بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص

اختصاصی از یارا فایل بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 86

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی

در حقوق بین الملل خصوصی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

دیباچه 6

بخش اول: نظم عمومی در حقوق 11

فصل اول تاریخچه 12

فصل دوم: مبانی نظم عمومی 19

مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی 21

فصل سوم: تعریف نظم عمومی 24

مبحث اول: نظریه نوعی 24

مبحث دوم: نظریه شخصی 25

مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی 28

مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی 30

فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی 32

مبحث اول: از لحاظ زمان 32

مبحث دوم: از لحاظ مکان 33

فصل پنجم: منابع نظم عمومی 35

مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی 35

گفتار اول- قانون 35

الف - مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است 35

ب- قوانین محلی یا درون مرزی 36

ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند 36

د- نظریه تفکیک قوانین 36

ه- قوانین راجع به نفع عمومی 36

و- قوانین آمره و ناهیه 37

ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است 37

گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی 37

مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی 39

گفتار اول: اخلاق حسنه 39

گفتار دوم: عرف و عادت 39

گفتارسوم: رویه قضائی 40

گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام 41

فصل ششم: اقسام نظم عمومی 44

مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق 44

مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد 44

مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر 47

مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین 47

مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت 48

مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده 49

فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه 51

مبحث اول: نظریه انفکاک 51

مبحث دوم: نظریه ارتباط‌ 52

بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی 54

فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی 55

نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران 57

فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی 59

تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن 63

الف:‌ در حقوق داخلی 63

ب: از نظر نظم عمومی 63

فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی 67

مبحث اول: قوانین خارجی 67

مبحث دوم: احکام خارجی 69

مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه 71

مبحث چهارم: حقوق مکتسبه 72

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص

اختصاصی از یارا فایل بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 86

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی

در حقوق بین الملل خصوصی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

دیباچه 6

بخش اول: نظم عمومی در حقوق 11

فصل اول تاریخچه 12

فصل دوم: مبانی نظم عمومی 19

مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی 21

فصل سوم: تعریف نظم عمومی 24

مبحث اول: نظریه نوعی 24

مبحث دوم: نظریه شخصی 25

مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی 28

مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی 30

فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی 32

مبحث اول: از لحاظ زمان 32

مبحث دوم: از لحاظ مکان 33

فصل پنجم: منابع نظم عمومی 35

مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی 35

گفتار اول- قانون 35

الف - مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است 35

ب- قوانین محلی یا درون مرزی 36

ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند 36

د- نظریه تفکیک قوانین 36

ه- قوانین راجع به نفع عمومی 36

و- قوانین آمره و ناهیه 37

ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است 37

گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی 37

مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی 39

گفتار اول: اخلاق حسنه 39

گفتار دوم: عرف و عادت 39

گفتارسوم: رویه قضائی 40

گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام 41

فصل ششم: اقسام نظم عمومی 44

مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق 44

مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد 44

مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر 47

مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین 47

مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت 48

مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده 49

فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه 51

مبحث اول: نظریه انفکاک 51

مبحث دوم: نظریه ارتباط‌ 52

بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی 54

فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی 55

نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران 57

فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی 59

تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن 63

الف:‌ در حقوق داخلی 63

ب: از نظر نظم عمومی 63

فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی 67

مبحث اول: قوانین خارجی 67

مبحث دوم: احکام خارجی 69

مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه 71

مبحث چهارم: حقوق مکتسبه 72

مقاله ISI حسابداری با عنوان تحقیقی مقایسه ای در خصوص سیستم های هزینه یابی بر مبنای فعالیت: رویکردهای سنتی، فازی و مونت کارلو

اختصاصی از یارا فایل مقاله ISI حسابداری با عنوان تحقیقی مقایسه ای در خصوص سیستم های هزینه یابی بر مبنای فعالیت: رویکردهای سنتی، فازی و مونت کارلو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود عنوان مقاله: تحقیقی مقایسه ای در خصوص سیستم های هزینه یابی بر مبنای فعالیت: رویکردهای سنتی، فازی و مونت کارلو

سال انتشار: 2014

مقاله انگلیسی: 18 صفحه PDF

ترجمه فارسی: 16 صفحه PDF+WORD

عنوان انگلیسی:

A Comparative Study on the Activity Based Costing Systems: Traditional, Fuzzy and Monte Carlo Approaches

نویسندگان: Hamidreza Esmalifalak, Matthew S. Albin, Meysam Behzadpoor

ترجمه چکیده:

سودمندی هر مدلی تا حد زیادی به دقت و قابلیت اطمینان خروجی اش بستگی دارد. به خاطر اینکه همه مدلها، انتزاعاتی نادرست از واقعیت هستند و به خاطر اینکه داده ورودی دقیق، حتی اگر وجود هم داشته باشد، نادر است، تمامی مقادیر خروجی، در معرض عدم قطعیت قرار دارند. این مقاله به بحث درخصوص نحوه مدیریت چنین عدم قطعیتی می پردازد، زیرا با عملی بودن و مزایای بکارگیری یک سیستم هزینه یابی فعالیت محور(ABC) در یک محیط نامطمئن و نامعلوم مراقبت از سلامت، ارتباط دارد. در بررسی ما، رابطه بین منابع عدم قطعیت و تخمین های هزینه سیستم ها، به شکل یک مدل ورودی- خروجی طراحی می شود. ما بر اساس شبیه سازی های مونت کارلو و منطق فازی قالبی مفهومی ارائه کرده و عناصر پایه مورد نیاز در مدل سازی یک سیستم ABC را در محیطی غیر قابل پیش بینی و در جهان واقعی توصیف می کنیم. به منظور نشان دادن مفاهیم بحث شده و تکنیک ها مطالعه ای موردی، بر اساس روش بحث شده طی مرحله آغازین یک مرکز همگانی(دولتی) پزشکی آکادمیک که خدمات بیمار محور ارائه می کند، ارائه می شود. درمطالعه موردی ما، به محاسبه هزینه واحد خدمات، به توسط سه نوع مختلف از سیستم های ABC می پردازیم: سنتی (TABC) ، فازی (FABC) و مونت کارلو (MCABC)

درآخر، به تحلیل آماری نتایج بدست آمده توسط هرسیستم می پردازیم. براساس نتایج، استفاده از سیستم های MCABC و FABC در بیمارستان بزرگی که اطلاعات نادقیق قابل ملاحظه ای دارد، می تواند به تخمین های هزینه مختلف معنادار از TABC منجرشود. اما ما بین FABC و MCABC چنین تفاوتی را پیدا نکردیم.

دانلود تحقیق کامل درباره کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات 48 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق کامل درباره کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات 48 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

تدوین مقرّرات حقوقی معاهدات بین المللی، اولین بار در چهارچوب کوششهای مؤسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال 1935 طرف معروف و شایان توجّهی را در این خصوص تنظیم کرد. اما تدوین رسمی بین المللی آن از سال 1949 در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. پس از تلاشهای فراوان در سال 1966، کمیسیون متن نهایی پروژة کنوانسیون را تصویب کرد که در این کار حقوقدانان بزرگی چون «بریرلی» -1- ، «لوترپاخت» -2- ، «فیتزموریس» -3- و «والدوک» -4- نقش مخبر داشتند. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامة (XXI) 2166 مورخ 5 دسامبر 1966 خود تصمیم گرفته کنفرانس بین المللی مرکب از نمایندگان تام الاختیار دولتها برای این منظور تشکیل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه مه سالهای 1968 و 1969 و سر انجام در 22 مه 1969 و با حضور نمایندگان صد و ده کشور و ناظران چندین سازمان تخصصی بین المللی و چند سازمان بین الدولی، کنوانسیون وین دربارة حقوق معاهدات تصویب شد و از تاریخ 23 مه 1969 برای امضاء و الحاق کشورها مکتوب میباشد. دولت ایران در همان تاریخ آن را امضا کرده اما تا کنون کنوانسیون به تصویب قوة مقننه نرسیده است. طبق آمار دسامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متّحد مندرج در مدرک شماره ST/ LEG/ SEL. E/4 تعداد هفتاد و دو کشور عضو این کنوانسیون میباشند که از این تعدا فقط بیست و یک دولت آن را تصویب نمودهاند. البته به موجب ماده  84 آن، از تاریخ 27 ژانویة 1980، که یک ماه پس از تسلیم سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق است، کنوانسیون قوت قانونی دارد. کنوانسیون 1969 وین که میان حقوقدانان غربی به «معاهدة معاهدات» -5- معروف شده و در حقوق بین الملل از اهمیّت فوقالعادهای برخوردار است، مشتمل بر 85 ماده  و یک ضمیمه و چندین اعلامیّه و قطعنامة تکمیلی میباشد. در چهارچوب ترتیبات کنوانسیون، اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل مطرح شده اند و مقدّمة آن یادآور چند اصل کلّی حقوق بین الملل مانند اصل رضایت آزادانة دولتها، اصل حسن نیّت، قاعدة الزام آور بودن تعهّدات و اصل تساوی حقوق ملّتها است و در عین حال، احترام به قواعد عرفیِ حقوق بین الملل را در موارد سکوت کنوانسیون مورد تأیید قرار داده است. کنوانسیون پس از تعریف اصلاحات بکار رفته در بخش دوّم خود به چگونگی انعقاد و اجرای معاهدات میپردازد. مهمترین مسئله در این «حقّ شرط» -6- میباشد که بموجب آن دولته میتوانند هنگام امضاء، تصویب، قبول، تأیید یا عضویت در یک معاهده، تعهّد خود را نسبت به ترتیبات آن مقیّد و مشروط و مانند سازند (ماده  19). از این لحاظ میتوان گفت که کنوانسیون اصل حاکمیّت دولتها به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال ارداة دولتها تبلور بخشیده است (مانند موادّ 12، 13، 14، 15). اصل تفکیک حقوق بین الملل از حقوق داخلی (ماده  46)، قواعد تفسیر معاهدات (ماده  31)، و توجه داشتن به « موضوع و هدف معاهده » که بصورت عبارتی کلیدی در چندین ماده  بکار رفته است (مواد 19 و 31) از جمله موارد دیگری هستند که همچون حقّ شرط، آزادی اردة دول متعاهد را تأیید میکنند. در بخشهای بعدی به بیان چگونگی اجرا و تفسیر معاهدات پرداخته و مسائل تصحیح و تغییر، ابطال، الغاء و تعلیق اجرائی معاهدات و روش حلّ و فصل اختلافات (موادّ 42 تا 72) و بالاخره اموری چون اخطار، ابلاغ، تصحیح و ثبت معاهدت را مطمح نظر قرار داده است. لیکن آنچه به لحاظ حقوقی بیش از همه اهمیّت دارد و مسئلة رعایت قواعد آمرة حقوق بین الملل –7- (موادّ 53 و 64) و روش حلّ و فصل اختلافات بین المللی (ماده  72) هستند که در معاهدة مذکور پیشبینی شدهاند. موضوع قواعد آمرة حقوق بین الملل از مسائل مهمّ حقوق بین الملل است که پس از امضای کنوانسیون 1969 وین مورد توجه و بحث و جدلهای فراوان حقوقدانان واقع گردیده است. ماده  53 میگوید: «هر معاهده ای که در زمان انعقاد ب تعارض با یک قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل باشد، کان لم یکن فرض خواهد شد. بموجب ترتیبات عهدنامة حاضر، قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل قاعدهای است که مورد قبول جامعة بین الملل دولتها مجموعاً واقع گردیده و به عنوان قاعدهای که مطلقاً استثناء پذیر نبوده و تنها بوسیلة قاعدة دیگر حقوق عامّ بین الملل که دارای همان ویژگی باشد قابل تغییر است، به رسمیّت شناخته شده است.» گرچه ماده  4 کنوانسیون ترتیبات آن را تنها قابل تسرّی به معاهداتی میداند که پس از قابلیّت اجرای این کنوانسیون منعقد شده باشند، اما در عین حال نظر به مضمون مائة 64 باید گفت تضمین کافی برای ثبات معاهدات داده نشده است. در هر صورت، مبهم بودن اصطلاح قواعد آمرة حقوق بین الملل این امر را تشدید میکند. شاید بتوان گفت که نویسندگان عهدنامة وین با تشریح این ماده  اقدام به اخلاقی کرده و از اصول «حقوق طبیعی» به عنوان مبنای فلسفی و مذهبی حقوق بشر الهام گرفتهاند. آنچه مسلّم است اینکه صرف پذیرش قواعد آمرة حقوق بین الملل علی رغم محدودیتهایش در کنوانسیون، جنبههای دیگر آن تقویت کرده و نیز پیشبینی نحوة حلّ و فصل اختلافات لازم ساخته است. توجه به مسئلة حل و فصل اختلافات از تلاشهای مثبت کمیسیون حقوق بین الملل در تنظیم کنوانسیون وین محسوب میگردد. بموجب ماده  66 درصورت بروز اختلاف در خصوص اجرا یا تفسیر موادّ 53 و 64 (راجع به قواعد آمرة حقوق بین الملل)، هر دولت متعاهد میتواند بموجب دادخواست موضوع را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع نماید، مگر آنکه همان ماده  اختلافات ناشی از دیگر موادّ بخش پبجم کنوانسیون را به روش سازش که در ضمیمة آن پیش بینی شده، قابل ارجاع دانسته باشد. روش ماده  66 اشکالاتی را دربر دارد: الف. حلّ و فصل اختلافات ناشی از اجرای موادّ عهدنامه، سوای بخش پنجم، کاملاً مسکوت گذاشته شده است. ب. رسیدگی قضائیِ دیوان بین المللی دادگستری نه فقط به مورد موادّ 53 و 64 محدود شده است بلکه در این خصوص هم روش پیشبینی شده آسیب پذیر بوده و بستگی به قول طرفهای دیگر دعوی خواهد داشت. ج. روش سازش که در ضمیمة عهدنامة پیشبینی شده است اشکالات عدیده دارد: - برای دبیرکلّ سازمان ملل نقشی آنقدر مهمّ قائل شد ه که از اختیارات وی در چهارچوب منشور سازمان ملل متحّد خارج است. - جنبة محرمانة کوششهای سازش دهنده که شرط اساسی موفقیّت اوست، رعایت شده که گزارش کمیسیون مربوط به دبیرکلّ تسلیم گردد. - لیست دائمی «سازش دهندگان» صرفاً مرکب از حقوقدانان است؛ در حالیکه در مواردی علمای تاریخ، اقتصاد و سیاست بیشتر میتوانند در سازش مؤثر باشند. - گزارش کمیسیون سازش و توصیه های آن از حمایت اجرا برخوردار نیست. علیرغم ابهاماتی که در خصوص قواعد آمرة حقوق بین الملل وجود دارد و اشکالاتی که بر روشهای حل و فصل اختلافات راجع به اجرا و تفسیر معاهده مترتّب میباشد، کنوانسیون وین دربارة حقوق معاهدات اهمّیّت فوق العادة خود را به عنوان یک سند بزرگ حقوق بین الملل حفظ کرده است. باری، کنوانسیون 1986 وین در خصوص «معاهدات منعقده بین دولتها و سازمان بین المللی» که اخیراً تنظیم و برای امضاء افتتاح شده، سعی کرده است از این اشکلات و ابهامات عاری باشد، که خود مستلزم بررسی و توضیح مستقلّ خواهد بود.

تحقیق و بررسی در مورد توسعة سیبرنتیک دست مصنوعی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد توسعة سیبرنتیک دست مصنوعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

مطلبی در خصوص توسعة سیبرنتیک دست مصنوعی

چکیده

در یک مفهوم وسیع، این تحقیق در خصوص انسان ها به عنوان تلاش های برای شبیه سازی انسان در یکپارچگی او یا برخی از مؤلفه های اصلی اوست. بنابراین، توسعة یک اندام مصنوعی سیبرنتیک، شبیه سازی توانایی های حسی – حرکتی تا حد ممکن دست طبیعی به عنوان یک هدف مهم در این زمینه قابل ملاحظه است.

این مقاله تلاش می کند تحقیقاتی جاری را در جهت توسعة این سیبرنتیک از دست مصنوعی ارائه می دهد که بر برخی از زیانهای سیستم سیبرنتیک جاری فائق خواهد آمد. این اندام مصنوعی جدید از طریق یک مقطع العضو به عنوان فقدان یک اندام طبیعی احساس می شود که باز خورد احساس طبیعی وی را بوسیلة شبیه سازی عصب های خاصی توزیع می کند. علاوه بر اینها، از طریق یک شیوة بسیار طبیعی از راه پردازش سیگنال و ابران که از دستگاه مرکزی اعصاب می آیند کنترل می شوند. (لذا ناراحتی پروتزهای کنترل مبتنی بر EMG جاری را کاهش می دهد).

بویژه، در این مقاله سه موضوع اصلی مورد بحث قرار خواهد گرفت: طراحی بهینه سازی پروتزهای مکاترونیک پیشرفته موجود، حساس سازی دست مصنوعی، و کنترل آن.

1- مقدمه

در مفهوم کلی آن، تحقیق در خصوص شبه انسان به عنوان تلاشی در جهت شبیه سازی انسان از لحاظ یکپارچگی او و برخی مؤلفه های اصلی او می باشد. لذا توسعة یک اندام مصنوعی سیبرنتیک، شبیه سازی توانایی های جسی – حرکتای تا حد ممکن و نظیر دست طبیعی به عنوان موفقیت تحقیق روبان شبه انسانی است.

دست انسانم نمونة معجره آسایی از چگونگی مکانیسم پیچیده ای است که اجرا می شود و قادر به درک امور پیجیده و مفید با استفاده از یک ترکیب مؤثر مکانیسم ها، احساس، عملکردهای فعال سازی و کنترل می باشد ]2 و 1[. دست انسان نه فقط یک ابزار مؤثر است بلکه همچنین یک ابزار ایده آل برای کسب اطلاعات از محیط خارج است. شبیه سازی و تقلید از توانایی های سیستم کاری انسان برای قرن ها رویای دانشمندان و مهندسین بوده است.

در حقیقت، توسط یک دست مصنوعی واقعاً شبیه انسان به احتمال یکی از شناخته ترین طرح های زیستی است.

علیرغم چند تلاش تحقیقاتی با هدف نوآوری و تکنولوژی دست های مصنوعی، پژوهش های رضایت کاربر در استفاده از دست های مصنوعی آشکار کرد که 30 تا 50% مقطوع العضوها بطور شدید از دست های مصنوعی خود بوطر منظم اسیتفاده نمی برند ]4 و 3[. عوال اصلی را که سبب فقدان علاقه برای میوالکتریک است دست مصنوعی می شود در سه نکته تحلیلی می شود: عملکرد پایین، تزئین و جراحی کن، و قابلیت کنترل کم.

در این مقاله تلاش های تحقیقاتی به سمت درک سیبرنتیک پروتزهای دست ارائه خواهد شد. بخصوص، ساختار مکانیکی پروتزها، حساس سازی آن و طرح کنترل آن، همراه با اولین نتایج آزمایشگاهی در بخش های زیر توضیح داده خواهد شد.

2. دست شبیه انسانی سه انگشتی (anthropomorphic)

یک دست نیرومند سه انگشتی از طریق محققین در مرکز INAIL RTR در چهرچوب پروژة CYBERHAND توسعه می یابد ]6[. این دست زوایای سنسورهای مشترک توسعه یافته در اسکیولا سانت آنا ترکیب خواهد نمود. چهار حرکت بکار گرفته می شوند، یکی برای جنبش و حرکت انگشت شست به طرف بیرون و داخل، و دیگر برای باز و بسته کردن سه انگشت است. تاکید بر توسعه یک وسیله است که سبک وزن، قابل اعتماد، زیبا، دارای انرژی کافی و عملکرد بالا و در نهایت از نظر تجاری مورد اطمینان است.

توسعة این دست جدید بر اساس دست RTRII است (7) که در آن راه حل پیشنهاد شده از طریق شیگئو هروس در ساخت گرایپر (8) برای دو انگشت و شصت اعمال شده است.

پروتزهای تجاری دست دو یا سه درجه آزادی (Dofs) است که باعث حرکات انگشت و وضعیت شست می شود. به خاطر نبودن Dofs، چنین وسایلی با عملکردی درک پایین توصیف می شوند. در واقع، آنها اجازهع مدور شدن کافی اشیاء را نمی دهعند، که در مقایسه با تطابق پذیری دست انسان قرار دارد. در نتیجه، اشیاء باید بطور صریح گرفته شوند تا بطور امن نگه داشته شوند (9).

مکانیسم های درست عمل نشده باعث توانایی های گرفتن خود تطبیق می شوند، و در برابر تعداد زیادی از Dofs کنترل شده با تعغداد محدودی از تحریک کننده ها و مکانیسم های متمایزی قدردان هستند. این رویکرد اجازة تولید مجدد بیشتر عملکردهای درک انسان را بدون افزودن پیچیدگی مکانیکی و کنترلی را یم دهند. بیشتر عملکردهای درک انسان را بدون افزودن پیچیدگی و مکانیکی و کنترلی را می دهد. این مشخصه بطرز خاصی در دست های مصنوعی مهم هستمد، هنگامی که فقط چند سیگنال کنترلی از واسطة کنترل EMG موجود باشند، و لذا برای مقطوع العضو امکان دارد که در یک شیوة طبیعی بیش از دو محرک را کنترل کند.