یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

دانلود مقاله کامل درباره نگاهی به سازمانهای مجازی سازمانهای آینده

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل درباره نگاهی به سازمانهای مجازی سازمانهای آینده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

نگاهی به سازمانهای مجازی

سازمانهای آینده

چکیده :

امروزه تکنولوژی اطلاعات (IT) تاثیر بسیار زیادی را در سازمانها داشته وساختارهاو روابط موجود در آنها را به طور چشمگیری دستخوش تغییر قرار داده است.به هرحال اطلاعات کار مهم و اصلی را در سازماندهی فعالیتهای درون سازمان انجام می دهد و تکنولوژی اطلاعات می تواند تاثیر بسزایی بر چگونگی این امر داشته باشد. مجـازی سازی و سازمانهای مجازی مفاهیمی که در عصر اطلاعات و پس از ظهور پیشرفتهای زیاد در فنآوری اطلاعــات مطرح شده اند. امروزه وسایل ارتباطی نظیر ماهواره ها، کامپیوترهای شخصی،اینترنت،شبــکه های کامپیوتری و… بسترهایی را برای ایجاد سازمانهای مجازی بوجود آورده اند.در این مقاله بـه معرفی سازمانهای مجازی، چگونگی ایجاد، ویژگیها، مزایا و معایب، مدیریت این سازمانها و همچنین مجازی سازی در ایران خواهیم پرداخت.

مقدمه :

فنآوری اطلاعات یکی از پدیدههای مهم قرن بیستم میباشد که زندگی بشر را متحول ساخته و بسیاری از علوم و موضوعات را تحت تاثیر خود قرار داده است. امروزه استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به منظور ایجاد ساختارهای مشارکتی از اهمیت قابل توجهی بــرخوردار شده است. سازمانهای مجازی راه متفاوتی برای سازماندهی روابط بین کارکنان، مدیــــران و مشتریان هستند. به کارگیری اطلاعات در دهه 1980 جایگاه خود را در استراتژیهای تجاری به منظور به دست آوردن مزیت رقابتی کوتاه مدت و بلند مدت پیدا کرد.

ارتباطات الکترونیکی پیشرفته این امکان را برای سازمانهای اقتصادی فراهم کرده اند که عمده مزایای ادغام عمودی را بدون سرمایه گذاری قابل توجه ای بدست آورند. در این صـــورت سازمانها مزیت های ادغام عمودی در بازار را تواماً دارا خواهند بود. به دلیل وجود تکنولوژی ارتباطات سازمانهای گوناگون می توانند مانند زمانی که بخشی از یک سازمان اقتصادی تــک

مالکیتی هستند با یکدیگر هماهنگ کار کنند و این مساله مزیتی را ایجاد می کند که تواماً یک شرکت کوچک و یک شرکت بزرگ باشند.

تعریف سازمانهای مجازی :

سازمانهای مجازی به صورت موقت برای ترکیب و بکارگیری تواناییهای خاص اعضای آن سازمانها به وجود آمده و باعث افزایش بهروری و استفاده سریع از فرصتهای خــاص برای ارائه محصولات یا خدمات خاص می شود و معمولاً بعد مسافت به وسیله تکنولوژی اطلاعات جبران می شود.(1)

براساس تعریف سازمان مجازی عبارت است از مجموعه شرکتهایی که از نظر قانونی مستقل بوده ولی برای یک منظور خاص با یکدیگر همکاری می کنند و یک فهــم عمومی نسبت به هدف تجاری در آنها وجود دارد. در یک سازمان مجازی، شرکتها از استعدادها، قابلیتها، منابع و تواناییهای یکدیگر بهره می گیرند. بخش عمده منابعی که یک ســــازمان مجازی استفاده می کند اطلاعات است. سازمانهای مجازی در طی زمان شکل گرفته، تغییر کرده و منحل می شوند.(2)

از تعاریف متعددی که در مورد سازمانهای مجازی ارائه شده است می توان گفت که :

یک سازمان مجازی مجموعه ای است موقت و شبکه ای از شرکتهایی که از نظر فرهنـگی، جغرافیایی و نوع فعالیتها، متنوع و پراکنده هستند و از تکنولوژی ارتباطات و اطلاعــات به منظور هماهنگی و ایجاد ارتباط با هم استفاده می کنند تا بدین ترتیب از پاسخگویی بهتری به مشتری و کارآیی بیشتری در هزینه ها برخوردار شوند.

ایجاد سازمانهای مجازی :

یک سازمان مجازی به واسطه دو عامل توسعه داده می شود :

1ـ همکاری استراتژیک

2ـ تامین منابع از خارج

یک همکاری استراتژیک زمانی شکل می گیرد که دو شریک تجاری موافقت کنند که بــا هم مثل یک واحد تجاری به گونه ای تصمیم بگیرند که یک سازمان خارجی انجام فعالیتهــایی را که در داخل شرکت انجام می شده است را بر عهده گیرد.یک واحد تجاری باید بر فعالیتهـایی تمرکز کند و آنها را خود انجام دهد که برای انجام آنها بهترین است و بقیه فعالیتها را بـاید به

(1)_www.imiorg.com

(2)_www.sanaaye.com

بیرون از شرکت واگذار کند.

ویژگی سازمانهای مجازی :

سازمانهای مجازی با توجه به خصوصیاتی که دارند باعث بروز تفاوتهایی در درون سازمـان و چه در رابطه با بیرون از آن می شوند که این خصوصیات عبارتند از :

تغییرات در مورد کارکنان : انتخاب افراد به عنوان اعضای یک تیم به دلیل قــابلیتهای ویژه آن می باشد بنابراین تخصصهای آنها بسیار مهمتر از موقعیت سازمانی آنها است.

انتخاب کارکنان بیش از سابقه بر اساس اعتماد و مسوولیت پذیری آنهاست. بنابراین مدیران نیازی به کنترل مستقیم افراد ندارند و بدلیل اینکه ارتبـاط به صورت الکترونیــکی انجــام می شود افراد آزادی عمل بیشتری دارند در واقع انعطاف پذیرتر هستند.(1)

توسعه مهارتهای کارکنان : همان طور که گفته شد کارکنان کمتر تحت نظر مستقیـــم مدیران قرار دارند و ار آنجایی که اعضا فقط به صورت الکترونیکی با یکدیگر ارتبــــاط دارند افراد می توانند مسوولیت بیشتری را بر عهده گیرند و تصمیمات بیشتری را شخـصاً اتخاذ نمایند.(1)

تغییرات برای مدیران : در سازمانهای مجازی لازم است که بخشی از قدرت تصمیـــم گیری به کارکنان


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره نگاهی به سازمانهای مجازی سازمانهای آینده

دانلود مقاله کامل درباره فرهنگ مدیریت پروژه در سازمانهای ایرانی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل درباره فرهنگ مدیریت پروژه در سازمانهای ایرانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

فرهنگ مدیریت پروژه در سازمانهای ایرانی مریم چهاربالش

اشاره

موضوع «مدیریت پروژه» از جمله مسائلی است که اغلب مدیران با آن مواجه هستند. این مساله در سازمانهای ایرانی بیشتر مشکل می‌نماید، زیرا در بسیاری موارد سازمانها موفق به تحویل پروژه‌های خود در زمان تعیین شده نمی‌شوند. کارشناسان دلایل مختلفی را برای این موضوع برشمرده‌اند. نبود بلوغ سازمانی، ضعف در انجام کار تیمی، حاکمیت ساختار دولتی، ضعف در نظام مشاوره و... از جمله این دلایل است. در سالهای اخیر نرم‌افزار OPM3 به عنوان یکی از مهمترین نرم‌افزارهای کنترل پروژه اهمیت یافته است، اما هم‌چنان خبرگان این عرصه بر این باورند که در شرایط کنونی این نرم‌افزار به سازمانهای ایرانی کمک چندانی نمی‌تواند بکند. بررسی جوانب این مساله، محور اصلی یکی از برنامه‌های خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی بود که در ادامه گزارش آن تقدیم شما خوانندگان محترم می‌شود:‌

مهندس بهروز بهمن‌زنگی، نخستین سخنران این جلسه بود. وی در ابتدای سخنان خود به معرفی استاندارد OPM3 پرداخت و گفت: این استاندارد از سه مولفه مهم به شرح زیر تشکیل شده است:‌- دانش- ارزیابی مستمر- بهبود مستمرو هر یک از این مولفه‌ها به صورت یک چرخ یکدیگر را تقویت می‌کنند و ایجاد دانش می‌کنند. مراحل استقرار این نرم‌افزار نیز به شرح زیر است: - آموزش دست‌اندرکاران- انجام ارزیابی در قالب 150سوال برتر- برنامه‌ریزی بهبود- پیاده‌سازی برنامه‌ریزی بهبود- بازگشت به گام سوم یا ارزیابی مجددموضوع بلوغ سازمانی (Organizational Maturity)‌ از جمله مباحث بسیار مهم در استقرار این نرم‌افزار است. به گونه‌ای که صاحب‌نظران معتقدند که بلوغ سازمانی مبنای شکل‌گیری این نرم‌افزار بوده است. در این ارتباط سخنران گفت: OPM3 اولین استانداری است که برمبنای رویه شکل نگرفته است، بلکه نقاط قوت و ضعف سازمانها را مورد بررسی قرار می‌دهد. OPM3 براساس بلوغ و پختگی در سازمانها ایجاد دانش می‌کند. باتوجه به ضعف بلوغ سازمانی‌ در سازمانهای ایرانی، سخنران تصریح کرد: مشکل سازمانهای ما استانداردسازی و نهادینه کردن استانداردها نیست، برای اینکه بتوانیم قابلیت شرکتهایمان را افزایش دهیم، نیازمند پرورش سازمان هستیم تا سازمان به بلوغ لازم برسد. به عنوان نمونه یکی از پیش‌فرض‌های این نرم‌افزار انجام کار تیمی است، در صورتی که در این ارتباط ما در سازمانهایمان با مشکلات اساسی مواجه هستیم. در سازمانهای ما اغلب تصمیم‌ها به صورت فردی اتخاذ می‌شود، در حالی‌که ما باید نظام تصمیم‌گیری و تقسیم مسئولیت را در بین گروههای مختلف سازمانی به صورت متناسب توزیع کنیم. وی در ادامه به تشریح یکی دیگر از چالشهای به کارگیری این نرم‌افزار پرداخت و گفت: ما هنوز در مفهومی به نام کنترل کیفیت (Quality Control=QC)‌ با چالش مواجه هستیم، در این شرایط به دنبال روشهای نوین می‌گردیم؛ در صورتی که ما باید نظم و ترتیب مفهومی و اجرایی استقرار این نرم‌افزار یا سایر نرم‌افزارها را لحاظ کنیم. موضوع داراییهای معنوی یکی دیگر از مباحث مورد توجه سخنران بود. وی در این ارتباط گفت:‌ در سال 1962 نسبت دارایی مشهود به نامشهود در سازمانها را 62به 38 می‌دانستند؛ در سال 1993 اعلام شد این رقم به نفع داراییها نامشهود تغییر یافته است و سهم داراییها نامشهود به 62 و داراییها مشهود به 38 رسیده است و در سال 2000 اعلام شده است که داراییهای مشهود تنها 15درصد داراییهای سازمان را شامل می‌شود و 85درصد از دارایی سازمانها، اموال غیرمشهود آنها می‌باشد. مهندس بهمن‌زنگی در این ارتباط تصریح کرد: این نشان می‌دهد که مهم‌ترین سرمایه سازمانها داراییهای نامشهود آنهاست که عمده آنها در رویه‌های سازمانی و نیروی‌انسانی سازمانها تجلی


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره فرهنگ مدیریت پروژه در سازمانهای ایرانی

دانلود مقاله کامل درباره راهکارهای چابکی در سازمانهای تولیدی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل درباره راهکارهای چابکی در سازمانهای تولیدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

راهکارهای چابکی در سازمانهای تولیدی دکتر محمد فتحیان fathian@iust.ac.ir مونا گلچین پور golchinpour_mona@yahoo.com سرور خسروشاهی Soroor.khosroshahi@gmail.com

چکیده

در این مقاله سعی بر آن است تا اهمیت چابکی سازمانها به ویژه سازمانها ی تولیدی ، تاثیر آن بر وضعیت رقابتی سازمان، آمادگی سازمان برای رویارویی با هر نوع تغییر ، کاهش هزینه های سازمانی ، جلب رضایت مشتری و ... مورد بررسی قرار گیرند . در این راستا ویژگیها و اصول کلیدی یک سازمان تولیدی چابک که آن را از دیگر سیستم‌های تولیدی جدا می کند ، ابعاد تولید چابک که یک سازمان تولیدی برای حرکت به سوی چابکی باید روی آن تمرکز کند ، معرفی ابزارهای مورد نیاز برای تحقق چابکی و سپس مرور نتایج چابک شدن سازمان و ارائه برآوردهایی در این زمینه ، اهمیت موضوع و جایگاه آن در تولید محصول یا ارائه خدمت روشن شده است .پس از آن ، یک استراتژی رقابتی که سازمان چابک برای غلبه بر رقبا و افزایش فروش خود از آن استفاده می کند ، ارائه شده و علل نیاز سازمانها به تشکیل سازمان مجازی که نمونه کامل سازمانهای چابک هستند ، آمده است . پس از این موارد، مدلی پیشنهادی برای بررسی وضعیت چابکی در سازمانها وراهکارهایی در راستای چابکی سازمانی ارائه شده است و مطالعه موردی با استفاده از این مدل صورت گرفته و نتایج آن در این مقاله آورده شده است .

مقدمهسرعت شاید مهم‌ترین ثروت در هزاره سوم و عصر جدید موسوم به عصر اطلاعات باشد. برای کاستن زمان پاسخگویی و بهبود انعطاف پذیری باید شکل کاملاً جدیدی از سازمانها به‌وجود آیند. امروزه رقابت در ابعاد مختلفی مطرح است، مثل سرعت تحویل محصول یا ارائه خدمات به مشتری، افزایش کیفیت محصول یا ارائه خدمات و کاهش قیمت محصول. سازمانها در راستای این هدف باید روی حرکت سریع اطلاعات در امر تولید، مونتاژ، توزیع، عرضه و ... متمرکز شوند. هر چه این حرکت سریعتر باشد، سازمانها سریعتر پاسخگوی نیاز و تقاضای بازار خواهند بود. تغییرات فناوری و کاری ، بقای سازمانها را تهدید می کند. تعداد اندکی ازسازمانهای اطلاعاتی می‌توانند نیروهای داخلی خود را تغییر داده و نیروهای خارجی تأثیر گذار را کنترل کنند. اگر چه اکثر سازمانها به اهمیت پاسخگویی سریع به شرایط متغییر بازار آگاه بوده‌اند، اما هرگز نتوانسته‌اند طوری طراحی شوند که قادر به انجام آن باشند . هر سازمانی باید خود را در راستای پاسخگویی به مجموعه‌ای از نیروهای داخلی و خارجی، به صورت چابک طراحی کند. سازمانهای مجازی نمونة کاملی از سازمانهای چابک هستند که امروزه با سرعت بالایی در حال شکل‌گیری هستند و می‌توانند پاسخی به این نیاز جدید باشند.

مفهوم چابکی سازمان چابکی به طور کلی توانایی یک سازمان برای درک تغییر محیطی و سپس پاسخگویی سریع و کارا به آن تغییر است. این تغییر محیطی می تواند تغییرات تکنولوژیک و کاری یا تغییر نیاز مشتری باشد. واژه «چابک» توصیف گر سرعت و قدرت پاسخگویی در هنگام مواجهه با رویدادهای داخلی و خارجی سازمان است.سازمانهای چابک نه تنها باید پاسخگوی تغییرات موجود باشند، بلکه با یک آرایش بندی مناسب باید قادر به کسب مزایای رقابتی نیز باشند . در سالهای اخیر، اکثر سازمانهای تولیدی روی کاهش هزینه متمرکز شده‌اند، بسیاری سازمانها قادر به حفظ سودآوری خود بوده‌اند، حتی در شرایطی که قیمت محصولات آنها 40 درصد یا بیشتر افت کرده‌ است. این سازمانها، فعالیتهای بدون ارزش افزوده را شناسایی و حذف می‌کنند، که این خود در جهت کاهش اتلاف منابع آنهاست . آنها مفاهیمی مثل تولید ناب، تولید به‌موقع، شش سیگما و ... را در خود اجرا کرده‌اند ولی فقط این موارد برای چابکی کافی نیستند . برخی از سازمانها اکوسیستم‌هایی را ایجاد می‌کنند که فقط در محیطهای پایدار مؤثرند و با کوچکترین تغییر دچار مشکل می‌شوند.دو تعریف کلی در رابطه با سازمان چابک به شرح زیر است: 1- یک سازمان چابک، با اتفاقات و تغییرات ناگهانی، به سادگی از پا در نمی‌آید.2- یک سازمان چابک، سریع السیر، سازگار و قدرتمند است و به تغییرات ناگهانی، فرصتهای جدید بازار و نیازمندیهای مشتری پاسخ سریع می‌دهد.سازمانهای چابک برای درک و پیش‌بینی تغییرات محیط کسب و کار طراحی شده و در این راستا به ساختار بندی مجدد خود می‌پردازند. سه عامل اساسی باعث ایجاد و بقا و ارتقای چابکی سازمانها خواهد بود که عبارتند از: آگاهی، انعطاف پذیری و بهره‌وری .موفقیت اقتصادی شرکتهای تولیدی به توانایی تولید کنندگان در شناسایی نیازهای مشتریان و تولید سریع و ارزان محصولاتی مطابق با آن نیازها بستگی دارد.تولید محصول عبارتست از: مجموعه فعالیتهایی که با تعبیری از فرصتهای بازار آغاز شده و با تولید ، فروش و تحویل محصول خاتمه می‌یابد. تولید موفقیت آمیز نتیجه محصولاتی است که به شیوه سود آور تولید شده و به فروش می‌رسند. معیارهای کیفیت محصول، قیمت، زمان، هزینه ، توانایی تولید ازجنبه‌های خاصی با سود آوری مرتبطند و اغلب برای ارزیابی میزان موفقیت تلاشهای مرتبط با محصول از این معیارها استفاده می‌‌شود . تقریباً سه تخصص اصلی در هستة مرکزی پروژه تولید محصول هستند که عبارتند از: بازاریابی ، طراحی و ساخت ، مجموعه فعالیتهای مذکور زنجیره تأمین نیز نامیده می‌شوند. سیستم‌های تولیدی به تدریج از سیستم تولید منعطف (FMS) به سمت سیستم تولیدی چابک روی آورده‌اند. یا همان سیستم تولید چابک، تنها قادر به انعطاف در برابر تغییر محصول نیست بلکه قادر به دوباره سازی سریع سیستم و پاسخ به نیازمندیهای متغیر و پویای بازار است. به عبارت دیگر تولید چابک حالت پیشرفتة تکنولوژی تولید منعطف است که همراه با ویژگی سطح بالای ساختار بندی مجدد بوده و دارای یک سلول کنترلی برای کنترل کل سیستم تولید چابک است. و نیز قادر به ارتباط با سیستم‌های سطح بالاتری مانند MES (سیستم اجرایی تولید) است.

آینده تولید، تولید چابک است. تولید چابک راهی برای تغییر روش تولید، طراحی و ایجاد، مدیریت و بازاریابی سازمانهای بزرگ و کوچک است. برای حرکت به سوی چابکی تولید، بسیاری از شرکتها روش تولیدی خود را تغییر داده‌اند. آنها به سمت کاربری‌های کامپیوتری رو آورده و خود را هر چه بیشتر از حالت سنتی دور کرده‌اند. در تولید چابک، تولید کنندگان نگاهی جدید به مشتری دارند. حرکت به سوی تولید چابک، بیشتر یک تغییر اجتماعی است تا یک تغییر تکنولوژیک. در تولید چابک، سازمانها از منبع یابی بیرونی بهره ‌می گیرند. همه چیز در این روش تولید مانند مسائل مالی، افراد، ایده‌ها و نوآوری‌ها، شراکتی است.چهار اصل کلیدی تولید چابک که آن‌را از دیگر سیستم‌های تولیدی جدا کرده ، عبارتند از:-1 تحویل ارزش به مشتری-2 اهمیت افراد و نقش اطلاعات-3 همکاری درون سازمانی و بین سازمانی-4آمادگی برای تغییرتولید چابک قابلیت تغییر سریع خط تولید است. تغییر رویه سریع، قابلیت حرکت از مونتاژ یک محصول به محصولی مشابه با آن با کمترین تعویض ابزار و برنامه‌های نرم افزاری است. هدف در تولید چابک رسیدن همزمان به انعطاف پذیری و بهره‌وری بالاست. علت آن است که در یک خط تولید سری ، با خراب شدن یک ماشین یا اضافه کردن یک ماشین جدید، کل خط می‌خوابد ولی به هنگام افزایش بهره‌وری، یک خط تولید موازی به‌وجود خواهد آمد که خود باعث افزایش قابلیت اطمینان، خواهد بود، افزایش بهره‌وری در اولویت است. عناصر کلیدی ارتقای بهره‌وری عبارتند از: کاربرد آخرین فناوری با سرعت بالا، کاربرد تکنولوژی یکپارچه سازی فرآیند ، کاربرد تکنولوژی ابزارهای هوشمند، کاربرد سیستم خط تغذیه منعطف، ابزار کاری و براده برداری سریع.یکپارچه سازی فرآیند فقط در جهت کاهش زمان نبوده، بلکه باعث افزایش دقت ماشین کاری می شود بدون اینکه نیاز به براده برداری مجدد باشد.کوچکی محموله‌های تولیدی، کوتاهی زمان تحویل محصول به مشتری، پایین بودن هزینه‌های تولیدی، همگی لازمه‌های یک تولید پیشرفته‌اند. تحت چنین شرایطی تولید چابک مطلوب می‌باشد. عناصر مورد نیاز چنین تولیدی عبارتند از: روباتها، تغذیه کنندگان منعطف، نقاله‌ها با روش ساخت محصول به صورت سخت افزاری یا نرم افزاری، ماشین‌های هوشمند. با هماهنگی این عناصر یک سلول چابک تولید خواهد شد. طراحی روباتها و ماشین‌های مورد استفاده در این سلول چابک، خود عامل مهمی در تضمین ایجاد سیستمی بی‌خطا و بهره وراست.

ابعاد تولید چابک-1 استراتژی‌ها 2– تکنولوژی‌ها -3 سیستم‌ها -4 نیروی انسانی

-1 استراتژی‌‌ها : در جهت اجرای الگوی چابک ، استراتژی‌های مختلفی مطرح است که عبارتند از: الف) مدیریت زنجیره عرضه در این زمینه تحقیقات روی انواع آسیب پذیری زنجیره‌های عرضه، چابکی


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره راهکارهای چابکی در سازمانهای تولیدی

دانلود مقاله کامل درباره سازمانهای اداری تحت نظر مستقیم رهبری

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل درباره سازمانهای اداری تحت نظر مستقیم رهبری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

 

5- سازمانهای اداری تحت نظر مستقیم رهبری

1-5- دفتر رهبری

2-5- نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

نیروهای مسلح از لحاظ مدیریت و فرماندهی تحت تابعیت مقام رهبری هستند. این امر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردیده که قبلاً بدان اشاره نمودیم.

در ارتباط با این عنوان قابل ذکر است که امور اداری، تدارکاتی، حقوقی و بودجه‌ای نیروهای مسلح در صلاحیت وزارت دفاع می‌باشد (ماده 8 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366) و امور مشاورت و فرماندهی و تهیه و توسعه تدابیر کلی نظامی و تهیه اطلاعات و طراحی سازمان و تجهیزات و برآوردهای لجستیکی و هماهنگی‌های دیگر به عهده ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و امور فرماندهی با فرماندهان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی است که فرماندهان عالی آن بوسیله مقام رهبری بدین سمت منصوب می‌شوند. بطور کلی دفاع از کشور و اجرای مأموریت‌های مقرر در قانون اساسی به عهده این نیروها می‌باشد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز برابر قانون اساسی و قوانین عادی دارای وظایفی در درون مرزهای کشور و نگهبانی از انقلاب می‌باشد و مقام رهبری در این سازمان نیز فرماندهی عالیه داشته و بالاخره نصب و عزل فرمانده نیروهای انتظامی بر طبق قانون در اختیار مقام رهبری می‌باشد.

3-5- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

این سازمان به موجب قانون خاص خود تشکیل و وظایف کلی آن تهیه و اجرای برنامه‌ها و بهره‌برداری و اداره امور رادیو و تلویزیون در کشور می‌باشد. اصل 175 قانون اساسی مقرر داشته که آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور بایستی تأمین شود.

نصب و عزل رئیس این سازمان با مقام رهبری بوده و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهوری و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام 2 نفر) نظارت بر این سازمان را بر عهده خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌نماید.

این سازمان با توجه به اصل 175 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل انحلال از طرف هیچ یک از قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه نبوده، احکام قانونی حاکم بر تشکیل و بقاء و حیات و طرز اداره آن، اهمیت این سازمان را به خوبی نمایان‌گر می‌سازد. سازمان مزبور در اختیار انحصاری دولت جمهوری اسلامی ایران و شخص رهبری و قوای دیگر می‌باشد.

4-5- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

این موسسه طی فرمان نهم اسفند ماه 1357 مقام رهبری انقلاب اسلامی تشکیل گردید و اساسنامه آن در جلسه 21/4/1359 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسید. بنیاد دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و موسسه‌ایست غیرانتفاعی و دارای تابعیت ایرانی و مقر اصلی آن در تهران است.

موضوع و هدف موسسه مزبور بر طبق ماده 1 اساسنامه آن عبارت است از متمرکز ساختن کلیه اموال منقول و غیر منقول خاندان پهلوی و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که با وابستگی به این خاندان، دارای ثروتهای نامشروع گردیده‌اند. تشخیص نامشروع بودن اموال مزبور و نیز صدور حکم استرداد این اموال با دادگاه انقلاب اسلامی می باشد، همچنین صدور حکم اداره موقت اموال مزبورنیز با دادگاه فوق‌الذکر می‌باشد. همچنین قبول وجوه و اموال و به مصرف رسانیدن تمام


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره سازمانهای اداری تحت نظر مستقیم رهبری

تحقیق درمورد مؤسسات

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد مؤسسات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند و از آزادی عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمرکز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمرکز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و آزادی عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی کلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی دولت است و در صورتی که مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ماموران ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری که به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.

مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با کمک ها و هدایایی از اشخاص قبول کند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت دولت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی کند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع کند.

مؤسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود که در واقع وثیقه کلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت که استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلکه وزیران ، از لحاظ مسئولیت کلی که در اداره امور کشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می کنند.

مرجع تاسیس موسسات عمومی :

همانگونه که در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات دولتی مجلس شورای اسلامی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشکیل این گونه موسسات نقش داشته اند .

اقسام موسسات عمومی :

موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی کرد:

ـ از جهت دولتی بودن ید نبودن : موسسات عمومی دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی .

ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی .

الف از جهت دولتی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یک وزارتخانه یا سازمان دولتی عمل می کنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی دولتی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاک ، سازمان اسناد ملی ایران ، مرکز آموزش مدیریت دولتی و ...

لیکن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر دولتی )) فعالیت می کنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی )) مورخ 19/4/1374 مشخص کرده است.

ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اهدافی که دنبال می کنند می توان به دو دسته تقسیم کرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی .

موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن ، انستیتو ، صندوق، بنیاد ، بنگاه ، سازمان و غیره فعالیت می کنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می کنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانک ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، ذوب آهن ایران و ....

دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی در کتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح

می دهد : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی کرد.

از لحاظ هدفی که مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم کرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند که در پی سود مادی نیستند ؛ مانند دانشگاهها ، مراکز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیکوکاری که به منظور اداره امور علمی و فرهنگی و خیریه تشکیل شده اند و مؤسسات انتفاعی آنهایی هستند که تنها سود مادی توجه دارند؛ مانند بانکها ، شرکت ها ، کارخانه ها و معادن دولتی .

فرق بین شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی دولت در این است که فرم سازمانی شرکت ها اصولاً شرکت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل یک تاجر عمل می کند ، در صورتیکه مؤسسات انتفاعی دولت ، مانند کارخانه ها و معادن تنها مؤسسات انتفاعی ساده اند ، اینها اموالی را در اختیار دارند و مانند افراد آن را مورد بهره برداری قرار می دهند و از این حیث تابع قانون مدنی هستند . منتهی استثنائاُ برخی از امور آنها مانند انتصاب هیات مدیره و تعیین بهای کالاهای تولیدی به وسیله دولت معین می شود. در حقیقت مفهوم شرکت در باره شرکت های دولتی صدق نمی کند ؛ زیرا به موجب ماده 571 قانون مدنی ، لازمه شرکت ، وجود لااقل دو نفر شریک است ، در صورتی که در حقیقت فرمولی است تا از این راه بتوان آنها را تابع مقررات انعطاف پذیر قانون بازرگانی قرار داد و برای آنها استقلال و آزادی عمل لازم را تامین کرد. از نظر شمول قانون استخدام کشوری ، موسسات عمومی و بطور کلی دستگاههای اجرایی به دو دسته تقسیم می شوند : یکی مؤسسات و دستگاههایی که مشمول قانون استخدام کشوری اند و دیگری دستگاههایی که مستخدمین آنها مشمول قانون مزبور نیستند و بلکه از قانون ، استخدامی ویژه تبعیت می کنند ( مواد 2 و 3 قانون استخدام کشوری )

به موجب مواد 3 ـ 5 قانون محاسبات عمومی ، موسسات عمومی سه گروهند:

الف ) موسسات دولتی که به موجب قوانین کشور ایجاد ، و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند عنوان وزارتخانه ندارند،

ب ) شرکت های دولتی که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و یا به حکم قانون ، و یا دادگاه صالح ، ملی یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده اند ، به شرط آنکه طبق قانون محاسبات عمومی ، بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد؛

به موجب تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی : (( شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند )) . همچنین هر شرکت تجاری که از راه سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود ، به شرط آنکه 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت مادر باشد ، شرکت دولتی تلقی خواهد شد .

ج ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات که جنبه عمومی دارد . تشکیل شده اند یا می شوند . منظور از به کار بدون اصطلاح غیر دولتی مستثنی کردن این دستگاهها از شمول مقررات محاسبات عمومی و استخدام کشوری است.

فرق بین مؤسسات عمومی انتفاعی و غیر ا نتفاعی

تفاوت از نظر سازمان پرسنل

((اولاً سازمان مؤسسات غیر انتفاعی مانند سازمان وزارتخانه ها و دیگر واحد های متمرکز بایستی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد و یا در صورت اختلاف نظر بین سازمان امور اداری و استخدامی و موسسه مربوطه به تایید برسد.، در صورتی که سازمان موسسات انتفاعی هیچ گاه نیازی به مداخله و تایید سازمان امور اداری و استخدامی ندارد ، بنابر این شرط موجودیت حقیقی و استقرار صلاحیت تصمیم گیری ، تصویب سازمان به وسیله مراجع صالحه می باشد.

ثانیاً مقررات پرسنلی موسسات غیر انتفاعی مانند مقررات پرسنلی کارکنان کشوری است ( قانون استخدام کشوری یا قوانین خاص عمومی دیگری ) . در حالی که مقررات استخدامی کارکنان موسسات انتفاعی غالباً اختصاصی است.

تفاوت از نظر امور مالی و معاملات

اولاُ ـ مؤسسات غیر انتفاعی ، مشمول قانون محاسبات عمومی هستند ، بدین معنی که اداره امور حسابداری آنها به عهده ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی است که مورد کنترل دیوان محاسبات نیز می باشد ، در صورتی که امور حسابداری مؤسسات انتفاعی مانند موسسات بازرگانی خصوصی است (انتشار تراز نامه )

ثانیاً : بودجه موسسات انتفاعی بایستی به تصویب مجمع عمومی مربوطه برسد . در صورتی که بودجه موسسات غیر انتفاعی بایستی از تصویب مجلس بگذرد .

ثالثاً : مقررات معاملاتی این دو متفاوت است . موسسات انتفاعی ، آزادی عمل بیشتری در این زمینه دارا می باشد.

مقایسه مزبور از لحاظ اصول و موازین کلی است . در بعضی موارد به موجب بعضی قوانین استثنایی بر اصول فوق وارد آمده است . ))

مبحث چهارم : میدان عمل مؤسسات عمومی

مزایا و محاسنی که سیستم مؤسسه عمومی در بردارد ، سبب شده است که از دیر باز دولت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده کنند ؛ برای مثال از قدیم دانشگاهها و مدارس عالی کتابخانه ها و بیمارستانها به صورت مؤسسه عمومی اداره می شدند . هدف از اعطای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به مؤسسات عمومی این بوده است که مؤسسات مزبور بتوانند به آسانی همکاری مردم را نسبت به خود جلب کنند و از موقوفات و اعانات و هدایای آنها در امور خیریه و عام ا لمنفعه بهره گیرند و در ضمن ، از اعمال نفوذ و کشمکشهای سیاسی و اداری بر کنار باشند و وظایف خود را بهتر انجام دهند.

امروزه سیستم موسسه عمومی ، کاربرد تازه ای نیز بافته است که استفاده از آن در فعالیت های بازرگانی و صنعتی دولت ا ست . عملیات مالی دولت تابع تشریفات قانون بودجه و محاسبات عمومی ا ست . دولت مجاز نیست از حدود بودجه ای که به تصویب مجلس مقننه رسیده است تجاوز کند و قانوناً نمی تواند بودجه یک سال را در سال بعد مورد استفاده قرار دهد مگر اینکه دوباره از مجلس اجازه بگیرد و چنانچه اجرای این مقررات در سازمانهای دولتی قابل اجرا و خالی از ضرر باشد ، بعکس در تجارت و صنعت ، که پیش بینی تمام مخارج کار آسانی نیست ، قابل اجرا نیست . این امور بیشتر به قوانین قابل ا نعطاف نیاز دارند تا بتوان از فرصت های مناسب برای خرید و فروش و


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد مؤسسات