز بطور طبیعی به دست می آید : 1. هیچیک از دیان نمی توانند بدون رضایت دیگران اقدام به تبدیل تعهد یا ابراء کل دین بکنند، لذ، به رغم تبدیل تعهد یا ابراء بوسیله یکی از دیان، دین تضامنی در رابطه با سایر بستانکاران به همان ترتیب باقی خواهد ماند وعمل تبدیل تعهد یا ابراء تنها نسبت به سهم کسی که بدان رضایت داده است ، مؤثر واقع می شود ( پاراگراف 2 ازماده 1198 ق.م. فرانسه ) . 2. اگریکی ازدیان قسم رامتوجه مدیون کند ومدیون مزبور برعدم اشتغال ذمه خود سوگند یاد کند، این سوگند درمقابل سایردیان قابل استناد نیست وبه حقوق آنان ضرری نمی رساند وتنها مدیون را نسبت به سهم دائنی که قسم را متوجه وی گردانیده است تبرئه می کند. این درحالی است که اگر مدیون نکول می کرد، همه بستانکاران از نکول وی منتفع می شدند . همچنین اگرمدیون قسم رامتوجه یکی ازدیان تضامنی کند و وی سوگند یاد کند، از سوگند اوسایر بستانکاران منتفع می شوند، ولی نکول او درحق دیگران مؤثر نیست وبه آنان ضرر نمی رساند .(10) 3. چنانچه حکمی به دنبال طرح دعوی بوسیله یکی از دیان علیه مدیون صادر شود، اگرحکم مزبور به نفع دائن صادرشده باشد، باید به نفع دیگران نیز مؤثر واقع شود واگر به ضرر دائن طرح کننده دعوی صادر شده باشد، نمی تواند به حقوق سایردیان، که طرف دعوی نبوده اند، خلل برساند . البته این نتیجه از آثار اختلافی تضامن است و نویسندگان برآن متفق القول هستند .(11) 10. تقسیم طلب بین بستانکاران : چنانچه یکی ازدیان کل مبلغ طلب را وصول کند، نمی تواند این مبلغ را برای خود نگهدارد؛ به عبارتی، اقتضای اصل نمایندگی متقابل بستانکاران در رابطه بین خودشان این است که دائنی که کل طلب را تحصیل کرده است سهم سایرین رابه هریک از بستانکاران پرداخت کند .(2) البته چنانچه در قرارداد ،سهم هریک مشخص باشد، باید همانگونه عمل شود، ولی درصورت عدم تعیین سهم در قرارداد، تقسیم طلب باید به سهم مساوی باشد .(3) مبحث دوم. تضامن بین بدهکاران 11. اهمیت این نوع تضامن و تقسیم مطالب آن : برخلاف تضامن بین بستانکاران، که غیرمعمول وحتی به نظربرخی بی فایده است، تضامن بین بدهکاران امری معمول و پرفایده است . اهمیت زیاد این نوع از تضامن، به عنوان یکی ازبهترین طرق توثیق دین، کاربرد وسیعی به این نهاد حقوقی اعطا کرده است وهمین امر موجب طرح مسائل ظریف ودقیق در این زمینه شده است . به منظور آشنایی با احکام ومقررات تضامن بین مدیونها،مطالب این بخش از بحث تحت پنج گفتار عرضه می شود که به ترتیب به این موضوعات می پردازند : « منابع تضامن بین بدهکاران »، « اوصاف ویژه تعهدات تضامنی »، « آثار تضامن دررابطه بین بستانکاران و بدهکاران »، «ایرادات قابل طرح درمقابل بستانکار » و «رابطه بدهکاران تضامنی با یکدیگر ». گفتار اول. منابع بین بدهکاران 12. شمارش منابع وبیان اصل: تضامن بین بدهکاران می تواند ازدو منبع ناشی شود: قانون یا اراده (نوعاً قرارداد ) پیش ازهرچیز، ذکر این نکته ضروری است که چون از آثار مهم تضامن بین بدهکاران تحمیل بار ورشکستگی یا اعسار بدهکاران معسربر بدهکاران موسر است، ضروری است که بدهکاران اخیر نسبت به تحمل این بار مالی رضایت داشته باشند یا یک متن قانونی این بار رابر آنان تحمیل کند . این قاعده اساسی درماده 1202 .ق.م. فرانسه چنین بیان شده است : « تضامن مفروض نیست ». حقوقدانان فرانسوی از این قاعده نتیجه گرفته اند که نمی توان به مقررات مفید تضامن قانونی با استحسان وقیاس افزود و در تضامنهای ارادی (ناشی ازعمل حقوقی) نیز اراده باید صریحاً بیان شده باشد .(14) حقوق لوئیزیانا و رویه قضایی بلژیک نیز راه حل مشابهی پذیرفته اند .(15) به نظر میرسد که درحقوق ایران خلاف اصل بودن درتضامن را بویژه با توجه به تردیدهای ناظر به مسئولیت تضامنی - باید پذیرفت . حتی این تردیدها مانع از تثبیت اصلی درحوزه حقوق تجارت شده که در غالب کشورها، مانند فرانسه وآلمان پذیرفته شده است وآن اصل، تضامن و، به عبارتی، مفروض بودن تضامن میان متعهدین یک تعهد جاری است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد .(16) البته درحقوق آلمان این فرض به حوزه حقوق مدنی نیز بسط داده شده است .(17) در حوزه حقوق تجارت ما، تنها درموردمسئولیت تضامنی متعهدین اسناد تجاری نباید تردید کرد، زیرا مقنن درمورد مسئولیت تضامنی براتکش وبراتگیر یا صارد کننده چک وسفه وظهرنویسان صریح است (مواد 249 و 309 و 314 ق.ت .) ودر مورد مسئولیت تضامنی براتکشها یا صادرکنندگان سفته و چک- چنانچه متعدد باشند- گرچه قانون ساکت است، ولی دکترین به تبعیت از حقوق کشورهای اروپایی (8) رأی به تضامن در مسئولیت براتکشها یا صادر کنندگان متعدد چک وسفته داده است.(19) متأسفانه رویه قضایی، تحت تأثیر استثنائی بودن مسئولیت تضامنی، گاه دراین زمینه نیز تردید و تشویش از خود نشان داده است.(20) گفتیم که تضامن گاه ناشی از قانون است، مانند مسئولیت تضامنی غاصبان (317 قانون مدنی ) یا فضولهای متعدد ( ماده 673 قانون مدنی ) یا اسباب متعدد ( دربحث تداخل اسباب)(21) وگاه ناشی از اراده . تضامن ناشی ازاراده ، که درغالب نظامهای حقوقی بسهولت پذیرفته شده، درحقوق ما از بحث انگیزترین مباحث تضامن بین مدیونها است . منشأ عمده این مجادلات تردیدهایی است که در زمینه امکان ضمانت تضامنی در فقه شیعه وجود دارد . فقهای شیعه براثرانتقالی عقد ضمان ومنع انضمام ذمه تأکید خاصی دارند . بطوری که صاحب جواهر پس ازبیان این اثر، مدعی عدم وجود هرگونه اختلاف نظر وتحقق هردو قسم اجماع محصل و منقول دراین زمینه شده وحتی این امر را از ضروریات یا قطعیات فقه شیعه دانسته است . (22) از لحاظ این بحث، دلایل فقهای شیعه در زمینه اثر انتقالی عقد ضمان را باید به دو دسته تقسیم کرد: ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی وادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی .