تحقیق درمورد روابط خارجی ایران از قاجار تا 1320 20 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد روابط خارجی ایران از قاجار تا 1320 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

روابط اقتصادی و سیاست خارجی

جنگهای ناپلئونی در دههی نخست قرن نوزدهم (1179 تا 1279 ش) موجب تماس مجدد اروپاییان با ایران گردید. چون فرانسه و انگلستان خواهان روابط دوستانه با این کشور بودند و دولت روسیه بار دیگر به ایران تجاوز کرده بود، کمپانی هند شرقی بریتانیا به دنبال فترت دراز مدت سدهی هجدهم (1079 تا1179 ش) در روابطش با ایران در سال 1801 م/1180ش پیمانهای دوستی و تجارت با دولت قاجار امضا کرد.

انگلستان با استفاده از قدرت نظامی در رسیدن به هدفهای دیپلماتیک و استراتژیکی خویش، در نیمه سده نوزدهم (1179 تا 1279 ش) تفوق تجاری خود در ایران را هم تثبیت نمود. داد و ستد بریتانیا با ایران در نیمهی نخست سدهی نوزدهم (1179 تا 1279 ش) در خلیج فارس و نیز در مسیر بازارهای پر جمعیت شمالی سیر صعودی شتابندهای پیدا کرد. با استقرار تفوق سیاسی کمپانی هند شرقی در هندوستان، این شرکت در مبادلات تجاری با ایران در خلیج فارس به جای پارچههای هندی، کالاها و پارچههای انگلیسی را به ایران صادر کرد.

انگلستان در ضمن کالاهای خود را در مقادیر زیاد با کشتی تا دریای سیاه و بندر ترابوزان متعلق به عثمانی میفرستاد و از آنجا از طریق خاک عثمانی به بازارهای تبریز و صفحات شمالی ایران وارد مینمود. تبریز در این زمان بزرگترین بازار تجارتی ایران بود. وقتی به دههی 1850م میرسیم، انگلستان بزرگترین طرف تجاری ایران است. 50 درصد یا بیشتر صادرات و بیش از 50 درصد واردات ایران را در دست دارد.

در دورهی پنجاه سالهی مابین 1863م/ 1242ش و 1914م/ 1293ش رشته امتیازهایی در مورد بهرهبرداری یا انحصار مواد خام و توسعهی زیربنایی از طرف دولت ایران به اتباع روس و انگلیس و دولتهای مزبور داده شد. در سال 1872 م/ 1251 ش، شاه ایران امتیاز احداث راهآهن، خطهای تلگراف، کشتیرانی در رودخانهها، بهرهبرداری از معادن و جنگلهای دولتی و کارهای زهکشی و آبیاری در ایران را به مدت هفتاد سال به بارون جولیوس دورویتر، از اتباع بریتانیا واگذار کرد و در امتیازنامه مقرر شده بود که رویتر در آینده برای گرفتن امتیاز بانک، احداث جادهها و خیابان و ایجاد کارخانهها نیز حق تقدم خواهد داشت. شاه همهی این امتیازها را تنها در ازای گرفتن 40 هزار پوند استرلینگ به رویتر واگذار کرده بود.

دو امتیاز دیگری که در اینجا شایان ذکرند، امتیاز تنباکو و امتیاز نفت است. ناصرالدین شاه در 1890م /1269ش، انحصار فروش توتون و تنباکو را به یک شرکت انگلیسی واگذار کرد. به دنبال آن، یک نهضت اجتماعی تودهای آغاز شد و شاه را به الغای امتیاز ناچار ساخت. امتیاز دیگری که کمتر جنجال برانگیز بود، اما به همان اندازه سرنوشتساز شد، اجازهی مخصوصهای بود که شاه در ماه مه 1901 به ویلیام ناکسس دارسی داد؛ با این مضمون که به جهت تفتیش و تفحصص و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش محصولات زیر که عبارت از گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی باشد، در تمام وسعت ممالک ایران در مدت 60 سال از تاریخ امروز اعطا میشود. دولت ایران در ازای این امتیاز 20 هزار پوند استرلینگ نقداٌ دریافت کرد و مقرر شد 16 درصد از سود خالص سالانه نیز به ایران تعلق گیرد. در 26 مه 1908 نفت در صفحات جنوبی ایران کشف شد و شرکت نفت انگلیس و ایران که تمامی سهام آن به دولت بریتانیا تعلق داشت، برای این منظور تأسیس گردید. علاوه بر سودی که از این امتیازها عاید بریتانیا شد، بر حجم مبادلات تجاری آن کشور با ایران به مقدار زیادی افزوده شد و این روند صعودی تا جنگ جهانی اول ادامه یافت. جمع داد و ستد دو کشور که در سال 1875 م/1254 ش، به 7/1 میلیون پوند استرلینگ میرسید، در 1895م/ 1274ش، به 3 میلیون  و در 1914م/ 1293ش، به 5/4 میلیون پوند رسید. تراز تجارت خارجی 20 درصد به سود بریتانیا بود. به دلیل رشد روزافزون سهم روسیه در تجارت خارجی ایران، افزایش مطلق سهم بریتانیا در تجارت ایران روند نزولی یافته بود و از 50 درصد در دههی 1850م، به 33 درصد در 1903 و 20 درصد در 1914 کاهش یافت و حدود نیمی از این حجم داد و ستد در اختیار هند بریتانیا بود. سهم امپراطوری بریتانیا در صادرات به ایران از این بالاتر بود و به 25 درصد میرسید. بنا به برآورد تقریبی لیتن، سرمایهگذاری بریتانیا در ایران از 1860 تا 1913 در شرکتهای نفتی، تسهیلات، حمل و نقل، تلگراف و فرش به 10 میلیون پوند استرلینگ بالغ میشد.

روابط تجاری با روسیه:

روسیه بین سالهای 1801 و 1828 در دو جنگ با ایران و پیروزی بر این کشور، بخش وسیعی از قلمرو ایران را جدا نمود. در نخستین جنگ، مناطق پهناوری از جمله باکو را به خاک خود ضمیمه ساخت و حقوق گمرکی 5 درصد را برای خود تعیین نمود. به دنبال پیروزی نظامی روسیه، بر منافع اقتصادی آن کشور در ایران افزوده شد. بنا به بعضی برآوردها، صادرات روسیه به ایران در فاصلهی سالهای 1758-1760 تا 1826 ده برابر افزایش یافت. در نیمهی قرن نوزدهم، ایران 900 هزار روبل کالا به روسیه صادر کرد و روسیه در عوض 3/5 میلیون روبل کالا به این کشور صادر نمود. با این حساب یک دهم واردات و یک سوم صادرات ایران در اختیار روسیه بود که اگر اینطور باشد، با سال 1800 تفاوت چندانی نکرده است. روسیه بعد از سال 1850 بر تفوق تجاری و سیاسی خود در ایران افزود. این امر تا حدی ناشی از صنعتی شدن روسیه و تا حدی توسعهطلبی آن در آسیای میانه  و ایران بود. در بازار ایران برای کالا و اقدام محصولات کشاورزی روسیه تقاضا ایجاد شد و ایران به بازاری برای کالاهای صنعتی روسیه تبدیل گردید و روسیه هم از حالت فشار نظامی کاست و به وسایل مسالمتآمیز و رخنهی اقتصادی متوسل شد. سیاستی که ماروین انستز، آن را امپریالیسم روبل نامیده است. روسها هم مانند انگلیسیها در صدد کسب امتیاز، نفوذ در نهادها و افزایش داد و ستد با ایران برآمدند. مهمترین امتیازهایی که روسها از ایران گرفتند، امتیاز شیلات دریای خزر، جادهسازی، احداث خطهای تلگراف، راهآهن و ایجاد بانک بود. بانک استقراضی، روسیه یکی از نهادهای کلیدی و عامل نفوذ روسیه در ایران بود که در سال 1801 ایجاد گردید و به زودی املاک زیادی نیز به رهن گرفت، وارد معاملات تجاری شد و وامهای سنگینی به دولت قاجار داد.

بانک استقراضی در سال 1914 معادل 127 میلیون روبل سرمایه داشت که از همهی سرمایهگذاریهای دولت بریتانیا و اتباع آن در ایران در آستانهی جنگ جهانی افزونتر بود. نقطهی عطف صعود روسیه و دستیابی به تفوق در ایران، دهههای 1880 و 1890 بود. روسیه حتی در سال 1895 به عنوان طرف عمدهی تجاری ایران با انگلستان برابری میکرده است (اگر نگوییم از آن پیشی گرفته بود). این فاصله در دههی بعد زیادتر شد. در سال 1914 برتری روسیه در این زمینه امری مسلم بود. روسیه 56 درصد واردات ایران و 72 درصد صادرات آن را در اختیار داشت. این ارقام برای بریتانیا به ترتیب 28 درصد و 13 درصد بود. تراز بازرگانی با ایران نیز به تدریج به نفع روسیه شد و در 1910-1914 کسری تجاری ایران با روسیه به یک میلیون پوند رسید. سلطهی بیحد و مرز روسیه بر عرصهی اقتصادی، در آستانهی جنگ جهانی اول به صراحت توسط انتز بیان شده است؛ ایران تا حد چشمگیری در مدار اقتصاد روسیه قرار داشت و بخشی از اقتصاد آن کشور محسوب میشد.

بازرگانی

موقعیت مناسب ایران برای بازرگانی خارجی و امور ترانزیتی در غالب ادوار تاریخی، موجب بسط تجارت و تمرکز سرمایه در این کشور بوده است. راه مشهور ابریشم که مدیترانه را از طریق راههای ارتباطی شمال ایران به چین مرتبط ساخته بود و راه ادویه که از طریق خلیج فارس و بنادر جنوبی ایران میگذشت و خریداران کالاهای هندوستان را از طریق ایران با آن شبهقاره مربوط میساخت، از قرن هفتم تا اوایل قرن دهم هجری و تشکیل دولت صفویه موجب رونق بازار تجارت داخلی و خارجی ایران بوده و بندر سیراف (بندر طاهری کنونی) و گمبرون (بندر عباس فعلی) و ریشهر (بندر بوشهر) و بعضی از بنادر دریای عمان و تکیهگاههای دریای ایران در خلیج فارس از قبیل جزایر هرمز و قشم در دورهی حکومت صفویه، به پایهای از فعالیت و رونق تجاری رسیدند که در آسیای

مقاله روابط موجر و مستأجر

اختصاصی از یارا فایل مقاله روابط موجر و مستأجر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:165

مقدمه:

عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری که در آن تصمیم گرفته نمی شود مگر بر اساس تحقیق کامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند.

ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته(و دارد) که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده (ومی‌کند).

اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد. اما تا آنجا که می دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش«تعدیل کننده» و داور را بازی کنند. اینکه چرا چنین شده، می تواند موضوع یک بررسی اقتصادی- اجتماعی جدی باشد. شاید ساختار طبقات اجتماعی در کشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره تقاضای مسکن و محل کار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می کرده و شاید لا اقل در شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر مردم در شرایطی از جهت مالی قرار نداشته اند که مالک محل سکونت یا کسب خود باشند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزاد سازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. توصیه اکثر حقوقدانان به مردم این است که پیش از برقراری رابطه استیجاری- به ویژه در محلهای کسب و کار حتما با وکیل خود مشورت کنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد و در این جا قابل ذکر است که وجدان تنها محکمه ای است که احتیاج به قاضی و دادگاه ندارد.

1-تعریف اجاره

اجر به معنی مزد، ثواب و پاداش که در مقابل عمل نیک به انسان می رسد، اجیر کسی است که در مقابل مزد کار می کند. استیجار بابت استفعای و به معنای مزد گرفتن است و در لغت اجاره به معنای کرایه دادن، در اختیار گذاشتن، پناه دادن، امان دادن و رهانیدن آمده است و اجاره بها مالی است که مستأجر به موجر می دهد و اصطلاحا عقدی است برای واگذاری منافع در مقابل عوض معین.

اجاره یعنی چه؟

ماده 466 قانون مدنی می گوید:

» اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.«

در حقوق مدنی نیز چنین تعریف شده که اجاره عبارت است از تملک منفعت بعوض معلوم. اجاره مانند بیع از عقد (تملکی معرض می باشند با این فرق که مورد بیع عین ممکن است و مورد اجاره منفعت. ممکن است گفته شود اجاره در حیقیقت تسلیط مستأجر است بر عین برای انتفاع از آن بعوض معلوم. تملکی بودن عقد اجاره در صورتیست که مورد آن، منفعت عین خارجی باشد، زیرا در این صورت است که به وسیله عقد، منفعت بملکیت مستأجر انتقال می یابد و الا هرگاه مورد اجاره، منفعت کلی باشد.

اجاره مانند بیع یکی از عقود معینه است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله که قانون در ماده »190« بیان نموده دارای شرایط مختصه است که با اجتماع آنها عقد اجاره محقق می شود.

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. (ماده 238 ق.م) (منفعت) عبارت از فایده و حاصل هر چیز پس منفعت خانه(زمین و بنای روی آن) آن است که در آن سکونت و زندگی کنند.

اجاره عقد است و طبق ماده (191) ق.م عقد محقق می شود توجیه انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند و آن چیز نوعا لفظ است. عقد مزبور بوسیله ایجاب از طرف موجر و قبول از طرف مستأجر محقق می شود. ممکن است اجاره به وسیله داد وستد نیز محقق شود که آنرا اجاره معاطاتی گویند.

قانون مدنی پس از تعریف عقد در سه مبحث با عناوین » اجاره اشیاء، اجاره حیوانات و اجاره اشخاص مقرراتی را تدوین کرده به همین جهت نیز در ماده 467 ق.م آمده :» مورد اجاره ممکن است اشیاء، حیوان یا انسان باشد«

در کتاب شریف شرح دوعه عقد اجاره را چنین تعریف نموده که:» الاجاره، هی العقد علی تملک المنفعه المعلومه بعوض معلوم« یعنی اجاره عبارت است از عقدی که متعلقش، تملک منفعت معلوم در مقابل عوض معلوم باشد.

در کلام فقهاء مشابه تعریف فوق آمده که :» الاجاره عقد علی المنافع بعوض« یعنی اجاره در شرع مقدس عبارت است از تملک منفعت خاص به عوض معلوم و ماهیت آن نقل منافع است با بقاء اصل مال.

عقد اجاره اشیاء عبارت است از عقدی که به موجب آن مؤجر ملتزم می شود لنتفاع مستأجر را نسبت به مورد اجاره برای مدت معین با اجاره بهای معین فراهم نماید.

اجاره مانند بیع از عقود تملکی معوض است با این فرق که موضوع عقد بیع عین مال است ولی موضوع عقد اجاره، مافع مال استبه همبن جهت برخی از شارعین قانون مدنی مبادرت به تعریف عقد اجاره نموده اند مانند » اجاره عقدی است که به موجب آن احد طرفین منافع عین مستأجره را در مقابل عوض معلوم و برای مدت معینی به

طرف دیگر تملیک می کند.

2- خصوصیات ویژگیهای عقد اجاره:

1 معاوضی بودن عقد اجاره

اجاره عقدی است معوض، زیرا موجر در قبال انتفاع و استفاده مستأجر از مورد اجاره عوض معینی را دریافت می کند و در تعریف اجاره نیز گفتیم تملیک در برابر عوض معین برای مدت مشخصی است، عوض که اجاره بها نامیده می شود در حقیقت، از عناصر اصلی عقد اجاره است. وجه تمایز عقد اجاره با عقد عاریه در این مطلب است هر چند هر دو تملیک منفعت است، ولی اجاره تملیک منفعت است با عوض، عاریه، تملیک منفعت بدون عوض است. یعنی در واقع، اصل در اجاره معوض بودن است و اصل در عاریه، بر غیر معوض و تبرعی بودن است، البته در عقد عاریه نیز می تواند شرط عوض نمود، همچنین وجه تمایز عقد اجاره با عقد هبه منافع نیز در همین ویژگی است. به هر حال، عدم تعیین اجاره یا تراضی مبنی بر اینکه در عقد اجاره، اجاره بها نباشد یا بدون عوض بوده باشد موجب بطلان عقد اجاره است. البته لازم نیست اجاره بها حتما مقداری وجه یا پول باشد، ممکن است منفعت مال یا وجود حق و یا دین بوده باشد. معهذا، عوضی را که طرفین در باره اجاره اشیاء نسبت به آن توافق و تراضی می نمایند در اصطلاح اجرت المسمی یا اجاره بها گویند و در خصوص اجاره اشخاص به آن اجرت اطلاق می شود، در واقع اجرت المسمی رشد قراردادی دارد لیکن اگر شخص بدون اذن و انعقاد قرارداد از ملک دیگری استفاده نماید یا منافع آنرا از بین ببرد می بایست اجرت المثل، یعنی اجاره امثال و نظایر آنرا پرداخت کند. که بعنوان بدل استنفاء یا تقویت منافع خواهد بود.

روابط تجاری دوران صفوی 11 ص

اختصاصی از یارا فایل روابط تجاری دوران صفوی 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

روابط تجاری دوران صفوی

صفویان معمولاً راه حج را برای آنان باز می گذاشتند و از آنها استقبال هم می کردند.

مناسبات با همسایگان (ازبکان، عثمانیها و گورکانیان)

صفویان با عثمانیها مناسباتی آمیخته به جنگ و صلح داشتند و معاهدات صلح آمیز متعددی میان طرفین منعقد گردید.

صلح برای طرفین به دلیل گرفتاریهای متعددشان حائز اهمیت بود؛ به ویژه برای عثمانیها که مشغول مسائل بخش اروپایی خود و مبارزه برای توسعه ارضی بودند.

بیشتر پژوهشگران مناسبات ایران و عثمانی را از دریچه تحولات مذهبی نگاه می کنند، حال اینکه در این دوره مذهب و منازعات مذهبی فقط یکی از عوامل تأثیر گذار در مناسبات خارجی بوده است.

مناسبات با همسایگان (ازبکان، عثمانیها و گورکانیان)

مهم ترین برخورد ایران و عثمانی جنگ چالدران بود که شاه اسماعیل شکست خورد و تبریز، پایتخت صفویان، به تصرف عثمانی درآمد.

سلطان سلیم مردم تبریز را اذیت نکرد و جنایتی مرتکب نشد بلکه از روی مروت و عدالت با مردم تبریز رفتار کرد و بزرگان و کدخدایان را اکرام داشت.

بر اساس نخستین پیمان صلح که میان ایران و عثمانی در سال 962ق منعقد گردید و به معاهده صلح آماسیه معروف شد، آذربایجان غربی و بخشی از کردستان و بین النهرین و بخش شمالی گرجستان به دولت عثمانی واگذار گردید.

مناسبات با همسایگان (ازبکان، عثمانیها و گورکانیان)

در مقابل، ارمنستان، اردهان، کارتیل، کاخت و آذربایجان شرقی به ایران تعلق گرفت.

سرحدات مشخص گردید و مسلمانان، که از رفت و آمد سپاهیان دو طرف در عذاب بودند، راحت شدند.

شاه عباس اول که وارث کشوری با اوضاع بحرانی شده بود چاره ای جز انعقاد معاهده صلح استانبول در سال 998ق و واگذای منطقی به عثمانی نداشت.

بعدها او توانست با تجدید قوا و سامان دهی امور داخلی و تشکیل ارتش منظم این مناطق را از عثمانیها باز پس گیرد و در سال 16-1015ق موفق شد آخرین سرباز عثمانی را از سرزمین ایران، که طبق معاهده آماسیه مشخص شده بود، بیرون براند.

مناسبات با همسایگان (ازبکان، عثمانیها و گورکانیان)

لذا شاه عباس این بار از موضع قدرت معاهده دوم استانبول را با عثمانیها امضا کرد و مناطقی را که قبلاً به آنها واگذار کرده بود، پس گرفت.

در زمان شاه صفی الدین، عثمانیها بغداد را تصرف کردند و شاه صفی معاهده قصر شیرین (زهاب) را در سال 1049ق با عثمانیها منعقد کرد که طبق آن بغداد و بصره و بخشی از کردستان غربی به عثمانی واگذار شد و در مقابل آذربایجان شرقی و روانداز و ارمنستان و گرجستان به ایران داده شد.

این عهدنامه آثار مهمی در تاریخ ایران دارد و نقطه عطفی در روابط ایران و عثمانی به شمار می رود؛ زیرا به موجب آن، تکلیف سرزمینهایی که موجب اختلاف دو کشور بود تعیین شد و صلح میان ایران و عثمانی به مدت یک قرن تأمین گردید.

مناسبات با همسایگان (ازبکان، عثمانیها و گورکانیان)

این معاهده پس از سقوط دولت صفوی نقض گردید و عثمانیها غرب ایران را اشغال کردند.

مناسبات ایران و عثمانی سراسر با دشمنی همراه نبوده و معاهدات دوستانه و رفت و آمدهای سفیران و بازرگانان به قلمرو یکدیگر کم نبوده است.

عوامل دخیل در مناسبات ایران و عثمانی:

عوامل سیاسی

تحریکات مرزی قبایل

مشخص نبودن سرحدات

توسعه طلبیهای عثمانی

مناسبات با همسایگان (ازبکان، عثمانیها و گورکانیان)

اختلاف صفویان با گورکانیان کمتر از اختلاف با ازبکان و عثمانیها بود؛ چون مرز مشترک آنها کمتر بود و صرف نظر از مسئله قندهار، که مورد نزاع بود، اختلاف منافع چندانی با هم نداشتند.

صفویان با گورکانیان مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فراوانی داشتند.

مناسبات با کشورهای اروپایی

پرتغالیها در سال 912ق به فرماندهی آلبوکرک به جزیره هرمز در خلیج فارس رسیدند و به اهمیت راهبردی و تجارتی آن پی بردند.

پرتغالیها جزیره را تصرف کردند و حاکم آنجا را خراج گذار خود ساختند.

آلبوکرک بار دیگر در 920ق از هند به هرمز آمد و جایگاه خویش را مستحکم کرد.

شاه که فاقد نیروی دریایی بود و تازه شکست چالدران را تحمل کرده بود، ناگزیر تصرف هرمز را به منزله عملی انجام شده پذیرفت.

مناسبات با کشورهای اروپایی

شاه اسماعیل، که ناچار به استیلای پرتغالیها تن داده بود، درصدد برآمد از آن دولت علیه عثمانی استفاده کند.

پرتغالیها به پیشنهاد شاه اسماعیل پاسخ مثبت دادند و قراردادی در این زمینه منعقد گردید مبنی بر اینکه پرتغال، ایران را علیه عثمانی یاری کند و ایران هم از هرمز چشم بپوشد.

مرگ آلبوکرک مانع از اجرای کامل این قرارداد شد.

تنها نتیجه مثبت قرارداد ایران و پرتغال این بود که ایرانیها به کار بردن سلاحهای آتشین را از پرتغالیها آموختند و در دوران جنگهای بیست ساله زمان شاه تهماسب با عثمانی، پرتغالیها مقداری تقنگ و وسایل جنگی جدید به ایرانیان دادند.

مناسبات با کشورهای اروپایی

در سال 1006ق دو ماجراجوی انگلیسی به نامهای سر آنتونی شرلی و سر رابرت شرلی به دربار شاه عباس اول آمدند.

شاه عباس سال بعد سر آنتونی شرلی را با نامه های دوستی برای پاپ و پادشاهان مختلف اروپا به شرح ذیل اعزام کرد:

رودلف دوم، امپراتور روم مقدس و پادشاه بوهمیا

هانری، پادشاه فرانسه

مقاله درباره روابط موجر و مستأجر

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره روابط موجر و مستأجر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:165

مقدمه:

عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری که در آن تصمیم گرفته نمی شود مگر بر اساس تحقیق کامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند.

ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته(و دارد) که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده (ومی‌کند).

اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد. اما تا آنجا که می دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش«تعدیل کننده» و داور را بازی کنند. اینکه چرا چنین شده، می تواند موضوع یک بررسی اقتصادی- اجتماعی جدی باشد. شاید ساختار طبقات اجتماعی در کشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره تقاضای مسکن و محل کار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می کرده و شاید لا اقل در شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر مردم در شرایطی از جهت مالی قرار نداشته اند که مالک محل سکونت یا کسب خود باشند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزاد سازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. توصیه اکثر حقوقدانان به مردم این است که پیش از برقراری رابطه استیجاری- به ویژه در محلهای کسب و کار حتما با وکیل خود مشورت کنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد و در این جا قابل ذکر است که وجدان تنها محکمه ای است که احتیاج به قاضی و دادگاه ندارد.

1-تعریف اجاره

اجر به معنی مزد، ثواب و پاداش که در مقابل عمل نیک به انسان می رسد، اجیر کسی است که در مقابل مزد کار می کند. استیجار بابت استفعای و به معنای مزد گرفتن است و در لغت اجاره به معنای کرایه دادن، در اختیار گذاشتن، پناه دادن، امان دادن و رهانیدن آمده است و اجاره بها مالی است که مستأجر به موجر می دهد و اصطلاحا عقدی است برای واگذاری منافع در مقابل عوض معین.

اجاره یعنی چه؟

ماده 466 قانون مدنی می گوید:

» اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.«

در حقوق مدنی نیز چنین تعریف شده که اجاره عبارت است از تملک منفعت بعوض معلوم. اجاره مانند بیع از عقد (تملکی معرض می باشند با این فرق که مورد بیع عین ممکن است و مورد اجاره منفعت. ممکن است گفته شود اجاره در حیقیقت تسلیط مستأجر است بر عین برای انتفاع از آن بعوض معلوم. تملکی بودن عقد اجاره در صورتیست که مورد آن، منفعت عین خارجی باشد، زیرا در این صورت است که به وسیله عقد، منفعت بملکیت مستأجر انتقال می یابد و الا هرگاه مورد اجاره، منفعت کلی باشد.

پاورپوینت درباره چالش های روابط کار در ایران

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت درباره چالش های روابط کار در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 37 صفحه

بخشی از اسلایدها:

     _ استراتژی هایی برای مدیریت روابط سازمان و کارکنانش. (بنت،1997)
      _سیستمی از مقررات ، عملیات و توافقات صورت گرفته با استفاده از چانه زنی دست جمعی برای اجتناب یا حل تضادهای سازمانی بین کارفرما و مستخدم .
      _بر طبق تعریف سازمان بین المللی کار(ILO )روابط کار موضوعی است که هم با روابط بین دولت و کارفرمایان و مستخدمین(یا اتحادیه های کارگری)وهم با روابط بین سازمانهای حرفه ای با یکدیگرسروکار دارد.(مانیراماپا وهمکاران،1992)

1-دولت : عنصر نظارتی و تنظیم کننده از طریق قوانین ومقررات.

2-کارفرما : صاحب سرمایه لازم برای صنعت مورد نظر.

3-کارگر یا کارمند : نیروی کار در اختیار سازمان.

4-مدیریت : به نمایندگی از طرف کارفرما برای تحقق اهداف سازمان،مشارکت کنندگان در فعالیت های سازمانی (کارفرما ، مستخدم،حتی مشتریان) را هماهنگ می سازد.

1-تضاد منافع:گروه های مختلف برای کسب منافع بیشتر با یکدیگر رقابت می کنندکه منجر به چانه زنی حقوق و دستمزد ، ایجادشرایط جدیدکار، توافقات دسته جمعی می شود. این نوع تضادها از طریق ((مذاکره)) حل می شود.


2-تضاد مربوط به احقاق حقوق:این نوع تضاد به علت تخطی یا عدم رعایت شرایط قرارداد توسط طرفین ایجاد می شود.برای حل آن از روش ((حکمیت شخص ثالث)) استفاده می شود.(بنت،1997)

1-تئوری همزیستی یا وحدت گرا:
بر اساس این تئوری کارفرما و کارگر به منزله اعضای یک تیم تصور شده اند که در منافعی که حاصل می شود شریک هستند.
در اینجا ایجاد اتحادیه های کارگری غیر لازم وحتی عامل اختلاف بین کارکنان تلقی می شود.

2-تئوری تعارض یا کثرت گرا:
بر مبنای این تئوری بین کارگرو کارفرما مباینت وتعارض وجود دارد ولی این تعارض یک پدیده طبیعی است و قابل حل است.