مقاله درباره معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل

در طول دهه های 70 و80 میلادی ، تغییرات مهمی در عملکرد سیاست پولی به وجود آمد . برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف ، یک دلیل عمده ای برای چنین تغییراتی ، لزوماً طرح عواملی مانند اعتبار ( credibility ) و شفافیت برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف سیاست گذاری بوده و در این راستا ، استقلال بانک های مرکزی در اتخاذ سیاست های پولی نیز افزایش یافته است .

در دهة 90 میلادی ، شیلی ، زلاندنو و آرژانتین در قوانین پولی و بانکی خود تجدید نظر کردند در زلاند نو به دنبال اصلاحات مالی ( Finacial Refurm ) میزان استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی منجر گردید .

این پدیده در کشورهای برزیل ، استرالیا و ایتالیا نیز مشاهده می شود . بدنبال وقوع این تغییرات سئوال هایی دربارة نحوة برقراری ارتباط مناسب میان دولت و بانک مرکزی مطرح گردید . پس از آن ابزارهای سیاست پولی از نوع مستقیم به نوع غیر مستقیم تغییر یافت و امتیازات بانک های مرکزی در استفاده از ابزار های غیر مستقیم بیشتر شد .

وجود بازارهای پیشرفته مالی به استفاده بهینه از ابزارهای فوق منجر شد و کلیه عوامل مورد بحث و مستقل شدن بسیاری از بانک های مرکزی انجامید . در بخش اول گزارش حاضر ، پس از ذکر مباحث نظری در زمینة استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی استقلال بانک های مرکزی به دولت ، این معیارها برای دوره زمانی 1990 – 99 از نشریه IFS سال 2000 استخراج و برای دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بررسی مقایسه ای به عمل آمده است .

به عبارت دیگر ، نسبت های کسری بودجه به GDP ، پایه پولی به GDP و مطالبات بانک مرکزی از دولت به GDP محاسبه و سپس به کمک میانگین حاصله از سالهای مورد بررسی ، نمودارهای مربوطه رسم شود . استفاده از پایه پولی در واقع به مفهوم چاپ پول است که عملکرد بانک مرکزی را در برابر کسری بودجه و استقراض دولت از این بانک نشان می دهد .

در بخش دوم این گزارش ، استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی در این زمینه ارائه خواهد شد . در تهیه گزارش از نشریات صندوق بین المللی پول ، قوانین جدید پولی و مالی برخی از کشورها و همچنین بولتنهای ماهانه برخی از بانک های خارجی استفاده شده است . امروزه نقش و همیت روز افزون بانک مرکزی در اقتصاد داخلی و خارجی کشورها مشخص تر شده است و مشاهده می شود که همراه با تحول و تکامل اقتصادی مخصوصاً با افزایش فزاینده نقش پول و ارزش برابری آنها با پول های خارجی وظایف بانک مرکزی نیز تکامل قابل توجهی پیدا کرده و دارای یک نقش تعیین کننده در اقتصاد می باشد . همچنین بانک مرکزی زمانی در اجرای اهداف و وظایف خویش موفق می گردد که از استقلال کافی برخوردار بوده و از هر گونه نفوذ و دخالت بر کنار باشد .

بررسی دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در زمینه استفاده از معیارهای کمی ، نمایانگر آن است که در کشورهایی که دارای بانک مرکزی مستقل تری هستند ، دولت دارای نظم مالی بوده و متکی بر منابع بانک مرکزی نمی باشد ، در نتیجه نرخ تورم در این کشورها سیر نزولی را طی نموده و نسبت به پایه پولی ، به تولید ناخالص داخلی نیز درصد مناسب است .

در کشور ایران استقلال واقعی بانک مرکزی بدون ایجاد سایر اصلاحات مورد نیاز در کشور ایران در بخش عمومی ، عملاً امکان پذیر نیست و این اصلاحات لازم و ملزوم یکدیگرند . جهت حرکت در این سمت یعنی ایجاد تغییر در ترکیب شورای پول و اعتبار می تواند به عنوان گام اول در این زمینه تلقی گردد .

ایجاد نظام یکپارچه در تدوین وظایف و اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قوانین و مقرارت پولی و بانکی و اصلاح قوانین که استقلال بانک مرکزی را تضعیف می نماید ، نیز باید مد نظر قرار گیرد . کاهش استفاده دولت از منابع بانک مرکزی نه تنها باعث کاهش پایه پولی و اثرات تورمی آن می گردد ، بلکه با ایجاد نظام مالی در مخارج دولت نیز صرفه جویی به دنبال خواهد داشت . وجود هماهنگی میان سیاست های مالی و پولی نیز به تحقق این امر کمک شایانی خواهد نمود .

در اکثر کشورهای استقلال بانک مرکزی با کاهش سطح تورم همراه گردیده است زیرا قدرت بانک مرکزی را در انجام مهمترین وظیفة خویش یعنی کنترل نقدینگی افزایش داده است . در مقابل تجربه برخی کشورها نیز نمایانگر آن است که استقلال بانک مرکزی به

دانلود گزارش کارآموزی بانک اطلاعاتی 43 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود گزارش کارآموزی بانک اطلاعاتی 43 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

بانک اطلاعاتی چیست 3

استفاده از سیستم های اطلاعاتی ساده 3

استفاده از بانک اطلاعاتی 3

مزایای استفاده از بانک اطلاعاتی 4

معایب استفاده از بانک اطلاعاتی 5

اجزای تشکیل دهنده بانک اطلاعاتی 5

بانک اطلاعاتی SQL 6

تاریخچه SQL 6

زبان SQL 7

نقش SQL 9

قابلیت ها و مزایای SQL 11

استقلال فروشنده 12

قابلیت استفاده از انواع سیستم های کامپیوتری 12

استانداردهای SQL 13

تأیید IBM 14

پایه و اساس رابطه ای SQL 14

زبان کامل بانک اطلاعاتی 14

تعریف داده ها در هر زمان 15

مقدمه ای بر دلفی 15

مزایای دلفی 16

انواع داده ها در دلفی 16

روش طراحی برنامه شیء گرا 17

آنچه برای نصب دلفی نیاز است 17

نصب و راه اندازی دلفی 18

اجزای سازنده برنامه دلفی 19

چگونه با دلفی برنامه بنویسیم 20

انواع فایلها در دلفی 22

اجرای دستورات SQL در دلفی 23

خلاصه فصل اول 25

فصل دوم

شناخت سیستم 26

برنامه ریزی سیستم تاکسی تلفنی 26

تقسیم بندی کل سیستم 28

چارت سازمانی 29

شرح وظایف نمودار سازمانی 30

شکل ظاهری محل 31

زمان بندی پروژه 32

نمودار CPM(ctitical Path method) 33

نمودارهای DFD(Data flow Diagram) 36

نمودارهای DSD 38

خلاصه فصل دوم 41

فصل سوم

فرم ها و کدهای به کار رفته در پروژه 42

بانک اطلاعاتی چیست؟

در بانک اطلاعاتی تعاریف گوناگونی شده است که تعریف زیر از همه جامع تر به نظر می رسد : بانک اطلاعاتی مجموعه ای سازمان یافته از اطلاعات و داده های مرتبط به هم است. داده ها عبارت اند از : حقایق و ارقام یک موضوع خاص و اطلاعات عبارت اند از نتایجی که از ترکیب داده ها حاصل می گردند. مؤسسات و سازمان معمولاً سیستم های اطلاعاتی خود را به دو صورت تشکیل داده از آن ها استفاده می کنند.

استفاده از سیستم های اطلاعاتی ساده

در این روش در فایل های جداگانه قرار می گیرند و برای استفاده از داده های موجود در آن فایل ها، سیستم های جداگانه ای طراحی می شوند. به این نوع سیستم های اطلاعاتی سیستم پردازش فایل ها می گویند.

استفاده از بانک های اطلاعاتی

در این روش داده های موجود، به صورت مجتمع یا بانک مورد استفاده قرار می گیرند در چنین سیستمی کاربر می تواند بدون سر درگمی با صرف وقت اندکی، اطلاعات مورد نیاز خود را از داده های موجود در بانک اطلاعاتی اخذ کند. امروزه اکثر مؤسسات و سازمان ها سعی می کنند از سیستم اطلاعاتی استفاده کنند. برای پی بردن به تفاوت دو روش ذکر شده مؤسسه ای را در نظر بگیرید که داده های مربوط به حقوق کارمندان، بیمه ، تنبیه و تشویق را در چهار فایل جداگانه قرار داده برای اخذ خروجی های مورد نیاز، سیستم های جداگانه ای برای آن ها نوشته است.

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد وام بانک مسکن – نمونه شماره 1 با فرمت ورد به صورت (Word)3 صفحه

اختصاصی از یارا فایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد وام بانک مسکن – نمونه شماره 1 با فرمت ورد به صورت (Word)3 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد وام بانک مسکن – نمونه شماره 1 با فرمت ورد به صورت (Word)3 صفحه با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

قرارداد وام بانک مسکن – نمونه شماره 1

قرارداد شماره ........................... مورخ ............................ بانک مسکن – شعبه................ در اجرای بند قرارداد داخلی شماره ............................... مورخ .............. قرارداد حاضر بین امضاء کنندگان زیر :

الف – خانم / آقای ..................................... فرزند ....................... دارای شماره شناسنامه ...................................... صادره از ........................... متولد ........................ به شماره ملی .......................... مقیم ............................................................... که در این قرارداد بدهکار نامیده می شود از یک طرف و

ب – بانک مسکن – شعبه ......  بنشانی ........................................... با نمایندگی خانم / آقای ......................................... طبق معرفینامه شماره ....................... که در این قرارداد بانک نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردید و طرفین ملزم و متعهد به انجام تعهدات مندرج در آن گردیدند .

ماده 1 – تسهیلات گیرنده (بدهکار) ضمن اقرار و قبول بدهی خود ناشی از قرارداد فوق الذکر که بالغ بر .............................. ریال است تعهد نمود مبلغ مزبور را در ........... قسط متوالی ماهیانه که مبلغ هر قسط نباید از .......................... ریال کمتر باشد در قبال قبض رسید بانک به بانک بپردازد . سررسید اولین قسط روز .................. و سررسید اقساط بعدی هر یک به فاصله یک ماه از سررسید قسط قبل خواهد بود و بدهکار موظف می باشد در سر رسید آخرین قسط آنچه از بدهی و یا سایر هزینه های متعلقه و مطالبات ناشی از این قرارداد بر ذمه وی باقی مانده باشد را یک جا به بانک بپردازد .

ماده 2- هرگاه بدهکار در پرداخت هر یک از اقساط تأخیر نماید مبلغی به مأخذ مندرج در ماده 8 این قرارداد و با توجه فه مفاد ماده مذکور از تاریخ سررسید قسط مزبور تا تاریخ واریز بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت که طبق روش بانک محاسبه و وصل می گردد .

ماده 3 – بدهکار / گرو دهنده خانم / آقای .............................. فرزند ................ شماره شناسنامه ............................ صادره از ....................... متولد ...................... مقیم .............. به منظور تأمین و توثیق بدهی مذکور در ماده یکم این قرارداد و سایر مطالبات ناشی از این قرارداد ششدانگ پلاک مذکور در ماده 12 این قرارداد را در رهن بانک قرار داد و بانک پس از تصرف ، گروگان را مجدداً تحویل گرو دهنده نمود تا در مدت این قرارداد از منافع آن بهره مند گردد .

ماده 4 – تمام گروگان تا استهلاک کامل بدهی بدهکار ناشی از این قرارداد در رهن بانک باقی خواهد ماند و بانک د رهر مورد و برای وصول هر مبلغ از مطالبات خود طبق قانون حق استفاده از تمام گروگان را دارد .

ماده 5 – بدهکار / گرو دهنده حق ندارد تا پایان مدت این قرارداد و قبل از باز پرداخت کلیه دیون خود گروگان را بدون موافقت قبلی و کتبی بانک اجاره بدهد و یا هیچ یک از حقوق خود را نسبت به گروگان به هر صورتی که باشد تحت هیچ یک از عناوین حقوقی ( حتی بصورت صلح و وکالت ) به دیگری انتقال دهد و یا در گروگان مزبور برای دیگری ایجاد حقی نماید و هر اقدامی خلاف این تعهد از درجه اعتبار ساقط است .

ماده 6 – بانک حق دارد هر موقع که بخواهد از گروگان بازدید نماید و بدهکار / گرودهنده موظف است همواره موجبات این بازدید را فراهم آورد .

ماده 7- بدهکار به بانک اجازه داد همه ساله گروگان را در مقابل خطر آتش سوزی و انفجار به میزان بدهی طبق مقررات بانک تأمین خسارت نموده و هزینه آن را با بدهکار حساب و به حساب وی منظور و ضمیمه اقساط ماهانه وصول نماید .

ماده 8- هرگاه بدهکار برخلاف هر یک از شروط و قیود و مواد این قرارداد رفتار نماید وی ا در پرداخت اقساط تأخیر کند ، کلیه بدهی به دین حال تبدیل شده در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر به علت تأخیر در تأدیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی مبلغی به ذمه امضا کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت از اینرو خانم / آقای ........................................ قبول و تعهد نمود علاوه بر بدهی تأدیه نشده مبلغی معادل ( حداقل سود مورد انتظار +6 ) .............................. درصد مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور بر حسب این قرارداد به بانک پرداخت نماید . به همین منظور نامبرده ضمن امضای این قرارداد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی معادل مبلغ مورد قرارداد از هر گونه حساب وی نزد بانک برداشت و به همان ....................

برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

با تشکر

دانلود سپرده هاى بانک

اختصاصی از یارا فایل دانلود سپرده هاى بانک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

سپرده هاى بانکى

(تطبیق فقهى و احکام آن)

 محمدعلى تسخیرى

مفهوم سپرده بانکى

منظور از سپرده بانکى، سپرده نقدى است که نزد بانک ها ودیعه مى گذارند و بانک ها نیز متعهدمى شوند که هنگام درخواست مشترى یا بر اساس شروط معینى معادل آن را برگردانند.((72))

شهید صدر ودیعه را چنین تعریف مى کند:صورت هاى مختلف سپرده درمفهوم بانک ربوى، پولى است که به یکى از گونه هاى سپرده گذارى نزد بانک به ودیعه گذاشته مى شود و به این ترتیب سپرده دیدارى((73)) یا سپرده مدت دار شکل مى گیرد. اثر مترتب، این است که بانک ملتزم مى شود تا براساس توافق میان بانک ومشترى، هنگام مطالبه مشترى یا بعد از مدت معین، وجه معین از پول رایج را به مشترى یا به کسى که معرفى مى کند، بپردازد.

به این نوع سپرده هاى بانکى معمولا (سپرده هاى ناقص) مى گویند، چون بانک مجبور نیست هنگام درخواست مشترى، عین همان پولى را که مشترى ودیعه گذارده است، به مشترى برگرداند و مشتریان نمى توانند آن پول رایج و قانونى را که بانک به آنها مى پردازد ردکنند.((74))

استاد زرقا سخنى شبیه مطلب فوق درباره خصوصیات ودیعه گفته است.((75)) روشن است که تعریف شهید صدر از ودیعه، دقیق تر از تعریف قبلى است.

بدین گونه دانستیم که سپرده بانکى داراى خصوصیات زیر است:1. درسپرده اکتفا به پول هاى نقدى مى شود که به بانک ها داده مى شود.

2 . سپرده گاه دیدارى و گاه مدت داراست.

3 . سپرده(ودیعه) عملیاتى را نمودار مى سازد که با توجه به شروط خاصى لازم شده است.

4. بانک مى تواند از پول هاى رایج، معادل آن را بپردازد بدون این که ملزم باشد عین همان پول داده شده به بانک را بپردازد.

5. بانک حق همه گونه تصرف در آنها را دارد، چون سپرده ها ملک بانک هستند.

6 . سودهاى حاصل از سرمایه گذارى سپرده ها متعلق به بانک است.

7. بانک تحت هرشرایطى ضامن معادل سپرده هاست.

اهمیت اقتصادى سپرده ها درعملیات بانکى

اهمیت اقتصادى سپرده ها به اختصار چنین است:1 . سپرده ها از ابزارهاى مهم پرداخت تعهدات بانک ها هستند، هرچند که قانون پولى به آن تصریح نکرده باشد، از این رو معامله بر سپرده ها ازطریق به کارگیرى چک گسترش یافته است و روشن است که افزایش وسایل پرداخت در صحنه اقتصاد مایه سرعت و سهولت مبادلات درزندگى اقتصادى مى شود.

2 . سپرده هاى بانکى غالبا نمودار اموالى هستند که از نظر اقتصادى تاثیر گذار نیستند. بى تاثیرى آنها یا به دلیل کمى آنهاست و یا به این دلیل است که راه ورود آنها به شکل مؤثر، درزندگى اقتصادى ناشناخته است، حال آن که اگر به واسطه ودیعه گذاردن وارد عرصه بزرگ سرمایه گذارى شوند قادر خواهند بود بودجه طرح هاى بزرگ را تامین کنند.

3 . سپرده هاى بانکى این امکان را به بانک مى دهند تا بیش از مقدار سپرده ها خلق اعتبار کنند واین اعتبار نیز بار دیگر سپرده هاى بانکى را به وجود مى آورد.

به این ترتیب وسایل پرداختى که جایگزین پول هاى نقد هستند، افزایش مى یابند و این امرموجب گسترش حرکت تجارى مى شود. بدین گونه روشن مى شود که سپرده هاى بانکى بیت الغزل درآمد بانکى و محور اساسى در فعالیت هاى اقتصادى، تجارى و...   هستند.((76))

سپرده در فقه اسلامى

سخن دراین زمینه بسیار است و ما در این جا به مقدار نیاز و اجمال بسنده مى کنیم. معمولابحث فقهى درمورد سپرده، گاه برعقد، گاه برموجبات ضمان و گاه برتوابع مساله متمرکز مى شود.

نسبت به عقد، گفته شده: عقد ودیعه، لفظ یا درحکم لفظ است که اقتضاى نیابت درحفظ رادارد. در انشایى بودن ربط بین قبول و ایجاب، اختلافى وجود ندارد و این عقد از قبیل اباحه اى نیست که درآن ربط بین دو قصد ایجاب و قبول لحاظ نمى شود.

بنابراین اگر کسى خواست مالى را ودیعه بگذارد و دیگرى هم قبول کرد قابل باید آن را حفظ کند و درصورت اضطرار ودیعه گذار، حفظ آن برهرکس که توان آن را دارد واجب کفایى است.درغیر این صورت، خود عقد مزبور جزء عقود مستحب است، چون مشتمل برتعاون مى باشد.

اگر مال بدون تفریط تلف شد یا آن را قهرا و به اجبار از وى گرفتند چیزى متوجه گیرنده ودیعه نیست، چون وى امین است و عموم (على الید ما اخذت حتى تؤدی) با قاعده عدم ضمان فردامین، تخصیص مى خورد.

عقد ودیعه از جانب هردو طرف عقد جایز است و درآن اختلافى نیست و این عقد با مرگ یاجنون هریک از دو طرف باطل مى شود که در این صورت عین، دردست ودیعه گیر امانت خواهد بود و واجب است آن مال را به مالک یا ولى مالک برگرداند.

حفظ ودیعه، براساس عرف و عادت است، مثلا حفظ حیوان با غذا دادن به آن و حفظ گیاه به آبیارى آن است.

فقها درمورد ودیعه احتیاط مى کنند وحتى از برخى کارها که معمولا مردم نسبت به حاجات خود انجام مى دهند مانند همراه خود از منزل خارج کردن و امثال این مورد را منع کرده اند واگر مالک مکانى را معین کرده باشد لازم است درهمان مکان نگه دارند، بلکه برخى احتیاط کرده اند وحتى اجازه نداده اند ودیعه را از محل تعیین شده به جاى محفوظ تر انتقال دهند.

از آن جا که درهردو طرف عقد، کمال شرط است، لذا ودیعه طفل و مجنون صحیح نیست مگربا اذن ولى او.

هرگاه ودیعه گذار نشانه هاى مرگ را درخود دید، واجب است شاهد بگیرد.

درصورت مطالبه ودیعه گذار، رد ودیعه دراولین زمان ممکن، واجب است.

ازجمله موارد موجبات ضمان، افراط و تفریط را ذکر کرده اند بلکه گاهى از این دو به (تقصیر)تعبیر مى کنند. دلیل ضمان این است که دراین صورت، خیانت درمقابل امانت و درمقابل اطمینان که درنصوص، سبب یا عنوان عدم ضمان قرارداده شده است صدق مى کند و فقهامصادیق زیادى را براى این مفهوم ذکر کرده اند.

فقها در اطراف مساله، متعرض مسائلى شده اند، از جمله: اگر بترسد درصورت اقامت، ودیعه تلف شود، سفر با آن جایز است.

تنها با برگرداندن ودیعه به ودیعه گذار یا وکیل او برائت ذمه حاصل مى شود. مسائل دیگرى نیز مطرح است که مجال ذکر آنها نیست، زیرا تاثیرى در فهم حقیقت ودیعه ندارند و تنها طرح این مساله لازم است که اگر از ابتدا بنا برتصرف درودیعه باشد، حکم تصرفى که موجب نابودى عین ودیعه مى شود، چیست؟

فقها نسبت به تصرفاتى که بالذات متلف نیستند اگر با رضایت مالک باشد، اختلاف دارند که آیاآن عاریه است یا اباحه درتصرف بدون عوض؟

اما اگر از ابتدا بدون هیچ توافق قبلى، نیت تصرف در ودیعه را داشته باشد صاحب جواهر ازقول شهید در مسالک چنین نقل مى کند:

اگر هنگام گرفتن ودیعه، نیت تصرف در ودیعه را داشته باشد و با این قصد آن را بگیرد، مطلقاضامن ودیعه است، زیرا آن را به صورت امانت نگرفته است، بلکه براساس خیانت گرفته است.

درمورد تاثیر استمرار نیت در استدامه اخذ چنان که در ابتداى اخذ مؤثر است دو وجه وجوددارد:

1 . در هردو مورد، ید مقرون به نیتى که موجب ضمان است، تحقق دارد «ولذا ضامن است».

2 . با وجود قصد خیانت هنوز عملى را مرتکب نشده است و موجب ضمان بودن مجرد قصدهم مشکوک است «ولذا ضامن نیست».

صاحب جواهر براین مطلب تعلیقه اى زده است:فرق آشکار است میان این که قصد انتفاع داشته باشد با این فرض که قبض از جانب مالک باشدو بین عزم با این نیت که قبض براى خودش باشد، زیرا بالضروره غصب تنها درمورد دوم صادق است.((77))

در مورد تصرفات تلف کننده چنان که در مورد پول چنین است، اگر بر این گونه تصرفات درضمن عقد توافق شده باشد عقد ودیعه به قرض تبدیل مى شود، زیرا حقیقت قرض تملک باضمان است.

اقسام سپرده هاى بانکى

به سپرده هاى بانکى باز مى گردیم تا در پرتوآنچه گذشت به تطبیق فقهى آنها بپردازیم.

بدین منظور در ابتدا لازم است اقسام سپرده هاى بانکى را بشناسیم. معمولا سپرده هاى بانکى را به سه دسته تقسیم مى کنند:

اول سپرده جارى: سپرده جارى پول هایى هستند که با این قصد به بانک ها سپرده مى شوند تادر هنگام نیاز بتوانند آن را بگیرند. این نوع سپرده، داراى دو ویژگى است:1 . همیشه دردسترس هستند ومى توان آنها را مطالبه کرد.2 . معمولا بانک ها سودى براى آنها نمى پردازند.

دوم سپرده سرمایه گذارى(سپرده براى انجام کار): این نوع سپرده مبالغى هستند که با این قصدنزد بانک ها ودیعه گذاشته مى شوند که درآمد مستمرى از آنها به دست آید یا این که چه بساهدف، سرمایه گذارى موقت است تا زمانى که این امکان برایش فراهم شود که خود مباشرتاآنها را به کارگیرد. این گونه سپرده ها ویژگى هاى زیر را دارند:

1. باید دست کم تا مدت معینى، نزد بانک بمانند،2. مبلغ معینى به عنوان درآمد سرمایه گذارى بابت آنها دریافت مى شود.

سوم سپرده هاى پس انداز: این نوع سپرده از یک سو شبیه سپرده هاى جارى هستند، چون مى توان در هرلحظه اى از آنها برداشت کرد وازسوى دیگر شبیه سپرده هاى ثابت هستند، چون بانک ها سودهایى را براى پس انداز کنندگان درنظر مى گیرند، این نوع سپرده ها داراى سه ویژگى هستند:

1. هرگاه پس انداز کنندگان بخواهند مى توانند آنها را برداشت کنند،2 . برخى قیود، مانع برداشت از آنها به هرطریقى مى شوند، مانند این که سپرده گذار ناچار است درهرنوبت، دفترچه پس انداز خود را هنگام برداشت ارائه دهد و نیز باید همیشه مقدارى ازپس انداز خود را که به گفته شهید صدر((78)) عادتا بیش از ده درصد نیست درحساب خودباقى بگذارد و این براى سهولت برداشت از حساب است. و این ده درصد کل حساب پس انداز به عنوان سپرده جارى تلقى مى شود و لذا هیچ سودى به آن تعلق نمى گیرد بلکه بانک آن را به عنوان قرض نگه مى دارد. بنابراین، سپرده پس انداز داراى ویژگى سومى است:

3. بانک ها از منبع سپرده هاى پس انداز، به سپرده گذاران مى پردازند.

تحقیق در مورد حسابرسی داخلی و بانک

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد حسابرسی داخلی و بانک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 23 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع :

حسابرسی داخلی و بانک

استاد : آقای احمدی نژاد

گردآورنده : داوود دست بسته

دانشگاه امین

بهار 88

فهرست صفحه

کنترل داخلی چیست 2

دلائل استفاده از سیستم کنترل داخلی 4

عناصر تشکیل دهنده کنترل داخلی 4

هدفهای کنترل داخلی و حسابرسی داخلی 4

تعریف حسابرسی داخلی 6

تفاوت حسابرس داخلی و حسابرس مستقل 7

استقلال حسابرس داخلی 8

دامنه حسابرسی داخلی 10

وظایف حسابرس داخلی 11

کنترل داخلی صندوق و بانک 11

برنامه رسیدگی صندوق و بانک 12

ارتباطات کمیته حسابرسی با حسابرسی داخلی 13

ضرورت بازنگری در کنترل و حسابرسی داخلی سیستم بانکی 14نیاز به یک سیستم کنترل داخلی اثربخش 15

منابع 20

حسابرسی داخلی و بانک

کنترل داخلی

هر سیستم یا مجموعه ای از کنترل ها اعم از مالی و غیر مالی که برای دستیابی به اطمینانی منطقی از تحقق موارد زیر بر قرار می شود:

1- اثر بخش و کارآمد بودن عملیات

2- قابل اتکا بودن اطلاعات مالی و گزارشگری آن

3- رعایت قوانین و مقررات

کنترل‌های داخلی چیست؟انجمن حسابرسان داخلی در تعریف کنترل داخلی می‌گوید:کنترل داخلی بخشی از فرآیند مدیریت بوده و شامل اقداماتی است که توسط مدیریت برای برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و رهبری انجام فعالیت‌های کافی برای حصول اطمینان منطقی از دستیابی به اهداف زیر صورت می‌گیرد:* تحقق اهداف و مقاصد تعیین‌شده برای عملیات و برنامه‌ها.* استفاده کارا و اقتصادی از منابع* انسجام و قابلیت اعتماد اطلاعات* تطبیق با سیاست‌ها، برنامه‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقرراتاما از آنجا که برای انجام هر کنترلی برای مقابله با خسارت، سازمان مستلزم پذیرش هزینه‌ای خواهد بود که انجام این هزینه باید براساس فرمول هزینه منفعت عقلایی باشد، بنابراین کنترل‌ها باید بر زنجیره اصلی ریسک یا گره‌گاه‌های ریسک باشد تا انجام آن را توجیه‌پذیر کند. بنابراین تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی استقرار کنترل‌های پرهزینه بستگی به ارزیابی از احتمال وقوع ریسک و همچنین میزان و اهمیت زیان ناشی از آن خواهد داشت. تصمیم‌گیری جهت تعیین‌سطح کل ریسک در یک سیستم خاص با قرار دادن دو متغیر در یک جدول ماتریس امکان‌پذیر خواهد بود:ترجیحا لازم است منابع حسابرسی به سیستم‌های با ریسک بالا یا متوسط هدایت شود.بررسی‌هایی که در جهان توسط مراجع ذی‌صلاح نظارتی بر بانک‌ها صورت گرفته نشان می‌دهد که انواع نارسایی‌ها که در همه بانک‌ها متداول است، عمدتا به 5طبقه زیر تقسیم ‌‌شود:* نبود پاسخگویی و نظارت کافی مدیریت و کوتاهی در توسعه یک فرهنگ کنترلی قدرتمند در درون بانک* تشخیص و ارزیابی نامناسب ریسک برخی از فعالیت‌های بانکی، چه این موارد مربوط به اقلام بالای خط ترازنامه باشند و چه مربوط به اقلام زیر خط ترازنامه.* نبود یا ناتوانی ساختارها و فعالیت‌های کنترلی مهمی همچون تفکیک وظایف، تاییدیه‌ها، رسیدگی‌ها، رفع مغایرت‌ها و بازبینی عملکرد اجرایی.* تبادل ضعیف  اطلاعات بین سطوح مدیریت بانک، به‌خصوص در مورد انعکاس مشکلات به سطح بالا.* عدم‌کفایت یا ناکارآمدی برنامه‌های حسابرسی و فعالیت‌های نظارتی.به همین علت و براساس پیشنهادهای کمیته بازل «اصول زیر به عنوان اصول ارزیابی نظام‌های کنترل داخلی» شناخته شده و به مدیریت بانک‌ها رعایت الزامی آنها تاکید شده است.نظارت مدیریت و فرهنگ کنترلی، شناخت و ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی و تفکیک وظایف، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های نظارتی و اصلاح