پایان نامه حسابداری دولتی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:112

فهرست مطالب:

تعریف حسابداری:   ۱
خصوصیات حسابداری دولتی   ۵
خصوصیات سازمانهای دولتی   ۵
اصول و موازین مخصوص حسابداری دولتی   ۷
حسابداری بودجه ای   ۱۹
تعریف بودجه   ۲۰
اصول بودجه   ۲۱
طبقه بندی بودجه   ۲۸
رابطه حسابداری دولتی و بودجه   ۲۹
تاریخچه بودجه و بودجه نویسی در ایران   ۳۰
مراحل بودجه   ۳۳
تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه   ۳۵
موافقتنامه   ۴۲
بودجه متداول   ۴۷
بودجه عملیاتی   ۴۷
بودجه برنامه ای   ۴۸
واریز تنخواه گردان:   ۶۰
عملیات بستن حسابهای دریافت و پرداخت:   ۶۲
بستن حساب درآمدها:   ۶۳
موظفین (وظیفه بگیر)   ۶۴
سازمان بازنشستگی کشوری:   ۶۵
منابع تأمین درآمد سازمان بازنشستگی   ۶۶
عنوان حساب کل   ۶۸
کاربرد سرفصها:   ۶۸
علی الحساب بازنشستگان و موظفین   ۷۱
حساب مستقل وجوه اختصاصی   ۷۹
گروه حساب اوراق بهادار   ۸۵
درخواست اوراق بهادار   ۸۷
اعتبارات طرحهای عمرانی   ۹۰
مراحل اجرای طرح   ۹۱
دفاتر مورد استفاده در حسابداری   ۹۲
برگه حسابداری یا سند حسابداری (برگه حسابداری)   ۹۲
دفتر روزنامه   ۹۴
دفتر کل   ۹۶
دفتر معین   ۹۷
دفاتر معین آماری   ۹۹
الف- دفتر صدور چک   ۹۹
دفتر سپرده   ۹۹
ج- دفتر در خواست وجه   ۱۰۰
د- دفتر معین تعهدات و اعتبار هزینه   ۱۰۰
انواع گزارش مالی و  فرمها (حساب ماهانه- حساب نهایی)   ۱۰۳
حساب نهایی   ۱۰۶
تعریف بودجه:   ۱۰۸
فهرست منابع و مأخذ:   ۱۰۹

فصل اول: حسابداری دولتی

تعریف حسابداری:

حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است. کامل ترین تعریف فن حسابداری به شرح زیر است:

   حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی یک مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حامل از بررسی این ارقام.

تعریف حسابداری سازمانهای دولتی نیز خارج از حدود تعریف مذکور نیست. و در این سازمانها نیز باید کلیه فعالیتهای مالی در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندی و تلیخیص شود و در مورد مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل ثبت تلخیص، گزارش نویسی و تفسیر نتایج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتی می باشد که با توجه به این قوانین و مقررات مالی دولت انجام می شود.

بنابراین حسابداری دولتی شامل تمام عملیات وصول و پرداخت منابع مالی دولت و نگاهداری حسابه8ای سازمانهای دولتی و نیز تهیه گزارشهای مالی مربوطه می باشد.

صورتهای مالی سازمانهای دولتی به منظور رفع نیازهای اساسی زیر تهیه می شود:

نیاز قانونی: دولت و سازمانهای دولتی مشمول قوانین و مقرراتی می باشند که محدودیتهای اساسی در مورد نوع، ماهیت، طبقه بندی و محتویات حسابها و صورتهای مالی برای آنها ایجاد می نماید.

2- نیازهای نظارتی: قوه مقننه، دولت و افراد کشور جهت نظارت بر عملیات سازمانهای دولتی به خصوص عملیات مربوط به اجرای بودجه و ارزیابی عملکرد مدیریت سازمانهای مذکور به اطلعات کافی نیاز دارند.

3-نیاز اطلاعاتی: مدیران سازمانهای دولتی به منظور برنامه ریزی تصمیم گیری و اجرای عملیات به نحوه مطلوب و مناسب، به اطلاعات و کزارشهای به موقع صحیح نیاز دارد.

دولت به علت عهده دار بودن مسئولیت وصول و معرفت درآمدها و وجوه عمومی و نگهداری حسابهای دولتی و تهیه گزارشهای مالی لازم برای اطلاع مردم کشور و قوه مقننه ایفا کننده نقش اساسی در حسابداری دولتی است. و در واقع حسابداری دولتی ابزاری است که مدیریت دستگاه های دولتی را قادر می سازد که منابع مالی مورد استفاده که بخشی از اعتبارات مصوب تخصیص یافته دولت را تشکیل می دهد به نحو صحیح و در جهت تحقیق برنامه های مصوب به مصرف برسانند. منظور اصلی از برقراری سیستم حسابداری عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی و مربوط به یک سازمان که مورد احتیاج مدیران، صاحبان سرمایه، بستانکاران دولت و عموم مردم می باشد.

در اغلب کشورها سازمانهای دولتی در دو شکل کلی انتفاعی و غیر انتفاعی ایجاد و اداره می شوند و در هر یک از سازمانهای دولتی هزینه ها را معمولاً از محل درآمدهای خود که با فروش کالا و ارائه خدمات تحصیل می نمایند تأمین می کنند بنابراین سیستم حسابداری این نوع سازمان باید امکان شناساسیی درآمدها و هزینه های واقعی هر سال مالی و مقایسه آنها با یکدیگر و تعیین میزان داراییها، بدهیها و ارزش ویژه (حقوق صاحبان سهام ) را در پایان سال مالی فراهم سازد. سازمانهای دولتی غیر انتفاعی هزینه های خود را از محل درآمدهای عمومی دولت و در حدود اعتبارات مصوب تأمین می نماید.

اقسام دستگاههای اجرایی در نظام اداری جمهوری اسلامی به شرح زیر می باشد:

• وزارتخانه ها
• مؤسسات دولتی
• شرکتهای دولتی
• مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

-وزارتخانه ها واحدهای سازمانی مشخص است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود.

• مؤسسات دولتی واحد سازمانی مشخصی است که موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارت خانه ندارد. نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می گردد یک مؤسسه دولتی شناخته می شود. شرکت دولتی شناخته شده باشد. و بیش از 5 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود و مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است شرکت دولتی تلقی می گردد.
• مؤسسات و نهادهای عمومی غیر انتفاعی غیر دولتی واحدهای سازمانی مشخص هستند که با اجازه قانون به منظور وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می شود.

دانلود تحقیق ارزیابی مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق ارزیابی مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:33

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

مدیریت کیفیت جامع

یک طبقه بندی از سازمانهای دولتی

کاربرد مدیریت کیفیت جامع

ابعاد مدیریت کیفیت جامع

نتایج

چکیده :

این تحقیق کاربرد مدیریت کیفیت جامع را در سازمانهای بخش دولتی مورد بررسی قرار می دهد . ارزیابی ویژگیهای عملی این سازمانها درباره ده بعد مدیریت کیفیت جامع (مثل روابط عرضه کننده و مدیریت نیروی کار ) توسط نویسندگان ویا بکار گیری ادبیات دانشگاهی شناسایی و تعریف شده است . از دیدگاه ارزیابی ، مدیریت کیفیت جامع برای سازمانهای بخش دولتی مفید شاخته شده اما ویژگیهای خاص عملکرد ، به ویژه نارسایی درک موضوعهای رضایت مشتری ، احساس رضایت مدیران و کارکنان برای کار کردن بر اساس قوانین ونظم ومشاهده اولویتها، و کمبود میل درونی وانگیزه برای پیشرفت فرایندها ، مداخله مدیریت کیفیت جامع را مشکل تر می سازند . همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند انگیزه لازم برای پیشرفت را فراهم کرده و همان نقشی را ایفا کنند که مشتریان در یک موقعیت رقابتی دارا هستند .

مقدمه : برخی از نویسندگان مثل فایگنبام (1991) وایشی کاوا (1985) بر اهمیت کیفیت خدمات و محصول د ربازار جهانی و متعاقباً نیاز به بکارگیری رویکرد مدیریت کیفیت جامع برای اداره امور تجاری به منظور کنار گذاشتن موقت رقابت ، تاکید می کنند . این نویسندگان این موضوع را به دیده تردید نگاه می کنند که آیا برای بکار گیری مدیریت کیفیت جامع در یک موقعیت بی رقیب ، میل یکسان وجود دارد یا خیر .

سازمانهای بخش خصوصی در کشورهای غربی به سرعت در حال از بین رفتن هستند اما تعدادی از آنها هنوز به کار خود ادامه می دهند . همچنین ، سازمانهایی وجود دارند که ویژگیهای یکسان داشته وغالباً در چار چوب خاصی از قوانین فعالیت می کنند (مثل مطلوبیت آب ، گاز و برق ، ارتش اجرای قانون و سازمانهای جمع آ‎وری مالیات ) و سازمانهایی که ضرورتاً هدفشان افزایش سهم بازار نیست (مثل سازمانهای بهداشت عمومی ، موسسات خیریه و عمومی ) . این امر باعث می شود که نویسندگان سوالهای زیر را مطرح کنند .

• آیا رویکرد مدیریت کیفیت جامع برای سازمانهای دولتی جالب است ؟
• کدامیک از اصول ، مکانیسم ها و اقدامات مدیریت کیفیت جامع دارای ارزش و کدامیک بی ارزش هستند ؟
• آیا تغییرات در اصول ، مکانیسم ها و عملیات مدیریت کیفیت جامع برای ههمخوانی با ویژگیهای سازمان دولتی لازمند ؟
• برای ایجاد احساس نیاز و انگیزه برای تغییر چه می توان کرد ؟

این مقاله ، این سوالها را مورد بررسی قرار داده و پاسخهایی را نیز ارائه می کند . این مساله با ارزیابی آنچه که مدیریت کیفیت جامع نامیده می شود و با در نظر گرفتن تفکر موجود بر روی این مفهوم و منابع آن در بخش رقابتی و خصوصی ، بویژه تولید کارگاهی آغاز می شود . شرایطی که در آن سازمانهای دولتی فعالیت می کنند نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و یک بررسی در ارتباط با کاربرد مدیریت کیفیت جامع در این نوع سازمانها با بکار گیری ده بعد انتخابی از مبحث مدیریت کیفیت جامع مورد ارزیابی قرار می گیرد .

مدیریت کیفیت جامع

تعریف مدیریت کیفیت جامع آسان نیست در واقع این امر یک فلسفه

مدیریت است که بطور گسترده در شرکتها به اجرا در آمده و به صورت دقیق همراه با جزئیات در ادبیات دانشگاهی مورد بحث قرار گرفته است . بررسی آن نشان می دهد که بیشتر سازمانها و پژوهشگران تعریف خاص خود را از این اصطلاح بیان می کنند .

نویسندگان مختلف سعی می کنند که مدیریت کیفیت جامع را شکل می دهند ، از جمله این نویسندگان اهایر و دیگران (1996) ، دیل واکلند (1994) ، فلاین و دیگران (1994) و سراف و دیگران (1989) که درجدول شماره 1 آمده را می توان نام برد .

تحلیل این ابعاد ، چندنقطه مشترک را نشان می دهد ، مانند پشتیبانی مدیریت عالی ، روابط عرضه کننده ومشتری ، بکار گیری کارکنان از این تحقیقات ، نویسندگان ده بعد مدیریت کیفیت جامع را انتخاب کردند . این ابعاد در جدول شماره 1 شناسایی و تعریف می شود . منافع شرکتهایی که مفهوم مدیریت کیفیت جامع را به کار می گیرند در افزایش کیفیت عملکرد ، همراه با کاهش همزمان در هزینه هاو پیشبرد تولید نهفته است . تعداد زیادی از تحقیقات مثل تحقیق آدام (1994) ، آدام و سایرین (1997) ایستون و جارل (1998) ، فلاین و سایرین (1994) ، کاسکو(1998) ، پاول (1995) وزئیری وسایرین (1994) رابطه میان مدیریت کیفیت جامع و نتایج شرکت را مورد بررسی قرار داده و نشان می دهند که میان آنها یک رابطه مثبت وجود دارد . مدیریت کیفیت جامع به معنای افزایش کیفیت همراه با کاهش هزینه هاست و تاثیر آن بر روی صرفه جویی سازمانی کاملاً روشن است . هزینه از دست دادن مشتریان به عنوان پیامدی از کیفیت ناهماهنگ وناموزون ، تنها یکی از عوامل تساوی هزینه است با وجود این ، این موضوع و دیگر انواع هزینه های فرصت ازدست رفته ، همچنان که دیل و پلانکت (1995) تعریف می کنند به یک درجه یکسان برای سازمانهای بخش دولتی وجود ندارند . قوانین داخلی که سازمانهای دولتی تحت آن قوانین فعالیت می کنند با قوانینی که رقابت بر اساس . آنها انجام می گردد متفاوتند بر این اساس با احتمال زیاد ، نتایج دخالت مدیریت کیفیت جامع نیز ممکن است متفاوت باشد . این عوامل ، تحلیل جالبی را در ارزیابی مفاهیم کاربرد مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی ایجاد می کنند .

دانلود مقاله انگلیسی چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند+ترجمه فارسی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله انگلیسی چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند+ترجمه فارسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

عنوان انگلیسی مقاله: why governmental accounting and financial

عنوان فارسی مقاله : چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند وبایستی متفاوت باشند.
فرمت فایل ترجمه شده: فایل Word ورد (Docx یا Doc) قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 31 صفحه متن انگلیسی به همراه 31 صفحه ترجمه فارسی

چکیده:

 WHY GOVERNMENTAL ACCOUNTING AND FINANCIAL
REPORTING IS—AND SHOULD BE—DIFFERENT  
Executive Summary
Governments are fundamentally different from for-profit business enterprises in several
important ways. They have different purposes, processes of generating revenues, stakeholders,
budgetary obligations, and propensity for longevity. These differences require separate
accounting and financial reporting standards in order to provide information to meet the needs of
stakeholders to assess government accountability and to make political, social, and economic
decisions. Although state and local governments in the United States have had separate standards
for over 100 years, occasionally the question is raised: Why can’t general purpose governments
(cities and counties, for example) simply apply the standards established for business
enterprises?1  The following questions and answers briefly address that issue, and the
accompanying paper and its appendixes provide an expanded discussion.

چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند وبایستی متفاوت باشند.
مقدمه و چهار چوب:
هر از گاهی ،این سوال مطرح می شود که چرا دولتهای ایالتی و محلی با اهداف عمومی (که در اینجا به آنها دولت گفته می شود )نمی توانند به راحتی از همان قوانینی که استاندارد های حسابداری برای شرکتهای تجاری در نظر گرفته است استفاده کنند. این مقاله ،توضیح می دهد که چرا دولتها نیازمند به استانداردهای جدا گانه است این مقاله همچنین برخی اختلافات بین استانداردهای دولتی که در طی بیست سال اخیر منتشر شده است را با همان استانداردهابرای شرکتها توضیح می دهد و همچنین توضیح می دهد که چرا فر آیند تنظیم استانداردها برای دولتها یک فرآیند در حال پیشرفت است .

دانلود مقاله تبار اقتصاد دولتی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله تبار اقتصاد دولتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:20

چکیده:

نتیجه بحران اقتصادی دهه 30 و بیکاری فراگیری که در تمامی دنیا گریبان دولت های شب رو کلاسیکی را گرفته بود برآمدن کینز، انزوای کلاسیک ها و بازگشت دولت به عرصه سیاستگذاری اقتصادی بود، از سوی دیگر موفقیت چشمگیر سیاست های اقتصادی در شوروی که چشم دنیا را به خود خیره کرده بود هم مزید بر علت شد تا به تدریج کارآمدی اقتصاد بازار مورد سؤال قرار گیرد. از سوی دیگر دولت ها زمان را برای ارضای میل همیشگی خود یعنی ورود به عرصه اقتصاد مناسب ببینند و بدین ترتیب احزاب سوسیالیستی و دولت های رفاه توانستند بر اریکه قدرت نشینند و عنان کار در اختیار گیرند. اما در این بین کشمکشی درگرفت میان سینه چاکان اقتصاد بازار و طرفداران اقتصاد دولتی. به هر ترتیب مخالفان اقتصاد دولتی برای پیروزی در این مجادله از سلاحی که خود به تیر آن گرفتار آمده بودند، استفاده کردند و اقتصاد دولتی را به ناکارآمدی متهم کردند.
این جریان تا به امروز نیز ادامه دارد، اما در این سوی دنیا وضعیت به گونه ای دیگر بود و کمبود منابع اساسا مجال چنین کشمکشی را نمی داد. مسئله کشورهایی همانند ایران چیز دیگری بود.در ادامه نیز با شکل گیری دولت مدرن و شروع به کار سلسله پهلوی و دیدگاه شخص رضاشاه در فراهم آوردن مقدمات رشد ایران، این وضعیت با شدت بیشتری ادامه یافت، منتها اتفاق دیگر نهادینه شدن اقتصاد دولتی و رشد روزافزون آن در ایران بود. نبود زیرساخت های اقتصادی و تضعیف حکومت قاجار و نیز هجمه استعمارگران اساسا عرصه را بر بخش غیر دولتی ایران تنگ تر کرد.ضعف بخش دولتی و غیر دولتی از یک طرف و هجوم استعمارگران از سوی دیگر اثرش را بر بخش غیر دولتی اقتصاد ایران بر جای گذاشت. حضور دیرینه دولت در اقتصاد ایران غیر دولتی ها را آنچنان تضعیف کرده بود که دیگر توان مقابله با نظرات مخالف را نداشتند.
در بررسی نقش دولت در اقتصاد ایران با سعید لیلاز به گفت وگو نشسته ایم.
*****
اقتصاد دولتی به معنای دخالت دولت در امور اقتصادی و برنامه  ریزی اقتصادی در ایران از چه زمانی ایجاد شد؟
سابقه نقش غالب دولت در اقتصاد ایران به گذشته  های دور برمی  گردد. همان  طور که مارکس در نظریه ساختار تولید آسیایی  توضیح داده است ایران یک کشور صحرایی با اقلیم نسبتا خشک بود که در آن اولا آب برای کشاورزی بسیار سخت پیدا می  شد و کنترل مسائل آب و آبیاری باید با قوه قاهره دولت سامان می  یافت و ثانیا از آنجا که اقتصاد ایران نمی  توانست به میزان زیادی روی روستاها تکیه کند، شهرهای بسیار بزرگی از همان اوایل ظهور اسلام در ایران شکل گرفته بود که اساس زندگی  این شهر ها بر صنایع شهری و بازرگانی استوار بود. اساسا ایران یک کشور بازرگانی بوده است. حیات اجتماعی متکی بر روابط بازرگانی به ویژه در آن ایام مستلزم تأمین امنیت راه  ها بود و این کار تنها از دولتی قدرتمند برمی  آمد. یعنی سابقه این دست کم به سه هزار سال پیش بازمی  گردد. این روند در این سرزمین ادامه پیدا می  کرد و برخلاف اروپا رشد اقتصادی ناشی از انتقال ارزش افزوده بخش کشاورزی به شهر سرازیر نمی شود و در صنعت به کار گرفته نمی شد.
در حالی که در اروپا به دلیل فراوانی آب و این که تقریباً در اکثر نقاط آن کشاورزی امکان  پذیر بود، اولا آن سلطنت مطلقه  ای که در شرق بود وجود نداشت، یعنی همیشه امیرنشین  ها یا فئودال  ها یا دوک  ها یا بارون  ها در قلعه  های کوچکی زندگی می  کردند و زمین  هایی داشتند و رعایایی. اینان ارزش افزوده  ای را که ایجاد می شد جمع می  کردند و به شهرها می فرستادند. شهر هایی که از ابتدای قرن 11 و 12 میلادی شروع به شکل  گیری کردند.
چون ما در ایران بخش کشاورزی مقتدری را نداشتیم که ارزش افزوده چشمگیری داشته باشد، دائما نیاز بر این بود که دولت  های قاهره مستبدی باشند که هم امنیت راه  ها را تضمین کنند و هم آب را قدرتمندانه تقسیم کنند. خود این استبداد حاکم نقش مهمی در جذب آن ارزش افزوده ناچیز بخش کشاورزی به شهر داشت. یعنی ارزش افزوده بخش بازرگانی و کشاورزی در شرق به مانند تجربه اروپا تحت عنوان مالکیت خصوصی به شهر نمی رفت، بلکه به انحای مختلف راهی قصر پادشاهان می شد.
این ارزش افزوده  ای صرف چه کارهایی می  شد، آیا به سوی سرمایه  گذاری و کارهای اقتصادی هدایت می  شد؟
خیر. ایران با تلاطم  های سیاسی طولانی روبه  رو بود و دائما یا سلسله  ها در داخل خود علیه همدیگر قیام می  کردند و یا همدیگر را سرنگون می  کردند. ارزش افزوده  هایی که توسط یک سلسله جمع  آوری می  شد، با قدرت یافتن سلسله بعدی نابود می  شد.
می  گویند وقتی سلطان محمود غزنوی به اواخر عمرش رسید، دستور داد تمام خزانه سلطنتی را که معادل 60 هزار بار شتر انواع پارچه  های زربفت و طلا و جواهر می  شد جمع کردند و آن  ها را از جلوی چشمانش عبور دادند. سلطان محمود به گریه افتاد و وقتی دلیل گریه  اش را از او پرسیدند، گفت من این همه مال را بگذارم و کجا بروم.
هیچ شاهدی وجود ندارد که وقتی یک پادشاهی می  مرد، اموالی که جمع  آوری کرده بود، بعدها به کجا می  رود.
یعنی نه تنها در ایران ارزش افزوده  ای تشکیل نمی شد، بلکه این ارزش افزوده توسط دولت جمع و نابود می  شد. اگر دقت کنید می  بینید که مصادره در ایران سابقه 3 هزار ساله دارد. به هر حال این ماجرا در قالب نیاز بازرگانی به امنیت و کنترل دولت بر آب ادامه پیدا کرد و نقش دولت را در ایران قاهر   کرد.
این وضعیت ادامه داشت تا اواخر قرن 19 میلادی که عنصر آب تبدیل به عنصر نفت شد. ساختار اقتصادی ما تا اواخر قرن 19 میلادی هم به دلیل ساختار اقلیمی و اجتماعی و اقتصادی که گفتم و هم به دلیل حملات متعدد بیگانگان به ایران و آسیب  های جدی که به ایران وارد  شد، یک ساختار غیر تولیدی بود.
با توجه به روندی که شما در مورد آن صحبت کردید، اگر بخواهیم مشخصا در مورد زمان حکومت سلسله قاجار بحث کنیم، آیا تغییر و تحولی در این زمان رخ می دهد یا ساختاری که شرح دادید، تداوم می  یابد؟
وقتی دوره قاجاریه را مرور می  کنیم می  بینیم که دولت معادن طلا و نقره را دولتی فرض می  کرده، چراکه پادشاهان قاجار به طلا و نقره علاقه داشته  اند و آن را از آن خود می  دانستند، منتها چون اساسا از اهمیت نفت باخبر نبودند، امتیاز نفت را به خارجی  ها داده بودند. این باعث می  شد که قراردادهای بسیار ارزانی بسته بودند و درواقع نفت را مجانی به خارجی  ها می  دادند، این روند تا تشکیل اولین دولت نوین در تاریخ ایران یعنی رضاشاه ادامه داشت.
در این زمان نفت جای آب و بازرگانی را می  گیرد و چون معادن نفت متعلق به دولت بود ، باز هم نقش دولت در اقتصاد پررنگ  می  شود. رضاشاه سعی در نوسازی جامعه ایران داشت. خدمات سربازی اجباری را پایه  گذاری می  کند، دادگستری نوین ایجاد می  کند، شهرداری  ها را سامان می  دهد. به طور کلی سعی می  کند تا یک کشور قرن بیستمی را ایجاد کند و این به منابع احتیاج دارد. این منابع برای بازسازی اقتصاد ایران که از یک فئودالیسم و ناهنجاری 2500 ساله رنج برده بود و هرگز از عواقب حمله مغول تا اواخر دوره قاجاریه کمر راست نکرد، بسیار سنگین بود.
رضاشاه به واسطه همین فشار و نیاز زیاد به منابع، به دولتی بودن اقتصاد ایران بیش از پیش دامن زد و برای منابع موردنیازش بازرگانی خارجی را دولتی کرد. قند و شکر، کبریت و دخانیات را در انحصار دولت درآورد. بدین ترتیب تعداد زیادی انحصارات دولتی پدید آمد تا دولت بتواند از طریق این انحصارات هزینه  های مربوط به بازسازی کشور را بپردازد. ما وقتی جوان بودیم باور نمی  کردیم که دولت بتواند با عوارض قند و شکر راه  آهن سراسری ایران را ایجاد کند.
ولی واقعا از طریق انحصار در قند و شکر و عوارض هزینه  های سازندگی تأمین شده اما این عمل منجر به این شد که اقتصاد ایران به دولتی  ترین حد خود برسد.
این انحصارات حتی در بعد از جنگ جهانی دوم و سرنگونی رضاشاه هم ادامه داشت و لغو نشد تا سال 1327 که یک موج جهانی برای برنامه  ریزی در کشورهای جهان سوم ایجاد شد و اصطلاحات توسعه  نیافتگی و... از همین زمان مورد استفاده قرار گرفت.
ارتباط دولت رضاشاه با بخش خصوصی بازرگانی و صنعتی چگونه بود؟
ببینید در تمام 57 سال قبل از پیروزی انقلاب رفتار حکومت پهلوی با بخش خصوصی کمابیش رفتار یکسانی بوده است، البته باید به این نکته هم توجه کرد که در ابتدای حکومت رضاشاه بخش خصوصی به معنای مستدل و مصطلح وجود نداشت.
به هر حال قسمی از بازاریان در مجلس موسسان از او حمایت کردند.
آن  ها یک بورژوازی ملی بسیار ضعیفی بودند که بیشتر هم در بخش  های تجاری و بخش  های کوچک اقتصاد فعال بودند. تعداد افرادی مثل حاج امین  الضرب بسیار محدود بود. البته در جریان نوسازی صنعتی و بازرگانی اقتصاد ایران این بورژوازی تقویت نشدد و شواهد روشنی از این که یک طبقه جدید بورژوازی در ایران شکل بگیرد و علاقه  ای برای فعالیت  های صنعتی شدن در ایران داشته باشد، نداریم.

دانلود ترجمه مقاله کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی

اختصاصی از یارا فایل دانلود ترجمه مقاله کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحه ترجمه فارسی: 9

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی

عنوان انگلیسی:

applying the government accounting standards board

چکیده فارسی:

در ژانویه 1999: گروه استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) گزارشی را منتشر کرد که دولت های محلی ارزش دارای های با ساختارهای زیر بنایی که آنها مالک می باشند نشان دهند. استفاده از این خطوط راهنمایی بسیار بحث برانگیز بود. به هر حال در اکثر موقعیت ها نهاد آن دولتی آنها را تحت سلطه درآوردند تا خطوط راهنمایی را دنبال کنند. در این مقاله، ما نشان خواهیم داد که کاربرد گزارش 34 (GASB) مطابق با اصول مدیریت خوب دارایی می باشد. ما از اطلاعات و روش های سیستم مدیریت برای هومیلینزهای شهری استفاده می کنیم تا کاربرد نیازهای (GASB) را بیان کنیم.
معرفی:
در ژانویه 1999، گروه استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) گزارشی را منتشر کرد که نیاز بود که دولت های محلی ارزش دارایی های با ساختارهای زیربنایی که آنها مالک می باشند را نشان دهند. از لحاظ تاریخی، نهادهای بخش دولتی از گزارشات هزینه ها و درآمدها استفاده می کرد ولی ارزش سرمایه گذاری ها یا دارایی های شان را گزارش نمی کردند. به هر حال، برای مطابقت با اصول دیگر کار تجاری، علاقه زیاد به انتقال ترازنامه وجود دارد بخصوص زمانی که آن شامل دارایی ها می شود و مسئولیت عمومی را افزایش می دهند. همچنین، ارزیابی دارایی محافل کلیدی برای ارزیابی موفقیت در سازمان ها می باشد.
خطوط راهنمایی گزارشات (GASB) بحث برانگیز می باشد. در جولای 1999 جلسه انجمن ملی از مهندسین استان (NACE) هیئت و کمیته اجرایی راه حلی را ارائه داده که پیشنهاد می داد که (GASB) ساختارهای زیربنایی نیازهای گزارشی را در نظر گرفته و آنها را لغو کند. در ابتدا انجمن ادارات مالی واشینگتن پیشنهاد داد که نهادهای محلی خطوط راهنمایی در صورتی که هزینه های اصلی اتفاق می افتند تکمیل نکنند امّا قوانین مخصوص مهم بدانند. در طی سال های پانزدهم که نیازهای (GASB) تحت بررسی بوده است، علاقه به مدیریت دارایی همچنین مستقلاً فعالیت های قابل توجهی را در سازمان های دولتی فراهم کرده است (مانند انجمن ادارات حمل و نقل و مربوط به موقعیت چهار راه ها در آمریکا و انجمن شغل های عمومی در آمریکا) بخصوص نهادها و سازمان های حمایت کننده این مقاله ارتباطات بین موجودیت کار در مدیریت دارایی را گسترش می دهد و تلاش ها را بر روی ارزیابی دارایی و نیازهای (GASB) دنبال می کند. ما همچنین نشان خواهیم داد که چگونه خطوط راهنمایی در زمانی که از اطلاعات شهر هاپکینز استفاده می کنند کاربردی می باشد.
گزارش 34 گسب:
گسب یک سازمان **ز خصوصی می باشد که عملیات پذیرفته شده برای گزارشات مالی دولتی مشترکاً تعیین می کند.
گزارشات دارایی های زیربنایی از سال 1979 نکته بسیار مهمی می باشد امّا کمتر از 1 درصد از نهادها واقعاً آن را گزارش می دهند و کمتر دارایی های مستهلک شده را نیز گزارش می دهند. مقصود از نیازهای جدید که به عنوان گزارش شماره 34 شناخته شده است قرار است گزارشات مالی سالانه که برای قانونگذاران، سرمایه گذاران و بستانکاران سودمندتر می باش ایجاد کنند. و اوّل از ارزیابی هایی اینکه آیا هزینه ها به تولیدات آینده تغییر می یابند و تغییرات مربوطه را در وضعیت مالی نمایندگی مطمئناً به دنبال دارد.
در گزارش 34 نیاز است که مدیران مالی دولت یک وضعیت مهمی را به وجود آورده و آن را با وضعیت سال گذشته مقایسه کند. که به عنوان تصمیمات و تحلیلات مدیریت شناخته شده است. و کل وضعیت مالی را خلاصه کنند. صورت حساب های مالی بازنگری شده بر مبنای کل حسابداری به دست آمده برای کل فعالیت های دولتی مخصوصاً دارایی های فیزیکی قصد دارد که از MDA حمایت کند. مثالها در شکل 2 ارائه شده است.
در حالی که گسب هیچ مکانیسمی برای تقویت نیازهای گزارشی ندارد. موقعیت های دولتی مشترکاً به نهادهای دولتی و محلی نیاز دارند تا عملیات پذیرفته شده عمومی را دنبال کنند. به عبارت دیگر، همان نیازهای کسب می باشد. به عنوان مثال، در قوانین دولتی مینبسوتا نیاز است که دولت های آن محل کل اصول حسابداری پذیرفته شده دنبال کنند.
موضوع این نیست که از چه روشی استفاده می شود بلوم، رئیس اداره مدیریت دارای FHWA انتشارات خود را در گزارشی به مدیریت دارایی AASHTO به عنوان نیروی وظیفه شناخته شده این چنین خلاصه کرده است:
اضافه کردن زیرساختارهای چهارراه به ترازنامه دولت اهمیت این دارایی ها را بالا می برد و توجه شان را به نیاز به برقراری شرایط شان که مثبت می باشد جلب می کند.
ارزش گذاری دارایی ها:
مانند مدیریت دارایی، ارزیابی دارایی ها نیز در روش های مختلف می تواند تفسیر شود. ارزش یک دارایی به این بستگی دارد که آیا شما علاقه مند به ارزش اختصاصی یا مالی آن می باشید. همچنین روش های مختلفی برای تعیین ارزش یک دارای و خود دارد که عبارتند از:
•    ارزش دفتری جاری ارزشی که بر مبنای هزینه های گذشته که مطابق با استهلاکات می باشد است.
•    ثبت ارزش هزینه جاری جانشینی که بر مبنای هزینه جانشینی برای شرایط جاری دچار استهلاک شده است.
•    ارزش بازار یا قیمت خریدار که قرار است بپردازد.
•    معادل ارزش جاری به جای ارزش قدیمی که مطابق با نوسانات می باشد.
•    ارزش مشخص شده تولید یا ارزش خالص موجود از سود خدمات زندگی باقیمانده.
نهادهای دولتی نیاز است که ارزش دارایی های زیرساختاری مانند جاده ها، پل ها، و تونل ها را گزارش دهند. گرچه نیازها در ژانویه 1999 مؤثر بودند یک دوره تغییر مشخص شده و اولین تکمیل در ژانویه 2002 صورت گرفت.
ارزش ممکنه به عنوان یک هزینه قدیمی *** استهلاک یا کاربرد روشن توصیف شده گزارش شود. کاربرد روش توصیف شده و دارایی های زیرساختاری نیاز نیست که مستهلک شوند اگر 1) دولت آن دارایی هایی که از یک سیستم مدیریت دارایی استفاده می کند و دارای ویژگی های مشخصی می باشد و 2) دولت می تواند آن دارایی های را سند بزند که آن دارایی ها تقریباً حفظ شده باشند مخصوصاً در سطح شرایط ایجاد شده و به وسیله دولت افشا شود.
کیفیت دولت ها افشاهایی درباره دارایی های زیرساختاری با توجه به نیاز به اطلاعات تکمیلی ساخته می شود. که شامل شرایط فیزیکی دارایی ها و میزانی که برای برقراری و حفظ آنها در طول زمان خرج می شود.
سیستم مدیریت دارایی باید یک فهرست اموال در تاریخ روز داشته باشد که شامل ارزیابی هایی از شرایط و برآورد میزان سالانه ای که هر سال برای حفظ این دارایی ها در سطح کارکرد که توسط گزارش نهاد مشخص شده نیاز است. گزارش شماره 34 مثالی از ارزش دارایی ها بر مبنای ارزش دفتری که از هزینه قدیمی برآورد شده استفاده می کند و از استهلاک خط راست مانند زیر استفاده می کند.