دانلود تحقیق عامل رفع مبتدا و خبر

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق عامل رفع مبتدا و خبر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:11

فهرست مطالب:
عنوان                                        صفحه
مقدمه    1
نظرات کوفیون    1
ـ نظر شیخ انباری در جواب کوفیون    2
ـ ایراد به معنای ابتدائیت    2
ـجواب شیخ انباری به کوفیون    4
ـ نظر شیخ انباری در رابطه با اینکه مبتدا و خبر همدیگر را رفع می‌دهند    4
نظرات بصریون    5
ـ ابتدائیت مبتدا و خبر را رفع می‌‌دهد    5
ـ ابتدائیت و مبتدا با هم خبر را رفع می‌دهند    6
ـ ابتدائیت مبتدا را و مبتدا هم خبر را رفع می‌دهد    6
 

مقدمه:
از آن‌جا که علم نحو علمی اعتباری است و در غالب موارد به جز استعمالات عرب معیار مشخصی برای صحت قوانین وجود ندارد، از این رو مواردی که تعلیل به شمار می‌رود و یا به قراردادهای اعتباری تکیه شده است، از طرفی علم نحو بیشتر به دست علمای اهل تسنن رشد و نمو یافته و بع تکمیل رسیده و همین سبب شده تا بعضی از قواعد فقهی آنان مانند استحسان و... وارد علم نحو گردد و روند اختلاف‌نظرها فزونی نهد.
از جمله مسائل اختلافی علم نحو عامل در مبتدا و خبر است که به جهت اعتباری بودن آن و عدم داوری استعمال مورد اختلاف واقع شده است.
در این نوشتار سعی شده تا به بررسی این مسئله از دیدگاه برخی نحویون بپردازیم.

دانلود مقاله رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:40

فهرست مطالب:
گمرک جمهوری اسلامی ایران
بالا بردن قدرت رقابت و ایجاد مزیت نسبی برای کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی
توسعه بازارهای جهانی محصولات ایرانی و تقویت بازاریابی
تسهیلات ویژه و تشویقی برای اصلاح روشهای تجاری صادرات غیر نفتی کشور
حل مشکلات نقدینگی صادرکنندگان
سازماندهی فرآیند تصمیم گیری وخدمات اداری مربوط به صادرات و حذف تشریفات و مقررات زائد در سر راه صادرات و تسریع در صدور کالا
اقداماتی که برای بهبود خدمات باید انجام گیرد
اصول مبانی لازم را برای اجرای عملیات ارزی
تهّیه گزارشّ تهّیه و ابلاغ دستورالعمل
تدابیر و اقدامات لازم

رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی :
1-برای تجهیز سپرده های ارزی ، افتتاح حساب ارزی برای افراد حقیقی و حقوقی در بانکهای کشور (بامنشاء داخلی یا خارجی) مجاز است . به حسابهای یاد شده بر اساس ضوابط بین المللی سود ارزی تعلق خواهد گرفت و محدودیتی در خصوص نقل و انتقال این وجوه توسط صاحب آن اعمال
نمی گردد ، همچنین وجود حسابهای ارزی برای اخذ اعتبارات ریالی یا گشایش اعتبار به عنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد .
2- بانکهای ایران مجاز به افتتاح حساب ارزی ، اعم از جاری ، سپرده دیداری و سپرده های مدت دار هستند و تنها در مورد حواله های ارزی از خارج کشور ، کنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه را اعمال می نمایند .
3-در شعب داخلی می توان از حسابهای ارزی به عنوان سپرده وثیقه برای افتتاح اعتباری اسنادی خرید خارجی یا خرید داخلی ، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی (حسن انجام کار یاپیش پرداخت یا شرکت در مناقصه) ریال یا ارزی استفاده نمود . مبنای محاسبه اعتبار ریال یا ضمانت نامه یا سقف اعتبار اسنادی ریال قابل افتتاح از محل مسدود کردن حسابهای فوق ، معادل (90%) معادل ریال ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است .
4-بانکهای ایرانی مجازند نسبت به ارائه خدمات به مشتریان در شعب داخل و خارج از کشور خود به طور همزمان اقدام کنند . حسابهای ارزی مشتریان در شعب خارجی بانکها ، برای اعطای اعتبار ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا ، صدور ضمانت نامه ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا . صدور ضمانت نامه ارزی و قبول برگ سپرده‌به‌عنوان وثیقه‌به‌منظورارائه خدمات مزبورقابل‌استفاده خواهد بود . استفاده از این حسابها به منظور اعطای اعتبار ریالی یا گشایش اعتبار اسنادی برای معاملات داخلی در ایران ، یا صدور ضمانت نامه های ریالی موکول به بررسی بیشتر و ایجاد شرایط مناسب خواهد بود .
5-افتتاح اعتبار اسنادی برای ورود کالا ، با استناد به مسدودی حسابهای ارزی مذکور به نفع بانکها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تامین و تخصیص ارز و صدور فیش ارزی معاف است . ولی از نظر سایر مقررات تجاری ، نظیر مجوز ورود کالا و ساخت داخل ، تابع قوانین و مقررات واردات و صادرات کشور خواهد بود .
6-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور شفاف کردن و حذف عملیات زاید و کاهش هزینه های غیرضروری و تسهیل در ارائه خدمات ارزی ، نسبت به بررسی و بازنگری سیاست ها و مقررات ارزی و در چهارچوب اصول زیر اقدام نمایند و نمودار گردش عملیات اصلاح شده ومراحل لازم را برای اجرای عملیات ارزی در بانکها و سایر سازمانهای ذیربط ، به شکل مناسب برای اطلاع مردم ومتقاضیان منتشر نماید :
-    حفظ موازنه پرداختهای خارجی .
-    انعطاف پذیری سیستم ارزی .
-    تقویت قدرت رقابتی کشور در بازارهای جهانی .
-    رفع اختلالهای نرخ ارز .
7-مقرر گردید ظرف دو هفته موضوع «اجازه انتقال واریزنامه از صادر کننده به وارد کننده برای یک بار» و همچنین «افزایش مهلت استفاده از آن برای ورود کالاهای مجاز» از(2) ماه به 4 ماه در ستاد اقتصادی دولت مطرح گردد . تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد مزبور در این خصوص به منزله مصوبه شورای عالی صادرات خواهد بود .



 بالا بردن قدرت رقابت و ایجاد مزیت نسبی برای کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی :
1-صادرات مدت دار با استفاده از اعتبارات اسنادی از طرف بانکهای معتبر بین المللی مجاز است و اعتبار اسنادی صادراتی دریافت شده از بانکهای مذکور ، به عنوان اسناد بهادار و قابل توثیق در شبکه بانکی قابل پذیرش بوده و بانک ها می توانند بر مبنای آنها نسبت به پرداخت وام و اعتبار به صادر کنندگان اقدام نمایند .
2-مهلت واریز پیمانهای صادراتی و پیمانهای سررسید نشده قبلی به هشت ماه افزایش می یابد و صادرکنندگان کالا و خدمات در صورت واریز زودتر به ازای هر ماه تسریع در واریز 1% (یک درصد) معافیت در مبلغ پیمان برخوردار می شوند .

پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:226

فهرست مطالب:

مقدمه
بخش اول کلیات
فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه    ۲
الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری    ۵
ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری    ۶
ج- نقش انسان در قانون گذاری    ۷
۱- در قوانین ثابت و پایدار    ۸
۲- در قوانین متغیر و دائمی    ۹
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه    ۱۱
فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان    ۱۵
فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون    ۲۱
فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون    ۲۵
فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون
۱- واژه شناسی عدالت    ۲۹
۲- مقام زن در جهان بینی اسلام    ۳۱
۳- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت    ۳۹
۴- تفاوت زن و مرد در حقوق    ۴۲
۵- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام    ۴۳
بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی
ماده۱        ۴۸
– بررسی حقوق زن در قانون اساسی    ۵۰
ماده ۲        ۵۲
الف- تعارض این ماده با قانون اساسی    ۵۴
ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری    ۵۵
۱- اشتراکهای زن و مرد در مجازات    ۵۵
۲- تفاوتهای زن و مرد در مجازات    ۵۹
۳- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم    ۶۱
ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد    ۶۷
ماده ۳        ۷۰
ماده ۴        ۷۱
– تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی    ۷۲
ماده ۵        ۷۴
– تعارض با عرف جامعه    ۷۵
ماده ۶        ۷۷
– حرمت تبرج از دیدگاه اسلام    ۸۰
ماده ۷        ۸۱
۱- امامت و رهبری    ۸۳
۲- قضاوت    ۸۴
۳- مرجعیت    ۸۵
ماده ۸        ۸۷
ماده ۹        ۹۷
۱- تابعیت ایرانی زنان    ۸۸
۲- تابعیت خارجی زنان    ۸۹
ماده ۱۰    ۹۱
ماده ۱۱    ۹۴
۱- حق اشتغال به کار در قانون اساسی    ۹۷
۲- حق انتخاب شغل در قانون اساسی    ۹۷
۳- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران    ۹۸
۴- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد    ۱۰۳
۵- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام    ۱۰۴
ماده ۱۲    ۱۱۲
ماده ۱۵    ۱۱۳
ماده ۱۶    ۱۱۶
۱- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام    ۱۱۸
۲- اهداف تشکیل خانواده    ۱۲۰
۳- تعارض این ماده با قوانین مدنی    ۱۲۳
الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه    ۱۲۴
ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر    ۱۲۶
ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج    ۱۲۷
۱- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج    ۱۲۷
۲- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج    ۱۴۱
بخش سوم- بررسی حق شرط
مقدمه    ۱۴۶
فصل اول- تعریف حق شرط    ۱۴۷
فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان    ۱۴۹
فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده    ۱۵۱
بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران
مقدمه    ۱۵۴
فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران    ۱۵۵
فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران    ۱۵۹
فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق    ۱۶۰
فصل چهارم- ارائه پیشنهاد    ۱۶۲
۱- در بعد جهانی    ۱۶۲
۲- در بعد داخلی    ۱۶۴
چکیده
فهرست منابع
الف- فارسی
ب- عربی
ج- انگلیسی
د- مقالات و نشریات
متن انگلیسی چکیده پایان نامه
ضمائم
ضمیمه شماره ۱- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون
ضمیمه شماره ۲- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
ضمیمه شماره ۳- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

چکیده:

بخش اول کلیات
فصل اول   - ضرورت وجود قانون در جامعه
        الف - عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری
ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون‌گذاری
        ج- نقش انسان در قانون گذاری
            1- در قوانین ثابت و پایدار     
            2- در قوانین متغیر و دائمی‌
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه
فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
فصل چهارم- اشاره‌ای اجمالی به مواد کنوانسیون
فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون
فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون
1- واژه‌شناسی عدالت
2- مقام زن در جهان بینی اسلام
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت
4- تفاوت زن و مرد در حقوق
5- فلسفه تفاوت‌های حقوقی در اسلام
 
فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:
اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر
در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.
 
دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی
انسان که برای تأمین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تأمین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسی، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.
سوالی که در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است که آیا نمی‌توان در حل این مشکل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اکتفاء کرد؟ به این معنی که در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح کلی خویش را در‌یابند و هر کس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌ای و به شیوه‌ای بهره ‌برد که مصالح عمومی‌کاملاً تأمین شود و تزاحمات (به بهترین وجه) حل و رفع گردد و بنابراین نیازی به مقررات حقوقی نباشد. پاسخ این است که، تاریخ زندگی بشر- از آغاز تاکنون- چنین حل و فصل‌های خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمی‌دهد و کم و بیش قابل پیش‌بینی است که در آینده نیز بشر تا این حد به مقتضیات مصالح عمومی‌تن در نخواهد داد.
از لحاظ نظری نیز نمی‌توان پذیرفت که انسان با اتکاء به عقلانیت خود و بدون نیاز به مقررات الزام آور حقوقی بتواند از پدید آمدن اختلافات جلوگیری کند و زندگی اجتماعی آرام و بی دردسری داشته باشد.
گوناگونی انسانها دربرخورداری از انگیزه‌های نوع دوستی و خیرخواهی و حق جویی و نیز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است که انسانها در زندگی اجتماعی به گونه‌ای رفتار کنند که هیچ گونه نزاع و درگیری بین آنها پدید نیاید و هر انسانی بتواند به اهداف مورد نظر خود در زندگی اجتماعی نایل شود.
بنابراین به دلیل این که همه مردم به یک اندازه انگیزه‌های حق طلبانه ندارند و میزان شناختهای آنان نیز با یکدیگر متفاوت است، طبعاً تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد و از این رو وجود قانون و مقررات اجتماعی الزامی‌و مورد حمایت دولت ضرورت خواهد شد. چرا که آن دسته از قواعد اخلاقی که همه مردم، کم و بیش آنها را درک کرده و پذیرفته باشند برای حل مشکلات ریز و درشت اجتماعی کفایت نمی‌کند.
علاوه بر آن که تعداد این قواعد کلی، بسیار اندک بوده و در بیشتر مسائل اخلاقی هم چون و چرای فراوان وجود دارد ».
سوال مهمی‌که در اینجا بوجود می‌آید اینست که این قوانین را چه کسی باید و صلاحیت دارد که وضع کند؟
اولین پاسخی که به ذهن می‌آید، خود انسان است، انسانها می‌توانند برای روابط بین یکدیگر برنامه‌ریزی کرده و قوانین مناسبی ارائه دهند. برای رسیدن به پاسخ مناسب ابتدا لازم است صلاحیت انسان برای قانونگذاری بررسی شود.
«ادیان الهی قائل هستند: تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین، از سوی او انجام گرفته است» . برای اثبات این مدعا بایستی عدم صلاحیت انسان جهت قانونگذاری ثابت شود.
الف) عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری
دلایل این مدعا از این قرار است:
1- انسان چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی، صلاحیت علمی‌لازم و کافی را برای قانون‌گذاری قانونی که سعادت جاوید انسان را تأمین کند ندارد، چرا که وضع و یا کشف چنین قانونی مبنی بر یک انسان شناسی کامل و شناخت جایگاه انسان در جهان هستی است. و پر واضح است که «انسان» هنوز بزرگترین مسئله و مجهول بشریت است، بشری که به «موجود ناشناخته» لقب گرفته است.

رفع مشکل اتصال به صفحه بانک در فروشگاه

اختصاصی از یارا فایل رفع مشکل اتصال به صفحه بانک در فروشگاه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

آموزش رفع مشکل اتصال به درگاه پرداخت بانک

 چون شما با کلیک بر روی پرداخت قرار است به درگاه امن بانک برای تبادل اطلاعات وصل شوید با  پیام امنیتی روبرو می شوید که این پیام به شما نشان می دهد که شما به درگاه امن متصل می شوید.

به دلیل استفاده از پروتکل امن انتقال فرامتن است (HTTPS: Hypertext Transfer Protocol Secure) که ترکیبی از پروتکل Http و SSL/TLS دلیل استفاده از این پروتکل، استفاده از یک گذرگاه امن در یک شبکه نا امن است. به این صورت که کلیه اطلاعات رد و بدل شده شما در این ارتباط ، رمز گذاری شده و بدین صورت اطلاعات پیش از ارسال رمزگذاری شده و پیش از دریافت مجدداً رمزگشایی می شود و شخص سومی نمی تواند از این اطلاعات سو استفاده کند.

روش گذر از این پیغام:
در مرورگر های مختلف با پیغام هایی به اشکال مختلف اما با یک مضمون روبرو می شویم که در زیر به بررسی آنها می پردازیم:

 مرورگر Internet Explorer :

در مرورگر Internet Explorer صفحه ای مشابه تصویر زیر نمایش داده می شود :

برای رفع مشکل در این مرورگر، تنها کافی است روی گزینه Continue To This Website که در تصویر فوق نیز با فلش قرمز رنگ مشخص شده کلیک کنید.

ب) مرورگر Mozilla Firefox :

در مرورگر موزیلا فایرفاکس، صفحه خطا مشابه تصویر زیر است که برای رفع مشکل باید مراحل ساده زیر را انجام دهید:

۱) روی گزینه I Understand The Risk که در تصویر زیر با فلش قرمز رنگ مشخص شده کلیک کنید.

خطای فایر فاکس 

۲) روی گزینه Add Exception مطابق تصویر زیر کلیک کنید:

خطای فایرفاکس

۳) روی گزینه Confirm Security Exception مطابق تصویر زیر کلیک کنید:

خطای فایرفاکس

از این پس بدون مشکل می توانید به درگاه پرداخت بانک وصل شوید.

 

 

 

گوگل کروم Google Chrome

در گوگل کروم تنها یک پیغام با صفحه ای قرمز نمایش داده می شود:

همانطور که در شکل مشاهده می کنید، کافی است بر روی گزینه Proceed anyway کلیک کنید تا وارد صفحه مورد نظر شوید.

اینترنت اکسپلورر IE

در این برنامه هم تصویر زیر نمایش داده می شود:

با کلیک بر روی گزینه Continue to this website ، این صفحه کنار رفته و صفحه مورد نظر نمایش داده می شود.

سافاری Safari

در این برنامه هم با وارد کردن آدرس، پنجره ای باز می شود که پیغام هشدار در آن نمایش داده شده است و با کلیک بر روی گزینه continue این پنجره محو شده و صفحه ورود پدیدار می شود..

5)اکنون به درگاه بانک متصل شده اید.

از این قسمت می توانید آخرین ورژن مرورگر موزیلا فایرفاکس و گوگل کروم را دانلود نمایید.

دانلود مرورگر فایرفاکس

دانلود مرورگر کروم

 اطمینان از اصل بودن صفحه و جلوگیری از جعلی بودن صفحه

برای بزرگنمایی تصویر روی تصویر کلیکی کنید

                                                                                                                                                                            payword.sellfile.ir  

پژوهش بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداری ها

اختصاصی از یارا فایل پژوهش بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداری ها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:158

فهرست مطالب:

چکیده: ۱
مقدمه ۲
۱-۱ بیان مسئله تحقیق ۶
۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق ۹
۱-۳ اهداف تحقیق ۱۰
۱-۴ فرضیات تحقیق ۱۱
۱-۵ نوع روش تحقیق ۱۳
۱-۶ محدودیت های تحقیق ۱۴
۲-۱ پیشینه تحقیق در داخل کشور ۱۶
۲-۲ پیشینه تحقیق در خارج از کشور ۱۹
۲-۳ تعاونی و گذشته آن ۲۳
۲-۳-۱ تعریف و مفهوم تعاون: ۲۳
۲-۳-۲ تعریف و مفهوم تعاونی ۲۴
۲-۳-۳ نظریه های تعاونی و اصول مرتبط به آن ۲۵
۲-۳-۴ تعاون در اسلام ۲۶
۲-۳-۵ تاریخچه تعاونی در جهان ۲۶
۲-۳-۶ تاریخچه تعاونی های روستایی در ایران ۲۸
۲-۳-۷ تاریخچه تعاونی های روستایی شهرستان ورامین ۳۲
۲-۳-۸ سیر تاریخی شرکت های تعاونی در قانون اساسی ایران ۳۴
۲-۳-۹ سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ۳۷
۲-۳-۹-۱ اهداف و وظایف سازمان ۳۹
۲-۳-۹-۲ ارکان سازمان ۳۹
۲-۳-۱۰ سازمان تعاون روستایی استان ۴۲
۲-۳-۱۱ اداره تعاون روستایی شهرستان ۴۳
۲-۳-۱۲ اتحادیه های تعاونی روستایی ۴۶
۲-۳-۱۲-۱ اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی ۴۶
۲-۳-۱۲-۲ اتحادیه تعاون روستایی استان و شهرستان ۴۷
۲-۳-۱۳ شرکت های تعاونی روستایی ۴۹
۲-۳-۱۴ ارکان شرکت های تعاونی روستایی ۴۹
۲-۳-۱۴-۱ مجمع عمومی ۴۹
۲-۳-۱۴-۲ هیأت مدیره ۵۰
۲-۳-۱۴-۳ بازرسان ۵۱
۲-۳-۱۵ موضوع و حدود عملیات شرکت های تعاونی روستایی ۵۱
۲-۳-۱۶ شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران ۵۲
۳-۱ روش تحقیق ۵۵
۳-۲ روش گردآوری اطلاعات ۵۶
۳-۳ ابزار گردآوری اطلاعات ۵۷
۳-۴ قلمرو تحقیق ۵۸
۳-۵ جامعه آماری: ۵۹
۳-۶ نحوه نمونه گیری ۶۰
۳-۷ نحوه تنظیم پرسشنامه ۶۱
۳-۸ پرسشنامه تحقیقی از دامداران عضو شرکت تعاونی روستایی (شهرستان ورامین) ۶۳
۳-۹روایی و پایایی پرسشنامه ۷۰
۳-۹-۱ روایی ۷۰
۳-۹-۲ پایایی ۷۱
۳-۱۰ روش تجزیه و تحلیل یافته ها ۷۳
۳-۱۰-۱ روش توصیفی ۷۴
۳-۱۰-۲ روش تحلیلی و استنباطی ۷۴
۴-۱ توصیف یافته ها ۷۷
۴-۱-۱ سن اعضاء: ۷۷
۴-۱-۲ تحصیلات نمونه ها ۷۹
۴-۱-۳ نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر تولید ۸۱
۴-۱-۴ نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر پروانه ۸۳
۴-۱-۵ فراوانی اندازه دامداری ها «ظرفیت پروانه تولید» ۸۵
۴-۱-۶ میزان تولید شیر روزانه نمونه ها ۸۷
۴-۱-۷ وضعیت تولید گوشت سالیانه اعضاء ۸۹
۴-۲ تحلیل فرضیات ۹۳
۴-۲-۱ تحلیل فرضیه اول ۹۳
۴-۲-۲ تحلیل فرضیه دوم ۹۷
۴-۲-۳ تحلیل فرضیه سوم ۱۰۱
۴-۲-۴ تحلیل فرضیه چهارم ۱۰۵
۴-۲-۵ تحلیل فرضیه پنجم ۱۰۹
۴-۲-۶ تحلیل فرضیه ششم ۱۱۳
۴-۲-۷ تحلیل فرضیه هفتم ۱۱۶
۵-۱ جمع بندی و نتیجه گیری ۱۳۳
۵-۲ ارائه پیشنهادات ۱۴۲
منابع و مآخذ ۱۴۸

چکیده:

- هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها می باشد که البته این تحقیق به صورت موردی به بررسی نقش این شرکتها در شهرستان ورامین پرداخته است. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران، از میان ۱۲۱ واحد دامداری، ۵۳ واحد برای مطالعه انتخاب شدند. سپس پرسشنامه که در مقیاس طیف لیکرت(از مخالف تا موافق) تنظیم شده بود و البته از روایی و پایایی بالایی برخوردار بود در اختیار نمونه ها قرار گرفت.

سپس داده های جمع آوری شده توسط آزمونهای آماری(آزمونt تک نمونه ای) تجزیه و تحلیل شد و نتایج آزمون نشان داد که تعاونی روستایی دامداران ورامین در دستیابی به اهداف مورد نظر در اساسنامه و برآوردن انتظارات و رفع مشکلات دامداری های عضو، در مجموع بسیار ناموفق عمل کرده است. البته نتایج تحلیل فرضیات که به ترتیب، رفع مشکلات و معضلات دامداریها، اعتماد اعضا برای همکاری و مشارکت، تامین نیازهای اعتباری، تامین خوراک دام و نهاده ها ، ایجاد شبکه های آموزشی- ترویجی، آگاهی بخشی کشاورزان و دامداران، جمع آوری شیر و حمل و نقل و ایجاد تاسیسات و بازاریابی و خرید و فروش می باشد، نشان از عملکرد ضعیف این تعاونی و نارضایتی اعضا دارد.

لذا جهت بهبود عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی دامداران در رفع و حل مشکلات دامپروران می بایست پارامترهای اعتماد و ایجاد فرهنگ تعاونی، تامین اعتبارات، تامین نهاده ها ، انتقال علوم و فن آوریهای روز، خرید و فروش محصولات دامی و بازار یابی مورد توجه جدی قرار گیرد.

۱-۱ بیان مسئله تحقیق

هر موجود زنده و در رأس همه ی آنها انسان، نیاز به تغذیه مناسب دارد که مواد غذایی مورد نیاز، ترکیبی از مواد مختلف می باشد. در میان این مواد، میزان پروتئین نقش عمده ای در رژیم غذایی ایفا می کند. که البته نیاز به پروتئین بر اساس سن،جنس و نوع فعالیت برای افراد مختلف متفاوت می باشد.(۴۷)
بر اساس استانداردهای موجود، هر انسان بالغ روزانه حداقل یک گرم پروتئین برای هر کیلوگرم وزن خود احتیاج دارد که این میزان در سنین رشد بیش از سه گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد.این مقدار باید از دو منبع پروتئین گیاهی و حیوانی تأمین شود. پروتئین های حیوانی به دلیل داشتن تمامی اسید آمینه های خاص بدن از ارزش غذایی بیشتری نسبت به پروتئینهای گیاهی برخوردارند. حدود ۲۵تا۳۰ درصد از پروتئین مورد نیاز بدن باید از منابع حیوانی تهیه شود، که با احتساب ۲۵ درصد تأمین پروتئین از منابع حیوانی برای یک انسان بالغ ۷۰ کیلو گرمی ۵/۱۷ گرم پروتئین حیوانی لازم است که به طور متوسط ۱۸ گرم پروتئین در هر صد گرم گوشت با استخوان و چربی موجود می باشد که معادل ۲۲/۹۷ گرم گوشت احتیاج است که حداقل مصرف سرانه ای حدود ۵۸/۳۵ کیلوگرم را طلب می کند.(۴۶)
در جهان امروز برای پاسخ گویی به احتیاجات غذایی و نیازهای پروتئینی جمعیت رو به رشد، تأمین مواد خوراکی با منشاء دامی به صورت ضرورت درآمده و از مهمترین دغدغه های جوامع رو به رشد می باشد. در این میان صنعت دامپروری بخش عمده ای از ستانده های بخش کشاورزی را در جهان تشکیل داده و تولیدات این بخش سهم بسزایی در تأمین مواد غذایی مورد نیاز مردم دنیا دارد.(۴۳)
در کشور ایران نیاز روز افزون به غذایی مناسب با توجه به افزایش سریع جمعیت و لزوم بهبود تغذیه و بهداشت مردم، توسعه الگوهای مصرف شهری و رو آوردن اکثریت جمعیت مولد روستاها به سوی مراکز صنعتی شهرها از یک سو و پائین بودن ظرفیت تولید و عوامل کشاورزی از سوی دیگر وضعی را بوجود آورده اند که نیاز کشور به استفاده از منابع غذایی به خصوص در زمینه فرآورده های دامی که رکن اصلی غذا را تشکیل می دهند افزونتر گردیده است.(۵۴)
زیر بخش دامپروری به عنوان یکی از مهمترین زیر بخش های کشاورزی، تأمین کننده بخش قابل توجه ای از پروتئین حیوانی مورد نیاز کشور بوده و نقش موثری در تأمین امنیت غذایی و نیل به خوداتکائی کشور را ایفاء می کند و همچنین علاوه بر تأمین نیاز غذایی کشور، دارا بودن سهم قابل توجهی در ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال در جوامع روستائی و شهری و مشارکت وسیع بخش خصوصی در سرمایه گذاری تولیدات دامی از جمله ویژگی های مهم این زیر بخش به شمار می آید.(۱۴)
وجود قریب به سه میلیون نفر بهره بردار در زیر بخش دامپروری ( به صورت مستقیم و غیر مستقیم ) و تولید بالغ بر ۶/۱۰ میلیون تن انواع فرآورده های اصلی صنعت دام و طیور و همچنین ایجاد فرصت های شغلی، قطع واردات اکثر اقلام غذایی با منشأ دامی، ایجاد زمینه های صادرات غیر نفتی و موارد دیگر بیانگر اهمیت این بخش در اقتصاد ملی و الویت قرار دادن این صنعت به عنوان صنعت پایه در اقتصاد کلان کشور مشهود بوده و این بخش از الزامات توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود.(۲۶)
در کشور ما هنوز از امکانات بالقوه تأمین پروتئین حیوانی در حد مطلوب استفاده نشده، صنایع تبدیلی و وابسته در این بخش همگام با افزایش تولیدات، گسترش کافی نیافته است. اطلاع رسانی کافی از آخرین یافته های علمی و کاربردی صورت نگرفته و نتایج تحقیقات در امور اجرائی که می تواند نقطه ی عطفی در رونق این زیر بخش باشد به طور کامل عملیاتی نگردیده است. از مهمترین راهکارهای توسعه دامپروری کشور، فراهم نمودن شرایط امکان سرمایه گذاری، تخصیص اعتبارات و تسهیلات در جهت توسعه و افزایش بهره وری فعالیت های موجود دامپروری کشور و همچنین اطلاع رسانی علمی و کاربردی و ترویج شیوه های نوین مدیریت در این صنعت می باشد.(۲)
در زیر بخش دامپروری کشور تنگناها و نارسائی هایی وجود داردکه بخشی از آن به شرایط اقتصادی در سطح کلان کشور مربوط می شود و بخشی به سازمان کار و تشکیلات حاکم بر این بخش بر می گردد که البته تعریف این چارچوب و اصول و سیاست های حاکم بر آن به همراه تشکیلات مناسب برای این بخش را ضروری می سازد. لذا در بازنگری تشکیلات این بخش و با استفاده از بررسی های وضع موجود و شناخت نارسائی ها و ساز و کارهای حاکم بر آن نسبت به تهیه تشکیلات و سازمان کار منطبق بر اهداف از پیش تعیین شده و قانونمند نمودن نظام دامپروری کشور باید اقدام گردد. که البته در برنامه چهارم توسعه بر این موارد تأکید شده است.(۲)
بنابراین باید با اجرای برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، این صنعت پایه و مهم را حمایت نموده و
برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در جهتی حرکت کنند که ساختار دامداری های کشور را متحول سازند و آن ها را به مرز تولید استاندارد جهانی نزدیک سازند.(۲)
یکی از سازمان هایی که می تواند در اجرای این برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت نقش کلیدی ایفا کند و این سیاست ها و راهکارها را به کار بندد و به دامداران و زیر بخش دامپروری کشور در جهت رفع و حل معضلات و مشکلاتشان کمک کند، سازمان تعاون روستایی کشور می باشد. تعاونی ها به عنوان بخش بالقوه، توانمند و نقش آفرین که عهده دار سازماندهی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور است، توان برآوردن نیاز دامدارن کشور و رفع مشکلات این زیر بخش را دارند.(۱۸)
تعاونی های روستایی یکی از سازمان های موجود می باشد که به طور مستقیم با تولیدکنندگان بزرگ و کوچک رابطه دارند و سابقه حضور آن ها در روستاها به قبل از تقسیم اراضی کشور برمی گردد و این شرکت ها از قدیمی ترین و سازمان یافته ترین تعاونی ها در ایران محسوب می شوند. در طول چهار دهه این شرکت ها خدمات ارزنده ای به روستاییان ارائه نموده اند. هر چند دارای نواقص زیادی بوده ولی می توانند پشتوانه قوی در جهت برنامه ریزی و توسعه دامپروری کشور، همچنین مدیریت در سطح خرد و رابطه مستقیم با تولید و واحدهای بهره برداری داشته باشند.(۵۸)
شرکت های تعاونی امروز با شرکت های تعاونی دوران قبل از انقلاب اسلامی تفاوت های اساسی دارند و مسئولین و دست اندرکاران به روشنی پذیرفته اند که تنها از طریق تعاونی می توانند با کشاورزان و دامپروران و سایر فعالین این زیربخش ارتباط برقرار نمایند و خدمتگزار قشر شریف و زحمتکش تولید کنندگان محصولات کشاورزی و فرآورده های دامی در سراسر کشور باشند و با اعمال سیاست های حمایتی سطح تولید کشور را ارتقاء داده و استقلال اقتصادی و حتی سیاسی مملکت را تضمین نمایند.(۴۲)

 ۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از عوامل مؤثر در شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستاهای کشور، تقویت نهادها، سازمان ها و مؤسسات موجود در روستاها می باشد. نگاهی به سابقه حضور این نهادها و سازمان ها در روستاهای کشور نشان می دهد که یکی از با سابقه ترین آن ها که با شروع برنامه ریزی در ایران به طور مستقیم فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… مردم روستاهای کشور را تحت تأثیر خود قرار داده است، شرکت های تعاونی روستایی می باشد. سابقه حضور این نهاد در روستاهای کشور به قبل از اجرای اصلاحات ارضی بر می گردد.(۴۵)
از طرف مسئولین ذیربط نیز رسالت سازمان تعاون روستایی، ارتقاء سطح زندگی، دانش، بهداشت، درآمد سرانه، بهره وری مطلوب از منابع روستایی و برقراری توازن میان توسعه روستایی و شهر بیان شده است.(۷۰)
اما آنچه جای سؤال است و ضرورت انجام چنین تحقیقی را توجیه می کند، این است که از جمله اهداف تشکیل چنین تعاونی هایی کمک به اعضاء (که اکثراً کشاورزان و دامپروران خرده پا هستند) در جهت رفع و حل مشکلاتشان یا حداقل تسهیل راه هایی در این خصوص می باشد، اما آیا این شرکت ها توانسته اند در رفع و حل مشکلات که عمده ترین و حادترینشان تأمین نهاده ها، فروش محصولات تولیدی و تسهیلات لازم جهت حمایت سرمایه گذاری ها در تولید می باشد به اعضاء خود کمک کنند؟
از طرفی دیگر با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی بخش تعاونی، مابین دو بخش خصوصی و دولتی به عنوان هماهنگ و مکمل کننده دو بخش، مورد تأکید فراوان قرار گرفته و با توجه به اینکه هنوز بیش از یک سوم جمعیت کشور در محیط روستاها زندگی می نمایند و تعاونی ها در دورافتاده ترین مناطق روستایی وجود دارند و تعداد زیادی از روستاییان عضو این تعاونی ها می باشند، لذا مجموعه این عوامل نقش شبکه تعاونی روستایی به عنوان یکی از مبانی اصولی و بنیادی در جهت کمک به روستاییان و دامپروران این روستاها را مشخص می نمایند.(۵۸)
دامپروران گروهی از تولیدکنندگان موجود در روستاهای کشور می باشند که بیشتر آنها در واحدهای کوچک و به صورت خرده پا به تولید می پردازند و به همین دلیل در تهیه نهاده های خود و فروش محصولات تولیدی خود با مشکلات فراوانی رو به رو می باشند.(۳۸)
در واقع می توان گفت فقدان یک نظام خدمات رسانی مطلوب و کارا در جهت تأمین نهاده ها و اعتبارات مورد نیاز دامپروران و فقدان یک نظام بازاریابی مطلوب، که همگی از جمله اهداف و اصول شرکت های تعاونی قید شده است، افت تولید و کاهش درآمد دامپروران و در نهایت عدم بهره برداری مناسب از منابعی همچون آب، زمین و سرمایه را باعث می شوند.(۳۸)
بنابراین در خلال این تحقیق به نقش تعاونی های روستایی در رفع و حل مشکلات دامپروران با مطالعه موردی در سطح شهرستان ورامین پرداخته می شود تا بتوان برای عملکرد مطلوب و ایده آل تعاونی های روستایی از داده های این تحقیق استفاده نمود و برای اصلاحات آتی آن برنامه ریزی نمود.

۱-۳ اهداف تحقیق

هم اکنون شبکه گسترده تعاونی های روستایی در اقصی نقاط کشور به خصوص روستاها، حضوری فعال داشته و به عنوان یکی از نهادهای گسترده با پوشش وسیع جغرافیای، فعالیت های زیادی مانند ارائه خدمات عمومی و اختصاص اعتبارات و تأمین نهاده ها و همچنین ارائه خدمات بازاریابی دارند و با توجه به نقشی که تعاونی های روستایی، می توانند در بهبود نظام بهره برداری و ارائه محصولات به بازار و بالطبع بهبود وضع درآمدی و اشتغال دامپروران، به عهده داشته باشند، لازم به نظر می رسد که عملکرد این شرکت ها در کمک به دامپروران مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و عملکرد آنهادر مقایسه با اساسنامه آن تعاونی مورد تطابق قرار گیرد تا نهادهای ذیربط و سیاستگذران کشور از آن استفاده نمایند.
بنابراین هدف اصلی این تحقیق عبارت است از بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در رفع و حل معضلات و مشکلات دامداری ها با مطالعه موردی در سطح شهرستان ورامین و همچنین پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد این شرکت ها در بخش دامداری کشور که مطمئناً افزایش منافع برای تولید کنندگان و در نهایت برای مصرف کنندگان را در پی خواهد داشت.