دانلود پایان نامه تخریب اراضی دولتی در ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه تخریب اراضی دولتی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:113

فهرست مطالب:
مقدمه 1
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعریف اراضی موات    12
گفتار اول – تعریف لغوی    12
گفتار دوم – تعریف اصطلاحی    14
الف – تعریفی فقهی    14
ب – تعریف حقوقی    27
مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات    29
گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی    29
گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی   
مبحث سوم: عناصر اراضی موات    31
گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد.    .31
گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد.    35
گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد.    36
مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با اراضی بایر   
گفتار اول: اراضی موات و بایر   
الف – تعریف فقهی    38
ب- تعرف قانونی    40
مبحث پنجم: اراضی دولتی   
فصل دوم – مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن
گفتار اول ارکان تصرف 41
الف – استیلا    42
ب – کمیت استیلا    42
ج – کیفیت استیلا    43
گفتار دوم – شرایط تصرف    44
الف – استمرار در تصرف    44
ب – مسالمت آمیز بودن تصرف    44
ج – علنی بودن تصرف    45
د – صریح بودن تصرف    45
گفتار سوم – اثبات شرایط تصرف    46
مبحث اول – انواع دعاوی تصرف   
الف – تصرف 47
ب – مزاحمت 48
ج – ممانعت از حق 48
مبحث دوم – تغییر ماهیت مستأجر و امین 49
فصل سوم – اعلان موات
مبحث اول – مفهوم اعلان موات    51
مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات    52
مبحث سوم – ماهیت اعلان موات    53
مبحث چهارم – حکومت و انفال 55
مبحث پنجم – اهمیت رعایت تشریفات د راعلان موات    57
مبحث ششم – شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول 65
الف – شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدودة شهرها 66
ب – شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدودة شهرها    68
فصل چهارم – آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن
مبحث اول – آثار اعلان موات   
گفتار اول – زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع)    72
گفتار دوم – ابطال اسناد مالکیت 74
مبحث دوم – آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات   
گفتار اول – آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات   
الف – خلع ید 76
ب – اجره المثل    80
مبحث دوم – مسوولیت کیفری    83
گفتار اول – قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن 83
گفتار دوم – قوانین زمین شهری 92
گفتار سوم – لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب 94
گفتار چهارم – تخریب و تصرفات در مادة 69 قانون مجازات اسلامی 98
مبحث اول – عناوین مجرمانه
الف – عنصر قانونی 100
ب – عنصر مادی 102
ج – عنصر معنوی 108
مبحث دوم – مراجع رسیدگی 110
نتیجه 112

مقدمه
زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده است بلکه با توسعة روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلیط (مادة 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.
این روند در همة کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یا فته است.
نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانونگذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانونگذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاکمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند که در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حکم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.
نظام حاکم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است که با دادن اجاره و دریافت بهرة مالکانه از آن استفاده می‌نموده‌اند.
در فقه اسلامی نیز مالکیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و کاملی در باب اقسام زمین و احکام آن تشریع نموده است. کتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احکام مربوط به مالکیت و حدود آن و نیز نحوة ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن می‌باشد.
با توجه به همین اهمیت است که شارع مقدس اسلام برای تقویت بنیة مسلمین و رشد تولید و سلامت اقتصاد جوامع اسلامی، ضمن اهمیت فوق‌العاده به احیاء اراضی موات همواره آن را مورد تشویق قرار داده و به عنوان یکی از اسباب تملک مقرر می‌فرماید، تا آنجا که در زمان ظهور اسلام، به منظور تقویت بنیة مسلمین و سوق دادن نیروی کار و سرمایه‌ها به سمت تولیدات زیربنایی امر احیاء اراضی موات بگونه‌ای مورد تاکید و تشویق واقع می‌شود که علیرغم اینکه اینگونه اراضی جزو انفال و ثروتهای عمومی محسوب می‌گردند طبق موازین اعلام شده از سوی پیامبر گرامی اسلام، هر کس زمین مواتی را عمران و احیاء کند مالک آن می‌شود. اما آیا این قاعده امروزه قابل اجراء می‌باشد یا خیر؟ آیا امروزه بدون اذن و اجازة دولت اسلامی احیاء اراضی موات جایز است؟ سوالی است که در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت.
تا قبل از تصویب قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها مصوب 1335 و قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 1347 قانون مشخصی در خصوص تشخیص و تصدی و اعمال حاکمیت دولت نسبت اراضی موات اعم از داخل و یا خارج از محدودة شهرها وجود نداشت و قسمت اعظمی از اراضی موات اطراف شهرها که قابل ثبت نبود در اثر اجرای ناقص قانون ثبت و عدم نظارت دستگاههای مربوطه تقاضای ثبت آن پذیرفته شد.
در حال حاضر نیز کشور ایران با این مشکل مواجه می‌باشد یعنی وسعت زیادی از اراضی موات کشور تشخیص داده نشده است، و قسمت اعظم آنچه را نیز تشخیص داده‌اند در تصرف اشخاص می‌باشد که بدون اذن و مجوز قانونی آن را در تصرف دارند. یکی از علل عمده این ناکامی به نظر می‌رسد عدم هماهنگی و اختلافاتی می‌باشد که فی مابین وزارتین کشاورزی و جهاد‌سازندگی و مسکن شهرسازی و سازمان‌های مربوط به وزارتخانه‌های مذکور در حال حاضر وجود دارد.
بیش از نیمی از مساحت ایران را اراضی موات تشکیل می‌دهد. اراضی هر کشور بزرگ‌ترین سرمایه و ثروت آن کشور می‌باشد. هر کشوری که دارای قانون جامع  راجع به اراضی بوده و به طور صحیح از آن بهره‌برداری کرده باشد کشوری پیشرفته و متکی به خود است. اراضی هر کشور نقش تعیین کننده در اقتصاد آن کشور دارند. استفادة صحیح و به طریق اصولی و علمی از اراضی در جهت تولید محصولات، و استقرار منابع عامل تعیین کننده‌ای در وضعیت اشتغال و نهایتاً اقتصادی و سیاسی آن کشور دارد.
امروزه نقش زمین در اقتصاد جوامع در ابعاد مهم از قبیل کشاورزی و دامپروری و صنعتی و مسکن مطرح می‌باشد. در گذشته به علت عدم توسعه و گستردگی شهرها و نیز فقدان تکنولوژی و صنعت رشد یافته بیشترین توجه به زمین، عمدتاً از حیث بهره‌وری از آن در امر کشاورزی و دامپروری بوده و سهم زمین در سایر موارد مثل صنعت و مسکن ناچیز بود. اما امروزه برای زمین در همة ابعاد دارای اهمیت ویژه‌ای قائل هستند به طوری که ترجیح هر یک بر دیگری گاهی دشوار می‌نماید.
تولیدات کشاورزی و تامین غذای میلیون‌ها نفر و بعضاً صادرات آن و ارز آوری که دارند نقش و ارزش فراوانی در اقتصاد دارد.
در بخش صنعت و سطح اشغال صنایع و کارخانجات و استفاده‌های متنوع از خاک زمین جایگاه ویژه‌ای دارد. در بخش مسکن موضوع کاملاً شکل جدیدی به خود گرفته است مسئله مهاجرت شهرنشینی، رشد فزایندة جمعیت، خدمات شهری، مشکلات عظیم مسکن نحوة بهره‌وری و بهره‌برداری صحیح از اراضی را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. 
امروزه برای تاسیس شهرهای جدید و حل مشکلات شهرهای موجود نمی‌توان کاملاً پایبند مالکیت‌های خصوصی بر اراضی بود و حقوق مالکانه را آنطور که در باب مالکیت و آثار آن مطرح است رعایت کرد.
ایران دارای یکی از بالاترین نرخ‌های رشد جمعیت است و پیش‌بینی می‌شود تا سال 1390 جمعیت کل کشور از مرز یکصد‌میلیون نفر و جمعیت شهرنشین از مرز شصت و پنج میلیون نفر بگذرد.
مفهوم این آمار یعنی فشار و هجوم به اراضی کشور جهت تامین زمین برای مصارف کشاورزی، مسکن، صنایع و سایر خدمات و مصارف لذا اینجاست که می‌باید ضرورت و توجه خاصی به وضعیت اراضی و مالکیت و حدود و ثغور آن نمود.
لزوماً در مواردی تنها مقررات و احکام اولیه راهگشا نبوده، بلکه بایستی با استمداد از احکام ثانویه که از احکام پویای فقه اسلامی است در جهت تدوین قوانین سازنده‌ای که بتواند پاسخگوی نیازهای موجود و آینده باشد همت گماشت. و این مهم تنها در سایة تحقیق و پژوهش در راه شناخت دقیق مقررات و احکام مربوط به مالکیت زمین و راهها و موارد استفاده از احکام ثانوی و حد و مرز آنها تحقق خواهد...

نتیجه
 از مجموعه مباحث گذشته نتایج ذیل حاصل می‌شود:
1-     اراضی دولتی آن دسته از اراضی است که به دولت تعلق دارد، به تعبیر دیگر دولت هم مثل سایر اشخاص مالک آن است و می‌تواند مطابق مقررات خاص و مربوطه آنرا واگذار نموده و یا بفروشد.
2- اراضی دولتی در ماهیت با سایر اراضی اعم از شخصی و ملی تفاوت دارد،   زیرا اراضی شخصی آن دسته از اراضی است که به اشخاص خصوص  تعلق دارد و دولت نسبت به آنها هیچگونه حقوقی ندارد لیکن صرفاً و در موارد محدود مطابق مقررات خاص می‌تواند در نحوة استفاده و بهره‌برداری از آنها نظارت نماید. مثلاً نوع کشت و استفاده را تعیین می‌کند و یا از تبدیل آن جلوگیری نموده و نوع کاربری آن را تعین می‌نماید.
اما اراضی ملی که در قوانین غالباً از آن به عنوان منابع ملی نام برده می‌شود آن دسته از اراضی است که قانونگزار در آنها اصل را بر حفاظت و جلوگیری از تبدیل و تصرف آنها قرار داده و دولت مالک آنها نیست بلکه به عنوان اموال عمومی و انفال می‌باشد همچنانکه در اصل (45) قانون اساسی آمده است و صرفاَ تصدی آن با دولت است و واگذاری و انتقال و فروش و بهره‌برداری و استفاده از آنها تابع ضوابط خاص است.
3-تخریب و تصرف اراضی دولتی همچنانکه در قوانین سابق از جمله قانون مجازات عمومی آمده بود جرم بوده و قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است.
و امروز نیز علاوه بر مواد خاص از جمله ماده (55) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 تخریب و تصرف آن مطابق ماده (690) قانون مجازات اسلامی جرم و فاعل آن مستوجب مجازات است.
4-متصدی حفاظت اراضی دولتی واقع در داخل محدوده خدماتی و همچنین داخل حوزه استحفاظی شهرها وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای دولتی مربوطه  متصدی اراضی دولتی واقع در خارج از حوزه است حفاظی شهرها که از وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنلگها و مراتع و آبخیزداری کشور) می‌باشد. لازم به ذکر است متصدی اراضی موات خارج از حوزه است حفاظتی شهر از جمله اراضی دولتی است سازمان اموار اراضی است.
5-واگذاری و فروش و انتقال اراضی دولتی تابع قوانین خاص است به طوریکه اگر وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی قصد فروش آنرا داشته باشند حسب مورد رعایت قانون محاسبات عمومی و همچنین قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نسبت به آن الزامی است.
6- زمین در ایران همیشه مسئله و موضوع مهم چه نزد اشخاص خصوصی و همچنین نزد سازمانهای دولتی و حکومت بوده است به همین جهت نظامها و حکومتها حسب مورد قوانین خاصی نسبت به آن وضع نموده‌اند و امروزه هم سازمانهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور عمده پرونده‌های مطروحه در دادگستری را پرونده‌های مربوط به تخریب و تصرف اراضی دولتی اعلام نموده و یکی از دغدغه‌های نظام را مقابله با پدیده زمین خواری اعلام نموده است.

دانلود پایان نامه حسابداری دولتی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:109

مقدمه:

حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است.  کامل ترین تعریف فن حسابداری به شرح زیر است حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های  مالی یک مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حامل از بررسی این ارقام. تعریف حسابداری سازمانهای دولتی نیز خارج از حدود تعریف مذکور نیست. و در این سازمانها نیز باید کلیه فعالیتهای مالی در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندی و تلیخیص شود و در مورد مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل  ثبت تلخیص، گزارش نویسی و تفسیر نتایج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتی  می باشد که با توجه به این قوانین و مقررات مالی دولت انجام می شود.بنابراین حسابداری  دولتی شامل تمام عملیات وصول و پرداخت منابع مالی دولت و نگاهداری حسابه8ای سازمانهای دولتی و نیز تهیه گزارشهای  مالی مربوطه می باشد.صورتهای مالی سازمانهای دولتی به منظور رفع نیازهای  اساسی زیر تهیه می شود:

نیاز قانونی: دولت و سازمانهای دولتی مشمول قوانین و مقرراتی می باشند که محدودیتهای  اساسی در مورد نوع، ماهیت، طبقه بندی و محتویات حسابها و صورتهای مالی برای آنها ایجاد می نماید.

2- نیازهای نظارتی: قوه مقننه، دولت و افراد کشور جهت نظارت بر عملیات  سازمانهای دولتی به خصوص عملیات مربوط به اجرای  بودجه و ارزیابی  عملکرد مدیریت سازمانهای مذکور  به اطلعات کافی نیاز دارند.

3-نیاز اطلاعاتی: مدیران سازمانهای دولتی به منظور برنامه ریزی تصمیم گیری  و اجرای عملیات به نحوه  مطلوب  و مناسب، به اطلاعات و کزارشهای به موقع صحیح نیاز دارد.

دولت به علت عهده دار بودن مسئولیت وصول و معرفت درآمدها و وجوه عمومی و نگهداری حسابهای دولتی و تهیه گزارشهای مالی لازم برای اطلاع مردم کشور و قوه مقننه ایفا کننده نقش اساسی در حسابداری دولتی است. و در واقع حسابداری دولتی ابزاری است که مدیریت دستگاه  های دولتی را قادر می سازد که منابع مالی مورد استفاده که بخشی از اعتبارات مصوب تخصیص یافته دولت را تشکیل می دهد به نحو صحیح و در جهت تحقیق برنامه های مصوب  به مصرف برسانند. منظور اصلی  از برقراری سیستم حسابداری عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی و مربوط به یک سازمان که مورد احتیاج مدیران، صاحبان سرمایه، بستانکاران دولت و عموم مردم می باشد.

فهرست مطالب:

 

حسابداری دولتی

تعریف حسابداری

نیازهای نظارتی

نیاز اطلاعاتی

خصوصیات حسابداری دولتی

اصول عمومی

اصول کنترل بودجه ای

اصل تأمین اعتبار و ایجاد تعهد

اصل استفاده از مبانی حسابداری معین

درآمد و هزینه های حسابهای مستقل

اصل لزوم ارتباط استهلاک با حسابهای مستقل

اصل لزوم تعینی ارزش داراییهای ثابت

اصل لزوم رعایت ضوابط

هزینه های سازمان های دولتی

حسابهای مستقل وجوه امانی قابل مصرف

حسابهای مستقل وجوه امانی بازنشتگی

حسابداری بودجه ای

بودجه عمومی

اصل سالانه بودن بودجه

اصل وحدت

اصل جامعیت

اصل تخصیص و انعطاف پذیری

تاریخچه بودجه و بودجه نویسی در ایران

مراحل بودجه

تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه

تصویب بودجه

اجرای بودجه

موافقتنامه

بودجه عملیاتی

بودجه برنامه ای

تخصیص اعتبار

وجوه بازنشستگان و موظفین

منابع تأمین درآمد سازمان بازنشستگی

حساب موقت بانکی

علی الحساب بازنشستگان و موظفین

بستن حسابها

تنخواه گردان

گروه حساب اوراق بهادار

اعتبارات طرحهای عمرانی

دفاتر مورد استفاده در حسابداری

دفتر روزنامه

دفتر کل

دفتر معین

دفتر سپرده

دانلود پایان نامه حسابداری و حسابرسی دولتی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه حسابداری و حسابرسی دولتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:95

فهرست

• تاریخچه حسابداری و حسابرسی
• دوران نظام فئودالی و ارباب رعیتی
• دوران رنسانس و سرمایه داری تجاری
• دوران انقلاب صنعتی
• حسابداری حرفه ای و حسابرسی
• نظامهای پارلمانی ، بودجه و حسابداری دولتی
• حسابرسی در شرکت تجاری
• حسابداری دولتی چیست
• مقدمه
• تعریف حسابداری دولتی
• مشخصات یک موسسه دولتی
• مقایسه حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی
• موارد افتراق
• صورتهای مالی آنها با هم متفاوت است
• لزوم رعایت کنترل بودجه ای
• لزوم نگهداری حسابهای مستقل
• تفاوت در نحوه ثبت دارائیهای ثابت
• تفاوت در مبنای حسابداری
• استفاده کنندگان داخل سازمان مانند
• مسئولین برنامه ریزی
• وزیر یا رئیس موسسه
• مدیران سطوح میانی
• بازرسان و حسابرسان داخلی
• استفاده کنندگان خارج از سازمان یا وزارتخانه
• هیات دولت
• مجلس نمایندگان
• حسابرسان مستقل
• مردم
• مبنای نقدی
• مبنای تعهدی
• شناسایی و ثبت درآمدها
• شناسایی و ثبت هزینه ها
• مبنای نیمه تعهدی
• مبنای تعهدی تعدیل شده
• مبنای نقدی تعدیل شده
• مراحل اساسی در تهیه بودجه بر مبنای صفر
• روشهای طبقه بندی هزینه ها
• طبقه بندی هزینه هابه تفکیک عوامل اصلی بهای تمام شده
• طبقه بندی هزینه ها به مستقیم و غیر مستقیم
• طبقه بندی هزینه ها به روش ترکیبی
• انواع هزینه ها در هر یک از مراکز هزینه
• شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
• مقدمه
• ارتباط حسابداری، بودجه و پاسخگویی
• شرایط لا‌زم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجه¬ای
• سیستم حسابهای ملی
• سیستم آمارهای مالی دولت
• صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت
• تغییر نظام بودجه‌ریزی در ایران
• حسابرسی
• مقدمه
• تعریف و هدف حسابرسی
• فلسفه و جایگاه حسابرسی
• نظریه شبه قضائی
• نظریه مسئولیت اجتماعی
• نظریه مباشرت و نظارت
• انواع حسابرسی
• انواع حسابرسی از نظر تابعیت سازمانی
• حسابرسی مستقل
• حسابرسی داخلی
• انواع حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کار
• حسابرسی الزامی
• حسابرسی اختیاری
• انواع حسابرسی از نظر نوع رسیدگی
• حسابرسی صورت های مالی
• حسابرسی رعایت
• حسابرسی ویژه
• حسابرسی عملیاتی
• حسابرسی مبتنی بر سیستم
• حسابرسی مبتنی بر ریسک
• تحول در متدولوژی حسابرسی
• حسابرسی مبتنی بر سند رسی یا حسابرسی رویدادهای مالی
• حسابرسی مبتنی بر ترازنامه
• وظیفه حسابرس خارجی
• تحول هدف های حسابرسی
• نقش اصلی حرفه حسابرسی
• اهمیت و نقش برنامه عملی حسابرسی مالی و عملیاتی بخش عمومی
• شناخت حسابرسان
• قوانین و مقررات
• مطالعه و بررسی شرایط و وضعیت خاص دستگاه اجرایی تحت رسیگی
• توصیه و پیشنهاد
• اقدامات عمومی و کلی حسابرسان در محل کار
• نکا ت کلی در حسابرسی
• سیر تحول تاریخی در متدولو‍ژی دیوان محاسبات کشور
• ممیزی حساب
• نحوه رسیدگی ممیزین دیوان مزبور" سندرسی" بر اساس رعایت قوانین و مقررات موضوعه
• توصیه ها و پیشنهادها
• در کوتاه مدت
• در میان مدت
• در بلند مدت
• برنامه حسابرسی سنتی
• با توجه به مطالب فوق الذکر، به برنامه حسابرسی اجرایی می پردازیم
• روش رسیدگی به تراز عملیات مالی ( صورت حساب دریافت و پرداخت)
• روش و مراحل رسیدگی به شرح زیر است
• برنامه حسابرسی دفاتر
• روش و مراحل رسیدگی به شرح زیر است
• برنامه حسابرسی گروه حسابهای درآمد عمومی
• روش و رسیدگی به شرح زیر است
• برنامه حسابرسی گروه حسابهای سنوتی
• روش رسیدگی در مورد تعهدات به شرح زیر است
• برنامه حسابرسی تضمینات
• روش رسیدگی در مورد برنامه حسابرسی تضمینات به شرح زیر است
• برنامه حسابرسی گروه حسابهای اوراق بهادار
• روش رسیدگی به حساب مخزن اوراق بهادار به شرح زیر است
• برنامه حسابرسی اعتبار اسنادی
• روش رسیدگی به برنامه حسابرسی اعتبار اسنادی به شرح زیر است
• ساختار نظارت در نظام اداری و مالی کشور
• واحدهای درون سازمانی
• واحد بودجه
• واحد تشکیلات
• واحد روشها
• واحد مالی (ذیحسابی)
• واحدهای برون سازمانی
• وزارت امور اقتصادی و دارایی
• سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
• سازمان بازرسی کل کشور
• سازمان حفاظت محیط زیست
• ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی ناظر در سطح کشور
• وزارت امور اقتصادی و دارایی
• سازمان مدیرت و برنامه ریزی
• سازمان بازرسی کل کشور
• سازمان حفاظت محیط زیست
• حسابداری و حسابرسی دولتی و ارتباط آنها با پاسخگویی
• منابع و مآخذ

چالش های موجود در حسابداری دولتی

اختصاصی از یارا فایل چالش های موجود در حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربردآن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های مختلف اقتصاد و بازرگانی پدید آورده است. به خوبی آشکار و پر واضح است که حسابداری دولتی نیز در طی سالهای اخیر پذیرای تحولات مثبتی شده و علاوه به ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکرد ها توانست است با بهره گیری از روشهای جدید ، به فرانگری بپردازد. در جهت حرکت سازمانها و دستگاه ها اجرایی و شرکتهای دولت را به نحو مشخصی ترسیم کند.

ازسوی دیگر استحکام مبانی مالی، که به تعغبیر حضرت علی (ع) رک حیات و رشته جان ملت محسوب می شود، و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و باید با استفاده از جدید ترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد.

تحقق این هدف البته نیازمند به کارگیری نیروی انسانی فی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر مسئولیت و رسالت سازمانها و دستگاههای دولتی را درایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجیهیزکارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد. لذا بررسی و مطالعه و ارائه مطالب در زمینه های حسابداری بویژه در زمینه حسابداری دولتی در دستگاه های اجرائی و دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند. سهم بسزایی در تجهیز و اموزشی کلیه دست اندکاران وکارشناسان مالی و بویژه مدیر آگاهی دستگاه های دولتی وکارکنان امور مالی وزارتخانه های و موسسات و شرکتهای دولتی داشته باشد. و بدین امید که چنین حرکتها و موارد و مطالبی بتواند ضمن ترسیم نقاط ضعف سیستمهای موجود سراغاز برای استقرار سیستمهای مطلوب تر باشد در ایران علی رغم توسعه روز افزون وظایف و برنامه های دولت در چند دهه اخیر و ضرورت استقرار یک سیستم اطلاعاتی موثر و مفید درمدیریت مالی سازمانهای دولتی ، حسابداری دولتی تحول و دگرگونی اساسی و قابل ملاحظه ای نداشته است. مطالعه سیر تاریخی حسابداری دولتی در ایران و مقایسه آن با روز تکاملی این رشته در سایر کشور موید این نظر است ناآگاهی مدیران سازمانهای دولتی به نحوه استفاده از گزارشهای مالی در اتخاذ تصمیمات مالی صحیح و به موقع و اداره امور مالی سازمانها مذکور به نحو مطلوب از یک سو و فقدان ارتباط و تفاهم منطقی میان استادان و مدرسان رشته حسابداری دانشگاههای موسسات آموزشی عالی و حسابداری دولتی ارشد ازسوی دیگر از دلایل مهم عقب دگی حسابداری دولتی رویداد است.

20 صفحه در قالب word

پایان نامه مقایسه دبیرستان های دخترانه دولتی و غیرانتفاعی منطقه 2 تهران از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه مقایسه دبیرستان های دخترانه دولتی و غیرانتفاعی منطقه 2 تهران از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:150

فهرست مطالب:
عنوان                            صفحه    
فصل اول: کلیات تحقیق    1
تعریف و بیان مسأله    2
اهمیت مسأله    5
هدف تحقیق    9
سوالات تحقیق    9
تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق    10
فصل دوم: ادبیات تحقیق    14
 بخش اول: پیشینه نظری تحقیق    18
سیر تحولات نظریه‌های سازمان ومدیریت    18
سابقه سازمان یادگیرنده    21
تئوری یادگیری سازمانی    24
تعاریفی از یادگیری سازمانی    25
سازمان یادگیرنده    28
یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده    34

عنوان                            صفحه    
نقش مکاتب فکری در سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی    37
اصول سازمان‌های فراگیر از نظر «پیترسنج»    40
تفاوت سازمانهای یادگیرنده با سازمان‌های سنتی    54
بررسی و مقایسه نظریه پیترسنج با نظریه صاحبنظران دیگر    58
چگونه یک سازمان یادگیرنده با سازمان‌های دیگر متفاوت است؟    60
اجزای سازنده سازمان یادگیرنده    66
سازمان یادگیرنده در آینده    69
راهبردهای ایجاد و گسترش سازمان یادگیرنده    70
راهکارهای اجرایی سازمان‌های یادگیرنده    75
مزایای ایجاد سازمان یادگیرنده    76
تغیرات ساختاری لازم براساس سازمان یادگیرنده در درون سازمان موجود (مدارس)    78
مدارس یادگیرنده    80
ویژگی‌های مدرسه یادگیرنده    89
مقایسه‌ مدارس دولتی و غیرانتفاعی    96
بخش دوم: بررسی پیشینه تحقیق    99
نتیجه‌گیری    114
عنوان                            صفحه    
فصل سوم: روش تحقیق    118
 روش تحقیق    119
جامعه آماری    120
نمونه و روش نمونه‌گیری    120
روش جمع‌آوری اطلاعات     121
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها    122
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته‌ها    123
 اطلاعات توصیفی گروه نمونه    124
جمع‌بندی    131
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات    132
بحث و نتیجه‌گیری    133
محدودیت‌های پژوهشی    134
فهرست منابع    137
ضمائم    142
 
چکیده:
امروزه مفهوم نوینی که با پیچیده شدن محیط سازمان‌ها مطرح می‌شود، مفهوم «سازمان یادگیرنده» می‌باشد. هر چقدر عدم اطمینان محیطی (پیچیدگی وتغییرات محیطی) بالا باشد، سازمان‌ها نیاز بیشتری به دانستن و آگاهی گسترده از عوامل محیطی دارند تا بتوانند خود را با تغییرات و تحولات محیطی تطبیق دهند. سازمان یادگیرنده را نوعی از سازمان به شمار می‌آورند که هدف اصلی آن یادگیری است و آموزش و یادگیری در آن نهادینه شده است..
«سازمان یادگیرنده» در طول زمان می‌آموزد، تغییر می‌کند و عملکردش را متحول می‌سازد. «سازمان یادگیرنده» سازمانی است که عملکردهایش از طریق آگاه شدن و درک بهتر بهبود می‌یابد و اصلاح می‌شود (الوانی، 1378-ص3)
برای ایجاد و توسعه سازمان‌های یادگیرنده لازم است گام‌های اولیه را از مدارس و ایجاد عادت به تفکر خلاق و یادگیری دائمی در تربیت شوندگان آغاز کنیم. کسب اطلاعات درست یادگیری در سنین خردسالی و در سالهای نخستین مدرسه شکل می‌گیرد و در طول حیات ادامه می‌یابد. مهارت‌های شناختی درست لازمه پیشرفت تحصیلی و ایجاد رغبت و انگیزه برای یادگیری می‌باشد. یادگیری تنها به سالهایی که در مدرسه می‌گذرد اختصاص ندارد ایجاد فرهنگ یادگیری و تبدیل مدارس به سازمان‌های یادگیری مستلزم نگاهی دیگر به آموزش وبرنامه‌ریزی آن است. (مشایخ، 1380- ص135-164)
در تحقیق حاضر، حجم نمونه تحقیق 94نفر شامل 75 دبیر و 19 مدیر بوده که البته این افراد از 7 دبیرستان یعنی 2 دولتی و 5 غیرانتفاعی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از جامعه‌ 25 مدرسه‌ای انتخاب شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی و به کاربردن پرسشنامه‌ای که حاوی 30 سوال 5 گزینه‌ای بود، دیدگاه دبیران ومدیران دبیرستانهای دخترانه منطقه 2 شهرتهران، نسبت به یادگیرنده بودن سازمانشان (مدرسه) سنجیده شد. اطلاعات حاصله با بهره‌گیری از آمار توصیفی (فراوانی،درصد، جداول، نمودارها) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از تجزیه وتحلیل دیدگاه دبیران و مدیران، رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی، سابقه خدمت و ... نتایج زیر به دست آمد.
1- مدارس غیرانتفاعی منطقه 2 شهر تهران بیش از مدارس دولتی این منطقه از ویژگی‌ها و اصول یک سازمان یادگیرنده برخوردارند.
2- اصول و ویژگی‌های سازمان یادگیرنده در گروه دبیران بیش از گروه مدیران است.
3- با بالا رفتن سابقه خدمت و مدرک تحصیلی افراد به سمت ویژگی‌ها واصول سازمان یادگیرنده می‌روند.
4- با توجه به رشته تحصیلی بیشترین افراد نمونه از رشته علوم انسانی هستند که این نشان‌ دهنده بالاتر بودن این ویژگی‌ها در این گروه است.
 
«مقدمه»
سازمان یادگیرنده سازمانی است که با ارتقای دائمی ویادگیری فردی، گروهی ودر نتیجه یادگیری سازمانی کارکنان، موجبات تکامل وبالندگی و پویایی افراد و سازمان را در تعادل با محیط متغیر فراهم می‌سازد. در یادگیری‌ سازمانی ترتیبی اتخاذ می‌شود که با ایجاد ارتباط بین آگاهی‌ها و دانش فردی اعضای سازمان که از تجربیات کاری و سایر مجاری کسب دانش فرا گرفته شده «نوعی دانش جمعی و سازمانی حاصل آید. (الوانی، 1383-ص21)
سازمان یادگیرنده مفهوم نوینی است که همراه با پیچیده شدن محیط سازمان‌ها مطرح شده است. هر چقدر عدم اطمینان محیطی ناشی از پچیدگی و تغییرات آن بالاتر باشد سازمان‌ها برای تطبیق خود با تحولات محیطی نیاز شدیدتری به دانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی پیدا می‌کنند.
مفهوم سازمان یادگیرنده با توجه به پیچیدگی روزافزون محیط سازمانی و افزایش عدم اطمینان در محیط، مفهوم بسیار معتبری است توانایی سازگاری سازمان با محیط متغیر به یادگیری بستگی دارد. برای رقابت با سازمان‌های دیگر،یک سازمان باید بهتر از آنها یاد بگیرد و دانش خود را سریعتر و گسترده‌تر از آنها در سراسر سازمان به کار بندد. امروزه، سازمان‌ها و کارکنان آنها، باید پیوسته خود را با شرایط و موقعیت‌های جدید سازگار سازند تا بتوانند در دراز مدت دوام بیاورند. این، واقعیت سازمان‌های جدید است (علاقه‌بند، 1385)