مقاله رویکرد انگلیس به وحدت جامعه اروپا

اختصاصی از یارا فایل مقاله رویکرد انگلیس به وحدت جامعه اروپا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:26

 فهرست مطالب:

چکیـده :   ۱
مقــدمه :   ۲
عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا :   ۲
الف ـ از درخواست عضویت تا فروپاشی نظام دو قطبی   ۲
ب ـ از پایان جنگ سرد تا سند قانون اساس اروپا   ۵
حوزه های مورد مخالف بریتانیا در فرایند وحدت اروپا   ۹
بریتانیا و سیاست خارجی و امنیتی مشترک   ۱۱
شکست پروژه قانون اساسی اروپای واحد   ۱۴
مواضع احزاب و گروههای سیاسی بریتانیایی در مورد اتحادیه اروپا   ۱۸
نتیجه گیری   ۱۹
منابع :   ۲۲

چکیـده :

بریتانیا به عنوان یک قدرت بزرگ اروپایی همواره بدین شهرت داشته است که مخالف تعمیق همگرایی در اروپاست . در واقع این کشور یکی از سرسخت ترین مخالفان تبدیل اتحادیه به یک فدراسیون اروپایی بوده است به اعتقاد صاحب نظران ، تنها الزامات اقتصادی بریتانیا را وادار به پیوستن به روند همگرایی در اروپا کرد و روی هم رفته این شکور در سیاست های خود به جای نگاه اروپایی ، نگاهی فراآتلانتیکی دارد . مقاله حاضر تلاش دارد به بررسی نگرش بریتانیا به روند وحدت اروپا و نیز سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا و نیز سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا بپردازد .

مقــدمه :

بریتانیا یکی از قدرتهای بزرگ است که همواره در تحولات بین المللی نقش مهم و تاثیرگذاری داشته است . با مطرح شدن بحث وحدت اروپا ، موضوع گیری بریتانیا در قبال این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار بوده است و به هرحال عضویت بریتانیا یا خارج ماندن این کشور از فرایند وحدت اروپا برای سال های متوالی در کانون مباحث سیاسی داخل این کشور قرار داشت . بریتانیا یکی از کشورهای مهم در اتحادیه اروپایی است که در کند کردن سرعت همگرایی در اروپا نقش به سزایی داشته است و همواره یکی از کشورهایی بوده که با تبدیل این اتحادیه به یک فدراسیون اروپایی مخالفت کرده است . علاوه بر این ، این کشور روی خوشی به سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا  نشان نداده است . به طور کلی می توان نگرش بریتانیا به معاهده اتحادیه اروپا را در تعریف بریتانیایی دیپلماسی خلاصه کرد : برای تعریف دیپلماسی به شیوه بریتانیایی ، روایت کم نیست ؛ ولی متداولترین آنها چنین است : نگرشی دراز مدت و صبورانه مبتنی بر این گفته معروف که « بریتانیا دوست و متحد ندارد ؛ صرفا ًمنافع دارد » رویکرد بریتانیا به اتحادیه اروپا بستگی تام و مطلق به منافع ملی این کشور دارد . در این مقاله به بررسی نگرش بریتانیا به وحدت اروپا خواهیم پرداخت .

عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا :

الف ـ از درخواست عضویت تا فروپاشی نظام دو قطبی

رویکرد بریتانیا به وحدت اروپا از ابتدای شکل گیری مباحث در این مورد در حال تحول و دگرگونی بوده است .

افزایش نقش و اهمیت مورد در حال تحول و دگرگونی بوده است . افزایش نقش و اهمیت اتحادیه اروپایی باعث شد که بحث  عضویت بریتانیا در این اتحادیه در محافل داخلی این کشور مطرح شود . چرچیل ، نخست وزیر بریتانیا در زمان جنگ جهانی دوم و سال های پس از آن معتقد بود اروپا باید متحد شود تا بتواند در کنار آمریکا برای نجات اروپای شرقی از سیطره اتحاد اروپا باقی می ماند . جانشینان چرچیل برای سال ها به طور جدی به این مسئله نگاه نکرده اند . از همان سال های ابتدایی پس از جنگ جهانی دوم ، که تلاش برای تحقق ایده اروپای متحده ، شکل جدی به خود گرفت ،؛ مهمترین انتقاد آنتونی ایدن ، نخست وزیر وقت انگلیس ، این بود که کشورش  حاضر نیست در اروپایی که به صورت فدراسیون اداره می شود و پول و پارلمان مشترک داشته باشد شرکت نماید . از رو هنگامی که درماه مه ۱۹۵۰ میلادی ، شومان ، وزیر خارجه فرانسه ، اعلامیه تاسیس جامعه زغال و فولاد اروپا را صادر کرد ، بریتانیا به آن پاسخ منفی داد : یکی از دلایل عدم شرکت بریتانیا در این جامعه این بود که شومان ، این جامعه را اولین گام به سوی تشکیل فدارسیون اروپا علام می کرد . آنتونی ایدن ، جانشین وینستون چرچیل اروپا اعلام  می کرد . آنتونی ایدن جانشین وینستون چرچیل در فردای پس از جنگ جهانی دوم ،  نسبت به خط مشی جامعه اقتصادی اروپا برخورد بسیار منفی و سختی از خود نشان داد وهرگونه مشارکت انگلیسی را در این جامعه نفی کرد .

روشن بود که رویکرد نفی ونادیده گرفتن وحدت اروپا توسط بریتانیا نمی توانست برای همیشه ادامه داشته باشد . در نهایت ، افزایش نقش و اهمیت اتحادیه اروپا و نیازهای اقتصادی و تجاری بریتانیا همراه با سایر نیازمندیهای بریتانیا به اروپا باعث شد که این کشور نتواند خودرا بی نیاز از جامعه اروپایی ببیند . در نتیجه در ۳۱ جولای ۱۹۶۱ ، مک میلان ، نخست وزیر بریتانیا و رهبر  حزب محافظه کار این کشور تصمیم گرفت تا درخواست عضویت خود در جامعه اقتصادی اروپا را تسلیم کند. در این برهه زمانی مقامات لندن به این نتیجه رسیده بودند که با پیوستن به این جامعه می توانند بازارهای تجاری خود را گسترش دهند . رهبران بریتانیا به این واقعیت پی بردند که اگر به عضویت اتحادیه اروپا درنیایند ، منافع آنها در اروپا در معرض خطر قرار خواهد گرفت . نگرانی بریتانیا از اینکه مبادا جایگاه و نقش خود را در اروپا از دست بدهد انگیزه رهبران این کشور را برای وارد شدن به اتحادیه اروپایی افزایش می داد . این در حالی است که در آغاز فرایند همگرایی اروپا که در قالب جامعه ذغال و فولاد در سال ۱۹۵۱ به مرحله عینی رسید ، بریتانیا حضور نداشت . حتی در سال ۱۹۵۷ در زمان تشکیل بازار مشترک اروپا ، متعاقب پیمان رم ، بریتانیا وارد بازار مشترک نشد . بریتانیا در عوض در سال ۱۹۵۹ « بازار آزاد اروپا » را تاسیس کرد . در این بازار نروژ ، سوئد ، فنلاند ، پرتغال ، ایسلند ، سوئیس و دانمارک عضویت داشتند . اما در نهایت رهبران بریتانیا متوجه شدند که برای کسب منافع بیشتر باید به سمت بازار مشترک اروپا بروند . کاهش اهمیت کشورهای مشترک المنافع برای بریتانیا و اهمیت یافتن روز افزون اتحادیه اروپا در تحریک بریتانیا به عضویت نقش موثری داشت . در ابتدا عضویت بریتانیا در این مجموعه با مخالفت فرانسه مانع از پیوستن بریتانیا به بازار مشترک اروپایی شد . ژنرال دو گل ، رهبر فرانسه ، بریتانیا را (اسب تروای آمریکا) در اروپا می خواند و با عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا به شدت مخالف بود .

دو گل در سخنرانی خود ابراز داشت : انگلیس در حقیقت منزوی است وحالت جزیره ای دارد . این کشور اختلاف اساسی از نظر عادات سنتی خود با دیگر کشورهای قاره اروپا داشته و وضعیتی کاملاً متفاوت از سایر کشورها دارد . اما دولت محافظه کار مک میلان همچنان بر عضویت در جامعه اقتصادی اروپا اصرارداشت . تقاضای بریتانیا برای پیوستن به جامعه اقتصادی اروپا اصرارداشت . تقاضای بریتانیا برای پیوستن به جامعه اقتصادی اروپا دو بار دیگر هم در سالهای ۱۹۶۴ و ۱۹۶۷ توسط فرانسه وتو شد . اما در نهایت پس از گذشت یک دهه  از درخواست اولیه بریتانیا ، این کشور موفق شد ، در اول ژانویه ۱۹۷۳ به عضویت جامعه اقتصادی اروپا درآید . عضویت بریتانیا در این جامعه ، به معنای همراهی کامل با برنامه های جامعه نبود و بریتانیا بارها نشان داد که تابع تصمیمات مطلق  این نهاد فراملی نیست . ماگارت تاچر در قبال روند تحولات مربوطه به جامعه اقتصادی اروپا سیاست های شدیدی اتخاذ کرد و بیشتر به سوی آمریکا و تشدید فرایند آتلانتیک گرایی در سیاست خارجی بریتانیا متمایل بود و به اهداف سنتی ناتو و

سمت گیری های میلیتاریستی آن روی خوش نشان داد : از این رو ، وقتی که در فوریه ۱۹۸۶ ، طرح سند واحد اروپایی ـ مشتمل بر تدابیر تمهیداتی برای تحقق بازار واحد اروپایی برای سال ۱۹۹۳ ـ به تصویب رسید ، تاچر ، نخست وزیر وقت بریتانیا آشکارا به تمسخر این طرح پرداخت و اروپای ۱۹۹۳ را به هواپیمای بدون خلبانی تشبیه کرد که سرنوشت آن به دست تقدیر رها شده است . تاچر معتقد بود بهترین راه تامین منافع انگلیس ایفای نقش واسطه میان اروپا و آمریکاست . از این رو ، تاچر از ادغام انگلیس در جامعه اروپا رضایت نداشت و حتی نزدیکی به ایالات متحده را ترجیح می داد .

با این همه رهبران حزب محافظه کار انگلیس نقش مهمی در عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپایی داشتند . مک میلان در سال ۱۹۶۳ اولین درخواست را برای عضویت بریتانیا در جامعه اروپا ارائه نمود : ادوارد ، هیئت جایگاه بریتانیا را در قلب اروپا تثبیت کرد ؛ مارگارت تاچر ، قانون واحد اروپایی را در میلان (ایتالیا) امضا نمود ؛  و جان میجر فعالانه در مذاکرات پیمان ماستریخت مشارکت داشت و تلاش کرد از سیاست های اروپایی پیروی کند و عضویت درمکانیزم نرخ ارز را مرکز سیاست خود قرار داد . به طوری که امروز همراهی انگلیس با اتحادیه اروپایی یکی از مهمترین مسائل خارجی این کشور است .

مقاله ایران و جامعه اطلاعاتی در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی

اختصاصی از یارا فایل مقاله ایران و جامعه اطلاعاتی در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:185

چکیده:

بررسی و ارزیابی پیش‌بینی‌های برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی

در حرکت به سوی جامعه اطلاعاتی

 سعادت آقاجانی

دانشجویی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

مسئولان برنامه‌ریزی کشور با ارزیابی برنامه‌های توسعه پس از انقلاب (برنامه‌های اول و دوم توسعه) به این جمع‌بندی رسیدند که توسعه در ایران باید به صورت همه جانبه دنبال شود و تأکید خاص بر یک جنبه از توسعه و غفلت از جنبه‌های دیگر، موجب عدم توفیق برنامه می‌شود. حتی در جنبه خاص مورد نظر، دغدغه‌های آنان در تدوین برنامه سوم شامل «جوانی جمعیت و مشارکت خواهی آنان در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به دلیل توسعه سطوح آموزشی، رشد شهرنشینی، گسترش ارتباطات، افزایش نرخ بیکاری و عقب ماندگی علمی و فنی کشور در عرصه‌های بین‌المللی» بوده است.

یکی از موضوعات مهم که در برنامه سوم توسعه بدان پرداخته شده، چگونگی رسیدن به «جامعه اطلاعاتی» است؛ زیرا این موضوع از شاخص‌های اصلی رشد و توسعه، تثبیت جایگاه جهانی و رهایی کشور از اقتصادی نفتی به شمار رفته و مزیت‌های نسبی کشور در بخش‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری می‌تواند روند پیشرفت به سمت جامعه اطلاعاتی را سرعت بخشد.

با این همه، روی دیگر سکه برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد چالش‌های موجود، بر سر راه جامعه اطلاعاتی، موجب بروز تناقض‌های جدی در نظام برنامه‌ریزی کشور شده است.

عمده‌ترین چالش‌های فراروی کشور، در زمینه جامعه اطلاعاتی، چنین برشمرده می‌شود:

– ضعف نظام اداری و بورو کراتیک کشور به لحاظ نرم‌افزاری و سخت افزاری؛

– فقدان زیر ساخت‌های مناسب علمی، فنی و فن‌آورانه؛

– کمبود نیروی انسانی متخصص و ورزیده؛

– وجود نظرگاه‌های متناقض در بخش‌های گوناگون برنامه، به ویژه در بخش‌های فرهنگ و فن‌آوری‌های ارتباطی؛

– برتری و تسلط دیدگاه‌های منفی نسبت به فن‌آوری‌های نوین ارتباطی، مانند اینترنت، ماهواره و … در برنامه سوم.

نویسنده این مقاله می‌کوشد، ابعاد گوناگون برنامه سوم توسعه را در خصوص چگونگی شکل‌گیری جامعه اطلاعاتی در ایران، چشم‌انداز‌های وضعیت فن‌آوری‌های نوین ارتباطی، سیاست‌ها یاتخاذ شده و موانع و چالش‌های موجود، مورد بررسی قرار دهد و برای تدارک برنامه چهارم توسعه، چشم‌اندازهای روشن‌تری را مطرح کند.

  انقلاب اطلاعاتی و توسعه سیاسی

 دکتر حسین حسینی

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع)

انقلاب اطلاعاتی با ترکیب رایانه شخصی و شبکه جهانی، چهره جدیدی از حیات را شکل داده است. (با عناوینی همچون واقعیت مجازی و فضای سایبری) که ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی بشر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این میان تأثیر انقلاب یاد شده بر زندگی سیاسی، از اهمیت ویژه و جنبه‌های متنوعی برخوردار است که در این مقاله، تأثیر بر جنبه خاصی از زندگی سیاسی، یعنی توسعه سیاسی بررسی می‌شود.

توسعه سیاسی، مفهومی چند مؤلفه‌ای، پیچیده و با تفاسیر مختلف است. با احتراز از وارد شدن در پیچیدگی‌های این مفهوم، ما آن را مساوی با توسعه مشارکت سیاسی فرض می‌گیریم. از این نظر، توسعه سیاسی فرایندی است که در آن، شهروندان یک جامعه با سیاست درگیر می‌شوند و این درگیری، از درگیری ذهنی و نگرشی(به عنوان حداقل سطح درگیری سیاسی) شروع شده و تا نخبه‌گزینی تصدی مناصب سیاسی(به عنوان حداکثر سطح درگیری سیاسی) ادامه می‌یابد.

با توجه به دو نکته مقدماتی، سئوال اصلی مقاله این است: انقلاب اطلاعاتی بر چه سطوحی از روند توسعه مشارکت سیاسی مؤثر است و آیا این تأثیر، ایجابی و تقویتی است یا تضعیفی و تخریبی؟

هر چند این سئوال دغدغه‌اغلب کشورهای دستخوش جریان انقلاب اطلاعاتی، از کشورهای پیشرفته گرفته تا کشورهای جهان سومی، است اما برای کشورهایی همچون ایران که توسعه سیاسی، بخش مهمی از دل مشغولی‌های ملی آنها محسوب می‌شود، اهمیت به مراتب بیشتری دارد. آنها با فقدان سابقه نهادهای مدنی و تجربه رفتارهای سیاسی مردم‌سالارانه و مشارکت‌جویانه، با دغدغه‌ها و سئوالاتی از این قبیل روبه‌رو هستند: چگونه می‌توان انگیزه مشارکت سیاسی را در مردم افزایش داد؟ چگونه می‌توان ابعاد کیفی و کمی مشارکت را تقویت کرد؟ چگونه علقه‌های ملی را جایگزین وفاداری‌های قومی و ناحیه‌ای ساخت؟ چگونه می‌توان علقه‌های ملی را جایگزین وفاداری‌های قومی و ناحیه‌ایا سخت؟ چگونه می‌توان شهروندان را به آگاهی یافتن از روندها و تحولات سیاسی ترغیب کرد؟ چگونه می‌توان شور و شوق رقابت سیاسی با نشاط و در عین حال سالم را در میان توده‌ها و نخبگان نقویت کرد؟ و…

انقلاب اطلاعاتی، به ویژه در قالب شبکه جهانی اطلاع‌رسانی(اینترنت) و لوح‌ها یفشرده با کارکردهای سیاسی ذیل، تا حدی به دغدغه‌های فوق پاسخ می‌دهند:

    شبکه جهانی اطلاع‌رسانی با فراهم‌آوری امکان تماس بی‌واسطه‌تر شهروندان با نهادها و شخصیت‌های دخیل در تصمیم‌گیر‌ی‌های ملی، فرصت مشارکت مستقیم‌تر و بدون میانجی‌های فیلترکننده تقاضای سیاسی را ایجاد می‌کند واین، بیشتر مساوی با توسعه کیفی مشارکت سیاسی و جوامع مدنی متکثر است.
    شبکه مذکور از طریق ممکن‌سازی دسترسی بی‌سابقه شهروندان به اطلاعات(از جمله اطلاعات سیاسی)، با رهاسازی آنها از نظارت دروازه‌بان‌های خبری، باعث می‌شود آنان احساس کنند که حضوری بی‌واسطه‌تر درعرصه عمومی جامعه دارند و همچنین با افزایش آگاهی‌ها، از یک سو مشارکت عقلایی‌تر می‌شود و از سوی دیگر، این امکان فراهم می‌آورید که شهروندان قدرت بیشتری پیدا کنند و در مقابل مجموعه‌های بسته تصمیم‌گیری و نظارت‌های سیاسی، مقاومت آگاهانه بیشتری به خرج دهند.
    این شبکه با فراهم آوردن فضای سیاسی مجازی، در کشورهایی مانند ایران که نهادهای مدنی (مانند احزاب) رشد یافته و کارایی ندارند، با هزینه کمتر، هم امکان ارتباط‌‌گیری با اعضا و شهروندان را برای آنها ایجاد می‌کند و هم امکان مشارکت غیر فیزیکی و کم هزینه شهروندان را در فعالیت‌های حزبی و مدنی فراهم می‌سازد.
    شبکه مذکور با فراهم آوردن امکان انتخابات و رأگیری الکترونی، با کاهش موانع و هزینه‌های شرکت در انتخابات، معضل پایین بودن درصد تعداد رأی دهندگان و کیفیت آرا را نیز حل می‌کند.
    و سرانجام اینکه شبکه جهانی اطلاع‌رسانی، با فراهم آوردن امکان ارتباط دو سویه(به جای ارتباط یک سویه اغلب رسانه‌های مرسوم)، این فرصت را به شهروند داده است که بتواند برخوردی خودگزین با اطلاعات سیاسی و مطالب ارائه شده در جریان مبارزات انتخاباتی داشته باشد و بدین ترتیب، آزادی بیشتری، حتی در عرصه اطلاع‌گیری سیاسی به وجود می‌آید و شهروند در برابر تهاجم تبلیغاتی بازیگران سیاسی حرفه‌ای، مصونیت بیشتری می‌یابد. در کشورهای جهان سومی که نظام رسانه‌ای و ارتباطی کارامد و نهادینه شده ندارند و شهروندان از هنجارهای ارتباطی پیشرفته و درونی شده بی‌بهره‌اند این کارکرد شبکه جهانی اطلاع‌رسانی، احتمالا اهمیت ویژه‌ای دارد.

البته نقدهایی نیز ادعاهای مطرح شده، وارد شده است که در مقاله به آنها می‌پردازیم. از جمله اینکه فضای سیاسی مجازی، فاقد هویت فیزیکی و بنابراین فاقد محدودیت‌های دنیای واقعی سیاست است و بدون آنها، جامعه دموکراسی اینترنتی معنایی ندارد؛ و یا اینکه اینترنت باعث آزادی بیش از حد می‌شود و این نوبه خود، باعث شده تا، محلی برای مباحثه عقلانی نباشد، بلکه مکانی برای تخلیه هیجان‌های سیاسی و گفت‌گوهای غیر عقلانی باشد.

پایان نامه جامعه مدنی در اندیشه های سیاسی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جامعه مدنی در اندیشه های سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:115

مقدمه : انسان اجتماعی

اول – جامعه مدنی

انسان با استعدادهای دوگانه تنهایی و معاشرت جویی خود ، ذهن فلاسفه را همواره به خود مشغول ساخته است . این دو استعداد اگر چه ظاهرا ضد یکدیگر به نظر می رسند ، در حقیقت با هم در ارتباط و متلازمند . بدین معنی که از یک طرف ، تنهایی انسان در استعداد فردی و خود مشغولی او است و از طرف دیگر میل به معاشرت در بین افراد مستقل زندگی جمعی را به وجود می آورد . این دو حالت که هر یک در جای خود اصالت دارد ، نه تنها یکدیگر را نفی نمی کنند ، بلکه دو قطب هستی بخش جامعه بشری به شمار می آیند .

با قبول ملازمه مذکور ، انسان اجتماعی مجموعا دربرگیرنده پدیده ای به نام جامعه می باشد . این جامعه ، یا برآیند معاشرت جویی طبیعی انسانها است که آن را جامعه طبیعی می نامند و یا انسانها به خاطر علایق و منافع مشترک و گوناگون اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و حتی عقیدتی که دارند با به کار انداختن اندیشه و هنر خود آن را بنا می نهند که اصطلاحا ” جامعه مدنی ” نامیده می شود . این جامعه ممکن است همسان یا نقطه مقابل ” جامعه سیاسی ” نامیده شود .

دوم – جامعه مدنی در اندیشه های سیاسی

جامعه مدنی محور اصلی مطالعه اندیشمندان ژرف بین خصوصا فلاسفه سیاسی از گذشته های دور تاکنون بوده است که پیرامون نقش آن در انسجام جامعه سیاسی و در مقابل حکومت به تجزیه و تحلیل پرداخته اند . فلسفه سیاسی اندیشه خردمندانه ای است که درباره جامعه سیاسی و پدیده ها و گروههای متنوع اجتماعی مربوط به آن به کار می رود . غرض اصلی و عمده فلاسفه سیاسی شرح و وصف تحلیلی و ارزیابی جوامع سیاسی و آئین زندگانی سیاسی و شیوه زمامداری است . جدال فلاسفه در مورد ظهور جامعه و دولت و یا مساله قدرت و بحث در تنازع و تضاد و یا تلازم بین اصالت فرد و اصالت جمع مجموعا متکی به اهدافی است که سعادت بشریت در آن ملحوظ می شود . پدیداری جوامع و دولتها ، رابطه مستقیم یا با واسطه فرد و دولت ، حاکمیت و حکومت ، حقوق و قانون ، حقوق و آزادیهای فردی و گروهی و نقش مثبت و منفی مردم در امر زمامداری ، از موضوعات قابل توجه در جامعه سیاسی به شمار می رود که فلاسفه به تفاوت از آن سخن گفته اند .

الف – فلاسفه قدیم یونان و جامعه سیاسی

یونان قدیم گونه ای از زندگی شهری سامان یافته را نوع تکامل یافته زندگی شهری به نام ” دولت – شهر ” در نظر می گرفتند و آن را مایه زندگی خوب و شایسته می دانستند .

افلاطون و ارسطو این اشتراک را در نظر داشتند که چون انسان ذاتا حیوان اجتماعی است ، جامعه سامان یافته شهری یک نهاد شهری به حساب می آید .

به نظر افلاطون ، کشور و دولت برای این وجود دارد که در خدمت نیازهای انسان باشد . زیرا آدمیان از یکدیگر بی نیاز هستند و یار و یاور یکدیگرند . در مدینه مورد نظر افلاطون ” خیر و مصلحت عموم ” منظور اصلی است و بدین منظور وجود حکومت و قانون ضروری می باشد .

حکومت می تواند در اختیار یک تن ، تنی چند و یا عامه مردم باشد . در صورت رعایت قانون حکومت فردی بهترین نوع ، حکومت تنی چند در مرتبه دوم و حکومت عام بدترین نوع خواهد بود . برعکس اگر جامعه بی قانون باشد ، بدترین نوع ، حکومت فرد خود کامه و ستمگرا است ، در حالی که حکومت عامه کمترین بدی را داراست .

بدین ترتیب از نظر افلاطون ، دموکراسی از همه حکومتهای قانون مند بدتر و از همه حکومتهای بی قانون بهتر است .

از نظر ارسطو نیز انسان مدنی الطبع است . وی به جای آنکه حکومت را حاصل بند و بست های زودگذر میان افراد پندارد ، آن را پدید آورنده کشش پنهانی سرشت آدمی با همانندان خد می داند . بر اساس این اعتقاد خانواده جامعه ابتدایی است که برای زندگی روز مره به وجود می آید .

با پیوند چند خانواده دهکده و با پیوند چند دهکده مدینه ( شهر ) پدیدار می شود . این پدیداری آفریده طبیعت است و انسان بالطبع حیوان سیاسی است . به این ترتیب کسی که نمی تواند با دیگران زیست کند یا چندان به ذات خویش متکی است که نیازی به همزیستی با دیگران ندارد ، عضو شهر نیست و از این رو ، یا باید ” دد ” باشد یا ” خدا ” .

شهر جامعه سیاسی مطلوبی است که برآورنده زندگی کامل و تامین کننده غایات طبیعی انسان است و دولت به عنوان مجری ، وظیفه خدمت به غایات انسانی ، تشکیل می گردد . بنابراین غرض دولت یا جامعه سیاسی عبارت از تحصیل بزرگترین خیر در بالاترین صور آن برای اعضای جامعه سیاسی است . حکومت که بالاترین مرجع قدرت در تشکیلات قدرت است ، به ناچار باید در دست شخص واحد ( پادشاهی ) عده معدودی از اشخاص ( آریستوکراسی ) یا عده کثیری از همان اشخاص ( جمهوری باشد ) .

در تمام این اشکال ، اگر قصد اعمال قدرت تامین منافع شخصی باشد همه شان منحرف هستند .

شکل منحرف پادشاهی تورانی ، آریستو کراسی الیگارشی و جمهوری دموکراسی افراطی است . حکومت ستمگر آن است که فقط به راه تامین منافع فرمانروا کشیده شود . الیگارشی فقط به اصطلاح توانگران و دموکراسی فقط به صلاح تهیدستان نظر دارد .

ارسطو در مقام مقایسه بهترین نوع حکومتها از حکومت دموکراسی دفاع مشروط می کند و با توجه به نظام طبقاتی موجود در زمان خود می گوید : اگر چه توده مردم هر فردشان از فضیلت کامل بی بهره باشد ، چون گردهم آیند مجموعا و نه یکایک بیشتر از گروه دارای فضیلت می شوند .

البته واگذاری مناصب عالی به توده مردم کار خطرناکی است ، زیرا بی انصافی آنان مایه زیانکاری و بی داد می شود . از سوی دیگر محروم کردن ایشان از حکومت نیز خطر دارد .

زیرا در کشورهایی که مردم تهی دست بسیار باشند دشمنان بسیار برای حکومت به وجود می آورد . اما مردم عادی بی آنکه خود برای اشتغال مناصب مجاز باشند ، حق دارند فرمان روایان را برگزینند و در پایان خدمت از آنان گزارش بخواهند . زیرا مردم چون گرد هم آیند و با نیکان و برگزیدگان درآمیزند می توانند به حکومت بیشتر سود برسانند و بهتر داوری کنند .

به هر حال برای جلوگیری از حکومتهای خودکامه ( فردی ، گروهی و عمومی ) ارسطو حاکمیت قانون را تجویز می کند و فرمانروایان را ، به جای تبعیت از هوا و هوس شخصی ، به تبعیت از قانون دعوت می نماید . زیرا قانون خردی است از همه هوسها پیراسته است .

در یونان باستان ، شهروند به همه افراد بالغ اطلاق نمی شد و زنان و بردگان از آن مستثنی بودند . از طرف دیگر ، دموکراسی به خاطر محدودیت جغرافیایی به عنوان ” دولت – شهر ” و با مجموعه محدود شهروندان آن به طور مستقیم اعمال می شد . در چنین جامعه کوچکی مناسبات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی در ساده ترین سطح خود قرار داشت تا جایی که ” جامعه مدنی ” صرفا در غالب ” جامعه سیاسی ” متظاهر می شد .

ب – فلاسفه جدید ( قرار داد اجتماعی ) و جامعه مدنی

قریب دو هزار سال پس از ” جامعه سیاسی ” و ” دولت – شهر ” یونان و گذر تاریخ از سلطنت مطلقه ، از قرن شانزدهم به بعد اندیشه های سیاسی و مبارزات و مقاومت های جسته و گریخته مردمی در هم آمیخت و دموکراسی را با جلوه ای متمایز از دموکراسی باستان متظاهر ساخت و مردم را با آهنگ نوین خود به مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی خویش فراخواند .

در انگلستان ، بعد از انقلاب 1688 قدرت سلطنت فرو شکست و آیین مرجعیت سیاسی مردم بر حق الهی پادشاه پیروز شد . در فرانسه نیز انقلاب 1789 سلطنت مطلقه را بر سلطنت مشروطه و آنگاه به دموکراسی مطلق مبدل ساخت .

در این دوران ، اراده و خواست مردم پایه اساسی تشکیل حکومت قرارداد گردید و این اراده و خواست ، بار دیگر پس از سوفسطیان ، توسط فلاسفه ای هم چون توماس هابز ، جان لاک و ژان ژاک روسو تحت عنوان ” قرار داد اجتماعی ” عبارت بندی شد . وجه مشترک صاحب نظران این فلسفه سیاسی در ” توجه به قدرت سیاسی بر مبانی نفع افراد و خرسندی عقلی آنان ” بود .

بدین معنی که افراد مردم ، برای جبران کاستی های جامعه طبیعی ، بنابر مصلحت و اراده خویش قراردادی را می پذیرند که به موجب آن جامعه مدنی پی ریزی شود و صلح و آرامش را برای همه افراد به ارمغان می آورد .

01 هابز در کتاب لویاتان زندگی انسانها را درنده خویانه و گرگ صفتانه توصیف می کند و معتقد است که برای رهایی از چنین وضعی ، افراد با یکدیگر موافقت می کنند که اختیار زندگیشان در دست حاکم با کفایت و قدرتمندی قرار گیرد تا امنیت را برای افراد تامین و نظم را در جامعه مدنی برقرار نماید 

پایان نامه رشته کامپیوتر در ارتباط با تاثیر کامپیوتر بر جامعه

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رشته کامپیوتر در ارتباط با تاثیر کامپیوتر بر جامعه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

چکیده:

جامعه شناسی کامپیوتر

 کامپیوتر و اینترنت امروزه به بخش غیر قابل انکار و مهمی از زندگی اکثر مردم جهان مبدل شده است. بررسی جامعه شناختی و تاثیر متقابل جامعه بر کامپیوتر و جامعه شبکه ای و بالعکس اثرات فراوان کامپیوتر و برنامه های کامپیوتری و اینترنت و… بر شکل جامعه، ساختار و سازمان آن، هنجارها و ارزشهای جامعه و حتی انحرافات اجتماعی و… مسئله قابل ملاحظه ای است. از دیگر سو از بعد روان شناختی، تاثیرات فراوان کامپیوتر بر روح و روان افراد و مشکلات یا تبعاتی از این قبیل نیز کم اهمیت نمی باشد. از دید اقتصادی، بازار گسترده کامپیوتر و ثروت فراوانی که از این طریق به شکل خرد و کلان عاید عده ای می شود و مواردی از این قبیل که ثروتمندترین فرد جهان صاحب شرکت مایکروسافت است و نیز این موضوع که امروزه کشورهایی که در جامعه اطلاعاتی نقش بیشتری ایفا کنند ثروت بیشتری خواهند داشت و بالعکس مسئله مهمی به نظر می رسد. از بعد سیاسی، تاثیر متقابل سیاست و شبکه های کامپیوتری و اینترنتی غیر قابل اغماض به نظر می رسد. از دریچه فرهنگ نیز انکار تاثیر متقابل اینترنت و کامپیوتر با فرهنگ هر جامعه ای اشتباهی بزرگ است. به هر روی تفاوت بارز امروز و دیروز و تفاوت قرن 21 با قرن 20 همین تاثیر فراوان کامپیوتر در زندگی انسان است. گرچه طیف این تاثیرگذاری بسیار وسیع می باشد و کشورهای صنعتی و عقب مانده و طبقات غنی و فقیر تفاوت و تمایزهای فاحشی در این زمینه با یکدیگر دارند، اما به نظر می رسد در طی سالهای آینده به تدریج این تمایزات حداقل در شکل ظاهری اش کاهش یابد و قرن آینده قرن کامپیوتر و جامعه آینده بشری، جامعه اطلاعاتی و شبکه ای باشد.

ایران ما هم هر روز وابستگی بیشتری در زمینه کامپیوتر و اینترنت احساس می کند. هر روز بر تعداد کاربران اینترنت افزوده می شود و هر لحظه دلبستگی و علاقه و وابستگی و نیاز ما با این ساخته بشری بیشتر می گردد. تمام این داستانها را گفتم از حرص این که چند روزی است کامپیوترم ویروس گرفته و به همین علت کمتر می توانم در سایت ها جستجو کنم و حتی کمتر می توانم وبلاگم را آپدیت کرده یا حتی عکس و گرافیکی در آن به کار برم!!!

لذا فارغ از موارد تئوریکی که در بالا در مورد نیاز و وابستگی امروز بشر به کامپیوتر و اینترنت گفتم،، خود به طور محسوس نیز این مسئله را در چند روز اخیر درک کرده ام!

 کامپیوتر و سرعت

 در یک کشور فقیر، استفاده از ریزکامپیوتری که توسط ماهواره به یک سیستم اطلاعاتی که نیمی از جهان را در بر دارد

مرتبط است، عملی احمقانه می‌باشد. این عمل، نوعی افراط و زیاده‌روی تکنولوژی است. اگر گروه‌های محلی را مجبور کنیم که کامپیوترهایی کاملاً پیشرفته را خریداری کنند، این نوعی ستم و بی‌رحمی در حق آنها است.

جری ماندر

یکی از مشهورات زمانه، مطلوبیت سرعت است و کامپیوترها از این جهت که بر سرعت کارها می‌افزایند، ستوده می‌شوند، امّا آیا واقعاً سرعت تا چه حدّ برای جامعه و عموم مردم مفید است؟ آیا برای شرکت‌ها و مؤسسّات بزرگی که در پی بلعیدن جهان هستند، چقدر سودمند است؟

تحقیقات بیانگر آن است که شتاب گرفتن زندگی، آثار روحی و روانی نامطلوبی بر جامعه به جای می‌گذارد و تنها مؤسسّات عظیم از این شتاب سود سرشاری می‌برند.

در سال‌های اخیر، در برابر این عقیده که «بزرگ‌تر لزوماً بهتر است»، ایستادگی شده است. افرادی مانند «لیپولدکوهر» و «ای.اف. شوماخر» و هم چنین جنبش‌هایی مانند «گرینز» و «بیوریجنالیسم» درباره این موضوع که اندازه‌ها و معیارهای محض اقتصاد و تکنولوژی کشورهای مدرن، مشکلات ساختاری غیرقابل حلی را به وجود می‌آورند و منجر به بیگانگی میان مردم، دشمنی میان کشورها و تخریب طبیعت می‌شوند، اظهار نظر کرده‌اند. آنچه به نحو جدی  مطرح است اینکه اگر کوچک‌تر زیباتر است، (همان گونه که اکثریت موافقند)، کندتر و آهسته‌تر چه طور؟ تنها اندکی از مردم معتقدند، سرعت یکی از ابعاد مهم اندازه‌گیری است.

بزرگ‌ترین مؤسسّات و سازمان‌های جهان امروز ـ ارتش، شرکت‌ها، دولت‌ها، بانک‌ها ـ تنها زمانی می‌توانند بزرگ و از نظر جهانی وسیع باشند که قادر باشند به سرعت از داده‌های عظیم و پیچیده‌ای که در بین شعبات گوناگون آنها در جریان است، آگاهی داشته باشند، کامپیوترها، همراه با ارتباطات دوربرد ماهواره‌ای، موفق شده‌اند محدودیت‌های قدیمی در ارتباط با اندازه را از بین ببرند. امروز یک مؤسسه می‌تواند خود را فراتر از مرزها گسترش داده، تمامی جهان را احاطه کند. مرزهای بین‌المللی از بین رفته‌اند.

در حالی‌که کامپیوترها به دایره اطلاعات، سرعت بخشیده و از نظر جغرافیایی مؤسسّات بزرگ را گسترش داده‌اند، انسان‌ها برای اینکه بتوانند خود را با این گستردگی و سرعت تطبیق دهند، مجبور شده‌اند که سریع‌تر حرکت کنند و در حالی که مؤسسّات، حجم فعالیت‌های اقتصادی را سرعت بخشیده‌اند (نقشه‌برداری ماهواره‌ای از منابع، دسترسی و وارد شدن به محل‌های بکر و دست نخورده، حرکت سریع سرمایه‌ها، توسعه سرمایه‌های زیر بنایی) چهره کره زمین بسیار سریع‌تر از هر زمان دیگری دچار تغییر و تحول شده است. فعالیت‌های شرکت‌ها سرعت می‌گیرد، تأثیرات بر روی کره زمین شتاب بیشتری به خود می‌گیرد و فعالیت‌های انسان‌ها نیز همین‌طور. آیا این روندی مثبت است؟

در اجتماع ما، سرعت چنان ستوده شده است که گویی به خودی خود، نوعی حسن و مزیت است و امروزه سرعت اطلاعات، با میزان بی‌سابقه‌ای از اطلاعات، ما را در خود غرق کرده است؛ در حالی که بیشتر این اطلاعات در مرحله عمل بی‌فایده هستند. نتیجه واقعی این تحول، افزایش تنش‌های روانی و اضطراب در انسان‌ها است، به خصوص زمانی که ما سعی می‌کنیم خود را با جریان در حال رشد اطلاعات هماهنگ کنیم. سیستم‌های عصبی، سرعت را بیش از قوه ادراکی، تجربه می‌کنند و تحت تأثیر آن قرار دارند. این وضعیت مانند این است که انگار همگی ما در یک بازی ویدئویی که مورد توافق همه اجتماع است، گرفتار شده‌ایم؛ جایی که اطلاعات بر روی صفحه نمایش، سریع‌تر و سریع‌تر ظاهر شده و ما به طور جدّی در حال تلاش برای تطبیق سرعت خود با سرعت این اطلاعات هستیم.

در حقیقت بازی‌های ویدئویی بهترین مثال برای این وضعیت هستند. اغلب با این ادّعا که «این بازی‌ها هماهنگی بین چشم و دست را سرعت می‌بخشند»، از آنها دفاع شده است. در نشست‌هایی که بین رؤسای تولیدکننده بازی‌های ویدئویی تجاری صورت می‌گیرد، این ادّعا را در برابر گروه‌هایی از خانواده‌ها که به دنبال ممنوعیّت این بازی‌ها هستند، به صورت مؤثر و کاری طرح می‌کنند. امّا این سؤال مطرح است که چرا افزایش سرعت هماهنگی بین دست و چشم پسندیده است؟

تنها فایده واقعی این هماهنگی می‌تواند، این باشد که مهارت‌های بسکتبال یک فرد را افزایش خواهد داد و یا فرد را برای یک بازی ویدئویی سریع‌تر آماده خواهد کرد. رونالد ریگان از بازی‌های ویدئویی به عنوان یک تربیت‌کننده خوب نسل جدید خلبانان هواپیماهای بمب‌افکن ستایش کرد. مانند خلبانانی که عراق را بمباران کردند و تجهیزات آنها مشابه بازی‌های ویدئویی بود.

در طی هزاران سال، بشر هماهنگی دست و چشم خود را با عوامل طبیعی و محیطی تطبیق داده بود که می‌توان از آن با «سرعت طبیعی» یاد کرد. همه چیزهایی که انسان‌ها با آن سر و کار داشتند، با سرعتی متناسب با توانایی‌های ما در حال حرکت بودند، این نوع تطبیق لازم بود تا نوع بشر بتواند به حیات خود ادامه دهد؛ زیرا بشر باید به وسیله دستان خود کارها را انجام می‌داد.

همراه با انقلاب صنعتی، بسیاری از چیزها سرعتی مکانیکی یافتند. از آنجا که محیط طبیعی راه را هموار کرده بود و زندگی انسان نیز به محیط‌های دست‌ساز بشر انتقال پیدا کرد، آهنگ و ریتم طبیعی واکنش‌ها و عکس‌العمل‌های ما، جای خود را به ریتم و آهنگ صنعتی داد. ما یاد گرفتیم تا با سرعت‌های مکانیکی تعامل متقابل داشته باشیم، همان گونه که کارگران خط مونتاژ و بیشتر رانندگان اتومبیل با این تطابق آشنا هستند. امروزه ماشین‌ها با سرعت‌های الکترونیکی حرکت می‌کنند و چرخه فعالیت‌ها نیز در حال سریع‌تر شدن است و ما نیز در این چرخه زندگی می‌کنیم.

بازی‌های ویدئویی کامپیوتری، آموزش‌دهنده‌های خوبی برای جهان سریع‌تر هستند. وقتی ما با این بازی‌ها مشغول هستیم، هدف ما این است که محو و غرق در آنها شویم. سمبل‌ها و نشانه‌های الکترونیکی روی صفحه نمایش، وارد مغز ما می‌شوند، از سیستم عصبی ما عبور می‌کنند، و عکس‌العمل در موقعیت‌های جنگ یا پرواز را که در نهاد ما وجود دارد و در اینجا خود را از راه دستان ما بروز می‌دهد، تحریک می‌کند. تفکر بسیار کم و ناچیزی در بازی‌های کامپیوتری نیاز است. شیئی که ما با آن بازی می‌کنیم، قرار است به سرعت و بدون تأمل از خود عکس‌العمل نشان دهد.

یک بازیکن حرفه‌ای بازی‌های ویدئویی، برنامه کامپیوتری را وا می‌دارد که سریع‌تر برود و همراه با افزایش سرعت این چرخه، بازیکن و ماشین در یک چرخه روان و در حال حرکت به یکدیگر مرتبط می‌شوند؛ چرخ‌هایی که جنبه و ابعاد هر دو را در بر دارد، با گذشت زمان و تمرین، توانایی‌های انسان به برنامه کامپیوتری شباهت پیدا می‌کند؛ تحول، با این تعامل متقابل سریع‌تر می‌شود، امّا این فرایند تحول به صورت قابل ملاحظه‌ای جدید و بی‌سابقه است. تغییر و تکامل که ابتدا به صورت تعاملی بین انسان‌ها و طبیعت صورت می‌گرفت، اکنون بین انسان و محصولات ساخت خود انسان، اتفاق می‌افتد. ما روابط خود را به طور متقابل با محیطی که خود ایجاد کرده‌ایم بسط و گسترش می‌دهیم؛ با ماشین‌هایی که خود ساخته‌ایم و با خودمان. این وضعیت، نوعی «زاد و ولد درونی» است که می‌گوید، ما و طبیعت با یکدیگر رابطه‌ای نداریم.

بازی‌های ویدئویی و کامپیوترها، فرایندی را سرعت می‌بخشند که قبلاً توسط نسلی از بینندگان تلویزیون تحریک شده بود. بیشتر مردم، تماشای تلویزیون را عملی منفعل و یک طرفه می‌دانند ـ که همین طور هم هست ـ در حالی که بازی‌های ویدئویی و کامپیوترها تعاملی متقابل دارند.

تلویزیون، ما را کودن و پُرتنش بار می‌آورد. تماشای تلویزیون تنها وضعیت ذهنی مناسبی برای بازی‌های کامپیوتری و تعلق به کامپیوتر به وجود می‌آورد. زمانی که تکنولوژی‌ها با هم تلفیق شوند، نسلی از مردم را به وجود می‌آورند که بسیار پرشتاب‌تر از آن هستند که خود را با ریتم‌ها و حرکت‌هایی آهسته، طبیعی و ابتدایی تطبیق  دهند. بازی‌های ویدئویی، تلویزیون، کامپیوترها، واکمن‌ها، بچه‌هایی که رادیوهای بزرگ را در خیابان حمل می‌کنند و خیابان و خط مونتاژ و بزرگ‌راه و آزادراه، همه و همه، جزیی از فرآیند سرعت هستند که زندگی و حیات ما را سریع‌تر و سریع‌تر می‌چرخانند؛ کاری می‌کنند که زندگی پر جاذبه‌تر به نظر برسد. در حالی‌که تنها بی‌ثبات و پر شتاب‌تر شده است.

این پیش فرض که سرعت ذاتاً چیز خوبی است، به بخش‌های دیگر نفع می‌بخشد. بخش‌هایی که بیشترین منفعت را می‌برند، مؤسسّات عظیمی هستند که قادرند سرعت معاملات و داد و ستدها را افزایش داده، مستقیماً به سوی قدرت و پول حرکت کنند. برای بیشتر باقیمانده جهان، تأکید بر سرعت و شتاب مضر است. مطمئناً سرعت برای کارگران، مضرّ و صدمه‌زننده است؛ برای ارتباطات مردمی مضرّ است. سرعت، اضطراب و نگرانی ایجاد می‌کند و پیامدهای مخربی در بقای فرهنگ‌های مخلتف غیر غربی دارد.

مردم بومی تمایل دارند در واحدهای اقتصادی کوچک با کار جمعی، که تمامی تصمیمات در آنها با توافق همه صورت می‌گیرد، به فعالیت مشغول شوند. این تمایل به خودی خود، میزان زیادی صمیمیت میان مردم ایجاد می‌کند. از آنجایی که زمان به عنوان یکی از نعمت‌های متعدد خداوند است که مردم بومی و ساده، بیشتر از ما از آن لذت می‌برند، ارتباطات در میان آنها نیز معمولاً با یک آهستگی سنجیده تعریف شده است. مردم هول و شتابان نیستند. آنها به فکر انجام دادن بیشتر در زمان کمتر نیستند، زیرا زمان کافی برای به انجام رساندن آنچه که نیاز به انجام دادن است، وجود دارد. آنها از مشغولیت‌های شخصی خود لذت می‌برند، در حالی که شتاب و عجله بیش از حدّ، اجازه چنین لذتی را به آنان نمی‌دهد. وقتی قرار است کارها انجام شوند، با همکاری و هم‌دلی گروه انجام می‌شود.

امروزه فشار فرهنگ‌های مهاجم غربی، باعث شده است که زندگی جوامع غربی در جهت‌ها، زمان‌ها و زمان‌بندی‌های کاملاً متفاوتی شکل بگیرد. این مسئله حیات فرهنگ‌های غیر غربی را از طریق تغییر آداب و رسوم و روش‌های سنتی آنها، تهدید می‌کند.زمانی مقاله‌ای را در «گفتمان توسعه» به نام پرستش خدای دروغین، نوشته «کن دارو» و «مایکل ساکسنین» مطالعه می‌کردم. این دو نویسنده، بیشتر عمر خود را صرف انتقال تکنولوژی‌های کوچک و محدود به روستاهایی در فقیرترین کشورهای جهان کرده‌اند. مقاله، گزارشی است در مورد «جنون کامپیوتر». همان جنونی که میان آژانس‌های عمران بین‌المللی و گردانندگان آنها که از اتصالات کامپیوتری طرفداری می‌کنند، وجود دارد. به عقیده دارو ساکسنین، فرضیه این است که کامپیوترها ارائه کننده ارتباطاتی بی‌سابقه، سریع و ارزان، در جهت آبادانی و عمران روستا هستند که می‌توانند «نیازهای اطلاعاتی» آنها را برای صنعتی شدن برآورده کنند. این دو نویسنده، نتیجه‌گیری می‌کنند که این فرضیه‌ای «مزخرف و خطرناک» است، زیرا:

در یک کشور فقیر، استفاده از ریزکامپیوتری که توسط ماهواره به یک سیستم اطلاعاتی که نیمی از جهان را در بر دارد مرتبط است، عملی احمقانه می‌باشد. این عمل، نوعی افراط و زیاده‌روی تکنولوژی است. بیشتر کشورهای فقیر، به تکنولوژی‌هایی بسیار ساده‌تر مانند ماشین‌های تایپ، کتاب‌های مرجع، ابزارهای دستی، دوچرخه و ضبط صوت نیازمندند. یافتن تعمیرکاران ماهر کامپیوتر تقریباً غیرممکن است؛ اگر گروه‌های محلی را مجبور کنیم که کامپیوترهایی کاملاً پیشرفته را خریداری کنند، این نوعی ستم و بی‌رحمی در حق آنها است.
 

مقاله رشته حقوق درباره جامعه شناسی حقوقی

اختصاصی از یارا فایل مقاله رشته حقوق درباره جامعه شناسی حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:30

مقدمه:

ارتباط مسائل حقوقی بامسائل اجتماعی تنگ ترونزدیکتراست تاارتباط مسائل اجتماعی به مسائل اخلاقی وحتی مسائل دینی.درامورحقوقی این ارتباط محسوس تراست ونمایان ترومکشوف تراگر دین درعمل اصولا امری است جمعی(قدرت کلیسارادرنظربگیریم) محتوای آن مستقل ازجامعه است.اگر اخلاق ازگروههای اجتماعی جدانشدنی است برای اثبات موجودیت خود از((کانون))1 های خاص اجتماعی بی نیاز است ودرحوزه عمل نیز، هم ممکن است انفرادی باشد هم اجتماعی. حقوق، برعکس، درهرنوع ودرهرصورت باید براندیشه ای جمعی بناشود وبدون آن این ارتباط یااین اختلاط جزء به جزء، میان تکالیف عده ای وخواستهای عده ای دیگر، که تشکیل دهنده قلمروحقوقاست، برقرارنمی گردد.ازطرف دیگر چون درعین حال((احکام ومقررات حقوقی)) و((نظامهای حقوقی)) غالبا وابسته به مراجع قدرت داوری یاقضائی اند، که دفاع یااستقرارآنها رابرعهده دارند، وچون نخستین وظیفه حقوق، رفع اختلافهای اجتماعی است ، بنابراین می توان گفت که حقوق ، هم درحوزه عمل وهم ازنظرمحتوا، جنبه اجتماعی دارد ازهمین روست که حقوقدانان غالبا بی آن که خود متوجه باشند، جامعه شناس اند.حتی حقوقدانان روم، که پیشگامان نظریه فردگرائی قضائی بودند ومی خواستند این فن رابه صورت منطق تغییرناپذیرحقوقی درآورند، می گفتند که ((هرجامعه ای باشد ، حقوق هم هست))2 بااین همه باید این ضرب المثل به محک تجزیه وتحلیل زده شود ونکات مختلف آن بررسی گردد: برای روشن شدن موضوع باید گفت که: ((هرجاجامعه ای باشد، یاطبقه ای اجتماعی یاگروهی شالوده یافته ، یابه عبارت ساده ترهرجاصحبت از((ما)) مائی فعال باشد، به احتمال زیاد،حقوق هم هست)) این امربه طرح یک پرسش اساسی درجامعه شناسی حقوق رهنمون می شود: آیا نباید انواع گروه بندیهای اجتماعی(جامعه کلی، گروه، گروه بندیهای((جهان کوچک جامعه شناسی3)) راکه کم وبیش برای ایجاد حقوق مساعدند تشخیص دادواهمیت آن رادرمجموع مقررات اجتماعی وآثارتمدن بررسی کرد؟

هرچند که جامعه شناسی حقوقی، بیش ازجامعه شناسی اخلاقی ، دارای سابقه ای تاریخی است واین سابقه ازارسطوآغازمی گرددوبااندیشه های هوگوگروسیوس4 ومونتسکیو5 وفیخته 6 وکروس 7 و((مکتب تاریخی حقوقدانان)) (پوشتاوساوینچیی 9) وپرودن10ازیک سو، وهانری سومنرمن 11 وبهرینگ 12 وگیرک13 ازسوی دیگربه لایب نیتس ومکتب اومی رسد14 بااین همه ، جامعه شناسان وبیشترحقوقدانان (تاآخرین دهه قرن نوزدهم) نسبت به جامعه شناسی حقوقی نظرمساعدی نداشته اند.کافی است اشاره کنیم که ازمیان جامعه شناسان، سن سیمون که درجامعه شناسی اخلاق و((شناسائی)) بسیاردست دارد، درموردحقوق نظری تحقیرآمیزدارد وآن راساخته وپرداخته ((قانون دانان ومتفلسفان)) میداندکه تنها هدفشان، پنهان داشتن ((عطش سیری ناپذیرقدرت )) است وی هیچگونه واقعیت اجتماعی برای حقوق قائل نیست. این امرمانع ازآن نمی شود که ازDominium))   (اراده فردی) وimperiu (اراده جمعی) حقوق روم)) انتقاد کند وبااین کارمسئله ای اساسی درجامعه شناسی حقوق رامطرح سازد:

یعنی وظیفه اجتماعی حقوقدانان درجامعه های مختلف اوگوست کنت براثرنفوذاحتمالی دومستر15 وبونالد16 آنچه درحقوق می بیند فقط ((بقایای متافیزیک )) است که ((هم یاوه است وهم ضد اخلاق)) ازنظراوجامعه شناسی ((تصورحقوق رابطورقطع ازمیان خواها برد)) زیراجامعه شناسی فقط((تکالیف رابرحسب کارکردها(فونکسیون ها) می پذیرد تکالیفی که مستقیما ازاخلاق نوعدوستانه مبنی برعشق ناشی می شود. اوگوست کنت آشکاراکل حقوق راباحقوق فردی اشتباه می کند، و((توافق اجتماعی)) رابا((هماهنگی ازپیش بوده)) یکی میگیرد تمایلات ((طبیعت گرایانه)) 17 جامعه شناسی اسپنسرمانع ازآن نمی شود که این جامعه شناس، فرمولی برای قانون تحول قضائی جوامع انشاءکند که((ازقواعد بنیادی18)) آغازمی گرددوبه قرارداد خاتمه می یابد)) این نظریه رامن19نیزمی پذیرد .بعدهاطرفداران ((تحصیل گرائی)) 20 ((طبیعت گرائی)) درجامعه شناسی این کاررابه افراط رساندند که واقعیت اجتماعی رابه جلوه های بیرونی رفتارولایه صوری پدیدارهامحدودکنند وازقواعد ، سمبل ها، ارزشهاوتصورات جمعی غفلت ورزند این جامعه شناسان براثرعشق به واقعیت(واقعیتی که بد تفسیرمی کردند) مظاهری ازتمدن راکه درواقعیات اجتماعی تاثیرهمای مهم داشته اند مانند حقوق، اخلاق، مذهب و((شناسائی)) به حوزه پژوهش خودراه نمی داده اند جامعه شناسی کارل مارکس مستقیما دراین خطاها سهیم نیست. مارکس درآثاردوره جوانی خود تصریح می کند که آثار((شناسائی واقعی)) مانند زبان، فرهنگ غیرایدئولوژیکی ، هنروحقوق، قسمتی ازواقعیت اجتماعی راتشکیل می دهندبه علاوه مارکس حقوق رانه به دولت ، بلکه به گروههای اجتماعی مختلف منتسب می داند، ولی متاسفانه درنوشته های بعدی خنود، بیشترآثارتمدن رابه قلمرو((روبنای ایدئولوژیکی)) می افکند، وبااین کاردرحقیرساختن واقعیت اجتماعی به معنای اخص سهیم می گردد21.

بعدها، باجامعه شناسی دورکیم درفرانسه وجامعه شناسی ماکس وبردرآلمان وجامعه شناسی کولی22 وصاحبنظران مکتب ((نظارت اجتماعی)) درامریکا جامعه شناسی قضائی به عنوان شاخه ای ازجامعه شناسی به رسمیت پذیرفته شد.

اماحقوقدانان، به استثنای کسانیکه بطورمستقیم یاغیرمستقیم ازاین اندیشه های تازه درجامعه شناسی نفوذ پذیرفتند ، تامدتهای مدید این سنت قدیمی راکه عبارت بود ازمترادف دانستن دوعبارت (( باید دید حقوق چه می گوید)) و((باید دید عمل چه می گوید))24حفظ کردند، مخصوصا ازآن می ترسیدند که مباداجامعه شناسی حقوقی، دست آخربه حذف حقوق ، حقوق به مثابه قواعد واصول اصلاح وارزیابی اجتماعی، منجزشود. مقاومت اینان ، باآن سنت کهن تحکیم می شد که هرگونه حقوق جاری رانه تنها باتشکیلات مستقر، بلکه بادولت وارکان آن وابسته می دانست ، چنین بود تعلیمات ((مکتب تحلیلی)) اوستین26 درانگلستان( که عمل وسوابق دادگاههای دولتی رادرنظرداشت) ومکتب(( تحصیل گرائی قضائی)) لاباند27 وبرگ بوم28 درآلمان، ونیزمکتب ((اصالت مناط حکم))29 کلسن 30منطق دان. (این دونفرآخراصالت راباقانون می دانستند) ازطرف دیگر این مکتب آخری کارتقابل میان((بودن)) و((باید بودن)) 31 کانت رابه افراط کشاند وقواعد تجربی حقوق راگوئی درجهانی مجزاازواقعیت اجتماعی تصویرکرد: اماهیچ اشکالی نمی دید که معتقد شود((مناط حکم بنیادی32) که به اعتقاد این مکتب، مجموعه قواعد قضائی ازآن ناشی می گردد، بادولت(خواه ملی ، خواه جهانی) یکی است ودراین معنی، هرحقوقی، حقوق دولتی است.

جزمیت وخشکی آشکاراین برداشتها رااختلاط میان مفهوم شالوده اجتماعی ، تشکیلات ودولت تحکیم کرد. این حقوقدانان ازطرفی بعضی ازشیوه هاوروشهای خاص وحدت حقوق راکه ویژه بعضی ازجوامع بود( مثلا امپراطوری روم یاسرمایه داری مبنی بررقابت) به منزله(( منطق تغییرناپذیرحقوق)) پنداشتند ومسائل کاملا شناخته شده بنیاد وبقای مقررات قضائی راکه ازهرحیث مستقل ازدولت بود به روی خودنیاوردند. اراین جمله است مسئله تردید ناپذیراختلاف درداخل جامعه واحد میان احکام ومقررات قضائی مستقلو ازطرف دیگربرمبنای این هسته حقیقت که هرنوع حقوق ازحیث تاثیر، جزدرداخل یک شالوده اجتماعی به کمال خود نمی رسد، ونیزشالوده جوامع کلی ازنظرقضائی برشالوده اجتماعات جزئی حاکم است33

این حقوقدانان به غلط چنین نتیجه گرفتند که وجود هرگونه حقوقی مستلزم آن است که قبلا دولتی وجودداشته باشد اماچنان که درجای دیگرنیزگفته این34 شالوده های اجتماعی،این توازنهای متحرک سلسله مراتب متعددحتی هنگامی که درداخل خود شامل تشکیلاتی باشند ، این تشکیلات رافقط به منزله یکی ازعناصروارکان خود، که دارای اهمیت متغیری است، به کارمی برند، بعضی ازاین تشکیلات هیچ ارتباطی بادولت ندارد، ودولت که چیزی جزتشکیلات مافوق گروههای اجتماعی استقراریافته نیست، درانواع مختلف شالوده های اجتماعی کلی تاثیرهاووظایف متفاوتی دارد.بدینگونه، حتی اگر حقوق فقط درداخل یک شالوده اجتماعی موثرمیبود این امرلزوماآن رانه به تشکیلات دولتی وابسته می کرد، نه به شالوده کلی جامعه، شالوده ای که هیچ دولتی هیچگاه موفق نمی شود.آن راتجسم بخشد.وانگهی تاثیرگذاری حقوق دارای مراتبی است ، همچنان که راههاوصورتهای مختلفی وجوددارد برای تحقق وتبیین آن: این صورت گاه قاعده ای است ازپیش تعیین شده (قانون، عرف وعادت، سابقه) گاه برای موردی خاص قاعده ای خاص وجوددارد(موادری که به تشخیص قاضی واگذارگردیده،((شناسائی وضع جدید امور)) وماننداینها) وسرانجام گاهی امربه تشخیص مستقیم ذینفع واگذارمیشود.این معنی به مااجازه میدهد که حقوق رانه تنها وابسته به شالودههای جزئی وکلی اجتماعی بدانیم که درآنها تحکیم وتثبیت می شود، بلکه می توان آن رابیرون ازهرشالوده ای درخود پدیدارهای اجتماعی تام یافت، اعم ازگروهها، طبقات اجتماعی وجوامع کلی.