یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

تحقیق و بررسی در مورد حذف دادسرا و تبعات آن

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد حذف دادسرا و تبعات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد حذف دادسرا و تبعات آن


تحقیق و بررسی در مورد حذف دادسرا و تبعات آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 11

برخی از فهرست مطالب

 

 

حذف دادسرا و تبعات آن

تطویل رسیدگی و اتلاف وقت دادگاهها

تخصصی بودن دادگاهها

عدم

عدم بی طرفی قضات در رسیدگی به دعاوی

عدم مخالفت نهاد دادسرا با موازین شرع

حذف دادسرا مغایرت صریح با اصول 162 و 164 و [1]172 قانون اساسی دارد. با نگاهی به اصول مربوط به وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی متوجه می شویم که قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادی ثابت و پایدار در نظام حقوقی ایران پذیرفت و مورد شناسایی قرار داد، چنانکه نیازی به تصریح چنین سازمانی نشده و صرفاً در مواردی با ذکر عناوین « دادستانی» و «دادستان کل» بر وجود چنین نهادی تاکید نموده است. صرف نظر از اینکه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسی سازگاری نداشته و در تضاد با این معنی بوده است ، اینک به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجرای قانون دادگاههای عمومی می پردازیم .


[1] این اصول ناظر بر نحوة انتخاب دادستان کل کشور ، لزوم مشورت رئیس قوه قضاییه با دادستان کل در بعضی از مسائل و راجع به وظایف و اختیارات دادستان نظامی است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد حذف دادسرا و تبعات آن

مقاله در مورد حذف دادسرا و تبعات آن

اختصاصی از یارا فایل مقاله در مورد حذف دادسرا و تبعات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد حذف دادسرا و تبعات آن


مقاله در مورد حذف دادسرا و تبعات آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه11

فهرست مطالب

« دادی که دیر داده شود ، بیداد است »[1]

 

ب ـ عدم تخصصی بودن دادگاهها

 

ج ـ عدم بی طرفی قضات در رسیدگی به دعاوی

 

دـ عدم مخالفت نهاد دادسرا با موازین شرع

 

مبحث سوم : حذف دادسرا و تبعات آن

 

حذف دادسرا مغایرت صریح با اصول 162 و 164 و [2]172 قانون اساسی دارد. با نگاهی به اصول مربوط به وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی متوجه می شویم که قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادی ثابت و پایدار در نظام حقوقی ایران پذیرفت و مورد شناسایی قرار داد، چنانکه نیازی به تصریح چنین سازمانی نشده و صرفاً در مواردی با ذکر عناوین « دادستانی» و «دادستان کل» بر وجود چنین نهادی تاکید نموده است. صرف نظر از اینکه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسی سازگاری نداشته و در تضاد با این معنی بوده است ، اینک به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجرای قانون دادگاههای عمومی می پردازیم .

 

الف ـ تطویل رسیدگی و اتلاف وقت دادگاهها

 

1ـ علیرغم اینکه طراحان این قانون معتقد بودند که یکی از عوامل حذف دادسرا به علت اطاله دادرسی بوده است ، گذشت زمان چیز دیگری نشان داده است و با اجرای این قانون ، شاهد تطویل دادرسی بیشتری هستیم. همان گونه که در مبحث قبل در ادله مخالفین با این قانون اشاره شد ، در گذشته با شکایت شاکی ، پرونده  در، دادسرا تشکیل و غالباً چیزی حدود 2سوم پرونده ها در شعب دادیاری و بازپرسی  به علل گوناگون نظیر ، گذشت شاکی ، و یا جرم نبودن عمل انتسابی و یا فقدان دلایل کافی مبنی بر بزهکاری متهم ، حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب صادر و پرونده مختومه می شد.

 

پرونده های قابل تعقیب پس از طی مراحل مقدماتی تحقیق با صدور قرار تامین مناسب و با صدور کیفرخواست قرار مجرمیت صادر و پرونده برای تصمیم گیری نهایی(صدور حکم) به دادگاه ارسال می گشت.

 

با تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، تمامی این وظایف از دادسرا به محاکم منتقل شد. پرونده قبل از ارجاع به قاضی تحقیق ، بایستی توسط رییس شعبه مورد مطالعه قرار گیرد ، تا از جریان امر آگاه شود. بدیهی است کسب اطلاع از پرونده ، مستلزم صرف وقت است و در صورت پیچیده بودن پرونده ، طبعاً اوقات بیشتری باید هزینه شود. در حالیکه وقتی در دادسرا کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال می شود ، هر قدر پرونده که پیچیده باشد ، قاضی دادگاه با خواندن کیفر خواست به تمامی زوایای پرونده آشنا میگردد و دیگر لزومی به مطالعه ورق به ورق پرونده نیست. حالا تصور نمایید ، پرونده ای بدواً به محکمه ای ارجاع شود ، بایستی تمامی مراحلی که در دادسرا طی می شود ، در اینجا نیز عمل شود ، آیا واقعاً این امر باعث اتلاف وقت محاکمه و در نتیجه اطاله دادرسی را در پی ندارد ؟!

 


[1] بهمن کشاورز ، بررسی عواقب اجرای قانون تشکیل دادگاههای عام ، روزنامة اطلاعات ، مورخ 19/5/74 . شبیه این ضرب المثل حدیثی از پیامبراکرم (ص) نقل شده است که فرموده اند : « مطل الغنی ظلم» تاخیر توانگر در پرداخت وام ستمکاری است.

[2] این اصول ناظر بر نحوة انتخاب دادستان کل کشور ، لزوم مشورت رئیس قوه قضاییه با دادستان کل در بعضی از مسائل و راجع به وظایف و اختیارات دادستان نظامی است.

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد حذف دادسرا و تبعات آن

مقاله کیفیت تحقیقات در دادسرا

اختصاصی از یارا فایل مقاله کیفیت تحقیقات در دادسرا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله کیفیت تحقیقات در دادسرا


مقاله کیفیت تحقیقات در دادسرا

تعداد صفحات:12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر اجتماع اعمالی از سوی برخی افراد سر می زند که نظم و امنیت جامعه را بر هم زده و در مواردی نیز حقوق اشخاص دیگر را تضییع می نماید، ازآنجا که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمایندگی از جامعه ، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد. اما دادسرا نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد ، بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ نماید.

از این رو دادسرای عمومی و انقلاب که به اکثر جرایم رسیدگی می نماید ، ازجایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاه های نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می نمایند. البته در همه این موارد اصول حاکم تقریباً یکسان است. جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت گرد تا از یک طرف حقوق شاکی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. این مقررات به شرح زیر می باشد :

شروع و کیفیت تحقیقات در دادسرا :

دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل کند.جهات قانونی برای شروع به تحقیقات عبارتند از:

 

الف ـ شکایت شاکی

ب ـ اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.

ج ـ جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد.

د ـ اظهار و اقرار متهم

از این رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات بالا غیر قانونی و بدون مجوز است.

1ـ شکایت

تمامی جرایم دارای جنبه عمومی اند و برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند. برای مثال جرایم رانندگی بدون پروانه یا حمل مشروب الکلی یا عبور غیر مجاز از مرز و .. صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی،کلاهبرداری،سرقت و... علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند. در میان جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی با هم هستند بنا به دلایلی (چون مصالح اجتماعی،اقتصادی و... که قانون تشخیص داده) ،جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد ؛ برای مثال جرایمی نظیر ترک انفاق و فحاشی که اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند (چون تعقیب و رسیدگی آنها موکول به شکایت شاکی خصوصی است) تا هنگامی که متضرر از جرم اقدام به طرح شکایت نکند امر تعقیب صورت نمی گیرد. همچنین اگر شکایتی هم مطرح شود ، ولی بعداً شاکی از آن صرف نظر کند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حکم علیه متهم نیز شود با رضایت شاکی خصوصی حکم و مجازات اجرا نخواهد شد.

با این اوصاف مطابق قانون طرح شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری کند. قضات و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند.

شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می رسد و اگرشاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداتشه باشد مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود.

شاکی می تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند و باید در شکوائیه اش به موارد زیر اشاره کند:

الف ـ نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی

ب ـ موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم

ج ـ ضرر و زیان مالی که به شاکی وارد شده و مورد مطالبه است

د ـ مشخصات و نشانی کسی که از او شکایت دارد (در صورت امکان)

ه ـ دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی گواهان (در صورت امکان)


دانلود با لینک مستقیم

دانلود نمونه فرمها و برگهای دادگستری و دادسرا

اختصاصی از یارا فایل دانلود نمونه فرمها و برگهای دادگستری و دادسرا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود نمونه فرمها و برگهای دادگستری و دادسرا


دانلود نمونه فرمها و برگهای دادگستری و دادسرا

دانلود بیش از 100 نمونه فرم و برگ مرتبط با دادگستری و دادگاه...با دانلود این فایل دیگر نیازی به پرداخت دهها یا شاید صدها هزار تومان برای نوشتن مثلا بک لایحه یا درخواست ندارید. این فایل را دانلود کنید و نزد خود نگه دارید و در صورت نیاز در سریع ترین زمان و بدون پرداخت هزینه اضافی مشکل خود را برطرف نمایید.

 

لیست فرم ها ، لایحه ها، درخواست ها و... را می توانید در ادامه مطلب مشاهده نمایید.

 

 



آگهی ابلاغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمایم

برگ استشهادیه برای اخذ گواهی انحصار وراثت

نمونه برگ ( فرم ) تحقیق از شاکی

نمونه برگ ( فرم ) تحقیق از گواه

نمونه برگ ( فرم ) تحقیق از متهم

نمونه برگ ( فرم ) اعلام محکومیت کیفری غیری قطعی

نمونه برگ اجرئیه در مورد اجرای حکم

نمونه برگ احضار متهم

نمونه برگ اخطاریه خواهان و خوانده و گواه یا مطلع

نمونه برگ اخطاریه

برگ ارسال اخطار به پیوست دادخواست و ضمایم

نمونه برگ اظهار نامه مالیات بر ارث

نمونه برگ اعلامیه اخطار وقت دادرسی

نمونه برگ بازجویی و صورت مجلس

نمونه برگ تقاضانامه صدور اجرائیه چک و رسید آن

نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجرائیه دفتر خانه

نمونه برگ جلب متهم

نمونه برگ دادخواست استخدامی ( دیوان علالت اداری )

نمونه برگ درخواست به دادگاه عمومی ( نخستین )

نمونه برگ درخواست تجدید نظر ( واخواهی )

نمونه برگ شکایت کیفری چک بلامحل

نمونه برگ شکایت کیفری

نمونه برگ گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک

نمونه دیگر برگ جلب متهم

نمونه رونوشت آگهی حصر وراثت

نمونه صفحه دفتر تعیین اوقات دادگاه

نمونه صورت جلسه تأمین دلیل

نمونه فرم ( برگ ) گواهینامه عدم پرداخت چک

نمونه فرم اخطاریه دفتر خانه اسناد رسمی

نمونه فرم دستور بازداشت پلاک ثبتی

نمونه فرم قرار تأمین خواسته

نمونه فرم قرار قبولی کفالت

نمونه فرم گواهینامه عدم پرداخت چک

نمون فرم وکالتنامه تنظیمی در خارج از کشور

نمونه فرم وکالتنامه و قرارداد ( فرم خام )

نمونه قبض رسید سپرده بانکی ( بابت خسارات احتمالی )

نمونه نامه ( فرم ) اعلام محکومیت قطعی کیفری

نمونه هایی از فرم گواهی عدم پرداخت قسمتی ا ز وجه چک ( کسر موجودی )

نمونه وکالتنامه مشاوران حقوقی موضوع ماده 187

وکالت امور اداری

تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی

قلع و قمع بنا اجرت المثل دوران تصرف بلک باب خانه به پلاک ثبتی

گواهی دفتر خانه مبنی بر اعلام حضور خریدار

گواهی دفتر خانه مبنی بر اعلام حضور مالک

گواهی سردفتر برای ذینفع در زمینه علت عدم انجام معالمه

گواهی سردفتران اسناد رسمی در قبال قولنامه ی عادی

لایحه برای تقاضای ابلاغ اجراییه

لایحه برای تقاضای استرداد طفل

لایحه برای تقاضای توقیف اتومبیل

لایحه برای تقاضای توقیف ملک

لایحه برای انتقال تقاضای کسر حقوق و مزایا

لایحه برای تقاضای ملاقات طفل

لایحه توقیف اموال

لایحه جهت تقدیم قبض بابت خسارت احتمالی

مدارک لازم برای صدور اجرائیه چک بلامحل

معرفی اموال محکوم علیه جهت توقیف

نمونه اجرائیه در خصوص قلع و قمع و خلع ید

نمونه از تقاضای صدور اجرائیه

نمونه استشهادیه در خصوص حضور در دفتر خانه

نمونه برگ شکایت کیفری

نمونه درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور

نمونه درخواست واخواهی از رای غیابی

نمونه دیگر تقاضای اخذ اجازه مخصوص صدور دستور موقت

نمونه دیگر شکایت کیفری چک بلامحل

نمونه شکایت خیانت در امانت

نمونه شکوائیه کلاهبرداری

نمونه صورت جلسه تأمین دلیل

نمونه متن شکوائیه های کیفری

نمونه نامه (درخواست ) اعلام حضور فروشنده در دفتر خانه

نمونه نامه ( درخواست ) اعلام حضور خریدار در دفتر خانه

نمونه وکالتنامه مشاوران حقوقی ( موضوع ماده 187 )

وصیت تکمیلی

وصیت حبس موید

وصیت عهدی برای همسر

فرم استیذان قصاص نفس

نمونه اجرائیه ثبتی ( برگ لازم الاجراء ) در مورد چک

تقاضای اخذ مجوز ( اجازه مخصوص ) صدور دستور موقت

نمونه آگهی مزایده

نمونه آگهی مزایده اموال غیر منقول

نمونه آگهی مزایده اموال منقول

نمونه پاسخ اداره ثبت به دادگاه در خصوص بازداشت پلاک ثبتی

تقاضای توقیف طلب نزد شخص ثالث

تقاضای جلب متهم و صدور مجوز ورود به منزل

صدور حکم سرپرستی و کفالت

صدور مجوز دادرسی فوری و دستور موقت

صدور گواهی انحصار وراثت

درخواست استرداد دعوی از دادگاه ( سقوط دعوی )

درخواست انتشار آگهی مزایده

درخواست دادورز اجرای احکام از سرپرست مجتمع جهت معرفی نماینده برای مراسم مزایده

درخواست دایره نیابت از سرپرست مجتمع جهت معرفی نماینده برای مراسم مزایده

درخواست در خصوص تحویل اموال از اجرای احکام مدنی

درخواست صدور اجرائیه برای تخلیه ملک مورد اجاره

درخواست صدور اجرائیه جهت پرداخت وجه چک

درخواست صدور اجرائیه در خصوص تغییر نام کوچک

درخواست عدم پرداخت وجه چک از سوی بانک

درخواست قبولی کفالت توسط کفیل از دادگاه

درخواست قبولی وثیقه توسط وثیقه گذار از دادگاه

درخواست ممنوع الخروج شدن متهم از طریق مراجع قضایی

درخواست منع خروج بدهکار از کشور با توجه به پرونده اجرایی از اداره گذرنامه

درخواست وصول مهریه ( اجرائیه ثبت اسناد )

درخواست ابلاغ آگهی مزایده

تقاضای صدور اجرائیه جهت وصول اجور و تخلیه از طریق دفتر خانه

تقاضای صدور اجراییه در خصوص تنظم سند رسمی انتقال

تقاضای صدور اجراییه و تعقیب اجرایی در خصوص چک بلامحل

تقاضای صدور حکم رشد

تقاضای صدور سند مالکیت المثنی به لحاظ مفقودی

تقاضای صدور سند مالکیت بر اساس تنظیم تقسیم نامه

تقاضای صدور سند مالکیت جدید برای وراث

تقاضای صدور قرار قبولی و اجرای حکم دادگاه خارجی

تقاضای عسر و حرج از طرف محکوم علیه ( مستأجر )

تقاضای کسر حقوق بدهکار از طریق اجرای اسناد رسمی

تقاضای مراجعه به محل و تخلیه و تحویل عین مستأجر از طرف موجر

تقاضای مطالبه اجور از طریق دفتر خانه

تقاضای ممنوع الخروجی از طریق اجرای اسناد رسمی


دانلود با لینک مستقیم

کیفیت تحقیقات در دادسرا

اختصاصی از یارا فایل کیفیت تحقیقات در دادسرا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

کیفیت تحقیقات در دادسرا


کیفیت تحقیقات در دادسرا

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از متن اصلی :

کیفیت تحقیقات در دادسرا

ر اجتماع اعمالی از سوی برخی افراد سر می زند که نظم و امنیت جامعه را بر هم زده و در مواردی نیز حقوق اشخاص دیگر را تضییع می نماید، ازآنجا که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمایندگی از جامعه ، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد. اما دادسرا نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد ، بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ نماید.

از این رو دادسرای عمومی و انقلاب که به اکثر جرایم رسیدگی می نماید ، ازجایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاه های نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می نمایند. البته در همه این موارد اصول حاکم تقریباً یکسان است. جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت گرد تا از یک طرف حقوق شاکی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. این مقررات به شرح زیر می باشد :

شروع و کیفیت تحقیقات در دادسرا :

دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل کند.جهات قانونی برای شروع به تحقیقات عبارتند از:

 

الف ـ شکایت شاکی

ب ـ اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.

ج ـ جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد.

د ـ اظهار و اقرار متهم

از این رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات بالا غیر قانونی و بدون مجوز است.

1ـ شکایت

تمامی جرایم دارای جنبه عمومی اند و برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند. برای مثال جرایم رانندگی بدون پروانه یا حمل مشروب الکلی یا عبور غیر مجاز از مرز و .. صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی،کلاهبرداری،سرقت و... علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :12


دانلود با لینک مستقیم